پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری |
2-1-3 پیشینهی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27
2-1-3-1 پیشینهی فنی………………………………………………………………………………………………..27
2-1-3-2 پیشینهی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33
2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36
2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37
2-2-1-1 فناوری و روشهای دسترسی به آن……………………………………………………………..37
2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41
2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45
2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48
2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54
2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66
2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67
2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارساییهای مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76
2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84
2-3 نتیجهگیری فصل دوم…………………………………………………………………………86
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88
3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91
3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92
3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94
3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95
3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96
3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97
3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98
3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107
3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114
3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121
3-3 نتیجهگیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128
فهرست منابع…………………………………………………………….135
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138
تبیین موضوع و ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارندهی حق فکری، میتواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهرهبرداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علیرغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیتهایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته است.
گفته میشود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساختههای دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست مییابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آنها در مهندسیهای بعدی دست مییابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب میشود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالشبرانگیز در برخی نظامهای حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال میتوان به استفاده از آن در دیکامپایل کردن نرمافزارهای رایانهای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامههای تهیه شده توسط برنامهنویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ میشود. از آنجا که دیکامپایل کردن یا بهدست آوردن کد ماشین نرمافزار، میتواند شرایط سرقت و شبیهسازی نرمافزار را فراهم کند، نگرش نظامهای حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرمافزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظامهای حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرمافزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرمافزار رایانهای میتواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دیکامپایل کردن نرمافزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفتهاند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساختهاند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره بردهاند.
برخی نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کردهاند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسبترین راهکار دانستهاند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقررهای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقررهای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-10-07] [ 08:37:00 ب.ظ ]
|