۴-۲- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال

چهار اساسنامه اصلی تجارت بین‌المللی قبلا ذکر شدند: ۱۹۱۷ قانون تجارت با دشمن (TWEA)^[35] ، قانون ۱۹۳۰ تعرفه^[۳۶]، قانون ۱۹۷۶ کنترل صادرات سلاح (AECA) ^[۳۷]، و ۱۹۷۷ قدرت های اقتصادی بین‌المللی(IEEPA)^[38]. اداره قانون صادرات (۱۹۷۹ EAA)^[39] ، به عنوان مجوز انقضای خود در سال ۲۰۰۱ که مربوط به موضوع فنی بوده و توسط کنگره تمدید نشده است.^[۴۰]

اکثریت قابل توجهی از ممنوعیت و تعهدات توسط این اساسنامه، اعمال شدند، همان گونه که جریمه های مدنی و کیفری مفاد اساسنامه، یا به “یک شخص” که در رفتار ممنوعه متعهد است و یا “به هرکس” که در آن درگیر بوده است، اعمال می شود. در حالی که “هر شخصی” در اینجا تعریف شده است، واژه ی “شخص” قبلا به طرق گوناگون در قانون تعریف شده است که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. هیچ یک از ماده های اجرائی یا جریمه ی اصلی این ۴ اساس نامه به وضوح یا غیر وضوح “شخص” را شامل خریداران دارایی و دیگر جانشینان نمی دانند،^[۴۱] که این فرض را ایجاد می‌کند که کنگره قصد داشت جرائم را بر همان شخصی که مفاد قانون را نقض ‌کرده‌است، تحمیل نماید.

با این حال، چند ماده ی کوتاه وجود داشتند که در آن ها قوانین نظارت بر تجارت بین الملل می‌تواند در مجوز جانشینی مسئولیت خوانده شود. کنترل تجارت موشک از AECA، نیاز به یک مجوز از وزارت امور خارجه برای واردات و صادرات تجهیزات موشکی دارد، که “شخص” را به عنوان مجوز ملزومات از جمله “یک شرکت، ارتباط کسب و کار، مشارکت، جامعه، ، هرنهاد غیر دولتی ، سازمان، یا ‌گروه‌های دیگر، و هر نهاد دولتی عامل به عنوان یک شرکت کسب و کار، و هر جانشین هر گونه نهاد می‌داند.” دو تفسیر ممکن از این بند مبهم وجود دارد. کنگره ممکن است بخواهد که اصطلاح “جانشین” را برای هر “نهاد دولتی” اعمال نماید، یا ممکن است بخواهد که این واژه “به یک شرکت” اطلاق نماید. اگر کنگره در گذشته در خواست کرده باشد، مفاد قانونی بسیار کوتاه است، همان گونه که تنها به دولت اعمال می‌کند (که به هیچ عنوان نمی تواند مورد جریمه قرار گیرد). اگر کنگره بعدا بخواهد، می‌تواند مجوز تحریم هائی را علیه جانشینان به دلیل تخلفات کنترل موشک صادر می‌کند.

توضیح دوم اینکه کنگره بدون هیچ دلیل دیگری برای جانشینی مسئولیت راهکاری در کنترل تجارت اسلحه ارائه نمی دهد غیر محتمل به نظر می‌رسد. توضیح منطقی برای اینکه چرا کنگره مجوز جانشینی مسئولیت در کنترل موشک ها و نه در کنترل منع گسترش سلاح های بیولوژیکی یا شیمیایی می‌دهد، مشکل است. به نظر می‌رسد معقول ترین نتیجه گیری این است که واژه ی “جانشین” فقط به “هر نهاد دولتی که به عنوان تشکیلات اقتصادی” کار می‌کند” اطلاق می شود.

ماده ی تنبیه مدنی بخش ۲۷۷۸ AECA در بخش مربوطه به شرح زیر است:

(e) قدرت اجرائی رئیس جمهور

در انجام وظایف طبق این بخش با توجه به صادرات دفاعی و خدمات دفاعی…همان گونه که در قوانین نشر شده طبق این بخش تعیین شده است، منشی دولت می‌تواند جریمه های مدنی را برای تخلفات این بخش و قوانین تعیین شده در زیر آن و بعدا ممکن است فعالیتی مدنی را برای بهبود این جرائم تعیین کند. با وجود بخش ۱۱ پیمان مدیریت صادرات ۱۹۷۹، جریمه ی مدنی برای هر تخلف شامل کنترل های تحمیلی بر موارد دفاعی و خدمات دفاعی طبق این بخش از ۵۰۰۰۰۰ دلار تجاوز نمی کند.

مجوز دولت برای تخمین جرائم مدنی “به دلیل نقض” AECA، ‌به این معنی است که جرائم برای مالیات بستن بر متخلفان می‌باشند. با این حال ممکن است، اینطور تلقی شود که این پاراگراف مربوط به نیروی زیاد دولت برای تنبیه تخلفات با جرائم است، بدون اینکه مشارکت واقعی شخص مورد نظر جهت تنبیه را در نظر بگیردو مادامی که تخلف به طور سببی موجب تحمیل تنبیه می‌باشد.^[۴۲]

به دلایلی که بعدا در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، نمیتوان تأیید کرد که کنگره مایل بوده که تحمیل جانشینی بر خریدار را به DDTC واگذار کند که فروشنده AECA یا قوانین پیاده شده ی آن، داد و ستدهای بین‌المللی در قوانین اسلحه (ITAR)را نقض ‌کرده‌است. با این وجود، با فرض دوباره ی اینکه قانون DDTC متعهد این موضوع شده است، DDTC در ITAR به کار گرفته نشده است. بخش ۱۲۲ITAR لزوم ثبت نام را بر “هر شخصی” که در تولید ایالات متحده یا صادرات دفاعی نقش داشته است، تحمیل می‌کند و بخش ۱۲۳ نیز لازم می کند که “هر شخصی که می‌خواهد موقتا یک مورد دفاعی را صادر یا وارد نماید” مجوز خود را نشان دهد. قوانین تخلفات ITAR به طور محض بیان می‌کند که “هیچ شخصی” نمی تواند رفتار منع شده، یا در بیان مجهول، موارد دفاعی یا داده های فنی کنترل شده از ایالات متحده خارج از پارامترهای مجوز اعطا شده توسط ساختمان دولت، فعالیت داشته باشند. بخش های مربوط به جرائم، در مقابل، به طور فعال بیان شده است، اما فقط “به شخصی که به طور خود سر” قوانین ITAR را نقض می‌کند، اعمال می شود. به دلیل اینکه ITAR اخیراً “یک شخص” را به عنوان “یک شخص طبیعی همانند یک شرکت، مؤسسه‌ ی تجاری، همکاری، جامعه، اعتماد یا هر نهاد، سازمان، یا گروه دیگر از جمله نهادهای دولتی،” تعریف می‌کند، ITAR هیچ مجوزی برای تحمیل مسئولیت در قبال جانشینان ندارد.

در حالتی مشابه، IEEPA قدرت اجرای قوانین را به رئیس جمهور محول می‌کند “که ممکن است برای” اعطای مجوز طبق IEEPA نیاز باشد، که می‌تواند برای اجازه دادن به BIS برای تعریف تجاوزات برای شمول تصاحب دارایی های یک متخلف ‌از قوانین IEEPA یا قوانین پیاده سازی آن (EAR) بازخوانی شود. اما IEEPA هم چنین با قدرت در قوانین متعددی بیان می‌کند که یک جانشین نباید مسئول تخلفات قبلی باشد. جرائم به وضوح به “اشخاصی” محدود می‌شوند که خودشان قوانین یا مجوز مطابق با IEEPA را نقض می‌کنند. علاوه بر این، بخش ۱۷۰۲ IEEPA به وضوح بیان می‌کند که قبول IEEPA و قوانین طبق IEEPA دفاع کاملی در مقابل هر گونه فعالیت اجرائی ارائه می‌کند. نتیجه این می شود که یک خریداری که کاملا با IEEPA و قوانین مربوطه موافق است نمی تواند مسئول تخلفات فروشنده ی دارایی یا هر بخش دیگر باشد.

تنها یک قانون از قوانین تجارت بین الملل به طور مستدل اجازه ی جانشینی مسئولیت را کم و بیش می‌دهد. پیمان تحریم های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ (ILSA) در بخش ۵ © برای جانشینی مسئولیت برای تخلفات ممنوعیت بر سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلار یا بیشتر در لیبی به شرح زیر بیان می شود:

© اشخاصی که مخالف اعمال تحریم ها هستند— تحریم ها در بخش زیر (a) تعریف می‌شوند وقسمت (b) باید تحمیل شوند —

(۱) هر شخصی که رئیس جمهور تشخیص می‌دهد که فعالیت های توضیح داده شده در زیر (a) و (b) را انجام داده‌اند؛ و

(۲) هر شخصی که رئیس جمهور تعیین می‌کند —

(A) یک نهاد جانشین فردی اشاره شده در پاراگراف (۱) است؛

(B) یک شرکت مادر یا شرکت فرعی اشاره شده در پاراگراف (۱) است، اگر آن شخص یا تابعه، با علم واقعی، در فعالیت های اشاره شده در بند (۱) فعالیت داشته باشد؛

© مربوط به شخص اشاره شده در پاراگراف (۱) است، اگر این شخص، با علم واقعی، در فعالیت های اشاره شده در بند (۱) نقش داشته باشد و اینکه در واقع توسط یک شخص که در بند (۱) اشاره شده است، کنترل شده باشد.

در اهداف این پیمان، هر شخص یا نهاد توضیح داده شده در بخش زیر باید به عنوان “شخص تحریم شده” اشاره شود.^[۴۳]