گفتار اول:استوانه کوروش……………………………………………………………19

 

گفتار دوم:موافقان و مخالفان………………………………………..20

 

بند اول:موافقان……………………………………………………….20

 

بند دوم:مخالفان………………………………………………..20

 

تفاسیر مخالفان درباره منشور……………………………………………………21

 

مبحث سوم:مقایسه داشته‌های منشور با دیگر سندهای تاریخی………………………………..26

 

الف)در تورات……………………………………………………………………….26

 

ب)در رویدادنامه نبونید………………………………………………………………….27

 

ج)برگردان………………………………………………………………………….27

 

منشور کوروش در ایران………………………………………………………………..28

 

فصل سوم:حقوق بشر………………………………………………………………..29

 

کلیات…………………………………………………………29

 

مبحث اول:ماهیت حقوق………………………………………………………..29

 

گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند……………………………………………….35

 

گفتار دوم:حقوق بشر………………………………………………….37

 

بند اول: تعریف…………………………………………………………….37

 

بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر……………………………….38

 

بند سوم :منابع حقوق بشر……………………………………………………………….40

 

مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر…………………………………………………41

 

مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه……………………………………………42

 

گفتار اول: تعریف…………………………………………..42

 

گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه…………………………………….43

 

مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر…………………………………………….45

 

گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر……………………………………………….. 46

 

بند اول:جهانی شدن………………………………………………………….48

 

الف)جهانی شدن حقوق…………………………………..49

 

ب) راهکارهای جهانی شدن حقوق…………………………………………………53

 

1  -یگانه سازی(یکسان سازی)…………………………………………..54

 

2  -هماهنگ سازی……………………………………………………………..59

 

ج) جهانی شدن حقوق بشر…………………………………………….60

 

د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر…………………………..62

 

مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری………………………………………..68

 

مبحث ششم: توسعه حقوق بشر……………………………………………38

 

گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر……………………………………68

 

گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل…………………………………………………………….. 69

 

گفتار سوم:محتوای حق به توسعه…………………………………………………….. 72

 

گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه……………………………………………………….. 82

 

بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه……………………………….82

 

بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه…………………………………84

 

بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه……………………………………………………..86

 

 

گفتار پنجم:منابع حق به توسعه……………………………………………………….89

 

الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل…………………………………………………………….. 90

 

ب)قطعنامه های سازمان ملل……………………………………………………… 93

 

گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر……………………………………………… 97

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………119

 

منابع……………………………………………………………………………………………123

 

ضمائم

 

پیوست1 ………………………………………………..131

 

پیوست 2………………………………………………………2..137

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………143

 

فصل اول

 

مقدمه

 

الف)بیان مساله

 

برای برخودار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز ی جز انسان بودن نیازی نیست .تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد.

 

حقوق بشر انسان را نه تنها برای اینکه انسان است دارای حقوق و ازادی ها می شناسد که همه ی انسانها برابر و بدون هیچ تبعیضی باید از ان بهره مند گردند هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی  به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی،  ثروت، نوع ولادت،  یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه ی ازادیهای حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.در واقع حقوق بشر استانداردی است که برای فرموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت ، ازادی ، کرامت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه ای برای همه  تامین  شود به عبارت دیگر ، حقوق بشر ، ادعای فرد انسانی در برابر دولت می باشد.

 

در نهایت اینکه مفهوم حقوق بشر یعنی :همه ی حقوق برای همه .همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی کردن از حقوق بشر بیش از انکه منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر است.)گلدینگ ،1968)

 

در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی و حقوقی است که تاکنون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل نموده است تا جایی که می توان ادعا نمود بزرگترین اجتماع جهانی در استانه قرن بیست و یکم و در هزاره ی جدید نسبت به حمایت از حقوق بشر ایجاد گشته است.امضای منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به طور رسمی متجلی ساخت که حقوق بشر موضوع مورد علاقه ی جامعه ی بین المللی است.

 

یکی ازاهدافی که سازمان ملل متحد بر ان بنا شده است نیل به همکاری بین المللی برای تشویق و اعتلای رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب بود.ضمن انکه مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد دولتهای عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می نماید.

 

حقوق بشر که برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن  نقشه ی زندگی فردی  یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلما واجد ارزش ذاتی است (هابر ماس2001)اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی باید ظرف اجتماعی مناسب ، موجود باشد.این ظرف اجتماعی مناسب در عرصه ی بین المللی اسناد بین المللی می باشد حقوق بشر نیز در عرصه ی بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی صورت بندی می گردد.

 

مهم ترین اسنادی که مبنای اسنادی برای حقوق بشر را فراهم نموده اند منشور جهانی حقوق بشر نامیده می شود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو معاهده ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است(تاموشات ،2005)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از متن های راهنما و روشن گر تاریخ بشریت است.

 

نه فقط بایستی از حقوق بشر در برابر انواع تجاوزات دفاع کرد و رویاروی خطر هایی که در کمین انهاست به تحکیم شان پرداخت بلکه باید همیشه به این حقوق عمق و گسترش بخشید (مایر 1998)در اعلامیه ی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و ازادیهای بشر نشده است ولی دو میثاق مطرح شده ی فوق که به منظور اجرای مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

 

در ادامه سیر تاریخی اسناد حقوق بشری دسته ی سومی از حقوق بشر نیز با عنوان همبستگی طرح و بحث گردیده اند که ناظر به مسائل جمعی همچون توسعه محیط زیست ،صلح و میراث مشترک بشریت هستند این سه دسته حقوق بشر را تحت عناوین نسل های سه گانه ی حقوق بشر نیز طبقه بندی کرده اند .با این حال اگر بخواهیم تمام اجزای مختلف جامعه ی بین المللی در یک نظام  جهانی حقوق بشر و حمایت بشر دوستانه شرکت کنند و خود را با ان تطبیق دهند این نظام حقوقی بایستی  نیازها و محرومیت هایی را که انها شدیدا احساس می کنند منعکس کرده و پاسخگوی انها باشند.

 

 لذا در اینجاست که موضوع تبیین کامل حقوق بشر و پایه و اساس و منشا های ان اهمیت می یابد و در جهت نیل هدف فوق الذکر بایستی مطالعات کامل و چند جانبه ای صورت گرفته تا تاثیر موارد مختلف در تکامل هر چه بیشتر و بهتر حقوق بشر روشن گردد به این ترتیب می توان حقوق جهان شمول و استاندارد  داشت که نه شرقی ،نه غربی ،نه شمالی  و نه جنوبی است و محصولی است که ویژه کل جامعه ی بین الملل معاصر است.

 

روم خاستگاه  تفکرات و نهادهای حقوقی محسوب می گردد و در انجا بود که از حقوق مردم سخن به میان امد  در ادامه حقوق مسیحی که می توانست پایه گذار حقوق بشر باشد به سرعت متولیان قدرتمندی پیدا کرد که خود بیش از هرکس دیگر به نقض صریح حقوق بشر می پرداختند .رنسانس تحولی بود که در همه زمینه ها طرحی نو در انداخت خصوصا نقش فراموش شده ی انسان را به او باز گرداند  به این ترتیب حقوق طبیعی که بر عقل مبتنی بود جای حقوق کانونیک یا حقوق کلیسایی را گرفت (نقیب زاده 1380)البته با توجه به اینکه حقوق بشر همزاد پیدایش انسان می باشد برخی از پادشاهان باستان مثل کوروش و داریوش نیز بر رعایت حقوق بشر تاکید کر ده اند که این را می توان در فرامین انها و البته منشور جهانی کوروش کبیر مشاهده کرد .

 

اعتقاد بر این است که یکی از قدیمی ترین پایه های حقوق بشر در سرزمین پارس و در دوران حکومت هخامنش تحت عنوان منشور کوروش کبیر پایه گذاری شده است.کوروش کبیر بنیان گذار پادشاهی ایران و اغاز گر سلسله  هخامنشیان  پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را ازاد اعلام کرد برای جلب محبت مردم میان رودان)بین النهرین) مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته  و او را نیایش کرد  و سپاس گفت او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت .

 

او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل اورده شده بودند گردهم اورد و منزلگاه انها را به ایشان بازگرداند .کوروش همچنین قوم یهود را از اسارت و بیگاری در بابل ازاد کرد به دستور کوروش شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه ای سفالین نگاشته شد و در وعبد مردوک قرار گرفت قرنها بعد منشور  برجای مانده از بنیانگذار سلسله هخامنشیان به نمادی از نخستین سند جهانی حقوق بشر بدل شد و نسخه ای ساخته شده از ان به صورت نمادین در مقر سازمان ملل در نیویورک قرار گرفت(سیولینو،2000)

 

منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در  انگلستان و  1789 که اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید و چند مورد دیگر، اقدامات مهمی بودند برای مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اسناد بین المللی که در  سال 1948، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مهم راه پیچیده‏ای را طی نموده است. گفته می‏شود که به موازات تاریخ بشر، حقوق بشر نیز مطرح بوده است. مهم‏ترین مورد تاریخی این ادعا بر می‏گردد به «منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» که به نام «استوانه کوروش» شهرت یافت.

 

این استوانه‏ی سفالین در سال 539 ق.م به فرمان کوروش دوم هخامنشی ساخته شد. استوانه ی کوروش که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در گستره‏ی جهان یاد می‏گردد، در پایه‏های شهر بابل قرار داده شده بود و حالا در موزه ی بریتانیا نگهداری می‏گردد. مورد نامبرده، تاریخی بودن بحث حقوق بشر را آشکار می‏سازد، اما چگونگی این موضوع شکل متفاوت را داشته  است. جهانی‏ترین صورت آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که حمایت سازمان ملل متحد را – که نهاد جهان شمول محسوب می‏گردد- با خود دارد.

 

موضوعیت حقوق بشر به عنوان یک بحث تاریخی، به علاوه‏ی اینکه اهمیت آن را نشان می‏دهد، مهمترین دلیلی است که از حق‏طلبی و ستم اجتماعی در گستره‏ی تاریخ نیز پرده می‏دارد؛ یعنی هماره خواسته‏های  افراد و حقوق‏شان در معرض تهدید بوده است که موضوع حقوق بشر به عنوان یک خواسته‏ی مشروع از سوی مدافعین حقوق انسان مطرح شده است موارد فوق الذکر نشان میدهد که منشور حقوق بشر کوروش توانسته نقش به سزایی در پایه گذاری حقوق بشر مدرن ایفا نماید و زمینه لازم را برای پدید امدن اعلامیه های امروزی فراهم نماید و با این حال بایستی به این موضوع نیز اشاره کرد که عده ای از اندیشمندان و تاریخ دانان معتقدند که منشور مورد نظر پایه و اساس اثبات شده ی تاریخی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی  داشته و حتی اصلا چنین منشوری وجود خارجی که متعلق به ایران باستان باشد ندارد که پرداختن به این مباحث از حوصله ی این پژوهش خارج است.

 

انچه که در پژوهش حاضر اهمیت می یابد مطالعه ی بررسی نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی است تا انجا که می دانیم می توان به مطالعه ی در زمینه موضوع فوق  جای خالی این منشور را درتوسعه ی حقوق بشر جهانی را در سوابق مربوطه یافت نمود .

 

فقدان انگیزه لازم را برای محقق پدید اورد تا با مطالعه و بررسی در سوابق موجود و انجام بررسی های لازم بتواند به تبیین نقش منشور مورد نظر در توسعه ی حقوق جهانی بپر دازد  در واقع پژوهش حاضر بر این اعتقاد استوار است که با مطالعه ی دقیق موارد برخاسته از منشور کوروش و تحلیل موارد مطرح شده در این منشور و سپس یافتن ارتباط ریشه شناسی موارد ذکر شده در منشور و سیستم حقوق بشر فعلی  می توان پی به نقش این منشور در توسعه ی حقوق بشر برد  در واقع این کار مستلزم یافتن ارتباطی سیستماتیک بین گفتمان حقوق بشر و منشور کوروش کبیر  تا بتوان مختصات و ویژگی های نظریه توسعه حقوق بشر جهانی را تبیین نمود

 

ب)پیشینه تحقیق:

 

به لحاظ تاریخی  اولین سند و منشور حقوق بشری در 539 ق.م توسط کوروش کبیر و در پی تصرف شهر بابل صادر شد این سند به عنوان اولین منشور ملل و حقوق انسان  شناخته شده است؛ از جمله مواردی که در منشور کوروش بدان اشاره شده است لغو بر ده داری ، آزادی دینی ، عدم تجاوز سپاهیان به جان و مال اسیران و رعایا، آزادی اسیران،حق انتخاب مردم سرزمین فتح شده  در پذیرفتن پادشاهی کوروش و………. می باشد.

 

با اشاره به مقدمه فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام  این تفاسیر با مطالعه  و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش  اعظمی از مطالعات انجام گرفته  در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن  متمرکز می باشند  و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.

 

دانیل وارنر(2001) کتابی با عنوان  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.

 

هکی (2010) در مقاله ای با عنوان  گفتمان  حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با  حقوق بشر در 30مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.

 

دشتی (2011)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در3 بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط  به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.  

 

ج)سئوالات تحقیق

 

از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد

 

سئوال اصلی:

 

 

• آیا منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد؟

 

سئوال فرعی:

 

 

• نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی چیست؟

 

• سهم منشور حقوق بشر کوروش کبیر بر مولفه های توسعه ی حقوق بشر جهانی به چه میزان می باشد؟

 

د)فرضیه ها ی تحقیق

 

براساس سئوالات مطرح شده در بخش بیان مساله و مطالعات انجام گرفته  فرضیه های زیر تدوین می گردند فرضیه اصلی

 

 

 

1-4-3-تشریفاتی بودن. 18

 

1-5- مشروعیت جهت وصیت.. 19

 

فصل دوم:  چگونگی وصیت واختیارات موصی.. 20

 

مقدمه : (تراضی: قصد و رضا) 21

 

2-1- موانع نفوذ اراده 22

 

2-1-1-اشتباه: 22

 

2-1-2- اکراه: 23

 

2-2- اهلیت طرفین.. 23

 

2-3-عدم اهلیت تملیک (موصی)- عام. 24

 

موصی باید رشید باشد: 25

 

2-4-عدم اهلیت تملیک (موصی) خاص: 27

 

2-4-1-عدم اقدام خودکشی موصی قبل از وصیت.. 27

 

2-4-2- شرایط بطلان وصیت قبل از اقدام به خودکشی.. 27

 

2-5-عدم اهلیت تملک (موصی له): 29

 

2-5-1-عدم اهلیت اتباع خارجه: 29

 

2-5-2-عدم اهلیت کافر. 30

 

2-5-3-عدم اهلیت حمل. 30

 

2-5-4-سقط جنین: 31

 

2-5-6-وصیت بر قاتل: 32

 

2-6 -عدم اهلیت تصرف: 33

 

2-6-1- صغیر: 33

 

2-6-2-مجنون. 33

 

2-6-3-سفیه: 33

 

2-7-اهلیت اشخاص حقوقی.. 34

 

2-8- وجود و تعیین موصی له: 35

 

2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی): 35

 

2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود. 36

 

2-8-3- وصیت عهدی به سود غیر موجود. 36

 

2-8-4-وصیت با واسطه: 36

 

2-8-5- وصیت به حق انتفاع و وقف: 36

 

2-8-6- بیمه عمر. 37

 

2-9- اشخاص حقوقی.. 37

 

2-10- شیوه های تعیین موصی له: 38

 

2-10-1- تعیین موصی له به وسیله موصی.. 38

 

2-10-2- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث: 39

 

2-10-3- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی: 40

 

2-11- شرایط موضوع وصیت: 40

 

2-11-1- وجود موصی به: 41

 

2-11-1-1-قابلیت وجود: 41

 

2-11-1-2- وصیت به عین موجود: 41

 

 

2-11-1-3- وصیت به منافع. 42

 

2-12-1- صحت وصیت مبهم: 44

 

2-12-2- دلایل بطلان وصیت مبهم. 44

 

2-12-4-موصی به باید قابل انتقال باشد: 46

 

2-13-وصیت به حقوق مالی: 47

 

2-13-1-انتقال طلب: 47

 

2-13-2- حق انتفاع: 47

 

2-13-3- وصیت به تملیک طلب: 47

 

2-14- ملکیت موصی به. 48

 

2-14- 1- بطلان وصیت به مال غیر: 48

 

2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است.. 49

 

فصل سوم:   شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن. 50

 

مقدمه. 51

 

3-1- تنظیم وصیت نامه. 52

 

3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی.. 54

 

3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55

 

3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت.. 56

 

3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57

 

3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57

 

3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58

 

3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59

 

3-3- وصیت نامه ی رسمی.. 59

 

3-4- وصیتنامه ی سری.. 60

 

3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری.. 60

 

3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات.. 60

 

3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61

 

3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر  عادی.. 61

 

3-6- اثبات وجود وصیت.. 62

 

3-6-1جبران نقص شکلی: 62

 

 

2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه. 62

 

3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت.. 63

 

3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه. 64

 

3-7-  طریقه نوشتن وصیتنامه. 65

 

فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت.. 69

 

4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی.. 70

 

4-2- وصیت ورشکسته: 71

 

4-3- آزادی شخص بدون وارث.. 72

 

4-4- منجزات مریض: 73

 

و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74

 

4-5- وصیت بر جسم: 75

 

وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75

 

الف) واجبات مالی: 75

 

واجبات بدنی: 76

 

4-6- وصیت به واجبات مالی: 76

 

وصیت به واجبات بدنی: 76

 

4-7-وصایای زاید برثلث: 79

 

در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80

 

فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث.. 83

 

مقدمه. 84

 

5-1- مفهوم ترکه و ارث.. 85

 

5-2- مصادیق تحت شمول ترکه. 89

 

5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث.. 100

 

 

گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی.. 25

 

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال : 29

 

گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال. 32

 

گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن. 33

 

گفتار پنجم :شهروند جهانی.. 35

 

فصل دوم. 37

 

حق بر محیط زیست سالم. 37

 

مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. 38

 

مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست… 39

 

مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. 42

 

گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی.. 43

 

گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: 49

 

گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی.. 50

 

گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی.. 52

 

مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست… 56

 

گفتار اول : آلودگی فضا 56

 

گفتار دوم : آلودگی آب.. 58

 

گفتار سوم : آلودگی خاک.. 61

 

گفتار چهارم : آلودگی هوا 63

 

بخش دوم. 64

 

نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 64

 

فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک.. 64

 

مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک.. 66

 

مبحث دوم : تحلیل مفهومی.. 72

 

گفتار اول : آلودگی.. 73

 

گفتار دوم : هوا 74

 

گفتار سوم : محیط زیست… 75

 

گفتار چهارم : آلودگی هوا 78

 

گفتار پنجم : حق بر هوای پاک.. 81

 

گفتار ششم : ضمانت اجرا 87

 

.. 94

 

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری  و انتظامی مقابله با آلودگی هوا 95

 

مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا 127

 

مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا 135

 

 

گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی.. 135

 

بند اول: مفهوم. 138

 

بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی.. 139

 

گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک.. 143

 

گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت.. 160

 

بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی.. 161

 

بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت… 179

 

مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک.. 188

 

202

 

فهرست منابع و مآخذ. 211

 

چکیده :

 

تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد.. اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .

 

کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین

 

مقدمه

 

 

 

• طرح موضوع

 

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.

 

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

 

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع

 

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.

 

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و … وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.

 

هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.

 

آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .

 

3-1) تحدید قلمرو تحقیق

 

 

1-2 تعریف شرط.. 9

 

2-2 محاسن حق شرط.. 9

 

3-2 ایرادات حق شرط.. 9

 

4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط.. 10

 

الف- نظام سنتی حق شرط.. 10

 

ب- نظام پان آمریکن.. 10

 

ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات… 16

 

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21

 

1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط.. 21

 

1-1-3 آثار حقوقی حق شرط.. 21

 

2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط.. 21

 

2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط.. 22

 

3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23

 

1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25

 

2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26

 

4-3  رویه دولت… 26

 

5-3 رویه قضایی بین‌المللی.. 27

 

1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28

 

2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی.. 29

 

3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی.. 30

 

4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی.. 30

 

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32

 

1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32

 

2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق.. 35

 

3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی.. 39

 

1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40

 

2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل.. 40

 

3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43

 

1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط.. 43

 

2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل.. 54

 

3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی.. 64

 

4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری.. 66

 

5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69

 

6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 كمیته حقوق بشر. 72

 

 

7-3-3-4 كمیته حقوق بشر. 73

 

1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت كمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74

 

2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76

 

الف دیدگاه كمیته حقوق بشر. 76

 

ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفكیك پذیری. 76

 

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 80

 

فهرست منابع.. 82

 

پیوست…………. 97

 

چکیده لاتین.. 137

 

چکیده

 

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.

 

کلمات کلیدی:

 

حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

 

مقدمه

 

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.

 

جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.

 

در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.

 

لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.

 

اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به  کار گرفته شد.

 

اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن  حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

 

فصل اول : کلیات

 

 

 

بیان مسئله

 

 

3

 

 

 

اهداف تحقیق

 

 

3

 

 

 

پرسش اصلی

 

 

4

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

 

4

 

 

 

روش کار

 

 

5

 

 

 

سوابق مربوط

 

 

5

 

 

 

فصل اول: حقوق بین الملل و سیاست

 

 

6

 

 

 

گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل

 

 

7

 

 

 

بند اول: تابعان حقوق بین الملل

 

 

8

 

 

 

بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل

 

 

9

 

 

 

بند سوم: انواع روابط بین الملل

 

 

9

 

 

 

گفتار دوم: سیاست و حقوق بین الملل

 

 

 

10

 

 

 

بند اول: سیاست

 

 

11

 

 

 

بند دوم: مصونیت سیاسی

 

 

11

 

 

 

گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل

 

 

12

 

 

 

بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان

 

 

13

 

 

 

بند دوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر

 

 

15

 

 

 

گفتار چهارم: حقوق بین الملل در دوران باستان

 

 

15

 

 

 

گفتار پنجم: ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل

 

 

17

 

 

 

گفتار ششم: ضمانت اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی

 

 

17

 

 

 

گفتار هفتم: تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام

 

 

17

 

 

 

بند اول: جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوق اسلام

 

 

18

 

 

 

بنددوم: حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام

 

 

19

 

 

 

بند سوم: اصول روابط دیپلماتیک در اسلام

 

 

19

 

 

 

بندچهارم: وظایف و نقش ماموران دیپلماتیک در اسلام

 

 

20

 

 

 

بندپنجم: مصونیتها و مزایای دیپلماتیک در اسلام

 

 

21

 

 

 

گفتار هشتم: منابع اصلی حقوق بین الملل

 

 

23

 

 

 

بند اول: عرف

 

 

23

 

 

 

بند دوم: معاهدات

 

 

23

 

 

 

فصل دوم: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دیپلماسی

 

 

25

 

 

 

گفتار اول: تاریخچه دیپلماسی

 

 

26

 

 

 

بند اول: دیپلماسی

 

 

28

 

 

 

بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی

 

 

28

 

 

 

بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی

 

 

29

 

 

 

بند چهارم: توسعه دیپلماسی

 

 

32

 

 

 

گفتار دوم: اصطلاح دیپلماتیک

 

 

33

 

 

 

بند اول: دیپلمات

 

 

34

 

 

 

بند دوم: زبان دیپلماتیک

 

 

34

 

 

 

بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک

 

 

36

 

 

 

بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک

 

 

37

 

 

 

گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک

 

 

37

 

 

 

بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک

 

 

38

 

 

 

بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط

 

 

39

 

 

 

بند سوم: شناسایی کشور و حکومت

 

 

39

 

 

 

بند چهارم: رضایت متقابل کشورها

 

 

40

 

 

 

گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک

 

 

40

 

 

 

گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک

 

 

45

 

 

 

بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961)

 

 

45

 

 

 

بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963)

 

 

46

 

 

 

بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه (1969)

 

 

46

 

 

 

بند چهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی (1975)

 

 

47

 

 

 

بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها (2004)

 

 

47

 

 

 

گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک

 

 

48

 

 

 

بند اول: نمایندگان دولت

 

 

48

 

 

 

بند دوم: ماموران دیپلماتیک

 

 

49

 

 

 

گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک

 

 

51

 

 

 

بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی

 

 

51

 

 

 

بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته

 

 

52

 

 

 

بند سوم: ماموریت مشترک

 

 

52

 

 

 

بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک

 

 

52

 

 

 

بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب

 

 

53

 

 

 

گفتار هشتم: خاتمه ماموریت دیپلماتیک

 

 

53

 

 

 

بند اول: قطع روابط دیپلماتیک

 

 

59

 

 

 

فصل سوم: مصونیت

 

 

63

 

 

 

گفتار اول: مصونیت

 

 

64

 

 

 

بند اول: تعریف لغوی مصونیت

 

 

64

 

 

 

بنددوم: فلسفه مصونیت

 

 

65

 

 

 

بند سوم: مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل

 

 

66

 

 

 

بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک

 

 

67

 

 

 

گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک

 

 

68

 

 

 

بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

 

 

69

 

 

 

بند دوم: دولت

 

 

69

 

 

 

گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟

 

 

72

 

 

 

بند اول: نظریه نمایندگی

 

 

73

 

 

 

بند دوم:  نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)

 

 

74

 

 

 

بند سوم: نظریه مصلحت خدمت

 

 

75

 

 

 

بند چهارم: نظریه رفتار متقابل

 

 

75

 

 

 

گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک

 

 

76

 

 

 

بند اول: مصونیت از تعرض

 

 

76

 

 

 

الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک

 

 

77

 

 

 

ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

 

 

77

 

 

 

ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک

 

 

78

 

 

 

بند دوم: مصونیت کیفری

 

 

79

 

 

 

گفتار پنجم: انواع مصونیت

 

 

80

 

 

 

بند اول: مصونیت مطلق و نسبی

 

 

80

 

 

 

بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی

 

 

81

 

 

 

گفتار ششم: مصونیت قضایی

 

 

82

 

 

 

الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام

 

 

85

 

 

 

ب- مصونیت از تعقیب جزایی

 

 

85

 

 

 

ج- مصونیت از تعقیب مدنی

 

 

88

 

 

 

د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک

 

 

91

 

 

 

گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام

 

 

92

 

 

 

بند اول: دیدگاه نوین

 

 

93

 

 

 

بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام

 

 

93

 

 

 

بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی

 

 

95

 

 

 

بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی

 

 

95

 

 

 

بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی

 

 

96

 

 

 

گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت

 

 

100

 

 

 

بند اول: حدود مصونیت قضایی

 

 

100

 

 

 

بنددوم: قواعد حاکم بر میزان و حدود مصونیت

 

 

101

 

 

 

بند سوم: طریقه استناد به مصونیت

 

 

103

 

 

 

بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت

 

 

104

 

 

 

گفتارنهم: مزایای دیپلماتیک

 

 

107

 

 

 

بند اول: مصونیتها و مزایا در کشور ثالث

 

 

108

 

 

 

بنددوم: مستثنیات مصونیت دیپلماتیک

 

 

109

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

111

 

 

 

پیشنهادات

 

 

113

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

 

 

114

 

 

 

ضمائم

 

 

117

 

 

چکیده

 

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.

 

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.

 

مقدمه

 

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.