پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن |
بند اول: مزایای خصوصیسازی……………………………………………………………………………………59
بند دوم: شیوههای خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59
بند اول : برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61
بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61
مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی برای پیشبرد برنامه خصوصیسازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62
بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصیسازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65
بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصیسازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66
بند اول: برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی……………………………………71
بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72
مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73
بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76
بند سوم : اثرات خصوصی سازی بر شفافیت در ایران………………………………………………………85
بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91
بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94
بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97
مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویههای ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99
بند اول: مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101
بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101
بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102
بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102
بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103
بند دوم: قیمتگذاری تبعیضآمیز……………………………………………………………………………….103
بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104
بند چهارم: قیمتگذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104
بند پنجم: اظهارات گمراهکننده…………………………………………………………………………………104
بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105
بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105
بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105
بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106
بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107
بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107
مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1399-10-08] [ 11:35:00 ق.ظ ]
|