الف: قانون. 24

 

ب: رویه قضایی.. 27

 

ج: فقه. 27

 

د: عرف: 29

 

گفتار دوم: منابع فرعی.. 31

 

الف: منابع لفظی: 31

 

ب: منابع غیر لفظی.. 33

 

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون.. 36

 

گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی.. 36

 

الف) چهارچوب تفسیر قانونی: 36

 

ب) تشخیص تفسیر قانونی.. 38

 

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی.. 40

 

الف) چهارچوب تفسیر قضایی.. 40

 

ب) اهمیت تفسیر قضایی.. 43

 

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی.. 46

 

الف) چهارچوب تفسیر حقوقی.. 46

 

ب) اهمیت دکترین حقوقی.. 46

 

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن.. 48

 

مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. 49

 

گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون.. 49

 

الف) مفهوم ابهام تقنینی.. 49

 

ب) مفهوم اجمال تقنینی: 52

 

گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی.. 53

 

الف) مفهوم نقص تقنینی.. 53

 

ب) مفهوم سکوت تقنینی.. 55

 

گفتار سوم: تعارض قوانین.. 58

 

الف) تعارض قوانین داخلی.. 58

 

ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی.. 65

 

 

مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. 66

 

گفتار نخست : قواعد شکلی.. 66

 

الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. 67

 

ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. 68

 

ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. 69

 

گفتار دوم : قواعد ماهوی.. 70

 

الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. 70

 

ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. 74

 

ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. 75

 

د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. 80

 

ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. 83

 

نتیجه گیری.. 84

 

پیشنهادات… 86

 

منابع.. 87

 

الف) منابع فارسی.. 87

 

ب)منابع خارجی.. 89

 

چکیده

 

تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.

 

واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون

 

مقدمه

 

تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.

 

تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.