کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



2-4-شخصیت و روابط والدین و فرزندان.. 19

 

2-5-انواع شیوه های فرزندپروری.. 20

 

2-5-1-شیوه فرزندپروری مقتدرانه.. 22

 

2-5-2-شیوه فرزندپروری مستبدانه.. 23

 

2-5-3-شیوه فرزندپروری سهل گیرانه.. 23

 

2-6-نگرش‌های فرزندپروری.. 24

 

2-6-1-اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 25

 

2-6-2-طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

 

2-6-3-فرهنگ و فرزندپروری.. 29

 

2-7-نظریه‌های مرتبط با فرزندپروری.. 30

 

2-7-1-نظریه بامریند.. 30

 

2-7-2-نظریه اریکسون.. 37

 

2-7-3- الگوی زیگلمن.. 38

 

فصل سوم: بزهکاری جوانان و عوامل موثر در آن.. 42

 

3-1-تعریف جرم.. 43

 

2-3-عوامل موثر در بزهکاری جوانان.. 48

 

2-3-1-عوامل اقتصادی.. 48

 

3-2-2-عوامل اجتماعی.. 52

 

3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52

 

3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54

 

3-2-3-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55

 

3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57

 

3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58

 

3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60

 

3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60

 

3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61

 

3-2-3-6-مسکن خانواده.. 63

 

3-3-نظریات جرم شناختی.. 64

 

3-3-1-نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 64

 

3-3-2-نظریه انحراف رفتاری.. 65

 

3-3-3-نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 66

 

3-3-4-نظریه برچسب زنی.. 67

 

3-3-5-نظریه انتقادی.. 69

 

3-3-6-نظریه یادگیری اجتماعی.. 70

 

3-3-7-نظریه هم نشینی افتراقی.. 71

 

فصل چهارم: تعامل بین روش های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان.. 74

 

4-1-اهمیت خانواده در تربیت فرزندان.. 75

 

4-2-خانواده و گرایش به جرم.. 76

 

4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروری سهل گیرانه.. 78

 

4-4-خانواده و نقش پیشگیری از ارتکاب جرایم.. 79

 

4-4-1- بازدارندگی والدین از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

4-4-2- جلوگیری خانوادهها از راهیابی آلودگیهای محیطی به كانون خانوادگی.. 80

 

4-4-3- نقش خانوادهها در پیشگیری از وقوع جرائم جنسی دوران جوانی.. 80

 

4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محیط خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.. 81

 

4-4-5- ضرورت تقویت حس مذهبی و اعتقادی فرزندان توسط خانواده.. 82

 

4-4-6- اجتناب والدین از ستیزههای خانوادگی و طلاق.. 83

 

4-4-7- هدفدار كردن زندگی برای فرزندان توسط والدین.. 84

 

4-4-8- اجتناب والدین از تنبیهات بدنی فرزندان در تربیت.. 85

 

4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86

 

4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99

 

4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101

 

4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104

 

5-1-نتیجه گیری.. 104

 

5-2-پیشنهادات.. 107

 

فهرست منابع.. 108

 

 

 

 

 

چکیده

 

جوانی دوره‌ای است كه والدین متوجه می‌شوند كه فرزند آنها، دیگر آن پسربچه یا دختربچه دیروزی نیست و بسیار جسور و تا حدی عصیانگر، زبر و زرنگ و منطقی است. او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكم تر و روشنتر بیان می‌كند. در واقع او به طور دائم، برای كسب هویت تلاش می‌كند و در جسم، افكار، هیجانها، آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود می‌آید. مطالعات و بررسیها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا می‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسك بالا حمایت می كند. خانواده نخستین محیطی است كه جوان در آن پرورش می‌یابد و در رفتار بعدی فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای تریتی(فرزندپروری) آنها متبلور می‌شود. با توجه به اینكه والدین یا همان محیط خانواده تشكیل دهنده‌های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می‌كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می‌دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می‌یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. نوع تشویقها، تنبیه و تحذیرها، بی اعتناییها و رفتارهای والدین در مراحل اولیه زندگی فرد آثاری برای دوره‌های بعدی در او بر جای می‌گذارد. هدف كلی این پژوهش، بررسی رابطه  بین شیوههای فرزند پروری والدین با ارتكاب جرایم می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

1-1-مقدمه

 

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).

 

شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).

 

رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

 

1-2-بیان مسئله

 

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.

 

اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.

 

در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.

 

قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

 

1-3-پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 

 

    1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.

 

    1. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.

 

    1. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.

 

    1. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.

 

  1. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

 

1-4-سوالات

 

سوالات این پژوهش عباتنداز:

 

1-4-1-سوال اصلی

 

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

 

1-4-2-سوالات فرعی

 

 

 

    1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟

 

  1. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

 

1-5-فرضیات تحقیق

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-10-08] [ 12:44:00 ب.ظ ]




مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران 14

 

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها 16

 

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر 19

 

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان 20

 

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد 21

 

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد 33

 

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه 33

 

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان 33

 

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا 35

 

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل 35

 

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری 36

 

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت 37

 

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت 38

 

گفتار دوم: مفهوم كلی مسئولیت 39

 

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری 40

 

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 41

 

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب 42

 

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت 43

 

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 54

 

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 59

 

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 59

 

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 61

 

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 62

 

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری 63

 

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا 64

 

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری 66

 

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

 

فصل سوم: اركان اهلیت جزائـی 68

 

مبحث نخست: ركن اول ادراک 69

 

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز 70

 

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

 

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک 73

 

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران 76

 

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام 76

 

مبحث دوم: ركن دوم- اختیـار 78

 

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار 78

 

مبحث سوم: ركن سوم علم به قانون 84

 

گفتار نخست: مفهوم «قانون» 84

 

گفتار دوم: نقش علم به قانون 85

 

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88

 

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90

پایان نامه

 

 

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90

 

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90

 

گفتار چهارم: انـواع جنـون 92

 

گفتار پنجم: حالات نزدیك به دیوانگی 92

 

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101

 

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103

 

گفتار نخست: آثـار جنون 104

 

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107

 

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110

 

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111

 

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114

 

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115

 

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116

 

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117

 

نتیجــــه ‌گیـــری: 119

 

منابع و مآخذ: 120

 

چکیده انگلیسی: 124

 

 

 

چکیده:

 

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.

 

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

 

 

 

مقدمه:

 

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

 

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشكل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الكلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است كه كاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف می‌كنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتكب جرائمی می شوند كه اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمی شدند دكترین كلاسیك از مدتها قبل بر این نظر بوده است كه اگر مستی كامل باشد بطوری که از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلكه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یكی از اجزاء تشكیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

 

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 

 

 

بیان مسئله:

 

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

 

 

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

 

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

 

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

 

 

    1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.

 

    1. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.

 

  1. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

 

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق:

 

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

 

 

    1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:44:00 ب.ظ ]




2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 19

 

2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 20

 

2-4- ارکان و اوصاف تعهد: 21

 

2-4-1-ارکان تعهد: 21

 

2-4-2- طرفین تعهد: 21

 

2-4-3- موضوع تعهد: 22

 

2-4-4- ابعاد مالی و شخصی: 22

 

2-4-5- اوصاف تعهد: 24

 

2-5- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 26

 

2-5-1-تعهد مالی: 26

 

2-5-2-تعهد غیر مالی: 26

 

2-5-3-تعهد فعل: 27

 

2-5-4-تعهد ترک فعل 27

 

2-5-5-تعهد به مال: 27

 

2-5-6-تعهد به نفس: 27

 

2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 28

 

2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 28

 

2-6-1-1-خسارت مادی 28

 

2-6-1-2-خسارت معنوی 29

 

2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 29

 

2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 30

 

2-7-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 31

 

2-7-1- مسلم بودن خسارت: 31

 

2-7-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 31

 

2-8-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 32

 

2-9-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 34

 

2-9-1- مبنای مسئولیت قراردادی 34

 

2-9-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 35

 

2-10- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 36

 

2-10-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 36

 

2-10-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 36

 

2-10-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 37

 

2-10-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 37

 

2-10-2- تعلیق اجرای تعهد 38

 

2-10-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 38

 

2-10-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 39

 

2-10-3-1 مستندات قانونی ابزار: 39

 

2-10-4  فسخ قرارداد: 40

 

2-10-4-1 روشهای قانونی فسخ: 40

 

2-10-5  تقلیل ثمن: 41

 

2-10-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 41

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

2-10-6 مطالبه خسارت: 42

 

2-10-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 43

 

2-11- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 43

 

2-11-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 43

 

2-11-1-1 اجبار تا حد امکان 43

 

2-11-1-2-عدم امکان اجبار: 45

 

2-11-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 47

 

2-11-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 47

 

2-11-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 48

 

2-11-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 48

 

2-11-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 48

 

2-11-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 48

 

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 50

 

3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 51

 

3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها 52

 

3-2-1-حقوق انگلیس 52

 

3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 52

 

3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 54

 

3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد 55

 

3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت 55

 

3-2-2-2-اجبار بدنی 56

 

3-2-2-3- اجبار مالی 57

 

3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 57

 

3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 58

 

3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 58

 

3-3-2- مبانی فقهی قاعده 59

 

3-4- شیوه های اجبار 60

 

3-4-1- اعمال حق حبس 60

 

3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 60

 

3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 61

 

3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 62

 

3-4-4-1- اجبار بدنی: 62

 

3-4-4-2- اجبار مالی: 62

 

3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 64

 

3-5- تحلیل دیدگاههای چهارگانه 65

 

3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 66

 

3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو و كنوانسیون بیع بین المللی كالا 67

 

3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو 67

 

3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 67

 

3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 68

 

3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 69

 

3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویس‌های کنوانسیون وین 70

 

3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 71

 

3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 71

 

3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 72

 

نتیجه گیری: 76

 

پیشنهاد: 80

 

منابع و مآخذ: 81

 

 

 

چکیده:

 

بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود طرفین  برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی‌گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌یابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاههای سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.

 

واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بین‌المللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.

 

 

 

فصل نخست: کلیــات تحقیق

 

 

 

 

 

در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

 

    1-1-مقدمه:

 

در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حكم به اجرای عین تعهد صادر می شود كه پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجرای عین تعهد نمی گردد. یکی از دلایل اکراه دادگاهها برای صدور حکم به اجرای عین تعهد این است که سرپیچی متخلف قراردای از اجرای دستور دادگاه را موجب خدشه در شان و جایگاه دادگاه می دانند. علاوه بر این، صدور حکم به ایفای عین تعهد، مشکلات اجرایی فراوانی به همراه دارد؛ خصوصا در قراردادهایی كه اجرای عین تعهد مستلزم اعمال نظارت مستمر از سوی دادگاه می باشد. زیرا در چنین مواردی دردسر زیادی برای دادگاه و مأمورین اجرای حکم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اجبار به ایفای عین تعهد، نوعا موجب سلب آزادیهای شخصی متعـهد می گردد و با آزادی و شرافت انسانی او تعارض دارد. عملا نیز اجبار متعهدی که رغبتی به ایفای تعهد ندارد، نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. به همین جهت، پرداخت فوری خسارت به متعهدله، برای وی راحت تر و مقرون به صرفه تر است؛ و خود او نیز همین شیوه را به مدتها انتظار برای اجرای عین تعهد، ترجیح می دهد. لذا مادامی كه انتظارات معمول متعهدله از طریق دیگری قابل جبران است، اعمال فشار بر متعهد امری ناپسند و غیر اخلاقی می نماید. زیرا از طریق پرداخت خسارت، هم ضرر متعهدله جبران می شود، و هم متعهد بر طبق میل خود عمل می كند. علاوه بر اینها، گفته شده که احراز انطباق خدمات ارائه شده با اوصاف مقرر در قرارداد برای دادگاه دشوار است. ایرادی که بر روش انتخابی حقوق انگلیس وارد شده این است که گفته می شود قاضی نباید خود را به جای متعهدله قرار داده و صلاح او را تشخیص دهد. به همین جهت در تحولات اخیر حقوق انگلیس تلاش شده تا اختیار انتخاب بین اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، به متعهدله داده شود.

 

گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.

 

از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

 

اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر را از پرده ابهام بیرون آورد.

 

1-2-بیان مسئله:

 

عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بشتر و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.  (عابدیان دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید) در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. (شهیدی 1382 ش 102)مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حكم به اجرای عین تعهد صادر می شود كه پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجرای عین تعهد نمی گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟

 

چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را – که معمولا بهای آن است – از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی)

 

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام های حقوقی ایران و انگلستان شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان موضع تحلیل و بررسی خواهد شد.

 

اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاه‌های دو گانه فوق هستند) می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی و تعدد جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

در خصوص موضوع فوق با عنوان جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد  در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

 

1- «بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – پایان نامه کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما: الهام الدین شریفی آل هاشم | استاد مشاور: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.

 

پول از مقوله‌های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد‌های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می‌یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، با نگرانی‌هایی مواجه‌اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌دهد. …

 

2- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . 1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی استاد مشاور: دکتر غلامرضا حاجی نوری |: نگار شمالی الوار علیا

 

در این مجال مباحث مختلف پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تشریح شده است. سپری شدن موعد ایفای تعهد، تخلف از ایفای تعهد، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرار داد یا حکم قانون و یا عرف، شرایط مطالبه خسارت را در نظام حقوقی ایران تشکیل می‌دهند، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس، شرایط فوق در قانونی خاص انعکاس نیافته اما از تألیفات ارزشمند حقوقدانان این کشور می‌توان استنباط نمود که سه شرط اول در حقوق این کشور نیز مطرحند …

 

3- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . 1389 . پایان نامه کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی

 

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد …

 

4- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل

 

چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

5- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1374 . کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم

 

تاسیس بیع بی‌تردید یکی از مهمترین بخشهای حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تاسیس در روابط تجاری انسانها را روشن می‌نماید، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معامله‌شان نیز دارند. توصیف بیع به شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط می‌کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق می‌کنند. طرفین می‌توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده میتواند بطور ضمنی نیز بعمل آید، بطوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری می‌خواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل می‌شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته می‌شود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آنرا بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می‌گردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی‌الامکان تامین نظر طرفین پیش می‌رود و در این جهت فروشنده می‌تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و بدنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه می‌یابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار می‌تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا می‌باشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.

 

6- مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

 

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی

 

چکیده: مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه‌ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه‌ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به‌طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

 

7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل

 

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا

 

استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید

 

اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می‌گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می‌باشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . مع‌ذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها براساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بین‌المللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بین‌الملل نیز احساس می‌گردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بین‌المللی و استفاده از آنها در کشور ما خصوصا با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیده‌ای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بین‌المللی در کشور ما احساس می‌شود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانتها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.

 

8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقاله‌های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری

 

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.

 

9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

 

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد

 

استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی

 

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .

 

10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر

 

مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت می‌شوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومی‌ژرمن در باب مطالبه خسارت می‌باشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:43:00 ب.ظ ]




 

 

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

3

 

 

 

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

5

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

8

 

 

 

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

9

 

 

 

1-5- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

1-6- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………..

 

1-7- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

 

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها………………………………………………………………………………….

 

 

 

9

 

 

9

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

14

 

 

 

2-2- تنظیم هیجان……………………………………………………………………………………………………………………

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

 

 

 

14

 

 

 

2-3-تعاریف تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

15

 

 

 

2-4- ویژگی­های تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

16

 

 

 

2-5-مدل­های تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

20

 

 

 

2-6- رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

24

 

 

 

2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

26

 

 

 

2-8- کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

40

 

 

 

2-9- تعریف کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

41

 

 

 

2-10- تعریف روانشناسی مثبت­نگر بر اساس کیفیت زندگی…………………………………………………..

 

 

 

 

42

 

 

 

2-11- نظریه کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

43

 

 

 

2-12- الگوی پنج­گانه رضایتمندی از زندگی…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

47

 

 

 

2-12- 1-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی………………………………………………………………………..

 

 

2-13- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری……………………………………………………………………….

 

2-14- کیفیت زندگی و روش­های کنترل استرس……………………………………………………………………

 

 

 

47

 

 

50

 

51

 

 

2-15-بازنگری پژوهش­های مربوطه…………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

51

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………

 

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

57

 

 

57

 

57

 

 

3-4-نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

57

 

 

 

3-5- ابزار های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

58

 

 

 

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………….

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

59

 

 

 

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

61

 

 

 

4-2- یافته­های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

61

 

 

 

4-3- یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

63

 

 

 

4-4- یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

66

 

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

 

 

 

 

 

 

 

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

76

 

 

 

5-2- تبیین فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….

 

 

5-3- محدودیت­ های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

76

 

 

80

 

 

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

80

 

 

 

5-5- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

81

 

 

 

5-6- پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده­های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزش­های ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانه­ی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده­ی خوبی در زمینه­ درمان مناسب­تر و حمایت بهتر از این افراد می­باشد.

 

واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان

 

 

 

فصل نخست:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1-مقدمه

 

جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه­های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده­های آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده­ی خود می­شوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبه­ی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها می­شود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی  در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصه­های مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن می­سازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد می­شود (پوور، 2003). یکی از جنبه­های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می­کنند (لوکاس، 2003). پژوهش­ها نشان داده­ان که رضایت از ازدواج، رابطه­ای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک، 1990؛ ویلسون و اسلوالد، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس، 2003).  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسرده­تر هستند و رفتار خصمانه­تر و خلقی مضطرب­تر دارند (برامیت و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم­بخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش­های هیجانی تعریف شده است (تامپسون[14]، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته می­شود. پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش­بینی­کننده­ی عاطفه­ی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[15]، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد. (آیزنبرگ[16]، 2000).

 

نتایج پژوهش­ها نشان می­دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان­شناختی، جسمانی و بین­فردی تأثیر می­گذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترل­های شناختی نسبت داده می­شود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی درباره­ی نگرانی و استفاده از شیوه­های ناکارآمد مقابله­ای است. سبک­های مقابله مشتمل بر کوشش­هایی از نوع عملی و درون­روانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارض­های میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک­های مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می­کنند (گروس، 2001). پژوهش­ها نشان می­دهند که تفاوت­های افراد در استفاده از سبک­های مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می­شود، چنانکه استفاده از سبک­های ارزیابی مجدد با هیجان­های مثبت، عملکرد میان­فردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه­ی تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین می­باشد.

 

1-2- بیان مسئله

 

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبه­ای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیب­های روحی و روانی که به خانواده­های این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیب­های روانی هم مثل آسیب­های جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیب­دیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال، 1971؛ آبرامس، 1999؛ دیویدسون و میلر، 2001 و هاسین، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایین­تر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه می­شود.

 

یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.

 

یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریک­شان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف می­شود (بارپیو، لانگر، 2005؛ پلگ، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا، 2005).  اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری، 2004).

 

مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجان­هایشان استفاده می­کنند. تنظیم شناختی– هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار می­برند تا هیجان­های خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش­های پاسخ هیجانی است (آمستادتر، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو می­شود، احساس خوب و خوش­بینی، به تنهایی برای کنترل هیجان­های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد می­کوشد تا هیجان­های خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر می­سازد با انعطاف­پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش­وری سازگارانه­ی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه­های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون، 2001). طبق این نظریه­ها هیجان می­تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی، 1995)، فرایند تصمیم­گیری (ایزن و روزن زویگ، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده­ی هیجان دارد (تامپسون،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه­ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی و واقعه آسیب­زا برای آنها اطلاق می­شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان­ها نقش اساسی ایفا می­کند (سارنی، مومه و کمپوس، 1998) و شکل خاصی از خود نظم­بخشی است (تیس و براتس­لوسکس، 2000). تحقیقات مختلف نشان داده­اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می­تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر، 2000؛ گروس، 2000).

 

در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان  با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه می­گذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟

 

 

 

    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه­های    مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود می­شوند (قهاری، 1382). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان داده­اند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانواده­های جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب می­گردد (بحرینی و برهانی، 2004). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ می­شوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی می­شوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر می­گذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ­ریزی و اعمال آموزش­های لازم حمایت لازم، را جهت  فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:43:00 ب.ظ ]




1-3-2) اهداف فرعی …………………………. 7

 

1-4) فرضیه های پژوهش ………………………. 8

 

1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………… 9

 

1-5-1) تعاریف نظری ………………………… 9

 

1-5-2 ) تعاریف عملیاتی …………………….. 11

 

 

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

 

مقدمه …………………………………… 15

 

2-1 ) بخش اول : …………………………… 16

 

2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16

 

2-1-2) اهمیت فرهنگ ………………………… 18

 

2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ……………. 18

 

2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری …………………… 22

 

2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب )……………. 22

 

2-2) بخش دوم :

 

2-2-1)پیشینة تاریخی نزاعهای جمعی …………….  23

 

2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27

 

2-2-2-1) آثار محیط طبیعی …………………… 27

 

2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری …………………. 27

 

نظریه عصبیت ابن خلدون …………………….. 28

 

2-2-2-3) ریشه های اجتماعی ………………….. 30

 

2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30

 

2-2-2-5) عوامل سیاسی ………………………. 31

 

 

 

 

 

عنوان                                              صفحه

 

2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31

 

2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33

 

2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33

 

2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34

 

2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34

 

2-3-2) هنجار………………………………. 35

 

2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36

 

2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37

 

2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40

 

2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41

 

2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42

 

2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43

 

2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاههای تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46

 

2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46

 

2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48

 

2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49

 

2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49

 

2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50

 

2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51

 

2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52

 

2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53

 

2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54

 

2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57

 

2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59

 

2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60

 

2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62

 

2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62

 

2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64

 

2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64

 

2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

 

 

 

 

 

عنوان                                        صفحه

 

2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66

 

2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67

 

2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68

 

2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69

 

2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69

 

2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70

 

2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70

 

2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70

 

نظریه برچسب زنی ………………………….. 71

 

2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71

 

2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72

 

2-5-2 ) زندان …………………………….. 72

 

2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73

 

2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74

 

2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75

 

2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75

 

2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77

 

پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78

 

2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77

 

2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80

 

2-7)بخش هفتم ……………………………… 83

 

خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

 

 

 

فصل سوم : روش شناسی

 

مقدمه …………………………………… 86

 

3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87

 

3-2) جامعه آماری ………………………….. 88

 

3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88

 

3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92

 

3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94

 

3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

 

 

 

عنوان                                               صفحه

 

3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97

 

3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107

 

3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107

 

3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107

 

3-9) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108

 

3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

 

مقدمه …………………………………… 111

 

4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112

 

4-1-1) جنسیت ……………………………… 112

 

4-1-2) تاهل ………………………………. 113

 

4-1-3) سن ………………………………… 114

 

4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115

 

4-1-5) شغل ……………………………….. 116

 

4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117

 

4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118

 

4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119

 

4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120

 

4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121

 

4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122

 

4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123

 

4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124

 

4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125

 

4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه …………………………………… 140

 

5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141

 

5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141

 

5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

 

 

 

عنوان                                                    صفحه

 

5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143

 

5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144

 

5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145

 

5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146

 

5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146

 

5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147

 

5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147

 

5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148

 

5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148

 

5-2) پیشنهادات ……………………………. 148

 

5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148

 

5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154

 

فهرست منابع و مآخذ………………………… 156

 

منابع فارسی ……………………………… 156

 

منابع خارجی ……………………………… 161

 

پیوست ها

 

چکیده انگلیسی ……………………………. 200

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14

 

جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56

 

جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57

 

جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

 

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

 

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88

 

جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90

 

جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92

 

جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93

 

جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96

 

جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97

 

جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98

 

جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99

 

جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100

 

جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101

 

جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102

 

جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103

 

جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104

 

جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106

 

جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108

 

جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112

 

جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113

 

جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114

 

جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115

 

جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116

 

جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117

 

جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118

 

جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118

 

جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119

 

جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

 

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120

 

جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120

 

جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

 

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121

 

جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122

 

جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122

 

جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123

 

جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123

 

جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124

 

جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124

 

جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125

 

جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125

 

جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126

 

جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126

 

جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127

 

جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127

 

جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127

 

جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

 

جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

 

جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128

 

جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129

 

جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129

 

جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129

 

جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130

 

جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131

 

جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132

 

جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133

 

جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133

 

جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134

 

جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134

 

جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136

 

جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136

 

جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

 

 

 

فهرست اشکال  

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32

 

شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39

 

شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48

 

شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53

 

شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91

 

شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105

 

شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                  صفحه

 

نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112

 

نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113

 

نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114

 

نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

 

نمودار4- 5-  توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………. 116

 

نمودار4-6- توزیع میزان درآمد ماهیانه  ……….. 117

 

 

 

فصل اول :

 

 کلیات پژوهش  

 

 

 

مقدمه

 

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست.

 

هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3).

 

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح     نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند.

 

 

 

اوج و شدت این درگیریها درسالهای اخیر درمیان اقوام مختلف بویژه عشایر، روستاها و حتی شهرها درشهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری ) باعث شده که نگرانیهای خاصی را درمیان ساکنان منطقه بوجود آوردو مساله را قابل تامل نموده است . آثارتخریبی این پدیده برگوشه هایی از شهرستان سایه افکنده که موجبات نگرانی مردم شهرستان و یکی از دغدغه های اصلی وفکری مسئولین امنیتی ، نظامی و قضایی   و .. شهرستان استان محسوب می شود.

 

اطلاع و آگاهی یافتن از وضعیت و نظام اجتماعی مردمی که نزاع و درگیری دربنیان زندگی اشان ریشه کرده است ضروری بنظرمی رسد و هدف این پژوهش نیز مطالعه و بررسی علل فرهنگی و اجتماعی      زمینه هایی است که دربوجود آمدن این پدیده (نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی ) درشهرستان لردگان نقش اساسی و اصولی را ایفا می نمایند.

 

دراین پژوهش منظور از نزاع جمعی – درگیری و یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی در درون یا  بین اقوام درمناطق روستایی و شهری بطور محدود ویا گسترده و معمولاً بصورت مسلحانه و غیرمسلحانه اتفاق می افتد و باعث وارد شدن خسارات مالی و جانی  برای طرفین درگیری می شود.

 

هدف عمده این پژوهش توصیف و تبیین علل و عوامل فرهنگی واجتماعی موثر برنزاع جمعی که از نظر محقق مهم تلقی شده اند و سپس  ارائه راه حلهایی جهت رفع و کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی درسطح شهرستان  است .

 

دراین فصل ضمن طرح مسئله ،اهمیت ، اهداف و فرضیات به تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته       می شود.

 

 

 

1 -1. شرح و بیان مسئله 

 

درتاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگرتنوع معیشتی ،فرهنگی ،شدت ارتباطات درون گروهی ، قلت ارتباطات برون گروهی ، محرومیتها، نابرابریها ، تعصبات قومی و قبیله ای و غیره زمینه ساز بروز نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای بوده اند، بنابراین نزاع جمعی درهرجامعه همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. و این مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی درسطح شهرستان شده است بطوریکه اکثر محققان یکی از دلایل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهای جمعی و درگیریهای می دانند که ناشی از علل مختلف می باشند. بنابراین توصیف و تبیین علل و عوامل موثر برنزاعها و درگیریهای قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پراهمیت است و از لحاظ علمی نیز قابل شناخت و قانونمند محسوب می شود.”مسائل اجتماعی ناظر بروضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروههای اجتماعی را مختل می کند ارزشهای عام را به خطر می اندازد به رغم تلاشهای فراوان که اکثریت افراد و گروههای اجتماعی به عمل می آورند. به هدفهای مشروع خود دست نمی یابند از این رو به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی جمعی دست زنند، ریشه  و منبع مسائل اجتماعی دربطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروههای اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی ، نظام گسیختگی و درنهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازند”. (خراطها و جاوید، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که بخشی از جامعه آن را به نحوعینی درتعارض با ارزشها دانسته و برای اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراین به شکل سازمان یافته و سازمان نیافته خواهان تغییر و اصلاح آن وضعیت اجتماعی می باشد” (مونی و کارولین[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و “رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثروضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کما بیش نامتجانسی را بوجود می آورد”. (اگبرن ، و نیمکف ، 1356 ، ص 173).

 

از عواملی که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها و نزاعهای اجتماعی باشد می توان به وضعیتهایی همچون فقر، بیکاری ، مواد ناکافی و .. اشاره کردکه باعث رنجش فیزیکی وروانی بخشهایی از جامعه شود و باعث شود کیفیت زندگی افراد این جوامع کاهش یابد. (ایتزن[2]، 1992 ، ص 3)

 

“از علل و عوامل دیگری که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها درجوامع باشیم  می توان به        بی سازمانی اجتماعی اشاره کرد که به شکست یا نارسایی دریک نظام اجتماعی با پایگاهها ونقشهای مرتبط به هم می­باشد که اهداف جمعی وفردی اعضایش کمتر تحقق می یابد تا آنجایی که در یک نظام کارآمد دیگر برآورده میشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

 

این نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق می افتند. به طوری که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقیه درسایر فصول به وقوع پیوسته است .ازآمارهای موجود برمی آید که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از این درگیریها منجربه قتل می شود طرفین نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهای اطراف و شهرهای دیگر پناه می برند و درگذشته معمولاً با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز درگیر می شدند و سرانجام با وساطت ریش سفیدان و بزرگان و مسئولین شهرستان مسئله فیصله پیدا می کند وگاهی این نزاعها بسیار پردامنه     می شود و به تعیین خون بها می انجامد که اکثراً با کمک طایفه جمع آوری و پرداخته می شود و مواردی این نزاعها طولانی و کشدار میشود.  زیرا قتلها دراین مناطق فردی نیست بلکه بصورت جمعی صورت      می­گیرد و به جای شخص طایفه عنوان می گردد و بدان جهت که صدور حکم قضایی به طول می انجامد که خود سبب جدالهای دیگر می شود (پورافکاری، 1383 ، ص 5).

 

در پژوهشی که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماری درطول سال درگیر نزاع بوده اند که دراین میان می توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکی، نزاعهای قبلی، مسایل ناموسی، قومیت گرایی ، برتری جویی و انتخابات اشاره کرد که زمینه ساز نزاعهای جمعی ودرگیری های قومی و قبیله ای   درشهرستان لردگان می با شد.  (فرهادیه، 1371 ، ص 25  ).

 

در یک فاصله زمانی یک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهای جمعی در دو روستا 2 نفر به قتل رسیده و چندین نفر نیز مصدوم گردیده اند و دریک نزاع جمعی دیگر که در شهرلردگان اتفاق می افتد 5 نفر از طرفین با سلاح گرم به قتل رسیده و چندین نفر زخمی و روانه بیمارستانها       گردیده اند و اکنون متهمین به قتل درزندان به سر می برند .

 

“درطی سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگیری درشهرستان لردگان به ثبت رسیده که نسبت به کل استان با توجه به جمعیت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقی، 1385، ص 115).

 

بنابراین نزاع جمعی بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی است که علاوه برایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت امنیت انسان را ازجنبه های مختلف تهدید کند واهمیت موضوع دراین است که “براساس تحقیقات انجام شده حدود نیمی از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرستان لردگان می باشد و این موضوع یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان و شهرستان محسوب می شود” (صالحی ، 1371،ص 12).

 

به هرحال نزاع جمعی به هرعلت و انگیزه ای صورت پذیرد و درصورتیکه منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد. بطوریکه ممکن است گاهی این نزاعها اوضاع چندین روستا یا طوایف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد.

 

اکنون این پرسش مطرح می گردد که ریشه هاو علل بنیادی این گونه نزاعها بویژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختیاری )درکجا باید جستجو کرد، درساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، این منطقه ،درفرهنگ، درمحیط طبیعی و حالات روانی مردم منطقه ؟ کدام یک ؟

 

این پژوهش برآن است تارابطه­ی بین نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای با متغیرهای جمعیت شناختی ، فرهنگی و اجتماعی را درشهرستان لردگان مورد بررسی قرارمی دهد.

 

 

 

1 -2.اهمیت موضوع پژوهش 

 

عمده ترین مسائل اجتماعی که درحال حاضر درایران موردتوجه آسیب شناسان اجتماعی قرارگرفته اند میتوان  به فقر، بیکاری، تبعیض اجتماعی ، بی اعتمادی اجتماعی و ضعف حاکمیت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعی مذکور بعلاوه مسائل دیگری که به آنها اشاره نشده است .شرایط رنج آوری را درجامعه ایجاد می کنند که واکنش افراد «تحت شرایط مذکور» عموماً درجلوه های مختلفی از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاری اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرند .”آن دسته از ناهنجاریهایی که حیات اجتماعی را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسیب به حیات اجتماعی گردیده ا ند آسیب اجتماعی می نامند” (خراطها وجاوید، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعی یک از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله ای ، یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسیب رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر نیز به قتل برسند” (صدیق سروستانی، 1385 ، ص 111 ).

 

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی نزاع جمعی و درگیری های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات باشند.

 

امروزه پدیدة نزاعهای جمعی درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان بگونه ای است که هرتبعه لردگانی ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده مواجه شود. و شاهد نزاعهایی درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنیت شهرستان را ازجهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. اهمیت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضایی شهرستان از نظر میزان نزاع و درگیری درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترین معضل در سطح شهرستان مطرح می باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان نزاع جمعی بعنوان مهمترین معضل اجتماعی شهرستان محسوب می شود و معاونت  اجتماعی نیروی انتظامی استان پژوهش در این زمینه را ضروری دانسته است .بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظورپیشگیری از آن فراهم گردد.

 

 

 

1-3. اهداف پژوهش

 

1-3-1 . هدف اصلی

 

مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان

 

1-3-2. اهداف فرعی

 

 

    1. تعیین رابطه بین عوامل جمعیت شناختی ( سن، جنس ، تاهل و تحصیلات )و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین محرومیت نسبی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین آنومی (بی هنجاری ) و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای براساس قومیت ها درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین گرایش به پرخاشگری و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین قوم گرایی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان.

 

    1. تعیین رابطه بین انسجام اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین کنترل اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

    1. تعیین رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

 

  1. تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی پیش بینی کننده نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای در شهرستان لردگان

 

1-4. فرضیه های پژوهش :

 

 

    1. بین عوامل جمعیت شناختی ( سن، جنس ، تاهل و تحصیلات )و گرایش به نزاع جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:42:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم