• روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— 10

 

• مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10

 

• تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10

 

رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12

 

فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12

 

مقدمه ———————————————————————————– 12

 

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13

 

 مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات94—————————- 13

 

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14

 

گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16

 

گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19

 

مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20

 

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21

 

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا …در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22

 

بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25       

 

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27

 

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————- 29       

 

مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30

 

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31

 

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33

 

بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————- 33

 

بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42

 

بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42

 

مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47

 

مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- 50

 

بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52

 

بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– 53

 

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54

 

بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55

 

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56

 

بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– 57

 

مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- 63

 

بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— 65

 

بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69

 

بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– 70

 

بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71

 

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- 72

 

مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– 73

 

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— 74

 

بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

 

 

 

1. ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76

 

1. نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76

 

1. نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82

 

1. عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- 84

 

1. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88

 

1. نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– 90

 

1. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94

 

فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- 100

 

گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- 100

 

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100

 

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101

 

بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— 101

 

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104

 

بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105

 

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106

 

مقدمه———————————————————————————- 106

 

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106

 

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108

 

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108

 

بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109

 

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110

 

مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— 110

 

بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– 111

 

بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— 111

 

بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113

 

بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– 113

 

بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114

 

فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- 114

 

گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114

 

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116

 

گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– 119

 

گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— 122

 

گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125

 

مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126

 

بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای

 

سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128

 

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131

 

بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133

 

گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134

 

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134

 

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135

 

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136

 

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138

 

نتیجه گیری—————————————————————————– 140

 

فهرست منابع—————————————————————————- 144

 

الف) منابع فارسی————————————————————————- 144

 

ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144

 

 چکیده

 

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.

 

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

 

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:

 

جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.

 

جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.

 

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

 

در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

 

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

 

کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.  

 

مقدمه

 

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.

 

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .

 

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.

 

در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.

 

کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1978 یک طرح 30 ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال 1978 کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال 1978 به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.              

 

 

 

 

 

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش…………………………………

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1-3-روش پژوهش………………………………………………………….

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1-4-سوالات پژوهش……………………………………………………..

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1-5-فرضیه های پژوش……………………………………………………………………………………………………..

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1-6-اهداف پژوهش……………………………………………….

 

 

5

 

 

 

2- فصل دوم:مفاهیم و کلیات………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

2-1- شرکت……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-1- در لغت ……………………………………………..

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-2- در اصطلاح …………………………………………

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-3- در فقه……………………………………………………

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-4- در قانون مدنی ………………………………..

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-5- در قانون تجارت ………………………..

 

 

7

 

 

 

 

 

 

2-2- شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس ………………………

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-1- حقوق ایران……………………………………………….

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2- حقوق انگلیس………………………………………

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2-3- پیشینه تاریخی شرکت…………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-1-کشور های پیشگام ……………………………..

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2- قوانین و دستور العمل های هماهنگ کننده . …….15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2-1- دستور العمل اتحادیه اروپا…………………….

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2-2- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا……….

 

 

17

 

 

 

 

 

 

2-4-  اقسام شرکت …………………………………………

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-1-شرکت مدنی…………………………………………

 

 

 

 

18

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-2- شرکت تجاری………………………………………………………………………………………………….

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-3- مقایسه شرکت مدنی و تجاری………………………………………………………………………..

 

 

20

 

 

 

 

 

 

2-4-3-1-  وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری……..

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-3-1-1- شخصیت حقوقی………………

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-3-1-2- ماهیت……………………………..

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-3-1-3- ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه………………………………………………….

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-3-1-4- وضعیت حقوقی تصرفات شریک  ………………………………………………….

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-3-1-5- نمایندگی شرکت های مدنی و تجاری …………………………………………….

 

 

25

 

 

 

 

 

 

2-5- موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس ……………………………………….

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-1- حقوق ایران………………………………

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-2- حقوق انگلیس………………………………………………..

 

 

30

 

 

 

 

 

 

2-6- انواع شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس ………………………….

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6-1- حقوق ایران………………………………………..

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6-2- حقوق انگلیس………………………………………………..

 

 

32

 

 

 

 

 

 

2-7- ماهیت شرکت تجاری ………………………………………………………………

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7-1- قرار دادی بودن ……………………………………..

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7-2- تشریفاتی بودن …………………………….

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7-3- همکاری یا توافق دو یا چند شخص………………………

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7-4- آوردن حصه …………………………………….

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7-5- تقسیم سود ……………………………………………..

 

 

42

 

 

 

 

 

 

2-8- چگونگی تمیز وتشخیص شرکت های مدنی از تجاری………………………………….

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-1- مفهوم موضوعی …………………………….                     

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-2-  مفهوم شخصی …………………………..

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-3- موضع حقوق ایران ………………

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-3-1- ضابطه نوعی یا  موضوعی……………….

 

 

44

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-3-2- شکل اعمال ……………………………………………

 

 

45

 

 

 

 

 

 

2-9- شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………….

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9-1- زمان پیدایش شخصیت حقوقی …………..

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9-2- زمان پایان شخصیت حقوقی………………

 

 

48

 

 

 

3- فصل سوم :مزایا و معایب شرکت تک عضوی ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

3-1- مزایا…………………………………………

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1- مسئولیت محدود ………………

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-2- سرعت در تصمیم گیری ……………….

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-3- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر ………….

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-4- سهولت تشکیل شرکت  ……………………….

 

 

54

 

 

 

 

 

 

3-2- معایب…………………………….

 

 

55

 

 

 

 

 

 

3-2-1-ریسک پذیری بیشتر ……………………….

 

 

55

 

 

 

 

 

 

3-2-2- عدم خلاقیت و تخصص ….

 

 

57

 

 

 

 

 

 

3-3- شرکت‌ تک عضوی در حقوق ایران………………………..

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-1- موازین قانونی…………………..

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2-دکترین حقوقی…………

 

 

59

 

 

 

4- فصل چهارم :آثار شرکت تک عضوی ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

4-1- تشکیل……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1- قالب شرکت……………………………………………………………………………………………………..

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-1- شرکت با مسئولیت محدود خاص……………………………………………………………..

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-2- شرکت مختلط(سهامی ، غیر سهامی )………………………………………………………..

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-3- شرکت تعاونی………………………………………………………………………………………..

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-4- شرکت با مسئولیت محدود……………………………………………………………………….

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-5- شرکت با مسئولیت  محدود عام ……………………………………………………………….

 

 

 

 

67

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-6- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-7- شرکت با مسئولیت نامحدود .

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1-8- شرکت های تضامنی و نسبی 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

4-2- اداره و فعالیت…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

71

 

 

 

 

 

 

4-3- انحلال……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

75

 

 

 

5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………

 

 

77

 

 

 

 

 

 

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

79

 

 

 

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

80

 

 

 

مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

81

 

 

 

قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

81

 

 

 

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

82

 

 

 

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

82

 

 

 

مقدمه

 

 

شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

 

 

بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10

 

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

 

مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11

 

گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11

 

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12

 

بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12

 

بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12

 

مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13

 

گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13

 

بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14

 

بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

 

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18

 

بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

 

بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21

 

گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25

 

گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28

 

فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31

 

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31

 

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31

 

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31

 

بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33

 

گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36

 

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36

 

بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36

 

بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37

 

گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39

 

بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43

 

بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44

 

بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51

 

فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

 

مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54

 

بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54

 

بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54

 

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57

 

 

مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58

 

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61

 

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62

 

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65

 

بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65

 

بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71

 

بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74

 

بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76

 

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81

 

مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82

 

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84

 

بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

 

بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86

 

بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87

 

بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87

 

مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87

 

گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

 

بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

 

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89

 

مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90

 

گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92

 

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94

 

بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94

 

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96

 

مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98

 

بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106

 

فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

مبحث  اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

 

مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109

 

فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110

 

مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110

 

گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110

 

بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111

 

بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112

 

گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112

 

بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین  ……………………………………………….113

 

بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113

 

گفتار سوم: تعدیل قضایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

 

مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121

 

گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125

 

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

 

فهرست علائم و اختصارات

 

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.

 

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.

 

قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.

 

قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.

 

قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.

 

 

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات.. 26

 

بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات.. 28

 

فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 32

 

مقدمه. 32

 

مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت.. 32

 

بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت.. 33

 

بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت.. 34

 

الف) اهداف سازمان جهانی تجارت.. 34

 

ب) اصول سازمان جهانی تجارت.. 35

 

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37

 

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 37

 

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 39

 

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت.. 41

 

بند اول؛ الحاق. 41

 

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت.. 43

 

فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت.. 45

 

مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی.. 47

 

–      اصل رفتار ملی.. 49

 

مبحث دوم: محدودیت های وارداتی.. 53

 

الف) ماده 11 گات.. 56

 

ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59

 

ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 64

 

د) اصل دولت کامله الوداد. 70

 

مبحث سوم:تشویق صادرات.. 74

 

الف) یارانه ها 74

 

ب) اقدامات جبرانی.. 80

 

مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات.. 83

 

بند اول: آثار حقوقی.. 83

 

بند دوم: آثار تجاری.. 84

 

نتیجه گیری.. 86

 

منابع. 88

 

چکیده انگلیسی.. 94

 

چکیده

 

سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

 

 

 

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل

 

 

مقدمه

 

 

 

الف) بیان مسأله :

 

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.

 

بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

 

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

 

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟

 

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

 

با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

 

ب) سؤالات تحقیق:

 

سوال اصلی:

 

الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟

 

سوال فرعی:

 

آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟

 

ج) فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

 

الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.

 

فرضیه فرعی :

 

با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

 

د) سوابق مربوط :

 

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

 

ه) اهداف تحقیق :

 

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

 

و) روش تحقیق :                                            

 

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.

 

 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

 

 

2-1-1      مفهوم ضمان.. 8

 

2-1-1-1        مفهوم لغوی ضمان.. 8

 

2-1-1-2        مفهوم اصطلاحی ضمان.. 9

 

2-1-2      اقسام ضمان.. 9

 

2-1-2-1        ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9

 

2-1-2-2        ضمان قراردادی.. 10

 

2-1-2-3        ضمان قهری.. 10

 

2-1-3      مبانی ضمان.. 11

 

2-1-3-1        مبانی نظری ضمان قهری.. 11

 

2-1-3-1-1     نظریه تقصیر. 11

 

2-1-3-1-2     نظریه ایجاد خطر. 12

 

2-1-3-1-3     نظریه‌های مختلط… 12

 

2-1-3-1-3-1   نظریه فرض تقصیر………………………………………………………………… 13

 

2-1-3-1-3-2   نظریه کار نامتعارف………………………………………………………………… 13

 

2-1-3-1-3-3   نظریه خطر در برابر انتفاع………………………………………………………… 13

 

2-1-3-1-4   نظریه تضمین حق……………………………………………………………………. 14

 

2-1-3-1-5   نظریه انتساب ضرر……………………………………………………………………. 15

 

2-2   ارکان ضمان قهری.. 15

 

2-2-1      زیان.. 15

 

2-2-1-1        مفهوم ضرر 16

 

2-2-1-2        اقسام ضرر 16

 

2-2-1-2-1     ضرر مادی 16

 

2-2-1-2-2     ضرر معنوی.. 17

 

2-2-1-3        شرایط ضرر قابل مطالبه. 18

 

2-2-1-3-1     مسلم بودن ضرر 18

 

2-2-1-3-2     مستقیم بودن ضرر 18

 

2-2-1-3-3     عدم جبران قبلی ضرر 19

 

2-2-1-3-4     قابل پیش بینی بودن ضرر 19

 

2-2-2      وجود فعل زیان‌بار 20

 

2-2-2-1        علل موجهه فعل زیان‌بار 20

 

2-2-2-1-1     دفاع مشروع. 21

 

2-2-2-1-2     حکم قانون یا مقام صالح.. 21

 

2-2-2-1-3     اجبار یا اکراه 22

 

2-2-2-1-4     رضایت زیان دیده 22

 

2-2-3      وجود رابطه سببیت… 23

 

2-2-3-1        نحوه تقسیم مسئولیت… 23

 

2-3   موجبات ضمان.. 24

 

2-3-1      اتلاف.. 24

 

2-3-2      تسبیب… 25

 

2-3-3      ضمان ید. 25

 

 

2-3-4      غرور 25

 

2-3-5      نفی حکم ضرری.. 26

 

2-3-6      سوءاستفاده از حق.. 27

 

2-3-7      استیفاء 27

 

3….. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی.. 29

 

3-1   مفهوم نامزدی.. 30

 

3-1-1      ماهیت حقوقی نامزدی.. 30

 

3-1-2      ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 31

 

3-1-3      استرداد هدایا 32

 

4….. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    34

 

4-1   حق ریاست زوج.. 35

 

4-1-1      مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35

 

4-1-2      قلمروی ریاست زوج.. 36

 

4-1-3      پیامدهای ریاست زوج.. 38

 

4-1-3-1        حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 38

 

4-1-3-1-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

 

4-1-3-1-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

 

4-1-3-2        حق زوج در تعیین مسکن.. 40

 

4-1-3-2-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن.. 41

 

4-1-3-2-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن.. 41

 

4-1-3-3        حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 42

 

4-1-3-3-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 43

 

4-1-3-3-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال.. 44

 

4-1-3-4        حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44

 

4-1-3-4-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45

 

4-1-3-4-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46

 

4-2   حق طلاق.. 47

 

4-2-1      ضمان ناشی از نقض حق طلاق.. 47

 

4-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق.. 48

 

4-3   حق تعدد زوجات… 49

 

4-3-1      ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات… 52

 

4-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات… 52

 

5….. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    56

 

5-1   حق نفقه. 57

 

5-1-1      مبنای نفقه. 58

 

5-1-2      ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59

 

5-1-3      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61

 

5-2   حق مهر. 62

 

5-2-1      ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64

 

5-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65