بند سوم:جمع بندی. 13

 

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

 

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

 

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

 

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

 

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

 

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

 

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

 

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

 

بنداول : اجرای مستقیم. 21

 

1- تسلیم. 21

 

2- پرداخت وجه 22

 

3-  تعهد در انتقال مالكیت.. 22

 

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

 

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

 

5-1- تعهدات تخییری : 23

 

5-2- تعهدات اختیاری : 23

 

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

 

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

 

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

 

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

 

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

 

4-  وجه التزام 26

 

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

 

6- استثنائات.. 28

 

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

 

بند اول: بطلان. 28

 

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

 

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

 

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

 

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

 

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

 

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

 

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

 

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

 

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

 

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

 

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

 

 

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

 

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

 

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

 

گفتار اول : تعهدات.. 47

 

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

 

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

 

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

 

بند اول: تسلیم. 53

 

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

 

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

 

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

 

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

 

بند سوم: بطلان. 59

 

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

 

گفتار اول: رویه قضایی. 64

 

بند اول: قرارداد (توافق) 64

 

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

 

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

 

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

 

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

 

بند ششم: جهل. 67

 

بند هفتم :اشتباه 68

 

بند هشتم: اكراه 70

 

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

 

بند دهم: عوض… 71

 

بند یازدهم: وجود عوض… 72

 

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

 

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

 

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

 

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

 

بند شانزدهم : تفسیر. 78

 

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

 

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

 

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

 

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

 

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

 

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

 

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

 

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

 

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

 

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

 

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

 

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

 

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

 

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

 

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

 

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

 

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

 

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

 

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

 

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

 

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

 

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

 

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

 

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

 

 

ه : عفو ………………………………………………………………………………………………………….21

 

مبحث دوم : مبانی……………………………………………………………………………………………….24 

 

گفتار نخست : مبانی شرعی……………………………………………………………………………………24 

 

الف ـ آیات………………………………………………………………………………………………………….24 

 

ب ـروایات…………………………………………………………………………………………………………25 

 

گفتار دوم : مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………27 

 

الف ـ قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………..27 

 

ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 ……………………………………………………………………….29

 

ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 ……………………………………………………………………..30

 

گفتار سوم : مبانی جرم شناختی………………………………………………………………………..30 

 

الف ـ جلوه های ترمیمی…………………………………………………………………………………..31 

 

ب ـ جلوه های بزه دیده مداری…………………………………………………………………………..33 

 

مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم……………………………………………………..36 

 

گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم …………………………………………………………………………..36

 

الف ـ دیدگاههای فقهی…………………………………………………………………………………….36 

 

ب ـ رویکرد قانونگذار……………………………………………………………………………………42 

 

گفتار دوم : اقسام اولیاء دم………………………………………………………………………………….43 

 

الف ـ اولیاء دم واحد………………………………………………………………………………………..43 

 

1 ـ ولی دم صغیر……………………………………………………………………………………………43 

 

2 ـ ولی دم کبیر………………………………………………………………………………………………45 

 

ب ـ اولیاء دم متعدد ……………………………………………………………………………………………..45

 

1 ـ همگی کبیر…………………………………………………………………………………………………45 

 

2 ـ همگی صغیر…………………………………………………………………………………………………..46 

 

3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر……………………………………………………………………………….50 

 

فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد………………………………..54

 

مبحث نخست: ولی دم واحد………………………………………………………………………………….55 

 

گفتار نخست : ولی دم صغیر………………………………………………………………………………55 

 

الف ـ رویکردهای فقهی………………………………………………………………………………………. 55

 

ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید…………………………………………………………………….57 

 

ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 …………………………………………………………………….63

 

گفتار دوم : ولی دم کبیر…………………………………………………………………………………….63 

 

الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم…………………………………………………………………..63 

 

1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم…………………………………………………………64

 

2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم………………………………………………………………………68

 

 

ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………75 

 

مبحث دوم : ولی دم متعدد…………………………………………………………………………………….76 

 

گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی……………………………………………………………………76 

 

الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم …………………………………………………………….76

 

1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص …………………………………………….77

 

2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء ……………………………………………79

 

ب ـ رویکرد تقنینی ………………………………………………………………………………………….84

 

گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر…………………………………………………… 85

 

الف ـ رویکردهای فقهی……………………………………………………………………………………… 85

 

ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………….. 94

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..96 

 

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..98 

 

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………100

 

الف ـ کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….100

 

1 ـ کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………….100

 

2- کتابهای عربی……………………………………………………………………………………………………………..102 

 

ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها……………………………………………………………………………. 104

 

     چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..107

 

چکیده

 

در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و  در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.

 

       واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه

 

مقدمه

 

مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.

 

اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.

 

مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.

 

 

3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15

 

4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18

 

4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19

 

4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20

 

4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20

 

4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21

 

4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23

 

4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25

 

4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26

 

 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

 

 1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28    

 

1-1 آیات قرآن كریم ……………………………………………………………………………………..28

 

1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35

 

 1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36                                                                 

 

1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36

 

1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37                                                                      

 

1-3-3 تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40

 

1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41

 

1-3-5  تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41

 

1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42

 

1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43

 

1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44

 

2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45

 

2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45

 

2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46

 

3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی …………………………………………………………………47

 

4- قلمرواعاده حیثت

 

4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49

 

4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مكان ………………………………………………………………………..52

 

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احكام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

 

1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54

 

1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54

 

2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56

 

2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57

 

2-1-ایجاد سابقه محكومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60

 

3-تشدید مجازات تكرار جرم در حقوق كیفری ایران ………………………………………………….61

 

4- كیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63

 

4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63

 

4-2  حد قذف …………………………………………………………………………………………….64

 

4-3  قتل ………………………………………………………………………………………………….65

 

4-4 خودكشی …………………………………………………………………………………………….66

 

4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67

 

4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68

 

4-6-1محرومیت از حق مالكیت ………………………………………………………………………..69

 

4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70

 

4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71

 

5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72

 

5-1 اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73

 

5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76

 

6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77

 

6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78

 

6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79

 

6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81

 

7–  توبه …………………………………………………………………………………………………..81

 

7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82

 

7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85

 

7-3  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86

 

7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87

 

7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89

 

7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89

 

7-7  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90

 

7-8  احراز توبه …………………………………………………………………………………………94

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98

 

راهکار ……………………………………………………………………………………………………99

 

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

 

چکیده

 

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

 

فصل اول:

 

کلیات

 

مقدمه

 

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیكن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رویكـرد تنبیـه مجـرم نیست بلكه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای كه كمتر جامعه ای را می توان یافت كـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق كیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینكـه زیـر بنـای حقـوق كیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .

 

اینكه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است كه تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .

 

 بیان مسئله

 

 بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میكند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یكی از اصلی ترین حقوقی است كه در زندگی معنا پیدا می كند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممكن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

ب ) مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………..12-11-10

 

ج ) مسئولیت اداری ………………………………………………………………………………………………… 13

 

گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ………………………………………………………….. 14

 

الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار ……………………………………………………… 14

 

ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی ………………………………………………………………………….15-16

 

مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری …………………………………………………………….. 17

 

گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال…………………………………. 17

 

الف ) مفهوم طفل و طفولیت ………………………………………………………………………………….17-18-19-20

 

ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال ……………………………………………………………………….. 21

 

1) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی …………………………………………………………………………………21-22-23

 

2) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی ……………………………………………………………………….. 24

 

3) آسیب پذیری ………………………………………………………………………………………………………………..25-26

 

4) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار …………………………………………………………………………..27-28

 

گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال……………………………………..29

 

الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ………………………………………………………………………………29-30

 

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ……………………………………………………..31-32

 

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون……………………………………………………………………..33-34

 

گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال …………………………….. 35

 

الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال …………….35-47

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی …………… 48-52

 

مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران 53

 

گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ………………………………………………………….. 53

 

الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه  ………………………………………….. 53-56

 

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی …………………………………………..56-57

 

گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه    58

 

الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون …………………………………………………………. 58

 

ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی….59-60

 

ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران …………………………………………………………….. 61

 

1) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………………………………………. 62

 

2) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ………………………………………………………………………….. 63

 

3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ………………………………  64

 

د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام  ………………………………………………………………….64-65

 

1) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی …  66

 

2) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ………………………………………………  66

 

گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل …………………………………………………………. 68

 

الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . 68

 

ط

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

 

ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران ………………………………………………………………… 70

 

1) پیش از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………. 71

 

2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( 1392 ) ……………………………………….. 72

 

3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی  ……………………….72-73

 

4) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی …..73-75

 

گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم  ……………………………..76-77

 

فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال 78

 

مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله…………………………………………………………………………………………… 79

 

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن )  ……………. 79-81

 

گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک …………………………………………………………………………………………………… 82

 

گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی           83

 

گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 84-86

 

مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی………….87

 

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ….87-88

 

گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک ………………………………………………………………………………………….89

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی……….90

 

گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-92

 

مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه …………………………………………………………. 93

 

گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ……………………………….. 93

 

الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد …………………………… 94

 

ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد …………………………………………………. 94

 

ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ……………………………… 94

 

گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ………………………………………………………………………………………….. 95

 

گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات…. 97

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

الف ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….98

 

ب) پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 100

 

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….101-105

 

 

 

چكیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :

 

          کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن  مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن 9 یا 15سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال 1372 ایران به مفاد آن پیوست 18 سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی  روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .   

 

 کلید واژه :  سن مسئولیت کیفری ، طفل ممیز ، کنوانسیون ، تمییز

 

مقدمه

 

        سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است

 

الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش

 

 

2-2. ماهیت ضمانت‌ نامه‌های بانکی.. 23

 

2-2-1. تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای ایقاع (تعهد یک طرفه) 24

 

2-2-2. تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی.. 25

 

2-2-3. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث.. 26

 

2-2-4. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد. 26

 

2-2-5. نظریه برگزیده 27

 

2-3. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

 

2-3-1. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

 

2-3-2. مفهوم اصل استقلال. 32

 

2-3-3. توجیه اصل استقلال. 33

 

2-3-4. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی.. 35

 

2-3-4-1. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک.. 35

 

2-3-4-2. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار 37

 

2-3-4-3. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه 39

 

2-4. اصل انطباق دقیق اسناد. 39

 

2-4-1. مفهوم اصل انطباق دقیق.. 39

 

2-4-2. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. 40

 

 

3. انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی.. 41

 

3-1. قابلیت انتقال. 42

 

3-2. کارکردهای انتقال. 44

 

3-3. شرایط انتقال. 51

 

3-3-1. شرایط مشترک.. 52

 

3-3-1-1. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. 52

 

3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقال. 58

 

3-3-1-3. هزینه ها ی انتقال. 59

 

3-3-2. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار 59

 

3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. 60

 

 

3-3-2-2. اخطار  بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار 61

 

3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها 61

 

3-3-2-4. تاریخ  ارایه اسناد جایگزین شده به وسیله  ذینفع نخست.. 62

 

3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال. 63

 

3-4-1. اصلاحات.. 63

 

3-4-2. تغییرات احتمالی در متن اعتبار 67

 

3-5. ماهیت انتقال. 69

 

3-5-1. ماهیت انتقال اعتبارنامه. 70

 

3-5-1-1. انتقال طلب.. 70

 

3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی.. 71

 

3-5-1-3. تبدل تعهد. 73

 

3-5-2. ماهیت انتقال ضمانت نامه. 75

 

3-6. انواع انتقال. 75

 

3-6-1. انتقال ارادی.. 76

 

3-6-2. انتقال قهری.. 79

 

3-7. آثار انتقال. 82

 

3-7-1. آثار انتقال اعتبار 82

 

3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده  نسبت به یکدیگر. 83

 

3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. 84

 

3-7-1-3. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار 85

 

3-7-2. آثار انتقال ضمانت نامه. 86