در استرالیا برایت ویت به اثر تلاش های ‌در سال‌( ۱۹۸۹)کتابی تحت نام ( جرم ،شرم ساری و بازپروری) منتشر ساخت ‌در سال‌ (۱۹۹۳)کمیسار های پولیس ‌استرالیا طی نشستی تصمیم گرفتند تا مدل عدالت غیر رسمی دراسترلیا گسترش یابد . ‌به این ترتیب در مدت کوتاه این روش تمام پایتخت استر لیا را فراگرفت هم اکنون در ‌استرالیا هر دو سیستم قابلیت اجرائی دارد . اغاز عدالت غیر رسمی در امریکا به سال( ۱۹۷۸ ) بر می‌گردد اولین برنامه میانجی گری در بین متضرر و فاعل جرم در (ایندیانا ) با الهام از برنامه های عدالت غیر رسمی به اجرا درامد .که هدف ان عبارت از ایجاد یک فضای امن برای گفتگو ومذاکره حل وفصل قضایا و بیان نیاز های متضررو فاعل جرم به جای سرزنش مجازات رفتار گذشته بوده است .اولین پروژه عدالت غیر رسمی از طریق میانجیگری میان متضرر و فاعل جرم در سال( ۱۹۸۴)در شهر توبیگن المان اغاز شد. بعد از ان چند طرح دیگر در سال( ۱۹۸۴)در شهر نوردهاین،هاگنبه اجرا گذاشته شد وهمچنان درنیمه سال(۱۹۸۷ ) درهامبورگ ‌در سال‌ (۱۹۸۹) در شهر تمولد و در سال (۱۹۹۰) در نورنبرگ برنامه های میانجی گری به اجرا درامد.علاوتا” دربرخی کشورهادرحدبالایی دعاوی ازطرق غیررسمی فیصله می‌گردند:مثلا” درکشورمالاوی ۸۰)% تا ۹۰% (دعاوی ازطریق چوکات‌های عدالت عرفی رسیدگی می‌شود.دربنگله دیش تخمیناً(۶۰ تا ۷۰% )دعاوی محلی ازطریق «سالیش»یاچوکات عرفی حل وفصل می‌گردد.درسیرالیون تقریباً(۵۸% )مردم درحیطه‌ صلاحیت قانون عرفی قراردارند.دراکثرکشورهای آفریقایی،ملکیت عرفی( ۷۵% )زمین‌هاراپوشش ‌می‌دهد که بر( ۹۰% )معاملات زمین درکشورهای مثل موزامبیک تاثیرمی‌گذارد.طبق تخمینها،مردم کشوربروندی تا( ۸۰% )دعاوی خودرابرای باراول درنهاد‌های رسیدگی عرفی جهت مصالحه طرح می‌نمایند.^[۹۷]

۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان

راه ورسم عدالت غیررسمی(ترمیمی) یاجرگه وشورای اصلاحی سابقه طولانی درافغانستان داردودرادوارگذشته تاریخ تابه امروزنقش مهمی درحل وفصل دعاوی مردم اعم ازدعاوی خانوادگی، مدنی، تجاری، املاکی، دیون وحتی قضایای جنایی ‌و کشمکش‌های سیاسی داشته است.قانون نامکتوب (عرفی) در افغانستان در حالی که ذاتاًمبتنی برشریعت اسلامی نیست، کاملاًباهنجارهاوسنت‌های اسلامی عجین شده است. شورا، مرجع اولیه حل غیررسمی منازعه درافغانستان است که به طورموقت ازنخبگان وبزرگان روستا و تقریبا ًهمیشه ‌از مردان تشکیل گردیده،اختلافات به وجودآمده میان افراد،خانواده ها یا قبایل راحل وفصل می‌نمایند .اعضای جرگه اغلب به عنوان میانجی کارمی‌نمایند وازاطلاعات خودراجع به عرف،اسلام وطرفین دعوا- همچنین ازفشارهای مالی واجتماعی- جهت حل وفصل رضایتمندانه دعاوی استفاده می‌نمایند. هدف اساسی شورا،مرکه یاجرگه حفظ واعاده یکپارچگی جامعه است که عموماًبادستیابی به فیصله منصفانه به دست می‌آید،فیصله‌ای که صدمات وارده به حیثیت ویااموال ‌را اصلاح وجبران نماید.

۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی ‌در لبنان

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آن ها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. ^[۹۸]

شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی‌

از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک می‌باشد. چرا که این حالت‌، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا ‌به این حالت‌، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی‌، احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال‌، مجرمین به عادت‌، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار می‌باشند، ‌بنابرین‏ باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آن ها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.