1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

 

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

 

2-1- اعتیاد. 11

 

2-2- معتاد. 12

 

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

 

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

 

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

 

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

 

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

 

2-7-قصد مجرمانه. 21

 

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

 

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

 

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

 

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

 

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

 

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

 

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

 

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

 

2-8-8-عدم مهارت… 25

 

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

 

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

 

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

 

 

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

 

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

 

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

 

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

 

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

 

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

 

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

 

3-2-1- اراده 41

 

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

 

3-2-3- قصد و عمد. 45

 

3-2-4 -تقصیر. 46

 

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

 

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

 

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

 

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

 

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

 

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

 

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

 

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

 

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

 

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

 

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

 

 

الف) تشریح رکن قانونی.. 44

 

ب) نارسایی ها 46

 

گفتار دوم: رکن مادی.. 47

 

الف: رفتار مجرمانه. 48

 

1) فعل: 48

 

2)ترک فعل.. 59

 

ب) موضوع جرم. 59

 

ج) سمت مرتکب.. 61

 

د) نتیجه مجرمانه. 63

 

و) شروع به جرم ارتشاء 64

 

گفتار سوم: رکن روانی.. 71

 

الف) سوء نیت عام. 72

 

ب) سوء نیت خاص… 72

 

گفتار نخست: مجازاتهای اصلی.. 77

 

الف) زندان.. 77

 

ب) جزای نقدی.. 78

 

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 81

 

گفتار سوم: مجازات های تبعی.. 83

 

گفتار نخست: عوامل مشدده. 86

 

الف) عوامل مشدده عام. 87

 

1)تکرار. 87

 

2)تعدد. 87

 

 

ب) عوامل مشدده خاص… 88

 

.. 94

 

الف) آزادی مشروط.. 94

 

ب)تعلیق مجازات.. 98

 

ج) تخفیف مجازات.. 102

 

د) تعویق صدور حکم. 104

 

نتیجه گیری.. 106

 

پیشنهادها 109

 

 چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و… از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.

 

کلید واژگان:

 

1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه. 

 

مقدمه

 

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

 

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

 

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

 

در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.

 

رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا 85 درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.

 

مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.

 

 

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

 

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

 

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

 

بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

 

گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

 

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

 

مقدمه 42

 

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

 

گفتار اول: قداست حیات.. 44

 

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

 

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

 

گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47

 

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

 

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

 

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

 

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

 

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

 

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

 

 

 

ن

 

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

 

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

 

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

 

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

 

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

 

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

 

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

 

بند اول: رفتار مرتکب: 64

 

 

بند دوم: بارداری زن. 65

 

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

 

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

 

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

 

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

 

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

 

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

 

بند اول : دیه 70

 

بند دوم: تعزیر: 71

 

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

 

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

 

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

 

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

 

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

 

 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

 

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

 

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

 

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

 

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

 

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

 

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

 

نتیجه گیری. 101

 

پیشنهادات : 102

 

منابع : 138

 

چکیده

 

 

1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12

 

1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12

 

1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

 

1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13

 

1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14

 

1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15

 

1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17

 

1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22

 

1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23

 

1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25

 

1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25

 

1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25

 

1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26

 

فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28

 

2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31

 

2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31

 

2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34

 

2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35

 

2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37

 

2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39

 

2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39

 

2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39

 

2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39

 

2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40

 

تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41

 

2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41

 

2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42

 

2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43

 

2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43

 

2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43

 

2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44

 

2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

 

2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46

 

2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46

 

2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47

 

2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48

 

2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48

 

2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48

 

2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49

 

2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50

 

2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

 

2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53

 

2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

 

2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53

 

2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54

 

2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55

 

2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55

 

2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58

 

2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60

 

فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63

 

3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65

 

3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66

 

3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66

 

3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69

 

3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72

 

3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73

 

3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73

 

3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73

 

3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74

 

3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74

 

3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74

 

3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75

 

3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78

 

3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82

 

3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88

 

3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88

 

3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89

 

3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93

 

3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94

 

3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  ………………………………………………………………………………….94

 

3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95

 

3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95

 

3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95

 

3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96

 

3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96

 

3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

 

Abstract …………………………………………………….. 106

 

چکیده

 

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .

 

کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض

 

 مقدمــه

 

بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.

 

جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

 

 

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

 

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

 

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

 

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

 

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

 

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

 

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

 

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

 

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

 

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

 

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

 

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

 

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

 

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

 

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

 

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

 

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

 

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

 

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

 

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

 

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

 

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

 

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

 

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

 

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

 

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

 

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

 

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

 

 

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

 

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

 

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

 

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

 

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

 

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

 

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

 

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

 

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

 

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

 

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

 

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

 

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

 

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

 

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

 

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

 

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

 

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

 

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

 

نتیجه گیری                                                                                          165

 

فهرست منابع                                                                                        169

 

چکیده                                                                                                 181

 

مقدمه

 

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.