. 20

 

. 21

 

. 21

 

. 22

 

. 22

 

. 23

 

. 23

 

. 23

 

. 23

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

.. 24

 

. 24

 

. 26

 

   29

 

. 32

 

. 34

 

. 41

 

. 42

 

. 46

 

. 47

 

. 48

 

. 49

 

. 51

 

. 52

 

. 52

 

. 53

 

. 53

 

. 55

 

. 55

 

. 56

 

. 56

 

. 56

 

 

. 57

 

. 58

 

. 59

 

. 59

 

. 59

 

. 59

 

. 59

 

. 62

 

. 66

 

. 65

 

    71

 

. 71

 

. 72

 

. 72

 

. 73

 

. 72

 

. 73

 

. 74

 

. 74

 

. 75

 

. 75

 

. 77

 

. 80

 

. 81

 

. 82

 

. 83

 

. 83

 

. 83

 

. 84

 

. 84

 

. 85

 

. 85

 

. 86

 

. 86

 

. 87

 

. 87

 

. 87

 

. 87

 

. 92

 

. 92

 

:. 95

 

. 96

 

. 99

 

. 101

 

.. 110

 

. 110

 

4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111

 

4-3-دستمزدها. 111

 

4-3-1- میزان دستمزد. 113

 

4-3-2-حداقل دستمزد. 113

 

4-3-4-سایر دستمزدها. 114

 

4-3-5-مزایای دیگر. 114

 

4-4-طبقات اجتماعی. 115

 

4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117

 

4-6- خراج و مالیات. 118

 

4-7- بار سنگین مالیات. 121

 

4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122

 

3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123

 

4-9- موقعیت زن. 123

 

4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130

 

4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134

 

نتیجه گیری:. 140

 

منابع و مآخذ:. 147

 

 

 

چکیده

 

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و … حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و… بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.

 

واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.

 

 

 

الف- مقدمه

 

دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و …. به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).

 

قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).

 

ب- بیان مسئله

 

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و … حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و … بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را كه كوروش كبیر پایه گذاشته بود تقویت كرد. به این ترتیب كه داریوش به حقوق همه مردمی كه بر آنها حكومت می كرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود كه یك قانونگذار، سازماندهی كننده و تشكیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی كرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانك (كلمه چك از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین كانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می كرد (این كانال مقدمه كانال سوئز بود كه بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یكی از اولین اشكال ضرب سكه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سكه «دریك»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد كرد. این ابتكار و پیشگامی، در كنار استاندارد كردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.  در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر جنسی بود و  گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند(رشیدی، طاهره، 1391، ص40).

 

لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن موضوع شناسی سلسله هخامنشیان، به بررسی نظام اقتصادی بالاخص نظام حقوق و دستمزد در این دوران بپردازیم.

 

ج- سوال تحقیق

 

سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:

 

در دوره هخامنشیان نظام حقوق و دستمزد چگونه بوده است ؟

 

پرسش های فرعی که می توان در موارد زیر بیان داشت:

 

 

1. نوع و میزان حقوق افراد به چه عواملی بستگی داشت ؟

 

1. چه کسانی در دوره هخامنشیان حقوق و دستمزد دریافت می کردند ؟

 

1. چه تغیراتی در روند پرداخت حقوق در دوره هخامنشیان صورت گرفت ؟

 

د- فرضیات

 

 

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 40

 

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 44

 

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 49

 

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت 49

 

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت 49

 

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت 60

 

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت 65

 

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان 66

 

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان 69

 

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات 72

 

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم 72

 

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی 81

 

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه 86

 

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه 87

 

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت 87

 

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت 88

 

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 94

 

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 110

 

گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 112

 

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 116

 

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 129

 

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه 129

 

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 131

 

گفتار سوم: قاعده جب 133

 

گفتار چهارم: توبه 136

 

فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان 143

 

مبحث نخست: شناخت کشور لبنان 144

 

مبحث دوم: شناخت حقوق کیفری لبنان 158

 

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 158

 

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 160

 

مبحث سوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان 162

 

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان 174

 

نتیجه گیری 180

 

منابع 182

 

 

چکیده انگلیسی 188

 

 

 

چکیده:

 

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

 

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه، لبنان

 

 

 

مقدمه:

 

الف: بیان مسئله

 

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

 

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

 

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

 

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

 

 

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

 

ب: اهمیت موضوع

 

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

 

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

 

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

 

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

 

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

 

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

 

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

 

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

 

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

 

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی  كشور كه مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشكالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان كنیم.

 

 

2-1-1-3-مفهوم آسیب شناسی اجتماعی15

 

2-1-1-4-مفهوم آنومی15

 

2-1-1-5-مفهوم امنیت امنیت16

 

2-1-2-معنای لغوی جرم18

 

2-1-2-1 معنای اصطلاحی جرم18

 

2-1-2-2- جرم از نظر، فقهی و حقوقی19

 

2-1-3-مفهوم بزهکار21

 

2-1-3-1-مفهوم بزهكاری21

 

2-1-3-2-مفهوم جوان24

 

2-1-4-مفهوم فضای مجازی25

 

2-1-4-1-مفهوم لغوی فضای مجازی25

 

2-1-4-2-ماهیت فضای مجازی25

 

2-1-4-3-تعریف فرهنگ فضای مجازی26

 

2-1-4-4- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی27

 

2-1-5-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی32

 

2-1-6-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی: 34

 

2-1-7-مطالعات جمعیت شناختی کاربران36

 

2-1-6-شبکه های اجتماعی مجازی؛معرفی و تاریخچه39

 

2-1-7-شبکه‌ های اجتماعی در ایران41

 

2-1-8-علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی42

 

2-1-9-تعامل در شبکه های اجتماعی43

 

2-1-10-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی44

 

2-1-11-تاریخچه شبکه های اجتماعی46

 

2-1-12-تاریخچه بزهكاری49

 

2-2-مبانی نظری53

 

2-2-1- نظریات جامعه شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر53

 

2-2-2-نظریه های اندیشمندان معاصر در مورد ارتباط جمعی (شبکه های فضای مجازی) 54

 

2-2-2-1- نظریه ادوین امری   55

 

2-2-2-2- نظریه جان ای. آ‌ر.لی   56

 

2-2-2-3- نظریه ابراهیم رشیدپور 56

 

2-2-2-4- نظریه جورگن  56

 

2-2-2-5- نظریه کارل هاولند   57

 

2-2-2-6- نظریه مانیوس اسمیت   57

 

2-2-2-7- نظریه آرانگارن  57

 

2-2-2-8- نظریه چارلز کولی  57

 

2-2-3- نظریات روان شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر58

 

2-2-3-1- نظریه شری ترکل  (خود در فضای مجازی ) 58

 

2-2-3-2- نظریه هاوارد راین گلد  (اجتماعات مجازی در فضای سایبر) 58

 

2-2-4-نظریه جهانی شدن59

 

2-2-5-نظریه جهانی شدن فرهنگ60

 

 

2-2-6-نظریه  جهانی شدن انقلاب اطلاعات61

 

2-2-7-نظریه تهاجم فرهنگی62

 

2-2-8-دیدگاه های سایر منتقدان63

 

2-2-9 دیدگاه زیست شناختی 67

 

2-2-10 دیدگاه روانشناختی 68

 

2-2-11 دیدگاه تیپولوژی کجروی69

 

2-2-12 دیدگاه جامعه شناختی70

 

2-2-12-1 نظریه کنترل اجتماعی 71

 

2-2-12-3 تظریه بی سازمانی اجتماعی 76

 

2-2-12-4 زمینه های بی سازمانی اجتماعی82

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  83

 

3-1 روش تحقیق 84

 

3-2 جامعه ونمونه آماری 84

 

3-2-1 توصیف محل تحقیق85

 

3-2-2 روش نمونه گیری85

 

3-2-3 تعیین حجم نمونه 86

 

3-2-4 واحد تحلیل86

 

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته86

 

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات86

 

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه86

 

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها87

 

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق87

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 88

 

4-1- تحلیل داده ها 89

 

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 89

 

4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 90

 

4-3-1-برحسب جنسیت 90

 

4-3-2-برحسب سن 91

 

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی92

 

4-4-تحلیل پرسشنامه93

 

فصل پنجم: نتیجه گیری 119

 

5-1 نتیجه گیری120

 

5-1-پیشنهادها125

 

منابع و مآخذ128

 

منابع 129

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

 

جدول4-1 توزیع فراوانی افراد براساس گرو ه های تحت مطالعه89

 

نمودار 4-6 توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت90

 

نمودار 4-7 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی91

 

نمودار 4-8 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی92

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                    صفحه

 

جدول 4-9 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی90

 

جدول 4-8 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی91

 

جدول 4-7 توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت92

 

 

 

 

 

چکیده

 

خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده ی زندگی انسان، خشت بنای جامعه، كانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و كانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الكترونیك و رایانه در چند دهه ی گذشته، موجب پدیدار شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الكترونیكی و رایانه ای از جمله شبکه های اجنماعی در جهان شده است. شبكه های اجنماعی در كنار مزایای بی شمارش، معایبی زیادی  نیز دارد كه عدم آشنایی كامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهر جیرفت می باشد.

 

روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از تكنیك مراجعه به اسناد و مدارك، پرسش نامه، بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

 

لذا با توجه به تحقیق انجام شده می توان این گونه نتیجه گرفت که نقش شبکه های اجنماعی در انحرافات غیر قابل انکار می باشد. چه بسا جوانان و نوجوانانی كه مرتكب جرمی می شوند و شبکه های مجازی و اجتماعی را عامل انحراف خود می دانند. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش نامه شبکه های اجتماعی تاثیرات متعددی از جمله: اشاعه فحشا ،انتشارتصاویر و عکس های مستهجن ،بی هویتی جوانان ، سوء استفاده جنسی، کم رنگ شدن عفاف و حجاب ، عدم پای بندی به آموزه های دینی و… بر جوانان در شهر جیرفت داشته است.

 

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، انحرافات، جوانان، شهر جیرفت

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

 

امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

 

در این بین نقش آگاهی سازی و پر کردن اوقات فراغت توده ی مردم و به ویژه نسل جوان (به طور خاص کشورهای جهان سوم که جمعیت جوان زیادی در اختیار دارند و کشور ما ایران نیز در زمره ی انان به شمار میرود.) به صورت آشکار و نقش همگن سازی عموم جامعه و حتی می توان گفت جامعه ی جهانی را می توان تحت عنوان نقش و وظیفه ی پنهان وسایل ارتباط جمعی می توان بر شمرد.

 

در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ,به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.

 

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

 

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

 

 

 

1-2-بیان مسئله

 

 

 

 

 

 

انحراف،كژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز كه هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

 

فیس‌بوك،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبكه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود كه شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تكه كلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌كند. به طور كلی، همه اجزای یك شبكه اجتماعی كه فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

 

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

1-4-1-2- اندازه می برای مستی. 16

 

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل. 17

 

1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم. 18

 

1-4-2- مواد مخدر. 19

 

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. 25

 

2-1-انوع مواد روانگردان. 25

 

2-2- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. 30

 

2-2-آثار مواد روانگردان  بر فرد. 47

 

2-2-1- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. 47

 

2-2-2-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. 48

 

2-2-3-مواد شادی بخش و انرژی زا. 49

 

2-2-4-مواد زایل کننده عقل. 50

 

2-5- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. 51

 

2-6- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم. 52

 

2-7- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. 57

 

2-8- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. 59

 

2-9- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. 60

 

2-10-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. 61

 

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. 65

 

3-1- انواع مستی. 65

 

3-1-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. 65

 

3-1-2- مستی تام. 66

 

3-1-3- مستی نسبی. 66

 

3-1-4- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 67

 

3-2- مستی ارادی. 68

 

3-3- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم. 69

 

3-4-مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم. 70

 

3-5- مستی غیر ارادی. 71

 

3-6-تعریف مسئوولیت. 71

 

3-7-انواع مسئوولیت. 72

 

3-8- اركان مسئوولیت كیفری. 72

 

فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 75

 

4-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 80

 

4-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. 80

 

4-1-2-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. 81

 

4-1-3-جرم بودن اسباب مستی. 82

 

4-2-فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 83

 

4-3-فقدان قصد حین ارتكاب جرم. 83

 

4-4-عدم تأمین اهداف مجازات. 85

 

4-5-عدم تأثیر انگیزه در ارتكاب جرم. 86

 

 

4-6- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. 86

 

4-6-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی قدیم. 86

 

4-6-2-ماده 224 قانون مجازات اسلامی. 87

 

4-6-3-مستی علت مشدوده كیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)  88

 

4-6-4- ماده 7 قانون اقدامات تأمینی. 89

 

4-7- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده 154) ایران و حقوق انگلیس:. 90

 

نتیجه ‌گیری. 94

 

فهرست منابع. 96

 

 

 

چکیده:

 

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

 

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

 

 

مقدمه:  

 

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

 

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

 

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

 

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

 

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

 

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

 

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

 

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

 

 

بیان مسئله:

 

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

 

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

 

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

 

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

 

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

 

 

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.

 

1. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.

 

1. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

 

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

 

انگیزه های انتخاب موضوع

 

الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم.

 

ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم.

 

ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم.

 

 

فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: 23

 

مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: 24

 

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25

 

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26

 

گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27

 

مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29

 

مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): 41

 

مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44

 

گفتار نخست: نظریـه فشار: 44

 

گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: 50

 

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50

 

گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 51

 

گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 52

 

گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : 52

 

گفتارششم: نظریه كوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهكارانه: 53

 

گفتارهفتم: نظریه كلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهكار وفرصت های نابرابر): 54

 

گفتارهشتم :فشار در دیدگاههای مختلف: 57

 

گفتار نهم: نظریه  فشار اقتصادی: 58

 

گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: 59

 

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61

 

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62

 

گفتار نخست: معنای لغوی62: 62

 

گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625

 

گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65

 

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66

 

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67

 

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67

 

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68

 

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68

 

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69

 

گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73

 

گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77

 

گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79

 

فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83

 

مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333: 83

 

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347: 88

 

مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348  : 90

 

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال 1349 تا 1357 : 92

 

مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال 1359 تا 1367: 94

 

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال 1376 تا 1389 : 96

 

 

فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: 102

 

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104

 

مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: 106

 

مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: 108

 

مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116

 

گفتار نخست: قوانین ملی : 117

 

گفتار دوم: قوانین بین المللی: 119

 

نتیجه گیـــری: 121

 

منابع و مآخذ: 122

 

 

 

چکیده:

 

قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریكه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی(كمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای كشور ما از آن جهت كه در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین كشور تولید كننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشكل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین كشور ایران به عنوان كوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند كه پیش بینی ها حكایت از آن دارد كه لااقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نكته توجه داشت كه راهكارهای استكبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به كمك قاچاقچیان بین المللی است، وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك ایران با افغانستان و پاكستان و عوارض منطقه این امكان را به قاچاقچیان می‌دهد كه با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

 

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

الف: بیان مسئله

 

امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با  مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

 

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

 

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.

 

 

 

 

 

ب: اهمیت موضوع

 

بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارایه راهكارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع كاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یكی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینكه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.

 

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

 

حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.

 

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟

 

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و… موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .

 

وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

 

 

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

 

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی كه انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در كتب تاریخی ایران و حتی در كتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر كنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران كه اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آمیز و كاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناك جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشكلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تكدی گری و هدر رفتن سرمایه های كلان مادی كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از 50%جمعیت كشور درسنین زیر 20 سال بوده و 62% از این جمعیت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیك ایران و قرارگیری آن در كنار كشورهایی همچون افغانستان و پاكستان كه جزو تولید كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یك مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از كشور ما یك مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن كه رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی كشورمان و تقدیم بیش از 2700 نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمی حدود  2میلیون نفر را ذكر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یك خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود 10میلیون نفر انسان كه در ارتباط نزدیك با معضلات و مشكلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای كشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده كه قریب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر 100 هزار نفر ایرانی 260 نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر 400 نفر ایرانی یك نفر در زندان میباشد. در 20 سال گذشته قریب 836/53./1 كیلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیك به 381812 نفر قاچاقچی و699557 نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغایت 77 درمراكز باز پروری كشور پذیرش شده اند كه این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران كننده از انسانهای این جامعه است كه به ورطه اعتیاد كشیده شده اند.قاچاق و  اعتیاد به عنوان یك آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاكمیت ملی امنیت و استقلال كشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود كه ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

 

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال 1371 دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

 

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

 

3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی 1988» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال 1381 دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون 1988 سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

 

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.