کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که : ‌در مراکز شهری مرگ ومیر ۱٫۴ درصد براثر پدیده گرد وغبارافزایش یافت. ناتوانی تنفسی۴درصد افزایش یافت است وبیماری های قلبی ۲ درصد بیشتر شد(استرا وبارتا ،۲۰۰۴ ).

امراض مسری و واگیر توسط این ذرات به مناطق مجاور منتقل شد وبعد از۲۴ ساعت وجودد ذرات ریزگرد برای افراد سالم سردرد وگیجی را به همراه داشت در بانکوک گزارش شد افزایش غلظت PM10 باعث ایجاد تنگی نفس ‌در کودکان زیر ۲سال می شود زیرا این ذرات در ریه های تنفسی وارد شده است و در آن جا ته نشین می شوندوعوارض سوئی را به همراه دارد(چاین و همکاران ،۲۰۰۲:۵۱۸).

آمار سازمان بهداشت جهانی حاکی ازاین است که مواجه با ذرات ریز معلق موجود درهوای آزاد سالانه مرگ زودرس نیم میلیون انسان را به همراه دارد.یافته های این سازمان نشان می‌دهد که ذرات کوچکتر ومساوی ۲٫۵ میکرون خطرات جدی رابرسلامت انسان داشته وموجب افزایش مرگ و میر ناشی ازسرطان ریه وبیماری های قلبی _عروقی می شود

(براگلمن و همکاران،۲۰۰۱:۳۷۶).

 

شکل۹- خارش پوستی ناخنک چشم عفونت پوستی

بخش سوم

{ سازوکارهای حقوقی- نهادی

مقابله با ریزگردها }

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها

مقدمه

این فصل شامل دوقسمت می‌باشد که درقسمت اول سازمان ها، کنفرانس ها وموافقتنامه های بین‌المللی ومنطقه ای مرتبط با ریزگردها بررسی می شود و در قسمت دوم اصول حقوق بین الملل که می‌تواند با موضوع ریزگردها مرتبط باشد موردبررسی قرار می‌گیرد.

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها

همان‌ طور که قبلاً گفته شد تاکنون موافقتنامه الزام آور بین‌المللی و یا منطقه ای در خصوص مهار ریزگردها توسط کشورها منعقده نشده و ‌بنابرین‏ می بایست از میان معاهدات و عرف های بین‌المللی و اصوال کلی حقوق بین الملل به بررسی این پدیده پرداخت. مسئله آلودگی فرامرزی در اواسط قرن بیستم در پرتو قضیه بسیار معروف تریل اسملتر میان دولت های کانادا و ایالات متحده آمریکا نمود یافت. بعد از این قضیه نیم قرن طول کشید تا دولت ها آن هم نه در سطح بین‌المللی بلکه در سطح منطقه ای برای مبارزه با آثار خطرناک باران های اسیدی بر دریاچه های اسکاندیناوی نخستین کنوانسیون منطقه ای حفاظت از هوای پاک را با حضور کانادا و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۷۳ تصویب نمایند، این کنوانسیون چارچوبی که به نوبه خود یکی ازمهمترین مصادیق موفقیت دولت ها در مهار آلودگی های هوا به شمار می آید، نخستین سند بین‌المللی است که موضوع مبارزه حقوقی با آلودگی هوا در زمینه بین‌المللی (در چارچوب منطقه ای) را به نظم کشیده و دستاوردهای مشخص و مثبتی به بار آورده است(حسینی،۱۳۹۱:۳). معاهدات یا موافقتنامه های که چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی در راستای حفاظت ازهوا در برابر آلودگی فرامرزی منعقد شده اند، همانند کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۷۹ و کنوانسیون وین ۱۹۸۵و پروتکل های آن ها بیشتر در رابطه با آلودگی های انسان ساز یا ناشی از فعالیت های انسان بوده است، اما با توجه به ویژگی فرامرزی و سیال بودن این نوع آلاینده ها مواردی همچون توفان های شن یا توفان های گرد و غبار را نیز می توان تحت لوای این نوع آلودگی ها طبقه بندی نمود. اگرچه به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که صرفاً انسان وفعالیت های وی در شکل گیری و تشدید پدیده گرد وغبار بی تاثیر است، بلکه بررسی فرایند گرد وغبار در برخی ازموارد از جمله ایران نشان می‌دهد که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده گرد و غبار، فاکتورهای انسان ساز و مصنوعی در بروز این پدیده مخاطره آمیز و پایداری و تدوام طولانی آن دخیل هستند یکی از انواع آلودگی های فرامرزی و مرزگذر، پدیده ریزگرد یا همان گرد و غبار می‌باشد. یکی از عوامل اصلی ایجاد این گونه توفان ها همان گونه که قبلاً ذکر شد، فرسایش زمین می‌باشد. بیابان زایی یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن توفان های گرد و غبار می‌باشد. از آنجای که در رابطه با موضوع ریزگردها و توفان های گرد و غبار معاهده چند جانبه الزام آوری موجود نیست، لذا سعی می شود در این بخش قوانین واصول حقوقی چند کنوانسیون بین‌المللی ومنطقه ای که می‌توانند مرتبط با موضوع ریزگردها باشند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. ازجمله کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط که نقش حفاظت ‌از خاک را دارند ودارای بیشترین ارتباط با موضوع ریزگردها می‌باشند، عبارتنداز: کنوانسیون بیابان زدایی، کنوانسیون تنوع زیستی وتاحدکمتری کنوانسیون تغییراقلیم. همچنین گروهی از کنوانسیون ها، پروتکل ها وتوافقنامه های منطقه ای وجود دارند که درآنها قوانینی مرتبط با ریزگردها، حفاظت ‌از خاک و کنترل فرسایش خاک وجود دارد. که درذیل به آن ها اشاره می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:52:00 ب.ظ ]




شارل روسو نیز در تعریف خود، مصداق های مصونیت نمایندگان را ذکر ‌کرده‌است. وی می‌گوید: «مصونیت ها و مزایا به معنای دقیق کلمه یعنی عدم تعرض شخصی و مصونیت قضایی و معافیت های مالی و دیگر امتیازات و تسهیلات ساده مانند تسهیلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسریع انجام وظایف محوله مؤثر است.»

 

جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق، مصونیت را این چنین تعریف می کند: « مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.»[۱۲]

 

بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل

 

هر کشور یا مقامات عالی رتبه ی حکومتی آن در کشور دیگر، از یک سلسله امتیازاتی طبق حقوق بین الملل برخوردارند که به آن امتیازات «مصونیت» می‌گویند. دارندگان چنین امتیازاتی، به دلیل کشور بودن و یا دارا بودن یک مقام عالی رتبه حکومتی، مصون از تعرض، مصون از تعقیب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداری و اجرایی و به طور کلی مصون از صلاحیت سرزمینی کشور دیگرند. پس مصونیت در واقع مصونیت از صلاحیت است که نتیجه آن معافیت از مسئولیت می‌باشد.

 

با عنایت به تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاریف فوق منجر ‌به این نتیجه می شود که چون مصونیت ها استثناء بر اصل هستند، باید اعطای آن ها به موجب ضابطه و قانون خاصی باشد. اما این نتیجه در همه موارد مصداق ندارد. زیرا همه مصونیت ها به موجب قانون خاصی برقرار نشده اند. علت این امر آن است که مصونیت در معنای کلی شامل مصونیت روسای کشورها، نمایندگان پارلمان و قضات نیز می شود که میزان و حدود آن را قانون اساسی و عادی هر کشور تعیین می‌کند. در حالی که مصونیت نمایندگان دولت ها بر اساس قوانین داخلی نیست بلکه مصونیت این افراد به موجب رسوم و عرف بین‌المللی است که امروزه در کنوانسیون های وین تجلی پیدا ‌کرده‌است.

 

هدف از این مصونیت، احترام به اصل حاکمیت کشورهاست. از آنجایی که میان اصل‏ تساوی حاکمیت و مصونیت پیوندی مستقیم وجود دارد، لذا نماینده دولت خارجی باید بتواند بدون دخالت دولت پذیرنده وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

 

گفتار دوم: سیاست

 

سیاست در لغت به معنی اداره کردن امور مملکت یا مراقبت امور داخلی و خارجی کشور است.[۱۳] این کلمه دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص و محدود می‌باشد. دانشمندان تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده‌اند.

 

فرهنگ علوم سیاسی: «در مجموع سیاست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشری».[۱۴] ‌بنابرین‏ اصطلاحات سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست پولی و …، زیر مجموعه سیاست به معنای عام قرار دارد.

سیاست در مفهوم خاص به اداره سیاست خارجی و نحوه ی اجرای آن در روابط بین‌المللی اطلاق می شود که به دیپلماسی نیز شهرت دارد و مجریان این سیاست را در خارج از کشور، مأموران سیاسی یا دیپلمات می‌گویند. منظور ما از کلمه سیاسی چه در قالب «مصونیت سیاسی» و چه در قالب «مأموران سیاسی» این مفهوم از سیاست است. ‌بنابرین‏ در حال حاضر با توجه به مبحث پیش رو، به مجریان سیاست در داخل کشور و مصونیت سیاسی که در حقوق عمومی داخلی مطرح است، توجهی نداریم.[۱۵]

 

گفتار سوم: مصونیت سیاسی

 

مصونیت سیاسی یکی از جنبه‌های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می‌کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می‌یابد. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آن ها اعطا می شود و دارنده مصونیت سیاسی معمولا در کشور خود مصونیت محدودی دارا می‌باشد.

 

در خصوص تعریف مصونیت سیاسی در ترمینولوژی حقوق آمده است:

 

«مصونیت سیاسی عبارت است از یک رشته معافیت های راجع به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن و فرزند آن ها و اعضای رسمی سفارت که به موجب آن، اشخاص مذبور تابع محاکم دولت متبوع خود می‌باشند و از محاکم کشورهایی که در آنجا انجام وظیفه می‌کنند، تبعیت نمی کنند و نیز از تعقیب جزایی و مدنی و ادای شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز برخی از مالیات ها معاف می‌باشند.»[۱۶]

 

همچنین می توان در تعریفی دیگر این چنین بیان نمود: «مصونیت سیاسی عبارت است از وضع حقوقی خاص که دارنده ی آن از تعرض، بازداشت و تعقیب مأموران اجرایی و قضایی دولت پذیرنده و ادای شهادت در امان است و دولت پذیرنده موظف است به جلوگیری از تعرض افراد و ‌گروه‌های خصوصی به سفارتخانه و مأموران سیاسی.»[۱۷]

 

مبحث دوم

 

سابقه تاریخی مصونیت

 

در مقدمه کنوانسیون وین در خصوص روابط و مصونیت های دیپلماتیک ‌به این امر اشاره شده که همه ی ملل از دیرباز قائل به نظامات خاصی ‌در مورد نمایندگان دیپلماتیک بودند. اما معلوم نیست کلمه دیرباز یا زمان‌های قدیم چه زمانی را در بر می‌گیرد؟ آیا نقطه آغاز این رویه در دوران ما قبل تاریخ، دوران باستان، یا قرون وسطی بوده است؟ گرچه ‌به این سوال نمی توان پاسخ روشن و دقیق داد، ولیکن برخی نویسندگان کوشیده اند تا حدی بدان پاسخ گویند. به عقیده بعضی از نویسندگان، نخستین دیپلمات مرد غارنشینی بود که به دیدار همسایه خود رفت و همسایه سلامت جسمی وی را برای بازگشت به خانه اش تامین کرد. ‌بنابرین‏، ضمانت اجرای مراوده این دو نفر، زنده بازگشتن مرد غارنشین از خانه همسایه بوده است.[۱۸]

 

به نظر عده ای دیگر وجود روابط تجاری، سیاسی و غیره بین قبایل اولیه بیانگر این است که فرستادگان این قبایل برای برقراری ارتباط، از آزادی حرکت، رفت و آمد و مصونیت شخصی برخوردار بودند.[۱۹] ‌بنابرین‏ از زمان ایجاد روابط بین قبایل، این عرف به وجود آمد که فرستاده ی قبیله ی دیگر و همراهان او از مصونیت و آزادی رفت و آمد در قلمرو قبیله ی میزبان برخوردار باشند. آن ها پذیرفته بودند که زندانی کردن یا کشتن فرستاده یا ایجاد مزاحمت برای وی مانع از گفتگو و مذاکره دو قبیله خواهد شد. مضافا هر اقدامی علیه فرستاده به منزله جنایتی علیه فرستنده وی یعنی رییس قبیله تلقی می شد که با عکس العمل شدیدی رو به رو می گشت. ‌بنابرین‏ قبایل اولیه اصل مصونیت فرستاده را رعایت می‌کردند مگر آنکه می خواستند جنگ را شروع کنند که در این صورت امکان زندانی کردن یا کشتن فرستاده وجود داشت. به هر حال در آن زمان ها گرچه مصونیت هایی برای فرستادگان وجود داشته لیکن شکل آن برای ما روشن نیست؛ اما با اختراع خط و ارتباط کتبی بین ملت ها، مصونیت ها و مزایای فرستادگان شکل مشخصی به خود گرفت.

 

با تأسيس کشورها و گسترش روابط بین آن ها، اعزام سفرا و فرستادگان اهمیت بیشتری پیدا کرد. در بین کشورهای باستانی اعزام سفیر در یونان، روم، ایران رواج بیشتری داشت. در یونان اولین سفیران کاهنانی به نام کریوکس ها[۲۰] بودند که در همه حال و همه جا از تعرض مصون بودند و این مصونیت ها مستقیما ناشی از مقام روحانی آن ها بود. در روم قدیم هم در ابتدا افرادی روحانی بنام فیسیالی ها[۲۱] وظیفه سفرا را انجام می‌دادند. این افراد از مصونیت از تعرض برخوردار بودند. بعدا سفرا با عنوان اوراتور ها[۲۲] با استوارنامه ای که از جانب مجلس سنای روم صادر می شد، به مأموریت‌ های موقت و کوتاه مدت می رفتند، لیکن اختیارات آن ها محدود بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:15:00 ب.ظ ]




 

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون

 

انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

 

    1. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …

 

  1. ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛

در مادۀ ۷ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ‌بین المللی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:

 

الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آن ها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان سند بین‌المللی در مادۀ ۷ فصل ۱ بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه و مادۀ ۱۰۷ قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در ۱۹۷۸ م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ ۵) را ‌به این قانون فزود. این ماده بیان ‌کرده‌است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،۱۳۸۴، ۹۹)مادۀ ۱-۲۰۱ اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصل

 

حسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده‌اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان ‌کرده‌است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.

 

مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام

 

عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتاً اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آن ها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یک‌طرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،۱۴۱۷ق،۱۷) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده‌اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،۱۳۷۹، ۶۱)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده‌اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط ‌در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض[۶] یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

 

(مکارم شیرازی، ۱۴۱۵ق، ۳۰۶) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:

 

    1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛

 

    1. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛

 

    1. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛

 

  1. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،۱۹۹۳، ۱۷)

این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.

 

ه) رعایت تعادل در قراردادها در حقوق اسلامی در فقه اسلامی

 

قرآن کریم اصل عدالت را از هدف‌های اصلی تشریع دین اسلامی معرفی می‌کند و می‌فرماید: و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط. این اصل در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از جمله اصول محوری و نقش آفرین است و به اعتقاد برخی عالمان اسلامی معیار و میزانی برای فقاهت و استنباط‌های فقهی است. استاد مرتضی مطهری در این خصوص می‌‌نویسد: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات.(مطهری،۱۴۰۹ق، ۱۴) تأثیر این اصل را در بخش‌های مختلف فقه اسلامی می‌توان ملاحظه کرد. در قلمرو حقوق قراردادها نیز نقش آفرینی اصل مذبور نمایان است. به همین دلیل در این بخش نیز می‌توان ادعا کرد که برابری، عنصر محوری عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی بسیاری از قواعد و نظریه ها و ساختار کلی قراردادها در فقه اسلامی را تبیین می‌کند. این امر را می‌توان، به عنوان مثال، با اشاره به دو قاعده و دو اصل تبیین نمود:دو قاعده مذبور عبارتند از:

 

    1. انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد رد عقد بیع یعنی با ایجاب و قبول؛

 

    1. قاعده ‌استقلال (بهره‌برداری غیرعادلانه) و دو اصل مورد نظر نیز عبارتند از:

 

    1. منع ربا؛

 

  1. منع غرر.

 

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:32:00 ب.ظ ]




۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا

 

در استرالیا برایت ویت به اثر تلاش های ‌در سال‌( ۱۹۸۹)کتابی تحت نام ( جرم ،شرم ساری و بازپروری) منتشر ساخت ‌در سال‌ (۱۹۹۳)کمیسار های پولیس ‌استرالیا طی نشستی تصمیم گرفتند تا مدل عدالت غیر رسمی دراسترلیا گسترش یابد . ‌به این ترتیب در مدت کوتاه این روش تمام پایتخت استر لیا را فراگرفت هم اکنون در ‌استرالیا هر دو سیستم قابلیت اجرائی دارد . اغاز عدالت غیر رسمی در امریکا به سال( ۱۹۷۸ ) بر می‌گردد اولین برنامه میانجی گری در بین متضرر و فاعل جرم در (ایندیانا ) با الهام از برنامه های عدالت غیر رسمی به اجرا درامد .که هدف ان عبارت از ایجاد یک فضای امن برای گفتگو ومذاکره حل وفصل قضایا و بیان نیاز های متضررو فاعل جرم به جای سرزنش مجازات رفتار گذشته بوده است .اولین پروژه عدالت غیر رسمی از طریق میانجیگری میان متضرر و فاعل جرم در سال( ۱۹۸۴)در شهر توبیگن المان اغاز شد. بعد از ان چند طرح دیگر در سال( ۱۹۸۴)در شهر نوردهاین،هاگنبه اجرا گذاشته شد وهمچنان درنیمه سال(۱۹۸۷ ) درهامبورگ ‌در سال‌ (۱۹۸۹) در شهر تمولد و در سال (۱۹۹۰) در نورنبرگ برنامه های میانجی گری به اجرا درامد.علاوتا” دربرخی کشورهادرحدبالایی دعاوی ازطرق غیررسمی فیصله می‌گردند:مثلا” درکشورمالاوی ۸۰)% تا ۹۰% (دعاوی ازطریق چوکات‌های عدالت عرفی رسیدگی می‌شود.دربنگله دیش تخمیناً(۶۰ تا ۷۰% )دعاوی محلی ازطریق «سالیش»یاچوکات عرفی حل وفصل می‌گردد.درسیرالیون تقریباً(۵۸% )مردم درحیطه‌ صلاحیت قانون عرفی قراردارند.دراکثرکشورهای آفریقایی،ملکیت عرفی( ۷۵% )زمین‌هاراپوشش ‌می‌دهد که بر( ۹۰% )معاملات زمین درکشورهای مثل موزامبیک تاثیرمی‌گذارد.طبق تخمینها،مردم کشوربروندی تا( ۸۰% )دعاوی خودرابرای باراول درنهاد‌های رسیدگی عرفی جهت مصالحه طرح می‌نمایند.[۹۷]

 

۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان

 

راه ورسم عدالت غیررسمی(ترمیمی) یاجرگه وشورای اصلاحی سابقه طولانی درافغانستان داردودرادوارگذشته تاریخ تابه امروزنقش مهمی درحل وفصل دعاوی مردم اعم ازدعاوی خانوادگی، مدنی، تجاری، املاکی، دیون وحتی قضایای جنایی ‌و کشمکش‌های سیاسی داشته است.قانون نامکتوب (عرفی) در افغانستان در حالی که ذاتاًمبتنی برشریعت اسلامی نیست، کاملاًباهنجارهاوسنت‌های اسلامی عجین شده است. شورا، مرجع اولیه حل غیررسمی منازعه درافغانستان است که به طورموقت ازنخبگان وبزرگان روستا و تقریبا ًهمیشه ‌از مردان تشکیل گردیده،اختلافات به وجودآمده میان افراد،خانواده ها یا قبایل راحل وفصل می‌نمایند .اعضای جرگه اغلب به عنوان میانجی کارمی‌نمایند وازاطلاعات خودراجع به عرف،اسلام وطرفین دعوا- همچنین ازفشارهای مالی واجتماعی- جهت حل وفصل رضایتمندانه دعاوی استفاده می‌نمایند. هدف اساسی شورا،مرکه یاجرگه حفظ واعاده یکپارچگی جامعه است که عموماًبادستیابی به فیصله منصفانه به دست می‌آید،فیصله‌ای که صدمات وارده به حیثیت ویااموال ‌را اصلاح وجبران نماید.

 

 

 

۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی ‌در لبنان

 

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آن ها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. [۹۸]

 

شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی‌

 

از مهمترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تامینی وجود حالت خطرناک می‌باشد. چرا که این حالت‌، حالتی است که ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا ‌به این حالت‌، اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌، یا به سبب عادات یا طرق معیشتی‌، احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند. برای مثال‌، مجرمین به عادت‌، یا اشخاصی که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و یا قمار می‌باشند، ‌بنابرین‏ باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه آن ها، با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:00:00 ب.ظ ]




روش شناخت درمانی بک به طور عمده برای درمان افسردگی ابداع شده است. اما بک روش خود را با مشکلات روان شناختی متعدد ، از جمله نوروزهای اضطرابی ، هیستری ، اختلالات وسواسی ، اختلالات روان – تنی ، و فوبی ها به کار گرفته است.

 

فروید معتقد بود افسردگی بازگشت خشم به سوی خود اوست. ولی داده های جمع‌ آوری شده از جانب بک این نظریه را مورد حمایت قرار نداد. بک دریافت مشکل اساسی در افسردگی چگونگی پردازش اطلاعات از جانب فرد است. او بر اساس این پژوهش نظر خود را ‌در مورد افسردگی و درمان آن ارائه داد. شناخت درمانی یکی از رویکردهای مورد استفاده در فرایند مشاوره و روان درمانی است. این روش فعال ، کوتاه مدت (در حدود ۱۶-۱۲ جلسه) متمرکز بر زمان حال ، مستقیم و مشکل مدار است. از این نظر شباهت بسیاری به رفتار درمانی عقلانی – عاطفی الیس دارد. اما تفاوت آن در نظریه شخصیت و رفتارهای غیر انطباقی است. همچنین روش های کار با مراجع نیز در این دو رویکرد متفاوت است. در نظریه شناختی این فرضیه که نگرش و باورهای غیر منطقی موجب ایجاد مشکلات در فرد می‌شوند ، رد شده است (هادی۱۳۷۶). به نظر پیروان این نظریه اختلال های روانی از طریق اصلاح باورها و نگرش های فرد درمان نمی شوند ، بلکه در فرایند درمان ، مراجع و مشاور می بایست به طور مشترک در صدد یافتن شناخت “بد کار کردی” فرایندهای شناختی برآیند و با اصلاح آن ، مشکلات مراجع را برطرف کنند. به نظر هر یک از اختلال های روانشناختی ناشی از محتوای شناختی منحصر به فرد هستند. به عنوان مثال ، محتوای شناختی افراد افسرده با افراد مبتلا به هراس و اختلال هایی چون وسواس فکری – عملی با هم تفاوت دارد. به همین دلیل هر اختلال با رویکردی متفاوت تحت درمان قرار می‌گیرد (همان منبع). نظریه شناختی بک درباره افسردگی و سایر اختلالات هیجانی حاکی از این است که افراد افسرده و افراد دارای سایر اختلالات هیجانی به افکار غلط و غیر منطقی می پردازند و این علت اصلی مشکلات آنان است بک انواع خطاهای نظام دار در استدلال (تحریف های شناختی) را چنین شرح داده است.

 

استنباط دلبخواهی : نتیجه گیری غلط بر اساس شواهد ناکافی استنباط دل بخواهی نامیده می شود. برای مثال ، ممکن است مشاوری پس از مواجه شدن با یک مشکل خاص ‌در مورد مراجعان خود چنین استنباط کند که مشاور لایقی نیست.

 

انتزاع انتخابی : عبارت است از تأکید بر جنبه‌های کم اهمیت یک موضوع یا موقعیت ، و نادیده گرفتن جنبه‌های مهم آن مانند بر انگیخته شدن حسادت فرد از اینکه همسرش با جنس مخالف خود صحبت کند.

 

تعمیم افراطی : یعنی انتزاع قواعد کلی بر اساس شواهد اندک و کاربرد آن در موقعیت های دیگر.

 

بزرگ نمایی و کوچک نمایی رویدادها و وقایع : یعنی فرد رویدادهای بد را برای خود بزرگ و رویدادهای خوب را برای خود کوچک جلوه می‌دهد.

 

شخصی سازی امور : یعنی فرد بدون وجود هیچگونه شواهد مسئولیت رویدادهای بد را به گردن بگیرد.

 

تفکر دو مقوله ای : یعنی فرد دو تفکر متفاوت و انعطاف ناپذیر ‌در مورد موقعیت و یا افرادی خاص دارد (خدایاری فرد،۱۳۸۱).

 

تفکر همه یا هیچ : نوع تفکر همه یا هیچ پایه و اساس کمال گرایی است. ترس مبتلایان ‌به این بیماری از وجود عیب و نقص در هر کاری باعث می شود که خود را فردی نالایق و پاکباخته به حساب می آورند (مکتبی ، ۱۳۷۳).

 

مهمترین مرحله در روش درمانی بک کمک به مراجع برای شناخت افکار غلط و تصورات ناسازگارانه مولد مشکل اوست. پس از تشخیص افکار یا تصورات غلط ، چندین روش برای اصلاح آن ها و رفع مشکل درمانجو به کار بسته می شود. یکی از فنون درمانی وارسی واقعیت یا فرضیه آزمایی است. در این فن درمانی به مدد جو کمک می شود تا باورها یا افکار ناراحت کننده خود را فرضیه هایی تصور کند و آن ها را به طور آزمایشی بیازماید. فرض بک این است که در اکثر موارد درمان جویان متوجه خواهند شد که افکارشان غلط بوده است و پس از اصلاح این افکار غلط مشکلاتشان برطرف خواهد شد. در روش شناخت درمانی مدد جویان درمانی بک مراحل زیر به کار می یرند

 

الف- آن ها می آموزند که افکار نادرست و تحریف شده را شناسایی کنند.

 

ب- باز خورد و تقویت درمانگر بخش مهمی از این فرایند است (سیف،۱۳۷۴،ص۴۳۰ به نقل از شکوهی ،۱۳۸۵).

 

ج – روش حل مسئله :

 

واضح است که افراد در برخورد مشکلات ، در هر سطحی از پیچیدگی و اهمیت که باشند با یکدیگر تفاوت های چشمگیری دارند. بسیاری از موارد را که ما از نظر بالینی ((رفتار بهنجار)) – یا ((اختلال هیجانی)) می نامیم ، می توان به تعبیر بهتر ، رفتار غیر مؤثر با پیامدهای منفی آن دانست ، مانند اضطراب و افسردگی و مشکلات ثانویه ای که ایجاد می‌کند. شیوه حل مسئله می‌تواند وسیله مفیدی برای مقابله با بسیاری از این مشکلات موقعیتی از کار در آید (گلد فرید و دیویسون ۱۹۷۶ص۱۹۷). مسئله گشایی روشی است که فرد می‌تواند در موقع طرح ریزی برای برخورد با چالش های زندگی از آن استفاده کند. مسئله گشایی یک مهارت مقابله ای عملی است. اما از نظر روانشناختی هم مؤثر و مفید است. استفاده از روش های مسئله گشایی موجب اعتماد به نفس در فرد می شود و احساس شایستگی و تسلط را تقویت می کند. مهارت های مؤثر مسئله گشایی با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارد. پژوهشگران دریافتند که مسئله گشاهای موفق ‌به این واقعیت واقف اند که غلبه بر مشکلات زندگی مستلزم تلاش شخصی است (کلینکه[۹۸] ۱۹۹۷ص۸۰). قابلیت کاربرد مسئله گشایی در روانپزشکی ، مدد کاری اجتماعی ، پزشکی عمومی و مشاوره طیف وسیعی دارد. به عنوان مثال در کنترل بحران ، کاربرد زیادی دارد. تعریف کاپلان این است که بحران ((موقعی مطرح می شود که شخص درراه هدف های مهم زندگی خود ، با موانعی روبه رو می شود : ‌به این معنی که برای مدتی نمی تواند با بهره گرفتن از روش های معمولی مسئله گشایی آن موانع را بر طرف کند. به دنبال آن دوره اختلال فرا می‌رسد ، دوره آشفتگی که طی آن کوشش های بی حاصل برای حل مسئله نشان داده می شود.))

 

دامنه مسائلی که می توان در آن ها از مسئله گشایی به نحوی کار آمد استفاده کرد شامل موارد زیر می شود : ترس از فقدان (مانند ترس مربوط به از دست دادن رابطه مهم و یا منزلت شخصی ، فقدان واقعی ، کشمکشی که در آن شخص با مسئله انتخاب بزرگی روبه رو می شود. مسائل زناشویی و سایر مسائل ارتباطی ، مشکلات کار ، مشکلات درس خواندن ، مقابله با کسالت ، مشکلات مربوط به مراقبت از کودک و مقابله با معلولیت های ناشی از بیماری جسمی یا روانی (هاوتون و همکاران، ۱۹۸۹،ص۲۲۰).

 

مراحل حل مسئله :

 

تشخیص موقعیت کلی : ازمدت ها قبل دریافته شده است که موقعیت فرد در قبال یک مسئله می‌تواند در روش پاسخ دادن او اثر فراوانی داشته باشد. موقعیتی که رفتارمستقل در حل مسئله را تشویق می‌کند. شامل آمایه یا نگرشی در فرد است برای آنکه (۱) بپذیرد که موقعیت های مسئله آفرین بخش طبیعی زندگی اند و این امکان را بپذیرد که می‌تواند بر بسیاری از این موقعیت ها فائق آید ، (۲) موقعیت های مسئله آفرین را به محض پیش آمد نشان تشخیص دهد و (۳) جلو تمایل به پاسخ دادن به اولین سائق خود را بگیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:49:00 ب.ظ ]