2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15

 

2-2-3-3-مطلق‌بودن 16

 

2-2-3-4-مانع بودن 18

 

2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.

 

2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20

 

2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22

 

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲

 

2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴

 

2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.

 

2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36

 

2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38

 

2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹

 

2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.

 

2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46

 

2-3-دولت ۴۵

 

2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.

 

2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸

 

2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50

 

2-3-3-1-تعریف مبانی 50

 

2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.

 

2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲

 

2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55

 

2-4-1-معنای لغوی اصل 55

 

2-4-2-اصل تسلیط 56

 

2-4-3-مستندات اصل 56

 

2-4-3-1-کتاب 56.

 

2-4-3-2-سنت ۵۷.

 

2-4-3-3-اجماع 58

 

2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60

 

2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

 

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲

 

2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65

 

2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65

 

2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶

 

2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66

 

 

2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67

 

2-4-4-1-1-کتاب 67

 

2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲

 

2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲

 

2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72

 

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

 

3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵

 

3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲

 

3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲

 

3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳

 

3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴

 

3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵

 

3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶

 

3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸

 

3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

 

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸

 

3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89

 

3-2-6-ضرورت ۹۱

 

3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92

 

3-2-7-لاضرر 93

 

3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94

 

3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95

 

3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95

 

3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶

 

3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶

 

3-3-1-2-1-تامین توافقی 98

 

3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100

 

3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101

 

3-3-2-2-استنباط از قانون 101