گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

 

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

 

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

 

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

 

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

 

بنددوم:رفتار متقابل. 24

 

بندسوم: قانون داخلی.. 25

 

مقدمه. 28

 

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

 

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

 

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

 

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

 

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

 

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

 

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

 

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

 

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

 

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

 

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

 

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

 

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

 

نتیجه گیری.. 61

 

پیشنهادات.. 65

 

فهرست منابع. 67

 

چکیده

 

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

 

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

 

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

 

مقدمه

 

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

 

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

 

 

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

 

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

 

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

 

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است.در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

 

 

 

 

بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی …………………………………………………………………………………………… 14

 

بند چهارم- حقوق و اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

 

بند پنجم- استقلال حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

بند ششم- عقلانیت در قانون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

 

گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20

 

بند اول- پارلمان در یک نگاه ………………………………………………………………………. 20

 

الف- زوال قوه قانونگذاری ……………………………………………………………………………. 22

 

ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………. 25

 

پ- کارکردهای قوای قانونگذاری …………………………………………………………………….. 29

 

بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. 32

 

الف- اشکال قانون اساسی …………………………………………………………………………….. 34

 

ب- نظام های احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………….. 37

 

پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………….. 40

 

بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی ………………………………………………………………. 41

 

مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ……………………………………………………………. 46

 

گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………….. 46

 

بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………… 49

 

بند دوم: تاثیر قوای مقننه ……………………………………………………………………………………. 51

 

الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………… 52

 

 

• ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53

 

• ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 54

 

• نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. 55

 

• گروه های نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

 

ب- ویژگی های درونی ………………………………………………………………………………………. 57

 

 

• احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

 

• کمیسیون های پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

• صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

 

• روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… 61

 

فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… 62

 

مبحث اول-  مقدمه­ای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان …………………………………… 63

 

گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)…………………………………………… 71

 

بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. 71

 

بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق …………………………………………………………………………………………………………… 75

 

بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… 84

 

مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. 95

 

گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

 

گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

 

گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… 108

 

گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. 109

 

گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… 109

 

گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. 110

 

فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. 112

 

مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… 113

 

گفتار اول- مبانی مشروعیت نظام­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114

 

گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. 114

 

بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. 116

 

بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. 116

 

بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. 118

 

گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم …………………………………………………………………………………………………… 118

 

بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

 

بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

 

بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 120

 

بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

 

بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

 

مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122

 

گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123

 

بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124

 

بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125

 

بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126

 

1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………….. 126

 

الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126

 

ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

 

ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128

 

د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128

 

ه-مانعة الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128

 

2-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

 

بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130

 

الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130

 

ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ………………………………………………………………………….. 132

 

ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس ……………………………………………………………………. 134

 

د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………… 135

 

ه- اعلام نظر شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

 

و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح …………………………………………………………………………………………………………… 137

 

ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………. 140

 

بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ………………………………………………………… 142

 

 

بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) ……………………………………………………… 143

 

گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 143

 

گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان …………………………………………………………………………………….. 143

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 145

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….. 146

 

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….. 148

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 152

 

چکیده

 

ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیك اند و  شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه كشور باعث شد كه پس از بررسی ساختارهای حكومتی و كلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه كشور بپردازیم و از این طریق، واقعیت­ها و تمایزهای موجود در فضای حاكم) سیاسی- حقوقی) سه كشور را بهتر نمودار سازیم.

 

پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراكه قوانین اساسی به منزله­ی شناسنامه­ی كشورهایند كه شكل دهندة نظام حكومتی آنها بوده و می­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی كه در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان می­شوند، می­توانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فكری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاكم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه­ی این سه كشور به نوعی سبب مقایسه­ی وضعیت سیاسی، حقوقی و فكری حاكم بر جامعه آنها می­گردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترك سه كشور اسلامی می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یك حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر می­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

 

واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.

 

مقدمه

 

الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:

 

شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری كه بسیاری از محققان بر این امر واقفند كه این شیوه­ی مطالعاتی نكات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.

 

اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فكری یك اندیشه را مورد كاوش قرار دهد.

 

بسیاری از محققان و متفكران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یك دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌كنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.

 

مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.

 

یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.

 

مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.

 

با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

 

قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.

 

پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید كه این امر با نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

 

ب)سوالات اصلی و فرعی:

 

سوال اصلی:

 

 

• سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

 

سوالات فرعی:

 

 

• تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟

 

2- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟

 

 

 

1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15

 

1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16

 

1-4-2-مسئولیت وظیفه ای………………………………………….…….. …………………………………………. 16

 

1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16

 

1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16

 

1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17

 

1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17

 

1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19

 

1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19

 

1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19

 

1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20

 

1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22

 

1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22

 

1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22

 

1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22

 

1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22

 

1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. …………………………..…………………. 23

 

1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23

 

1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23

 

1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24

 

1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24

 

1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

 

1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

 

1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25

 

1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26

 

1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26

 

1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27

 

1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27

 

1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28

 

1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29

 

1-12-مسئولیت اداری……………………………………………... ………………………………………………. 29

 

1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30

 

1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30

 

1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31

 

11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31

 

1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31

 

1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31

 

1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31

 

1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32

 

1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32

 

1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33

 

1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33

 

1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33

 

1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34

 

1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34

 

1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34

 

1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35

 

1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35

 

1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35

 

1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35

 

1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36

 

1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

 

1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36

 

1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

 

1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37

 

1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38

 

1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39

 

1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39

 

1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40

 

1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40

 

1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40

 

1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

 

1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

 

1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41

 

1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.

 

فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

 

2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46

 

2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46

 

2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49

 

2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51

 

2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51

 

2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53

 

2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53

 

2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53

 

2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55

 

2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58

 

2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58

 

2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60

 

2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61

 

2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62

 

2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62

 

2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64

 

2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66

 

2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69

 

2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69

 

2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70

 

2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71

 

2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73

 

2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری

 

3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78

 

3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82

 

3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85

 

3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86

 

3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87

 

 

 

3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام

 

امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87

 

3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتك حیثیت…………………………………………………………………….. 88

 

3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88

 

3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89

 

3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین

 

 ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89

 

3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89

 

3-2-9ـ تكرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج

 

ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90

 

3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،

 

ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90

 

3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90

 

3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91

 

3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر

 

 درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91

 

3-2-14 ـ كم كاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91

 

3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92

 

3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92

 

3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه

 

مالی كه درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..92

 

3-2-18 ـ تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری

 

از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93

 

3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93

 

3-2-20- رعایت نكردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94

 

3-2-21 ـرعایت نكردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94

 

3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94

 

3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95

 

3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… 95

 

3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی…… 96

 

3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96

 

3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحانی،افشای

 

سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97

 

3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97

 

3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97

 

3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98

 

3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازكردن پاكت ها ومحمولات پستی یا

 

معدوم كردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98

 

3-2-32- كارشكنی وشایعه پراكنی،وادارساختن یا تحریك دیگران

 

به كارشكنی یاكم كاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای

 

 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99

 

3-2-33- شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریك به پرپایی

 

تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی

 

 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99

 

3-2-34- عضویت در یكی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند…… 100

 

3-2-35- همكاری باساواك منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت

 

 یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100

 

3-2-36- عضویت درسازمانهایی كه مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان

 

 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها……………………………………………………………  101

 

3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101

 

3-2-38- عضویت در تشكیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106

 

 چکیده

 

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند

 

کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی

 

مقدمه

 

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

 

 

 

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

 

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

 

1-1-مفهوم مسولیت :