1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت ……………………………………………………………………………… 25

 

1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system ………………………………………………… 25

 

1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی ……………………………….. 2

 

1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت …………………………………………….. 26

 

1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران ……………………………………………………………………… 26

 

1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2

 

فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

 

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین­المللی ………………………………………………………………… 29

 

2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………………… 29

 

2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)………………………………………………………………….. 29

 

2-1-3. اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………………… 30

 

2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………………………………… 30

 

2-1-5. اصل نسبیت قراردادی………………………………………………………………………………………. 31

 

2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)……………………………………………………………………… 32

 

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین­المللی نفتی  ……………………………………………………. 32

 

2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین­المللی نفت……………………………………………………… 32

 

2-2-1-1. قراردادهای امتیازی………………………………………………………………………………………. 33

 

2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی………………………………………………………………… 33

 

. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی……………………………………………………………… 33

 

قراردادهای مدرن امتیازی ……………………………………………………………………………… 34

 

الف. پاداش امضای قرارداد……………………………………………………………………………………………. 36

 

ب. پاداش سالیانه………………………………………………………………………………………………………… 36

 

ج. سود سالیانه……………………………………………………………………………………………………………. 36

 

د. بهره مالکانه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

 

ه. مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………………….. 37

 

و. ما به ازای ویژه سود…………………………………………………………………………………………………. 37

 

ز. مشارکت دولتی……………………………………………………………………………………………………….. 38

 

2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………… 38

 

2-2-3. قراردادهای خدمت …………………………………………………………………………………………. 40

 

2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات ……………………………………………………………………………. 40

 

الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک…………………………………………………………………………… 40

 

ب. قراردادهای خدماتی صرف……………………………………………………………………………………….. 41

 

2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………………………. 41

 

2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ………………………………………………………………… 43 

 

2-2-5. قرارداد IPC ………………………………………………………………………………………………… 43

 

2-2-5-1. ویژگی­های IPC ……………………………………………………………………………………….. 44

 

گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران……………………….. 45

 

2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ……………………………………………….. 46

 

2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

 

2-3-3. بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن…… 50

 

 

2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد …………………………………. 51

 

2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح ……………………………………. 52

 

2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه ……………………………………………… 53

 

2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ……………………. 54

 

2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………. 57

 

گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………… 60

 

2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد………………………………………………………………………………. 60

 

2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد………………. 61

 

2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد…………………………. 61

 

2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد…………………………………………………………………………………….. 62

 

2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی…………………………………………………………… 62

 

2-4-4-1. مفهوم تعذر………………………………………………………………………………………………… 62

 

الف. مفهوم لغوی تعذر…………………………………………………………………………………………………. 62

 

ب. مفهوم حقوقی تعذر………………………………………………………………………………………………… 63

 

2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده ……………………………………………… 64

 

2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد……………………………………………………….. 66

 

الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی………………………………………………………………………………… 67

 

ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن…………………………………………………………… 68

 

2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه…………………………………………….. 69

 

2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن…………………………………………………………………………. 69

 

2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد……………………………………………………………………….. 70

 

الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد………………………………………………………………………………. 70

 

ب. امکان تعدیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 71

 

2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی……………………………. 76

 

الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد………………………………………………………………….. 76

 

ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد……………………………………………………………………. 79

 

2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل…………………………………………………………………………………… 79

 

2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر………………………………………… 80

 

فصل سوم: تامین مالی و سرمایه­گذاری

 

گفتار اول: تامین مالی و سرمایه­گذاری خارجی  ………………………………………………………………….. 82

 

3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن ………………………………………………………………………………… 82

 

3-1-2. روش­های و شیوه­های تأمین منابع مالی خارجی……………………………………………………….. 84

 

3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی……………………………… 85

 

3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی………………………………….. 86

 

3-1-3-1. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی ……………………………………………………………………….. 86

 

3-1-3-1-1. سرمایه­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی………………………………….. 86

 

3-1-4. سرمایه­گذاری خارجی غیر سهمی………………………………………………………………………… 87

 

گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه…………………………………………………………………………………. 87

 

3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی ………………………………………………………. 87

 

3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 89

 

3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390…………………………………………………………………….. 94

 

3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ………………………………………………………………… 96

 

الف. صدور پروانه……………………………………………………………………………………………………….. 96

 

ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ……………………………………………………………… 98

 

نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی …………………………………………………………………………. 100

 

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 103

 

 

 

چکیده:

 

موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص  این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در  ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند   مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.

 

واژگان كلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد

 

  مقدمه:

 

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل   می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه­ای از آنها بهره گرفت.

 

اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back»  معرفی شدند.

 

در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

 

تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.

 

بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است  و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.

 

 

الف: قانون. 24

 

ب: رویه قضایی.. 27

 

ج: فقه. 27

 

د: عرف: 29

 

گفتار دوم: منابع فرعی.. 31

 

الف: منابع لفظی: 31

 

ب: منابع غیر لفظی.. 33

 

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون.. 36

 

گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی.. 36

 

الف) چهارچوب تفسیر قانونی: 36

 

ب) تشخیص تفسیر قانونی.. 38

 

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی.. 40

 

الف) چهارچوب تفسیر قضایی.. 40

 

ب) اهمیت تفسیر قضایی.. 43

 

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی.. 46

 

الف) چهارچوب تفسیر حقوقی.. 46

 

ب) اهمیت دکترین حقوقی.. 46

 

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن.. 48

 

مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. 49

 

گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون.. 49

 

الف) مفهوم ابهام تقنینی.. 49

 

ب) مفهوم اجمال تقنینی: 52

 

گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی.. 53

 

الف) مفهوم نقص تقنینی.. 53

 

ب) مفهوم سکوت تقنینی.. 55

 

گفتار سوم: تعارض قوانین.. 58

 

الف) تعارض قوانین داخلی.. 58

 

ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی.. 65

 

 

مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. 66

 

گفتار نخست : قواعد شکلی.. 66

 

الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. 67

 

ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. 68

 

ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. 69

 

گفتار دوم : قواعد ماهوی.. 70

 

الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. 70

 

ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. 74

 

ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. 75

 

د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. 80

 

ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. 83

 

نتیجه گیری.. 84

 

پیشنهادات… 86

 

منابع.. 87

 

الف) منابع فارسی.. 87

 

ب)منابع خارجی.. 89

 

چکیده

 

تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.

 

واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون

 

مقدمه

 

تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.

 

تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.

 

 

بند سوم -ارتفاق در فقه. 14

 

گفتار پنجم- رجوع.. 16

 

بند اول-ماهیت رجوع.. 16

 

بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ.. 17

 

گفتار ششم- اذن. 18

 

بند اول -رجوع از اذن.. 19

 

بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع.. 20

 

بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق.. 23

 

مبحث دوم- کلیات… 25

 

گفتار  اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق. 25

 

گفتار دوم -اقسام حق انتفاع. 27

 

بند اول-حق انتفاع به معنای خاص…. 27

 

گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات.. 33

 

بنداول-  حیازت مباحات دراصطلاح فقهی.. 33

 

بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی.. 34

 

گفتار سوم-مباحات اصلی.. 35

 

بند اول- مباح برای انتفاع.. 35

 

بند دوم-مباح برای تملک منافع. 35

 

بند سوم-مباح برای تملک عین.. 35

 

گفتار چهارم-مباحات عرضی.. 35

 

بند اول-مباح برای انتفاع.. 36

 

بند دوم –مباح برای تملک منافع. 36

 

بند سوم- مباح برای تملک عین.. 36

 

گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف) 37

 

گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف… 38

 

بند اول-  وجوه اشتراک…. 38

 

بند دوم-وجوه افتراق.. 39

 

گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق. 39

 

 

گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق. 40

 

گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق. 41

 

بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن.. 41

 

بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت… 42

 

بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا.. 43

 

بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه. 43

 

گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق. 44

 

بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق.. 44

 

بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق.. 47

 

گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق. 49

 

مبحث اول- رجوع درحق انتفاع.. 52

 

مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق.. 55

 

گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق. 55

 

گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق. 56

 

گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم. 61

 

گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق. 63

 

بند اول- حریم خطوط برق.. 64

 

 

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

 

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

 

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

 

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

 

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

 

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

 

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

 

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

 

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

 

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

 

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

 

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

 

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

 

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

 

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

 

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

 

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

 

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

 

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

 

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

 

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

 

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

 

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

 

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

 

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

 

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

 

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

 

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

 

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

 

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

 

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

 

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

 

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

 

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

 

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

 

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

 

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

 

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

 

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

 

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

 

 

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

 

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

 

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

 

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

 

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

 

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

 

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

 

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

 

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

 

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

 

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

 

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

 

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

 

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

 

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

 

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

 

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

 

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

 

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

 

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

 

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

 

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

 

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

 

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

 

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

 

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

 

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

 

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

 

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

 

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

 

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

 

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

 

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

 

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

 

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

 

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

 

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

 

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

 

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

 

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

 

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

 

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

 

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

 

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

 

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

 

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

 

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

 

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

 

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

 

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

 

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

 

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

 

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

 

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

 

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

 

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

 

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

 

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

 

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

 

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

 

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

 

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

 

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

 

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

 

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

 

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

 

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

 

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

 

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

 

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

 

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

 

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

 

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

 

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

 

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

 

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

 

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

 

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

 

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

 

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

 

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

 

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

 

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

 

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

 

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

 

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

 

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

 

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

 

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

 

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

 

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

 

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

 

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

 

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

 

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

 

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

 

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

 

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

 

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

 

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

 

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

 

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

 

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

 

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

 

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

 

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

 

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

 

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

 

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

 

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

 

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

 

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

 

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

 

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

 

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

 

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

 

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

 

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

 

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

 

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

 

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

 

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

 

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

 

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

 

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

 

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

 

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

 

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

 

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

 

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

 

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

 

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

 

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

 

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

 

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

 

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

 

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

 

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

 

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

 

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

 

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

 

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

 

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

 

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

 

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

 

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

 

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

 

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

 

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

 

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

 

چکیده

 

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

 

 

گفتار پنجم : مبانی نظری کرامت از نظراسلام. 17

 

گفتار ششم: مبانی نظری کرامت دراسناد بین المللی حقوق بشر 19

 

.. 20

 

گفتار اول : نپذیرفتن  نقش کرامت انسانی دراستنباطات فقهی. 22

 

گفتار دوم :  کرامت ذاتی انسان، مبنای برخی گزاره های فقهی. 23

 

.. 29

 

گفتاراول : پیشینه انسانی کردن حقوق کیفری دراسناد حقوق بشر 29

 

گفتاردوم : ریشه های تاریخی نقش کرامت درمسایل کیفری.. 31

 

گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی. 37

 

گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر 40

 

گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب.. 43

 

.. 46

 

گفتار اول : ماهیت و معیار کرامت انسانی. 47

 

گفتار دوم : اقسام کرامت انسانی. 53

 

فصل دوم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

 

63

 

.. 64

 

گفتار اول: اهداف مجازات در نظام جزایی اسلام. 66

 

گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری.. 78

 

.. 91

 

.. 92

 

گفتار اول: شکنجه. 93

 

 

گفتار دوم : رفتارهای، غیر انسانی یا تحقیر کننده 98

 

گفتار سوم : ممنوعیت مجازات ها ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده 100

 

گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه. 101

 

گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب.. 106

 

. 116

 

گفتار اول : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افعانستان. 116

 

گفتاردوم : موارد حمایت قانون اساسی از کرامت انسانی . 117

 

گفتار چهارم : نقض کرامت انسانی در قانون کیفری افغانستان (مجازات خودسرانه ) 130

 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 132

 

فهرست منابع ومآخذ. 135

 

مقدمه

 

 

الف : بیان مسئله

 

امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر تلقی گردیده است و فلسفه آن بیشتر بدان جهت است که کرامت انسانی خود پایه و اساس بسیاری از تکالیف، حقوق و امتیازات انسانی شناخته می شود. همانگونه که در اعلامیه ها وکنوانسیونهای مختلف بین المللی (خصوصاٌ منشور بین الملل حقوق بشر) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه از حقوق غیر قابل سلب و انتقال بلکه محور و مبنای حقوق بشرتلقی می شود. حفظ ارزش‏های چون عدالت، برابری، آزادی و صلح مستلزم رعایت کرامت انسانی است و همچنین توسعه پایدار، پیشرفت و ترقی جامعه، خود نمود از رعایت و توجه به کرامت انسانی می‏باشد، کم‏مهری و بی توجهی به این اصل جامعه را عقب مانده، گرفتار و بدور ازصلح و ثبات نموده و درنتیجه جامعه پر از ظلم، فساد بی‏عدالتی و خشونت خواهیم داشت، به دلیل نقش محوری و اساسی این موضوع دانشمندان فلسفه در صدد پاسخ‏گویی به این سوال برآمدند که چرا و به چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت قابل سلب است؟حقوق‏دانان نیز کرامت انسان را یک موضوع محوری و اساسی دانسته و مباحث زیاد را در این موضوع با روی کرد حقوقی انجام داده اند اما این مباحث کامل و راه گشاه نبوده است، موضوعات مهم و اساسی که جای بحث و تأمل نظر دارد، از قبیل اینکه نقش کرامت انسانی در مراحل جرم انگاری چیست؟ وهمچنین در موضوعات تعیین و اعمال مجازات دادرسی کیفری موضوع کرامت انسانی به خوبی بحث و تبیین نشده است، و این نیز معلوم نیست که کرامت انسانی با مجرمیت چه رابطه ی دارد و آیا رفتار مجرمانه ، کرامت ذاتی را از انسان سلب می کند؟ با عنایت به آنچه گفته شد اکنون سوالات این پژوهش را مطرح می‏نمایم.

 

ب: پرسش‏های تحقیق:           

 

سوال اصلی:

 

مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:

 

1_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟