فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

 

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

 

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

 

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

 

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

 

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

 

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

 

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

 

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

 

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

 

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

 

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

 

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

 

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

 

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

 

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

 

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

 

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

 

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

 

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

 

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

 

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

 

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

 

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

 

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

 

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

 

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

 

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

 

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

 

 

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

 

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

 

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

 

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

 

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

 

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

 

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

 

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

 

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

 

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

 

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

 

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

 

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

 

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

 

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

 

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

 

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

 

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

 

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

 

نتیجه گیری                                                                                          165

 

فهرست منابع                                                                                        169

 

چکیده                                                                                                 181

 

مقدمه

 

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.