با چنین مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یکصد و هفتاد و پنج اصل در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسانده شد. ^[۲۰۳]

حال به اصول مرتبط با این مقال می پردازیم.

اصل دوم- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

۱-خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴-عدل خدا در خلقت و تشریع ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط ‌بر اساس کتاب و سمت معصومین سلام الله علیها اجمعین

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها

ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند. ^[۲۰۴]

اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی…^[۲۰۵]

اصل دهم- از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل بیست و هشتم- هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است. ^[۲۰۶]

۴-۱-۳- قانون مدنی

حقوق مدنی در مقابل حقوق مالی به کار رفته و شامل مجموع حقوقی است که هدف آن ها تنظیم روابط خانوادگی است مانند: حضانت و ولایت و حجر و قیمومیت و وصایت و مانند آن. ^[۲۰۷]

در قانون مدنی مواد مرتبط با قانون جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی دیده نمی شود زیرا قانون مورد بحث (موضوع تحقیق) خود در دایره ی قانون مجازات اسلامی جای می‌گیرد. لیکن نکته ای که در قانون مدنی جای تأمل دارد، توجه به خانواده و روابط مشروع بین افراد در مبحث نکاح می‌باشد که آن نیز به تبعیت از قانون اساسی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.

چنانچه مبحث نکاح دارای هشت فصل بوده که از ماده ۱۰۳۴ تا ۱۱۱۹ را شامل می‌گردد و راه های مشروع ارضای غرایض نفسانی مانند ازدواج دائم و منقطع مورد نظر قرار می‌گیرد. البته بایستی توجه داشت که جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به یک جهت از زیرمجموعه های «جرایم علیه خانواده»^[۲۰۸] می‌باشد. زیرا افزایشس این جرایم گرچه اجتماع را متاثر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را بجای اهتمام به مقوله امنیت و پیشگیری، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می کند. ولی به طریق اولی خانواده ها را در رنج قرار می‌دهد و در روابط بین افراد و کنش های موجود در جامعه بین افراد تاثیرگذار است. پس بلاوجه نیست که در قانون مدنی به خانواده اینگونه پرداخته گردد.

۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی

برای شناخت قانون مجازات بایستی حقوق جزا را تعریف نمود. حقوق جزا در معنی اعم شامل حقوق ماهوی جزا و حقوق شکلی جزا می‌باشد و آن رشته ای است که از حقوق، که هدف آن پیش‌بینی و مجازات اعمالی است که منافات با نظم اجتماعی دارد. در معنی اخص فقط شامل حقوق ماهوی جزاست که جرایم را تعریف و مجازات آن ها را معین و شرایط مسئولیت کیفری را معین می‌کند.

مقنن در قانون تعریفی از « جرایم اخلاق و عفت عمومی» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرایم منافی عفت را شناخت. قانون‌گذار بجای اینکه جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود. مصادیق را احصاء ‌کرده‌است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش را تعریف به مصداق می‌نامند بعلاوه احصاء مقنن نیز حصری نبوده و تمثیلی است. قانون مجازات اسلامی دارای پنج باب است که مجازات های جرایم منافی عفت در دو باب در «حدود» و «تعزیرات» بیان گردیده است. ‌بنابرین‏ جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی را می توان به دو نوع تقسیم نمود: نوع نخست جرایم منافی عفت مستلزم حد، که در کتاب دوم در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود، پنج نوع جرم منافی ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. که تعاریف قانونی آن برابر مواد قانون مجازات اسلامی ذکر می‌گردد.

۴-۲-بخش دوم :احکام ‌و مسائل

۴-۲-۱- زنا

زنا از گناهان بزرگ است چنانچه خدای تعالی نیز در قرآن به آن اشاره نموده است. در کتب فقهی به تعریف زنا، شرایط اثبات آن، ادله اثباتی، مجازات های مختلف آن (چنانچه در مبحث قبل اشاره گردید) پرداخته شده است. به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی باب اول از کتاب دوم را به بحث حد زنا اختصاص داده است. ^[۲۰۹] قانون‌گذار اسلامی زنا را چنین تعریف نموده است. جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دُبُر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه ^[۲۱۰] هرچند در این تعریف اختصار در بیان رعایت گردیده لیکن جامعیت و مانعیت تعاریف فقهی ندارد.

در این تعریف توجه به برخی کلمات ضروری است مانند جماع. حقوق دانان در تحقق جماع بیان نموده اند، که جماع محقق نمی شود با دخول و دخول نیز به میزان حشفه محقق می‌گردد و در خصوص کسی که حشفه ندارد، دخول در او با این است که، عرفاً صدق دخول نماید ولو اینکه به مقدار حشفه نباشد. ^[۲۱۱] عبارت « … جماع مرد با زنی که … » دلالت دارد بر اینکه فاعل مجرم ضرورتاً مرد است، هرچند زن و مرد هر دو مشارکتاً مرتکب جرم می‌گردند. قید « … با زنی که … » دلالت دارد که: تحقق جرم منوط است به وجود زن و اگر خنثی باشد، زنا محقق نمی گردد.