طبق ماده ۶ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکت‌های مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر ‌کرده‌است. در اینجا نیز، تعطیلی مؤسسه‌ از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش‌بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش‌بینی شده است.

بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد ‌کرده‌است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش‌بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.” اشاره شده که تنها می‌تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛

1. 1. هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده ‌بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

1. 1. با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

1. 1. چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.

1. هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می ‏شوند مشمول مجازات‌های مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می ‏شوند.

این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین‌المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می‌دهد. هرچند که بر گردن قانون‌گذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب و تأیید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.».

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسئولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می‌آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مذبور را مسئول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

1. 1. به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب ۱۳۰۹ مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ قانون که طبق آن مؤسسات تجاری، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

1. 1. به موجب ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

1. 1. مطابق تبصره یک قانون تعطیل مؤسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲، ‌در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیئت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

1. 1. همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسئول خواهد بود.

1. 1. طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.

1. 1. تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد».

1. طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۷۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسئولیت اشخاص حقوقی می‌باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می‌گردد که مواد زیر قابل بحث است:

تا فرارسیدن برات، دارنده وظیفه تحصیل قبولی را برعهده دارد. طبق ماده ۲۷۴ ق.ت ” نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. “

چنان چه ملاحظه شد در خصوص برواتی که سر رسید آن ها نامشخص است و به روز رویت بستگی دارد، قانون‌گذار جهت سرعت در تعیین تکلیف مسئولان پرداخت، دارنده را موظف نموده که ظرف حداکثر مدت یک سال از تاریخ برات نسبت به اخذ قبولی یا پرداخت اقدام کند.

‌در مورد بروات به وعده، مطابق ماده ۲۷۹ ق.ت “دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند” اختلافی ندارد که برات به وعده از رویت یا به وعده از تاریخ سند یا موکول به روز معینی باشد.

ماده ۳۸ پیمان ژنو در این خصوص مقرر می‌دارد “دارنده براتی که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رویت شده است، باید سند را جهت تادیه مبلغ ذر روز سررسید یا ذر یکی از دو روز تجاری بعدی (به براتگیر) ارائه نماید. تسلیم برات به اتاق پایاپای، به معنای ارائه آن جهت پرداخت می‌باشد.

اما در خصوص برات به رویت، مطابق ماده ۲۷۴ قانون تجارت محال له ظرف یک سال از تاریخ برات وجه آن را مطالبه می کند؛ مراجعه می‌تواند متعدد باشد و در آخر هر وقت قبل از پایان مدت به واخواست برگه اقدام گردد.

اگر دارنده برات به براتگیر مراجعه کند دو حالت قابل پیش‌بینی است:

اول؛ وجه سند پرداخت شود، یعنی تعهد بدهکار اصلی (یعنی براتگیر) زوال می پذیرد و دارنده برات که بستانکار بوده به حق خود می‌رسد، وثیقه ذمی امضاء کنندگان منتفی می‌گردد و سند از درجه اعتبار خارج می شود.

دوم؛ ممکن است براتگیر وجه برگه را کارسازی ننماید. در این جا، مطابق ماده ۲۸۰ ق.ت “امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود” و طبق ماده ۲۸۱ ق.ت “اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد”

البته “نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد، ( ماده ۲۸۲) در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، حق اعتراض برای دارنده باقی است. ( ماده ۲۸۳ )

حقوق دیگر دارنده، حق طرح دعوی بر مسئولان متضامن است، که طبق ماده ۲۸۶ “اگر براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف مدت یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند؛ این مدت قبلاً سه ماه بود که طبق اصلاحات سال ۱۳۵۸ به یک سال افزایش یافت.

دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد داده‌اند که می‌توانیم وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت، دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم؛^[۵۶] ماده ۴۰۰ ق.ت مقرر می‌دارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست، استاد مذبور با بهره گرفتن از این ماده در جهت رفع ایراد مذکور در ماده ۲۴۷ تلاش نموده اند و نظر خوبی هم وارد حقوق ایران کرده‌اند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت ‌کرده‌است، به نظر می‌رسد که مسئولانی که طرح پیش نویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشته اند از این نظر نیز استفاده کرده‌اند زیرا ماده ۳۴۹مقرر نموده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمی شود، ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.

ماده ۳۵۰ لایحه جدید قانون تجارت “وکالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل) منتفی نمی شود”.

پس در ماده ۳۵۰ پیش نویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمی شود، البته به نظر می‌رسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوقی و فقهی از محمل ثبات برخوردار نباشد، اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون به سوی رفتار عادلانه.

دکتر اسکینی ضمن رد نظریه دکتر ستوده در نقد این نظریه می فرمایند، ماده۴۰۰ ق.ت ‌در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نیست، چراکه قائم مقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول، ‌به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کنیم، در واقع کسی می‌تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مأمور شده باشد، ماده ۳۹۵ ق.ت این نکته را به صراحت بیان می‌کند: قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده… است…، در حالی که ظهرنویس به صرف ظهرنویسی برات تاجر نمی شود، مگر آن که معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد ۱و۲ق.ت)، دوم این که قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمی توان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات ‌کرده‌است، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم.^[۵۷]

با نگاه به ایرادات گرفته شده توسط دکتر اسکینی به خوبی متوجه می‌شویم که نظر دکتر ستوده قابل دفاع نمی باشد و نمی تواند محمل قانونی داشته باشد با وجود این که در رسیدن به غایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده، ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده ،نمی تواند راه حلی برای ماده ۲۴۷ ق.ت باشد، البته دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه ‌به این که شاگرد دکتر ستوده بوده اند، از نظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آورده اند، از آن جا که قائم مقام تجارتی ماهیتاً وکیل شناخته می شود می توان از وحدت ملاک این ماده (م ۴۰۰ ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند، عقد وکالت هم چنان باقی است و در غیر این صورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال می شود.^[۵۸]

در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارند، حقوقدانانی نیز هم چون دکتر اسکینی، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارند که معتقدند که با فوت دارنده برات، عقد وکالت مرتفع خواهد شد.

تا کنون تحقیق کمی بر روی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن و تاثیر آن ها برکودکان و نوجوانان صورت گرفته است ، اما اگر به طبیعت کنش و واکنش‌های داخلی در این بازی‌ها توجه شود می توان یک ارتباط در آن ها یافت .

مسئله دیگر در رابطه با بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن ” گمراهی بازیکن ” به وسیله این بازیهاست به همین خاطر در سال ۱۹۹۶ ، Bander و Degaetano به نتایجی دست یافتند که حاکی از این است که این بازی‌ها پیام‌های غلط ذیل را به بازیکنان خود می رسانند .

۱- مشکلات را می توان به سرعت و با سرمایه گذاری شخص کم حل کرد .

۲- بهترین راه حل یک مسئله ، حذف منبع مسئله است .

۳- مسائل درست ، یا غلط ، سیاه یا سفید هستند .

۴- این امر قابل قبول است که فرد خود را در قانون بازی ویدئویی غرق کند و در واقعیت بپندارد ” بدون ” آنکه درباره آن ها تحقیق کند .

۵- در واکنش به مشکلات از رفتارهای غریزی استفاده کند نه رفتارهای فکری .

۶- تصور فردی مهارت با اهمیتی در حل مسئله نیست .

این پیام‌های غلط به علت ویژگی متمایز بازی‌های ویدئویی یعنی واکنش‌های متقابل کاراکترهای بازی ، استحکام می‌یابند .

هرچه صنعت کامپیوتر پیشرفته تر می شود ، بازی‌ها نمود واقعی تری از حوتدث و ماجراها نشان می‌دهند . ‌بنابرین‏ متون بازی‌ها در انتقال حس کامل موجود در ماجراها ارتقاء می‌یابند . ( Alloway & Gilbert 1998 : 107 )

انجمن روانشناسی آمریکا آکادمی طب کودکان و نوجوانان ، آمریکا علایم هشدار دهنده ای ‌در مورد بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن در سه گروه سنی طبقه بندی ‌کرده‌است :

1. 1. کودکان پیش دبستانی

1. 1. کودکان به سن مدرسه رسیده

1. 1. کودکان و نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ سال

1. علائم هشدار دهنده ‌در مورد کودکان پیش دبستانی :

– بد خلقی های زیاد در یک روز منفرد دارند .

– ‌طغیان‌های پرخاشجویانه زیاد و بدون دلیل دارند .

– فعالیت بسیار زیاد ، به صورت ناگهانی و بدون ترس دارند .

– هیچ وقت به حرف بزرگترها گوش نمی کنند و ابتدایی آن ها را رد می‌کنند .

– وابسته به والدین به نظر نمی رسند .

– مکررا ً خشونت را در تلویزیون ، و در بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی تماشا کرده و ‌بازی‌هایشان را با موضوعات خشن بروز می‌دهند ، یا ‌در مورد دیگر کودکان بیرحم هستند .

1. علائم هشدار دهنده ‌در مورد کودکان به سن مدرسه رسیده .

– در عطف توجه و تمرکز مشکل دارند .

– فعالیت‌های کلاس را بهم می ریزند .

– در درس ضعیف هستند .

– اغلب در مدرسه دعوا می‌کنند .

– فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی خشن زیاد نگاه نمی کنند یا خیلی به بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری خشن می پردازند .

– گروه هایی تشکیل می‌دهند و به ‌عنوان یاقی و متجاوز شناخته می‌شوند .

– با حیوانات خانگی و دیگر حیوانات بیرحم و خشن هستند .

– براحتی نا امید می‌شوند .

1. علائم هشدار دهنده به کودکان و نوجوانان سنین ۱۳ تا ۱۹ سال

– هیچ وقت به مسئولین گوش نمی دهند .

– با مردم بد رفتاری می‌کنند و برای حل مسائل به خشونت فیزیکی یا تهدید به خشونت تکیه می‌کنند.

– در درس ضعیف هستند و اغلب از کلاس ها فرار می‌کنند .

– از مدرسه اخراج می‌شوند .

– طبیعت و اثرات خشونت بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان و نوجوانان .

1. 1. اثر تجاوزگری : تشویق به انجام دادن رفتارهای خشن .

1. 1. اثر قربانی : افزایش ترسو بودن و وحشت .

1. 1. اثر تماشاچی : منجر شدن به سنگدلی و قبول خشونت به ‌عنوان امری عادی .

1. 1. اثر اشتیاق : ایجاد میل به بازی‌های خشن تر .

1. 1. افزایش تجاوزگری و رفتارهای ضد اجتماعی .

1. 1. افزایش وحشت آن ها از قربانی شدن .

1. 1. کمتر حساس شدن نسبت به خشونت و قربانیان خشونت .

1. افزایش میل آن ها برای خشونت بیشتر در سرگرمیها و زندگی واقعی .

عوامل فوق را می توان با هم ترکیب کرده و دو اثر برجسته زیر را نتیجه گرفت :

1. 1. یادگیری رفتارهای تجاوزگرانه

1. بی احساس شدن

یادگیری ( فراگیری ) رفتارهای تجاوزگرانه

با توجه به تئوری فراگیری اجتماعی بچه ها می‌توانند اعمال تجاوزگرانه را با مشاهده در رسانه های الکترونیکی از قبیل : ( تلویزیون ، بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی و اینترنتی ) تقلید کنند .

بچه های توانمند یاد بگیرند که خشونت راه مفید و مناسبی در حل مشکلات انسان است . در مجموعه های آزمایشگاهی ویژه محققین در یافتند که بچه ها می‌توانند با مواجهه با رفتارهای خشن در فیلم یا تلویزیون تشویق شوند که متجاوزانه تر رفتار کنند .

از این رو رابطه بین دیدن خشونت رسانه و رفتارهای تجاوزگرانه در طی زمان باعث افزایش وابستگی به تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی در کودکان و نوجوانان می‌شوند . بعلاوه افراد دارای تحصیلات کمتر که مهارت‌های اجتماعی کمتری دارند و کسانی که تمایل به خشونت دارند تمایل به بروز تجاوزگری بیشتر دارند . این کودکان و نوجوانان میل به صرف زمان بیشتری پای تماشای تلویزیون و بازی ، بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی دارند .

علاوه بر این کودکان و نوجوانانی که خود را مشابه کاراکترهای تجاوزگر تخیل می‌کنند و خشونت را به ‌عنوان واقعیت قلمداد می‌کنند نیز مایل به بروز تمایلات تجاوزگری بیشتری هستند . در این باب می توان چنین نتیجه گرفت که واکنش‌های مشابهی را می توان از کودکان و نوجوانان بازیگر بازی‌های خشن ویدئویی انتظار داشت و این به علت طبیعت تقابل در این بازیهاست .

بعلاوه تعدادهشدار دهنده ای کودکان و نوجوانانی وجود دارند که لذت را در رسانه ها در مواجهه با تفریحات خشن تجربه می‌کنند ، و تقاضای سیری ناپذیری برای محتوای خشن دارند . بدین ترتیب بچه ها به تدریج از بازیهایی که مکررا ً بازی کنند خسته می‌شوند و آنچه آن ها را در ابتدا به هیجان می آورد طولی نمی کشد که آن ها را خسته می‌کند و ‌بنابرین‏ تولید کننده ها بازیهایی می‌سازند که تحرک و خشونت بیشتری داشته باشد .

محققین همچنین اثرات اشکال گرافیک تر خشونت را بخصوص برمردان جوان سن حدود ۲۰ سال تحقیق کرده‌اند .

‌به این قرار که مواجهه مکرر با فیلم های تصور کننده خشونت بخصوص در یک زمینه سکسی که زنان قربانی می‌شوند ، باعث تغییر گرایشات مردان جوان به حالت کم دلسوزتر نسبت به هتک قربانیان و بی تفاوت تر نسبت به داوری درباره قبول معرف تجاوز به عنف می‌شوند .

مواجهه مکرر به نمایش گرافیکی خشونت می‌تواند منجر شود تماشاگر یا بازیگر واکنش‌های هیجانی خود را با آن وفق دهد .

این داوریهای تغییر یافته و واکنش‌های هیجانی می‌تواند به داوری آن ها درباره ی قربانیان خشونت در محیط‌های واقعی تر انتقال داده شود.

شکل۱-۱ : مدل ساختاری مفروض

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه یکی از حوزه هایی که در آن، مطالعات فراوانی در حال انجام است، بررسی و تبیین رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و آسیب شناسی روانی است. این خط از پژوهش از چند جهت دارای اهمیت است: نخست این که این مطالعات در حل مشکلات مربوط به تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی از جمله همبودی مشاهده شده بین این اختلالات، نقش مهمی را دارد (کوتو^[۱]، واتسون، رابلز^[۲] و اشمیت^[۳]،۲۰۰۷). در این راستا، توجه به ویژگی های نظام های ابعادی که عوامل مؤثر در اختلالات روانی را در پیوستار چندین عامل بنیادین در نظر می گیرند، از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر، بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و آسیب شناسی روانی، فهم ما را در سبب شناسی این اختلالات بالا می‌برد، برای مثال، صفت کلی تهییج پذیری منفی برای فهم اختلالات اضطرابی به وجود آمد و ممکن است علت بخشی از همپوشی بین این اختلالات باشد (کوتو و همکاران، ۲۰۰۷). این امر از طریق ارائه ی مدل­های علّی^[۴] و شناسایی ابعادی که ویژگی های اختلالات را برجسته می‌کند و همچنین ابعادی که بین اختلالات روانی مختلف مشترک است و هم پوشی بین آن ها را توجیه می‌کند، صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده، تعیین مؤلفه‌ های اساسی و مهم در هر یک از علایم اختلال های اضطرابی و افسردگی می‌تواند پیشنهاد های سازنده ای را در جهت پیشگیری و همچنین تعیین خط مشی های درمانی ارائه کند (براون^[۵]، ۲۰۰۷). همچنین یافته­ ها نشان می‌دهند که این ویژگی ها می‌توانند در مفهوم سازی موردی و فراهم کردن پیش آگهی های مرضی مفید باشند، هرچند مطالعات طولی بیشتری برای تأیید این مسئله وجود دارد. در حقیقت، شواهد تازه ای مبنی بر مفید بودن ارزیابی‌های شخصیتی در برنامه ریزی درمانی وجود دارد (باگبی^[۶] و همکاران، ۲۰۰۸؛ کویلتی^[۷] و همکاران، ۲۰۰۸). ویژگی‌های شخصیتی همچنین می‌توانند راهنمایی برای تلاش‌های پیش گیرانه باشند، و مطالعات قبلی نشان داده ­اند که این ویژگی‌ها می‌توانند در مشخص کردن افرادی که خطر مبتلا شدن به یکی از بیماری‌های روانی در آن ها بیشتر است مفید باشد (کوتو، گامز، اشمیت و واتسون، ۲۰۱۰).

از سویی با عطف توجه ‌به این امر که اختلال وسواسی- جبری از جمله اختلالات اضطرابی ناتوان کننده است که ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی چشمگیری را باعث می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰؛ کران، سیینمن و داونپورت، ۱۹۹۶) و سالانه هزینه های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند (بارلو، ۲۰۰۲) و با توجه به اینکه از هر ۴۵ نفر در جامعه یک نفر مبتلا ‌به این اختلال هستند (رسموسن و ایسن، ۱۹۹۲) و برآوردهای بالینی افکار وسواسی و اعمال وسواسی در دامنه ی ۱۳% تا ۴۹ % قرار دارد (فولانا و همکاران، ۲۰۰۹) و با توجه ‌به این موضوع که اختلال وسواسی- جبری معمولاً با اختلال های مهمی همراه است و از نظر آسیب زایی در طبقه بندی “جدی” قرار می‌گیرد (کسلر و همکاران، ۲۰۰۵). از طرفی لازم بذکر می‌باشد که بیش از ۹۰% افراد جامعه علایم وسواسی- جبری را با همان کیفیت و شکل افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری تجربه می‌کنند (راکمان و دسیلوا^[۸]، ۱۹۷۸؛ پوردون^[۹] و کلارک، ۱۹۹۳).

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر با بررسی ارتباط صفات شخصیتی بهنجار با زیرگونه­های^[۱۰] چهارگانه­ی علائم وسواسی- جبری می‌تواند پیشنهاد های سازنده ای را در جهت پیشگیری و همچنین تعیین خط مشی های درمانی اختلال وسواسی – جبری در اختیار متخصصان بالینی قرار دهد.

۴-۱ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

تعیین روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با زیرگونه های چهارگانه­ی علائم وسواسی- جبری

۲-۴-۱ اهداف اختصاصی

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی افکار وسواسی

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی آلودگی

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی تقارن/نظم

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی احتکار

1. 1. تعیین رابطه ساختاری تکانشوری با علائم زیرگونه ی افکار وسواسی

1. 1. تعیین رابطه ساختاری باز بودن به احساسات با علائم زیرگونه ی آلودگی

1. 1. تعیین رابطه ساختاری نظم با علائم زیرگونه ی تقارن/نظم

1. تعیین رابطه ساختاری خویشتن داری با علائم زیرگونه ی احتکار

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی آلودگی رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی تقارن/نظم رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی احتکار رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین سازه­ی تکانشوری با علائم زیرگونه­ی افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد.

1. 1. بین سازه­ی بازبودن به احساسات با علائم زیرگونه­ی آلودگی رابطه منفی وجود دارد.

1. 1. بین سازه­ی نظم با علائم زیرگونه­ی نظم/تقارن رابطه مثبت وجود دارد.

1. بین سازه­ی خویشتن داری با علائم زیرگونه­ی احتکار رابطه منفی وجود دارد.

۶-۱ متغیرهای پژوهش

در مطالعه ی حاضر، رویه های اضطراب و تکانشوری از عامل نوروتیسم؛ بازبودن به احساسات از عامل باز بودن به تجارب؛ رویه های نظم و خویشتن داری از عامل باوجدان بودن به عنوان متغیرهای پیش بین و زیرگونه های چهارگانه­ی علائم وسواسی- جبری شامل(علائم زیرگونه­ی افکار وسواسی، علائم زیرگونه­ی تقارن/نظم، علائم زیرگونه­ی آلودگی، علائم زیرگونه­ی احتکار) به عنوان متغیر ملاک بررسی شده اند.

۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

در این قسمت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پیش بین و ملاک پرداخته شده است:

اضطراب^[۱۱]

تعریف مفهومی: این صفت شخصیتی ترس یا فوبیای خاصی را اندازه نمی گیرد، اما معمولاً افراد دارای نمرات بالا، ترس‌های اختصاصی و نیز اضطراب فراگیر دارند. افراد مضطرب معمولاً افرادی نگران، ترسیده، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش، و وحشت زده می‌باشند. افراد با نمرات پایین افرادی راحت و آرام هستند. این افراد معمولاً در مواردی که امور مطابق میل آن ها پیش نمی رود، ستیزه جویی نمی کنند (کوستا و مک کری، a1992، به نقل از حق شناس، ۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی: نمره ای است که فرد در رویه اضطراب(N1) پرسشنامه ی شخصیتیNEO-PI-R کسب می‌کند.

مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که : ‌در مراکز شهری مرگ ومیر ۱٫۴ درصد براثر پدیده گرد وغبارافزایش یافت. ناتوانی تنفسی۴درصد افزایش یافت است وبیماری های قلبی ۲ درصد بیشتر شد(استرا وبارتا ،۲۰۰۴ ).

امراض مسری و واگیر توسط این ذرات به مناطق مجاور منتقل شد وبعد از۲۴ ساعت وجودد ذرات ریزگرد برای افراد سالم سردرد وگیجی را به همراه داشت در بانکوک گزارش شد افزایش غلظت PM₁₀ باعث ایجاد تنگی نفس ‌در کودکان زیر ۲سال می شود زیرا این ذرات در ریه های تنفسی وارد شده است و در آن جا ته نشین می شوندوعوارض سوئی را به همراه دارد(چاین و همکاران ،۲۰۰۲:۵۱۸).

آمار سازمان بهداشت جهانی حاکی ازاین است که مواجه با ذرات ریز معلق موجود درهوای آزاد سالانه مرگ زودرس نیم میلیون انسان را به همراه دارد.یافته های این سازمان نشان می‌دهد که ذرات کوچکتر ومساوی ۲٫۵ میکرون خطرات جدی رابرسلامت انسان داشته وموجب افزایش مرگ و میر ناشی ازسرطان ریه وبیماری های قلبی _عروقی می شود

(براگلمن و همکاران،۲۰۰۱:۳۷۶).

شکل۹- خارش پوستی ناخنک چشم عفونت پوستی

بخش سوم

{ سازوکارهای حقوقی- نهادی

مقابله با ریزگردها }

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها

مقدمه

این فصل شامل دوقسمت می‌باشد که درقسمت اول سازمان ها، کنفرانس ها وموافقتنامه های بین‌المللی ومنطقه ای مرتبط با ریزگردها بررسی می شود و در قسمت دوم اصول حقوق بین الملل که می‌تواند با موضوع ریزگردها مرتبط باشد موردبررسی قرار می‌گیرد.

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها

همان‌ طور که قبلاً گفته شد تاکنون موافقتنامه الزام آور بین‌المللی و یا منطقه ای در خصوص مهار ریزگردها توسط کشورها منعقده نشده و ‌بنابرین‏ می بایست از میان معاهدات و عرف های بین‌المللی و اصوال کلی حقوق بین الملل به بررسی این پدیده پرداخت. مسئله آلودگی فرامرزی در اواسط قرن بیستم در پرتو قضیه بسیار معروف تریل اسملتر میان دولت های کانادا و ایالات متحده آمریکا نمود یافت. بعد از این قضیه نیم قرن طول کشید تا دولت ها آن هم نه در سطح بین‌المللی بلکه در سطح منطقه ای برای مبارزه با آثار خطرناک باران های اسیدی بر دریاچه های اسکاندیناوی نخستین کنوانسیون منطقه ای حفاظت از هوای پاک را با حضور کانادا و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۷۳ تصویب نمایند، این کنوانسیون چارچوبی که به نوبه خود یکی ازمهمترین مصادیق موفقیت دولت ها در مهار آلودگی های هوا به شمار می آید، نخستین سند بین‌المللی است که موضوع مبارزه حقوقی با آلودگی هوا در زمینه بین‌المللی (در چارچوب منطقه ای) را به نظم کشیده و دستاوردهای مشخص و مثبتی به بار آورده است(حسینی،۱۳۹۱:۳). معاهدات یا موافقتنامه های که چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی در راستای حفاظت ازهوا در برابر آلودگی فرامرزی منعقد شده اند، همانند کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۷۹ و کنوانسیون وین ۱۹۸۵و پروتکل های آن ها بیشتر در رابطه با آلودگی های انسان ساز یا ناشی از فعالیت های انسان بوده است، اما با توجه به ویژگی فرامرزی و سیال بودن این نوع آلاینده ها مواردی همچون توفان های شن یا توفان های گرد و غبار را نیز می توان تحت لوای این نوع آلودگی ها طبقه بندی نمود. اگرچه به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که صرفاً انسان وفعالیت های وی در شکل گیری و تشدید پدیده گرد وغبار بی تاثیر است، بلکه بررسی فرایند گرد وغبار در برخی ازموارد از جمله ایران نشان می‌دهد که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده گرد و غبار، فاکتورهای انسان ساز و مصنوعی در بروز این پدیده مخاطره آمیز و پایداری و تدوام طولانی آن دخیل هستند یکی از انواع آلودگی های فرامرزی و مرزگذر، پدیده ریزگرد یا همان گرد و غبار می‌باشد. یکی از عوامل اصلی ایجاد این گونه توفان ها همان گونه که قبلاً ذکر شد، فرسایش زمین می‌باشد. بیابان زایی یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن توفان های گرد و غبار می‌باشد. از آنجای که در رابطه با موضوع ریزگردها و توفان های گرد و غبار معاهده چند جانبه الزام آوری موجود نیست، لذا سعی می شود در این بخش قوانین واصول حقوقی چند کنوانسیون بین‌المللی ومنطقه ای که می‌توانند مرتبط با موضوع ریزگردها باشند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. ازجمله کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط که نقش حفاظت ‌از خاک را دارند ودارای بیشترین ارتباط با موضوع ریزگردها می‌باشند، عبارتنداز: کنوانسیون بیابان زدایی، کنوانسیون تنوع زیستی وتاحدکمتری کنوانسیون تغییراقلیم. همچنین گروهی از کنوانسیون ها، پروتکل ها وتوافقنامه های منطقه ای وجود دارند که درآنها قوانینی مرتبط با ریزگردها، حفاظت ‌از خاک و کنترل فرسایش خاک وجود دارد. که درذیل به آن ها اشاره می شود.