یکی از شرایط استاندارد موافقت‌نامه داوری اعتبار و صحت آن است. اعتبار قرارداد داوری برحسب قانونی که طرفین قرارداد تابع آن قرار داده‌اند، سنجیده می‌شود. قانون حاکم بر قرارداد داوری می‌تواند متفاوت از قانون حاکم بر ماهیت قرارداد تجاری باشد. چنانچه طرفین قانونی را برای قرارداد داوری معین کرده باشند، حسب مفاد این بند از ماده ۳۳، احتمال دارد که این قانون قرارداد داوری را معتبر نداند. به عبارت دیگر اگر شرایط لازم برای اعتبار قرارداد داوری در آن بر طبق قانون منتخب طرفین مهیا نباشد، قرارداد داوری باطل و بلااثر خواهد شد.^[۸۰] ‌در صورتیکه موافقت‌نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد از سوی طرفین انتخاب‌شده باشد، قانون منتخب مذبور قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت‌نامه داوری ضمن آن نیز فاقد قانون حاکم خواهد بود. همچنین در مواردی که موافقت‌نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم‌شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب‌شده باشد و ممکن است انتخاب‌نشده باشد.^[۸۱]

در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین برای سنجش اعتبار یا بطلان موافقت‌نامه داوری، قانون ایران به عنوان قانون مقر داوری برای تشخیص صحت و بطلان موافقت‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل قاعده مورد قبول قانون کشوری است که رأی داوری در آنجا صادر می‌شود، یعنی قانون محل داوری. قانون ایران در اینجا به همین منظور تعیین گردید.^[۸۲]

چگونگی درخواست ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری معمولاً در آغاز و پایان داوری اتفاق می‌افتد. در صورت اعتراض به رأی داوری در آغاز شروع به داوری، مستلزم این است که اعتراض مذکور نزد هیئت داوری به عمل آید، یا نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده ۶ ق.د.ت.ب صورت گیرد و اگر در پایان داوری نسبت به صحت یا ابطال قرارداد داوری اعتراض داشته باشد معمولاً محکوم‌علیه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحیت‌دار که همان مرجع موضوع ماده ۶ است بیان می‌دارد. در خصوص بار دلیل اثبات ادعای ابطال معمولاً بر عهده طرف بازنده درخواست ابطال رأی داوری می‌باشد. محکوم‌علیه بار ارائه دلیل و اثبات ادعا را بر دوش دارد. بایستی وجود زمینه و جهات ابطال مورد ادعا را نشان دهد و ثابت نماید ‌در مورد این تکلیف محکوم‌علیه اتفاق‌نظر وجود دارد.

از منظر ق.آ.د.م صلاحیت داور در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر موافقت‌نامه داوری است. ‌بنابرین‏ ‌در صورتیکه موافقت‌نامه داوری اعتبار نداشته باشد رأی داور باطل و غیرقابل اجرا است. بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در این مورد اشعار می‌دارد: «قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».

در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری به‌موجب این بند محکوم‌علیه رأی داوری باید ثابت نماید موافقت‌نامه داوری دارای شروط لازم جهت اعتبار داشتن بین طرفین برای ارجاع دعوا به داوری نمی‌باشد در نتیجه موافقت‌نامه بی‌اعتبار است و می‌تواند درخواست ابطال رأی داوری را بنماید.

ازجمله شرایط لازم جهت اعتبار موافقت‌نامه داوری که چه به صورت قرارداد داوری و چه به صورت شرط ضمن باشد، به شرح زیر است و در صورت فقدان هر یک از این شرایط موضوع از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و در نتیجه ابطال رأی داوری است.

۱- دارا بودن اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری

موافقت‌نامه داوری را اشخاصی می‌توانند منعقد نمایند که «… اهلیت اقامه دعوا دارند…» (ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م). کافی است طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند، اگرچه برای اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند. ‌بنابرین‏ شخص بالغی که به سن هجده سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامه دعوا در امور مالی ندارد ولی می‌تواند در سایر موارد مربوط به خود، ازجمله اقامه دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد.^[۸۳] در نتیجه فقدان اهلیت طرفین دعوا از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری است.

از منظر ق.د.ت.ب نیز شرط داشتن اهلیت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری نیز از شرایط ضروری و در صورت فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری است قانون مذکور در بند (۲) ماده ۲ اشعار می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند…» می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. ‌بنابرین‏ چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هرکدام از طرفین می‌تواند به دادگاه مراجعه و ابطال موافقت‌نامه داوری را تقاضا کند.

۲- داوری پذیری اختلاف

اصل بر این است که کلیه اختلافات قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما قانون‌گذار بر این اصل کلی استثنائاتی را وارد نموده که در ذیل به بررسی هریک پرداخته می‌شود.

۲-۱: دعاوی عمومی و کیفری

‌در مورد صلاحیت داور گفته‌شده که داور در رسیدگی به کلیه موضوعات از قبیل دعاوی مالی و غیر آن مانند حدود و قصاص و نکاح و… صلاحیت مطلق دارد.^[۸۴]

همچنین گفته‌شده: «دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می‌شود قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد.» ضمن اینکه ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م در این خصوص بیان داشته: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی ‌باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی. ممکن نباشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر … متوقف می‌شود».^[۸۵]

به نظر می‌رسد داوری اساساً مبتنی بر توافق اراده کسانی است که دعوا را ازجمله دعاوی موضوع حقوق خصوصی و فقط مختص به خود می‌دانند و چنانچه دعوا از شمول دعاوی حقوق خصوصی خارج و موضوع ازجمله دعاوی حق‌ا… یا حقوق‌الناس و به‌طورکلی دعاوی عموی باشد، مراجعه به داوری ممکن نخواهد بود.

۲-۲: دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌شود، به‌موجب بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م قابل ارجاع به داوری نیست.

همچنین بند ۲ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند. این استثناء وارد بر اصل کلی، در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مورد تأکید مقنن قرارگرفته است.^[۸۶] در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱، محدودیت فوق مورداشاره قرار نگرفته، لیکن چون این قانون متعرض محدودیت مقرّر در قانون پیش‌گفته نیز نشده است، ‌بنابرین‏ می‌توان قائل ‌به این بود که استثناء مذکور در ق.آ.د.م، کماکان به اعتبار خود باقی است.

در نتیجه در موارد ذکرشده در صورت توافق طرفین در ارجاع این دعاوی به داوری باعث بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و قابلیت ابطال رأی داوری بود.

۲-۳: استثناء وارد در ۱۳۹ قانون اساسی