اما با توجه به قید «یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ی جعلی ابراز کند» تفسیر منطقی قانون، ما را ‌به این نتیجه می­رساند که مساعدت­ها بعد از دستگیری نیز می ­تواند صورت گیرد.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی مثبته­ی جرم

در حقوق جزای قدیم، تنها عامل برای تعیین میزان شناعت و زشتیِ عملِ مرتکب، نوع صدمه­ای بود که از آن عمل حاصل می­شد، بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمدی، قتل غیرعمدی و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه این موارد یکسان بود.^[۱۰۳] به دلیل همین بی­توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه­ نامطلوب به وسیله­ انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود، تفاوت چندانی ایجاد نمی­کرد. از این رو نمونه ­هایی از محاکمه­ی وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می­ شود.^[۱۰۴]

در همین راستا، ماده ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

با توجه به متن ماده فوق باید گفت که، این ماده، درصدد، تشریح قصد فعل و قصد نتیجه در جرایم مطلق و مقید برآمده است، مقصود از قصد فعل، آن است که مرتکب، عنصر مادیِ ارتکاب جرم را بخواهد. قصد فعل در جرایم مطلق، برای مجرم قلمداد شدن مرتکب، کفایت می­ کند، با این حال، در جرایمی که قانون علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه را هم لازم دانسته است، مرتکب باید قصد نتیجه هم داشته باشد.^[۱۰۵]

با توجه به ماده، قصد مجرمانه در جرایم عمدی عبارت است از، خواستن قطعی و منجز فعل مجرمانه و یا اراده­ی آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعیین بر خواستن و حصول نتیجه­ مجرمانه^[۱۰۶] در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، موضوع ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، عنصر روانی برای این جرم، علم و آگاهی مرتکب بر وقوع جرمی توسط شخص و یا اشخاصی و مساعدت عالم، برای خلاصی مرتکبین جرم اصلی از محاکمه و یا محکومیت. ‌بنابرین‏ و با توجه به مطالب فوق، اگر شخصی بدون آگاهی از وقوع جرمی و سهواً، اقدام به مساعدت به مجرم اصلی نماید، نمی­ توان وی را تحت این عنوان، مستوجب مجازات قرار داد.

همان گونه در مطالب پیشتر نیز بیان شد، ضرورتی ندارد، حتماً عمل مساعدت کننده به یک نتیجه­ خاص نایل شود، بلکه اگر وی با علم و اطلاع از وقوع جرمی و با نیت رهایی مجرم اصلی، از محاکمه و یا محکومیت اقدام به تهیه­ ادله­ی جعلی و یا اخفا و یا امحای ادله و یا آثار موجود کند، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات شده است.

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم

در این گفتار، به بررسی مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم خواهیم پرداخت. همچنین با توجه ‌به این که، در قانون جدید مجازات اسلامی، نهادهای جدیدی در ارتباط با مجازات تعیین شده است، مبادرت به پیاده کردن این قواعد جدید درخصوص مجازات جرم موضوع ماده ۵۵۴ می­نماییم.

قانون تعزیرات در قسمت اخیر ماده ۵۵۴، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم را یک تا سه سال حبس تعیین نموده است. قانون جدید مجازات اسلامی، بر اساس برخی موازین، اقدام به درجه بندی جرایم نموده است. ماده ۱۹ این قانون مقرر می­دارد:

«مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می­ شود:

درجه­ ۵، حبس بیش از دو تا پنج سال و درجه­ ۶، حبس بیش از شش ماه تا دو سال.»

از سویی دیگر، از آنجا که مجازات حبس ۱ تا ۳ سال جزء هیچیک از بندها و درجه بندی­های مذکور در این ماده نیست، باید به تبصره­ی دوم همان ماده، برای تعیین تکلیف رجوع نماییم. این تبصره مقرر می­ کند:

«مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه­ بالاتر باشد، از درجه­ بالاتر محسوب می­ شود.»

با توجه ‌به این ماده، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، جزء جرایم درجه­ ۵ قرار ‌می‌گیرد. این تقسیم بندی و جای گیری این جرم در درجه­ ۵، حایز اهمیت سرشار و فراوانی است؛ چرا که برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، فقط شامل جرایمی است که در درجه­ های ۶ تا ۸ هستند.

همچنین تبصره­ی ماده ۵۵۴ ارائه کننده­ یک نکته­ی مهم درخصوص مجازات این جرم ‌می‌باشد. به موجب این تبصره:

«در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقاربِ درجه­ِ اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

شایسته بود مقنن تبصره­ی ماده مذکور را به صورت یک ماده مستقل ذکر می­نمود. به هر حال، با توجه به اطلاق کلمه­ اقرباء، قرابت به هر دو شکل آن یعنی نسبی و سبب مشمول این ماده است و به نظر می­رسد، مقصود از درجه­ اول، درجه­ اول از طبقه­ی اول است و نه درجه­ اول از هر طبقه. ‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مقررات قانونی و با امعان نظر در مواد ۱۰۳۱، ۱۰۳۳ و ۱۰۳۲ قانون مدنی و تنقیح مناط از ماده ۸۶۴ همان قانون، خویشاوندان درجه­ اول عبارتند از پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و پدر و مادر. لیکن، شامل نوه، عمو، عمه، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و سایر خویشاوندان نمی­گردد. برخی حقوق ‌دانان نیز، پدر، مادر، فرزند، زوج و زوجه را مشمول این ماده می­دانند.^[۱۰۷] احتمال ضعیفی که وجود دارد آنکه، مقصود از در درجه­ اول، درجه­ اول از هر طبقه باشد. احتمال دیگر آن است که، منظور مقنن از اقارب درجه­ اول، ملاک عرفی آن باشد و در نظر عرف پدر، مادر، زوج، زوجه، فرزند، خواهر، و برادر یک شخص خویشاوند درجه­ اول او محسوب می­شوند. احتمال دیگر آن است که منظور خویشاوندان طبقه­ی اول باشند.^[۱۰۸]

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم

ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم، مقرر می­ کند:

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه­ عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­ شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه­ چهار

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه­ چهار است به حبس تعزیری درجه­ پنج

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه­ پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه­ شش.

تبصره- هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»