بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی…………………………………………………………………… 10

 

 

• داوری داخلی …………………………………………………………………………………………… 10

 

• داوری بین‌المللی ……………………………………………………………………………………….. 10

 

بند دوم: داوری اجباری واختیاری …………………………………………………………………………….  11

 

 

• داوری اجباری ………………………………………………………………………………………….. 11

 

• داوری اختیاری …………………………………………………………………………………………. 11

 

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی …………………………………………………………………… 11

 

 

• داوری موردی ومزایای آن ……………………………………………………………………………………….12

 

• داوری سازمانی ومزایای آن ………………………………………………………………………….. 13

 

1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران …………………………….. 15

 

الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران ……………………………………. 15

 

ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی …………………………………………………………………………. 17

 

2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران ……………………………………………………………. 18

 

 

• ساختارمؤسسات داوری ………………………………………………………………………………. 20

 

1-1- ساختار اداری …………………………………………………………………………………… 20

 

2-1- ساختار قضایی …………………………………………………………………………………. 21

 

 

• وظایف سازمان داوری……………………………………………………………………………………. 21

 

1-2- احراز صلاحیت ……………………………………………………………………………….. 22

 

2-2- تعیین محل داوری …………………………………………………………………………….. 22

 

3-2- تعیین داور ………………………………………………………………………………………. 22

 

4-2- جرح داور ………………………………………………………………………………………. 23

 

5-2- نظارت بر مفاد رأی …………………………………………………………………………… 23

 

6-2- وصول دستمزد داوران ……………………………………………………………………….. 24

 

فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران …………………………… 25

 

گفتار اول: شروع جریان داوری ……………………………………………………………………………… 25

 

بند اول- شروع داوری ………………………………………………………………………………………….. 25

 

بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری ……………………………………………………………………. 26

 

بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور ………………………………………………………………. 26

 

بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………. 31

 

گفتار دوم- موارد جرح داور …………………………………………………………………………………. 33

 

 

• کلیات …………………………………………………………………………………………………….. 33

 

• جرح داور ……………………………………………………………………………………………….. 35

 

• علل وجهات جرح داور ………………………………………………………………………………. 35

 

• تشریفات عمومی جرح ……………………………………………………………………………….. 37

 

• تشریفات جرح سازمانی ……………………………………………………………………………… 39

 

• مهلت جرح ……………………………………………………………………………………………… 40

 

• علل جرح پس از صدور رأی داوری ……………………………………………………………… 41

 

 

گفتار سوم: زوال داوری ……………………………………………………………………………………….. 42

 

 

• علل مربوط به داوری ……………………………………………………………………………………………….42

 

1-1- حجر داور ………………………………………………………………………………………. 43

 

1-2- کفر داور ………………………………………………………………………………………… 43

 

1-3- ممنوعیت داور …………………………………………………………………………………. 44

 

1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ………………………………………….. 44

 

 

• علل خارجی …………………………………………………………………………………………….. 45

 

2-1- عزل داور ……………………………………………………………………………………… 45

 

2-2- منتقی شدن موضوع داور ………………………………………………………………….. 48

 

2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین ………………………………………………………….. 49

 

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ………………………………………………………. 51

 

بند اول – رسیدگی های اجرایی ………………………………………………………………………………. 52

 

 

• رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………. 52

 

• رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ………………………………………….. 55

 

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری …………………………………………………………. 56

 

فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ……………………. 59

 

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ………………………………………….. 62

 

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی…………………………………………………… 64

 

گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ……………………………………………………….. 65

 

گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق …….. 68

 

بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ………………………………………….. 68

 

 

• تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن …………………………………………………….. 68

 

• وجود موافقت​نامه​ی داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70

 

• تشکیل مرجع داوری 72

 

• پیش​پرداخت هزینه​های داوری ……………………………………………………………………………………………………… 79

 

• تعیین محل داوری 80

 

• تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  

 

• تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 84

 

بند دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………… 85

 

2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا …………………………………………………………………. 85

 

2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………. 86

 

2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………………………………………….. 86

 

2-4- جلسه​ی استماع ……………………………………………………………………………….. 87

 

2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم ………………………………………………………………. 88

 

2-6- ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………. 89

 

بند سوم: صدور رأی ……………………………………………………………………………………………. 90

 

3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان …………………………………………………… 90

 

3-2- صدور رأی …………………………………………………………………………………….. 90

 

3-3- ابلاغ رأی ……………………………………………………………………………………….. 91

 

3-4- اصلاح و تفسیر رأی …………………………………………………………………………. 91

 

3-5- اجرای رأی داوری …………………………………………………………………………… 91

 

گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………93

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..93

 

بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..93

 

بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………94

 

بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………95

 

بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………95

 

گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….97

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………104

 

چکیده

 

داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.

 

واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی

 

مقدمه

 

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

 

بیان مسئله :

 

 

 

 

 

بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت…………………………………………………………………………..19

 

الف-عدالت توزیعی……………………………………………………………………………………..20

 

ب-عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………….20

 

ج-عدالت آزادی محور………………………………………………………………………………….21

 

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22

 

ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23

 

مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24

 

گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده…………………………………………………………..24

 

بند اول: مصرف کننده………………………………………………………………………………………………..24

 

بند دوم: حقوق مصرف کننده………………………………………………………………………………………26

 

بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات……………………………………………………………………28

 

گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت……………………………………………………………………..29

 

بند اول: رقابت………………………………………………………………………………………………………….29

 

بند دوم: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………….29

 

بند سوم: رقابت عملی…………………………………………………………………………………………………30

 

بند چهارم:حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..31

 

بند پنجم: انحصار………………………………………………………………………………………………………32

 

فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان……………………34

 

مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده…………………………………………………………………………34

 

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………….. 35

 

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………….36

 

بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………….37

 

بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان………………..37

 

گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن…………………………………………………………………..39

 

گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب…………………………………………………………………………………42

 

گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت………………………………………………………………………..45

 

بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده………………………………………………………………45

 

الف- ارائه خدمات عمومی……………………………………………………………………………..46

 

ب-کنترل قیمت…………………………………………………………………………………………..47

 

ج- مهار تورم……………………………………………………………………………………………….49

 

د-حذف پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………50

 

بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده……………………………………..51

 

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده…………………………………………… 54

 

گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب…………………………………55

 

 

بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا…………………………………………………………………56

 

بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا…………………………………………………………….58

 

بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض…………………………………………………………………59

 

گفتاردوم: خسارت قابل جبران……………………………………………………………………………………..62

 

گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی ……………………………………………..62

 

فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)..65

 

مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن……………………………….67

 

گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده……………………………………………….67

 

گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت………………………………………………………………………………….69

 

بند اول: اهداف اقتصادی…………………………………………………………………………………………….69

 

بند دوم: اهداف غیر اقتصادی……………………………………………………………………………………….70

 

مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت……………………………………………………………..72

 

گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی…………………………………………………………………………..73

 

گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه……………………………………………………………………… 75

 

بند اول: احتکار و استنکاف از معامله……………………………………………………………………………..76

 

بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ………………………………………………………………………………78

 

بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………………79

 

بند چهارم: اظهارات گمراه کننده………………………………………………………………………………….80

 

بند پنجم: خرید و فروش اجباری…………………………………………………………………………………..84

 

بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد……………………………………………………………….. 85

 

بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب……………………………………..86

 

بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………… 87

 

الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………………87

 

ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط………………………………………………89

 

ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط……………………………………….91

 

د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………….. 92

 

 

ا- منشور‌ توریسم‌ فرهنگی مصوب نوامبر 1976-ایکوموس…………………………………………………… 25

 

یک)موضع‌ اساسی………………………………………………………………………………………………………. 26

 

2- باغ‌های تاریخی-منشور فلورانس مصوب دسامبر 1982-ایکوموس……………………………………. 28

 

3- مـنشور حفاظت از شـهرها و مـناطق شـهری تاریخی مصوب اکتبر 1978-ایکوموس……………. 31

 

4- منشور بین المللی مدیریت میراث باستان‌شناسی مصوب 1990-ایکوموس*………………………… 34

 

5- منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی‌ زیر‌ آب مصوب 1996-ایکوموس*………. 39

 

فصل دوم : هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب……………….. 48

 

مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب……………………………………… 49

 

گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم)…………………………………………………………………… 49

 

1-توصیه نامه شماره 848شورای اروپا(1978)………………………………………………………………… 49

 

2-پیش نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی زیرآب(1985)…………………. 50

 

3-طرح موسسۀ حقوق بین الملل دربارۀ میراث فرهنگی زیرآب(1994)………………………………….. 50

 

4-منشور حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب(1996)………………………………………………. 51

 

گفتار دوم- قواعدالزام آور…………………………………………………………………………………………….. 53

 

1-معاهدات………………………………………………………………………………………………………………. 53

 

1-1-کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها(1982)……………………………………………. 53

 

1-1-1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی……………………………………………………………………. 53

 

1-1-2-مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمۀ خود را اعمال می کند………………………….. 54

 

الف)منطقۀ مجاور……………………………………………………………………………………………………….. 54

 

ب)منطقۀ انحصاری اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 55

 

ج)فلات قاره…………………………………………………………………………………………………………….. 57

 

1-1-3-دریای آزاد……………………………………………………………………………………………………. 57

 

1-2-کنوانسیون اروپایی دربارۀ حمایت از میراث باستانی(1992)…………………………………………. 59

 

2-حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در عرف بین المللی…………………………………………………… 60

 

فصل سوم:  کنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت از میراث فرهنگی زیر آب(2001)………………… 62

 

گفتار نخست:درآمد،چکیده واهداف واصول حاکم بر کنوانسیون……………………………………………… 63

 

1-درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. 63

 

2-چکیدۀ کنوانسیون:…………………………………………………………………………………………………… 65

 

3- اهداف واصول حاکم بر کنوانسیون……………………………………………………………………………… 66

 

گفتار دوم- وضعیت حقوقی میراث فرهنگی زیرآب……………………………………………………………. 66

 

1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی……………………………………………………………………………. 66

 

2-مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی………………………………………………………………………….. 67

 

2-1- منطقۀ مجاور…………………………………………………………………………………………………….. 67

 

2-2-منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره……………………………………………………………………… 67

 

3-منطقۀ بین المللی…………………………………………………………………………………………………….. 69

 

1-عدم استفاده از مناطق تحت صلاحیت برای تجارت غیر قانونی میراث فرهنگی زیرآب…………….. 71

 

2-جلوگیری از اشتغال اتباع به اعمال مغایر با کنوانسیون………………………………………………………. 71

 

3-همکاری وبه اشتراک گذاردن اطلاعات…………………………………………………………………………. 71

 

4-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه…………………………………………………….. 72

 

5-وضع ضمانت اجراهای متناسب………………………………………………………………………………….. 73

 

 

6-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون……………………. 73

 

7-افزایش آگاهی عمومی……………………………………………………………………………………………… 73

 

8-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب………………………………………………………………………… 74

 

9-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:………………………………………………. 74

 

گفتار چهارم- مصونیت های کشتی  های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات      74

 

1- مصونیت کشتی های جنگی……………………………………………………………………………………… 74

 

2-نظام  دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب………………………………………………………………………. 76

 

3- حل وفصل اختلافات……………………………………………………………………………………………… 78

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 83

 

ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 84

 

 چکیده

 

 

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد 558 تا 569 تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

 

 حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.                            

 

روش شناسی تحقیق

 

 

1-1 مـقدمه

 

هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.

 

میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث، باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.

 

حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور 1966 مشخص شده است،حمایت کردند.

 

سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروههای فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روشهای‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.

 

فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.

 

یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.

 

یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.

 

غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که بخش وسیعی از سیاره‌ی ما را دربرگرفته‌اند هنوز اسرارشان را حفظ کرده‌اند.

 

میراث زیر آب می‌توانند اطلاعات منحصربه‌فردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانه‌های شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین حفظ شده‌اند.

 

 

الف- استخدام در افغانستان.. 13

 

ب- تاثیر گذاری بحران های سیاسی بر استخدام در افغانستان.. 14

 

ج-  مبانی تئوریک استخدام. 16

 

گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام.. 17

 

الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی.. 17

 

ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی.. 17

 

ج- اصل لیاقت و شایستگی.. 18

 

د- اصل امنیت شغلی.. 19

 

ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی.. 19

 

و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت) 19

 

گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی.. 20

 

الف- نگرش اقتصادی.. 20

 

ب- نگرش سیاسی.. 21

 

مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام.. 23

 

گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی.. 23

 

الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی.. 23

 

ب- جایگاه عدالت در افغانستان.. 26

 

گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی.. 28

 

الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی.. 28

 

ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت… 30

 

ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت… 31

 

د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت… 33

 

ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض…. 33

 

گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی.. 35

 

الف- حاکمیت ملی.. 35

 

ب- ایجاد جامعه مرفه. 36

 

ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر.. 37

 

د- منع تبعیض…. 37

 

ه- حق کار. 38

 

و- اداره سالم و بی طرف.. 39

 

ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی.. 40

 

گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی.. 41

 

الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل.. 41

 

ب – مضرات استخدام غیر عادلانه  از منظر عقل.. 45

 

فصل دوم – قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی.. 47

 

مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان.. 47

 

گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان.. 48

 

الف – سمت های استخدامی.. 48

 

ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان.. 49

 

ج – موانع و محدودیت های استخدام.. 53

 

 

گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام.. 55

 

الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.. 55

 

ب – حوزه های استخدامی.. 56

 

ج- اعلان بست کمبود.. 58

 

د – ثبت نام استخدام شوندگان.. 60

 

ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست).. 61

 

و – مصاحبه.. 62

 

ز – استخدام.. 64

 

مبحث دوم- قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی.. 65

 

گفتار اول- حمایت در مرحله استخدام.. 66

 

الف- اصل تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی.. 66

 

ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی.. 68

 

گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت.. 70

 

الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی.. 70

 

ب- اصل امنیت شغلی.. 71

 

ج- اصل استمرار آموزش.. 74

 

گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت.. 76

 

حق تقاعد.. 76

 

مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین.. 78

 

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی.. 79

 

الف- قانون کار.. 79

 

ب- قانون خدمات ملکی.. 81

 

ج- قانون کارکنان خدمات ملکی.. 82

 

د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر.. 86

 

گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی.. 88

 

الف- قانون جزا.. 88

 

ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.. 89

 

ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری.. 92

 

د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.. 93

 

گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی.. 99

 

الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 100

 

ب- مقاوله نامه 111 سازمان بین المللی کار.. 103

 

فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی.. 106

 

مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی.. 106

 

گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی.. 107

 

الف- حق شکایت.. 107

 

ب- مرجع رسیدگی به شکایات.. 108

 

گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات.. 109

 

الف- تحریری بودن شکایات.. 109

 

ب- تعهد بر صحت ادعا.. 110

 

ج- تسریع در درج شکایت.. 110

 

د- رسیدگی به شکایات.. 111

 

ه– محدوده موضوعی شکایات.. 112

 

مبحث دوم- تخلفات استخدامی.. 113

 

گفتار اول – انواع تخلفات.. 113

 

الف- تخلفات مامور.. 113

 

ب- تخلفات اداره.. 114

 

گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی.. 116

 

الف- عامل تخطی استخدامی.. 116

 

ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام.. 118

 

مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری.. 119

 

گفتار اول- مجازات ها.. 120

 

الف- اعدام.. 120

 

ب- حبس.. 120

 

ج- جزای نقدی.. 123

 

گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده.. 124

 

الف- تعریف.. 124

 

ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام.. 125

 

مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی.. 128

 

گفتار اول- استخدام و فساد اداری.. 129

 

الف- وضعیت فساد اداری.. 129

 

ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری.. 131

 

نتیجه.. 134

 

پیشنهادات.. 135

 

منابع و مأخذ.. 137

 

Preface. 142

 

 مقدمه

 

الف- بیان مساله

 

در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و  جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.

 

از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.

 

مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.

 

 

3-4- دیپلماسی نوین و جابه‌جایی انسان‌ها 33

 

4-4- دیپلماسی نوین و كنترل انسان‌ها 36

 

5-4-  دیپلماسی نوین و جامعه‌ اطلاعاتی.. 37

 

6-4- دیپلماسی نوین و محیط زیست.. 39

 

7-4- دیپلماسی نوین و امنیت.. 40

 

1- معنای قدرت و قدرت ملی.. 46

 

2- تغییر مفهوم و مصداق قدرت متاثر از عصر نو. 49

 

1-2- تغییر در مصادیق قدرت.. 49

 

2-2- چالش معنای قدرت در عصر دانش… 52

 

3- قدرت نرم ، صورت جدید قدرت.. 63

 

1-3- قدرت نرم. 63

 

2-3- قدرت ملی، قدرت نرم و فناوری.. 68

 

1- جایگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل.. 72

 

1-1- مفهوم تبلیغات خصمانه و عناصر آن. 73

 

2-1 – تعریف رسانه. 74

 

3-1 – جنگ از منظر حقوق بین الملل.. 74

 

4-1- تبلیغات خصمانه به مثابه جنگ رسانه ای.. 76

 

5-1-  رسانه از منظر حقوق كلاسیك جنگ… 80

 

2-  موضع حقوق بین الملل نوین در قبال تبلیغات خصمانه. 81

 

3- تبلیغات برای جنگ… 85

 

4- قواعد حقوقی حاكم بر تبلیغات خصمانه. 87

 

1-4- اصل حاکمیت.. 87

 

2-4- منع مداخله. 87

 

3-4- منع تجاوز 88

 

4-4-  قاعده منع تبلیغات خصمانه. 89

 

5-4- مسئولیت دولت در قبال تبلیغات خصمانه. 94

 

1- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه آمریكا 99

 

1.1- فناوری، دیپلماسی و مالكیت فكری.. 99

 

 

1.2- دیپلماسی و فناوری در سیاست خارجی آمریکا 100

 

1.3- بیومتریك و كنترل جابه‌جایی جمعیت.. 101

 

1.4- فناوری، دیپلماسی و مدیریت اینترنت.. 102

 

1.6. دیپلماسی، فناوری و محیط زیست.. 103

 

1.7. فناوری، دیپلماسی و دفاع بیولوژیك… 104

 

 

2. شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید. 105

 

2.1- دیپلماسی عمومی امریکا در عصر جدید. 105

 

2.2- سایبر دیپلماسی حوزه فعال در سیاست خارجی آمریکا 110

 

3-  قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه چین.. 112

 

1-3-  فناوری و مالکیت فکری در چین.. 113

 

2-3- دیپلماسی فناوری در چین.. 114

 

3-3-  فناوری و مهاجرت.. 115

 

4-3-  دیپلماسی و اینترنت ، رقابت در عصر جدید. 115

 

5-3-  دیپلماسی عمومی نوین در خدمت سیاست خارجی چین.. 116

 

4- دیپلماسی و قدرت نرم در روسیه. 117

 

1-4- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه. 120