بخش اول: کلیات

 

 

 

1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی

 

 

 

 

 

 

1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات

 

 

 

 

 

 

1-1-1- سیاق مذاکرات

 

 

 

 

 

 

2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی

 

 

 

 

 

 

2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت

 

 

 

 

 

 

2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها

 

 

 

 

 

 

1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن

 

 

 

 

 

 

2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)

 

 

 

 

 

 

3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو

 

 

 

 

 

 

4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا

 

 

 

 

 

 

2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی

 

 

 

 

 

 

3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی

 

 

 

1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات

 

 

 

 

 

 

2-2- نظم حقوقی

 

 

 

 

 

 

1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی

 

 

 

 

 

 

2-2-2- حق بر ضابطه­مندی

 

 

 

 

 

 

 3-2-2- اقدامات مالی

 

 

 

 

 

 

1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی

 

 

 

 

 

 

1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه

 

 

 

 

 

 

2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه

 

 

 

 

 

 

2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر

 

 

 

 

 

 

3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد

 

 

 

 

 

 

4-3-2-2- کالاهای مشابه

 

 

 

 

 

 

5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر

 

 

 

 

 

 

4-2-2- قوانین غیرمالی

 

 

 

 

 

 

1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط

 

 

 

 

 

 

2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»

 

 

 

 

 

 

3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات

 

 

 

 

 

 

4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب

 

 

 

 

 

 

5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد

 

 

 

 

 

 

5-2-2- بار اثبات

 

 

 

 

 

 

1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است

 

 

 

 

 

 

2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است

 

 

 

 

 

 

3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات

 

 

 

 

 

 

3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی

 

 

 

 

 

 

1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها

 

 

 

 

 

 

2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی

 

 

 

 

 

 

3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی

 

 

 

 

 

 

4-2- نقد رویه­ی قضایی

 

 

 

 

 

 

5-2- نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت

 

 

 

1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت

 

 

 

 

 

 

1-1-3- تفسیر ماده 20

 

 

 

 

 

 

2-1-3- تفسیر ماده 3

 

 

 

 

 

 

1-2-1-3- کالاهای مشابه

 

 

 

 

 

 

2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر

 

 

 

 

 

 

 

2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد

 

 

 

 

 

 

1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند

 

 

 

 

 

 

2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد

 

 

 

 

 

 

3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند

 

 

 

 

 

 

3-3 تفسیر مرجح کدام است؟

 

 

 

 

 

 

2-3-3 شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده 20 گات

 

 

 

 

 

 

3-3-3 اختصاص بار اثبات

 

 

 

 

 

 

4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری

 

 

 

 

 

 

5-3-3 نتیجه­گیری

 

 

 

 

 

 

 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3

 

 

 

 

 

 

1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات

 

 

 

 

 

 

2-4-3- در جستجوی زمینه­های شکایت

 

 

 

 

 

 

3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها

 

 

 

 

 

 

4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر

 

 

 

 

 

 

5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20

 

 

 

 

 

 

6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت

 

 

 

 

 

 

7-4-3 قصد در برابر آثار

 

 

 

 

 

 

8-4-3 معیار هدف و آثار

 

 

 

 

 

 

9-4-3 مالیات بر فرایند تولید

 

 

 

 

 

 

5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته

 

 

 

 

 

 

1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن

 

 

 

 

 

 

2-5-3- مشروبات الکی-کره

 

 

 

 

 

 

3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

 

 

 

چکیده:

 

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

 

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

 

مقدمه:

 

     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

 

     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

 

     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود:

 

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….

 

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

 

    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

 

     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

 

     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

 

–  ماده 3 گات:

 

 

• اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.

 

• کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.

 

• در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.

 

• رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.