1-4) فرضیه های پژوهش ………………………. 8

 

1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………… 9

 

1-5-1) تعاریف نظری ………………………… 9

 

1-5-2 ) تعاریف عملیاتی …………………….. 11

 

 

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

 

مقدمه …………………………………… 15

 

2-1 ) بخش اول : …………………………… 16

 

2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16

 

2-1-2) اهمیت فرهنگ ………………………… 18

 

2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ……………. 18

 

2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری …………………… 22

 

2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب )……………. 22

 

2-2) بخش دوم :

 

2-2-1)پیشینة تاریخی نزاعهای جمعی …………….  23

 

2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27

 

2-2-2-1) آثار محیط طبیعی …………………… 27

 

2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری …………………. 27

 

نظریه عصبیت ابن خلدون …………………….. 28

 

2-2-2-3) ریشه های اجتماعی ………………….. 30

 

2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30

 

2-2-2-5) عوامل سیاسی ………………………. 31

 

 

 

 

 

عنوان                                              صفحه

 

2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31

 

2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33

 

2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33

 

2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34

 

2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34

 

2-3-2) هنجار………………………………. 35

 

2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36

 

2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37

 

2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40

 

2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41

 

2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42

 

2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43

 

2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاههای تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46

 

2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46

 

2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47

 

 

2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48

 

2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49

 

2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49

 

2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50

 

2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51

 

2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52

 

2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53

 

2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54

 

2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57

 

2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59

 

2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60

 

2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62

 

2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62

 

2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64

 

2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64

 

2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

 

 

 

 

 

عنوان                                        صفحه

 

2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66

 

2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67

 

2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68

 

2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69

 

2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69

 

2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70

 

2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70

 

2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70

 

نظریه برچسب زنی ………………………….. 71

 

2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71

 

2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72

 

2-5-2 ) زندان …………………………….. 72

 

2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73

 

2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74

 

2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75

 

2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75

 

2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77

 

پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78

 

2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77

 

2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80

 

2-7)بخش هفتم ……………………………… 83

 

خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

 

 

 

فصل سوم : روش شناسی

 

مقدمه …………………………………… 86

 

3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87

 

3-2) جامعه آماری ………………………….. 88

 

3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88

 

3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92

 

3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94

 

3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

 

 

 

عنوان                                               صفحه

 

3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97

 

3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107

 

3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107

 

3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107

 

3-9) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108

 

3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

 

مقدمه …………………………………… 111

 

4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112

 

4-1-1) جنسیت ……………………………… 112

 

4-1-2) تاهل ………………………………. 113

 

4-1-3) سن ………………………………… 114

 

4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115

 

4-1-5) شغل ……………………………….. 116

 

4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117

 

4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118

 

4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119

 

4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120

 

4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121

 

4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122

 

4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123

 

4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124

 

4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125

 

4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه …………………………………… 140

 

5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141

 

5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141

 

5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

 

 

 

عنوان                                                    صفحه

 

5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143

 

5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144

 

5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145

 

5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146

 

5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146

 

5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147

 

5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147

 

5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148

 

5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148

 

5-2) پیشنهادات ……………………………. 148

 

5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148

 

5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154

 

فهرست منابع و مآخذ………………………… 156

 

منابع فارسی ……………………………… 156

 

منابع خارجی ……………………………… 161

 

پیوست ها

 

چکیده انگلیسی ……………………………. 200

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14

 

جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56

 

جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57

 

جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

 

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

 

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88

 

جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90

 

جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92

 

جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93

 

جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96

 

جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97

 

جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98

 

جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99

 

جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100

 

جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101

 

جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102

 

جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103

 

جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104

 

جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106

 

جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108

 

جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112

 

جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113

 

جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114

 

جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115

 

جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116

 

جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117

 

جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118

 

جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118

 

جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119

 

جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

 

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120

 

جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120

 

جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

 

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121

 

جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122

 

جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122

 

جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123

 

جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123

 

جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124

 

جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124

 

جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125

 

جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125

 

جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126

 

جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126

 

جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127

 

جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127

 

جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127

 

جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

 

جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

 

جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128

 

جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129

 

جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129

 

جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129

 

جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130

 

جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131

 

جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132

 

جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133

 

جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133

 

جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134

 

جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134

 

جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136

 

جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136

 

جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

 

 

 

فهرست اشکال  

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32

 

شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39

 

شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48

 

شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53

 

شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91

 

شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105

 

شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                  صفحه

 

نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112

 

نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113

 

نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114

 

نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

 

نمودار4- 5-  توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………. 116

 

نمودار4-6- توزیع میزان درآمد ماهیانه  ……….. 117

 

 

 

فصل اول :

 

 کلیات پژوهش  

 

 

 

مقدمه

 

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست.

 

هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3).

 

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح     نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند.

 

 

 

اوج و شدت این درگیریها درسالهای اخیر درمیان اقوام مختلف بویژه عشایر، روستاها و حتی شهرها درشهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری ) باعث شده که نگرانیهای خاصی را درمیان ساکنان منطقه بوجود آوردو مساله را قابل تامل نموده است . آثارتخریبی این پدیده برگوشه هایی از شهرستان سایه افکنده که موجبات نگرانی مردم شهرستان و یکی از دغدغه های اصلی وفکری مسئولین امنیتی ، نظامی و قضایی   و .. شهرستان استان محسوب می شود.

 

اطلاع و آگاهی یافتن از وضعیت و نظام اجتماعی مردمی که نزاع و درگیری دربنیان زندگی اشان ریشه کرده است ضروری بنظرمی رسد و هدف این پژوهش نیز مطالعه و بررسی علل فرهنگی و اجتماعی      زمینه هایی است که دربوجود آمدن این پدیده (نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی ) درشهرستان لردگان نقش اساسی و اصولی را ایفا می نمایند.

 

دراین پژوهش منظور از نزاع جمعی – درگیری و یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی در درون یا  بین اقوام درمناطق روستایی و شهری بطور محدود ویا گسترده و معمولاً بصورت مسلحانه و غیرمسلحانه اتفاق می افتد و باعث وارد شدن خسارات مالی و جانی  برای طرفین درگیری می شود.

 

هدف عمده این پژوهش توصیف و تبیین علل و عوامل فرهنگی واجتماعی موثر برنزاع جمعی که از نظر محقق مهم تلقی شده اند و سپس  ارائه راه حلهایی جهت رفع و کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی درسطح شهرستان  است .

 

دراین فصل ضمن طرح مسئله ،اهمیت ، اهداف و فرضیات به تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته       می شود.

 

 

 

1 -1. شرح و بیان مسئله 

 

درتاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگرتنوع معیشتی ،فرهنگی ،شدت ارتباطات درون گروهی ، قلت ارتباطات برون گروهی ، محرومیتها، نابرابریها ، تعصبات قومی و قبیله ای و غیره زمینه ساز بروز نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای بوده اند، بنابراین نزاع جمعی درهرجامعه همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. و این مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی درسطح شهرستان شده است بطوریکه اکثر محققان یکی از دلایل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهای جمعی و درگیریهای می دانند که ناشی از علل مختلف می باشند. بنابراین توصیف و تبیین علل و عوامل موثر برنزاعها و درگیریهای قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پراهمیت است و از لحاظ علمی نیز قابل شناخت و قانونمند محسوب می شود.”مسائل اجتماعی ناظر بروضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروههای اجتماعی را مختل می کند ارزشهای عام را به خطر می اندازد به رغم تلاشهای فراوان که اکثریت افراد و گروههای اجتماعی به عمل می آورند. به هدفهای مشروع خود دست نمی یابند از این رو به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی جمعی دست زنند، ریشه  و منبع مسائل اجتماعی دربطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروههای اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی ، نظام گسیختگی و درنهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازند”. (خراطها و جاوید، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که بخشی از جامعه آن را به نحوعینی درتعارض با ارزشها دانسته و برای اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراین به شکل سازمان یافته و سازمان نیافته خواهان تغییر و اصلاح آن وضعیت اجتماعی می باشد” (مونی و کارولین[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و “رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثروضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کما بیش نامتجانسی را بوجود می آورد”. (اگبرن ، و نیمکف ، 1356 ، ص 173).

 

از عواملی که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها و نزاعهای اجتماعی باشد می توان به وضعیتهایی همچون فقر، بیکاری ، مواد ناکافی و .. اشاره کردکه باعث رنجش فیزیکی وروانی بخشهایی از جامعه شود و باعث شود کیفیت زندگی افراد این جوامع کاهش یابد. (ایتزن[2]، 1992 ، ص 3)

 

“از علل و عوامل دیگری که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها درجوامع باشیم  می توان به        بی سازمانی اجتماعی اشاره کرد که به شکست یا نارسایی دریک نظام اجتماعی با پایگاهها ونقشهای مرتبط به هم می­باشد که اهداف جمعی وفردی اعضایش کمتر تحقق می یابد تا آنجایی که در یک نظام کارآمد دیگر برآورده میشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

 

این نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق می افتند. به طوری که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقیه درسایر فصول به وقوع پیوسته است .ازآمارهای موجود برمی آید که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از این درگیریها منجربه قتل می شود طرفین نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهای اطراف و شهرهای دیگر پناه می برند و درگذشته معمولاً با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز درگیر می شدند و سرانجام با وساطت ریش سفیدان و بزرگان و مسئولین شهرستان مسئله فیصله پیدا می کند وگاهی این نزاعها بسیار پردامنه     می شود و به تعیین خون بها می انجامد که اکثراً با کمک طایفه جمع آوری و پرداخته می شود و مواردی این نزاعها طولانی و کشدار میشود.  زیرا قتلها دراین مناطق فردی نیست بلکه بصورت جمعی صورت      می­گیرد و به جای شخص طایفه عنوان می گردد و بدان جهت که صدور حکم قضایی به طول می انجامد که خود سبب جدالهای دیگر می شود (پورافکاری، 1383 ، ص 5).

 

در پژوهشی که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماری درطول سال درگیر نزاع بوده اند که دراین میان می توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکی، نزاعهای قبلی، مسایل ناموسی، قومیت گرایی ، برتری جویی و انتخابات اشاره کرد که زمینه ساز نزاعهای جمعی ودرگیری های قومی و قبیله ای   درشهرستان لردگان می با شد.  (فرهادیه، 1371 ، ص 25  ).

 

در یک فاصله زمانی یک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهای جمعی در دو روستا 2 نفر به قتل رسیده و چندین نفر نیز مصدوم گردیده اند و دریک نزاع جمعی دیگر که در شهرلردگان اتفاق می افتد 5 نفر از طرفین با سلاح گرم به قتل رسیده و چندین نفر زخمی و روانه بیمارستانها       گردیده اند و اکنون متهمین به قتل درزندان به سر می برند .

 

“درطی سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگیری درشهرستان لردگان به ثبت رسیده که نسبت به کل استان با توجه به جمعیت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقی، 1385، ص 115).

 

بنابراین نزاع جمعی بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی است که علاوه برایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت امنیت انسان را ازجنبه های مختلف تهدید کند واهمیت موضوع دراین است که “براساس تحقیقات انجام شده حدود نیمی از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرستان لردگان می باشد و این موضوع یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان و شهرستان محسوب می شود” (صالحی ، 1371،ص 12).

 

به هرحال نزاع جمعی به هرعلت و انگیزه ای صورت پذیرد و درصورتیکه منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد. بطوریکه ممکن است گاهی این نزاعها اوضاع چندین روستا یا طوایف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد.

 

اکنون این پرسش مطرح می گردد که ریشه هاو علل بنیادی این گونه نزاعها بویژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختیاری )درکجا باید جستجو کرد، درساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، این منطقه ،درفرهنگ، درمحیط طبیعی و حالات روانی مردم منطقه ؟ کدام یک ؟

 

این پژوهش برآن است تارابطه­ی بین نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای با متغیرهای جمعیت شناختی ، فرهنگی و اجتماعی را درشهرستان لردگان مورد بررسی قرارمی دهد.

 

 

 

1 -2.اهمیت موضوع پژوهش 

 

عمده ترین مسائل اجتماعی که درحال حاضر درایران موردتوجه آسیب شناسان اجتماعی قرارگرفته اند میتوان  به فقر، بیکاری، تبعیض اجتماعی ، بی اعتمادی اجتماعی و ضعف حاکمیت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعی مذکور بعلاوه مسائل دیگری که به آنها اشاره نشده است .شرایط رنج آوری را درجامعه ایجاد می کنند که واکنش افراد «تحت شرایط مذکور» عموماً درجلوه های مختلفی از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاری اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرند .”آن دسته از ناهنجاریهایی که حیات اجتماعی را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسیب به حیات اجتماعی گردیده ا ند آسیب اجتماعی می نامند” (خراطها وجاوید، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعی یک از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله ای ، یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسیب رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر نیز به قتل برسند” (صدیق سروستانی، 1385 ، ص 111 ).

 

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی نزاع جمعی و درگیری های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات باشند.

 

امروزه پدیدة نزاعهای جمعی درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان بگونه ای است که هرتبعه لردگانی ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده مواجه شود. و شاهد نزاعهایی درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنیت شهرستان را ازجهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. اهمیت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضایی شهرستان از نظر میزان نزاع و درگیری درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترین معضل در سطح شهرستان مطرح می باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان نزاع جمعی بعنوان مهمترین معضل اجتماعی شهرستان محسوب می شود و معاونت  اجتماعی نیروی انتظامی استان پژوهش در این زمینه را ضروری دانسته است .بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظورپیشگیری از آن فراهم گردد.

 

 

 

1-3. اهداف پژوهش

 

1-3-1 . هدف اصلی

 

مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان

 

1-3-2. اهداف فرعی

 

 

1. تعیین رابطه بین عوامل جمعیت شناختی ( سن، جنس ، تاهل و تحصیلات )و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین محرومیت نسبی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین آنومی (بی هنجاری ) و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای براساس قومیت ها درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین گرایش به پرخاشگری و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین قوم گرایی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان.

 

1. تعیین رابطه بین انسجام اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین کنترل اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

1. تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی پیش بینی کننده نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای در شهرستان لردگان

 

1-4. فرضیه های پژوهش :

 

 

1. بین عوامل جمعیت شناختی ( سن، جنس ، تاهل و تحصیلات )و گرایش به نزاع جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

 

 

. 20

 

. 21

 

. 21

 

. 22

 

. 22

 

. 23

 

. 23

 

. 23

 

. 23

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

. 24

 

.. 24

 

. 24

 

. 26

 

   29

 

. 32

 

. 34

 

. 41

 

. 42

 

. 46

 

. 47

 

. 48

 

. 49

 

. 51

 

. 52

 

. 52

 

. 53

 

. 53

 

. 55

 

. 55

 

. 56

 

. 56

 

. 56

 

 

. 57

 

. 58

 

. 59

 

. 59

 

. 59

 

. 59

 

. 59

 

. 62

 

. 66

 

. 65

 

    71

 

. 71

 

. 72

 

. 72

 

. 73

 

. 72

 

. 73

 

. 74

 

. 74

 

. 75

 

. 75

 

. 77

 

. 80

 

. 81

 

. 82

 

. 83

 

. 83

 

. 83

 

. 84

 

. 84

 

. 85

 

. 85

 

. 86

 

. 86

 

. 87

 

. 87

 

. 87

 

. 87

 

. 92

 

. 92

 

:. 95

 

. 96

 

. 99

 

. 101

 

.. 110

 

. 110

 

4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111

 

4-3-دستمزدها. 111

 

4-3-1- میزان دستمزد. 113

 

4-3-2-حداقل دستمزد. 113

 

4-3-4-سایر دستمزدها. 114

 

4-3-5-مزایای دیگر. 114

 

4-4-طبقات اجتماعی. 115

 

4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117

 

4-6- خراج و مالیات. 118

 

4-7- بار سنگین مالیات. 121

 

4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122

 

3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123

 

4-9- موقعیت زن. 123

 

4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130

 

4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134

 

نتیجه گیری:. 140

 

منابع و مآخذ:. 147

 

 

 

چکیده

 

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و … حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و… بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.

 

واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.

 

 

 

الف- مقدمه

 

دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و …. به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).

 

قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).

 

ب- بیان مسئله

 

در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و …. صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و … حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و … بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را كه كوروش كبیر پایه گذاشته بود تقویت كرد. به این ترتیب كه داریوش به حقوق همه مردمی كه بر آنها حكومت می كرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود كه یك قانونگذار، سازماندهی كننده و تشكیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی كرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانك (كلمه چك از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین كانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می كرد (این كانال مقدمه كانال سوئز بود كه بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یكی از اولین اشكال ضرب سكه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سكه «دریك»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد كرد. این ابتكار و پیشگامی، در كنار استاندارد كردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.  در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر جنسی بود و  گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند(رشیدی، طاهره، 1391، ص40).

 

لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن موضوع شناسی سلسله هخامنشیان، به بررسی نظام اقتصادی بالاخص نظام حقوق و دستمزد در این دوران بپردازیم.

 

ج- سوال تحقیق

 

سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:

 

در دوره هخامنشیان نظام حقوق و دستمزد چگونه بوده است ؟

 

پرسش های فرعی که می توان در موارد زیر بیان داشت:

 

 

1. نوع و میزان حقوق افراد به چه عواملی بستگی داشت ؟

 

1. چه کسانی در دوره هخامنشیان حقوق و دستمزد دریافت می کردند ؟

 

1. چه تغیراتی در روند پرداخت حقوق در دوره هخامنشیان صورت گرفت ؟

 

د- فرضیات

 

 

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 40

 

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 44

 

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 49

 

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت 49

 

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت 49

 

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت 60

 

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت 65

 

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان 66

 

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان 69

 

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات 72

 

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم 72

 

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی 81

 

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه 86

 

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه 87

 

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت 87

 

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت 88

 

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 94

 

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 110

 

گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 112

 

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 116

 

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 129

 

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه 129

 

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 131

 

گفتار سوم: قاعده جب 133

 

گفتار چهارم: توبه 136

 

فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان 143

 

مبحث نخست: شناخت کشور لبنان 144

 

مبحث دوم: شناخت حقوق کیفری لبنان 158

 

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 158

 

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 160

 

مبحث سوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان 162

 

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان 174

 

نتیجه گیری 180

 

منابع 182

 

 

چکیده انگلیسی 188

 

 

 

چکیده:

 

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

 

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه، لبنان

 

 

 

مقدمه:

 

الف: بیان مسئله

 

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

 

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

 

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

 

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

 

 

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

 

ب: اهمیت موضوع

 

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

 

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

 

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

 

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

 

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

 

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

 

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

 

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

 

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

 

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی  كشور كه مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشكالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان كنیم.

 

 

2-1-1-3-مفهوم آسیب شناسی اجتماعی15

 

2-1-1-4-مفهوم آنومی15

 

2-1-1-5-مفهوم امنیت امنیت16

 

2-1-2-معنای لغوی جرم18

 

2-1-2-1 معنای اصطلاحی جرم18

 

2-1-2-2- جرم از نظر، فقهی و حقوقی19

 

2-1-3-مفهوم بزهکار21

 

2-1-3-1-مفهوم بزهكاری21

 

2-1-3-2-مفهوم جوان24

 

2-1-4-مفهوم فضای مجازی25

 

2-1-4-1-مفهوم لغوی فضای مجازی25

 

2-1-4-2-ماهیت فضای مجازی25

 

2-1-4-3-تعریف فرهنگ فضای مجازی26

 

2-1-4-4- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی27

 

2-1-5-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی32

 

2-1-6-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی: 34

 

2-1-7-مطالعات جمعیت شناختی کاربران36

 

2-1-6-شبکه های اجتماعی مجازی؛معرفی و تاریخچه39

 

2-1-7-شبکه‌ های اجتماعی در ایران41

 

2-1-8-علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی42

 

2-1-9-تعامل در شبکه های اجتماعی43

 

2-1-10-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی44

 

2-1-11-تاریخچه شبکه های اجتماعی46

 

2-1-12-تاریخچه بزهكاری49

 

2-2-مبانی نظری53

 

2-2-1- نظریات جامعه شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر53

 

2-2-2-نظریه های اندیشمندان معاصر در مورد ارتباط جمعی (شبکه های فضای مجازی) 54

 

2-2-2-1- نظریه ادوین امری   55

 

2-2-2-2- نظریه جان ای. آ‌ر.لی   56

 

2-2-2-3- نظریه ابراهیم رشیدپور 56

 

2-2-2-4- نظریه جورگن  56

 

2-2-2-5- نظریه کارل هاولند   57

 

2-2-2-6- نظریه مانیوس اسمیت   57

 

2-2-2-7- نظریه آرانگارن  57

 

2-2-2-8- نظریه چارلز کولی  57

 

2-2-3- نظریات روان شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر58

 

2-2-3-1- نظریه شری ترکل  (خود در فضای مجازی ) 58

 

2-2-3-2- نظریه هاوارد راین گلد  (اجتماعات مجازی در فضای سایبر) 58

 

2-2-4-نظریه جهانی شدن59

 

2-2-5-نظریه جهانی شدن فرهنگ60

 

 

2-2-6-نظریه  جهانی شدن انقلاب اطلاعات61

 

2-2-7-نظریه تهاجم فرهنگی62

 

2-2-8-دیدگاه های سایر منتقدان63

 

2-2-9 دیدگاه زیست شناختی 67

 

2-2-10 دیدگاه روانشناختی 68

 

2-2-11 دیدگاه تیپولوژی کجروی69

 

2-2-12 دیدگاه جامعه شناختی70

 

2-2-12-1 نظریه کنترل اجتماعی 71

 

2-2-12-3 تظریه بی سازمانی اجتماعی 76

 

2-2-12-4 زمینه های بی سازمانی اجتماعی82

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  83

 

3-1 روش تحقیق 84

 

3-2 جامعه ونمونه آماری 84

 

3-2-1 توصیف محل تحقیق85

 

3-2-2 روش نمونه گیری85

 

3-2-3 تعیین حجم نمونه 86

 

3-2-4 واحد تحلیل86

 

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته86

 

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات86

 

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه86

 

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها87

 

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق87

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 88

 

4-1- تحلیل داده ها 89

 

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 89

 

4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 90

 

4-3-1-برحسب جنسیت 90

 

4-3-2-برحسب سن 91

 

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی92

 

4-4-تحلیل پرسشنامه93

 

فصل پنجم: نتیجه گیری 119

 

5-1 نتیجه گیری120

 

5-1-پیشنهادها125

 

منابع و مآخذ128

 

منابع 129

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

 

جدول4-1 توزیع فراوانی افراد براساس گرو ه های تحت مطالعه89

 

نمودار 4-6 توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت90

 

نمودار 4-7 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی91

 

نمودار 4-8 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی92

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                    صفحه

 

جدول 4-9 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی90

 

جدول 4-8 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی91

 

جدول 4-7 توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت92

 

 

 

 

 

چکیده

 

خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده ی زندگی انسان، خشت بنای جامعه، كانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و كانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الكترونیك و رایانه در چند دهه ی گذشته، موجب پدیدار شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الكترونیكی و رایانه ای از جمله شبکه های اجنماعی در جهان شده است. شبكه های اجنماعی در كنار مزایای بی شمارش، معایبی زیادی  نیز دارد كه عدم آشنایی كامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهر جیرفت می باشد.

 

روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از تكنیك مراجعه به اسناد و مدارك، پرسش نامه، بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

 

لذا با توجه به تحقیق انجام شده می توان این گونه نتیجه گرفت که نقش شبکه های اجنماعی در انحرافات غیر قابل انکار می باشد. چه بسا جوانان و نوجوانانی كه مرتكب جرمی می شوند و شبکه های مجازی و اجتماعی را عامل انحراف خود می دانند. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش نامه شبکه های اجتماعی تاثیرات متعددی از جمله: اشاعه فحشا ،انتشارتصاویر و عکس های مستهجن ،بی هویتی جوانان ، سوء استفاده جنسی، کم رنگ شدن عفاف و حجاب ، عدم پای بندی به آموزه های دینی و… بر جوانان در شهر جیرفت داشته است.

 

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، انحرافات، جوانان، شهر جیرفت

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

 

امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

 

در این بین نقش آگاهی سازی و پر کردن اوقات فراغت توده ی مردم و به ویژه نسل جوان (به طور خاص کشورهای جهان سوم که جمعیت جوان زیادی در اختیار دارند و کشور ما ایران نیز در زمره ی انان به شمار میرود.) به صورت آشکار و نقش همگن سازی عموم جامعه و حتی می توان گفت جامعه ی جهانی را می توان تحت عنوان نقش و وظیفه ی پنهان وسایل ارتباط جمعی می توان بر شمرد.

 

در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ,به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.

 

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

 

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

 

 

 

1-2-بیان مسئله

 

 

 

 

 

 

انحراف،كژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز كه هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

 

فیس‌بوك،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبكه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود كه شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تكه كلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌كند. به طور كلی، همه اجزای یك شبكه اجتماعی كه فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

 

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

1-4-1-2- اندازه می برای مستی. 16

 

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل. 17

 

1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم. 18

 

1-4-2- مواد مخدر. 19

 

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. 25

 

2-1-انوع مواد روانگردان. 25

 

2-2- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. 30

 

2-2-آثار مواد روانگردان  بر فرد. 47

 

2-2-1- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. 47

 

2-2-2-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. 48

 

2-2-3-مواد شادی بخش و انرژی زا. 49

 

2-2-4-مواد زایل کننده عقل. 50

 

2-5- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. 51

 

2-6- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم. 52

 

2-7- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. 57

 

2-8- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. 59

 

2-9- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. 60

 

2-10-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. 61

 

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. 65

 

3-1- انواع مستی. 65

 

3-1-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. 65

 

3-1-2- مستی تام. 66

 

3-1-3- مستی نسبی. 66

 

3-1-4- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 67

 

3-2- مستی ارادی. 68

 

3-3- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم. 69

 

3-4-مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم. 70

 

3-5- مستی غیر ارادی. 71

 

3-6-تعریف مسئوولیت. 71

 

3-7-انواع مسئوولیت. 72

 

3-8- اركان مسئوولیت كیفری. 72

 

فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 75

 

4-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 80

 

4-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. 80

 

4-1-2-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. 81

 

4-1-3-جرم بودن اسباب مستی. 82

 

4-2-فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 83

 

4-3-فقدان قصد حین ارتكاب جرم. 83

 

4-4-عدم تأمین اهداف مجازات. 85

 

4-5-عدم تأثیر انگیزه در ارتكاب جرم. 86

 

 

4-6- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. 86

 

4-6-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی قدیم. 86

 

4-6-2-ماده 224 قانون مجازات اسلامی. 87

 

4-6-3-مستی علت مشدوده كیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)  88

 

4-6-4- ماده 7 قانون اقدامات تأمینی. 89

 

4-7- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده 154) ایران و حقوق انگلیس:. 90

 

نتیجه ‌گیری. 94

 

فهرست منابع. 96

 

 

 

چکیده:

 

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

 

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

 

 

مقدمه:  

 

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

 

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

 

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

 

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

 

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

 

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

 

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

 

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

 

 

بیان مسئله:

 

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

 

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

 

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

 

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

 

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

 

 

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.

 

1. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.

 

1. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

 

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

 

انگیزه های انتخاب موضوع

 

الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم.

 

ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم.

 

ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم.