1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت ……………………………………………………………………………… 25
1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system ………………………………………………… 25
1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی ……………………………….. 2
1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت …………………………………………….. 26
1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران ……………………………………………………………………… 26
1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیههای سازمان ملل (اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی) 2
فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی
گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بینالمللی ………………………………………………………………… 29
2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………………… 29
2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)………………………………………………………………….. 29
2-1-3. اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………………… 30
2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………………………………… 30
2-1-5. اصل نسبیت قراردادی………………………………………………………………………………………. 31
2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)……………………………………………………………………… 32
گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بینالمللی نفتی ……………………………………………………. 32
2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بینالمللی نفت……………………………………………………… 32
2-2-1-1. قراردادهای امتیازی………………………………………………………………………………………. 33
2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی………………………………………………………………… 33
. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی……………………………………………………………… 33
قراردادهای مدرن امتیازی ……………………………………………………………………………… 34
الف. پاداش امضای قرارداد……………………………………………………………………………………………. 36
ب. پاداش سالیانه………………………………………………………………………………………………………… 36
ج. سود سالیانه……………………………………………………………………………………………………………. 36
د. بهره مالکانه…………………………………………………………………………………………………………….. 37
ه. مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………………….. 37
و. ما به ازای ویژه سود…………………………………………………………………………………………………. 37
ز. مشارکت دولتی……………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………… 38
2-2-3. قراردادهای خدمت …………………………………………………………………………………………. 40
2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات ……………………………………………………………………………. 40
الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک…………………………………………………………………………… 40
ب. قراردادهای خدماتی صرف……………………………………………………………………………………….. 41
2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………………………. 41
2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری ………………………………………………………………… 43
2-2-5. قرارداد IPC ………………………………………………………………………………………………… 43
2-2-5-1. ویژگیهای IPC ……………………………………………………………………………………….. 44
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران……………………….. 45
2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ……………………………………………….. 46
2-3-2. ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانکهای
دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
2-3-3. بازپرداخت هزینههای نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن…… 50
2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد …………………………………. 51
2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری متناسب با شرایط هر طرح ……………………………………. 52
2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه ……………………………………………… 53
2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ……………………. 54
2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………. 57
گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………… 60
2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد………………………………………………………………………………. 60
2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد………………. 61
2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد…………………………. 61
2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد…………………………………………………………………………………….. 62
2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی…………………………………………………………… 62
2-4-4-1. مفهوم تعذر………………………………………………………………………………………………… 62
الف. مفهوم لغوی تعذر…………………………………………………………………………………………………. 62
ب. مفهوم حقوقی تعذر………………………………………………………………………………………………… 63
2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده ……………………………………………… 64
2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد……………………………………………………….. 66
الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی………………………………………………………………………………… 67
ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن…………………………………………………………… 68
2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه…………………………………………….. 69
2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن…………………………………………………………………………. 69
2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد……………………………………………………………………….. 70
الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد………………………………………………………………………………. 70
ب. امکان تعدیل قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 71
2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی……………………………. 76
الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد………………………………………………………………….. 76
ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد……………………………………………………………………. 79
2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل…………………………………………………………………………………… 79
2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر………………………………………… 80
فصل سوم: تامین مالی و سرمایهگذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی ………………………………………………………………….. 82
3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن ………………………………………………………………………………… 82
3-1-2. روشهای و شیوههای تأمین منابع مالی خارجی……………………………………………………….. 84
3-1-2-1. ویژگیها و مختصات روشهای تامین مالی خارجی غیر قرضی……………………………… 85
3-1-3. انواع روشهای تامین مالی غیر قرضی و سرمایهگذاری خارجی………………………………….. 86
3-1-3-1. سرمایهگذاری مستقیم خارجی ……………………………………………………………………….. 86
3-1-3-1-1. سرمایهگذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی………………………………….. 86
3-1-4. سرمایهگذاری خارجی غیر سهمی………………………………………………………………………… 87
گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه…………………………………………………………………………………. 87
3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ………………………………………………………. 87
3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ………………………………………………………………………. 89
3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390…………………………………………………………………….. 94
3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ………………………………………………………………… 96
الف. صدور پروانه……………………………………………………………………………………………………….. 96
ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ……………………………………………………………… 98
نتیجهگیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی …………………………………………………………………………. 100
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 103
چکیده:
موفقیت در تامین مالی و بهرهوری از سرمایهگذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافقنامههای خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایهگذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده میشود که موفقیت در ابتکار بستگـی به وضعیت سرمایهگـذاری در کشور سرمایهپذیــر دارد. در این راستا میبایست به چند مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایهگذاری و سیاستهای استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوبهای قانونی و راههایی برای ورود سرمایهگذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
میباشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیتهای سرمایهگذاری میباشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامههای نفتی و بررسی وضعیت سرمایهگذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـهگذاری موجـود
میپردازیم. در نهایت میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که با توجه به ضعفهای ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی میتوان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایهگذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهرهبرداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی میباشد.
واژگان كلیدی: توازن منافع، سرمایهپذیر، سرمایهگذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد
مقدمه:
رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بینالمللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کنندهای در مناسبات آینده کشور و شرکتهای بینالمللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بینالملل میتوان از منابـع مختلف حقوقی بیـنالمللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بینالملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بینالملل، رویههای قضایی، دکترینها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعهای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی» به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
مینماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکتهای نفتی بینالمللی در ایران کمک کند.
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
