طبق ماده ۶ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکت‌های مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر ‌کرده‌است. در اینجا نیز، تعطیلی مؤسسه‌ از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش‌بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش‌بینی شده است.

بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد ‌کرده‌است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش‌بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.” اشاره شده که تنها می‌تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛

1. 1. هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده ‌بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

1. 1. با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

1. 1. چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.

1. هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می ‏شوند مشمول مجازات‌های مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می ‏شوند.

این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین‌المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می‌دهد. هرچند که بر گردن قانون‌گذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب و تأیید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.».

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسئولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می‌آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مذبور را مسئول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

1. 1. به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب ۱۳۰۹ مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ قانون که طبق آن مؤسسات تجاری، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

1. 1. به موجب ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

1. 1. مطابق تبصره یک قانون تعطیل مؤسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲، ‌در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیئت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

1. 1. همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسئول خواهد بود.

1. 1. طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.

1. 1. تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد».

1. طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۷۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسئولیت اشخاص حقوقی می‌باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می‌گردد که مواد زیر قابل بحث است: