1-10-2- امنیت……….. 8

 

1-10-3- تهدید……….. 8

 

1-10-4- فرصت………… 9

 

1-10-5- مرز…………. 9

 

1-10-6- افغانستان……. 9

 

1-11-پیشینه تحقیق…….. 10

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق… 11

 

2-1- مقدمه…………… 12

 

2-2- مبانی نظری ژئوپولیتیک و نظریات در مورد اهمیت سیاسی مناطق………….. 15

 

2-2-1- سرهالفورد مكیندر(نظریه هارتلندHeartland theory ).. 15

 

2-2-2- نیكولاس اسپایكمن (نظریه ریملندRimland theory )…………………. 16

 

2-2-3- هاوس هوفر(نظریه فضای حیاتی Living space).. 16

 

2-2-4- ادمیرال آلفرد تایرماهان (تئوری قدرت دریایی ‌See power theary).. 17

 

2-2-5- اس بی كوهن (نظریه كمربند شكننده )‌…….. 17

 

2-2-6- سیلاک(نظریه سیكلاک) 17

 

2-2-7- ژان ژاك شرایبر (نظریه شرایبر )…….. 18

 

2-2-8- نوواقعگرایی کنت والتز……………… 18

 

2-2-9- نظریه توازن نیروها………………….. 21

 

2-2-10- ساز و کارهای موازنه نرم…………. 23

 

2-3- وﺿﻌﻴﺖ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان……………………. 26

 

2-4- ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ و ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻣﻨﻴﺘﻲ ایران…… 29

 

2-5- رابطه استراتژیک ایران و افغانستان………….. 32

 

‫2-6-دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ…… 33

 

‫2-6-1-ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ………. 33

 

‫2-6-2-ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﮔﺮاﻳﻲ واﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺮب… 34

 

‫2-6-3-ﺗﻀﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ……… 34

 

‫2-6-4-ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان………… 35

 

‫2-6-4-1-دوﻟﺖ ﻣﻠﻲ ﻗﻮی… 36

 

‫2-6-4-2-ﻫﻮﻳﺖ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ. 37

 

‫2-6-4-3- اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻲ و ﻗﺪرت ﻣﻠﻲ…………. 38

 

2-7- موقعیت ژئوپلتیكی افغانستان……………. 42

 

2-8- جایگاه افغانستان در نظریات ژئوپولیتیك…….. 42

 

2-9- حادثه 11 سپتامبر و واکنش ایالات متحده…….. 43

 

2-10- نقش نومحافظه كاران و یكجانبه گرایی در واكنش به حوادث 11سپتامبر………. 45

 

2-11- دكترین بوش وافكار عمومی……………….. 48

 

2-12- بررسی دلایل ماندگاری آمریکا در افغانستان:….. 52

 

2-12-1- امنیت………. 52

 

2-12-2-تروریسم……… 53

 

2-13- افغانستان و منافع ملی ایران……………….. 55

 

2-14- قدرت نرم و ویژگیهای آن………………….. 57

 

2-15- مؤلفهها و منابع قدرت نرم…………………. 60

 

2-15-1- فرهنگ………. 60

 

2-15-2- ارزشها……… 61

 

2-15-3- سیاست………. 61

 

2-16- جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم…………….. 62

 

2-16-1- سیاستهای نرم‌افزارگرایانه جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا 63

 

2-16-2- تأثیرات و پیامدهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا 65

 

2-16-2-1- موج اول: مقابله گروههای اسلامی غرب آسیا علیه امریکا:……….. 65

 

2-16-2-2- موج دوم: اعتراضهای اجتماعی مردم منطقه:…………….. 65

 

2-16-3- محدودیتهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا…………… 66

 

2-17- امریکا و قدرت نرم.. 67

 

2-17-1- قدرت نرم امریکا در غرب آسیا………… 69

 

2-17-2- محدودیتها و چالشهای قدرت نرم امریکا در غرب آسیا………… 70

 

2-17-2-1- تردید نسبت به فرهنگ امریکایی……… 70

 

2-17-2-2- اختلاف فرهنگی زیاد بین امریکا و کشورهای غرب آسیا…………… 70

 

2-17-2-3- نهضت بیداری اسلامی……………… 71

 

2-17-2-4- موضع مبهم امریکا در قبال انقلابهای منطقه. 71

 

2-17-2-5- حمایت قاطع از رژیم صهیونیستی……… 71

 

2-17-2-6- کاهش اعتبار امریکا در منطقه…….. 71

 

2-18- مقایسه تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا در غرب آسیا……. 72

 

2-18-1- تأثیرگذاری انقلابهای منطقه……… 73

 

2-18-2- تأثیر تحولات جدید سیاسی- امنیتی در منطقه. 73

 

2-18-3-راهبرد متفاوت قدرت نرم دو کشور در منطقه… 74

 

2-18-4-تفاوت در ظرفیت‌های بالقوة دو کشور……… 74

 

فصل سوم : مواد و روش ها.. 76

 

3-1-روش های تحقیق…….. 77

 

3-1-1- روش گردآوری اطلاعات………………….. 77

 

3-1-2- ابزار گردآوری اطلاعات…………….. 78

 

3-1-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………….. 78

 

3-2- محدوده جغرافیای کشور افغانستان……………. 78

 

3-2-1- موقعیت جغرافیایی 78

 

3-2-2- کشورهای هم مرز با افغانستان………….. 78

 

3-2-3- جغرافیای طبیعی.. 79

 

3-2-4- مهمترین عوارض طبیعی افغانستان…….. 80

 

3-2-5- اقتصاد افغانستان 81

 

3-2-6- جغرافیای انسانی. 82

 

3-2-7- جغرافیای سیاسی افغانستان………….. 83

 

3-2-8- تاریخ سیاسی افغانستان………….. 83

 

3-2-8-1-دوران پیش از اسلام………………….. 84

 

3-2-8-2-دوران پس از اسلام 84

 

3-2-8-3-دوران معاصر…. 84

 

3-2-9-تقسیمات کشوری…. 86

 

3-2-10-نیروهای نظامی… 87

 

3-2-11-ساختار سیاسی…. 88

 

3-2-11-1-حکومت……… 88

 

3-2-11-2-قوه مجریه….. 88

 

3-2-11-3-قوه مقننه….. 90

 

3-2-11-4-قوه قضائیه…. 90

 

3-2-11-5-اعضاء (دیوان عالی)……………… 91

 

3-2-12-موقعیت ژئوپلتیكی افغانستان………….. 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم : تجریه و تحلیل داده ها……………… 93

 

4-1- مهمترین تهدیدات مرزی ایران و افغانستان…….. 94

 

4-1-1- مواد مخدر……. 94

 

4-1-2-  پناهندگان افغانی…………………. 100

 

4-1-3- مذهب……….. 101

 

 

4-1-3-1- حذف طالبان از قدرت، حذف یک رقیب ایدئولوژیک………… 103

 

4-1-3-2- حذف طالبان از قدرت ،‌کاهش نفوذ پاکستان و عربستان سعودی……… 104

 

4-1-3-2- 1- رقابت سیاسی – ایدئولوژیک………… 105

 

4-1-3-2-2- رقابت های اقتصادی…………… 106

 

4-1-3-3- حذف طالبان از قدرت توازن نسبی قدرت به سود جبهه شمال……… 108

 

4-1-3-4- حذف طالبان از قدرت، توسعه ژئوپلیتیک زبان فارسی و اندیشه سیاسی شیعه……………… 110

 

4-1-4- تروریسم…….. 112

 

4-1-5- نیروهای خارجی در افغانستان…………. 116

 

4-1-6- حقابه رودخانه هیرمند……………. 117

 

4-2- دلایل اصلی ادامه حضور امریکا در افغانستان….. 123

 

4-2-1-  دخالت در امور ایران…………….. 123

 

4-2-2- موادمخدر……. 125

 

4-2-3- كنترل انرژی ونفت 127

 

4-3- یازدهم سپتامبر و رویکرد ایران به افغانستان…………………… 130

 

4-4- آمریکا، حمله به افغانستان و منافع ملی ایران…………………… 131

 

4-5- افغانستان جدید و  فرصتهای  راهبردی  فراروی  جمهوری اسلامی ایران…… 135

 

4-5-1- فرصتهای سیاسی – امنیتی……………. 135

 

4-5-2- فرصتهای  اقتصادی 137

 

4-5-3- فرصتهای فرهنگی – اجتماعی…………… 139

 

فصل پنجم : نتیجه گیری… 143

 

5-1- جمع بندی……….. 144

 

5-2-  نتایج تحقیق…….. 148

 

5-2-1- فرضیه1: به­نظر می­رسد تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می­باشد……………. 148

 

5-2-2- فرضیه2: به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن،­موجب فرصتهایی از­جمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است….. 152

 

5-3-ارائه پیشنهادها و راهکارها……………. 155

 

5-4-منابع و مآخذ…….. 156

 

5-4-1-منابع فارسی….. 156

 

5-4-2-منابع انگلیسی… 162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول شماره 4-1- تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان بین اکتبر2009تا مارس 2010…. 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار شماره4-1- میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های 2003 تا 2008 در افغانستان……………. 95

 

نمودار شماره4-2-حجم تلفات در اثر حملات گروه های شبه نظامی تروریستی(2010-2009) 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

 

 

شکل2-1- ساز و کارهای موازنه نرم (دانشور محمدزادگان،43:1391)……. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نقشه شماره4-1-محدوده اثرگذاری منطقه ای جغرافیای تروریسم از سوی افغانستان 114

 

نقشه شماره4-2-فرماندهی های منطقه ای، پنچ گانه ایساف در افغانستان…………… 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

تحقیق حاضر با عنوان تاثیر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران انجام گردید و در پی بررسی این موضوع بود که آیا تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می باشد؟ و آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است؟

 

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از منابع موجود و مطالعات اسنادی جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاههای اینترنتی و با استفاده از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید و پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد اولا از منظر جمهوری اسلامی ایران سیاست و حکومت در افغانستان تاثیری حیاتی بر منافع ملی کشور دارد، به گونه ای که هر نوع تحول و نوسان در جامعه این کشور سطحی از تاثیر را بر منافع و امنیت ملی ایران همراه خواهد داشت. ثانیا جایگاه خاص بحران افغانستان در مجموعه سیاستهای کلان کشور، باعث شده که ایفای نقش مدیریت و کنترل بحران شالوده الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با بحران مذکور در بر بگیرد. اما آنچه که ایران را در ایفای نقش مذکور به عنوان یک نقش ملی از دیگر کشورهای دخیل در حوادث افغانستان مستثنی می نماید، گرایش منطقه گرایی آن به عنوان یگانه طریق تعیین کننده فرجام نهایی بحران مزبور می باشد.همچنین ایجاد ثبات و امنیت نسبی در افغانستان  به میزان  قابل توجهی  هزینه های  تامین  امنیت در مرزهای شرقی ایران را پایین آورده است. تا قبل از تحولات جدید، دولت ایران  مجبور  بود به صورت یک جانبه ، هزینه های  زیادی را  برای تامین امنیت مرزها، جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر،  ممانعت از ورود شورشیان و تحرکات  طالبان در مناطق  مرزنشین، بویژه در سیستان و بلوچستان  اختصاص دهد اما در حال حاضر  قسمتی از این هزینه ها  را  پلیس مرزی افغانستان  برای حفاظت از مرزهای  خود متحمل شده است.

 

واژگان کلیدی: افغانستان، آمریکا، ایران، ژئوپلتیک، فرصتها، تهدیدات.

 

فصل اول  : کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مسأله

 

همانطور که می دانیم ایران به واسطه مرز طولانی با افغانستان و نزدیکی فرهنگی نقش غیر قابل انکاری در برقراری ثبات در کشور افغانستان دارد. از این رو بی توجهی به منافع ملی ایران در افغانستان نیز می تواند تبعات منفی بر امنیت دو کشور داشته باشد. از طرف دیگر حضور ایالات متحده در افغانستان و شکست طالبان به تعبیری موجب امنیت منطقه از جمله ایران گردیده است ولی آیا اهداف حمله نظامی آمریکا به این موارد بسنده می شود و یا باید شاهد تهدیدات روزافزون حضور نظامی ایالات متحده در منطقه باشیم؟ زیرا علی رغم سازنده بودن سیاست های منطقه ای ایران، نه تنها نقش مناسب و لازم برای فرصت سازی در صحنه منطقه ای به ایران داده نشده بلکه با حضور مستقیم آمریکا در منطقه و اعمال سیاست های خصمانه، امنیت ملی ایران را به خطر انداخته و روز به روز بر تهدیدات و فشارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی علیه ایران می افزاید. بعبارت دیگر حضور بیگانگان و در رأس آنها آمریکا خود موجب بی ثباتی و تنش در منطقه می شود چرا که رقابت های طبیعی در منطقه را به هم ریخته و این خطرات، گسترش بی ثباتی و ناامنی را به داخل مرزهای ایران کشانده و تجمع مهاجرین و هجوم آنها به داخل مرزها، قاچاق مواد مخدر، گسترش رقابتهای قومی و … را افزایش می دهد. در این شرایط و همچنین تهدیدات سیاسی و امنیتی در سطح منطقه، برخی از کشورهای منطقه نیز روابط خود را براساس شرایط جدید بازسازی کرده  و مسئله اهدای پایگاههای نظامی، تعیین مناطق نفوذ، خطر گسترش رقابت های تسلیحاتی متعارف بین کشورهای منطقه از جمله پاکستان و هندوستان را پررنگ می نماید. بنابراین باتوجه به مواردی که ذکر شد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعنوان متغیر مستقل تحقیق فرصتها و تهدیداتی برای امنیت ملی و ژئوپلتیک ایران (متغیر وابسته) ایجاد می کند که تحقیق حاضر در پی بررسی آنها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-سوال تحقیق

 

1-2-1- سوال اصلی

 

 

• آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران تأثیرگذار است؟

 

1-2-2-سوال های فرعی

 

 

• آیا تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می باشد.

 

• آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است.

 

 

 

1-3-فرضیه های تحقیق

 

با توجه به سوال اصلی تحقیق ، فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

 

فرضیه 1: به نظر می رسد تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می­باشد.

 

فرضیه 2: به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است.

 

 

 

1-4-ضرورت و اهمیت تحقیق

 

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ– اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ– اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد دارﻧﺪ. اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.­ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای آن ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺮان را در ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ­ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و آﺳﻴﺐ­ﭘﺬﻳﺮی­ﻣﻠﻲ و ‫اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.

 

‫ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ و ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎزی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻲ ‫دﻫﺪ. ارزش اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﺮان از راه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ‫ﺣﻮادث 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ در ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ.

 

صرفنظر از مباحث نظری و بنیادی که در زمینه تعریف و تبیین «بحران» دسته بندی انواع بحران، تصمیم گیری در بحران، بررسی غایات، اهداف و مقاصد بحران ارائه شده است، در قالب ابتدایی ترین تقسیم بندی که برای هر بحران از لحاظ متغیرهای ساختاری می توان پیشنهاد نمود، بحران افغانستان گرچه در نگاه اول یک بحران داخلی می باشد اما به دلیل تاثیر گذاری آثار آن در سطح منطقه یک بحران منطقه ای نیز می باشد و چون توجه سازمان ملل و قدرتهای بزرگ را در مقاطع زمانی خاص معطوف به خود ساخته است، به عنوان یک بحران بین المللی نیز محسوب شده است. خصیصه چند جانبه بودن بحران افغانستان که آن را از سطح داخلی تا بین المللی قابل نقد و تحلیل ساخته است عملا صحنه بحران را به عرصه برخورد سیاستها و ملاحظات گوناگون دولتهای منطقه ای و دیگر دولتهای ذی نفوذ در این بحران تبدیل ساخته است، به همین دلیل بحران افغانستان به عنوان یکی از بحران های عمده منطقه ای نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی ایران، مورد عنایت خاص رهبران این کشور قرار دارد.

 

اما آنچه که بیش از همه بحران افغانستان و حضور آمریکا در منطقه را برای ایران حائز اهمیت می گرداند داشتن مرزهای طولانی ایران با افغانستان می باشد زیرا آنچه در این میان بدیهی است این است که هر کشوری از سه عنصر اصلی ملت، سرزمین و حکومت تشکیل می شود و بدیهی است اقتدار و یا ضعف هر کشوری ارتباط مستقیم با سه عامل فوق الذکر دارد و از طرفی می توان گفت هر کشوری برای حفظ موجودیت خود باید عناصر یاد شده را حفظ کند. در عنصر سرزمین یکی از مقولات مهم، مناطق مرزی آن سرزمین است که دولت ها اغلب به این مهم توجه دارند و سرمایه گذاری هایی را جهت حفظ و تقویت حدود و ثغور خود می نمایند. علاوه بر این مرزها از این بعد که چه کسانی تعرض می کنند و هدف آنها چیست، مورد توجه هستند. به هر حال اهداف و یا منافع آنها هر چه که باشد، باعث مخدوش شدن امنیت و حاکمیت دولت همسایه در مناطق مرزی خواهد شد. با نگاهی به وضعیت و موقعیت مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می کنیم که به صورت بالقوه و بالفعل از سوی متعرضین دارای انگیزه ها و مقاصد گوناگون مورد تهدید است و در کنار آن وضعیت نابسامان خود کشور افغانستان در دهه های اخیر می باشد. کشت خشخاش از سالیان دور در این کشور صورت می گرفته و عمده مواد مخدر تولید شده وارد ایران می شده است. واقع شدن کشور ایران در نزدیکی هلال طلایی و واقع شدن کشورهای آسیای مرکزی در شمال، دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب آن از دیر باز معبر بسیار مناسبی برای ترانزیت مواد مخدر بوده که از آن جا به اروپا و کشورهای حوزه بالکان صورت می گیرد. مسأله مواد مخدر خود باعث گسترش انواع شرارت ها، سرقت، آدم ربایی، گروگان گیری، قتل و … در شهرهای هم مرز با افغانستان شده است. علاوه بر این بی ثباتی سیاسی در سال های اخیر در افغانستان باعث شده که این کشور به مکان امنی برای گروه های تروریستی چون، طالبان، القاعده و… تبدیل شود و شبکه های مافیایی بین المللی مواد مخدر را به وجود آورند. به طور کلی در خصوص چالش های ایران و افغانستان در مرزهای شرقی باید گفت که افغانستان تا آینده ای نامعلوم هم چنان در شمار کشورهای بی ثبات و چالش خیز جهان باقی خواهد ماند. در واقع تا زمان روی کار آمدن دولتی میانه رو، متمرکز و مورد پذیرش تمامی قبایل شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده انواع چالش و معضلات امنیتی و سیاسی به ایران و دیگر همسایگان خود خواهد بود.

 

 

 

1-5-انگیزه تحقیق

 

باتوجه به وضعیت خاص ایران در خاورمیانه و حضور همه جانبه آمریکا در کشورهای منطقه و سرک کشیدن در کشور این پژوهش سر آن دارد تا بررسی های درخوری را در این روند پی افکند که خود زمینه ساز تحقیقات پسین باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6- اهداف تحقیق

 

1-6-1- هدف علمی این پژوهش بررسی تأثیر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک
 ایران می باشد.

 

1-6-2- هدف کاربردی این پژوهش بررسی شناخت مهمترین تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران می باشد.

 

1-6-3- هدف کاربردی دیگر این پژوهش بررسی بررسی تأثیرحضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان می باشد.

 

 

 

1-7-بهره وران تحقیق

 

نتایج این تحقیق می تواند جهت برنامه ریزی در امور مختلف برای سازمانهایی چون وزارت کشور، وزارت امور خارجه، استانداری، فرمانداری، مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

1-8-سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه در 5 فصل تهیه می شود:

 

فصل اول که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف، فرضیات، روشهای تحقیق، موانع و محدودیت ها و غیره می باشد.

 

فصل دوم شامل پیشینه و مبانی نظری تحقیق از جمله دیدگاههای مختلف در خصوص ژئوپلتیک و ارتباط ایران با افغانستان می باشد.

 

فصل سوم شامل ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و روش های تحقیق است.

 

فصل چهارم باتوجه به یافته های تحقیق به تجزیه و تحلیل آن می پردازد.

 

فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادها می باشد.

 

 

 

1-9-موانع و محدودیت های تحقیق

 

هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و به دست آوردن نتایج تحقیق با مشكلات و محدویت هایی مواجه می شود. در انجام این تحقیق نیز محدویت ها و مشكلاتی مختلفی وجود داشت از جمله این که با توجه به این كه در زمینه تحقیق حاضر پژوهش های اندکی انجام شده است بنابراین جمع آوری اطلاعات و دیدگاه های نظری با مشكل مواجه بود.

 

 

 

 

 

 

1-4-2 انواع وکالت به اعتبار موضوع………………………………………………………………………14

 

1-4-2-1وکالت مطلق…………………………………………………………………………………14

 

1-4-2-2 وکالت مقید…………………………………………………………………………………15

 

1-5 مفهوم وانواع سند………………………………………………………………………………………………..16

 

1-5-1 مفهوم سند……………………………………………………………………………………………..16

 

1-5-1-1-نوشته بودن سند………………………………………………………………………….16

 

1–5-1-2قابلیت استناد سند………………………………………………………………………..17

 

1-5-2 انواع سند………………………………………………………………………………………………….17

 

1- 5-2-1 سند رسمی………………………………………………………………………………..18

 

1-5-2-2سند عادی……………………………………………………………………………………18

 

1-5-2 -3  سندمدنی………………………………………………………………………………….19

 

1-5-2-3-1حق مالکیت……………………………………………………………….19

 

1-   5-2-3-2 کسب مالکیت ………………………………………………………..19

 

1-6سند تجاری………………………………………………………………………………………………………….20

 

1-6-1 برات……………………………………………………………………………………………………….21

 

1-6-1-1 تعریف برات………………………………………………………………………………21

 

1-6-1-2 شرایط شکلی و ماهوی صدور برات………………………………………………22

 

1-6-1-2-1 شرایط شکلی………………………………………………………….22

 

1-6-1-2-2شرایط ماهوی …………………………………………………………24

 

1-6-2سفته………………………………………………………………………………………………………..25

 

1-6-2-1تاریخچه سفته………………………………………………………………………………25

 

1-6-2-2 تعریف سفته……………………………………………………………………………….26

 

1-6-2-3 شرایط صدور سفته………………………………………………………………………28

 

1-6-2-3-1 شرایط شکلی……………………………………………………………28

 

1-6-2-3-2شرایط ماهوی…………………………………………………………….30

 

1-7 چک…………………………………………………………………………………………………………………..31

 

1-7-1 تاریخچه چک………………………………………………………………………………………….31

 

1-7-2 تعریف چک……………………………………………………………………………………………..33

 

1-7-3 شرایط شکلی وماهوی صدور چک………………………………………………………………34

 

1-8کنواسیون ژنو………………………………………………………………………………………………………35

 

1-8-1 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1930…………………………………………………………36

 

1-8-2 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1931…………………………………………………………37

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

2-1 مفهوم قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………..40

 

2-1-1 مفهوم رضا………………………………………………………………………………………………..41

 

2-1-2 ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری……………41

 

2-2 معلوم بودن…………………………………………………………………………………………………………42

 

2-3 تعریف اهلیت …………………………………………………………………………………………………….44

 

2-3-1 انواع اهلیت………………………………………………………………………………………………45

 

2-3-1-1 اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………45

 

2-3-1-2 اهلیت استیفا……………………………………………………………………………….45

 

2-3-2 شرایط اهلیت استیفا……………………………………………………………………………………49

 

2-3-2-1 بلوغ ………………………………………………………………………………………….49

 

2-3-2-1-1ضمانت اجرای فقدان اهلیت درصدور سند تجاری………..50

 

2-3-3-1-2 وضعیت اسناد صادره توسط صغیر غیر ممیز………………….50

 

2-3-3-1-3وضعیت اسناد صادره توسط صغیر ممیز……………………….50

 

2-3-3-1-4وضعیت نمایندگی صغیر ممیز……………………………………..51

 

2-4-2-2 عقل…………………………………………………………………………………………..54

 

2-4-2-2-1 وضعیت معاملات مجنون……………………………………………55

 

2-5 رشد…………………………………………………………………………………………………………………..57

 

2-5-1 وضعیت معاملات سفیه………………………………………………………………………………57

 

2-5-2 قبول نمایندگی از سمت سفیه……………………………………………………………………..58

 

2-6 مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن…………………………………………………………..59

 

2-6-1 مفهوم مشروعیت جهت………………………………………………………………………………59

 

2-6-2 شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………61

 

2-6-2-1وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف……………………………..61

 

2-6-2-2 بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع…………………………………………………….62

 

2-6-2-3 بارز بودن جهت نامشروع………………………………………………………………62

 

2-6-2-4 تصریح به جهت نامشروع……………………………………………………………..62

 

2-7 شرایط اختصاص صحت عقد وکالت……………………………………………………………….62

 

2-7-1 نیابت پذیری موضوع وکالت……………………………………………………………..63

 

2-7-2 امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل………………………………………63

 

2-8 احراز اختیار نماینده……………………………………………………………………………………….64

 

2-8-1 ارایه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه……………………………………………………..64

 

2-8-2 اظهار نماینده و اقرار اصیل…………………………………………………………………..66

 

 

2-8-3 شهادت……………………………………………………………………………………………..66

 

2-8-4 ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل……………………………….66

 

2-8- 5 ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث……………………………………………69

 

فصل سوم: بحث و تحلیل تحقیق

 

3-1 آثار نمایندگی نسبت به موکل………………………………………………………………………………..72

 

3-1-1 پرداخت اجرت وکیل…………………………………………………………………………………72

 

3-2 آثار نمایندگی نسبت به نماینده………………………………………………………………………………74

 

3-2-1 رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………….74

 

3-2-2رعایت حدود وکالت…………………………………………………………………………………..75

 

3-2-3 تسلیم صورتحساب وکالت………………………………………………………………………….76

 

3-3 آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………….77

 

3-3-1 وظایف اصیل نسبت به ثالث……………………………………………………………………….77

 

3-3-1-1اصیل آشکار…………………………………………………………………………………78

 

3-3-1-2اصیل مخفی…………………………………………………………………………………78

 

3-3-2 مسئولیت ثالث نسبت به اصیل…………………………………………………………………….80

 

3-4 وظایف ثالث نسبت به نماینده………………………………………………………………………………81

 

3-4-1 پنهان ماندن سمت نمایندگی……………………………………………………………………….82

 

3-4-2 آشکار بودن سمت نمایندگی ……………………………………………………………………..83

 

3-4-2-1 نماینده تجاری ……………………………………………………………………………83

 

3-4-2-2 مدیر شرکت………………………………………………………………………………..84

 

3-5طرق انقضاءوکالت……………………………………………………………………………………………….86

 

3-5-1 به عزل موکل ……………………………………………………………………………………………86

 

3-5-2 استعفای وکیل ………………………………………………………………………………………….89

 

3-5-3 محجور شدن وکیل یا موکل ……………………………………………………………………….90

 

3-5-4 فوت موکل یا وکیل …………………………………………………………………………………..91

 

3-5-5از بین رفتن موضوع وکالت………………………………………………………………………….93

 

3-5-6 عمل منافی وکالت از جانب موکل………………………………………………………………94

 

3-5-7 انجام موضوع وکالت توسط موکل………………………………………………………………95

 

3-5-8 انقضای مدت وکالت…………………………………………………………………………………95

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

4-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………98

 

4-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………100

 

فهرست منابع و مأخذ

 

چکیده

 

نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.

 

کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.

 

مقدمه

 

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

 

 

 

 

1-9-2 – توسعه سیاسی…………………… 9

 

1-9-3 – توسعه اقتصادی……………….. 10

 

1-9-4 -توسعه اجتماعی………………… 10

 

1-9-5- توسعه فرهنگی…………………. 11

 

1-9-6- توسعه ملی …………………….. 11

 

فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق 12

 

2-1- توسعه سیاسی…………………….. 13

 

2-1-1 -شاخص های توسعه سیاسی……. 14

 

2-1-2- موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی…………………………… 15

 

2-2- موانع توسعه سیاسی……………… 17

 

2-3-مؤلفه های توسعه سیاسی …………. 20

 

2-4- نظریات توسعه سیاسی……………. 26

 

2-5- تقسیمات کشوری………………….. 29

 

2-6- اهداف تقسیمات کشوری…………… 31

 

2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری………… 32

 

2-8- قوانین تقسیمات کشوری قبل از انقلاب  ………………………………………….. 35

 

2-8-1- اولین قانون تقسیمات  کشوری … 35

 

2-8-2- دومین قانون تقسیمات کشوری … 35

 

2-8-3-تغییرات تدریجی  استان های دهگانه ………………………………………….. 38

 

2-9- تقسیمات کشوری  دوره انقلاب  اسلامی………………………………………….. 40

 

2-9-1-سومین قانون تقسیمات کشوری … 40

 

2-10- تقسیمات کنونی………………….. 43

 

2-11- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان ……………………………………. 43

 

2-11-1- انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال 82………………………………………….. 47

 

فصل سوم : مواد و روش ها ……… 35

 

3-1 – شهرستان لنگرود ……………….. 51

 

3-1-1- موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرستان ………………………………. 51

 

3-1-2- تاریخچه شهرستان لنگرود …….. 54

 

3-1-3 – تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود………………………………………….. 56

 

3-2- بخش مرکزی شهرستان  لنگرود …. 61

 

3-2-1- شکل گیریشهر لنگرود …………. 61

 

3-2-2- چاف و چمخاله ………………… 63

 

3-2-3-تأسیس شهرداری  چاف و چمخاله 64

 

3-2-4- جاذبه های ساحلی چاف و چمخاله 64

 

3-3 – بخش کومله ……………………… 65

 

3-3-1 -شهر کومله …………………….. 65

 

3-3-2-شکل گیری شهر کومله………….. 66

 

3-3-3- شهر شلمان…………………….. 68

 

3-3-4- شکل گیری شهر شلمان ……….. 68

 

3-4 بخش اطاقور……………………….. 70

 

3-4-1 شهر اطاقور……………………… 71

 

3-5 لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس……………………………………. 71

 

3-5-1- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود  در انقلاب اسلامی ایران ………………… 71

 

3-5-2- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس ………………….. 73

 

3-5-3- شهدای ترور شهرستان لنگرود ……………………………………………………………………………………75

 

3-6- نمایندگان دوره های مختلف  مجلس شورای اسلامی لنگرود  ………………… 76

 

3-7- توسعه اقتصادی…………………… 78

 

3-7-1- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 78

 

3-7-2- محصولات کشاورزی……………. 79

 

3-8- توسعه اجتماعی ………………….. 79

 

3-8-1 – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود………………………………………….. 79

 

3-9  -توسعه فرهنگی ………………….. 80

 

3-9-1- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود 80

 

3-10- وضعیت تاریخی، گردشگری  و صنایع دستی شهرستان لنگرود…………………. 81

 

3-10-1- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 81

 

3-10-2- جاذبه تاریخی  و مذهبی شهرستان لنگرود  …………………………………. 83

 

3-10-3- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود  …………………………………. 83

 

3-10-4- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود ………………………………………….. 83

 

3-10-5- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود ………………………………….. 84

 

3-11- روش تحقیق…………………….. 84

 

3-12- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه …………………………………….. 85

 

3-13- ابزار گردآوری اطلاعات ………… 86

 

3-14- منابع اسنادی برای تحقیق ………. 86

 

فصل چهارم : ارزیابی میدانی……… 87

 

4-1- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود ………………………………….. 88

 

4-1-1- ساختار جمعیتی ………………… 88

 

4-1-2- آموزش و پرورش …………….. 90

 

4-1-3-سیمای سیاسی  …………………. 94

 

4-1-4- سیمای اقتصادی………………… 95

 

4-1-5- کشاورزی………………………. 97

 

4-1-6- سیمای فرهنگی ………………. 101

 

4-1-7- سیمای  اجتماعی …………….. 105

 

4-1-8- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود ………………………………… 109

 

4-1-9- سیمای ورزش………………… 111

 

4-1-10- خدمات زیر بنایی …………… 115

 

4-1-11 – راه و ارتباطات …………………………………………………………………………………………………..115

 

فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ……….. 116

 

5-1- ارزیابی فرضیات ………………… 117

 

5-1-1- فرضیه اول……………………. 117

 

5-1-2- فرضیه دوم …………………… 120

 

5-2- نتیجه گیری……………………… 122

 

5-3- پیشنهادات ………………………. 124

 

5-4 منابع و مأخذ  ……………………. 125

 

5-4-1 منابع فارسی ………………….. 125

 

5-4-2 منابع انگلیسی…………………. 130

 

 چکیده انگلیسی……………………….. 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول شماره 2-1- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان ………………… 34

 

جدول شماره 2-2 -جدول  مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران  بعد از اسلام …………. 34

 

جدول شماره3-1- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود  …………………………………. 58

 

جدول شماره3-2 – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود  …………………………………. 82

 

جدول شماره 4-1-مدارس و جمعیت  دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان ……. 90

 

جدول شماره 4-2-  تعداد دانش آموزان شهرستان به  تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود ………………………………….. 91

 

جدول شماره 4-3-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه ………………. 91

 

جدول شماره 4-4- تعداد طلّاب  مشغول به تحصیل در مدارس علمیه  شهرستان لنگرود ………………………………………….. 92

 

جدول شماره 4-5- اطلاعات تفضیلی  بخش ها………………………………………….. 94

 

جدول شماره 4-6- درصد مشارکت مردم در انتخابات ………………………………… 95

 

جدول شماره 4-7- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان ………………………. 95

 

جدول شماره 4-8- خلاصه وضیعت  برنج در شهرستان لنگرود ……………………….. 99

 

جدول شماره4-9- میزان برداشت  در واحد سطح  (تن در هکتار) …………………. 100

 

جدول شماره 4-10-کتابخانه های عمومی  و خصوصی …………………………….. 101

 

جدول شماره 4-11- کانون و فرهنگی  و هنری …………………………………. 102

 

جدول شماره 4-12- سالن اجتماعات و نمایش………………………………………… 102

 

جدول شماره 4-13- کتابنامه شهرستان لنگرود………………………………………… 103

 

جدول شماره 4-14-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروههای مذهبی ………………………………………… 105

 

جدول شماره 4-15- برنامه نماز جمعه شهرستان ……………………………… 105

 

جدول شماره4-16- ایثارگران شهرستان لنگرود ………………………………… 106

 

جدول شماره 4-17- موقوفات مهم شهرستان لنگرود ………………………………… 106

 

جدول شماره 4-18-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران …….. 107

 

جدول شماره 4-19- حمل و نقل ………. 107

 

جدول شماره 4-20- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود  ……………………………….. 107

 

جدول شماره 4-21-تعاونی فعال……….. 108

 

جدول شماره 4-22- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت ………………….. 108

 

جدول شماره 4-23- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان …………………….. 109

 

جدول شماره 4-24- مراکز ویژه مربوط  به بهزیستی ………………………………. 110

 

جدول شماره 4-25-وضعیت و امکانات ورزشی ……………………………….. 111

 

جدول شماره 4-26- امکانات ارتباطی و مخابرات ………………………………. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار شماره 4-1- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال 1335 تا1390… 88

 

نمودار شماره 4-2- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود ………………. 89

 

نمودار شماره 4-3-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی…… 89

 

نمودار شماره 4-4- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود ……………………….. 92

 

نمودار شماره 4-5- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال 1385تا 1390………….. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نقشه  شماره 3-1- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ………………………………………….. 53

 

نقشه  شماره 3-2-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک  بخش دهستان 1375…………….. 59

 

نقشه  شماره 3-3 – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان 1385…………… 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

کشورها برای اداره فضا و سکونت گاههای مردمی و نیز اعمال  فرمانروایی خود ناگزیر از سازماندهی سیاسی فضا به شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداری متناظر با آن هستند .

 

تقسیمات کشوری عبارت است از عملی که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتر اداره کردن آن. حال آنکه هریک از واحدهای بدست آمده از تقسیم کل کشور ،می تواند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند مانند استان ،شهرستان و بخش و…

 

هدف تقسیمات کشوری عبارت است از تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت  دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور .

 

از آنجا که شهرستان لنگرود  با برخورداری از پتانسیل بالای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد در چند سال اخیر تغییراتی در نظام تقسیمات کشوری داشته که شامل افزایش دو شهر جدید بنام شهر ساحلی چاف و چمخاله و شهر شلمان می باشد بجا است که تا با انجام مطالعاتی در زمینه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و…  شهرستان لنگرود به مطالب و بررسی های مفیدی در این زمینه دست یابیم

 

در این پایان نامه که با استفاده از روش کاربردی (استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن ساختارها و الگو مورد استفاده جوامع انسانی می باشد )انجام شده است ، بدنبال  پاسخ به این سوال که تقسیمات کشوری چه تأثیری  بر توسعه  سیاسی شهرستان لنگرود داشته است و با در نظر گرفتن دو فرضیه که عبارتند از : توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متأثر از نظام تقسیمات کشوری است و نیز نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و  قومیتی شهرستان لنگرود نقش تأثیری گذاری داشته است و با هدف شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی  و امنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان و نیز تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده بر ساختار جمعیتی و فرهنگی استان با مورد مطالعه شهرستان لنگرود و همچنین  بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرودانجام گرفته است ، بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که  افزایش سطوح تقسیمات و کوچک شدن واحدها ،باعث رشد بودجه ملی گردیده است و این امر باعث تسریع در روند بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی  این منطقه گردیده است

 

کلمات کلیدی :

 

تقسیمات کشوری ،توسعه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،شهرستان لنگرود.

 

 

 

مقدمه

 

از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد

 

فكر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یكی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراكز برنامه‌ریزی كشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی كه جهان پیشرفته و همچنین كشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی كشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله كه چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناكردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تكامل واقعی آن‌را نهادینه كرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ كه این مسأله را می‌توان مسأله مركزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، كه سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری كرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریكای شمالی و در بین نخبگان كشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این كشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی كه بخش عمده كره زمین را تشكیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،1378 ،11، علوی، 1386 ، 15 و 149، توکل، 1381 ،11)

 

تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11  ، فنی ،1382 ، 14)

 

 

 

پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده

 

«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

 

یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد

 

یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27)

 

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35).

 

هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )

 

در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.

 

شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.

 

در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول کلیات

 

 

 

 

• بیان مسئله

 

• اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• فرضیه های تحقیق

 

• اهداف تحقیق

 

• تعاریف و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• بیان مسئله :

 

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرآیند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .

 

این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که 16%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟

 

 

 

 

 

 

• سوال تحقیق

 

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

 

 

• فرضیه ها ی تحقیق :

 

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم

 

در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 

• توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.

 

• نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

 

 

 

1-1-3 .مفهوم جنین از نگاه قانون………………………………………..16

 

1-1-4 .تعریف باروری مصنوعی …………………………………17

 

1-2. پیشنه ی بحث………………………….19

 

1-2-1 پیشنه ی پزشكی …………………………..19

 

1-2-2. پیشنه ی فقهی………………………………………………………..21

 

1-2-3 .پیشنه ی حقوقی……………………………21

 

فصل دوم :مبانی و رویكردها درباره هویت خانوادگی كودك………..25

 

2-1 .رویكرد لزوم شناسایی هویت كودك…………………………..26

 

2-1-1. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین…………………………….27

 

2-1-1-1 .آیات و قرآن……………………………………..27

 

2-1-1-2 .روایات ……………………………………..32

 

2-1-1-3 .اصول عملیه…………………………….38

 

2-1-2 .دلایل عقلایی……………………………………44

 

2-1-3 .عوامل روانشناختی……………………………………51

 

2-1-4. تعهدات بین المللی………………………………….58

 

2-2 .رویكرد عدم شناسایی حق هویت كودك ……………………….62

 

2-2-1. حمایت از خانواده………………………………………..62

 

2-2-1-1.آیات قرآن………………………………………………….63

 

2-2-1-2 .روایات و احادیث………………………………64

 

2-2-1-3. اصول عملیه……………………………………66

 

2-2-2. دلایل عقلایی…………………………………70

 

2-2-3 .عوامل روانشناختی…………………………………………..73

 

2-2-4 .راهكارهای حقوقی……………………………………………….76

 

2-2-4-1. اعراض…………………………………………………77

 

2-2-4-2. اذن…………………………………………………….78

 

2-2-4-3 .صلح…………………….78

 

2-2- 5 . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء كننده…………79

 

فصل سوم :بررسی آثار رویكردهای مربوط به حق هویت خانوادگی كودك………………..82

 

3-1. تعیین جایگاه حقوقی كودكان ناشی از باروری مصنوعی…………………..83

 

3-1-1 .پدر بیولوژیك……………………………….84

 

3-1-1-1 .عدم پیوستگی نسبی……………………………………………..84

 

3-1-1-2 .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء كننده و علم و جهل او…………………86

 

3-1-1-3 .رابطه ی نسبی………………………………………………89

 

3-1-2 .شوهر زن دریافت كننده……………………………………………..90

 

3-1-2-1.عدم رابطه نسبی……………………………………………………………90

 

3-1-2-2. رابطه ظاهری…………………………………………………91

 

3-1-3 .نسب مادری…………………………………………………….92

 

3-1-3-1.عدم رابطه ی نسبی………………………………………..92

 

3-1-3-2. رابطه نسبی……………………………………………….93

 

3-1-3-3 .تفصیل میان جهل و علم زن……………………………………..94

 

3-2 . آثار حقوقی پذیرش یكی از دو رویكرد مطرح شده…………………………..94

 

  3-2-1. آثار پذیرش رویكرد محرمانگی…………………………………95

 

3-2-1-1 .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل………………………………..96

 

3-2-1-2. تربیت طفل………………………………………….98

 

3-2-1-3 .نفقه ی طفل……………………………………98

 

3-2-1-4 .تكریم و احترام…………………………………….100

 

3-2-1-5. نسب جنین……………………………………101

 

3-2-1-6 .ارث…………………………………………………..103

 

 

3-2-1-7. محرمیت……………………………………………………..105

 

  3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت…………………………………………106

 

3-2-2 .آثار رویكرد افشاء………………………………..107

 

3-3. وضعیت هویت خانوادگی كودك حقوق ایران …………………………108

 

نتیجه………………………………………………………………………..112

 

منابع و مآخذ …………………………………………….116

 

ـ چکیده:

 

با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.

 

 واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی– هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمك

 

  مقدمه

 

 

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

 

 

بیان مساله

 

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و …. مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

 

 

 

 

2-1- مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………..    16        

 

2-1-1- حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….     16

 

2-1-2- حق آزادی ………………………………………………………………………………………………….    20

 

2-1-2-1- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر  …………………………………………………………    23

 

2-1-2-2- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………..    25

 

2-1-3- قرار بازداشت موقت در ایران ……………………………………………………………………….    27

 

2-1-3-1- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ک 1378 و 1392 …………………………    30

 

2-1-3-1-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت ……………………………………………………….    30

 

2-1-3-1-2- مدت بازداشت موقت ………………………………………………………………………….    35

 

2-1-3-2- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت …………………………………………………………..    36

 

2-1-4- تمیز متهم و مظنون ………………………………………………………………………………………    39

 

2-1-5- مرحله تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………..    40

 

2-1-6- شخص تحت‌نظر …………………………………………………………………………………………    42

 

2-1-7- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت ………………………………………………………    45

 

2-2- تاریخچه و مبانی ……………………………………………………………………………………………..    48

 

2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق كیفری ایران ………………………………………………     48

 

2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی ……………………………………………..    51

 

2-2-3- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) ………………………………………..    54

 

فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌كیفری ایران و فرانسه …   57

 

3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام ……………………………………………………………………………….    58

 

3-2- حق اطلاع رسانی به نزدیكان …………………………………………………………………………….   63

 

3-3- حق سكوت ……………………………………………………………………………………………………    67

 

3-4- حق معایته پزشك ……………………………………………………………………………………………   73

 

3-5- حق داشتن مترجم …………………………………………………………………………………………..    77

 

3-6- حق داشتن وكیل …………………………………………………………………………………………….    80

 

3-6-1- مبانی قانونی حق داشتن وكیل در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 و 1392 ………    81

 

فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی كیفری ایران و فرانسه ………..  89

 

4-1- مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………………………………….   90

 

4-1-1- مدت عادی تحت‌نظر …………………………………………………………………………………..   95

 

4-1-2- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر ……………………………………………………………………   95

 

4-1-2-1- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر ………………………………………………………………………   96

 

 

4-1-2-2- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ……………………….   97

 

4-1-2-3- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی …………………..   97

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………  99

 

5-1- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………..   100

 

5-4- پیشنهادها  ……………………………………………………………………………………………………..   103

 

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………..   104

 

چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..  109

 

چكیده

 

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی كیفری است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداكثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌كند كه ضابطین و دستگاه عدالت كیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.

 

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت كه قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی كیفری 1378 اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نكرده است. قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی كرده و از محاسن آن این است كه برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفكیك شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و كارهای قانونی آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یك مرحله در فرایند دادرسی كیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب 14 آوریل 2011، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتكابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.

 

واژگان كلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی كیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

 

 -1- مقدمه