فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی- 52

 

مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 52

 

مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 54

 

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 55

 

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 58

 

گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی– 61

 

الف) صنعت داخلی– 61

 

ب) لطمه‌ی جدّی– 63

 

گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- 65

 

الف) قابلیت انتساب– 67

 

ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— 71

 

مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها- 72

 

گفتار اوّل)  نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 72

 

الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها 72

 

ب) میزان اقدام‌های حفاظتی– 74

 

گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی– 76

 

الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت كامله‌الوداد- 76

 

ب) پرداخت غرامت– 78

 

ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 79

 

فصل سوم) عوارض جبرانی- 80

 

مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت— 80

 

گفتار اوّل) تعریف یارانه…….. 80

 

گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت– 83

 

الف) یارانه‌های ممنوع- 83

 

ب) یارانه‌های قابل تعقیب– 84

 

ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب– 85

 

گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– 85

 

گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه- 88

 

الف) در اقتصاد بازار- 90

 

ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– 92

 

ج) در بازار کار غیررقابتی– 93

 

مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— 96

 

گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– 97

 

گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- 100

 

گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت– 105

 

گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– 107

 

گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌– 108

 

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 109

 

ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

 

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی– 110

 

 

د) ارتباط با شرکای تجاری– 112

 

ه) رسیدگی نهادهای داخلی– 113

 

بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 117

 

فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 122

 

مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ— 123

 

گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– 123

 

گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– 126

 

گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها 129

 

مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 133

 

گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ— 133

 

الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا- 133

 

ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– 136

 

گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– 137

 

گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب– 140

 

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ— 141

 

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 146

 

مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی– 146

 

گفتار اوّل) افزایش واردات…. 146

 

گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 150

 

گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– 155

 

مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

 

گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی– 163

 

گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی– 165

 

گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی– 166

 

فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– 173

 

مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی– 174

 

گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994- 174

 

گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی   177

 

مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها- 188

 

گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع… 188

 

گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی   192

 

گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره 195

 

گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام- 199

 

مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– 209

 

نتیجه‌گیری- 215

 

فهرست منابع- 224

 

الف) منابع فارسی– 225

 

اول) کتاب                                                                                                                                                225

 

دوم) مقاله                                                                                                                                             226

 

سوم) پایان‌نامه:                                                                                                                                     228

 

 

چکیده

 

صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.

 

میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی:

 

حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی

 

مقدمه:

 

تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.

 

با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است. اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید. پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه، مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.» به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»

 

با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.

 

بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.

 

از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.

 

مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.

 

به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»

 

در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند. این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است. در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه‌های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می‌شوند.  اگر چه در کنار این شیوه‌های خاص، شیوه‌های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش‌بینی شده‌اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه‌ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می‌باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه‌های عام اشاره خواهیم نمود.

 

از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.

 

با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.

 

در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید.

 

2-2-5- امضای دیجیتال …………………………………………….. 21

 

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 23

 

2-2-7- پول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 

2-3- انواع سند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

 

2-4- اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 26

 

2-4-1- انواع سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 26

 

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………… 27

 

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

 

3-1- عناصر و ارکان سند الکترونیک………………………………………………………………………………………………… 29

 

3-1-1- قابلیت استناد……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

3-1-2- دستیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

 

3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن………………………………………………………………………………………… 30

 

3-2- اعتبار اسناد الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………… 31

 

3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی………………………………………………… 32

 

3-3-1- امضای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………. 36

 

3-4-  امضای دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

3-4-1 حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

 

3-4-2- حقوق کانادا………………………………………………………………………………………………………………………… 50

 

3-4-3- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………… 52

 

3-4-4- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الکترونیکی، نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

 

4-1- مزایا و معایب اسناد الکترونیکی پا …………………………………………………………………………………………… 57

 

4-1-1 مزایا   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

4-1-2- معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

4-2- آثار اسناد الکترونیکی                                                                                                 58

 

 

4-2-1- آثار اسناد الکترونیکی رسمی………………………………………………………………………………………………… 64

 

4-2-2- آثار اسناد الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………. 68

 

4-2-2-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند……………………………………….. 68

 

4-2-2-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند………………………………… 70

 

4-3- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران………………………………………………………….. 71

 

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها…………………………….. 71

 

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. 71

 

4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان ……………………………………………………………………………………….. 71

 

4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی……………………….. 73

 

4-3-2- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی…. 78

 

4-3-2-1- قصد انشا………………………………………………………………………………………………………………………… 78

 

4-3-2-2-  آثارحقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

4-3-2-3- تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………… 79

 

4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 79

 

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی ………………………………………………….. 80

 

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی ………………………………………………………………… 81

 

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ………………………………………………………. 82

 

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………. 84

 

فصل پنجم: اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین الملل

 

5-1- اسناد الکترونیک در تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………….. 87

 

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها ……………………………………………………………………………………… 87

 

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

 

چکیده

 

 

گفتار اول.ثبت ایستای زمین.. 16

 

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا 16

 

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می.. 16

 

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا 17

 

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا 17

 

گفتار دوم.وظایف نظام پویا 18

 

بند اول.جمع اوری حقایق.. 18

 

بند دوم.روش سیستماتیک…. 19

 

بند سوم.روش پراکنده 19

 

بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات… 20

 

فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی.. 21

 

مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی.. 21

 

گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی.. 22

 

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات… 23

 

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت… 23

 

مبحث دوم.نظام ثبت عینی.. 24

 

گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی.. 24

 

گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی.. 25

 

گفتار سوم.قانونگذاری مناسب… 25

 

گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. 26

 

بند اول.انواع کاداستر. 27

 

الف.کاداستر حقوقی.. 27

 

ب.ثبت حقوقی املاک…. 28

 

ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی.. 28

 

د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. 29

 

1.تایلند. 33

 

4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌. 34

 

1 ـ مناطقی‌ كه‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ كشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد. 35

 

2 ـ مناطقی‌ كه‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

 

3 ـ مناطقی‌ كه‌ برنامة‌ ریشه‌ كنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

 

4 ـ مناطقی‌ كه‌ تعداد دعاوی‌ ملكی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35

 

2.کانادا 35

 

1 ـ توسعه‌ و متراكم‌ سازی‌ شبكه‌ نقاط‌ كنترل‌ درجه‌ 2. 36

 

4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌. 36

 

3.اروپای غربی.. 36

 

4.اروپای شمالی.. 38

 

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری.. 38

 

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی.. 39

 

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. 40

 

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. 40

 

 

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. 41

 

گفتار اول.تعریف روش ثبتی.. 44

 

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی.. 45

 

بند اول.روش عام. 45

 

بند دوم.روش خاص…. 45

 

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی.. 46

 

بند اول.نوعیت زمین.. 46

 

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی.. 46

 

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی.. 47

 

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی.. 47

 

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی.. 48

 

گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین.. 49

 

فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف… 49

 

مبحث اول.اختیارات هیئتها 49

 

گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. 50

 

گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت… 51

 

گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه. 52

 

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. 53

 

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی.. 54

 

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت… 55

 

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی.. 56

 

گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی.. 57

 

بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی.. 59

 

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین.. 60

 

1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی.. 61

 

2.مزایا 61

 

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات… 62

 

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی.. 62

 

بند اول.سند مالکیت مفروز. 62

 

بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی.. 65

 

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت… 66

 

گفتار  اول.وظائف مالکین.. 66

 

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. 67

 

الف. اعتراض به ثبت اصل ملك…. 68

 

ب. مهلت اعتراض به ثبت… 68

 

ج. مرجع تقدیم اعتراض…. 68

 

 

     گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     15

 

      گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              17

 

                الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          17

 

                ب: هیئت اجرایی                                                                                                         19

 

                ج: دبیر خانه                                                                                                                 20

 

                د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    21

 

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              23

 

نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              26

 

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط

 

سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          29

 

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        29

 

بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           32

 

          گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)                                                 35

 

          گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         40

 

         گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     43

 

                  الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است

 

                         و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          44

 

                  الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    44

 

                  الف(2): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 46

 

                  الف(3): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   47

 

                    ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس

 

                    برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               48

 

                   ب(1): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     48

 

                   ب(2): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع

 

                             برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     51

 

                   ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               51

 

                   ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری                                                                           52

 

                   ب-2(3): واردات موازی                                                                                          54

 

 

           گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               55

 

           گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 57

 

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                63

 

             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     63

 

              گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          64

 

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      66

 

            گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           68

 

             گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 70

 

             گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                71

 

             گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   74

 

             گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              77

 

              گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         80

 

                             الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          81

 

                             ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         82

 

               گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       85

 

               گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         88

 

                               الف: بیوتکنولوژی                                                                                       88

 

                                ب: فناوری اطلاعات                                                                                    89

 

                                ج:طب سنتی                                                                                               90

 

فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 92

 

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      92

 

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               94

 

             گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      94

 

             گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    95

 

                    الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  96

 

 

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

 

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

 

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

 

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

 

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

 

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

 

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

 

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

 

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

 

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

 

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

 

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

 

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

 

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

 

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

 

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

 

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

 

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

 

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

 

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

 

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

 

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

 

 

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

 

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

 

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

 

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

 

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

 

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

 

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

 

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

 

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

 

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

 

 

 

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110