محمدعالمزاده(۱۳۸۶) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که به صورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می‌کند. ‌در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می‌گردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.

محمد حسنی(۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته و در ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی ‌و تسبیب در جنایت اشاره می‌کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر ‌کرده‌است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آن ها کسی را مسئول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی ‌در مورد سبب منتفی است، در حالی که این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسئولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

سوال های پژوهش

۱-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می‌باشد؟

۲-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می‌باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

۳-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می‌باشد؟

۴-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟

فرضیات پژوهش :

۱- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

۲-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

۳-نگرش و دیدگاه کشورها ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسئولیت کیفری رسمیت دارد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

۴- سه نظریه «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد» در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

اهداف فرعی :

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ‌و مباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

۲- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

۳-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

روش پژوهش :

روش تحقیق کتابخانه ­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه­ های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­ گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

فصل اول

کلیات

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود و در مبحث دوم اصول حاکم ‌بر مسئولیت کیفری و در مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

گفتار اول:مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»^[۱]