1-7-10- شور. 11

 

1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی) 11

 

1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق: 11

 

1 -10- گستردگی موضوع. 11

 

2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 14

 

2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. 15

 

2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 17

 

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. 19

 

2-4-1- مبانی انتخابات.. 19

 

2-4-2-کیفیت انتخابات.. 19

 

2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها 19

 

2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. 20

 

2-4-4-1- وزارت کشور. 20

 

2-4-4-2- شورای نگهبان. 21

 

2-4-4-3- هیئت‌های اجرایی. 21

 

2-4-4-4- هیئت‌های نظارت.. 21

 

2-4-5- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. 21

 

2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. 22

 

‌2-5-1- هیأت‌های رئیسه مجلس.. 22

 

2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی. 22

 

2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت.. 22

 

2-5-2- هیأت رئیسه دائم 22

 

2-5-3- شعب و کمیسیون‌ها 25

 

2-5-3-1- شعب.. 25

 

2-5-3-2- کمیسیون‌ها 25

 

2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. 30

 

2-5-5-گردش کار مجلس.. 31

 

2-5-5-1- جلسات مجلس.. 31

 

2-5-5-2- نطق‌ها و مذاکرات.. 32

 

2-5-5-3-آراء ‌اول. 34

 

2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. 36

 

2-6-1- پیشینه موضوع. 36

 

2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. 36

 

2-7- قانونگذاری. 38

 

2-7-1- قوانین. 38

 

2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی. 40

 

2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. 40

 

2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد 40

 

2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس.. 40

 

2 -8- 1- 2-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. 41

 

 

2 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح. 43

 

2 -8- 1- 4-انواع طرح‌ها و لوایح. 43

 

2-9- وصول و ارجاع به کمیسیون. 44

 

2-10- رسیدگی در کمیسیون. 45

 

2-10-1- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی. 45

 

2-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. 45

 

2-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح. 45

 

2-10-4-سایر نمایندگان. 46

 

2-10-5- مقامات اجرایی ذیربط. 46

 

2-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها 46

 

2-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس.. 46

 

2-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش.. 46

 

2-10-9-ارجاع به کمیته 47

 

2-11- بررسی و تصویب در صحن. 47

 

2-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. 48

 

2-11-1-1- حضور نمایندگان دولت.. 48

 

2-11-1-2- سؤال. 48

 

2-11-1-3- اخطار قانون اساسی. 48

 

2-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی. 48

 

2-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری. 49

 

2-12-1- رسیدگی تک شوری. 49

 

2-12-2- رسیدگی دو شوری. 49

 

2-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه 49

 

2-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه 51

 

2-14-1- رد طرح یا لایحه 51

 

2-14-2- استرداد طرح یا لایحه 51

 

2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات.. 51

 

2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات.. 51

 

2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه 52

 

2-15- نظارت شورای نگهبان. 52

 

2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان. 52

 

2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. 53

 

2-15-3- ارسال برای اجرا 53

 

2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

 

2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

 

2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

 

2-17- موارد خاص قانونگذاری. 56

 

2-17-1- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی. 56

 

2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. 57

 

2-17-3- تفسیر قوانین. 59

 

2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. 60

 

2-17-5- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. 62

 

2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه 62

 

2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. 67

 

2-19-انتشار قانون. 67

 

2-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. 67

 

2-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 68

 

2-20-2- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 68

 

2-20-2-1- نظارت مالی. 68

 

2-20-2-2- نظارت سیاسی. 69

 

2-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 69

 

2-20-3-1- اظهارنظر. 69

 

2-20-3-2- تذکر. 70

 

2-20-3-3- سؤال. 70

 

2-20-3-4- استیضاح. 72

 

2-20-3-5- تحقیق و تفحص… 73

 

2-20-3-6- رأی اعتماد 74

 

2-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس.. 75

 

2-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. 75

 

2-20-3-9- نظارت دیوان محاسبات کشور. 76

 

2-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت.. 77

 

2-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. 78

 

2-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. 78

 

2-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی. 79

 

2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت.. 79

 

2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم 79

 

2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود 80

 

3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. 93

 

3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا 94

 

3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. 95

 

3-4- نظام قانونگذاری انگلستان. 96

 

3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی. 96

 

3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) 96

 

3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی. 96

 

3-4- 1-3- منابع قانون اساسی. 96

 

3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. 98

 

3-4-2-1- دموکراسی. 98

 

3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان. 98

 

3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. 98

 

3-5-1- انواع انتخابات.. 98

 

3-5-2- شرایط کاندیداها 99

 

3-5-3- شرایط رأی دهندگان. 100

 

3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. 100

 

3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. 100

 

3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. 100

 

3-5-7- جرائم انتخاباتی. 101

 

3-6- وظایف پارلمان. 101

 

3-6-1- مجلس عوام 101

 

3-6-2- مجلس اعیان. 102

 

3-7- ترکیب مجلس اعیان. 102

 

3-7-1- لردهای روحانی. 102

 

3-7-2- لردهای موروثی. 102

 

3-7-3- لردهای مادام العمر. 102

 

3-7-4- لردهای قضایی. 102

 

3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. 103

 

3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان. 103

 

3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام 103

 

3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. 103

 

3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. 104

 

3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا 105

 

3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. 105

 

3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا 105

 

3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا 106

 

3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان. 106

 

3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا 106

 

3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا 106

 

3-10- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی. 107

 

3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا 107

 

3-10-2- تغییرات اجتماعی. 107

 

3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 107

 

3-10-4- انحلال پارلمان. 107

 

3-11- مدیریت پارلمان. 108

 

3-11-1- مدیریت مجلس عوام 108

 

3-11-2- مدیریت مجلس اعیان. 108

 

3-11-3- ملکه 108

 

3-12-کمیسیون‌های پارلمان. 108

 

3-12-1-کمیسیون‌های مجلس عوام 108

 

3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) 108

 

3-12-1-2-کمیسیون دائمی. 109

 

3-12-2-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. 110

 

3-12-2-1-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. 110

 

3-12-2-2-کمیسیون‌های دائمی اروپایی. 110

 

3-12-2-3-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

 

3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

 

3-12-3-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک.. 110

 

3-12-4-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) 111

 

3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها 112

 

3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات.. 112

 

3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام 112

 

3-12-4-4-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی. 112

 

3-12-4-5-کمیسیون رویه 112

 

3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه 112

 

3-12- 5-کمیسیون‌های نظارت و بررسی. 112

 

3-12- 5-1-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین. 112

 

3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی. 113

 

3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. 113

 

3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات.. 113

 

3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) 113

 

3-12-6 -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر. 113

 

3-12-6 -1-کمیسیون حساب‌های عمومی. 113

 

3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی. 114

 

3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست.. 114

 

3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر. 114

 

3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. 114

 

3-12-6 -6-کمیته‌های تحقیق. 114

 

3-12-7-کمیسیون‌های دیگر. 115

 

3-12-7-1-کمیسیون امور جاری. 115

 

3-12-7-2-کمیسیون‌های برنامه ریزی. 115

 

3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل. 115

 

3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی. 115

 

3-12-7-5-کمیسیون مذهبی. 115

 

3-12-7-6-کمیسیون‌های غیر رسمی. 115

 

3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان. 116

 

3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا 116

 

3-13- 1-1- لوایح عمومی. 116

 

3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند 118

 

3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) 118

 

3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول. 118

 

3-13- 2-2- شور دوم 119

 

3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها 119

 

3-13- 2-4- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم 120

 

3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان. 120

 

3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون. 121

 

3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. 121

 

3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا 122

 

3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا 123

 

3-14- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. 123

 

3-14-1- مشاوره و نظر خواهی. 123

 

3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی: 123

 

3-14-1-2- مشاوره رسمی. 124

 

3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. 124

 

3-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. 124

 

3-16 – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. 125

 

3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. 125

 

3-16 –1-1- حزب کارگر. 125

 

3-16 –1-2- حزب محافظه کار. 126

 

3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات.. 126

 

3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. 126

 

3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. 126

 

3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. 126

 

3-17-2- نحوه کار کمیسیون. 127

 

3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. 127

 

3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. 127

 

3-18- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری. 127

 

3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. 128

 

3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. 128

 

3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) 128

 

3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت.. 128

 

3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی. 128

 

3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت.. 129

 

3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. 129

 

3-18-5-کمیته‌های تخصصی. 129

 

3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان. 129

 

3-19-1-مصونیت اصلی. 129

 

3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری. 129

 

3-19-3-آزادی بیان. 130

 

3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها 130

 

3-19-3-2- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان) 130

 

3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه 130

 

3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. 130

 

3-19-4- مصونیت نسبی. 130

 

3-19-5- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی. 131

 

3-20 – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان. 131

 

3-20 – 1- سؤالات پارلمانی. 131

 

3-20 – 2- سؤالات مجلس عوام 131

 

3-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی. 131

 

3-20 – 2- 2- سؤالات کتبی. 131

 

3-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان. 132

 

3-20 – 4- نامه‌های نمایندگان. 132

 

3-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی. 132

 

3-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل. 132

 

3-21-2- بازرس اداری پارلمان. 132

 

4-1- اصول حاکمیت اساسی. 135

 

4-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 135

 

4-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان. 136

 

4-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها 138

 

4-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن. 140

 

4-4- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری. 141

 

4-4-1- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 141

 

4-4- 2- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان. 143

 

4-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها 143

 

4-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا. 143

 

4-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان  144

 

4-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری. 145

 

4-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 145

 

4-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان. 147

 

4-7- مرجع تفسیر قوانین. 147

 

4-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران. 147

 

4-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان. 148

 

4-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری. 148

 

4-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 148

 

4-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان. 148

 

4-9- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها 149

 

4-9- 1- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا. 149

 

4-9- 2- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان. 151

 

4-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح. 153

 

4-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران. 153

 

4-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان. 154

 

4-12- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری. 156

 

4-12- 1- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 156

 

4-12- 2- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان. 156

 

4-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی. 157

 

4-14- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری. 160

 

4-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا. 160

 

4-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان. 160

 

4-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین. 161

 

4-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا. 161

 

4-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان. 162

 

4-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها 162

 

4-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران. 162

 

4-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان. 162

 

4-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها 163

 

4-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران. 163

 

4-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان. 163

 

4-18- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها 164

 

4-18- 1- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران  164

 

4-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا 166

 

4-19- 1 – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران. 166

 

4-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان. 167

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها 57

 

جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس.. 82

 

جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191) 90

 

جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی) 90

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری. 55

 

نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری. 59

 

نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. 61

 

نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215) 63

 

نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217) 65

 

نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. 66

 

نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192) 83

 

نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195) 83

 

نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197) 84

 

نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227. 85

 

نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234) 86

 

نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209) 87

 

نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201) 88

 

نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی) 89

 

 

 

 

 

چکیده پایان نامه (حداقل در 10سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده)

 

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه‌ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه‌ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره‌ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

 

چکیده:

 

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

 

 

دولت درعصرصفویه. 13

 

دولت درعصرقاجار. 14

 

دولت درعصرمشروطه. 16

 

دولت درعصرپهلوی اول. 17

 

تعریف مفاهیم. 17

 

مشروعیت… 19

 

قانون‌. 19

 

امنیت… 21

 

حفظ ارزش‌های ملی.. 21

 

استقلال. 23

 

تفکیك قوا 23

 

تجدد‌خواهی.. 24

 

تمرکزگرایی.. 27

 

آزادی.. 28

 

هویت ملی.. 30

 

شخصیت حقوقی.. 31

 

فصل سوم.. 32

 

ویژگی‌های دولت در روزنامه قانون.. 32

 

شرایط وزمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون. 33

 

انقلاب مشروطیت… 36

 

38

 

توصیف آماری قانون در روزنامه قانون. 38

 

توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانون. 39

 

توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانون. 40

 

توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانون. 41

 

توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانون. 42

 

توصیف آماری امنیت درروزنامه قانون. 43

 

توصیف آماری تجدد در روزنامه قانون. 44

 

توصیف آماری آزادی در روزنامه قانون. 46

 

توصیف آماری تفكیك قوا در روزنامه قانون. 47

 

توصیف آماری تمركزگرایی در روزنامه قانون. 48

 

توصیف آماری استقلال در روزنامه قانون. 49

 

فصل چهارم.. 51

 

ویژگی‌های دولت درروزنامه كاوه. 51

 

کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان. 54

 

توصیف کمی داده‌های روزنامه کاوه 56

 

توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه 56

 

توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه كاوه 58

 

توصیف آماری هویت ملی در روزنامه كاوه 59

 

توصیف آماری تمركزگرایی در روزنامه كاوه 60

 

 

توصیف آماری امنیت در روزنامه كاوه 61

 

توصیف آماری عناصرملی درروزنامه كاوه 62

 

توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه كاوه 63

 

توصیف آماری استقلال درروزنامه كاوه 64

 

توصیف فراوانی آزادی در روزنامه كاوه 66

 

توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه كاوه 67

 

توصیف آماری تفكیك قوا در روزنامه كاوه 68

 

فصل پنجم.. 70

 

تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامة قانون وكاوه. 69

 

بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وكاوه 71

 

بررسی تطبیقی تفکیک قوا 73

 

بررسی تطبیقی شخصیت حقوقی.. 74

 

بررسی تطبیقی استقلال. 75

 

بررسی تطبیقی مشروعیت… 75

 

بررسی تطبیقی انواع تجدد 76

 

بررسی تطبیقی حفظ ارزش‌های ملی.. 76

 

بررسی تطبیقی امنیت… 78

 

بررسی تطبیقی هویت ملی.. 79

 

بررسی تطبیقی آزادی.. 79

 

بررسی تطبیقی تمرکزگرایی.. 80

 

نتیجه‌گیری نهایی.. 82

 

كتابنامه.. 84

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1- توزیع فراوانی مقوله قانون در روزنامه قانون.. 38

 

جدول 4-2- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

 

جدول 4-3- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

 

جدول 4-5- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

 

جدول 4-6- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

 

جدول 4-7- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………… 44

 

جدول 4-8- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

 

جدول 4-9- توزیع فراوانی تفكیك قوا در روزنامه قانون.. 47

 

جدول 4-10- توزیع فراوانی تمركزگرایی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

 

جدول 4-11-توزیع فراوانی استقلال در روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

 

جدول 4-12- جدول كل مقولات روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

جدول 5-1- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه. 56

 

جدول 5-2- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه كاوه. 57

 

جدول 5-3- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه كاوه. 59

 

جدول 5-4- توزیع فراوانی تمركزگرایی در روزنامه كاوه. 60

 

جدول 5-5- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه كاوه. 61

 

جدول 5-6- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

 

جدول 5-7- توزیع فراوانی قانون در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

 

جدول 5-8- توزیع فراوانی استقلال در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

 

جدول 5-9- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه كاوه. 65

 

جدول 5-10- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

جدول 5-11- توزیع فراوانی تفكیك قوا در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

 

جدول 5-12- جدول كل مقولات روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون.. 39

 

نمودار 4-2- شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

 

نمودار 4-3- عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

 

نمودار 4-4- مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

 

نمودار 4-5- هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

 

نمودار 4-6- امنیت در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

 

نمودار 4-7- تجددخواهی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

 

نمودار 4-8- آزادی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

نمودار 4-9- تفكیك قوا در روزنامه قانون.. 47

 

نمودار 4-10- تمركزگرایی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

 

نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

 

نمودار 4-12- كل مقولات روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

نمودار 5-1- شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه. 56

 

نمودار5-2- تجددخواهی در روزنامه كاوه. 58

 

نمودار5-3- هویت ملی در روزنامه كاوه. 59

 

نمودار5-4- تمركزگرایی در روزنامه كاوه. 60

 

نمودار5-5- امنیت در روزنامه كاوه. 61

 

نمودار5-6- عناصرملی در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

 

 

۲-۱ – ۲- قرون‌وسطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

 

۲-۱ – ۲- عدالت پس از رنسانس …………………………………………………………………………………………………….. 35

 

۲-۱ – ۳- عدالت در غرب معاصر ……………………………………………………………………………………………………… 36

 

۲-۲- عدالت در اسلام از دید فقهای شیعه ………………………………………………………………………………………. 38

 

۲-۲- ۱- فقهای متقدم …………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

۲-۲- ۲-  دوران صفویه …………………………………………………………………………………………………………………… 40

 

۲-۲- ۳- دوران پس از صفویه ………………………………………………………………………………………………………… 41

 

۲-۲- ۴- فقهای دوران مشروطه …………………………………………………………………………………………………….. 43

 

۲-۲- ۵- فقهای معاصر …………………………………………………………………………………………………………………… 44

 

۲-۳- عدالت اجتماعی در غرب ………………………………………………………………………………………………………… 47

 

۲-۴-عدالت اجتماعی در اسلام ……………………………………………………………………………………………………….. 49

 

۲-۵- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. .. 51

 

فصل سوم: عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

۳-۱- زندگی‌نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

۳-۲- مبانی اندیشه سیاسی افلاطون ………………………………………………………………………………………………. 57

 

۳-۳- اهمیت کتاب جمهور ……………………………………………………………………………………………………………… 62

 

۳- ۴- عدالت، انواع و ابعاد آن در دیدگاه افلاطون ………………………………………………………………………….. 63

 

۳- ۴- ۱- منشأ عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 68

 

۳- ۴- ۲- عدالت در معنای نظم، هماهنگی و توازن اجزاء در کنار یکدیگر……………………………………. 70

 

۳- ۴- 3- جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………. 71

 

۳- ۴- 4- عدالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………… 72

 

۳- ۴- 5- عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

 

۳- ۴- 6- عدالت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………… 75

 

۳-۷- جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

 

فصل چهارم: عدالت در اندیشه سیاسی مطهری

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

۴-۱ –  زندگی‎نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

 

۴- ۱-۱ –  مبانی اندیشه سیاسی مطهری ………………………………………………………………………………………… 83

 

۴-۲-عدالت، انواع و ابعاد آن از دیدگاه مطهری ……………………………………………………………………………… 86

 

۴- ۲- ۱- منشاء عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 87

 

۴- ۲- ۲- عدالت در معنای مساوات در قانون و عدم تبعیض ……………………………………………………….. 88

 

۴- ۲- 3- جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………… 89

 

۳- ۴- 4- عدالت اجتماعی  …………………………………………………………………………………………………………….. 91

 

۳- ۴- 5- عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

 

۳- ۴- 6- عدالت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 97

 

۴-۴- جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99

 

 فصل پنجم: مقایسه عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون و مطهری

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

۵-۱- منشأ عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………. 103

 

۵-۲- جایگاه عدالت زمامدار جامعه از دید افلاطون و مطهری …………………………………………………… 105

 

۵-۳- ابعاد عدالت در اندیشه افلاطون و مطهری …………………………………………………………………………… 109

 

۵-۴- جامعه آرمانی عادلانه در اندیشه سیاسی مطهری و افلاطون .…………………………………………… 110

 

۵-۵- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 112

 

نتیجه‌گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 114

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

 

۱-۱- بیان مسئله

 

مفهوم عدالت، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در ادبیات فلسفی و سیاسی قدیم و جدید است؛ که بارها توسط اندیشمندان مختلف مورد تعریف قرارگرفته است. بحث درباره عدالت گستره زمانی به درازای اندیشه‌های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون دارد. در مباحث فلسفه سیاسی می‌توان علل گرایش هریک از اندیشمندان به تفسیر خاصی از عدالت را مورد دقت و بررسی قرارداد. در تعریف و تفسیر عدالت نیز گرایش‌های متفاوتی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت است از: احترام دقیق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداری از مواهب طبیعی و امکانات اجتماعی، مساوات افراد به‌تناسب کار و استعداد، تساوی در استفاده از امکانات اولیه و تساوی در مصرف. ما در قرن بیست و یکم از این‌جهت به اندیشه سیاسی کلاسیک و بعدازآن بها می‌دهیم که اول ریشه بسیاری از سؤالات موجود، به‌ویژه در فلسفه سیاسی، به عصر کلاسیک ‌برمی‎گردد و آشنایی با سیر تطور و دامنه یک بحث به‌خودی‌خود می‌تواند ما را با حقایق جدیدی آشنا نماید.
دوم فهم نظریه‌های جدید منوط به فهم درست اندیشه کلاسیک است. به‌عبارت‌ دیگر برای فهم نظریات جدید چاره‌ای جز درک و بررسی فلسفه کلاسیک نداریم. به‌هرحال به این دلایل است که ما به بررسی مفهوم عدالت، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی، در زمان یونان باستان در اندیشه سیاسی افلاطون و در دوره معاصر در اندیشه سیاسی مطهری پرداخته‌ایم.

 

ازنظر افلاطون، زیربنای تشکیل دولت و اجتماع بر عدالت نهاده شده است. افلاطون عدالت را یکی از راه‌ها برای رسیدن انسان کامل می‌داند؛ وی از چهار صفت اساسی که سازنده فضیلت و علو انسانی هستند به خرد، شجاعت، رعایت اعتدال و عدالت اشاره دارد. وی معتقد است همان‌طور که برای یک فرد قائل به عدالت هستیم برای یک شهر نیز باید این صفت را قائل شد. به نظر افلاطون پیدا کردن عدالت در شهر و محیط بزرگ، آسان‌تر از محیط کوچک‌تر است. ازاین‌جهت ابتدا به تفسیر عدالت در جامعه و شهر می‌پردازد و سپس آن را به افراد جامعه تعمیم می‌دهد.

 

به نظر افلاطون عدالت، فضیلت روح است و ظلم رذیلت روح، پس روح عادل خوب زندگی می‌کند و درحالی‌که ظالم زندگی بدی دارد. عادل برخلاف ظالم، کسی است که هیچ‌گاه در پی برتری یافتن بر امثال خود نیست بلکه همواره در پی غلبه بر اضداد است. به نظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، ‌عقل و خرد است و در اداره جامعه فیلسوف پادشاه است (افلاطون، ۱۳۶۷: ۳۵۰-۳۵۷). وی درباره‌ی عدالت فردی می‌گوید: در فرد نیز عدالت نظام و انتظام مؤثر و منتِج است، هماهنگی قوای یك فرد انسانی است، به این معنی كه هریك از قوا در جای خود قرار گیرد و هریك در رفتار و كردار انسان تشریک‌مساعی كند. پس می‌بینیم كه عدالت را (چه عدالت فردی و چه عدالت اجتماعی) به توازن و تناسب تعریف كرده است. توازن و تناسب یعنی زیبایی. پس بازگشت عدالت به زیبایی است.

 

 

1-10-سازماندهی تحقیق                                                                                      10

 

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

 

2-1-فقیه كیست                                                                                                13

 

2-2- چیستی فقه سیاسی                                                                                      15

 

2-3- تاریخ فقه سیاسی                                                                              21

 

2-4- رویكرد                                                                                         19

 

2-5- ضرورت حكومت                                                                             20

 

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت                                                  21

 

2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام                                                            21

 

2-6-1- نظر شیعه                                                                                    27

 

2-6-2- نظر اهل سنت                                                                              28

 

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب                                                                            29

 

2-8-1- تعریف آزادی                                                                              32

 

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام                                                                    33

 

2-9-1- قیام ومبارزه                                                                                36

 

2-9-2- جنگ                                                                                       39

 

2-9-3-جهاد                                                                                         40

 

فصل سوم : رهبری جامعه اسلامی و ولایت عهدی در سیره سیاسی امام رضا(ع)

 

3-1- بخش اول:رهبری جامعه اسلامی از منظر امام  رضا (ع)                                          46

 

3-1-1- تشكیل حكومت اسلامی                                                                            46

 

3-1-2- زندگی امام رضا(ع)                                                                        47

 

3-1-2-1-تولد                                                                                                47

 

3-1-2-2-پدر و مادر امام رضا(ع)                                                                          47

 

3-1-2-3-القاب امام رضا (ع)                                                                     48

 

3-1-2-4- دورران امامت                                                                                    48

 

3-1-2-5- شهادت امام                                                                                       51

 

3-1-3- ضرورت حكومت و اطاعت از رهبری از نظر امام رضا(ع)                                     52

 

3-1-4- خصوصیات رهبر از دیدگاه امام رضا(ع)                                                          52

 

3-1-5 اهمیت مقام امام از نظر امام رضا(ع)                                                       55

 

3-1-6-امامت ابراهیم (ع) پس از آزمایشهای سخت                                                       58

 

3-1-6-1-رسیدن به مقام امامت                                                                             59

 

3-1-7-اكتسابی نبودن امامت                                                                      61

 

3-1-8-علت اطاعت مردم از امام رضا (ع)                                                                 62

 

3-1-9-خلافت از دیدگاه امام رضا(ع)                                                            64

 

3-1-10-مقبولیت مردمی امام رضا(ع)                                                            67

 

3-1-11-عدالت در سیره امام رضا(ع)                                                             70

 

3-1-12- مصلحت تقیه در اصل امامت  از منظر امام رضا (ع)                                 72

 

3-1-13-تصریح به امامت و رهبری امام رضا(ع)                                                         74

 

3-1-13-1-حدیث سلسله الذهب                                                                           75

 

3-1-14-جریان واقفیه و قطعیه                                                                    78

 

 

3-1-15-رهبری اسلام در عصر غیبت                                                            79

 

3-1-15-1-ضرورت حكومت و رهبری در عصر غیبت                                        80

 

3-1-15-2- ولایت فقیه در كلام امام رضا (ع)                                                 80

 

3-2-بخش دوم: ولایت عهدی امام رضا(ع)

 

3-2-1- سفر اجباری امام رضا(ع) به خراسان                                                     84

 

3-2-2-پیشنهاد خلافت به امام رضا(ع)                                                           84

 

3-2-3-پیشنهاد ولایت عهدی                                                                      87

 

3-2-3-1-اندیشه ولایتعهدی                                                                       88

 

3-2-3-2-عهدنامه ولایتعهدی امام رضا(ع)                                                                 91

 

3-2-3-2-1-متن حكم مامون                                                                      91

 

3-2-3-2-2-نوشته منسوب به امام رضا(ع)                                                                95

 

3-2-3-2-3-نكات مهم مامون در عهدنامه                                                                 97

 

3-2-3-2-4-نكات مهم امام رضا(ع)در عهدنامه                                                 99

 

3-2-3-3-بیعت ولایتعهدی با امام رضا(ع)                                                                 100

 

3-2-3-4-اهداف مامون از طرح ولایتعهدی                                                                 101

 

3-2-4كاربرد مصلحت در مسایل سیاسی                                                          107

 

3-2-4-1-مصلحت در ولیعهدی امام رضا(ع)                                                     108

 

3-2-4-2-پاسخ امام به معترضین  ولایتعهدی او                                                 109

 

3-2-5-امام رضا(ع) و فرصت ولایتعهدی                                                                  110

 

فصل چهارم:آزادی و حقوق بشر در سیره سیاسی امام رضا(ع)

 

4-1- بخش اول: آزادی                                                                                                            116

 

4-1-1-        آزادی از دیدگاه امام رضا (ع)                                                             116

 

4-1-1-1-آزادی شخصی                                                                                     116

 

4-1-1-2-آزادی سیاسی                                                                                     118

 

4-1-1-3- آزادی اندیشه                                                                                     120

 

4-1-2-گفت و گوی ادیان در سیره رضوی                                                      124

 

4-1-3-مناظره امام رضا (ع)با علمای ادیان مختلف                                                        127

 

4-1-3-1-هدف مامون از برگزاری مناظره                                                                 127

 

4-1-3-2-واكنش امام (ع) به طرح مناظره                                                                129

 

4-1-3-3-مناظره حضرت با جاثلیق                                                               130

 

4-1-3-4-مناظره امام با راس الجالوت                                                            136

 

4-1-3-5-مناظره امام رضا(ع) با عمران صابی                                                   140

 

4-1-3-6-مناظره امام با عالم سنی                                                                           153

 

4-1-4-اهمیت مناظره های امام رضا(ع)                                                          154

 

4-2-بخش دوم: حقوق بشر                                                                                          156

 

4-2-1-تعریف حقوق بشر                                                                          156

 

4-2-2-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غیر مسلمانان                                        156

 

4-2-2-1- رفتار با مشركین                                                                       156

 

4-2-2-2- رفتار با اهل كتاب                                                                     157

 

4-2-3-رفتار بشر دوستانه امام رضا(ع) با مسلمانان                                                        160

 

4-2-4-مخالفت امام رضا (ع) با ترور و خشونت                                                162

 

4-2-5- امام رضا (ع)و جلوگیری از فتنه داخلی                                                 163

 

4-2-6-دفاع از حقوق ستمدیدگان در سیره امام رضا (ع)                                       164

 

4-2-7-حمایت اما رضا (ع)از حقوق كارگر                                                      168

 

4-2-8-حقوق زن و مرد از منظر امام رضا(ع)                                                    170

 

فصل پنجم: دیدگاه امام رضا(ع)درباره قیام علویان          

 

5-1-خاستگاه جنبش علویان                                                                        174

 

5-1-1- جنبش زیدیه نماد جنبش مكتبی                                                                   176

 

5-1-2-ستایش امام رضا (ع)از زید                                                                177

 

5-2-اهداف قیام علویان                                                                              178

 

5-3-نگرش ائمه(ع) به قیام علویان                                                                 180

 

5-4-نظر امام رضا (ع)درباره قیام علویان                                                          182

 

5-5-تولی و تبری در سیره امام رضا(ع) وتاثیر آن بر قیام علویان                              183

 

5-6-تاثیر شهادت امام رضا(ع)بر قیام علویان                                                     191

 

5-7-نتایج قیام علویان                                                                               193

 

5-8-علل شكست قیام علویان در زمان امام رضا(ع)                                                        194

 

5-9-علت عدم قیام و تشكیل حكومت از جانب امامان(ع)                                                196

 

نتیجه گیری                                                                                             199

 

منابع                                                                                                     203

 

چكیده انگلیسی                                                                                                            208                            

 

 

 

 

چکیده :     یكی از مسائلی كه امروز در جهان اهمیت دارد مباحث سیاسی است چه بحث های مربوط به مبانی و اندیشه های علم سیاست،چه مسائل رفتاری و اجرایی آن علم است؛ تمام این مسائل بر اساس جهان بینی های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در جوامع اسلامی بررسی اندیشه ها،رفتارها و تاییدات سیاسی رهبران دینی یكی از مسائل مهم است. كه می تواند چراغ راه مسلمانان باشد. در این میان سیره سیاسی  امامان شیعه كه از هر گونه خطاء مصون هستند، می تواند بهترین الگوی سیاسی برای بشریت باشد.   هر چند برخی معتقدند كه فقه سیاسی شیعه یك بحث جدید التاسیس است اما معتقدین به این نظر ظاهرا نسبت به حوزه فقه شیعه كم اطلاع بوده اگر  سیر كوتاهی در فقه شیعه داشته باشیم متوجه می شویم كه فقه سیاسی سابقه دیرینه دارد و از جهت زمانی بازگشت آن به صدر اسلام است. هر چند این مباحث بیشتر در ضمن مباحث فقه عمومی بیان گردیده است چنانچه وقتی به كتب فقهی مثل جواهر الكلام،شرح لمعه، و كتب حدیثی مثل وسائل الشیعه، تهذیب الاحكام، كافی و…مراجعه می كنیم به وضوح مسائلی از قبیل جهاد،امر به معروف و نهی از منكر،نماز جمعه و…به چشم می خورد كه از مصادیق فقه سیاسی است . در این پایان نامه به مباحثی از قبیل فقه سیاسی، ضرورت حكومت، امامت و رهبری، مقبولیت و مشروعیت، ولایت فقیه، ولایت عهدی، تقیه، مصلحت، آزادی، حقوق بشر، قیام علویان، از دیدكاه امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفته است.   پیشگفتار   بر كسی پوشیده نیست  كه ادیان آسمانی و پیامبران الهی،به ویژه پیامبران بزرگ ودر راس آنها حضرت محمد(ص) همگی یك هدف را دنبال می كردند و آن نجات انسان از هوا پرستی و پلیدیهای اخلاقی و نیز رهایی وی از اسارت و بندگی طاغوت و رساندنش به كمال مطلوب انسانی و كرامت های نفسانی در سایه توحید و خداپرستی بوده است. آن بزرگواران در راستای نیل به این آرمان های مقدس تا سرحد جان ،تلاش و از خود گذشتگی كرده اند و در این راه موفقیت هایی هم داشته اند؛حتی برخی از پیامبران از جمله حضرت داوود، سلیمان و یوسف توانسته اند در سایه عنایات خاصه الهی به تشكیل حكومت دینی  برپایه قوانین آسمانی هر چند در برهه كوتاهی از زمان توفیق یابند و احكام و قوانین الهی را علیرغم موانع زیاد پیاده كنند،والگوی خوبی از مدینه فاضله را در سایه حكومت دینی فرا روی بشر قرار دهند.پیامبر اسلام(ص)نیز پس از هجرت به مدینه،اولین دولت اسلامی را تشكیل داد و همه مقدمات آنرا فراهم آورد.بیعت با قبایل مختلف،ایجاد برادری بین مهاجران و انصار،همزیستی مسالمت آمیز و دفاع مشترك مسلمانان و یهود مدینه و تاسیس مسجد بعنوان پایگاه امور سیاسی و اجتماعی تنها بخشی از اقدامات پیامبر (ص)در راستای تاسیس حكومت اسلامی بود.آن حضرت با قدرت اجرایی خود،قوانین اسلام را به مرحله اجراء در آورد و بعد از خود سرنوشت مردم را بلا تكلیف نگذاشت و در غدیر خم جانشین خود را به مسلمین معرفی كرد هرچند برخی از مسلمین پس از رحلت پیامبر(ص)از مسیر حق منحرف شدند؛ و فقط مدت محدودی ائمه اطهار (ع) بر مسند قدرت نشستند كه در آن مدت كوتاه بهترین روش حكومت داری را برای بشریت به ارمغان آوردند. حكومت پنج ساله علی (ع)بهترین حكومت عدالت محور پس از رسول خدا بود.و ولایت عهدی امام رضا(ع)هرچند مشروط به عدم دخالت در امور حكومت پذیرفته بود ولی رفتار و گفتار آن حضرت در دوران محدود ولایت عهدی برای مردم بهترین الگو بود.رفتار آن حضرت با دانشمندان غیر مسلمان در مناظرات وجلب نظر آنها به اسلام،دفاع آن حضرت از حقوق انسانها،امر به معروف و نهی از منكر آن حضرت به صاحبان قدرت حتی مامون خلیفه عباسی  و…تنها گوشه كوچكی از سیره سیاسی آن حضرت بود كه بعنوان مباحث فقه سیاسی شیعه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است.این پایان نامه در واقع بخشی از سیره سیاسی امام رضا(ع) است؛كه  برای جامعه بشری به ارث گذاشت.میراثی كه اگر انسانها از آن تبعیت كنند رستگاری را بر ای خود به ارمغان خواهند آورد.   این پایان نامه دارای پنج فصل است كه در این فصول تلاش شده سیره سیاسی امام رضا (ع) بر مبنای فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گیرد.   در فصل اول به بیان کلیات تحقیق اعم از بیان و توضیح مساله،سوال اصلی،سوالات فرعی،فرضیه،مفاهیم، اهمیت تحقیق و اهداف پژوهش پرداخته  شده است .   در فصل دوم ادبیات و چارچوب نظری تحقیق ورویكرد مربوط به آن بیان شده است   در فصل سوم مباحث رهبری و ویژگیهای آن و ولایت عهدی امام رضا از نظر آن حضرت را تجزیه و تحلیل نموده است و در فصل چهارم آزادی و حقوق بشر در سیره آن حضرت مورد بحث قرار گرفته و در فصل پنجم موضوع امام رضا درباره جنبش علویان را مورد بررسی قرار داده است و در پایان نتیجه گیری و جمع بندی مطالب کل پایان نامه آورده شده است.     بیان مساله   ا زآن جایی كه اندیشه های سیاسی برگرفته از دیدگاه های دانشمندان علم فلسفه ،سیاست و… بوده كه زاییده فكر بشری است و بخش دیگری از دیدگاه ها برگرفته از كلام وحی معصومین است بر همین اساس فقه سیاسی كه تبیین كننده نظریه دین در حوزه سیاست است. تولید بخشی از اندیشه سیاسی اسلام بر مبنای فقه سیاسی می باشد. بر این اساس بررسی سیره امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه بدین معنا كه هرگونه رفتار, گفتار و تایید آن حضرت در رابطه با مسائل سیاسی از بعد فقه سیاسی شیعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته. بدین معنا كه آزادی بیان كه از ویژگی های مدرنیته است وقتی مامون جلسات مناظره برپا می كند امام رضا(ع) به مخالفین     مذ هب شیعه واسلام در یك فضای باز و آزاد اجازه بیان افكار وعقاید شان را می داد. و این نمونه بارز آزادی بیان دراسلام بود, یا نظر آن حضرت، در خصوص حكومت اسلامی و رهبری آن، بر مبنای فقه سیاسی شیعه  بر اساس امر امامت و قبول  ولایت عهدی امام رضا بر مبنای تقیه بود. امروزكه جایگاه مردم به عنوان ركنی از دمو كراسی است ،مردم نقش مهمی در حكومت دینی وتعیین رهبری آن را دارند  این همان مقبولیت سیاسی آنهاست. و در پایان موضع امام رضا (ع) درباره حركات و جنبش علویان و نظر فقهی اسلام در این مورد مورد بررسی قرار می گیرد.   1-2 . اهمیت موضوع تحقیق   1-2-1. اهمیت تئوریک   این تحقیق سیره سیاسی امام رضا را از منظر فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار می دهد. که در زمان حاضر می‌تواند، راهگشای بسیاری از مسائل جدید و مستحدثه از قبیل بحث رهبری حكومت اسلامی ،آزادی انسان ها بر اساس شریعت اسلام و حقوق انسا ن ها -كه امروزه بازیچه دست كشور های استعمار گر و حاكمان مستبد گردیده-  به عنوان الگویی در جامعه اسلام  باشد.   1-2-2. اهمیت عملیاتی   نتایج این تحقیق می تواند در مراکز علمی ، دانشگاهی، پژوهشی ، حوزه های علمیه و افراد علاقه مند به مطالعه درباره سیره سیاسی امام رضا (ع) با محور های رهبری حكومت اسلامی ،آزادی انسان ها بر اساس شریعت اسلام ،حقوق انسا ن ها و قیام و مبارزه با طاغوت به عنوان الگویی در جامعه اسلام  مورد استفاده قرار گیرد.   1-3.  سوال اصلی   سیره امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه چگونه قابل تحلیل و بررسی است؟   1-4.  سئوالات فرعی   1- نظر امام رضا در باره رهبری جامعه چیست آن را بر مبنای فقه سیاسی تحلیل كنید؟   2- آزادی وحقوق بشراز نظر امام رضا چگونه بود؟   3- موضع امام در باره جنبش های علوی علیه قدرت حاكمه را تشریح فرمایید؟   1-5. فرضیه تحقیق   بررسی سیره امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه مبتنی برآزادی و حریت انسان ،آزادی بیان و اندیشه و رعایت حقوق انسان ها،تاكید بر محوریت ولایت امامان معصوم در زمان حضور آنها و ولایت فقها در زمان غیبت امام معصوم(ع)، حفظ جان شیعیان با نگاه امنیتی و موافقت ضمنی  از جنبش های سیاسی مكتبی مدافع امامت ائمه و مخالف جنبش هایی كه در مسیر انحراف از اصل امامت قرار داشتند، در سطح جامعه اسلامی بود.   1-6. تعریف مفاهیم   1-6-1. سیره سیاسی   سیره در لغت به معنای روش، حالت و هیئت را گویند. و در اصطلاح عبارت است از روش و خط مشی فردی خاص كه به صورت مستمر انجام گردد. همچنین سیره را می توان سنت، مذهب، راه و رسم سلوك و طریقه ی خاص زندگی معنا كرد. منظور ما در اینجا از سیره همان سنت ، طریقه و روش مشی و رفتار ، گفتار و امضای(تایید) معصوم است و قلمرو بحث هم، سیره و سنت امامان معصوم (ع) در حوزه سیاست است.   1-6-2.  فقه   فقه عبارت است از: فهمیدن و دانستن قوانین و احكام شریعت اسلام از طریق دلائل تفصیلی آنها   ودر تقسیم بندی آن نظرات مختلفی وجود دارد. كه شهید مطهری آن را بر چهار قسم تقسیم   كرده است.   -عبادات: منظور كارهایی هستند؛ كه برای انسان تكلیف هستند. و شرط قبولی این كارها قصد قربت و جلب رضای الهی است. مثل طهارت، نماز، زكات، خمس، حج، جهاد، روزه، امر به معروف و نهی از منكر.   2-معاملات(عقود وایقاعات): منظورآن بخش از فقه است كه در انجام آنهاصیغه عقد لازم است. ولی در آنها قصد قربت و جلب رضایت الهی شرط نیست. كه اگر پس از خواندن صیغه عقد از طرف واگذار كننده، طرف گیرنده لازم باشد لفظ قبول به كار ببرد. یعنی ایجاب و قبول داشته باشد.می شود عقد مثل عقد نكاح،معامله و…واگر از طرف مشتری قبول لازم نباشد می شود ایقاع مثل طلاق.   3-سیاسات:كه مربوط به احكام حكومت و مسائل سیاسی اجتماعی می شود. مثل حدود، قصاص، دیات، شهادات، رابطه مردم با حاكم اسلامی واحكام آن.   4-احكام: آن اموری است كه قصد قربت و جلب رضایت الهی در آن شرط نیست. و در عین حال   نیاز به عقد یك طرفه یا دو طرفه ندارد.حكمی كه خدا تشریع كرده و لازم الاجراء است. مثل تعزیرات،حدود،قصاص.( شکوری ،1377، ص 62و56)    1-6-3.  فقه سیاسی   مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است كه عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است كه تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه   توحید عملی می داند.(همان،ص76)در این تعریف فقه سیاسی به دو بخش عمده تقسیم می شود:   ی نوشته‌ها نوشته قبلیپیشیندانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و مطهریب نوشته‌ی بعدیپسیندانلود پایان نامه : بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش …       رفتن به نوارابزار درباره وردپرس مقالات سری 28 سفارشی‌سازی 52 به‌روزرسانی افزونه, 3 به‌روزرسانی پوسته 22 دیدگاه در انتظار مدیریت است تازه ویرایش نوشته جست‌وجو

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….3

 

1-1-طرح مساله ………………………………………………………………………………………………………………….4

 

1-2- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8

 

1-3- اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….8

 

1-4- سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….9

 

1-5- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10

 

1-6- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………..10

 

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

 

1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق………………………………………………………………………………………12

 

1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… 13

 

1-10- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….18

 

1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………….18

 

1-12- سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 19

 

 

 

فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن………………….20

 

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ………………………………………….21

 

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ………………………………………………………………………………22

 

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس………………………..22

 

2-1-2-1- نظریه ارزش …………………………………………………………………………………………………….22

 

2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………………………………………………………….23

 

2-1-2-3- سرمایه …………………………………………………………………………………………………………….24

 

2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………………………………………………………….24

 

2-1-2-5- کاهش نرخ سود ……………………………………………………………………………………………….24

 

2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… 24

 

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………………………………………………………25

 

2-1-2-8- شیوه های تولید ………………………………………………………………………………………………..26

 

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی ………………………………………………………………………. 26

 

2-1-2-10- کار بیگانه شده ……………………………………………………………………………………………… 28

 

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ………………………………………………………………………. 30

 

2-1-3-1- بحران زایی …………………………………………………………………………………………. …………30

 

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………………………………………………………..31

 

2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………………………………………………………………….34

 

2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………………………………………………………….35

 

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری …………………………..38

 

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………………………………………………………….39

 

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……………………………………………..40

 

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ……………………………………………………42

 

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …………………………………………….43

 

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ………………………43

 

 

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری ………………………………………………………………………….45

 

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ………………………………………………………………………..47

 

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری …………………………49

 

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …………………………….50

 

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری………………………………………………………………………….51

 

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………………………………………………….51

 

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……………………………………………….53

 

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری…………………………………………………………..56

 

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………………………………………………………………………57

 

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………………………………………………………………….. 57

 

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………………………………………………………………….58

 

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی………………………………….61

 

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ……………………………………………………………..63

 

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ………………………………………………64

 

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ………………………………………………………………………………….66

 

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ………………………………………………………………………..67

 

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ……………………………………69

 

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ………………………………….70

 

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن…….72

 

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..73

 

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………………………………………………………………..76

 

2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………………………………………………………… 78

 

 

 

فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا….81

 

3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….83

 

3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………..85

 

3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….86

 

3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………………………..87

 

3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا………………………………………………………………87

 

3-5-1- جنبش قدرت سیاهان……………………………………………………………………………………………..87

 

3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………………………………………………………………………87

 

3-5-3- جنبش حق رای زنان …………………………………………………………………………………………….88

 

3-5-4- جنبش ضدجنگ …………………………………………………………………………………………………..88

 

3-5-5- جنبش کارگری …………………………………………………………………………………………………….88

 

3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن ………………………………………………………………………………………….88

 

3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو……………………………………………………………………………………………89

 

3-5-8- جنبش تی پارتی …………………………………………………………………………………………………..91

 

3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ………………………………93

 

3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا …………………………………………………………………………..93

 

3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی …………………………………………………….95

 

3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض……………………………96

 

3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت …………………………………….96

 

3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت……………………………………………………………………………………………………………………………..97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)………………..98

 

 

 

فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری  دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن)……………………………………………………………………………………………103

 

4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا ……………………………………………….105

 

4-1-1- افزایش  نابرابری در ” درآمد” ……………………………………………………………………………..107

 

4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی ………………………………………………………………………………………….112

 

4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده …………………………………………………120

 

4-1-4- بحران مسکن………………………………………………………………………………………………………123

 

4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها………………………………………………………………………………..124

 

4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها……………………………………………………………………………………..128

 

4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا……………………………………………….128

 

4-1-8- معاملات قماری…………………………………………………………………………………………………..134

 

4-2- بررسی روند “نابرابری اجتماعی” در نظام سرمایه داری آمریکا……………………………………..135

 

4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا…………………………………………………………………………….136

 

4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده…………………………………………………………………..137

 

4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریكا………………………….139

 

4-2-3-1- تبعیض مدنی ………………………………………………………………………………………………….139

 

4-2-3-2- تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………….140

 

4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ……………………………………………………………………………………..141

 

4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ………………………………………………………………………..143

 

4-2-3-5- تبعیض نژادی …………………………………………………………………………………………………144

 

4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن………………………………………………………………..147

 

4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا……………………………………………………152

 

4-3- بررسی “کنترل و نظارت سیاسی” نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا………………………….. 154

 

4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا……………………………………….158

 

4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت……………………………………………………..159

 

4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)………………….161

 

 

 

نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………… 165

 

منابع و مآخذ.………………………………………………………………………………………………………………….169

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)………………………………………..47

 

دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن………………………………………………………………………………………74

 

میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006……………………………….75

 

جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009…….109

 

جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف……………………………………………………118

 

جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006………………………………………119

 

جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………130

 

جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………….130

 

جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007…………………………………………………………………….130

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز…………………………………………………………………………….108

 

نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا…………………………………………………..110

 

نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا……………………………………………..111

 

نمودار1.5 – رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف………………………………………………………..112

 

نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه…………………..114

 

نمودار 1.7 – رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………………….115

 

نمودار 1.8 – شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007……………………………………………………………………………………116

 

نمودار1.9 – توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد…………………………………………………………………………………………………………………..117

 

نمودار 1.10 – درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007……………………………………………………………………………………………………………………………..118

 

نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006……………………………………………………………………..126

 

نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007……………………126

 

نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009……………………………132

 

نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی
1983-2009…………………………………………………………………………………………………………………..134

 

نمودار1-2………………………………………………………………………………………………………………………136

 

نمودار2-2………………………………………………………………………………………………………………………137

 

نمودار3-2………………………………………………………………………………………………………………………137

 

نمودار4-2………………………………………………………………………………………………………………………146

 

نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا)…..148

 

نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)…………………148

 

نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011……………………149

 

نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)…………………………..149

 

نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)……….150

 

نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ……………………..153

 

نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010…………………………………………………………………154

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكلها

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

شکل 2.1 – نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا…………………..138

 

شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)…151

 

شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)……………………………………………………………………………………………………………………………151

 

مقدمه

 

نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.