1. 1. ۵ دسته دیگر از بزه دیدگان در این طبقه بندی عبارتند از:۱٫ بزه دیده بدون رابطه با بزهکار ۲٫بزه دیده دارای مشکلات زیستی و فیزیکی ۳٫ بزه دیده دارای مشکلات اجتماعی ۴٫ خود بزه دیده ۵٫ بزه دیدگان سیاسی. برگرفته از : نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، پیشین،۲۶۴۵ و۲۶۴۶ ↑

   

 

1. 1. 1. اریک، داوید (۱۹۹۰)، دادگاه بین الملل کیفری، برای یوگوسلاوی سابق، ترجمه مصطفی رحیمی، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۱۸، ۱۹، ۱۳۷۳ ↑

   

 

1. 1. کتاب «جستارهایی از حقوق جزا ی بین الملل» تالیف دکتر علی خالقی، چاپ نخست، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. Fattah ↑

 

1. 1. Exchangeable Victims ↑

 

1. 1. Non exchangeable Victims ↑

 

1. 1. مقاله ارائه شده در کمیته مبارزه با حشونت علیه زنان با عنوان «حقوق کیفری بین ­الملل و خشونت علیه زنان» به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی. ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. مقاله ارائه شده در کمیته مبارزه با حشونت علیه زنان با عنوان «حقوق کیفری بین ­الملل و خشونت علیه زنان» به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. کتاب «بزه­ دیده­گی زنان در اسناد بین ­المللی» تالیف فائزه روشن، چاپ نخست، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. مقاله ارائه شده در کمیته مبارزه با حشونت علیه زنان با عنوان «حقوق کیفری بین ­الملل و خشونت علیه زنان» به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی ↑

 

1. 1. Snow balling ↑

 

1. 1. جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین ­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، ۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. . Handbook On the International crime court, The european Law Students, Belgium, 1997, p. 68 ↑

 

1. 1. . Ibid, p. 71 ↑

 

1. 1. Barican ↑

 

1. 1. . Handbook On the International crime court, The european Law Students, Belgium, 1997, p. 68 ↑

 

1. 1. باریکان، پروفسور ژان، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسان‌ها علیه بشر، مترجم: دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال ول،‌ شماره اول، بهار ۱۳۷۸ ص ۱۱-۱۰٫ ↑

 

1. 1. فریده السادات، ، چاوشی،‌ جنایات و صلاحیت در اساسامه دیوان کیفری بین الملی، چاپ نخست، انتشارات مجد، ۱۳۸۹، ص ۴۱ ↑

 

1. 1. گلدوزیان ، ایرج (۱۳۹۳). محشای قانون مجازات اسلامی، تهران : مجد. ↑

 

1. 1. گلدوزیان ، ایرج (۱۳۹۳). محشای قانون مجازات اسلامی، تهران : مجد. ↑

 

1. 1. بیک زاده، ابراهیم «بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۲-۲۱ (سال ۷۷-۷۶)، صفحات ۸۸ و ۸۷ . ↑

 

1. 1. . gender ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. . murder ↑

 

1. 1. . Eextermination ↑

 

1. 1. میرمحمد صادقی، همان منبع، ص ۹۶٫ ↑

 

1. 1. . Torture ↑

 

1. 1. بخشی کشتلی، محمد ، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸، ص ۱۶۸ ↑

 

1. 1. . Parsecation ↑

 

1. 1. . Enslavemen ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. علاّمه، غلامحیدر، جنایات علیه بشریت در حقوق بین ­الملل کیفری، چاپ نخست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵، ص ۱۵۳ ↑

 

1. 1. ^۱میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، ص ۱۶۸٫ ↑

 

1. 1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000378 ↑

 

1. 1. به نقل از میرمحمد صاقی، حسین، حقوق بین ­الملل کیفری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۷، ص ۷۷ ↑

 

1. 1. . Imprisonment ↑

 

1. 1. بیک زاده، ابراهیم صفحات ۹۰-۸۹ ↑

 

1. 1. جوانمرد، بهروز، ص ۱۲۳ ↑

 

1. 1. ^۲شاهیده، فرهاد، بزه دیده شناسی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۵۰ ↑

 

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، «صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری یبین­المللی»، مجله حقوقی و قضایی، شماره ۲۹، ۱۳۷۸، ص ۹۳ ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، «صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری یبین­المللی»، مجله حقوقی و قضایی، شماره ۲۹، ۱۳۷۸، ص ۹۳ ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. صفری، مرتضی، « نقش دیوان کیفری بین ­المللی در امنیت جهانی»، روزنامه اطلاعات، ۲۷/۶/۱۳۷۶ ↑

 

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، « نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی»، ‌فصل‌نامه دیدگاه­ های حقوقی، شماره ۱۲، ۱۳۷۷، ص ۲۸ ↑

 

1. 1. جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین ­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، ۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. علامه، غلام حیدر، همان منبع، ص ۲۷ ↑

 

1. 1. http://mehrkhane.com/fa/news. ↑

 

1. 1. کسمتی، زهرا، جرائم علیه بشریت موضوع ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،پایان نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۶، ص ۷ ↑

 

1. 1. بیگ زاده ،ابراهیم، «سازمان مل متحد و محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸، ۱۳۷۵، ص ۱۱۶ ↑

 

1. 1. . Marrtens clause ↑

 

1. 1. . Bassiouni, Cherif,. 208 ↑

 

1. 1. . Bassiouni, Cherif,. 208 ↑

 

1. 1. رخشانی، نگار. (۱۳۸۶)، تاثیر محاکمات بین‌المللی نورنبورگ در تحولات حقوق بین‌المللی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ↑

 

1. 1. رخشانی، نگار. (۱۳۸۶)، تاثیر محاکمات بین‌المللی نورنبورگ در تحولات حقوق بین‌المللی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ↑

 

1. 1. Carla Del Ponte ↑

 

 

۴-۲- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال

 

چهار اساسنامه اصلی تجارت بین‌المللی قبلا ذکر شدند: ۱۹۱۷ قانون تجارت با دشمن (TWEA)^[35] ، قانون ۱۹۳۰ تعرفه^[۳۶]، قانون ۱۹۷۶ کنترل صادرات سلاح (AECA) ^[۳۷]، و ۱۹۷۷ قدرت های اقتصادی بین‌المللی(IEEPA)^[38]. اداره قانون صادرات (۱۹۷۹ EAA)^[39] ، به عنوان مجوز انقضای خود در سال ۲۰۰۱ که مربوط به موضوع فنی بوده و توسط کنگره تمدید نشده است.^[۴۰]

 

اکثریت قابل توجهی از ممنوعیت و تعهدات توسط این اساسنامه، اعمال شدند، همان گونه که جریمه های مدنی و کیفری مفاد اساسنامه، یا به “یک شخص” که در رفتار ممنوعه متعهد است و یا “به هرکس” که در آن درگیر بوده است، اعمال می شود. در حالی که “هر شخصی” در اینجا تعریف شده است، واژه ی “شخص” قبلا به طرق گوناگون در قانون تعریف شده است که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. هیچ یک از ماده های اجرائی یا جریمه ی اصلی این ۴ اساس نامه به وضوح یا غیر وضوح “شخص” را شامل خریداران دارایی و دیگر جانشینان نمی دانند،^[۴۱] که این فرض را ایجاد می‌کند که کنگره قصد داشت جرائم را بر همان شخصی که مفاد قانون را نقض ‌کرده‌است، تحمیل نماید.

 

با این حال، چند ماده ی کوتاه وجود داشتند که در آن ها قوانین نظارت بر تجارت بین الملل می‌تواند در مجوز جانشینی مسئولیت خوانده شود. کنترل تجارت موشک از AECA، نیاز به یک مجوز از وزارت امور خارجه برای واردات و صادرات تجهیزات موشکی دارد، که “شخص” را به عنوان مجوز ملزومات از جمله “یک شرکت، ارتباط کسب و کار، مشارکت، جامعه، ، هرنهاد غیر دولتی ، سازمان، یا ‌گروه‌های دیگر، و هر نهاد دولتی عامل به عنوان یک شرکت کسب و کار، و هر جانشین هر گونه نهاد می‌داند.” دو تفسیر ممکن از این بند مبهم وجود دارد. کنگره ممکن است بخواهد که اصطلاح “جانشین” را برای هر “نهاد دولتی” اعمال نماید، یا ممکن است بخواهد که این واژه “به یک شرکت” اطلاق نماید. اگر کنگره در گذشته در خواست کرده باشد، مفاد قانونی بسیار کوتاه است، همان گونه که تنها به دولت اعمال می‌کند (که به هیچ عنوان نمی تواند مورد جریمه قرار گیرد). اگر کنگره بعدا بخواهد، می‌تواند مجوز تحریم هائی را علیه جانشینان به دلیل تخلفات کنترل موشک صادر می‌کند.

 

توضیح دوم اینکه کنگره بدون هیچ دلیل دیگری برای جانشینی مسئولیت راهکاری در کنترل تجارت اسلحه ارائه نمی دهد غیر محتمل به نظر می‌رسد. توضیح منطقی برای اینکه چرا کنگره مجوز جانشینی مسئولیت در کنترل موشک ها و نه در کنترل منع گسترش سلاح های بیولوژیکی یا شیمیایی می‌دهد، مشکل است. به نظر می‌رسد معقول ترین نتیجه گیری این است که واژه ی “جانشین” فقط به “هر نهاد دولتی که به عنوان تشکیلات اقتصادی” کار می‌کند” اطلاق می شود.

 

ماده ی تنبیه مدنی بخش ۲۷۷۸ AECA در بخش مربوطه به شرح زیر است:

 

(e) قدرت اجرائی رئیس جمهور

 

در انجام وظایف طبق این بخش با توجه به صادرات دفاعی و خدمات دفاعی…همان گونه که در قوانین نشر شده طبق این بخش تعیین شده است، منشی دولت می‌تواند جریمه های مدنی را برای تخلفات این بخش و قوانین تعیین شده در زیر آن و بعدا ممکن است فعالیتی مدنی را برای بهبود این جرائم تعیین کند. با وجود بخش ۱۱ پیمان مدیریت صادرات ۱۹۷۹، جریمه ی مدنی برای هر تخلف شامل کنترل های تحمیلی بر موارد دفاعی و خدمات دفاعی طبق این بخش از ۵۰۰۰۰۰ دلار تجاوز نمی کند.

 

مجوز دولت برای تخمین جرائم مدنی “به دلیل نقض” AECA، ‌به این معنی است که جرائم برای مالیات بستن بر متخلفان می‌باشند. با این حال ممکن است، اینطور تلقی شود که این پاراگراف مربوط به نیروی زیاد دولت برای تنبیه تخلفات با جرائم است، بدون اینکه مشارکت واقعی شخص مورد نظر جهت تنبیه را در نظر بگیردو مادامی که تخلف به طور سببی موجب تحمیل تنبیه می‌باشد.^[۴۲]

 

به دلایلی که بعدا در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، نمیتوان تأیید کرد که کنگره مایل بوده که تحمیل جانشینی بر خریدار را به DDTC واگذار کند که فروشنده AECA یا قوانین پیاده شده ی آن، داد و ستدهای بین‌المللی در قوانین اسلحه (ITAR)را نقض ‌کرده‌است. با این وجود، با فرض دوباره ی اینکه قانون DDTC متعهد این موضوع شده است، DDTC در ITAR به کار گرفته نشده است. بخش ۱۲۲ITAR لزوم ثبت نام را بر “هر شخصی” که در تولید ایالات متحده یا صادرات دفاعی نقش داشته است، تحمیل می‌کند و بخش ۱۲۳ نیز لازم می کند که “هر شخصی که می‌خواهد موقتا یک مورد دفاعی را صادر یا وارد نماید” مجوز خود را نشان دهد. قوانین تخلفات ITAR به طور محض بیان می‌کند که “هیچ شخصی” نمی تواند رفتار منع شده، یا در بیان مجهول، موارد دفاعی یا داده های فنی کنترل شده از ایالات متحده خارج از پارامترهای مجوز اعطا شده توسط ساختمان دولت، فعالیت داشته باشند. بخش های مربوط به جرائم، در مقابل، به طور فعال بیان شده است، اما فقط “به شخصی که به طور خود سر” قوانین ITAR را نقض می‌کند، اعمال می شود. به دلیل اینکه ITAR اخیراً “یک شخص” را به عنوان “یک شخص طبیعی همانند یک شرکت، مؤسسه‌ ی تجاری، همکاری، جامعه، اعتماد یا هر نهاد، سازمان، یا گروه دیگر از جمله نهادهای دولتی،” تعریف می‌کند، ITAR هیچ مجوزی برای تحمیل مسئولیت در قبال جانشینان ندارد.

 

در حالتی مشابه، IEEPA قدرت اجرای قوانین را به رئیس جمهور محول می‌کند “که ممکن است برای” اعطای مجوز طبق IEEPA نیاز باشد، که می‌تواند برای اجازه دادن به BIS برای تعریف تجاوزات برای شمول تصاحب دارایی های یک متخلف ‌از قوانین IEEPA یا قوانین پیاده سازی آن (EAR) بازخوانی شود. اما IEEPA هم چنین با قدرت در قوانین متعددی بیان می‌کند که یک جانشین نباید مسئول تخلفات قبلی باشد. جرائم به وضوح به “اشخاصی” محدود می‌شوند که خودشان قوانین یا مجوز مطابق با IEEPA را نقض می‌کنند. علاوه بر این، بخش ۱۷۰۲ IEEPA به وضوح بیان می‌کند که قبول IEEPA و قوانین طبق IEEPA دفاع کاملی در مقابل هر گونه فعالیت اجرائی ارائه می‌کند. نتیجه این می شود که یک خریداری که کاملا با IEEPA و قوانین مربوطه موافق است نمی تواند مسئول تخلفات فروشنده ی دارایی یا هر بخش دیگر باشد.

 

تنها یک قانون از قوانین تجارت بین الملل به طور مستدل اجازه ی جانشینی مسئولیت را کم و بیش می‌دهد. پیمان تحریم های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ (ILSA) در بخش ۵ © برای جانشینی مسئولیت برای تخلفات ممنوعیت بر سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلار یا بیشتر در لیبی به شرح زیر بیان می شود:

© اشخاصی که مخالف اعمال تحریم ها هستند— تحریم ها در بخش زیر (a) تعریف می‌شوند وقسمت (b) باید تحمیل شوند —

 

(۱) هر شخصی که رئیس جمهور تشخیص می‌دهد که فعالیت های توضیح داده شده در زیر (a) و (b) را انجام داده‌اند؛ و

 

(۲) هر شخصی که رئیس جمهور تعیین می‌کند —

 

(A) یک نهاد جانشین فردی اشاره شده در پاراگراف (۱) است؛

 

(B) یک شرکت مادر یا شرکت فرعی اشاره شده در پاراگراف (۱) است، اگر آن شخص یا تابعه، با علم واقعی، در فعالیت های اشاره شده در بند (۱) فعالیت داشته باشد؛

 

© مربوط به شخص اشاره شده در پاراگراف (۱) است، اگر این شخص، با علم واقعی، در فعالیت های اشاره شده در بند (۱) نقش داشته باشد و اینکه در واقع توسط یک شخص که در بند (۱) اشاره شده است، کنترل شده باشد.

 

در اهداف این پیمان، هر شخص یا نهاد توضیح داده شده در بخش زیر باید به عنوان “شخص تحریم شده” اشاره شود.^[۴۳]

 

۳- احترام به مالکیت بر تمام مردم جامعه واجب است. ‌بنابرین‏ سندی که حاکی از نقل و انتقال یک مال می شود باید به گونه ای تنظیم شود که در مقابل همه مردم قابل استناد باشد و چنین سندی تنها سند رسمی است.

 

سند رسمی است که مفاد و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و کسی نمی تواند منکر آن ها شود بر خلاف سند عادی قولنامه که به نسبیت اعتبار قابل استناد می‌باشد.

 

۴- تنظیم سند رسمی فواید جانبی دیگری هم دارد: مثلاً دولت آن را وسیله قرار داده برای اینکه مالیات ها و عوارضی که لازم است برای ملک قبل از معامله وصول شود، ولی پذیرش سند عادی این حکمت را نیز بیهوده می‌کند^[۳۶].

 

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

 

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است، فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است. قوی ترین سند در مقام اثبات “سند رسمی” است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آن را مورد تردید و انکار قرار دهداعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.^[۳۷] یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

 

بنداول- تفاوت از حیث شکل

 

سند رسمی، سند شکلی است. اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر اینصورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر ‌در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت (ماده ۲۷۸ ق.م)^[۳۸].

 

تشریفات پیش‌بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

 

۱- تشریفاتی که عدم رعایت آن ها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین ویایکی از ایشان.

 

۲- تشریفاتی که سند را از رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب
می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. ‌بنابرین‏، اگر سندی توسط غیر مأمور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده ۱۲۹۳ ق.م مقرر می‌دارد هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تأیید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد.

 

۳- تشریفاتی­که سند را از رسمیت می اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می‌گیرد. مانند عدم الصاق تمبر؛ چنان که ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند».

 

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

 

مأمور رسمی که سند را تنظیم می کند محدود به موضوع و یا موضوعات خاصی است، مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مجاز نیست سند انتقال اتومبیل یا صلح تلفن و یا آپارتمانها را به ثبت برساند و بالعکس، به عبارت دیگر در اسناد رسمی در محدوده موضوع اختصاصی است، ولی در خصوص اسناد عادی در مفهوم کلی چنین اختصاصی وجود ندارد و هر چند ‌در مورد اسناد عادی تجارتی قید موضوع اختصاص یافته، مشاهده می شود.

 

بندسوم:تفاوت از حیث مکان

 

مأمور تنظیم کننده سند رسمی مکلف است سند را در حوزه صلاحیت خود تنظیم کند و مجاز نیست خارج از دائره اختصاص یافته یا به عبارت دیگر، خارج از قلمرو صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کند، ولی ‌در مورد اسناد عادی چنین محدودیتی وجود ندارد. هر چند ‌در مورد اسناد تجاری محل تنظیم از حیث مهلت های مقرر راجع به واخواست و طرح دعوی مؤثر است.

 

بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت

 

در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می‌دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»^[۳۹].

 

بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی

 

به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر ‌در مورد تسلیم منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می‌دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».

 

‌بنابرین‏، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می‌گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می‌تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء ‌در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست^[۴۰].

 

بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

 

به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می‌دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»^[۴۱].

 

بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز

 

به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را دارا است و قانون‌گذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است^[۴۲].

 

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

 

اهمیت برای رئیس: کارمند جدید حالتی از ترس، احترام و شگفتی نسبت به مافوقش دارد. او زیاد درباره مسئول و نحوه کارش نمی داند، ولی ممکن است خیلی زود دریابد که رئیسش آگاهی چندانی ندارد و یا حداقل برای کاری که انجام می‌دهد مناسب نیست. او با این سؤال شروع به کار می‌کند که چه چیزی برای مافوق مهم است؟- این موضوع مربوط می شود به ارزشیابی کار، چون مسئول بیشترین قدرت را در ارزشیابی فعالیت ها دارد- اما در اکثر اوقات اساس و ضابطه ارزیابی را درک نمی کند: آیا او به لحاظ همسان بودن با مسئولان، مثبت ارزیابی می شود و بالعکس؟ آیا…؟یک نکته جالب هم این است که بعضی از کارکنان ساعی وقت اضافی می‌گذارند تا امور محوله را در زمان تعیین شده به اتمام برسانند. اما کارهایشان بعد از- به عنوان مثال- یک هفته مروری سطحی می شود. به همین لحاظ آن ها فکر می‌کنند اگر بناست کار را با یک هفته تأخیر آن هم ‌به این ترتیب بررسی کنند، دفعه بعد ما هم موضوع را آسان می گیریم و از وقت باقی مانده استفاده می‌کنیم.

 

سیاست های ترفیع: وقتی کارمند جدید به تشکیلات ملحق می شود به اطراف نگاه می‌کند و افراد مختلف را در موقعیت های متفاوت می بیند. همه چیز به نظر منطقی می‌آید، رئیس ها شبیه رئیس اند و رؤسای بالاتر مانند رؤسای بالاتر. او فرض می‌کند دلایل خوبی وجود دارد که چرا این افراد در آن موقعیت ها هستند. اما همان طوری که زمان می گذرد، می بیند موقعیت افراد تغییر می‌کند. برخی از افراد جوان تر و کم تجربه تر در مقام مدیریت قرار می گیرند، متعجب می شود که به عنوان مثال چرا کارمند «الف» از کارمند «ب» که به نظر می رسید مشارکت بیشتری در امور دارد موقعیت بهتری را به دست آورده است. چه ضابطه ای برای ارتقاء و تنزل درجه وجود دارد؟ او چه شانسی برای ترفیع خواهد داشت؟ این فرایند الگوی بدی است، چرا که ممکن است از آن به بعد روی اموری تأکید کند که بیشتر مانع پیشرفت می شود.

 

عدم چالش در امور محوله: بعضاً کارمند درمی یابد که مشغول انجام فعالیت هایی است که کمتر از قابلیت اوست. در مقابل فعالیت ها و پروژه های بزرگتر- که هم اعتبار علمی به همراه دارد و هم پیامد مادی- به نیروهای دیگر سپرده می شود و او طی زمان فقط نظاره گر آن ها‌ است. به همین دلیل به جایی می‌رسد که از خود می پرسد برای این امور سطحی بود که سال‌های عمر را صرف کردم و در مدرسه و دانشگاه آموزش دیدم؟

 

اتلاف وقت: یک فرد پرتلاش با تمام نیرو کار می‌کند. سخت فعال است و سعی می‌کند تا حد ممکن کارا و مؤثر باشد. اما به زودی می فهمد که مدام باید در جلسات غیرضروری شرکت کند و کارهای اداری بی ربط انجام دهد. به همین لحاظ از خودش می پرسد هنگامی که کارهای بی فایده وقت من را تلف می‌کند و هیچ نظارتی صورت نمی گیرد که آیا من کار با ارزش انجام می دهم یا نه، چرا خودم وسواس داشته باشم.

 

نادیده گرفته شدن: اگرچه فرد برای قابلیت های منحصر به فردش استخدام شده است، اما درمی یابد کسانی هستند که فکر می‌کنند او باید شبیه افراد دیگر باشد. به نظر می‌رسد آن ها می خواهند همه کارکنانش قابل جایگزینی باشند. به قدری که بتوانند افراد را مانند مهره های سرباز در شطرنج به راحتی کنار بگذارند(مهریزی،۱۳۸۴).

 

در مقابل این برداشت ها چه باید کرد؟ افراد فعال به واسطه مواردی که طی سالها می بینند و می شنوند بی انگیزه می‌شوند. اموری که دیدگاهشان را نسبت به فرهنگ کاری تغییر می‌دهد. این تجربیات با سیستم ارزشی که پایه های خودجوشی یا انگیزه درونی را فراهم می‌سازد تضاد پیدا می‌کند. در حالی که انگیزه درونی تنها نوع انگیزه است که واقعاً کار می‌کند و به نتیجه می‌رسد. آیا دیدگاه اشخاص غیر واقعی است؟ خیر. چون این دیدگاه بر اساس اهداف و خط مشی هایی که سازمان ها مطرح می‌کنند، شکل گرفته است. باید قبول کرد که تجسم فرهنگی افراد همانی است که از آن ها خواسته شده است. شاید این وضعیت آگاهانه به وجود نیامده است. پس چه باید کرد؟ ما می‌دانیم که شرکت ها و سازمان ها می خواهند مورد توجه باشند، فعالیت هایشان مورد استفاده قرار بگیرد و مردم از آن ها قدردانی نمایند. برای رسیدن ‌به این جایگاه سازمان ها باید با کارایی بالا فعالیت کنند. لازمه این امر استفاده مؤثر از توانایی ها و تجربیات افراد است. بالطبع با قراردادن کارکنان با سابقه در این مسیر، می‌توانیم بی انگیزگی را از بین برده و یا حداقل کاهش بدهیم.

 

۲-۱۸- موانع انگیزه کاری

 

۱- طرز تلقی نسبت به کارکنان : نگاه به کارکنان غالبا ماشینی بوده و نیازها، توانمندی های آنان ، خدمات شخصی ، ارزش‌ها و مهارت‌های آنان توجه نمی شود.

 

٢- هدف کار : هدف کار ممکن است غیرقابل دستیابی بوده ، قابل سنجش نباشد و بخوبی تعریف نشده باشد.

 

٣- راه و روش انجام کار: مسئولیت های شغلی ممکن است غیرقابل تعریف ، غیرقابل سنجش ، غیرقابل دست یابی و بی ارتباط با هدف کاری باشد.

 

۴- رهبری: شکست رهبری در اعطای مزایا و امکانات شغلی و پاداش مناسب به کارکنان.

 

۵-سه جانبه گرائی : تأثیر نظامهای ارتباطی غیررسمی بر همکاران ، اتحادیه ها و اعضای خانواده (کردرستمی،۱۳۹۰).

 

۱- ۲-۱۸- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان

 

۱- تجزیه و تحلیل شغل : این تجزیه و تحلیل می بایست بیشتر تأکید بر ویژگی های کارکنان و تحلیل دگرسوئی برای ارتباط بین شرح شغل و ویژگی های کارکنان داشته باشد.

 

۲- حسابداری منابع انسانی: حسابرسی ضریب هوشی ، صفات شغلی ، و دارا بودن پرونده اطلاعاتی در خصوص هر یک از کارکنان.

 

٣- انتخاب کارکنان: انتخاب فرد مناسب برای جای مناسب و در زمان مناسب.

 

۴- تغییر طرز تلقی: کارکنان به مثابه یک نظام انسانی دارای نیازهای مشخصی هستند، طرز تلقی آنان می بایست بیشتر مرتبط با شغل و سازمان باشد.

 

۵- روشن بودن نقش: شرح شغل و نقش های کاری افرادی به خوبی روشن و توصیف شود. نقش می بایست برای هر دو سطح بالا و پایین از کارکنان تا مدیران بخوبی و وضوح قابل احصاء باشد.

 

۶- آموزش: آموزش های مرحله ای برای ارتقاء مهارت کارکنان ، تجزیه و تحلیل نقش کاری و توسعه رهبری بسیار حیاتی است.( ارتباطات ، مزایای شغلی و تصمیم گیری و…)

 

۲-۲-۴-۴- درونی سازی از دانش صریح به دانش ضمنی

 

تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی کارکنان را قادر می‌سازد دانش را در پاسخ و رفتار خود به گونه‌ای ادغام کنند که در مواجهه با موقعیت یا مشکلی که کاربرد دانش لازم است بتوانند آن را به کار ببرند.

 

درونی سازی یعنی فرایند کسب دانش از منبعی صریح، بدین معنی که شخص می‌‌تواند تجربه خواندن گزارش کارگاه را با تجربه های پیشین ترکیب کند (آذری،۱۳۸۰،۴۷).

 

۲-۲-۵- شکاف دانش

 

یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها در خصوص مدیریت دانش تفاوت میزان دانش سازمانی موجود با یاد شده است. این موضوع، به ویژه «شکاف دانش^[۴۹]» دانش مورد نیاز است که از آن تحت عنوان زمانی که سازمان اقدام به تولید کالا، خدمت و یا فرآیندی نوین می‌کند، بیش از پیش نمایان می‌گردد. این امر با توجه به ارتباط تنگاتنگ فرآیندهای نوآوری و دانش، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

 

در تعیین شکاف دانش، ابتدا حوزه دانش سازمانی به دو بخش دانش موجود ^[۵۰]و دانش مطلوب^[۵۱] تقسیم و از مقایسه آن دو شکاف دانش معلوم می‌گردد. بدیهی است که باید پس از آن با اتخاذ رویه‌ای مناسب به حذف شکاف مذبور مبادرت گردد. پائولو به منظور تبیین شکاف دانش در یک گروه پروژه، الگویی را پیشنهاد داده است، آن دو دانش مطلوب و موجود را از لحاظ دو عامل چگونگی انتشار و میزان کدگذاری دسته بندی کرده‌اند. از حیث عامل انتشار، الگو دارای دو بخش است: نخستین بخش، به آن نوع دانش مورد نیاز پروژه بر می‌گردد که آن دانش در اختیار گروه پروژه قرار دارد و بخش دوم به نوعی دانش مورد نیاز پروژه مربوط می شود که در اختیار گروه پروژه قرار ندارد.

 

این دو بخش از حیث مکان انتشار دانش نسبت به سازمان به ترتیب درونی و بیرونی محسوب می‌شدند، صددرصد دانش موجود در قالب چهار جزء (P1 تا P6) و صددرصد دانش مطلوب در قالب چهار جزء (T1 تا T4) است که در شکل(۲-۷) نمایش داده شده است.

 

شرح نقاط واقع بر نمودار به صورت زیر است:

 

• • (P1,T1): دانش، دانش صریح در سرتاسر این دانش کدگذاری شده است و از این رو به آسانی قابل انتشار است و در اختیار یک فرد و یا تیم کوچک قرار می‌گیرد.

 

• • (P2,T2): مانند حالت قبل است. با این تفاوت که بنابه دلایلی انتشار دانش به آسانی در این مورد صورت نمی گیرد و با محدودیت‌هایی روبرو است.

 

• • (P3,T3): دانش صریح که سرتاسر گروه پروژه منتشر شده است.

 

• • (P4,T4): دانش ضمنی که در سرتاسر سازمان منتشر شده است، یعنی نه تنها اعضای گروه پروژه این نوع دانش را دراختیار دارند، بلکه سایر اعضای سازمان نیز آن را دراختیار دارند.

 

• • P5: دانش صریح مورد نیاز گروه پروژه که در بیرون از مرزگروه پروژه است.

 

• • P6: دانش ضمنی مورد نیاز گروه پروژه که در بیرون از مرزگروه پروژه قرار دارد.

 

• بدین ترتیب می‌توان از الگوهای فوق در تعیین شکاف دانش استفاده کرد.

(p2,t2)

 

(p3,t3)

 

P5

 

(p1,t1)

 

P6

 

(p4,t4)

 

دانش صریح

 

دانش

 

ضمنی

 

میزان کدگذاری

 

داخلی

 

مرز گروه پروژه

 

بیرونی

 

مکان انتشار

 

شکل(۲-۷) : تعیین شکاف دانش ( پائولو، ۱۳۸۲،۴۶)

 

در زمینه حذف شکاف دانش، راه کارهای زیر توصیه گردیده است:

 

۲-۲-۵-۱- برون سازی

 

در این فرایند، بخشی از شکاف دانش سازمان، به کمک کسب دانش از بیرون مرزهای سازمان از بین می‌رود. در این جا، منابع بیرونی دانش ضمنی مدنظر است. از اینرو در این فرایند بر کدگذاری دانش ضمنی، بیرونی تأکید می‌گردد، به گونه ای که انتقال آن به دانش صریح را موجب شود.

 

۲-۲-۵-۲- ارتباط

 

این فرایند درخصوص تأمین دانش صریح تعریف می‌گردد و همان گونه که از نام آن برمی آید، به معنی کسب، این نوع دانش ازطریق ارتباطات است که این امر بخشی از موضوع مدیریت اطلاعات است (پائولو، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۵-۳- درونی سازی

 

فرد از دانش ضمنی خود به منظور بهینه سازی عملکرد خود استفاده می‌کند که به آن درونی سازی گفته می شود (دوستار و کریمی، ۱۳۸۱). این فرایند بر اکتساب دانش ازطریق «انجام دادن» دلالت دارد و در واقع ایجاد عادت‌ها را در فرد فراهم می آورد که از آن تحت عنوان ماهیت ثانویه دانش نیز یاد می شود.

 

۲-۲-۵-۴- اجتماعی شدن

 

این فرایند دربرگیرنده برقراری ارتباطات درخصوص دانش ضمنی است، به گونه ای که موجبات افزایش آن را فراهم آورد. این امر معمولاً درکارگاه‌ها، سمینارها، کارآموزی و همایش‌ها روی می‌دهد (آذری، ۱۳۸۰).

 

۲-۲-۵-۵- مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه

 

همان گونه که از نام این فرایند مشخص می‌گردد در این فرایند، نخست موقعیت و یا جایگاه دانش صریح بیرونی که برای گروه جدید است، مشخص و سپس مقدمات دسترسی به آن فراهم می شود و سرانجام، مرحله کسب دانش صورت می‌گیرد.

 

۲-۲-۵-۶- مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه

 

این فرایند همانند فرایند قبل است، با این تفاوت که در این فرایند ضمنی بیرونی کسب می‌گردد.

 

۲-۲-۵-۷- ایجاد دانش جدید برای گروه

 

در این فرایند دانش جدید اصلی تولید می‌گردد. این فرایند معمولاً ازطریق یک نفر یا یک گروه کوچک انجام می پذیرد. در این حالت دانش جدید در بدو امر ماهیت ضمنی خواهد داشت.

 

بدین ترتیب دانش جدید موردنیاز، یا در درون سازمان ایجاد می شود و یا این که از منابع بیرونی سازمان کسب می‌گردد. دانش جدید ممکن است به پایگاه دانش سازمان اضافه شود، یا تکمیل کننده آن باشد و یا جایگزین آن گردد. این وضعیت‌ها به ترتیب تحت عناوین «حالت افزایشی» «حالت تکمیلی» و «حالت جایگزینی» نامگذاری شده اند. برای مثال دانش جدید یک کودک از یادگیری عمل ریاضی تقسیم برحسب اعشار نسبت به دانش فعلی او از تقسیم نسبت به اعداد صحیح، حالت افزایش دارد. دانش جدید یک نوجوان از علم حساب نسبت به دانش فعلی او از سیستم مبنای ده، حالت تکمیلی دارد، اما نسبت به دانش موجود سیستم مبنای ده، حالت جایگزینی دارد.

 

در حالت جایگزینی، دانش موجود به کلی ‌کنار گذاشته می شود و دانش جدیدی جایگزین آن می‌گردد. این موضوع را نخستین بار بوم به عنوان فرایند یادگیری غیرپیوسته بیان ‌کرده‌است، در سازمان‌ها این امکان وجود دارد که پایگاه دانش سازمانی دچار دو نوع آسیب پذیری شود.