• روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— 10

 

• مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10

 

• تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10

 

رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12

 

فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12

 

مقدمه ———————————————————————————– 12

 

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13

 

 مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات94—————————- 13

 

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14

 

گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16

 

گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19

 

مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20

 

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21

 

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا …در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22

 

بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25       

 

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27

 

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————- 29       

 

مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30

 

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31

 

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33

 

بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————- 33

 

بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42

 

بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42

 

مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47

 

مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- 50

 

بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52

 

بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– 53

 

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54

 

بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55

 

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56

 

بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– 57

 

مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- 63

 

بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— 65

 

بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69

 

بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– 70

 

بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71

 

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- 72

 

مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– 73

 

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— 74

 

بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

 

 

 

1. ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76

 

1. نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76

 

1. نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82

 

1. عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- 84

 

1. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88

 

1. نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– 90

 

1. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94

 

فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- 100

 

گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- 100

 

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100

 

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101

 

بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— 101

 

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104

 

بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105

 

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106

 

مقدمه———————————————————————————- 106

 

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106

 

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108

 

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108

 

بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109

 

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110

 

مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— 110

 

بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– 111

 

بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— 111

 

بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113

 

بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– 113

 

بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114

 

فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- 114

 

گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114

 

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116

 

گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– 119

 

گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— 122

 

گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125

 

مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126

 

بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای

 

سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128

 

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131

 

بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133

 

گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134

 

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134

 

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135

 

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136

 

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138

 

نتیجه گیری—————————————————————————– 140

 

فهرست منابع—————————————————————————- 144

 

الف) منابع فارسی————————————————————————- 144

 

ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144

 

 چکیده

 

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.

 

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

 

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:

 

جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.

 

جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.

 

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

 

در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

 

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

 

کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.  

 

مقدمه

 

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.

 

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .

 

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.

 

در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.

 

کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1978 یک طرح 30 ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال 1978 کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال 1978 به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.