1-8-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 15

 

1-8-3-  قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی): 15

 

1-9- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری. 16

 

فصل دوّم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) 18

 

2-1- مقدمه 19

 

2-2- تعریف مفاهیم 20

 

2-2-1- خلّاقیت.. 20

 

2-2- 2- شهر خلاق. 22

 

2-2-3- مولفه­های شهر خلّاق. 26

 

2-2-4- شاخصهای ارزیابی شهر خلّاق. 27

 

2-2-5- ارکان اصلی شهر خلّاق. 29

 

2-2-5-1- مردم 29

 

2-2-5-2- بنگاههاى اقتصادى. 29

 

2-2-5-3- فضا 30

 

2-2-5-4-  پیوندها و ارتباطات.. 30

 

2-2-5-5- چشم انداز و آوازه 30

 

2-3- نظریات شهر خلّاق. 31

 

2-3-1- نظریه طبقه خلّاق فلوریدا 31

 

2-3-2- نظریه شهر خلّاق فلوریدا 33

 

2-4- زیرساختهای مناطق و شهر خلّاق. 35

 

2-5- بسترهای زمینه­ساز شهر خلّاق. 36

 

2-5-1-  تغییر پارادایمی از دولت- ملّت به شهر. 36

 

2-5-2- تغییر از حكومت به حكمروایی و نقش كانونی اجتماعات محلّی. 37

 

2-5-3- جهانی – محلّی شدن. 38

 

2-5-4- اهمیّت یافتن اقتصادهای فرهنگ پایه و دانش بنیان. 39

 

2-6-  راهبرد شهر خلّاق. 40

 

2-7- راهبردهایى برای توسعه شهرهاى خلّاق. 43

 

2-7-1- راهبردهایى براى مردم 43

 

2-7-2- راهبردهایى براى بنگاههاى اقتصادى. 43

 

2-7-3- راهبردهایى براى فضاهاى شهرى. 45

 

2-7-4- راهبردهایى براى بهبود پیوندها و ارتباطات.. 46

 

2-7-5- راهبردهایى براى چشم انداز و آوازه شهر. 47

 

2-8- چشم­انداز شهر خلّاق. 48

 

2-9- اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ خلّاق. 50

 

2-10- اقتصاد خلّاق در شهر خلّاق. 52

 

2-11- منابع فرهنگی و شهر خلّاق. 54

 

2-12- بررسی تجربیات جهانی مرتبط با موضوع. 55

 

2-12-1- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در جهان. 55

 

2-12-2- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در ایران.. 56

 

2-13-  جمع­بندی. 57

 

فصل سوّم (مواد و روش ها) 60

 

3-1-  مقدمه 61

 

3-2- روش­شناسی پژوهش.. 62

 

3-2-1- جامعه آماری و محدوده پژوهش.. 62

 

3-2-2- روشهای گردآوری اطلاعات.. 62

 

3-2-2-1- مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی: 63

 

3-2-2-2- مطالعات میدانی(پرسشنامه­ای): 64

 

3-2-3- شاخص‌های مورد مطالعه : 64

 

3-3- روش‌ها و متدهای رایج در رتبه­بندی عوامل. 65

 

3-3-1- مدل‌ها 66

 

3-3-1-1- مدل‌های تصویری. 67

 

3-3-1-2- مدل‌های قیاسی. 67

 

3-3-1-3- مدل­های ریاضی یا مدل­های نمادی. 67

 

3-3-1-4- مدل‌های ارزیابی چند معیاری. 67

 

3-3-1-5- مدل‌های پیش­بینی كننده 68

 

3-3-1-6- روش‌های تصمیم­گیری چند معیاره 68

 

3-3-2- مدل‌های تصمیم­گیری چندمعیاره 69

 

3-3-2-1- مدل تاپسیس.. 69

 

3-4-  رگرسیون. 73

 

3-4-1- رگرسیون خطی ساده 74

 

3-4-2- رگرسیون چند متغیره 74

 

3-5- آشنایی با خصیصه­ها و ویژگیهای طبیعی شهر بناب.. 77

 

3-5-1- موقعیت جغرافیایی شهر بناب.. 77

 

3-5-2- ژئومورفولوژی شهرستان بناب.. 778

 

3-5-3-  شیب.. 79

 

3-6- ویژگیهایی اقلیمی. 80

 

3-6-1- آب و هوا 80

 

3-6-2-  دما(درجه حرارت) 81

 

3-6-3- روزهای یخبندان. 82

 

3-6-4-  بارندگی. 82

 

3-6-5- باد 82

 

3-7-  خاک شناسی. 83

 

3-8- منابع آب.. 83

 

3-8-1- آبهای سطحی. 83

 

3-8-2- آبهای زیر زمینی. 83

 

3-9- جغرافیای انسانی شهر بناب.. 84

 

3-9-1- وجه تسمیه شهر بناب.. 84

 

 

3-9-2- تعداد جمعیت.. 84

 

3-9-3-  ساختار سنی و جنسی جمعیت.. 85

 

3-9-4-  بُعد خانوار. 86

 

3-9-5-  مهاجرت.. 86

 

3-10- تحصیلات.. 88

 

3-11- خصیصه­های اقتصادی شهر بناب.. 89

 

3-11-1- وضعیت فعالیت در شهر بناب.. 89

 

3-11-2- اشتغال. 90

 

3-11-3- صنعت شهر بناب.. 91

 

3-11-4-  معادن شهر بناب.. 91

 

3-12- جمع­بندی. 92

 

فصل چهارم (ارزیابی میزان تحقق­پذیری  مولفه­های شهر خلّاق) 93

 

4-1- مقدمه 94

 

4-2- روش شناسی تحقیق. 95

 

4-3- یافته­های توصیفی پژوهش.. 97

 

4-3-1- جنس.. 97

 

4-3-2- سن. 97

 

4-3-3- وضعیت تحصیلات.. 98

 

4-3-4- وضعیت شغلی. 99

 

4-3-4-1- افراد شاغل. 99

 

4-3-4-2- افراد غیر شاغل. 99

 

4-4-  بررسی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در شهر بناب.. 100

 

4-4-1-  بررسی معیارهای شهر خلّاق در محلات شهر بناب.. 101

 

4-4- 2- رتبه­بندی محلات شهر بناب به لحاظ میزان خلّاقیت از طریق مدل تاپسیس.. 105

 

4-4-2-1- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه انسانی. 105

 

4-4-2-2- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص نوآوری. 107

 

4-4-2-3- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه اجتماعی. 109

 

4-4-2-4- رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر شاخص کیفیت زندگی. 111

 

4-5- بررسی میزان تأثیرگذاری هریك از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب.. 115

 

4-5-1- تحلیل رگرسیون. 115

 

4-5-2-  تحلیلی آماری بر شاخصهای خلّاقیت شهر بناب(براساس یافته­های پرسشنامه) 117

 

4-6- آزمون فرضیات.. 119

 

4-6-1- فرضیه اول: «به نظر میرسد محلات شهر بناب از نظر مولفه­های شهر خلّاق پتانسیل شهر خلّاق را دارند». 119

 

4-6-2- فرضیه دوم: « به نظر میرسد میزان تأثیرگذاری هریك از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب متفاوت است». 122

 

4-7- جمع­بندی. 125

 

فصل پنجم (جمع­بندی و نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات) 127

 

5-1- مقدمه 128

 

5-2- جمع­بندی و نتیجه­گیری. 128

 

5-3- ارائه­ی پیشنهادات.. 137

 

منابع و مآخذ 139

 

الف) منابع فارسی. 139

 

ب) منابع لاتین. 142

 

پیوست  (پرسشنامه نظر سنجی از شهروندان بناب) 145

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                   صفحه 

 

نمودار2-1: بسترهای اجتماعی شهر خلّاق. 35

 

نمودار2-2: چشم­انداز  شهر خلّاق. 50

 

نمودار 3- 1: وضعیت گروههای سنی جمعیت مرد شهر بناب در سال1390. 85

 

نمودار3-2: وضعیت گروههای سنی جمعیت زن شهر بناب در سال 1390. 85

 

نمودار3-3: مقایسه محل تولد افراد مهاجران شهر بناب.. 87

 

نمودار3-4: سهم جمعیت باسواد و بی سواد شهرستان بناب.. 88

 

نمودار3-5: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر شهرستان برحسب بخش های فعالیت.. 90

 

نمودار 3- 6: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر نقاط شهری برحسب بخشهای فعالیت.. 91

 

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت پاسخ­دهندگان. 97

 

نمودار4-2: فراوانی و درصد سن پاسخ­دهندگان. 98

 

نمودار4-3: فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ­دهندگان. 98

 

نمودار 4-4: توزیع فراوانی شاغلان به درصد 99

 

نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد غیر شاغل به درصد 100

 

 

 

                                             

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                   صفحه 

 

شکل2-1: دارایی­های شهر خلّاق. 31

 

شکل2-2: مقایسه ویژگیهای طبقه خلّاق و شهر خلّاق. 34

 

شکل 2-3: مدل مفهومی تحقق محلات خلاق در شهر خلاق. 59

 

شکل 3-1: انواع مدل‌های چندشاخصه 69

 

شکل4-1: میزان برخورداری از مراکز آموزشی در سطح محلات شهر بناب.. 104

 

شكل4-2: اثرات هر یك از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.. 119

 

شكل4-3: اثرات هر یك از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.. 123

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول1-1: شاخصهای شهر خلّاق. 15

 

جدول1- 2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محله­بندی طرح تفصیلی سال 90- 1382. 16

 

جدول2-1: شاخصهای خلّاقیت اروپایی. 28

 

جدول2-2: شاخصها و زمینه­های خلّاقیت در شهرها از دید فلوریدا 28

 

جدول2-3 : مقایسه ویژگیهای چشم­انداز شهر خلّاق و چشم­انداز منفعت­طلبانه 49

 

جدول2-4: فهرست شهرهای خلّاق یونسکو. 56

 

جدول3-1: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب براساس محله­بندی طرح تفصیلی  سال 90- 1382. 63

 

جدول3-2: شاخصهای به کار گرفته شده در تحقیق. 65

 

جدول3- 3: جمعیت شهر بناب به تفکیک جنس(تعداد- درصد) 84

 

جدول3-4: رشد جمعیت شهر بناب در فاصله سرشماری 1335- 1390. 84

 

جدول3- 5: وضعیت خانوارهای شهر بناب در مقایسه با کل شهرستان. 86

 

جدول3- 6: مهاجران وارد شده طی10سال گذشته برحسب آخرین محل اقامت به تفکیک جنس، شهربناب.. 87

 

جدول3-7: درصد باسوادی و بیسوادان شهرستان بناب.. 88

 

جدول3-8: دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برحسب جنس، سن و آخرین مدرك تحصیلی- بناب.. 89

 

جدول 3-9: توزیع نسبی بر آورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات شهر بناب در مقایسه با شهرستان به تفکیک جنس.. 89

 

جدول4-1: تحولات جمعیتی شهر بناب از سالهای(65-1390) 101

 

جدول4-2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محله­بندی طرح تفصیلی  سال 90- 1382. 102

 

جدول4-3: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه انسانی. 106

 

جدول4-4: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص نوآوری. 108

 

جدول4-5: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه اجتماعی. 110

 

جدول4-6: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص کیفیت زندگی. 112

 

جدول 4-7: رتبه­بندی نهایی محلات شهر بناب به لحاظ میزان خلّاقیت با استفاده از مدل تاپسیس.. 114

 

جدول4-8 : آماره­های تحلیل رگرسیون معیارهای شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق محلات بناب.. 116

 

جدول4-9: تحلیل واریانس و رگرسیون مؤلفه­های شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق. 116

 

جدول 4-10: شاخصهای شهر خلاق( تحلیل پرسشنامه) 117

 

جدول4-11: رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر سطح خلاقیت.. 122

 

جدول4-12 : آماره­های تحلیل رگرسیون معیارهای شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق محلات بناب.. 123

 

جدول4-13: تحلیل واریانس و رگرسیون مؤلفه­های شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق. 123

 

 

 

فهرست نقشه­ها

 

عنوان                                                                                                                  صفحه  

 

نقشه 3-1: موقعیت شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی استان. 77

 

نقشه 3-2: موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی کشور. 78

 

نقشه3-3: نمایش ارتفاعات و پستی بلندی شهرستان بناب.. 80

 

نقشه3-4: اقلیم شهرستان در پهنه­های اقلیمی استان آذربایجان­شرقی. 81

 

نقشه3-5: پهنه اقلیمی شهرستان بناب.. 81

 

نقشه4-1: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های توسعه انسانی با توجه به میزان تاپسیس.. 107

 

نقشه4- 2: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های نوآوری با توجه به میزان تاپسیس.. 109

 

نقشه 4-3: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های سرمایه اجتماعی با توجه به میزان تاپسیس.. 111

 

نقشه 4-4: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های کیفیت زندگی با توجه به میزان تاپسیس.. 113

 

نقشه 4-5: رتبه­بندی نهایی محلات شهر بناب به لحاظ میزان خلّاقیت با استفاده از مدل تاپسیس.. 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اوّل
(طرح تحقیق)

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

به نظر می­رسد كه امروزه رقابت اصلی در فرآیند جهانی شدن بین مراكز شهری می­باشد و میان دولت­ها و ملّت­ها نیست. اما رقابتی كه بین شهرها در عصر جهانی شدن وجود دارد یا خواهد داشت، در جذب افراد متخصص است. اگر در گذشته جذب كارگر ماهر و نیمه ماهر مد نظر بود، اكنون رقابت در جذب كسانی است كه در زمینه تكنولوژیكی و اطّلاعات مهارت دارند. شهرها، امروز و در آینده سعی می­كنند محیطی را فراهم سازند كه متخصصین راغب شوند در آن محیط زندگی كنند و در مقابل تخصص خود را بدون دغدغه در اختیار جامعه قرار دهند(سیف الدینی و همكاران، 1386، 10). سیر تحولات جهانی بویژه در حوزه اقتصاد توجه حوزه­های حاکمیتی و بنگاه­های بخش خصوصی را به اقتصادهای دانش بنیان جلب نموده است. در پیشرفت سریع اقتصادهای دانش بنیان، شهرها و مقوله مدیریت شهری نقش کلیدی را به خصوص در دو دهه اخیر ایفا نموده و از همین رو بسیاری از شهرهای دنیا، منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از اقتصاد خلّاق و توسعه آن را به عنوان یک اولویت راهبردی در برنامه­ریزی شهری مدنظر قرار داده­اند.  

 

در جهان امروز در شهرهایی که از ساختار مناسب در حوزه اقتصادی و زیرساخت­های شهری موردنیاز جهت تامین نیازهای خدماتی مصرف­کننده و تولید­کننده و ارتباط گسترده با سایر نقاط جهان برخوردار است، حرکت توسعه­ای به سمت “شهرهای خلّاق” جهت بهره­گیری موثر از ظرفیت­ها و توانمندی­های موجود امری ضروری است. چراکه این شهرها می­توانند به عنوان موتورهای محرک شکل­گیری خلّاقیت، اقتصاد مبتنی بر دانایی، صنایع خلّاق و اقتصاد پویا عمل نموده و در بسترهای تلفیقی فرهنگی و اجتماعی تبلور یابند. این موتورهای محرک سرمایه­های انسانی خلّاق را جذب و رشد و توسعه اقتصادی شهر را به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

 

 

1-2- ‌تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌

 

در عصر جهانی شده امروز که تعاملات و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت درهم تنیده­اند، توسعه طرح­ها و برنامه­های اقتصاد فرهنگی در شهرهای بزرگ جهان به یکی از ارکان توسعه پایدار شهری تبدیل شده است. شهر به عنوان یک پدیده ماهیتاً فرهنگی و اجتماعی در عین برخورداری از یک کالبد فیزیکی از کالبد محتوایی و فرهنگی نیز برخوردار است. گاهی اوقات شهروندان می­توانند شاهد رشد سریع یك شهر و حركت به سوی پراكندگی شهری باشند كه بسیاری از ویژگی­های اصلی خود را در بین حومه­های جدید از دست می­دهند به گونه­ای كه هزینه­های زندگی افزایش پیدا می­كند. در این زمان مدیران شهری اقداماتی نظیر اجرای برنامه­های مؤثر كاربری زمین، منطقه­بندی و استفاده مجدد از زمین­های رها شده در مركز شهر، جهت رسیدگی به این مشكلات انجام می­دهند.(25 ,Florida, 2004). اما این برنامه­ها به طور گسترده منجر به درهم آمیختگی و افزایش تراكم و گسترش عمودی شهرها به ویژه در مراكز شهری می­شود و مراكز شهری حس مكانی خود را از دست می­دهند( 188,2007 ,McCann). هر چند این روند منجر به گسترش مراكز علمی، فناوری، نوآوری و نهایتاً گسترش سرمایه­های انسانی خلّاق می­گردد، اما تا زمانی كه این چنین توسعه­ای بر مبانی نظری سنتی شكل بگیرد، پیامدهایی چون افزایش بیكاری، افزایش نابرابری فضایی در داخل شهر و بدتر شدن شكاف اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارند(موسوی، 1393، 20).

 

اولبن­بار «دبور» در سال 1967 مبحثی با عنوان «شهر تماشایی یا شهر نمایش» مطرح کرد. نظر او ظهور پیش از موعد ایده­های تلفیق فضای اقتصادی و فرهنگی در مقیاس انسانی به­ویژه در موضوعاتی نظیر فضاهای مولد جدید، مجموعه­های فرهنگی و به نمایش در آوردن محیط­های بصری که در مادر شهرهای اصلی سراسر جهان بسیارند(2006 ,J. SCOTT). ریچارد فلوریدا اولین کسی است که بحث شهرهای خلاق را مطرح نمود او اولین کتاب خود را تحت عنوان کریتیو کلس(Creative Class) در سال 2002 میلادی منتشر و پس از آن در سال 2005 میلادی کتاب دیگری را برای تقویت موضوع خود منتشر نمود(رفیعیان، 1389، 121).

 

شهر خلّاق مکانی برای رشد و نمو خلّاقیت­ها است. شهر خلّاق منزلی برای خلاقیت­های هنری، نوآوری­های علمی و تكنولوژیكی و صدای­رسای فرهنگ­های رو به رشد است. شهری كه همه پتانسیل­های خلّاق خود را جامه عمل می­پوشاند و پرچم­دار فعالیت­های فرهنگی و توسعه­ای است. یك شهر خلاق یك شهر پویا از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این شهر، هر شهروند اطمینان خاطر به استفاده از ظرفیت­های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود دارد(ابراهیمی، 1387، 65). عناصر كلیدى كه براى به وجود آمدن مناطق و شهرهاى خلاق مطرح­اند شامل: شبكه­اى از تولید كنندگان منطقه­اى، بازار نیروى كار محلى یعنى تكنسین­ها و كارگران خلّاقى كه در یك منطقه استقرار دارند و می­توانند در شكل­گیرى توسعه خلّاقیت در شهر و منطقه اثرگذار باشند و رقابت و همكارى بین مجموع­هاى از شهرها كه بتوانند عنصر خلّاقیت را به منطقه و شهر تزریق كنند. مباحث مطرح درا ین زمینه بیشتر مربوط به مناطق كلانشهرى و شهرهاى بزرگ است و هرچه قدر كه از شهرهاى بزرگ­تر دور می­شویم، بحث مربوط به خلّاقیت، بیشتر به عناصر سنتى تا عناصر جدید ارتباط پیدا می­كند.اما امروزه عناصر سنتى مانند جواهرآلات با وجود سنتى بودن، می­توانند به عنوان یك صنعت خلّاقیت آفرین تاثیر خود را بر شكل­گیرى شهر خلاق بگذارند(MUSTURD, 2001). همچنین از جمله ویژگی­هاى عمومى هر شهر خلاق این است كه مكانى جذاب براى كار كردن و زندگى شهروندان خود (به خصوص براى نسل جوان)، مكانى جذاب براى گردشگران (صنعت توریسم)، توانمند در شكوفایی بخش­هاى مختلف اقتصادى (از راه به كارگیرى فناورى و مدیریت صحیح آن) و همچنین مركز جذب بنگاههاى مختلف اقتصادى نوظهور (خوشه­ها و مراكز تحقیقاتى به ویژه در زمینه فناوری­هاى برتر High-Tech) باشد(ابراهیمی، 1387).

 

نظریه سرمایه خلاق فلوریدا بیان می­دارد افراد خلاق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی ناحیه­ای می­شوند و این افراد مکان­هایی را برای زندگی ترجیح می­دهند که دارای ویژگی­های نظیر خلاقیت و نوآوری، متنوع و تسامح باشد.(34 ,Florida, 2005). بنابراین شهرها برای موفقیت در جهان امروز باید افراد بسیار خلاق را جذب و حفظ کنند. شهر خلاق از مباحث جدید در حوزه­ی مطالعات شهری توسط جغرافی­دانان، اقتصاددانان و جامعه­شناسان در رسیدن به جامعه­ی دانا و توسعه دانایی محور مورد تاکید قرار گرفته شده است. در این راستا شهر به عناوین محل شکل­گیری خلاقیت دانایی، صنایع خلاق­ و نوآور و اقتصاد دانایی در یک ترکیبی در نظر گرفته شده است. حال ما برای داشتن شهر خلاق نیازمند بستری مستقیم هستیم تا از طریق آن شهروندان بتوانند شهر خلاق را شکل دهند. فلسفه شهر خلاق آن است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می­کنیم وجود دارد. اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند براساس تخیلات بلند پروازانه فکر، برنامه­ریزی و عمل کنند و فرصت­های توسعه به طور مداوم تکامل یابد می­توانیم یه تحقق شهر خلاق نزدیک­تر شویم(محمدی، 1389، 21-16).

 

حركت به سوی تحقق و ایجاد شهرهای خلّاق راهكار اساسی برای حل این گونه بحران­ها می­باشد. در این گونه شهرها با تأكید بر نخبگان و متخصصین برنامه­ریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازان و سایر علوم مربوطه، شهرها تبدیل به مكان جذاب برای مطالعه، محل كار و حفظ نخبگان شهر می­گردد و با بهبود كیفیت دانشگاها و مراكز علمی، كیفیت كار، كیفیت زندگی، سطح تحمل و شیوه زندگی می­توان در این مسیر حركت كرد.(­95 ,Healey, 2004). همچنین با به كارگیری این معیارها، ارتباط مستقیم بین امكانات و معیارهای شهری در جذب سرمایه­های انسانی خلّاق و سرمایه­های اجتماعی در زمینه اقتصاد شهری به وجود می­آید به گونه­ای كه با استفاده از این سرمایه­های انسانی و اجتماعی خلّاق، می توانیم رشد و توسعه شهری را پیش­بینی كنیم(­119 ,­Higgins and Morgan, 2000).

 

سرمایه اجتماعی معلول و گسترش دهنده سه مؤلفه­ی مهم اعتماد اجتماعی، ارتباطات شبكه­ای (انسجام اجتماعی) و هنجارها (مشاركت اجتماعی) است كه وابستگی و ارتباط متقابل و محكمی با سرمایه فیزیكی، اقتصادی و انسانی دارند و به تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی جامعه یاری می­رساند و موجب ایجاد حس همكاری، همیاری و مشاركت میان اعضای جامعه می­شود(موسوی و باقری كشكولی، 1391، 112). امروزه استعدادها، انگیزه­­ها، تمایلات، رؤیاها و خلّاقیت» شهروندان به­تدریج جای مزیت­های سنتی شهرها مانند موقعیت مكانی، منابع طبیعی و نزدیكی به بازارها را می­گیرد. خلّاقیت افرادی كه در شهرها زندگی می­كنند یا مدیریت شهری را بر عهده دارند، متضمن موفقیت آن شهر در دنیای آینده است»(شهابیان و رهگذر، 1391، 67). همچنین شهرهای خلاق باعث رونق و شکوفایی شهری می‌گردد که ‌این خود سطح مناسبات یک شهر را در پیوند با سایر شهرها در مقیاس ملی و فراملی گسترش می‌دهد. ایده شهر خلّاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه مطالعات شهری و به ویژه مدیریت شهری بوده است که بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی به واسطه تفکرات نو شهروندان تأکید دارد.

 

با توجه به مطالب بالا، شهر بناب یکی از شهرهای استان آذربایجان­شرقی و مرکز شهرستان بناب است. این شهر از دیرباز یک موقعیت ممتاز جغرافیائی برخوردار بوده و نیز با قرار گرفتن در نقطۀ تلاقی محورهای اصلی آذربایجان­های شرقی، غربی، کردستان، کرمانشاه، عتبات عالیات و دسترسی به راههای هوائی و ریلی،  ضمن این که موقعیت خود را حفظ کرده بلکه بر موقعیتش نیز افزوده شده و همیشه به عنوان یک شهر مطرح در شمال­غربی کشور مورد توجه قرار گرفته است(اکبری، 1392، 6).  مساحت شهر بناب 1192.1 هکتار می­باشد. این شهر براساس آخرین سرشماری نفوس مسکن سال 1390 دارای 79894 جمعیت و دارای 13 محله می­باشد. بر همین اساس  محله 1 (فرهنگیان 1، کوی پاسگاه، فرهنگیان 3، کوی لاله) با 7234 هزار نفر جمعیت و محله  7 (اولاد ذکور) با 3627 هزار نفر جمعیت به ترتیب پرجمعیت­ترین و کم­جمعیت ترین محلات سطح شهر بناب می­باشند. در این راستا تحقیق حاضر می­کوشد تا با ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق و با هدف بررسی مولفه­های سرمایه انسانی خلّاق، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهر بناب در راستای افزایش زیست­پذیری محلات شهر و حرکت به سوی ایجاد محلات خلّاق می­کند. با توجه به مسایل فوق­الذکر سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح می­گردد:

 

1). آیا شهر بناب پتانسیل تبدیل شدن به شهر خلّاق را دارد؟

 

2). میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب چگونه است؟

 

3). راهکارهای علمی برای تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب کدام است؟

 

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

 

شهر خلّاق از جمله مباحث جدید در حوزه مطالعات شهری است که در رسیدن به جامعه و توسعه دانایی محور همواره مورد تاکید قرار گرفته است. بیشتر ادبیاتی که در زمینه­های شهرهای خلاق و نوآور به نگارش در آمده­اند، علاوه بر نقش خلّاقیت در رشد و شکل­دهی شهر، به این نکته نیز تاکید دارند که با حذف محدودیت­ها و موانع(فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و ..) از شهرها، خلّاقیت تبدیل به نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها، مناطق و ملت­ها خواهد شد. شهر با استفاده از اصطلاحاتی چون «شهر خلاق»(­34 ,­Landry, 2008). و  «طبقه خلاق» (7 ,Florida, 2002)، که بیانگر اهمیت فرهنگ و هنر در بافت شهری است، به طور فزاینده­ای مفهوم­سازی می­شود. از میانه­ی دهه­ی 1990 به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خلاق به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از گرایش به برنامه­ریزی سیاست­های شهری تبدیل شده است(4 ,Reckwitz, 2009). چالرز لندری نظریه­پرداز شهری، و ریچارد فلوریدا اقتصاددان، نمایندگان اصلی آنچه می­تواند به عنوان مفهوم شهر خلاق تعریف شود، بوده­اند. این به شکلی غالب توسط مقامات شهری، برنامه­ریزان شهری، تاجران، و هر شخص درگیر در توسعه شهری، با هدف باز تعریف شهر؛ به عنوان یک مرکز خلاق، به کار گرفته شده است. اولین كسی كه به مطالعه و ارائه مطالبی درباره شهرهای خلّاق پرادخت ریچارد فلوریدا بود(خسروی، 1389، 111).

 

او معتقد بود خلّاقیت و نوآوری با هم به عنوان عناصر كلی حركت شهرها به سمت موفقیت هستند(موسوی، 1393، 22). به گونه­ای كه این نوآوری­های فن شناختی منجر به دگرگونی شهرها و افزایش سرمایه­گذاری در آن­ها می­شوند(موسوی، سعیدآبادی و قهر، 1389، 43). این خلّاقیت و نوآوری­ها از سرمایه­های انسانی خلّاق منتج می­گردند و منجر می­شود افراد خلّاق زمینه­های قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی ناحیه­ای را فراهم سازند. در نتیجه اقتصاد شهر خلّاق براساس نوآوری­ها و ایده­های شهروندان خلّاق به بالاترین سطح بازدهی دست می­یابد و با پویایی كه در همه ابعادش وجود دارد به پایداری خواهد رسید. این افراد مكان­هایی را برای زندگی ترجیح می­دهند كه دارای ویژگی­هایی نظیر خلّاقیت، نوآوری، تنوع و تسامح باشند (قورچی، 1391، 66). همچنین این طبقه خلّاق با شكل دادن روابط بین فرآیندهای اجتماعی و فعالی تهای اقتصادی، شبكه­های خلّاق را ایجاد می­كنند، به طوری كه با برقراری ارتباط بین مردم، مكان­ها و شبكه­ها، می­توان به سمت تحقق شهر خلّاق حركت كرد(138 ,­Evans, 2009). در این حركت به سمت تحقق شهر خلّاق، مدیریت شهری نقش كلیدی را برعهده دارد. مدیریت شهری با اهدافی چون شهر برای مردم، برخورداری اقتصادی، شهر دانش، شهر اكولوژیك، شهر متصل، شهر پیش رو و استفاده بهینه از منابع منجر به ارتقای كیفیت زندگی و زیست پذیری شهر كمك خواهد كرد (خان سفید، 1391، 94-92). ارتقای کیفیت زندگی با توسعه فضاهای عمومی و جمعی بعنوان بستر شهر خلّاق حاصل می­شود زیرا فضاهای عمومی با درگیركردن مفاهیمی چون مشاركت، تنوع، سرزندگی، جذابیت، ارزش اقتصادی و هویت بخشی به عنوان موتور محركه شهر خلّاق عمل می­كند بنابراین توجه به فضای عمومی نیازمند مدیریت شهری خلّاق است تا از تخریب فضاهای عمومی شهر جلوگیری كند و باعث افزایش: خلّاقیت در ساكنین گردد (كلانتری و همكاران، 1391، 78-74). ­

 

در جستجوی سابقه شهرهای کشورمان، اسنادی مربوط به نامه­ی کمیسیون ملی یونسکو با استانداری فارس را می­توان مشاهده کرد که در آن درخواست شده، مقدمات معرفی شهر شیراز با سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) فراهم شود. در صورت عملی شدن این موضوع شیراز نخستین شهر ایران در مجموعه شهرهای خلاق یونسکو می­شود. برای ثبت نهایی شیراز در بخش ادبیات شهرهای خلاق یونسکو، لازم است ضوابط ویژه­ای مانند امکان برگزاری برنامه­های هنری و جشنواره­های ادبی، انتشارات فعال، واحدهای ادبیات در دانشگاه، کتابخانه و فروشگاه­های مهم کتاب برپا شود(رفیعیان، 1389، 16). در کشورمان نیز در سال­های اخیر در مورد شهر خلّاق تحقیقاتی انجام شده است که در این پژوهش به چند مورد از آن­ها در ذیل اشاره می­شود.

 

– احمد موذنی در پایان­نامه دکتری جامعه­شناسی(1390)؛ به بررسی جایگاه تنّوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاق­آور مورد مطالعه: شهر اصفهان پرداخته است. و نتیجه­گیری می­کند که استان اصفهان از لحاظ درصد مهاجر­پذیری در بین استان­های ایران در رتبه­ی دهم قرار داشته و رتبه­ی سوم را پس از استان­های تهران و خراسان رضوی، در میزان حضور افراد غیر بومیبه خود اختصاص داده است. در میان شهرستان­های استان اصفهان، بالاترین درصد مهاجرپذیری را داشته، اما از لحاظ درصد افراد غیربومی در میان شهرستان­های استان، از رتبه سوم برخوردار است. همچنین شهر اصفهان از تنوع زبانی برخوردار نیست. به­طور کلی شهر اصفهان، بر طبق آمارها و به لحاظ کمّی از شهرهای مهاجرپذیر ایران به حساب آمده و پتانسیل حرکت به سمت شهر خلاق و نوآور زا داراست.

 

– پویان شهابیان و عرفانه رهگذر(1391)؛ در مقاله­ای تحت عنوان پیوند محیط خلاق با شهر» به بررسی مفاهیم مرتبط با رویکرد شهر خلّاق، با بررسی چند تجربه موفق جهانی در زمینه استفاده از فضاهای باز و عرصه محیط­های دانشگاهی در پرورش خلّاقیت، لزوم توجه جدی به این موضوع را در راستای افزایش بهره­گیری از فضاهای دارای پتانسیل ارتقای خلّاقیت و توسعه شهرهای کشور مورد تاکید و بررسی قرار می­دهد. و با توجه به بررسی تجارب جهانی نتیجه­گیری می­کنند که می­توان با برنامه­ریزی صحیح جهت استفاده بهینه از این­گونه فضاها (محیط­های دانشگاهی) تا چه اندازه می­توان در ایجاد فضاهای عمومی موفق و ارتقای خلّاقیت گام برداشت.

 

– بهرنگ کلانتری، وحید یاری­قلی و اکبر رحمتی (1391)؛ در مقاله­ای تحت عنوان « فضاهای جمعی و شهر خلاق» به بررسی مزایای فضاهای عمومی همچون سرزندگی، تنوع، هویت، جذابیت، ارزش اقتصادی، مشارکت و نقش آن­ها در شکل­گیری شهر خلّاق می­پردازند. و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد توجه به نقش و ارتقای وضعیت فضاهای عمومی از بدو پیدایش شهرها و به ویژه در طول بیش از یک سده گذشته همواره مورد توجه بوده است. به طوری که امروزه فضاهای شهری، مکان­هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا پیدا می­کنند. این فضاها به نوبه خود می­تواند بستری برای بروز خلّاقیت­های افراد باشند. بنابراین با توجه به اینکه افراد خلّاق نیاز به فضایی برای زندگی، کار، الهام­بخشی و نمایش کارهای خود دارند، فضاهای عمومی می­توانند به کانونی برای بروز خلّاقیت در بین شهروندان تبدیل شوند.

 

– هانیه توکلی و حسین حسن­پور(1392)؛ در مقاله­ای تحت عنوان «بررسی معیارهای شهر خلاق با تاکید بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی پیرانشهر)» پرداخته­اند. و نتیجه­ حاصله از این مقاله نشان می­دهد با اصلاح برخی شاخص­ها و تعمیم آن در محیط شهری می­توان شهر پیرانشهر را در زمره شهرهای خلاق به شمار آورد. نتایج نشان می­دهند شاخص آموزش فرهنگی و الکترونیکی با امتیاز نرمال 0.148323 و شاخص توسعه و نگهداری فضای سبز با امتیاز نرمال 0.113980 دارای رتبه و امتیاز بالاتری نسبت به دیگر شاخص­ها می­باشند.

 

– میرنجف موسوی(1393)؛ در مقاله­ای تحت عنوان «رتبه­بندی محلات شهر سردشت از نظر حركت به سوی خلّاقیت با تأكید بر تحقق شهر خلّاق » پرداخته است و نتایج حاصله از این پژوهش نشان می­دهد که محلات آزادگان و ترمینال به سبب وجود مراكز علمی، بیشترین میزان استفاده از خدمات فرهنگی را به خود اختصاص داده اند و همچنین بالاترین میزان نوآوری و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمینال با 64 درصد بوده است. در این میان شاخص­های تعداد مراكز علم و فناوری، تعداد اختراعات به ترتیب با میزان 33% و 31% بیشترین نقش را در تحقق شهر خلّاق سردشت دارند. همچنین بر اساس مدل تاپسیس، محلات استادیوم و آزادگان در شاخص­های مورد مطالعه در بالاترین سطح از نظر میزان خلّاقیت قرار دارند. محاسبات ضریب همبستگی چندگانه نیز روشن كرد كه 14.8 درصد از تغییرات تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ناشی از بهبود و افزایش به كارگیری مؤلفه­های شهر خلّاق است به گونه­ای كه به ازای یك واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلّاق 0.652 واحد تغییر در تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ایجاد می­گردد. در نتیجه برای قرارگرفتن هر یك از محلات در مسیر تحقق شهر خلّاق، استراتژی­هایی چون تشكیل انجمن نخبگان و اتاق­های فكر نخبگان مدیریت شهر، توزیع عادلانه خدمات و امكانات علمی و فناوری، اختصاص مكان­هایی به طبقه خلّاق جامعه و قرار دادن امكانات دسترسی به اینترنت برای طبقه خلّاق و سایر شهروندان و … بسیار تأثیرگذار می­باشند.

 

– مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران(1392)؛ در پژوهشی تحت عنوان «شهر خلّاق (مبانی نظری و شاخص­ها)» به بررسی شهر خلّاق از دیدگاه مبانی نظری، مفاهیم و شاخص­ها می­پردازد. در این گزارش مفاهیم و شاخص­های شهر خلّاق با نمونه عملی آن­ها در سطح جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس كلانشهر تهران را با این نمونه ها مورد مقایسه قرار داده و در نهایت نتیجه­گیری می­کنند كه تهران با وجود سابقه تاریخی، هنری، فرهنگی، ظرفیت­های مذهبی، جاذبه­های فرهنگی شامل موزه­های هنری و نمایش­نامه­ها، راه­اندازی كریدور علم و فناوری و صنایع خلّاق می­تواند در جهت تحقق شهر خلّاق حركت كند.

 

در كشورمان مشکل همیشه این است كه همیشه به دنبال مداخلات وسیع كالبدى و عوض كردن فرم فضاهاى شهرى هستیم. آنچه در  شهرهاى سرزنده و خلاق دنیا اتفاق مى­افتد، غالباً این طور است كه مستقیم به كالبد پرداخته نمى­شود، بلكه سعى مى­شود حیات شهرى را آرام آرام بیاورند و اجازه دهند این حیات در كالبد رشد كند. در عین حال اجازه نمى­دهند كالبد از كنترل­شان خارج شود. بنابراین آنچه كه به وجود مى­آید، یك ماسك یا یك پوسته نیست كه همیشه این سوال را ایجاد كند كه چرا این را كه ما ساخته­ایم، رونق ندارد. بلكه حیات پررونقى در بافت شكل گرفته كه كم كم ایجاد شده و به تدریج موجب تغییرات مثبتى در كالبد هم مى­شود.در حالت کلی جهت حركت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلّاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شكل­گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی (اقتصاد دانایی)، جایگاه و اهمیت شهر به عنوان یكی از الزامات اساسی تشكیل خوشه­های علم و فناوری و نقش و جایگاه شهرها در جذب، انجام تحقیقاتی در این زمینه بسیار ضروری و مهم است.

 

1-4- هدف‌ها:

 

تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی است و هدف آن ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق و همچنین ارائه راهکارهای در جهت جهت تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب است. با توجه به این مسائل اهداف تحقیق حاضر عبارتند از :

 

 

1. بررسی مؤلفه­های شهر خلّاق در محلات شهر بناب.

 

1. شناسایی میزان تأثیرگذاری هر یك از مؤلفه­ها در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.

 

1. رتبه­بندی محلات شهر بناب از نظر میزان خلّاقیت.

 

1. ارائه راهكارهایی جهت تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.

 

1-5- فرضیه ها:

 

1). به نظر می­رسد محلات شهر بناب از نظر مولفه­های شهر خلّاق پتانسیل شهر خلّاق را دارند.

 

2). به نظر می­رسد میزان تأثیرگذاری هر یك از مؤلفه­های شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب متفاوت است.

 

1-6- كاربردهای متصور از تحقیق:

 

هدف از این تحقیق ارزیابی میزان تحقق­پذیری مولفه­های شهر خلّاق و با هدف بررسی مولفه­های سرمایه انسانی خلّاق، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهر بناب در راستای افزایش زیست­پذیری محلات شهر و حرکت به سوی ایجاد محلات خلّاق می­باشد. حركت به سوی تحقق و ایجاد شهرهای خلّاق راهكار اساسی برای حل این گونه بحران­ها می­باشد. با ایجاد محلات شهری خلّاق در شهر بناب با تأكید بر نخبگان و متخصصین برنامه­ریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازان و سایر علوم مربوطه کاربردهای مفیدی دارد که عبارتند از: گسترش امكانات و توزیع عادلانه آن­ها در محلات شهر ، ساماندهی مطلوب بافت­های تاریخی و بافت­­های فرسوده محلات سطح شهر بناب و ارائه امكانات و خدمات ارتباطی به آن­ها و ایجاد مراكز علمی در سطح محلات بافت فرسوده شهر، بهبود وضعیت اقتصادی ساكنین محلات شهر و غیره می­باشد.

 

1-7- مراجع استفاده كننده از نتیجه پایاننامه:

 

مطمئناً نتایج حاصل از این پژوهش و راه­حل­های پیشنهادی در آن می­تواند راهگشای بسیاری از محققان، پژوهشگران و دست­اندرکاران حوزۀ مطالعات شهری و ارگان­های دولتی در حیطه شهرهای خلّاق باشد، بنابراین برای برخی از سازمان­ها و نهادهایی که با مسائل برنامه­ریزی شهری در ارتباط دارند از جمله:

 

1). شهرداری بناب 2). شورای اسلامی شهر بناب 3). فرمانداری شهر بناب 3). پارک­های تحقیقات علم و فناوری 4). معاونت توسعه و برنامه ریزی استان 5). استانداری 6). دانشجویان، دانش­پژوهان 7). و سایر متخصصان علاقمند به مسائل شهری می­تواند مُثمر ثمر باشد.

 

 

 

 

 

1-8- روش انجام تحقیق:

 

دست­یابی به هدف­های علم با شناخت علمی میسر نخواهد بود. مگر زمانی که با روش­شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می­یابد نه موضوع تحقیق(خاکی، 1384: 155). تحقیق حاضر با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه­های مورد بررسی، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی، و از لحاظ روش تحقیق از نوع روش­های توصیفی- تحلیلی است.

 

1-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

 

هر پژوهشی به لحاظ بنیان­های اندیشه­ای و چارچوب نظری – مفهومی خود، روش و اسلوب خاصی را طلب می­کند. معمولا آن دسته از مقولات کلی با پایه­های وسیع نظری، روش تحقیق کلی و یکپارچه­نگری را ایجاب می­کند. در این پژوهش نیز با توجه به وجود زمینه­های کنکاش نظری و مقوله­های نسبتاً کلی، دو روش مختلف اسنادی و میدانی در فرآیند تحقیق، انتخاب و اتخاذ گردیده است.

 

1- مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی: در این بخش به جمع­آوری اطلاعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی و … در مورد شهر بناب از کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها و منابع موجود در شهرداری و دیگر ادارات مربوط استفاده گردید ابزار گردآوری اطلاعات برای بررسی معیارهای شهر خلّاق شامل 20 شاخص شهر خلّاق می­باشد. (جدول 1) كه از سرشماری عمومی نفوس مسكن، سالنامه­های آماری، شهرداری­ها، مراكز آموزش عالی، پارك­های علم و فناوری، مراكز رشد و سازمان­ها و نهادهای ذی­ربط جمع­آوری شده است.

 

2- مطالعات میدانی: که در واقع مکمل مطالعات کتابخانه­ای است. در این بخش با پخش پرسش­نامه­ها در سطح محلات شهری اقدام به جمع­آوری داده­های شاخص­های شهر خلاق(سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی) شهر بناب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

1-1. مقدمه. 1

 

1-2  بیان مسئله. 2

 

1-3. سئوالات تحقیق. 4

 

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

 

1-5پیشینه تحقیق. 6

 

1-5-2 منابع خارجی   8

 

1-6. فرضیات تحقیق. 10

 

1-7. اهداف تحقیق. 10

 

1-7-1 اهداف کلی  10

 

1-7-2 اهداف اختصاصی. 10

 

1-8  مشکلات و محدودیت­های تحقیق. 10

 

فصل دوم: ادبیات، مفاهیم و مبانی پژوهش

 

2-1 مقدمه: 12

 

2-2     تعاریف: 12

 

2-2-1   تعریف پایداری: 12

 

2-2-2 توسعه پایدار: 15

 

2-2-3  مفهوم توسعه پایدار روستایی: 18

 

2-3  سیر تحول مفهومی و نظری توسعه: 20

 

2-3-1 تراوش گرایی. 23

 

2-3-2 نظریه روان‌شناختی. 23

 

2-3-3 نظریه دوگانگی. 24

 

2-3-4 نظریه مراحل رشد 25

 

2-3-5 نظریه‌های نو مارکسیستی در تبیین توسعه‌نیافتگی کشورها 25

 

2-3-6 نظریه وابستگی. 26

 

2-3-7 نظریه نیازهای اساسی: 27

 

2-3-8 نظریه ساختارگرایی: 28

 

2-4  تاریخچه توسعه پایدار: 28

 

2-5  اصول توسعه پایدار: 30

 

2-5-1 کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط: 30

 

2-5-2 عدالت و برابری.. 31

 

2-5-3  آشتی توسعه و پایداری.. 31

 

2-5-4 مشارکت و وفاق. 31

 

2-5-5 مردم محور بودن. 31

 

2-5-6 برنامه جامع، چرخ­های  تلفیقی. 31

 

2-5-7 دیدی سیستمی و کل­گرایانه. 31

 

2-5-8 ساخت، بر روی آنچه وجود دارد 32

 

2-5-9 انعطاف‌پذیری.. 32

 

2-5-10 استفاده عاقلانه از منابع. 32

 

2-5-11 تفکر جهانی و عمل محلی. 32

 

2-6  سیر تحول توسعه روستایی: 33

 

2-6-1 استراتژی‌های توسعه روستایی: 35

 

2-7  ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 40

 

2-8  رویکرد سیستمی در ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 45

 

2-8-1 تعریف رویکرد سیستمی: 45

 

2-8-2 فرایند رویکرد سیستمی: 46

 

2-8-3 اجزای سیستم: 47

 

2-8-4 انواع سیستم: 48

 

2-8-5 مزیت­های رویکرد سیستمی: 49

 

52

 

2-9-1 دلایل استفاده از شبیه­سازی: 52

 

2-9-2 موارد استفاده از شبیه­سازی: 53

 

2-9-3 سیستم داینامیک: 54

 

2-10  جمع­بندی و نتیجه­گیری.. 56

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

 

3-1   مقدمه: 58

 

3-2 کلیات روش تحقیق: 58

 

3-3 عملیاتی نمودن فرضیات: 59

 

3-4 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری: 63

 

3-4-1 معرفی منطقه موردمطالعه: 63

 

3-4-1-1 رودخانه راوند: 65

 

3-4-2 اطلاعات کلی روستاهای حُمیل: 66

 

3-4-2-1 کشاورزی منطقه: 68

 

3-4-2-2 زمین­شناسی منطقه: 68

 

3-4-2-3   ارتفاع: 69

 

 3-4-2-4  شیب: 70

 

3-4-2-5 اقلیم منطقه: 71

 

3-4-2-6 بارندگی:…………………………………………………………………    73

 

3-4-2-7 دما :…………………………………………………………………….. 74

 

3-5 ابزار و روش گردآوری داده­ها: 75

 

3-6 روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها: 75

 

76

 

3-7 جمع­بندی و نتیجه­گیری: 80

 

 

 

تجزیه‌وتحلیل ­داده­ها

 

4-1. مقدمه: 82

 

4-2. یافته­های توصیفی تحقیق: 83

 

4-2-1 سن پاسخگویان: 83

 

4-2-2 جنسیت پاسخگویان: 83

 

4-2-3 وضعیت تحصیلی پاسخگویان: 84

 

4-3. یافته­های تحلیلی تحقیق: 84

 

4-3-1 روابط علت و معلولی شاخص­های توسعه پایدار: 84

 

4-3-2 دیاگرام علت و معلولی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار: 84

 

4-3-3  دیاگرام علت و معلولی بعد اجتماعی توسعه پایدار: 85

 

 

4-3-4 دیاگرام علت و معلولی بعد اقتصادی: 87

 

4-3-5 دیاگرام علت و معلولی کلی توسعه پایدار روستایی: 89

 

4-3-6 میزان استانداردشده متغیرهای مدل: 91

 

4-3-7 دیاگرام جریان: 99

 

4-4 معادلات مدل توسعه پایدار بخش حمیل: 103

 

4-5 شبیه‌سازی: 105

 

4-6 سیاست­گذاری و سناریوسازی: 107

 

4-7 آزمون فرضیات: 109

 

4-8 جمع­بندی یافته­های تحقیق: 113

 

 

 

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

 

114

 

4-2. پیشنهاد‌ات: 116

 

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول2-1: خلاصه­ای از پارادایم­ها و تجربیات توسعه روستایی از دهه 1960 تا دهه 2000. 34

 

جدول2- 2: ابعاد و شاخص­های پایداری.. 44

 

جدول2-3: مقایسه رویکرد سیستمی و رویکرد عقلایی (کلاسیک). 46

 

جدول 3-1: شاخص­ها و معرف­های توسعه پایدار روستایی.. 59

 

جدول3-2: متغیرهای مدل سیستم داینامیک توسعه پایدار. 61

 

جدول 3-3: اطلاعات کلی از روستاهای بخش حُمیل. 65

 

جدول 3-4: متوسط بارندگی ماهانه اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 72

 

جدول 3-5: میانگین دمای ماهانه شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73

 

جدول 3-6: نحوه جمع­آوری داده برای معرف­ها 74

 

جدول 4-1: آمار توصیفی سن پاسخگویان.. 83

 

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر سطح تحصیلات.. 84

 

جدول 4-3: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد زیست‌محیطی.. 91

 

جدول 4- 4: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد اقتصادی.. 93

 

جدول 4-5: مقادیر استاندار شده شاخص­های بعد اجتماعی.. 95

 

جدول 4-6: ادامه مقادیر استاندارد شده شاخص­های بعد اجتماعی.. 97

 

جدول 4-7 : معادلات شبیه­سازی توسعه پایدار روستایی.. 103

 

فهرست نقشه

 

نقشه3-1: موقعیت بخش حُمیل. 63

 

نقشه3-2: موقعیت روستاهای بخش حُمیل و رودخانه راوند. 64

 

نقشه3-3: نقشه گسل محدوده موردمطالعه. 68

 

نقشه3-4: نقشه سطوح ارتفاعی بخش حُمیل. 69

 

نقشه3-5: شیب بخش حُمیل. 70

 

نقشه3-6: نقشه تقسیم­بندی اقلیم بخش حُمیل. 71

 

فهرست نمودار

 

نمودار 3-1: میانگین بارش ماهانه شهرستان اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). .72

 

نمودار 3-2: میانگین ماهانه دمای شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73

 

نمودار4-1 : شبیه­سازی جمعیت در افق 1404. 105

 

نمودار4-2 : شبیه­سازی اشتغال در افق 1404. 106

 

نمودار4-3 : شبیه­سازی منابع طبیعی در افق 1404. 107

 

نمودار4-4 : سناریو نرخ مهاجرت در افق 1404. 108

 

نمودار4-5 : سناریو اشتغال‌زایی در افق 1404. 109

 

نمودار4-6 : روند کاهش میزان سه شاخص اشتغال، جمعیت و منابع طبیعی.. 110

 

 فهرست اشکال

 

شکل 2-1: معیارهای پایداری.. 14

 

شکل 2-2: معناشناسی توسعه پایدار. 15

 

شکل 2- 3: محیط­ها و ابعاد توسعه پایدار. 16

 

شکل 2-4: روش­های اصلی ارزیابی پایداری.. 43

 

شکل 2-5: تفاوت دو دیدگاه سیستمی و جزئی­نگر. 45

 

.شکل 2-6: اجزای سیستم. 47

 

شکل 2-7: مراحل مدل‌سازی در سیستم داینامیک… 54

 

شکل3-1: فرآیند مدل‌سازی… 75

 

شکل3-2: فرایند مدل‌سازی در پویایی­شناسی سیستم. 76

 

شکل3-3: دو نمایش معادل از ساختار انباشت و جریان. 79

 

شکل3-4:  مدل تحلیلی تحقیق.. 81

 

شکل4-1: دیاگرام علّی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار . 85

 

شکل4-2: دیاگرام علی بعد اجتماعی توسعه پایدار. 87

 

شکل4-3: دیاگرام علّی بعد اقتصادی توسعه پایدار. 88

 

شکل4- 4: دیاگرام علت و معلولی توسعه پایدار روستایی.. 90

 

شکل4-5: نمودار جریان منابع طبیعی.. 99

 

شکل4-6: نمودار جریان سرمایه­گذاری.. 100

 

شکل4-7 : نمودار جریان هزینه درمان.. 101

 

شکل4-8 : نمودار جریان جمعیت.. 101

 

شکل4-9 : نمودار جریان توسعه پایدار روستایی.. 102

 

شکل4-10 : شبیه­سازی کلی مدل توسعه پایدار بخش حُمیل. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:   کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1     مقدمه

 

توسعه­ی پایدار مفهومی است که در سالهای اخیر به‌عنوان یک مسئله­ی جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم، از دیدگاه­های مختلف موردبررسی قرارگرفته و نهادهای بسیاری کوشیده­اند از آن به­عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش­هایی، نظیر افزایش جمعیت، تخریب زیست­محیطی، محدودیت منابع، نابرابری اجتماعی– اقتصادی، بیکاری، فقر و ناهنجاری­های اجتماعی استفاده کنند (صرافی، 1379: 8). به تعبیر سازمان بهره­وری آسیا، توسعه پایدار راهبردی است برای ارتقای بهره‌وری و عملکرد زیست‌محیطی در راستای توسعه همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی انسان است (APO, 2005). بنابراین توسعه پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن، کارایی، عدالت و پایداری باهم تلفیق‌شده‌اند، به‌گونه‌ای که کارایی متضمن استفاده بهینه از منابع، عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با حفظ امرارمعاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی است (Brouwer, 2004: 4). درواقع پایداری نگهداری بدون اضمحلال، پشتیبان و تکیه­گاه زندگی می­باشد (Gane, 2007: 132). آنچه امروز در مورد توسعه­ی مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه­ای که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند بدون آنکه توان­های محیطی و زیستی نسل­های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد (بری، 1380: 282).

 

 ارزیابی پایداری توسعه روستاها و سطح­بندی آن‌ها جهت شکل دادن سلسله مراتبی از سکونتگاه­های روستایی با روابط و کارکرد مطلوب، همواره یکی از دغدغه­های برنامه­ریزان و متولیان امر توسعه روستایی بوده است. اما فقدان رویکرد سیستمی و جامع در نظام برنامه­ریزی کشور و عدم توجه مسئولین به عوامل تأثیر­گذار طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌صورت یکپارچه در برنامه­های عمرانی، موجب شکل­گیری نظام فضایی نامتعادل در عرصه­های روستایی شده است. ارزیابی پایداری توسعه و شناخت شاخص­های آن در کنار شناسایی وجوه اصلی ناپایداری می­تواند به‌عنوان اولین قدم در آسیب­شناسی توسعه روستایی و ایجاد برنامه­ریزی سیستماتیک جهت حرکت روستاها به سمت توسعه پایدار باشد. برای ارزیابی توسعه پایدار باید شاخص­های تعریف شوند. شاخص­ها به‌عنوان واژهای دارای مفهوم ضمنی، وسیله­ای هستند که ارزیابی پیشرفت­های آینده را فراهم می­آورند و از طرف دیگر مقصد و هدف را بیان می­کنند (Patrick, 2002: 5). شاخص­ها مجموعه داده­های مخصوص یا دگرگون‌شده‌ای هستند که اطلاعات ضروری را برای سیاست­گذاران و عموم مردم فراهم ­می­آورند(Miranda, 1999: 74) .بنابراین رویکرد انتخابی برای انتخاب شاخص­ها در ارزیابی پایداری بسیار مهم است. در این تحقیق سعی شده است با رویکرد سیستمی به شناخت و معرفی شاخص­های توسعه پایدار روستایی، ارزیابی پایداری توسعه و همچنین سناریوسازی برای روند توسعه بپردازد. امید است تحقیق حاضر به این مهم دست یافته باشد.

 

1-2     بیان مسئله:

 

هر سکونتگاه روستایی از عرصه­های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که هر یک نمایانگر یکی از جنبه­های زندگی اجتماعی است، تشکیل می­شود. بر این اساس فضای روستایی با توجه به ویژگی­های محیطی و اکولوژیکی و خصوصیات  اجتماعی­ _ اقتصادی خود، دارای ساختار معینی است که گویای توانمندی­های بنیادی و استعدادهای بالقوه و بالفعل آن است (سعیدی، 1377: 19). هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه­ها وقفه­ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی­هایی به وجود می­آید که منجر به ناپایداری سکونتگاه روستایی می­شود. در چنین شرایطی دخالت در نظام سکونتگاهی به‌منظور پایدار نمودن و بهینه­سازی آن ضروری می­باشد(رضوانی، 1376: 40).

 

باوجود اهمیت رویکرد پایداری و توسعه پایدار و اتفاق‌نظر روی عناصر اصلی توسعه پایدار، سنجش و ارزیابی وضعیت پایداری با چالش و مشکلات اساسی مواجه است. شاید یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی وجود دیدگاه­ها و نظریه­های مختلف باشد، ولی به نظر می­رسد نبود معیارهای مشخص جهت تبیین وضعیت پایداری، دلیل قابل‌قبول‌تری است. تعیین شاخص­هایی که بتواند تمام ابعاد توسعه پایدار را پوشش دهد، برای ارزیابی پایداری امری حیاتی است.ارزیابی وسیله­ای برای بررسی ارزش یا میزان یک ایده و وسیله­ای برای سنجیدن می­باشد.ارزیابی به ما اجازه می­دهد تا مروری بر پیشرفت، تخصیص مؤثر منابع، تغییرات ایجادشده و آگاهی از انجام کارها داشته باشیم. ارزیابی می­تواند بینشی را آشکار کند که منجر به بالا رفتن آگاهی و درنهایت دگرگونی اجتماعی شود و لذا برای عملیات توسعه­ی پایدار ضروری است (Tortman, 2005: 4). ارزیابی ما را در تعریف اهداف توسعه پایدار و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به آن اهداف کمک می­کند. ارزیابی پایداری در ادبیات و تجربیات توسعه در دو زمینه­ مختلف استفاده می­شود. نخست، اشاره به بررسی پیشرفت­ها در جهت پایداری دارد، خواه اجتماعی باشد یا سازمانی و دوم اشاره به تلاش برای ارزیابی پایداری پروژهای پیشنهادی، طرح­ها، رهیافت­ها یا قوانین تدوین‌شده قبل از اینکه اجراشده باشند دارد (Emmanuel, 2007: 20).

 

برای ارزیابی از روش‌های متفاوتی استفاده‌شده است اما رویکرد سیستمی به دلیل دیدگاه کل­نگر خود، می­تواند در این زمینه به بهترین شکل کمک کند. در این رویکرد، جامعه به­عنوان یک «کلیت»، شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌باشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات خویش را فراهم می‌آورد. بر این اساس در دیدگاه سیستمی، جامعه یک موجودیت کلان و هشیار است که دگرگونی در یک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر گذاشته، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن می‌شود.

 

بصیرت حاصل از دیدگاه سیستمی، همین توجه خاص به ارتباط متقابل اجزا و دیدن آن‌ها در ذیل یک مکتب به‌هم‌پیوسته و منظم است. همین نگرش را توسعه پایدار به جامعه دارد، به عبارتی توسعه پایدار یک مفهوم سیستمی را مطرح می­سازد که «هماهنگی میان سیستم­های انسانی و طبیعی»(Bossel ,1999 به نقل از آقایاری هیر، 1383: 12) از اصول جدایی‌ناپذیر آن به شمار می­رود. بنابراین یکی از مزیت­های رویکرد سیستمی، هم­سویی آن با مفهوم توسعه پایدار است. از طرف دیگر در این نگرش، پیچیدگی­های ناشی از چندبعدی بودن توسعه پایدار در ارزیابی­ها مدنظر قرار می­گیرد و روابط متقابل و علت و معلولی میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مطرح در توسعه پایدار روستایی به­درستی مشخص می­شود. خلاء این رویکرد در ارزیابی­ها باعث جزئی­نگری، عدم تبیین درست روابط علت و معلولی میان شاخص­های توسعه پایدار، در نظر نگرفتن بازخوردها و از همه مهم‌تر بی­توجهی به پویایی سیستم روستا را در پی دارد. چراکه عناصر تشکیل‌دهنده سیستم روستا در طول زمان در حال تغییر یا به‌عبارت‌دیگر پویاست. رویکرد سیستمی، با استفاده از مدل­سازی و شبیه­سازی، می­تواند در ارزیابی توسعه پایدار، پویایی سیستم روستا را مدنظر قرار دهد و به نتایج قابل‌قبولی دست پیدا کند.

 

بخش حمیل نیز مانند اغلب نواحی کشور مورد توجه نبوده و لذا مشکلات عدیده­ای در این باب پدید آمده است. حمیل یکی از بخش­های تابعه شهرستان اسلام­آبادغرب در استان کرمانشاه است و دارای 3 دهستان با نام دهستان منصوری، هرسم و حیمل می­باشد. جمعیت این بخش بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390برابر با 17640 نفر بوده است. آبادی­های این بخش در چند سال اخیر با مشکلات مختلفی ازجمله؛ کاهش آب‌های سطحی، برداشت بی­رویه از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن چاه­های آب، بیکاری و درآمد پایین، مهاجرت روستاییان، خالی از سکنه شدن 12 آبادی و … مواجه شده است که مشکلات عوامل گوناگونی ازجمله انجام نشدن طرح­های هادی در اکثر روستاهای این بخش، دید تک‌بعدی طرح­های انجام‌شده در روستاهای دارای طرح هادی، چراکه این طرح­ها بعد کالبدی را بیشتر در نظر گرفته است. اما در کنار تمام این عوامل، فقدان رویکرد سیستمی به فضا مهم­ترین عامل عدم پایداری روستاهاست. و تا زمانی که این دیدگاه بر مدیریت و برنامه­های توسعه روستایی حاکم نشود مشکلات روستا همچنان پابرجاست. روستاهای منطقه موردنظر نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین باید سعی شود مشکلات منطقه با نگرشی سیستمی و دیدی ترکیبی شناسایی شوند. این کار زمانی انجام می­شود که ارزیابی سیستمی از توسعه منطقه صورت گیرد تا بر اساس نتایج به دست آمد مشکلات روستاها نمایان شوند. علاوه بر این با ارزیابی توسعه پایدار روستاهای منطقه می­توان وضعیت پایداری را برای برنامه­ریزان و تصمیم گیران جهت ارائه خدمات مناسب و به‌موقع به روستاهای بخش حمیل مشخص کرد و همچنین به جهت­دهی روستا و حرکت آن به سمت توسعه پایدار کمک کرد.

 

1-3     سئوالات تحقیق:

 

با توجه به مسائل و مشکلات مذکور سوالات مطرح شده برای بخش حمیل به صورت زیر خواهد بود:

 

 

1. عوامل مؤثر بر پایداری توسعه کدام­ها هستند و روابط ­آن­ها به چه شکل خواهد بود؟

 

1. توسعه روستایی منطقه موردمطالعه ازلحاظ پایداری برای ده سال آینده چگونه خواهد بود؟

 

1. کدام سناریو می­تواند روند توسعه روستا را به سمت پایداری سوق دهد؟

 

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

روند نزولی وضعیت اقتصادی روستاها، جابجایی و مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، نبود امنیت غذایی، قرار گرفتن عمدع جمعیت روستایی در حاشیه و غیره نشان داد که اهاداف حیاتی توسعه یعنی افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال تولیدی، برقراری متعادل­تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی عملا با شکست روبرو گردیده است. افزایش تولید کشاورزی با استفاده بی رویه از کود شیمیایی و تاکید بر رشد اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم­های طبیعی و زراعی شده و در ضمن کاهش پایداری طبیعت و نظام­های زراعی، باعث تزلزل تعادل اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی شده و ناپایداری آنها را رقم می­زند.

 

عوامل ذکر شده همرا با خشکسالی­های اخیر باعث شده وضعیت روستاهای ایران و به تبع آن در منطقه مورد مطالعه وخیم­تر گردد و نتیجه آن به صورت فقیر شدن بیش از پیش جامعه روستایی، شکاف بیشتر بین شهر و روستا و در نتیجه مهاجرت بیشتر روستاییان به شهرها بروز کند. با بررسی، شناخت و ارزیابی وضعیت توسعه روستاها می­توان مشکلات موجود بر سر راه توسعه را شناسایی کرد و راه حل­هایی برای آنها ارائه داد.این راه حل­ها زمانی موثر و مفید خواهند بود که با رویکرد سیستمی تمام جوانب توسعه پایدار را مدنظر قرار دهیم. رویکرد سیستمی به دلیل دیدگاه کل­نگر خود، می­تواند در این زمینه به بهترین شکل کمک کند. در این رویکرد، جامعه به­عنوان یک «کلیت»، شامل مجموعه‌ای از اجزا می‌باشد که در ارتباط متقابل با یکدیگر، زمینه تداوم حیات خویش را فراهم می‌آورد. بر این اساس در دیدگاه سیستمی، جامعه یک موجودیت کلان و هشیار است که دگرگونی در یک بخش، بر تمامی تغییرات دیگر تأثیر گذاشته، موجب ارتقا و بهبود کارکرد سیستم یا افول آن می‌شود.

 

 بنابراین ضرورت می­یابد برای شناخت و حل مشکلات جامعه روستایی تحقیقی با رویکرد سیستمی که نگاهی کلی و یکجا به مسائل دارد انجام گیرد. چرا که در در مطالعات پیشین در زمینه ارزیابی توسعه پایدار، این نکته که توسعه پایدار به یک نگاه سیستمی نیاز دارد، به ندرت توجه شده است. از کاربردهای دیگر این تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 

1. تعریف شاخص­های توسعه پایدار در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با رویکرد سیستمی

 

1. شناخت روابط علت و معلولی وهمچنین بازخوردهای هر یک از شاخص­ها جهت شناسایی و ارزیابی دقیق مشکلات توسعه روستایی بخش حمیل

 

1. مدلسازی از وضعیت توسعه منطقه و پیشنهاد چندین سناریو برای شناخت روند توسعه در آینده، که این امر می­تواند باعث افزایش اطلاعات و سطح آگاهی برنامه­ریزان، تصمیم­گیران و مدیران محلی در ارائه راهکارهای مناسب گردد.

 

1. همچنین نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده در سازمان­ها و اداراتی از جمله استانداری، فرمانداری، اداره جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست قرار گیرد.

 

1-5     پیشینه تحقیق:

 

یکی از بخش­های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشمه علوم را می­توان در پیشینه آن‌ها کاوش کرد (دمپی یر، 1386: 1 .(جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می‌کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه‌های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به‌طور مستقیم، در رابطه با موضوع تحقیق می‌باشند و هم از منابعی باشند که به‌صورت غیرمستقیم با آن موضوع، ارتباط دارند(دلاور، 1383: 182). بررسی­ها نشان می‌دهد که منابعی که به‌طور مستقیم با موضوع این پژوهش در ارتباط باشد بسیار معدود هستند و درواقع منبعی با موضوع ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی یافت نشد. در زیر تعدادی از منابع داخلی و خارجی که درزمینه ارزیابی توسعه روستایی که با روش­ها و مدل‌ها دیگر انجام‌گرفته بیان‌شده است.

 

1-5-1   منابع داخلی:

 

    آقایاری هیر(1383)، در پایان­نامه خود با موضوع سطح‌بندی پایداری توسعه روستایی بخش هیر با استفاده از GIS به ارزیابی و سطح­بندی پایداری توسعه روستاهای بخش هیر پرداخته است. این ارزیابی با نگرش اندام­وار به توسعه و بر اساس شاخص­سازی خصوصیات نظام­های پایدار در قالب ماتریس توسعه پایدار با در نظر گرفتن 89 شاخص و گردآوری اطلاعات ثانویه و همچنین تولید اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب پایداری در منطقه موردمطالعه است و در این میان پایداری نظام محیطی قوی­تر از پایداری نظام­های اجتماعی و اقتصادی است.

 

    ارشک(1389)، در پایان‌نامه خود با عنوان ارزیابی توسعه پایدار روستایی «مطالعه موردی دهستان چرام» از طریق مطالعه تطبیقی، آمار توصیفی(توزیع فراوانی­ها) با استفاده از ترم افزار Spss و Excel به تجزیه‌وتحلیل وضعیت توسعه دهستان چرام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که این دهستان به لحاظ سواد و اشتغال در مسیر توسعه قرار دارد ولی از درآمد و رشد جمعیت ناپایدار است.

 

    شایان و همکاران(1390)، در مقاله­ای تحت عنوان ارزیابی پایداری توسعه روستایی شهرستان کمیجان، سطح پایداری و عوامل مؤثر بر آن را در 49 سکونتگاه روستایی این شهرستان را با استفاده از روش­های شاخص­های وزنی و آزمون­های مناسب در spss سنجش نموده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون t استیودنت سطح پایداری تمامی سکونتگاه­ها به‌طور معنا­داری کمتر از حد مورد انتظار بوده همچنین بعد اجتماعی با ضریب752/0 بیشترین تأثیر را بر سطح سکونتگاه­ها داشته است و بر اساس نتایج فن تحلیل عاملی به‌منظور پایدارسازی سکونتگاه­های موردمطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم­گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم­سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.

 

   خسرو بیگی و همکاران(1390)، در پژوهشی به سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چندمتغیره­ فازی- تاپسیس پرداخته است و هدف آن شناسایی روش­های متعدد ارزیابی پایداری و انتخاب یکی از آن روش­ها با رویکرد یکپارچه به‌منظور سنجش و ارزیابی پایداری است. در ادامه، روستاهای شهرستان کمیجان به‌عنوان مطالعه موردی پژوهش انتخاب‌شده و با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران از 430 خانوار داده­ها جمع­آوری گردیده. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که به ترتیب روستاهای فضل­آباد و علی­آباد با امتیاز­های 696/0 و 666/0 میزان پایداری بالا و روستاهای کسر آصف و چالمیان سطح پایداری کمتری در قیاس با سایر سکونتگاه­ها دارند.

 

    عنابستانی و خسروبیگی(1390)، در پژوهشی با عنوان سطح­بندی پایداری توسعه روستایی با استفاده از فن چندمعیاره برنامه­ریزی توافقی CP به سطح‌بندی و ارزیابی روستاهای شهرستان کمیجان پرداخته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه چهارچوب و روشی مناسب و جامع شاخص­ها انتخاب و میزان پایداری روستاها سنجش و ارزیابی شود. سپس با توجه به نتایج ارزیابی به سطح­بندی سکونتگاه­ها جهت دستیابی به سلسله­مراتبی متعادل در نواحی روستایی پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آنتروپی و شانون و تحلیل چند متغیره برنامه­ریزی توافقی انجام‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که از بین سکونتگاه­های روستایی شهرستان کمیجان، روستاهای خنجین، امام درویشان، سمقاور و محمودآباد در سطوح بالا و روستاهای سلوکر، راستگردان، روشنایی و چالمیان در سطوح پایین پایداری قرارگرفته‌اند.

 

     افتخاری و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی و اولویت­بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم­بید استان فارس، با رویکردی جغرافیای، به بررسی سطح پایداری اجتماعی، نحوه انتخاب شاخص­ها و ارزیابی روش­های سنجش و اولویت­بندی آن‌ها پرداخته است. این پژوهش برای دویست خانوار روستایی مستقر در چهارده مرکز روستایی واقع در شهرستان خرم­بید در استان فارس انجام‌گرفته است و نتایج آن نشان می­دهد روستاهای قشلاق و مظفرآباد از بیشترین سطح پایداری اجتماعی برخوردارند. به‌طورکلی نتایج اندازه­گیری و سطح­بندی پایداری اجتماعی در مراکز روستایی در منطقه موردمطالعه، با بهره­گیری از الگوریتم تاپسیس مبین تطبیق کامل این مدل با مشاهدات تجربی است.

 

کیانی(1393)، در پژوهشی با عنوان بررسی چالش­های توسعه در ناحیه روستایی- ساحلی شهرستان رشت به شناسایی چالش­های عمده توسعه پایدار روستایی پرداخته است و مدعی است عدم وجود استراتژی مناسب برای مدیریت توسعه، سبب ایجاد چالش­هایی در روستاهای ساحلی شده است و تنها راه برون‌رفت از این چالش­ها را شناخت مشکلات اساسی مربوط به سواحل و برنامه­ریزی بر اساس منطق آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار می­داند. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بررسی منابع کتابخانه­ای، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه اطلاعات جمع­آوری گردیده و با استفاده از مدل (AHP) و آزمون ضریب همبستگی کندال (Kendalls)  در نرم­افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفته است.

 

1-5-2  منابع خارجی:

 

Bossel      (1999) ، در کتاب خود تحت عنوان «شاخص­های برای توسعه پایدار، نظریه، روش، نرم­افزار» به تعریف مفهوم توسعه پایدار، جستجو و شناسایی جنبه­های حیاتی توسعه پایدار و تعیین شاخص­های مرتبط با آن پرداخته است. برای تعیین شاخص­ها در سیستم­های داینامیکی در یک محیط پویا از رویکردی سیستمی استفاده نموده  و پایداری توسعه را با روش­ کمی و رویکردی اندام‌وار انجام داده است. همچنین در تعیین شاخص­های برای ارزیابی به نقش کارشناسان و فرایند مشارکت توجه داشته و شاخص­های برای سطوح شهرستان، دولت، کشور و یک منطقه جهانی مشخص کرده است. در این کتاب روش­های مختلفی مبتنی بر سیستم شرح داده‌شده و توسعه پایدار به‌عنوان یک فرایند تعاملی و سیستماتیک مطرح می­شود و اولین وظیفه برای جستجو مناسب مجموعه­ای از شاخص­ها را شناسایی سیستم­ها و زیر سیستم­های آن، تجزیه‌وتحلیل و تعریف ساختار سیستم مربوطه می­داند.

 

Roldan       و همکاران (2002)، پژوهشی با عنوان پیشنهاد و استفاده از شاخص­های توسعه پایدار انجام داده­اند که در آن شاخص­های توسعه پایدار (SDI)  و کاربرد آن در منطقه حوضه رودخانه کاتراکالوس بررسی و مطرح‌شده است. این منطقه یکی از مناطق صنعتی مکزیک است و در ایالت وراکروز در حدود 800 کیلومتری جنوب شرقی مکزیکو­سیتی واقع‌شده است. شاخص­های مطرح‌شده در چهارچوب نیروهای­ محرک، دولت، پاسخگویی و فلسفه مطرح‌شده‌اند. این چهارچوب در حال حاضر شامل یک شاخص کلی در مورد حسابداری محیط‌زیست به‌منظور تعیین ارزش پولی ناشی از تخریب منابع طبیعی است. در این مقاله با استفاده از تئوری تصمیم­گیری چندمعیاره و 21 شاخص که این شاخص­ها به‌طور خاص برای این کار طراحی‌شده‌اند به بررسی ویژگی­های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه پرداخته است. همچنین با استفاده از توابع نرم‌افزاری ایجادشده مناطق محدوده موردمطالعه برای هر شاخص سطح­بندی شده است. شاخص­های توسعه پایدار طراحی‌شده در مورد هفت شهرداری به کار گرفته شد و با استفاده از آن رتبه عملکرد هر شهرداری نسبت به توسعه پایدار مشخص شد. در پایان این پژوهش مشکلات منطقه تجزیه‌وتحلیل، شناسایی و اولویت‌بندی شده است و پیشنهاد گردیده که به‌منظور بهبود توسعه منطقه باید مشکلات توسط شهرداری­ها حل شود و مدیریت منابع مطابق با اصول پایداری صورت بگیرد.

 

Purvis وهمکاران (2004) در این اثر نویسنده به تفضیل درباره مقیاس فضایی تعاملات فضایی در توسعه پایدار، جغرافیا و توسعه پایدار، کشاورزی پایدار برای قرن 21، تغییر جو و انرژی در توسعه پایدار و دیدگا­ه­های توسعه پایدار به بحث می­پردازد.

 

 

 

 

 

• 48 منطقه واقع در عرصه های جنگلی و یا مرتعی

 

• 32 منطقه ساحلی (ساحل دریا وحاشیه رودخانه و دور دریاچه)

 

• 42 منطقه کوهستانی و ییلاقی

 

• 32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری )

 

• 5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید.

 

با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه‌‌ها و سرمایه گذاری دریك فضای جغرافیایی با ظرفیت‌های لازم است، به واقع این  قابلیت‌‌ها به خوبی کارشناسی و شناسایی نشده شاید تعدد زیاد این مناطق و وسعت کار کلان به سبب مساحت آن سبب بی برنامگی بسیاری از این مناطق برای توسعه و اجرای درست ایجاد درآمد از آن شده است.به نظر می‌‌رسد در نقش آفرینی بیشتر مناطق نمونه گردشگری استان مازندران عواملی چون نامناسب بودن زیرساختها و شبکه حمل ونقل و راهها، كمبود امكانات رفاهی(هتل‌‌ها و اماکن اقامتی) و بهداشتی، فقدان تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی این مناطق به گردشگران، پایین بودن آگاهی های عمومی جامعه نسبت به اقتصادی بودن و بازگشت سرمایه گذاری، نامناسب بودن نگرش مردم بومی به مقوله گردشگر و پذیرش گردشگران و همچنین فقدان امنیت جامعه میهمان (گردشگران)و امنیت عمومی در این مناطق به طور عمومی تاثیرگذار بوده است.در این خصوص ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در این مناطق و كمبود نیروهای متخصص در ادارات مذکور استان که خود عاملی برای کم رنگ تر شدن انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه و رونق گردشگری و ارتقای اقتصاد مناطق و کمکی در جهت رفاه و عدالت اجتماعی و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروندان در مناطق مذکور می‌‌باشد.نکته بدیهی این امر عدم هماهنگی منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع و شهرداری‌‌ها با سازمان میراث فرهنگی نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی و انتخاب بهره بردار و سرمایه گذار در جهت اجرای طرح های گردشگری، واقع شدن اراضی اشخاص در حاشیه مناطق نمونه و عدم ارائه مجوز های لازم برای تاسیسات گردشگری که نقش بسزایی در این مناطق ایفا می‌‌کند و نتوانسته آینده‌ای مطمئن در جهت توسعه پایدار و امنیت سرمایه برای سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. متاسفانه در بخش دیگر باید به مغایرت بسیاری از طرحهای مورد پسند سرمایه گذاران با طرح های مصوب و قابل اجرا از سوی سازمان جنگلها و مراتع و دستگاه های متولی و مسئول در این زمینه اشاره کرد که از دلایل بسیار تاثیرگذار محسوب می‌‌شود و به عنوان یك اصل مهم اقتصادی می‌‌تواند منابع جدیدی را با هدف کسب درآمد به جای منابع دولتی، با تمام توان و قابلیت هایش داشته باشد.از این رو در پژوهش حاضر سعی شده بصورت کاملا هدفمند بر روی نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌‌ها ی گردشگری آن درچارچوبی شفاف، بلند مدت و پایدار داشته باشد و با ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری پایدار در استان مازنداران ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بتواند در راستای پیشبرد اهداف توسعه منطقه‌ای و ملی نیز نقش مهمی را ایفا کند.

 

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از آنجایی که پیدایش و شکل گیری بسیاری از این مناطق یكی از راهكارهای رشد صنعت گردشگری است، شناخت تأثیرات این گونه مناطق بر محرومیت زدایی اجتماعات محلی، دارای اهمیت و ارزش ویژه‌ای است. عموماٌ این مناطق از سطوح وسیع فقر درآمدی، سطوح كم فعالیت‌های اقتصادی، توسعه كم زیرسا ختها، كاهش جمعیت، كاهش نیروی كار و عدم وجود اقتصاد سیاست توسعه‌ای مشخص رنج می‌برند،‌.نگاهی به پژوهش های انجام شده در زمینه گردشگری، نشان می‌‌دهد بحث مناطق نمونه گردشگری و تاثیر این مناطق از ابعاد تازه ی گردشگری است. وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته ارزیابی نقش و جایگاه این مناطق در توسعه پایدار استان است که با توجه به توان مناطق نمونه ی گردشگری در این استان است که بر این اساس، مناطق نمونه گردشگری در سطح استان مورد ارزیابی قرار گرفته توان گردشگری به همراه مشکلات و تنگناها سطح بندی شده است.این پژوهش سعی دارد به بیان نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران بپردازد.

 

 

 

1-3 اهداف تحقیق

 

1-3-1 هدف کلی

 

– آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

 

 

 

1-3-2 اهداف جزیی

 

– شناخت و آگاهی از نقش زمینه هایی ذیل در مناطق نمونه گردشگری در جهت توسعه پایدار در استان مازندران

 

– سطح توسعه زیرساختهای حمل ونقل

 

 – كمبود امكانات رفاهی ( هتل‌‌ها و اماکن اقامتی )، بهداشتی در مناطق نمونه گردشگری

 

 – عدم تبلیغات مناسب در معرفی مناطق نمونه گردشگری

 

 – پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد مناطق نمونه گردشگری و جاذبه‌های گردشگری در توسعه پایدار

 

 – مشكلات قانونی و ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در مناطق نمونه گردشگری

 

 – نیاز به تغییر نگرش مدیران، سیاستگذاران و مردم به مقوله گردشگر و مناطق گردشگری و پذیرش آن به عنوان یك اصل مهم اقتصادی

 

 – كمبود نیروهای متخصص

 

 – فقدان یك برنامه جامع و استراتژیك و همچنین مشخص نبودن هدفها و سیاست‌‌ها در قالب یك   برنامه اجرایی

 

– شناخت تنگنا‌‌ها و موانع توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری در مازندران

 

-ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری مازندران

 

 

 

1-4 سوال های تحقیق

 

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

 

مساله اساسی در این تحقیق عدم شناخت و آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران می‌‌باشد. در این تحقیق کوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.

 

1) تا چه اندازه مناطق نمونه گردشگری در رشد و توسعه پایدار در مازندران تاثیرگذار بوده اند ؟

 

2) چه موانع و محدودیت هایی برای نقش آفرینی بیشترمناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران وجود دارد ؟

 

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

1)به نظر می‌‌رسد ایجاد مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران تاثیرگذار بوده است.

 

2) به نظر می‌‌رسد مناطق نمونه گردشگری برای نقش آفرینی بیش تر در توسعه پایدار مازندران با تنگنا و محدودیت مواجه است.

 

 

 

1-6 پیشینه مربوطه

 

1 ) انتظاری و آقایی پور، (1392) در مقاله‌ای با عنوان ” بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک swot ” به این نتیجه رسیده اند که سطح آسیب پذیری منطقه به لحاظ توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم بالا است.ثانیا قابلیت های منطقه از نظر جاذبه های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی بسیار زیاد است ولی کمبود‌‌ها و کاستی هایی در زمینه خدمات و تسهیلات گردشگری، نیروهای متخصص، اطلاع رسانی و تبلیغات مشاهده می‌‌شود‌. بررسی نتایج کمی مطالعه نشان می‌‌دهد که وجود رودخانه و سراب‌‌ها و چشم انداز زیبا و نزدیکی به مرکز استان به عنوان مهمترین نقاط قوت شناخته شده اند، همچنین مهم ترین نقاط ضعف منطقه، نبود مکانهای اقامتی و نبود تبلیغات گسترده و مناسب است‌. از بین فرصت های بیرونی منطقه مهم ترین فرصت‌‌ها امکان و قابلیت شناخته شدن در ایران و جهان و نیز بهبود زیر ساخت‌‌ها و امکانات است‌. همچنین مهم ترین تهدید خارجی منطقه عدم استفاده از کلیه جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی و محرومیت منطقه است‌. با توجه به ارقام حاصل ارزیابی منطقه به روش نشان می‌‌دهد که راهبرد تنوع به عنوان راهبرد اصلی برای توسعه گردشگری طبیعی است‌. ضعف‌‌ها و تهدیدهای منطقه ناشی از عوامل انسانی است و نشان می‌‌دهد که سطح آسیب پذیری منطقه از نظر توسعه و گسترش اکوتوریسم بالا است، که با مدیریت مناسب می‌‌توان آن را برطرف نمود‌. همچنین در ماتریس نقاط قوت اهمیت عوامل طبیعی نمایان است و مسئولان باید به توانایی های اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه، با توجه به رشد و گسترش روز افزونی که این گرایش از گردشگری در تمام جهان دارد توجه بیش تری داشته باشند و تنها به آثار نپردازند.

 

2) نوری و تقی زاده، (1392) در این مقاله با عنوان”اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای در شمال غربی استان کرمانشاه ” به این نتیجه رسیده اند که ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری می‌‌تواند مشوق سرمایه گذاری در بخش گردشگری باشد. که سرمایه گذاری در کنار جاذبه های گردشگری هنگامی اصولی وعلمی محسوب می‌‌گردد که بر اساس روش‌های علمی صورت پذیرد بر این اساس یکی از روش های مدیریتی، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه در تصمیم‌گیری را افزایش داده است‌. توان بالای مناطق نمونه گردشگری اورامانات و واقع شدن این مناطق در کنار جاذبه های بکر می‌‌تواند به عنوان نیروی محرک اقتصادی در منطقه باشند.

 

3) نوری و همکاران، (1391) در تحقیق با عنوان “اولویت بندی قطب های گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس” به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن تعداد بالای مناطق نمونه ی گردشگری، نمی تواند نشان از توسعه‌ی گردشگری یک منطقه باشد، بلکه وجود دیگر شاخص‌های گردشگری نیز در توسعه ی این قطب‌‌ها سهم عمدهای دارند؛ به طوری که قطب گردشگری اورامانات با 15 منطقه ی نمونه ی گردشگری در رتبه ی دوم و سایر قطبهای گردشگری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رتبه بندی صورت گرفته نشان میدهد که مناطق نمونه ی گردشگری قطب کرمانشاه برای واگذاری به سرمایه گذاران، در سطح بسیارخوب ارزیابی شده و سرمایه گذاران در این مناطق توجیه اقتصادی داشته و از میزان ریسک پذیری کمتری برخوردارند. همچنین وضعیت مناطق نمونه ی قطب گردشگری اورامانات در سطح متوسط ارزیابی شده اند و سایر قطبها در سطوح بعدی قرار دارند‌. بر این اساس در حال حاضر در استان کرمانشاه باید مناطقی که از نزدیکی نسبی کمتری به وضعیت ایده آل برخوردارند را تقویت و مناطقی که رتبه‌ی بالاتری دارند را برای واگذاری به سرمایه گذاران آماده کرد؛ چون واگذاری مناطق با رتبه ی پایین به سرمایه گذار و سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران در داخل این مناطق، توجیه اقتصادی نداشته و باعث اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف خواهد شد‌. از سوی دیگر برنامه‌ریزان گردشگری استان با به کارگیری روش‌های کمی، همچون روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تصمیم گیری‌های مدیریتی، می‌‌توانند قابلیت اطمینان تصمیم گیری را افزایش دهند.

 

4) حاجی نژاد وهمکاران (1391)در مقاله‌ای با عنوان ” تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه” به این نتیجه رسیده‌اند که روستای هجیج از جاذبه های متنوع به همراه فرهنگ غنی و سنتی و قدمت تاریخی آن نشان دهنده توانایی بالای روستا برای تبدیل به یک منطقه نمونه گردشگری واقعی است. بنابراین تدوین برنامه هدفمند برای توسعه گردشگری روستایی در این منطقه احساس می‌‌شود و توسعه گردشگری روستایی نیازمند ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌‌ها و استفاده از مزیت نسبی می‌‌داند.بنابراین با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در منطقه نمونه گردشگری (s4) با امتیاز وزنی 375/0(وجود معماری منحصر به فرد پلکانی) به عنوان اولین نقطه قوت، (s1)با امتیاز وزنی 325/0(غنای جاذبه های اکوتوریسمی)به عنوان دومین قوت و (s3)با امتیاز وزنی 208/0(انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری)به عنوان قوت های برتر در روستا ارزیابی شده است.محیط درونی 125/4و محیط بیرونی 614/4در توسعه گردشگری منطقه موثر و در یک سطح ارزیابی شده است. همچنین در این روستا ، راهبردهای حداقل – حداکثر و سپس حداکثر – حداکثر قرار گرفته است و بقیه راهبردها در الویت های بعدی قرار گرفته اند بنابراین در مرحله اول باید راهبردهای wo، همچون:1-توسعه و بهبود تورهای سیاحتی و توریستی برای جذب گردشگران به روستا، 2- تبلیغات و شناساندن جاذبه های گردشگری روستا و 3- توسعه زیر ساخت‌‌ها و ترمیم و بهسازی راه های دسترسیی به جاذبه‌‌ها گردشگری (همچون آب، برق، راه، هتل، متل، کمپینگ و….. به مرحله اجرا گذاشته و سپس ، راهبردهای حداکثر-حداکثرسازی soبه مرحله اجرا گذاشته شود.

 

5)فرجی سبکبار و همکاران، (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی قابلیت های googel maps API در بازاریابی گردشگری و برنامه‌ریزی سفر ( مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری حوزه رویان)” به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات مکان مبنا به ویژه فن آوری googel maps API با قابلیت های جستجو، مسیریابی و اطلاع رسانی می‌‌تواند مزایای بسیار زیادی برای مدیریت بازاریابی در برنامه‌ریزی سفر مطلوب ارائه نماید‌. اطلاع رسانی در مورد جاذبه های گردشگری (تاریخی، باستان شناسی، طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و غیره )، اطلاعات جغرافیایی( نقشه ها، راههای دسترسی، آب و هوا، مورفولوژی منطقه، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای )، ویزای الکتونیکی، فراهم آوردن امکان خرید و رزرواسیون ، کمک به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، فروش صنایع دستی و استقرار منابع در آن تفریحی و گردشگری از جمله مزایای googel maps API محسوب می‌‌شوند. با توجه به گسترش دست یابی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشد می‌‌تواند با استفاده از این سیستم، برنامه سفر خود را تنظیم و از هزینه های آن مطلع گردد. در چنین موقعیتی معمولا سیستم های راهنمای محصولات و خدمات، اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان را فراهم کرده و فرآیند تصمیم گیری آنان در انتخاب مقصد، اسکان و غیره تسهیل می‌‌نمایند.

 

6) فیروزی و همکاران، (1390) در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری ” به این نتیجه رسیده اند که – با توجه به اینكه قسمت اعظم منطقه دارای شیب بیش از 73/42 درصد است بنابراین نتیجه می‌گیریم كه اجرای كاربری تفرج متمركز، صرف هزینه‌های سنگین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و مقرون به صرفه نیست.- با توجه به شیب‌های زیاد و سنگ و خاك نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل می‌گردد كه تفرج گسترده بهترین نوع كاربری توریستی در این منطقه می‌باشد.

 

– به طور كلی عدم وجود محور یا محورهای مناسب جهت عبور و مرور، دوری و پرت واقع شدن این جزیره برای گردشگران، وجود شیب‌های تند در مسیر، موجب می‌گردد كه جزیره فاقد توان و استعداد ذاتی لازم جهت اجرای فعالیت‌های تفرجی باشد. با توجه به شرایط فیزیكی و بیولوژیكی اصلی منطقه و شرایط موجود، كه خاك منطقه تغییر پیدا كرده، پوشش گیاهی به صورت مصنوعی كاشت شده و ایجاد و احداث ویلاها و خدمات با هموارسازی محیط و كاهش شیب‌‌ها صورت

 گرفته كه هزینه زیادی به دنبال داشته است، این جزیره به صورت مصنوعی و نه بكر و طبیعی برای توریسم گسترده با 98/67 درصد و توریسم متمرکز با 1/21درصد قابل بهره برداری است و چنانچه حفاظت و كنترل منطقه به صورت اصولی و با مدیریت صحیح اعمال نشود، تخریب منطقه در آینده نزدیك، دور از انتظار نخواهد بود.

 

7) زیویار، (1390) در مقاله‌ای با عنوان” برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری علیصدر با استفاده از swot” به این نتیجه رسید که منطقه نمونه گردشگری علیصدر به سبب حساسیت بالای زیست محیطی خود و در عین داشتن قابلیت های فراوان برای توسعه به ویژه در بخش گردشگری، نیازمند توجه ویژه به مسئله ظرفیت های توسعه است و ایجاد فرصت های اشتغال منتج از توسعه گردشگری در صورت توزیع عادلانه عواید حاصل از آن بعنوان عاملی مهم مطرح بوده که در گرو تعریف مناسب جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در منطقه و مشارکت بیشتر اهالی بومی در فرآیند توسعه است و عدم همخوانی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شونده به گردشگران با هزینه های آن از دیگر عوامل ضعف منطقه بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی است.توسعه پایدار گردشگری در منطقه علیصدر اتخاذ راهبردهایی چون استفاده از پتانسیل های طبیعی محیط برای ارتقاء شرایط زیست محیطی، استفاده حتی الامکان از نیروهای محلی برای اشتغال در فرصت های ایجاد شونده در فرآیند توسعه و بهره برداری، تحلیل میزان کشش اراضی و آستانه های محیطی جهت توسعه، تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی و سازماندهی تولید محلی همراه است با توسعه گردشگری و پرهیز از رهیافت های مبتنی بر مکانیزم بازار ضروری می‌‌نماید.

 

8) رکن الدین افتخاری و همکاران، (1390) درمقاله‌ای با عنوان ” نقش مناطق نمونه گردشگری در توسعه مناطق عشایری ( مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری الوند شهرستان همدان ) “به این نتیجه رسیده اند که تصرف منابع آب عشایر(چشمه‌ها)جهت استفاده در تأسیسات تله‌كابین همچنین به دلیل كم توجهی یا بی توجهی ادارات دولتی مرتبط با عشایر مانند منابع طبیعی، سازمان جنگلها و مراتع و اداره امور عشایر و در رأس آنها استانداری همدان به عنوان هماهنگ كننده فعالیت سایر ادارات و نظارت برعملكرد آنها به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و‌… باعث شده است كه تأسیسات تله کابین بیش از 5/7 هكتاری- كه 5 هکتار آن به شیوه غیر كارشناسی از عشایر خریداری شده است که همین امر باعث شده است كه در هیچ یك از فعالیتهای تأسیسات تله كابین عشایر حضور و مشاركت نداشته باشند و از منافع حاصل از آن بی بهره باشند. با این شرایط تله كابین می‌تواند توسعه صنعت گردشگری در این منطقه را بدون در نظر گرفتن حقوق و مشاركت جوامع محلی)عشایر منطقه) و همچنین ملاحظات زیست محیطی تحقق بخشد. به سخن دیگر نوع شیوه نگرش در ساخت و ایجاد مجتمع، همان نگرش دهه 70 میلادی یعنی توسعه به معنای كلاسیك آن می‌باشد كه بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه مناطق صورت می‌گیرد. توسعه مجتمع تفریحی توریستی تله كابین گنج نامه نه تنها فرایند تخریب منابع طبیعی را فراهم كرده است، بلكه اقتصاد عشایر و بنیانهای اجتماعی عشایر منطقه مورد مطالعه را با چالش‌های جدی رو به رو كرده است كه در صورت استمرار این رهیافت، نه تنها توسعه پایدار گردشگری تحقق نخواهد یافت، بلكه با سرمایه گذاری زیادآثار منفی را هم نمی توان به حداقل رساند.

 

9) فتوحی و همکاران ، (1390)در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لندفرم‌‌ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی؛ منطقه نمونه گردشگری بیستون” به این نتیجه رسیده اند که مناطقی مانند منطقه بیستون به علت بالا بودن عیارهای توریسمی به عنوان مناطق نمونه گردشگری مورد اقبال گردشگران قرار گرفته است و بیشترین بازدید از جاذبه‌های گردشگری این منطقه بیشتر به علت زیبایی ظاهری، ارزش تاریخی – فرهنگی و به جهت پر كردن اوقات فراغت و تفریح صورت گرفته است و كمتر از لحاظ ژئوتوریسمی به این مسئله نگاه شده است بر اساس این محاسبات كوه بیستون با 81/0دارای بیشترین ارزش بهره برداری است كه به دلیل موقعیت استراتژیكی، وجود آثار تاریخی و فرهنگی كوه بیستون و وجود امكانات نسبی گردشگری در منطقه است كه دارای بیشترین ارزش بهره وری میباشد، و جهت انجام فعالیتهای گردشگری چون كوهنوردی، دامنه نوردی، كایت سواری و تیغه نوردی، ایجاد تورهای علمی و توسعه امكاناتی همچون تله كابین و ورزشهای كوهستانی مناسب است كه باید برنامه‌ریزی‌های اساسی در زمینه توسعه و گسترش آنها صورت پذیرد. لندفرم رودخانه با میانگین3/0دارای كمترین ارزش بهره وری است لندفرم‌های دیگر دارای ارزش بهرهوری متوسط می‌باشد.با توجه به پتانسیل‌های بالایی كه در این لندفرمها وجود دارد عدم وجود برنامه‌ریزی منسجم، نبودن امكانات زیربنایی و رفاهی، كمبود تبلیغات در سطح ملی و بین المللی، عدم توجه به سودآوری گردشگری از جمله مسایلی هستند كه باعث كند شدن توسعه گردشگری پایدار در این منطقه شده است.

 

10) کاویانی، نوری کرمانی(1390) در مقاله‌ای با عنوان “نقش برنامه‌ریزی در توسعه پایدار روستاهای منطقه نمونه ی گردشگری پارک جنگلی دالخانی” به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط بین برنامه‌ریزی گردشگری و توسعه پایدار وجود دارد. از نظر جامعه محلی و مدیران و مسئولین محلی، ارتباط معناداری بین برنامه‌ریزی توسعه گردشگری کارآمد و تحولات اقتصادی – اجتماعی و کالبدی منطقه مورد مطالعه وجود دارد که از نظر گردشگران این ارتباط بیشتر بین ابعاد کالبدی و زیست محیطی با برنامه‌ریزی می‌‌باشد. دلیل این امر را می‌‌توان در تاکید خاص جامعه گردشگران بر محیطی پاک و سالم برای گذراندن اوقات فراغت دانست و توسعه گردشگری در منطقه مستلزم رفع عوامل باز دارنده و تقویت عوامل جذب گردشگر می‌‌باشد عواملی مانندعدم معرفی صحیح منطقه و در نتیجه عدم شناخت کافی گردشگران از منطقه به واسطه ضعف در تبلیغات مناسب، کمبود تسهیلات و تاسیسات گردشگری ، عدم رضایت گردشگران از تاسیسات ابتدایی وکاهش امنیت اجتماعی و آسیب رسانی به مناظر زیبای روستایی، الگو برداری نامناسب روستائیان از گردشگران و…. می‌‌باشد. رفع این عوامل بازدارنده در توسعه گردشگری مستلزم شناخت کافی از منطقه و تدوین یک برنامه جامع و کارآمد می‌‌باشد به گونه‌ای که نه تنها منجر به افزایش جذب گردشگر و مدت اقامت آن‌‌ها شود بلکه به کاهش اثرات منفی ناشی از گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه گردد.

 

11)بدری و یاری حصار(1388) در مقاله‌ای با عنوان ” انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHPنمونه موردی: استان كهگیلویه و بویراحمد ” به این نتیجه رسیده اند که فرآیند انتخاب منطقه برتر، مستلزم اتخاذ رویكردی نظام مند و همه جانبه نگر است كه همة ابعاد – شامل معیارها و میزان ضرایب اهمیت آنها – در نظر گرفته شده باشد فرآیند امتیاز دهی نهایی به این شكل است كه ابتدا مجموع امتیازهر منطقه نسبت به هر كدام از معیارها به شكل یك ماتریس فهرست می‌شود؛ آنگاه امتیاز هر منطقه در هر كدام از معیارها در ضریب اهمیت آن معیار ضرب شده و سپس امتیازات با هم جمع می‌شوند. هر چه امتیاز منطقه‌ای بیشتر باشد، دارای ضریب اهمیت بیشتری بوده، در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد. بر این اساس، مناطق چشمه بلقیس، كوه گل و دریاچه سد كوثر با كسب بیشترین امتیاز، به عنوان مناطق برتر برای تهیه طرح مناطق نمونه گردشگری انتخاب می‌شوند‌.

 

بی شك، با توجه به نتایج به دست آمده و مجموع عوامل مؤثر مورد بررسی در انتخاب منطقه‌های برتر، هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری در آ ن ها، از بازدهی بیشتر و مناسبتری نسبت به سایر مكان‌‌ها برخوردار خواهد بود‌. استفاده از روش‌های مكان یابی چند معیاری، همچون روش AHP در امر ، برنامه‌ریزی‌‌ها فرآیندهای فرساینده را كاهش داده، با توجه به مجموعه خصوصیات این روش ها، از جمله به كارگیری معیارهای كمی و كیفی، ارزش گذاری معیارها و سایر ویژگی ها، امكان انتخاب مناطق مورد نظر را بر اساس واقعیت‌های مكانی -فضایی فراهم می‌نماید.

 

12) توکلی و همکاران، (1388) در مقاله‌ای با عنوان ” تاثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی (مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان ) ” به این نتیجه رسیده اند که ظرفیت تحمل پذیری منطقه در بخش گردشگری بسیار بالاست و فاصله زیادی با میزان بهره گیری در شرایط فعلی دارد؛ با (CPM) ” روش مسیر بحرانی” غلبه درفعالیتهایی است، كه به رشد و توسعه فرهنگی منجرمیگردد و در عین حال، مؤید ضعف در اقدامات اقتصادی محرومیت زدایی است؛به طور كلی، مؤلفه‌های مشهود و تأثیرگذار بر محرومیت زدایی در منطقه بر پایداری اقدامات تأكید ندارد، همانند افزایش مشاركت بخش خصوصی، تقویت پیوندهای اقتصادی در رشد منابع درآمدی؛ زنجیرههای پسین و پیشین بخش گردشگری بر اساس پایداری در حیطه تغییرات كاركردی، قویتر از حیطه فعالیت هاست و در عین حال، در حیطه مشاركت ضعیف‌تر از تغییرات اجتماعی است، كه این موضوع به پایداری منجرخواهد شد؛جهت گیری نهادها و منابع بر عناصر محیطی و عمومی استوار است، كه در نهایت به گردشگری محلی و منطقهای منجر میگردد و در عین حال، كمتر می‌تواند به رشد گردشگری ملی و منطقه‌ای بیانجامد.

 

 

 

 

 

1-7 روش پژوهش

 

این پژوهش بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده است از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از آنجائیکه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد، بنابراین از زاویه دیگر میتوان این پژوهش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) (survey research) نیز قلمداد کرد.

 

 

 

1-7-1 محدوده ومقطع زمانی تحقیق

 

محدوده مورد مطالعه مناطق نمونه گردشگری در استان مازندران می‌‌باشد‌. این استان با مساحت حدود 238 هزار كیلومتر مربع به لحاظ مساحت خاكی هیجدهمین استان كشور می‌باشد. (معاون برنامه‌ریزی و اشتغال مازندران ، 3،1391)همچنین قرار گرفتن در شمال کلان‌شهر تهران(پایتخت ایران)با فاصله‌ای 250 کیلومتری با مرکز استان از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار است.(ویکی‌پدیا، دانشنامه ی آزاد)

 

 

 

1-7-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

پس از جمع آوری اطلاعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل خواهد شد، با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های آماری کای اسکویر(x2)، T تک دامنه ایی، Binomial Test و Feridman اقدام به تحلیل روابط بین متغییرهای تحقیق خواهد شد‌. همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از انواع نمودارها، دیاگرامها، نقشه ها، منحنی‌‌ها و‌… نیز استفاده خواهد شد.

 

 

 

1-8 متغیرهای تحقیق

 

1-8-1متغیر وابسته

 

– نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران

 

 

 

1-8-2 متغیرهای مستقل

 

– سطح توسعه زیرساختهای حمل ونقل

 

 – كمبود امكانات رفاهی ( هتل‌‌ها و اماکن اقامتی )، بهداشتی در مناطق نمونه گردشگری

 

 – عدم تبلیغات مناسب در معرفی مناطق نمونه گردشگری

 

 – پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد مناطق نمونه گردشگری و جاذبه‌های گردشگری در توسعه پایدار

 

 – مشكلات قانونی و ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در مناطق نمونه گردشگری

 

 

 

 

2-1-3-2. نام شرکت سهامی.. 16

 

2-1-3-3. تعداد شرکاء 16

 

2-1-3-4. میزان سرمایه. 17

 

2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی.. 17

 

2-2. مفهوم مؤسس…. 18

 

2-2-1. تعریف تأسیس…. 18

 

2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20

 

2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شركت‌های سهامی.. 21

 

2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشكیل شركت سهامی عام. 22

 

2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشكیل شركت سهامی خاص…. 30

 

2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی.. 31

 

2-2-4-1. ثبت شركت سهامی عام. 31

 

2-2-4-2. ثبت شركت سهامی خاص…. 32

 

2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی.. 34

 

2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی.. 36

 

2-3-1. هیأت مدیره 36

 

2-3-1-1. تركیب هیات مدیره 37

 

2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37

 

2-3-2. بازرسان.. 39

 

2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان.. 39

 

2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان.. 41

 

2-3-2-2-1. وظایف بازرس…. 41

 

2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان.. 42

 

2-3-3. مجامع عمومی شركت‌های سهامی.. 42

 

2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس…. 43

 

2-3-3-2. مجمع عمومی عادی.. 44

 

2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45

 

 

 

فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی.. 47

 

3-1. تعریف بطلان.. 48

 

3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51

 

3-3. اوصاف بطلان عقد. 51

 

3-4. بطلان نسبی.. 54

 

3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی.. 55

 

3-6. علل بطلان شکلی.. 56

 

3-7. علل بطلان ماهوی.. 56

 

3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین.. 58

 

3-7-2. عدم اهلیت طرفین.. 59

 

3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59

 

3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62

 

 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64

 

4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شركت سهامی.. 67

 

4-1-1. مسئولیت مدنی.. 67

 

4-1-2. مسئولیت كیفری.. 69

 

4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70

 

4-2-1. قبل از بطلان.. 72

 

4-2-2. بعد از بطلان.. 72

 

4-3. ذینفعان بطلان.. 74

 

4-3-1. سهامداران.. 75

 

4-3-1-1. سهام. 75

 

4-3-1-2. سهامدار 76

 

4-3-2. شخص ثالث… 77

 

4-4. دعوی بطلان شرکت… 78

 

4-4-1. مرور زمان.. 79

 

4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان.. 79

 

4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی.. 80

 

4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری.. 80

 

4-4-3. محدودیت آثار بطلان.. 81

 

4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82

 

4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان.. 83

 

4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان.. 85

 

4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان.. 86

 

4-5. موارد احصاء شده بطلان.. 88

 

4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی.. 89

 

4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90

 

4-6-1-1. تبدیل نوع شركت… 91

 

4-6-1-2. افزایش یا كاهش سرمایه. 92

 

4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی.. 93

 

4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال.. 100

 

4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات… 101

 

 

4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری.. 101

 

4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی.. 102

 

4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن.. 106

 

4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106

 

4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109

 

4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی.. 112

 

 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115

 

5-1. بحث و نتیجه‌گیری.. 116

 

5-2. پیشنهادها 119

 

منابع.. 121

 

1) منابع فارسی.. 122

 

2) منابع عربی.. 124

 

3) منابع اینترنتی.. 124

 

 چکیده انگلیسی.. 125

 

1-1. بیان مسأله

 

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.

 

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند. خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند. اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.

 

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.

 

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.

 

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.

 

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.

 

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

 

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

 

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.

 

در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.

 

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشكیل شركت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی كه نتیجه آن، عدم تشكیل شركت یا بطلان شركت است و ضمانت اجراهایی كه متوجه كسانی می‌شود كه عدم تشكیل شركت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شركت كه ممكن است مسئولیت‌های مدنی و كیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.

 

عدم تشكیل شركت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی كه در تأسیس شركت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشكیل این شركت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شركت سهامی عام، عدم ثبت شركت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشكیل شركت و یا ثبت آن تبعاتی دارد كه فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشكیل یا عدم تشكیل شركت ذینفع محسوب می‌شوند.

 

تشكیل نشدن شركت سهامی ممكن است به دلایل ذیل باشد:

 

 

• عدم دعوت از مجمع مؤسس؛

 

• عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛

 

• عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

 

هر یك از حالتهای فوق الذكر به تنها یی برای عدم تشكیل و ثبت شركت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور كه مشاهده می‌شود، حالات مذكور تنها در خصوص عدم تشكیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیكن ممكن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشكیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ كند، ولی به دلیل اهمال افرادی كه می‌بایست اسناد و مدارك لازم برای ثبت شركت را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه كنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یك از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شركت به ثبت نرسد.

 

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:

 

«در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

 

 

 

 

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32

 

گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی.. 34

 

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35

 

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37

 

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38

 

بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40

 

گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی.. 44

 

مبحث دوم  : کلیات ثبت.. 47

 

گفتار اول : انواع ثبت.. 47

 

بند نخست : ثبت عادی و اختیاری.. 47

 

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47

 

گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک.. 48

 

بند نخست : ساختار و تشکیلات.. 48

 

بند دوم : هدف.. 49

 

بند سوم : وظایف اساسی.. 49

 

فصل سوم. 51

 

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51

 

مقدمه. 52

 

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53

 

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53

 

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54

 

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55

 

گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59

 

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی.. 61

 

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62

 

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث.. 64

 

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65

 

فصل چهارم. 69

 

محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69

 

مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی.. 70

 

گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70

 

 

گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی.. 71

 

گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73

 

گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76

 

مبحث دوم :  محدودیت در تصرف.. 77

 

گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78

 

بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.. 78

 

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 82

 

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات.. 84

 

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88

 

گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90

 

مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92

 

گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92

 

بند نخست : مجاورین.. 93

 

بند دوم : متقاضی ثبت.. 93

 

بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94

 

گفتار دوم : شیوه اعتراض… 94

 

مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99

 

گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض… 99