تا فرارسیدن برات، دارنده وظیفه تحصیل قبولی را برعهده دارد. طبق ماده ۲۷۴ ق.ت ” نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. “

چنان چه ملاحظه شد در خصوص برواتی که سر رسید آن ها نامشخص است و به روز رویت بستگی دارد، قانون‌گذار جهت سرعت در تعیین تکلیف مسئولان پرداخت، دارنده را موظف نموده که ظرف حداکثر مدت یک سال از تاریخ برات نسبت به اخذ قبولی یا پرداخت اقدام کند.

‌در مورد بروات به وعده، مطابق ماده ۲۷۹ ق.ت “دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند” اختلافی ندارد که برات به وعده از رویت یا به وعده از تاریخ سند یا موکول به روز معینی باشد.

ماده ۳۸ پیمان ژنو در این خصوص مقرر می‌دارد “دارنده براتی که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رویت شده است، باید سند را جهت تادیه مبلغ ذر روز سررسید یا ذر یکی از دو روز تجاری بعدی (به براتگیر) ارائه نماید. تسلیم برات به اتاق پایاپای، به معنای ارائه آن جهت پرداخت می‌باشد.

اما در خصوص برات به رویت، مطابق ماده ۲۷۴ قانون تجارت محال له ظرف یک سال از تاریخ برات وجه آن را مطالبه می کند؛ مراجعه می‌تواند متعدد باشد و در آخر هر وقت قبل از پایان مدت به واخواست برگه اقدام گردد.

اگر دارنده برات به براتگیر مراجعه کند دو حالت قابل پیش‌بینی است:

اول؛ وجه سند پرداخت شود، یعنی تعهد بدهکار اصلی (یعنی براتگیر) زوال می پذیرد و دارنده برات که بستانکار بوده به حق خود می‌رسد، وثیقه ذمی امضاء کنندگان منتفی می‌گردد و سند از درجه اعتبار خارج می شود.

دوم؛ ممکن است براتگیر وجه برگه را کارسازی ننماید. در این جا، مطابق ماده ۲۸۰ ق.ت “امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود” و طبق ماده ۲۸۱ ق.ت “اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد”

البته “نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد، ( ماده ۲۸۲) در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، حق اعتراض برای دارنده باقی است. ( ماده ۲۸۳ )

حقوق دیگر دارنده، حق طرح دعوی بر مسئولان متضامن است، که طبق ماده ۲۸۶ “اگر براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف مدت یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند؛ این مدت قبلاً سه ماه بود که طبق اصلاحات سال ۱۳۵۸ به یک سال افزایش یافت.

دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد داده‌اند که می‌توانیم وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت، دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم؛^[۵۶] ماده ۴۰۰ ق.ت مقرر می‌دارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست، استاد مذبور با بهره گرفتن از این ماده در جهت رفع ایراد مذکور در ماده ۲۴۷ تلاش نموده اند و نظر خوبی هم وارد حقوق ایران کرده‌اند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت ‌کرده‌است، به نظر می‌رسد که مسئولانی که طرح پیش نویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشته اند از این نظر نیز استفاده کرده‌اند زیرا ماده ۳۴۹مقرر نموده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمی شود، ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.

ماده ۳۵۰ لایحه جدید قانون تجارت “وکالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل) منتفی نمی شود”.

پس در ماده ۳۵۰ پیش نویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمی شود، البته به نظر می‌رسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوقی و فقهی از محمل ثبات برخوردار نباشد، اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون به سوی رفتار عادلانه.

دکتر اسکینی ضمن رد نظریه دکتر ستوده در نقد این نظریه می فرمایند، ماده۴۰۰ ق.ت ‌در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نیست، چراکه قائم مقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول، ‌به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کنیم، در واقع کسی می‌تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مأمور شده باشد، ماده ۳۹۵ ق.ت این نکته را به صراحت بیان می‌کند: قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده… است…، در حالی که ظهرنویس به صرف ظهرنویسی برات تاجر نمی شود، مگر آن که معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد ۱و۲ق.ت)، دوم این که قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمی توان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات ‌کرده‌است، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم.^[۵۷]

با نگاه به ایرادات گرفته شده توسط دکتر اسکینی به خوبی متوجه می‌شویم که نظر دکتر ستوده قابل دفاع نمی باشد و نمی تواند محمل قانونی داشته باشد با وجود این که در رسیدن به غایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده، ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده ،نمی تواند راه حلی برای ماده ۲۴۷ ق.ت باشد، البته دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه ‌به این که شاگرد دکتر ستوده بوده اند، از نظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آورده اند، از آن جا که قائم مقام تجارتی ماهیتاً وکیل شناخته می شود می توان از وحدت ملاک این ماده (م ۴۰۰ ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند، عقد وکالت هم چنان باقی است و در غیر این صورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال می شود.^[۵۸]

در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارند، حقوقدانانی نیز هم چون دکتر اسکینی، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارند که معتقدند که با فوت دارنده برات، عقد وکالت مرتفع خواهد شد.