مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون

انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

1. 1. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …

1. ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛

در مادۀ ۷ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ‌بین المللی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:

الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آن ها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان سند بین‌المللی در مادۀ ۷ فصل ۱ بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه و مادۀ ۱۰۷ قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در ۱۹۷۸ م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ ۵) را ‌به این قانون فزود. این ماده بیان ‌کرده‌است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،۱۳۸۴، ۹۹)مادۀ ۱-۲۰۱ اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصل

حسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده‌اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان ‌کرده‌است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.

مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام

عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتاً اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آن ها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یک‌طرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،۱۴۱۷ق،۱۷) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده‌اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،۱۳۷۹، ۶۱)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده‌اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط ‌در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض^[۶] یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

(مکارم شیرازی، ۱۴۱۵ق، ۳۰۶) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:

1. 1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛

1. 1. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛

1. 1. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛

1. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،۱۹۹۳، ۱۷)

این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.

ه) رعایت تعادل در قراردادها در حقوق اسلامی در فقه اسلامی

قرآن کریم اصل عدالت را از هدف‌های اصلی تشریع دین اسلامی معرفی می‌کند و می‌فرماید: و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط. این اصل در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از جمله اصول محوری و نقش آفرین است و به اعتقاد برخی عالمان اسلامی معیار و میزانی برای فقاهت و استنباط‌های فقهی است. استاد مرتضی مطهری در این خصوص می‌‌نویسد: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات.(مطهری،۱۴۰۹ق، ۱۴) تأثیر این اصل را در بخش‌های مختلف فقه اسلامی می‌توان ملاحظه کرد. در قلمرو حقوق قراردادها نیز نقش آفرینی اصل مذبور نمایان است. به همین دلیل در این بخش نیز می‌توان ادعا کرد که برابری، عنصر محوری عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی بسیاری از قواعد و نظریه ها و ساختار کلی قراردادها در فقه اسلامی را تبیین می‌کند. این امر را می‌توان، به عنوان مثال، با اشاره به دو قاعده و دو اصل تبیین نمود:دو قاعده مذبور عبارتند از:

1. 1. انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد رد عقد بیع یعنی با ایجاب و قبول؛

1. 1. قاعده ‌استقلال (بهره‌برداری غیرعادلانه) و دو اصل مورد نظر نیز عبارتند از:

1. 1. منع ربا؛

1. منع غرر.

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی