رشد سود به عنوان معياري براي تعيين وضعيت سود هر شركت در آينده تلقي مي‌شود(Jackson,1996,99). در اين روش، سود حسابداري با توجه به قيمت بازار سهام در نظر گرفته مي‌شود كه نشان دهندة انتظارات و پيش‌بيني‌هاي بازار از آينده و سودآوري آتي شركت است. به نظر استيوارت (1991)، رشد سود نيز معيار گمراه کننده‌اي از عملکرد شرکت است و اين معيار به تنهايي معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد نيست. اگر چه شركت‌هاي داراي ضريب بالا ، شركت‌هايي با رشد سريع هستند با اين حال رشد سريع، تضميني براي ضريب  بالا نيست. موضوع بااهميت نحوه دستيابي شركت به رشد بالاست. نرخ رشد تابع دو عامل: ميزان سرمايه‌گذاري و نرخ بازده سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري مناسب زماني است كه بازده بيشتر از هزينه سرمايه باشد. براي نمونه،ارزش دو شرکت داراي نرخ رشد و مبلغ سود يکسان برابر است اما اگر يکي از اين دو شرکت، وجوه بيشتري را براي کسب سود، سرمايه‌گذاري کرده باشد، ارزش آن کمتر از شرکت ديگر است. رشد سود زماني معيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد  است که همراه با مديريت صحيح و دقيق سرمايه باشد. رشد سود در صورتي که با نرخ بازده قابل قبول همراه باشد، معيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد است (Stewart,1991,39-40).

2-2-1-2- سود هر سهم

سود هرسهم در حقيقت از تقسيم سود خالص بعد از ماليات بر تعداد سهام بدست مي آيد و طبعاً همان ايرادهاي اساسي بر آن نيز وارد است که برسود و رشد سود وارد است. يعني با دستکاري کردن سود يا تغيير روشهاي پذيرفته شده در حسابداري، سود هر سهم نيز تغيير خواهد کرد. در حقيقت، سود هر سهم تعيين کننده ارزش سهام شرکت نيست زيرا در مواردي سود هر سهم کاهش يافته ولي قيمت سهام افزايش يافته است.  سود هر سهم  فقط مربوط به دوره زماني معين است و نمي توان با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. چيزي که تعيين کننده قيمت سهام شرکت است عرضه و تقاضاي سهام مي باشد و عرضه و تقاضا مستقيماً به پيش بيني سودهاي آينده بستگي دارد. در پيش بيني آينده، عوامل زير مطرح هستند:

1- ميزان دريافت جريان هاي نقدي مورد انتظار آتي.

2- ريسک يا درجه اطمينان نسبت به تحقق جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي.

3- مدت زمان دريافت جريان هاي نقدي.

پس مشاهده مي شود که سود هر سهم، به تنهايي نمي تواند مبناي اندازه گيري عملکرد و تعيين ارزش شرکت باشد(جهانخاني و سجادي، 1380: 69و70).

2-2-1-3- سود تقسيمي

سود تقسيمي نيز معيار نامناسبي براي ارزيابي عملكرد شركت است. اغلب شركت‌ها به دو دليل بخش قابل ملاحظه‌اي از سود كسب شده را بين سهامداران خود تقسيم مي‌كنند. اين شركت‌ها يا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور ندارند و يا قصد دارند وجوه مورد نياز خود را براي رشد و سرمايه‌گذاري، از منابع خارجي تأمين كنند. تقسيم سود در شرايط عدم امكان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سودآور، صحيح است اما اگر سود تقسيم شود و سپس وجوه لازم براي رشد از طريق افزايش سرمايه تأمين شود، سياست تقسيم سود با اشكال روبرو است زيرا افزايش سرمايه براي تأمين مالي، گران‌ترين نوع تأمين مالي است. اگر سود بين سهامداران تقسيم شود و وجوه مورد نياز براي رشد از طريق وام تأمين شود، شركت از صرفه‌جويي مالياتي برخوردار خواهد شد. همچنين كارآيي مديران نيز به دليل اجبار در پرداخت وام‌ها ممكن است افزايش يابد( Krolick,2005,116).

سياست تقسيم سود بايد با توجه به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت تعيين شود. تقسيم سود در صورت وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور براي شركت، اقرار به ضعف مديريت شركت در اجراي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور است. اما تقسيم سود در مواردي سياست درستي خواهد بود كه بازده سرمايه‌گذاري كمتر از هزينه سرمايه است. نكته مهم اين است كه اولاً سود به‌راحتي توسط مديران دستكاري مي‌شود، ثانياً صرف پرداخت سود سهام نمي‌تواند گوياي موفقيت واقعي شركت باشد (Stewart,1991,55).