1-1-2-4: منجز بودن یا معلق بودن وکالت………………………………………………………………….. 8

 

1-1-2-5: رضایی بودن وکالت…………………………………………………………………………………. 9

 

1-1-3: شرایط صحت وکالت…………………………………………………………………………………… 9

 

1-1-3-1: ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………… 9

 

1-1-3-2: اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………11

 

1-1-3-3: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………. 12

 

1-1-3-3-1: صغر………………………………………………………………………………………………. 12

 

1-1-3-3-2: سفاهت…………………………………………………………………………………………… 13

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

1-1-3-3-3: جنون………………………………………………………………………………………………………….13

 

1-1-4: شرایط مورد وکالت……………………………………………………………………………….. 14

 

1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد……………………………………………. 14

 

1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد………………………………………………… 14

 

1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد……………………………………………………………….. 15

 

1-1-5: اقسام وکالت در محاکم………………………………………………………………………….. 15

 

1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)…………………………………………………………………… 15

 

1-1-5-2: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………….. 15

 

1-1-5-3: وکالت معاضدتی………………………………………………………………………………. 16

 

1-1-5-4: وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………… 17

 

1-1-6: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………….. 17

 

1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل…………………………………………………………………….. 18

 

1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل………………………………………………. 18

 

1-1-6-1-2: رعایت غبطه و مصلحت موکل…………………………………………………………. 19

 

1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل……………………… 19

 

1-1-6-1-3-1: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………. 19

 

1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل……………………………………….. 19

 

1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل………………………………………………………………………….. 19

 

1-1-6-1-5: حق توکیل وکیل…………………………………………………………………………… 20

 

1-1-6-2: تعهدات موکل………………………………………………………………………………….. 21

 

1-1-6-2-1: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل………………………………………………….. 21

 

1-1-6-2-2: مخارج و اجرت وکیل……………………………………………………………………. 21

 

1-1-7: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند……………………………………………………. 23

 

1-2: انحلال…………………………………………………………………………………………………… 24

 

1-2-1: مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. 24

 

1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال…………………………………………………………………………… 24

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال………………………………………………………………………………………..24

 

1-2-2: موجبات انحلال………………………………………………………………………………………… 25

 

1-2-2-1: انحلال ارادی……………………………………………………………………………………….. 25

 

1-2-2-2: انحلال قهری……………………………………………………………………………………….. 26

 

1-2-2-3: انحلال به تراضی…………………………………………………………………………………… 26

 

فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن

 

2-1: استعفای وکیل……………………………………………………………………………………………………………..28

 

2-1-1: وکیل غیر دادگستری………………………………………………………………………………….. 29

 

2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا……………………………………………………………… 29

 

2-1-1-2: شرط اطلاع موکل………………………………………………………………………………….. 29

 

2-1-1-2-1: در انحلال وکالت……………………………………………………………………………… 29

 

2-1-1-2-2: در ادامه وکالت…………………………………………………………………………………. 30

 

2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا………………………………………………………………………….. 31

 

2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل………………………………………………………. 31

 

2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم……………………………………………. 32

 

2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم………………………………… 32

 

2-1-2: استعفای وکیل دادگستری……………………………………………………………………………. 32

 

2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………… 33

 

2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی…………………………………………………………. 33

 

2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل………………………………………….. 33

 

2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه…………………………………………. 35

 

2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی……………………………………… 36

 

2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………. 38

 

2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه…………………………………………………………………. 38

 

2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل………………………………………………………………….. 40

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی………………………………………………………….. 42

 

2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه……………………………………………. 42

 

2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی…………………………………………………………….. 44

 

2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی……………………………………………………. 45

 

2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی……………………………………………………….. 47

 

2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل……………………………………………………………………….. 47

 

2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا………………………………………….. 47

 

2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا……………………………………………………. 49

 

2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل………………………………………………………………. 49

 

2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا……………………………………………………………… 49

 

2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت…………………………………………. 49

 

2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل……………………………………………….. 50

 

2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل……………………………………………………………………………. 51

 

2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی…………………………………………………………….. 51

 

2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه………………………………………………………………………. 54

 

2-1-2-6: نتیجه……………………………………………………………………………………………… 55

 

2-2: عزل وکیل……………………………………………………………………………………………………………..56

 

2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی)………………………………………………………………………….56

 

2-2-1-1: وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………. 57

 

2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل…………………………………………………………………….. 59

 

2-2-1-2-1: نحوه اطلاع………………………………………………………………………………….. 59

 

2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع………………………………………………………………………… 61

 

2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل……………………………………………………………………… 61

 

2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا………………………………………………………. 61

 

2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا…………………………………………………………………………….. 62

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا……………………………………………………………………………. 62

 

2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق………………………………………………………………. 63

 

2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل……………………………………………… 63

 

2-2-1-4: شرط عدم عزل…………………………………………………………………………………. 64

 

2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم…………………………………………………….. 65

 

2-2-1-4-1-1: شرط فعل………………………………………………………………………………. 66

 

2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه……………………………………………………………………………… 66

 

 

 

2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز……………………………………………………. 68

 

2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز……………………………………………………………… 68

 

2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز…………………………………………………. 68

 

2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز…………………………….. 68

 

2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت……………………………………………… 69

 

2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل…………………………………………… 70

 

2-2-10: نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 71

 

2-2-2: عزل وکیل دادگستری…………………………………………………………………………….. 72

 

2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل………………………………………………………. 72

 

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل…………………………………………………………………………………. 72

 

2-2-2-1-2: اطلاع ثالث………………………………………………………………………………….. 73

 

2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه…………………………………………………………………………….. 73

 

2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی…………………………………………………………………… 73

 

2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل……………………………………………………………………. 74

 

2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل……………………………………………………………. 76

 

2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل………………………………………………….. 76

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده………………………………………………………………. 76

 

2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده…………………………………………………………. 77

 

2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل…………………………………………………. 77

 

2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل…………………………………………………………. 78

 

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال………………………………………………… 80                                                                               

 

فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن

 

3-1: حجر وکیل…………………………………………………………………………………………….. 81

 

3-1-1: صغر طرفین………………………………………………………………………………………… 82

 

3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین…………………………………………………………….. 82

 

3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت…………………………………………………… 82

 

3-1-2: سفیه………………………………………………………………………………………………….. 83

 

3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه……………………………………………. 83

 

3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت………………………………………. 83

 

3-1-3: مجنون……………………………………………………………………………………………….. 84

 

3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت………………………………………………….. 84

 

3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت……………………………………………………. 84

 

3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد……………………………………………………………………………. 84

 

3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل………………………………………………………………. 85

 

3-2: فوت وکیل……………………………………………………………………………………………………………..86

 

3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت………………………………………………………………. 86

 

3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت……………………………………………………………. 88

 

3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل…………………………………………………………… 88

 

3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین………………………………………. 89

 

3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی……………………………………………………………………………. 90

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)……………………………….. 90

 

3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟……………………………….. 92

 

3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر……………………………………………………………………… 93

 

3-3: ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………95

 

3-3-1: ورشکستگی وکیل…………………………………………………………………………………. 96

 

3-3-2: ورشکستگی موکل…………………………………………………………………………………. 96

 

3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته………………………………………………………… 96

 

3-3-2-1-1: حدود منع مداخله…………………………………………………………………………. 97

 

3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین………………………………………………………………………….. 97

 

3-3-2-1-1-2: سایر موارد………………………………………………………………………………. 97

 

3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله……………………………………………………………… 98

 

3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش……………………………………….. 100

 

3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته…………………………………………….. 100

 

3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102

 

3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102

 

3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت………………………………………………………………………. 103

 

3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد……………………………………………………….. 103

 

3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد……………………………………. 103

 

3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل…………………………………………………………………….. 104

 

3-4-4: پایان مدت وکالت………………………………………………………………………………. 104

 

3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت…………………………………………………………………. 105

 

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال……………………………………………… 107

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110

 

چکیده

 

عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.

 

واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر

 

مقدمه

 

 

 

 

2-1-3-1 پیشینه‏ی فنی………………………………………………………………………………………………..27

 

2-1-3-2 پیشینه‏ی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33

 

2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36

 

2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37

 

2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..37

 

2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41

 

2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45

 

2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48

 

2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54

 

2-2-3  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66

 

2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67

 

2-2-3-2  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76

 

2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84

 

2-3 نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………86

 

فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88

 

3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91

 

3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92

 

3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94

 

3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95

 

3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96

 

3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97

 

3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98

 

3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99

 

3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107

 

3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114

 

3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121

 

3-3 نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126

 

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128

 

فهرست منابع…………………………………………………………….135

 

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135

 

 

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138 

 

 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

 

نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.

 

گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.

 

مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟

 

این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.

 

برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.

 

 

 

 

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

 

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

 

فهرست مطالب

 

عنوان                  صفحه       

 

2-3-1-دیون عادی.. 19

 

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

 

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

 

2-4- دیون ممتاز. 23

 

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

 

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

 

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

 

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

 

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

 

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

 

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

 

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

 

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

 

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

 

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

 

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

 

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

 

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

 

فهرست مطالب

 

عنوان                    صفحه

 

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

 

3-2-حقوق ممتاز : 39

 

3-3-طلب ممتاز : 39

 

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

 

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

 

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

 

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

 

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

 

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

 

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

 

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

 

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

 

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

 

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

 

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

 

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

 

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

 

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

 

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                               صفحه         

 

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

 

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

 

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

 

 

نتیجه گیری.. 81

 

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

 

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

 

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

چکیده:

 

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

 

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

 

 1-1-  مقدمه:

 

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

 

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

 

1-2- بیان مسئله:

 

 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.

 

 

 

 

• سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………8

 

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………..10

 

مبحث اول: تاریخچه پارلمان…………………………………………………………………………………………………………………………..11

 

مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………….16

 

مبحث سوم: مفاهیم بنیادین…………………………………………………………………………………………………………………………….29

 

گفتار اول: تفکیک قوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..29

 

گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان…………………………………………………………………………………………………………………..36

 

گفتار سوم: قوه مقننه………………………………………………………………………………………………………………………………………43

 

گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)……………………………………………………………………………………………………………………….43

 

گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)………………………………………………………………………………………………………..45

 

فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………….49

 

مبحث اول: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..50

 

مبحث دوم: نظارت اطلاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….59

 

گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه………………………………………………………………………………………….60

 

گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع………………………………………………………………………………………………………68

 

گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)…………………………………………………………77

 

مبحث سوم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………………81

 

مبحث چهارم: نظارت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………89

 

مبحث پنجم: نظارت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………90

 

فصل سوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان………………………….94

 

مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان…………………………………………………………………………………………….95

 

مبحث دوم: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..98

 

مبحث سوم: نظارت اطلاعی………………………………………………………………………………………………………………………….103

 

مبحث چهارم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………….109

 

مبحث پنجم: نظارت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….112

 

مبحث ششم: نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..113

 

 

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات ………………………………………………………………………………………………………..116

 

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..118

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………126

 

چکیده:

 

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و … مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.

 

کلید واژگان:

 

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی

 

مقدمه:

 

1-1) تبیین موضوع

 

در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.

 

 

 

 

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

 

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

 

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

 

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

 

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

 

بنددوم:رفتار متقابل. 24

 

بندسوم: قانون داخلی.. 25

 

مقدمه. 28

 

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

 

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

 

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

 

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

 

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

 

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

 

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

 

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

 

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

 

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

 

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

 

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

 

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

 

نتیجه گیری.. 61

 

پیشنهادات.. 65

 

فهرست منابع. 67

 

چکیده

 

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

 

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

 

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

 

مقدمه

 

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

 

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

 

 

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

 

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

 

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

 

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است.در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.