۲-۳-۳- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک

نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک را از طریق نظریه پولی فوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی می توان بررسی نمود. نظریه پولی ویکسل تحلیلی است که به وسیله آن رابطه بین حجم عرضه پول و قیمت‌ها بطورغیرمستقیم بیان می‌شود (مجتهد، ۱۳۸۱).

در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پس‌انداز و سرمایه گذاری که نرخ بهره طبیعی یا واقعی ® را تعیین می‌کند، و بازار ذخایر آماده قرض (L_F) یا بازار پول که در بخش بانکی نرخ بهره یا قیمت پول (i) را تعیین کند.

نرخ بهره تعادلی زمانی تعیین می‌شود که نرخ بهره طبیعی ® با نرخ بهره بازار (i) مساوی شود. این برابری هنگامی به وجود می‌آید که تقاضای کل ذخایر آماده قرض که عناصر مختلف تشکیل می‌شود،با عرضه کل این ذایر مساوی گردد.

نظریه بهره نئوکلاسیک برتری دارد. در نظریه اول جریان ذخایر پولی به بازار پول بیش از پس‌اندازهاست و تقاضای آماده قرض از این بازار بیش از ذخایری است که برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری لازم است. تقاضای ذخایر آماده قرض با دربر داشتن عنصر کنز تاثیر تقاضای نقدینگی یا ‌دارایی پول را بر نرخ بهره تعدلی شامل می‌شود. همچنین ، عرصه ذخایر آماده قرض (عرضه پول) با در نظر گرفتن اعتبارات بانکی اثر این عامل را بر نرخ بهره تعادلی توجیه می کند. بدین ترتیب، هر گاه تقاضای واحدهای اقتصادی برای کنز پول به طور خالص افزایش یابد، اثر آن بر وضعیت تقاضای ذخایر آماده قرض، افزایش حجم اعتبارات فشار را از روی نرخ بهره تعادلی مانند افزایش پس‌اندازها بر می‌دارد و آن را به سطح پایین‌تری تنزل می‌دهد. در مقابل نظریه بهره کلاسیک عناصر کنز و اعتبارات را دربر نمی‌گیرد.

۲-۴- سرکوب مالی۱

سرکوب مالی وضعیت حاکم بر نظام‌های مالی اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. از آنجایی که دولت‌ها به وسیله سرکوب مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره و یا ذخایر قانونی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارند، یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با موضوع مورد بررسی می‌باشد؛ چرا که در اثر سرکوب مالی دولت مستقیما از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره بر روی اعتبارات و به صورت غیر مستقیم از طریق اثر گذاری نرخ ذخیره قانونی و نرخ تورم ناشی از سیاست های پولی دولت، بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارد.

موج عمومی سازی و دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و با اتکای به پشتوانه غنی تئوری‌های اقتصادی و بالاخص موارد شکست بازار شدت یافت و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت. با این حال از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد این تصور پیش آمد که تمام مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معلول مداخله دولت در اقتصاد است، ‌بنابرین‏ آزاد سازی حتما دارای نتایج مثبتی خواهد بود.

این طرز تفکر که با سیاست‌های مربوط به نظم نوین بین‌المللی پول و بانک جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد، درصدد جایگزینی یک نوع شکست بازار با نوع دیگر شکست دولت است. در این راستا برخی از کشورهای در حالف توسعه با امید به اینکه دست نامرئی بازار بیش از دست مرئی برنامه‌ریزی متمرکز، موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد، از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ اصلاحات اقتصادی مهمی را در راستای بازار آزاد آغاز کردند.

این رهیافت که در راستای خطوط فکری میلتون فریدمن و برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک است، دخالت دولت را عامل مختل کننده بازار می‌داند و نه تقویت کننده آن. به نظر پیرامون این تفکر، بازار رقابتی طبق یک منطق درونی بر مشکلات خود چیره می‌شود و دخالت دولت فقط این طرز کار را برهم می‌زند، بدون اینکه به نتایج دلخواه برسد. بر این اساس موجی از آزاد سا زی اقتصادی آغاز شد و به طور فزاینده‌ای گسترش یافت. سازمان‌های مهم بین‌المللی نیز به گسترش رهیافت مذبور کمک نمودند، به نحوی که در حال حاضر سیاست آزاد سازی بازار یکی از شرایط مهم دسترسی کشورها به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. در این بخش، رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به مسئله سرکوب مالیث را به تفصیل شرح می‌دهیم.

۲-۴-۱- رویکرد کلاسیک سرکوب مالی

بر اساس نظرات نظریه پردازان آزاد سازی در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و بخصوص مک کینون و شاو مقررات بازارهای مالی شامل تعیین سقف نرخ بهره، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی و اعتبارات تکلیفی منجر به نرخ های پایین سرمایه گذاری و اثرات منفی بیشتر روی رشد اقتصادی می‌شوند. آن ها معتقدند پایین بودن و منفی بودن و منفی بودن نرخ بهره واقعی که به خاطر پایین آوردن نرخ بهره اسمی یا بالا رفتن تورم رخ می‌دهد، مانع تشکیل پس‌انداز می شود و آثار منفی بر انباشت سرمایه و درآمد می‌گذارد. این دو برای اولین بار این مسئله را مطرح کردند که تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی جهت پرداخت نرخ‌های بهره واقعی پایین و اغلب منفی باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌گردد و اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، رشد اقتصادی در سطح پایین تر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه خواهد شد. در چنین دورنمایی آزاد سازی مالی، کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا پس‌انداز داخلی و رشد را ارتقاء و وابستگی زیاد به جریان سرمایه خارجی را کاهش دهند (مک کینون، ۱۹۷۳). این دیدگاه مثبت نسبت به آزاد سازی مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تجربه شکنندگی بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ربرو شد(Allen, 1988).

‌بنابرین‏ آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش پس‌انداز داخلی شده، نرخ رشد را افزایش داده و وابستگی این کشورها به سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد.

به اعتقاد مک‌کینون – شلو در تحلیل‌های تاثیر پس‌انداز(g)S بر نرخ رشد اقتصادی، پس‌انداز تابع مثبتی از نرخ بهره واقعی، و سرمایه‌گذاری تابع معکوس نرخ بهره واقعی است. هرگاه هیچ گونه محدودیتی بر بازار پول اعمال نگردد، شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بهره تعادلی را در بازار در سطح r₀ تعیین خواهد کرد و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز معادل I₀ خواهد شد(نمودار۲-۲). هرگاه نرخ بهره واقعی (به ویژه نرخ بهره سپرده) در زیر سطح تعادل بازار نگهداری شود و به r₁ کاهش یابد (سرکوب مالی رخ دهد)، سطح سرمایه گذاری بالفعل در سطح I₁ محدود می‌گردد. در شکل زیر وضعیت سرکوب مالی با خط F₁ نشان داده شده است.

در نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری I₁₁ بوده ولی میزان عرضه پس‌انداز I₁ است و شکاف بین عرضه و پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری معادل AB است. به عبارت دیگر مازاد تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد. نرخ بهره پایین باعث ایجاد مازاد تقاضای سرمایه گذاری شده و نظام مالی را با بازار مالی تسهیلات اخذ نمایند.

با شروع آزاد سازی مالی، خط F₁ وF₂ منتقل شده و سقف نرخ بهره از r₁ به r₂ افزایش می‌دهد یابد این امر باعث می‌گردد، سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باعث رشد اقتصادی شده و تابع پس‌ىانداز نیز از (g₁)S به (g₂)S افزایش می‌یابد،همچنین با شروع آزاد سازی مالی سرمایه‌گذاری به سطح I₂₂ افزایش یافته و شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز از AB به CD کاهش می‌یابد. با تداوم آزاد سازی اقتصاد کشور به سطح سرمایه‌گذاریI₃، سطح پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز به (g₂)S و نرخ بهره به سمت تعادل صعود می‌کند.

نمودار۲-۶: بررسی اثرات سرکوب مالی