گفتار دوم- حدود وظایف دولت……………………… 8

 

فصل سوم: مایه عمومی و اسلام……………………… 8

 

گفتار اول –کلیات بحث……………………………. 8

 

گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام…………….. 9

 

فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران……………. 11

 

گفتار اول-قانون……………………………….. 11

 

بند اول-قانون اساسی……………………………. 11

 

بند دوم-قوانین عادی …………………………… 12

 

بند سوم-آیین نامه های دولتی ……………………. 12

 

بند چهارم-معاهدات بین المللی …………………… 13

 

گفتار دوم-رویه قضایی…………………………… 13

 

گفتار سوم – سایر منابع ………………………… 14

 

بخش دوم

 

مخارج دولت در ایران

 

فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن…… 16

 

گفتار اول-تعریف مخارج دولتی ……………………. 16

 

گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی …………………… 16

 

گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ………. 17

 

بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت……………. 17

 

بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   17

 

بند سوم-تقسیم بندی اداری ………………………. 18

 

بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده …………. 19

 

بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ………… 19

 

بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی………… 21

 

بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران …….. 21

 

فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران…. 23

 

گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران……….. 23

 

بند اول – از سال 1299 تا 1319…………………….. 23

 

بند دوم- از سال 1320 تا 1337……………………… 24

 

بند سوم-از سال 1338-1349…………………………. 24

 

بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360………………… 25

 

بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ)……………. 25

 

بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر)………………. 25

 

 گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران 26

 

بخش  سوم

 

درآمدهای دولتی

 

فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی……………. 30

 

گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی …………………. 30

 

گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ………… 30

 

بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی …… 30

 

 

 بند دوم- درآمدهای استقراضی ……………………. 30

 

بند سوم-درآمدهای  پولی…………………………. 32

 

بند چهارم- درآمدهای مالیاتی…………………….. 32

 

فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور…………………. 33

 

گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ………. 33

 

 گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ……………….. 35

 

بخش چهارم

 

درآمدهای مالیاتی

 

مقدمه بخش………………………………………    38

 

فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات……….. 39

 

گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات …………………. 39

 

بند اول-تعریف مالیات ………………………….. 39

 

بند دوم-ماهیت مالیات ………………………….. 39

 

گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  …………………. 40

 

بند اول-اصول مالیات …………………………… 40

 

بند دوم-انواع مالیات…………………………… 42

 

فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور…… 44

 

گفتار اول-مبنای اخذ مالیات …………………….. 44

 

بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات …………………. 44

 

بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ……………….. 44

 

گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران … 45

 

فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران………………. 46

 

گفتار اول – مالیات بر دارایی……………………. 47

 

بند اول-مالیات بر ارث………………………….. 47

 

بند دوم-مالیات حق تمبر ………………………… 47

 

گفتار دوم-مالیات بر درآمد………………………. 48

 

بند اول-مالیات بردرآمد املاک…………………….. 48

 

بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی…………………. 48

 

بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق…………………… 48

 

بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل ………………… 49

 

بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………. 49

 

بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی………………… 49

 

فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران……. 49

 

بند اول- خود اظهاری……………………………. 50

 

بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی ……….. 50

 

گفتار دوم- وصول مالیات ………………………… 52

 

بند اول –وصول ارادی …………………………… 52

 

بند دوم-وصول شهری …………………………….. 53

 

گفتار سوم –دادرس مالیاتی ………………………. 52

 

 بند اول –اداره امور مالیاتی …………………… 52

 

بند دوم-هات حل اختلاف ………………………….. 53

 

بند سوم- شورای عالی مالیاتی…………………….. 53

 

بند چهارم- هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم    54

 

بند پنجم-دیوان عدالت اداری …………………….. 54

 

بخش پنجم

 

بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت

 

فصل اول: تعاریف و اصول بودجه……………………. 56

 

گفتار اول-تعریف بودجه …………………………. 56

 

گفتار دوم- اصول بودجه …………………………. 57

 

فصل دوم: مراحل بودجه…………………………… 59

 

گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه …………………. 59

 

گفتار دوم- تصویب بودجه ………………………… 59

 

گفتار سوم-اجرای بودجه …………………………. 59

 

فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه…………………… 61

 

گفتار اول-نظارت اداری …………………………. 61

 

 گفتار دوم- نظارت قضایی………………………… 61

 

گفتار سوم- نظارت پارلمانی ……………………… 61

 

نتیجه گیری……………………………………..    62

 

پیوست تحقیق…………………………………… 63

 

منابع و ماخذ………………………………….. 112

 

 فهرست جدول ها

 

عنوان                                            صفحه

 

جدول 1-3: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال 1363   35

 

جدول 1-4: مالیات بر ارث……………………. 47

 

 چکیده

 

بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.

 

ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:

 

الف- درآمدها

 

ب-هزینه ها (مخارج)

 

درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و … تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.

 

نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.

 

مقدمه

 

بند اول-بیان مساله

 

دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.

 

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

 

مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول… در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با … اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

 

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:

 

اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

 

 

• بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)

 

• بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران

 

• بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

 

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.

 

 بند چهارم-سوالات و فرضیات

 

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 

 

• آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟

 

• آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟

 

• نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

 

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

 

 

 

بند چهارم: تتراکلریوکربن.. 23

 

بند پنجم: متیل کلروفرم 23

 

بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربن ها 24

 

بند هفتم: بروموکلرومتان 24

 

بند هشتم: متیل برومید. 24

 

بند نهم:. 24

 

گفتار دوم:اثار نامطلوب کاهش لایه ازن. 25

 

مبحث چهارم:حرکت به سوی قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن. 30

 

گفتار اول:اقدامات ملی.. 30

 

گفتار دوم:اقدامات منطقه ای،جامعه اقتصادی اروپا 31

 

گفتار سوم: اقدام جهانی، برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست… 33

 

گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن. 34

 

فصل دوم : حرکت رژیم حفاظت از لایه ازن به سمت جهانی شدن. 36

 

مبحث اول:تحقیقات علمی در کنوانسیون وین.. 36

 

گفتار اول: مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین.. 39

 

بند اول: هدف از کنوانسیون وین.. 41

 

بند دوم:اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن(کنوانسیون وین 1985) 42

 

بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی.. 43

 

بند چهارم:بررسی ویژگی های کنوانسیون وین.. 45

 

الف: پویایی کنوانسیون وین.. 45

 

ب:شیوه تصمیم گیری وایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون. 45

 

پ:منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون. 46

 

ت: نهاد های داخلی کنوانسیون       

 

1.دبیرخانه کنوانسیون. 47

 

2.کنفرانس اعضا 48

 

ث.حل وفصل اختلافات در کنوانسیون. 49

 

گفتار دوم :خلاصه از کنوانسیون وین.. 50

 

مبحث دوم: پروتکل مونترال. 51

 

گفتار. 51

 

گفتار دوم :پروتکل 1987 مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن. 52

 

بند اول:برخی مفاد پروتکل مونترال. 53

 

بند دوم:اقدامات کنترلی مواد کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58

 

الف:مواد تحت کنترل کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58

 

ب:کاربرد پتانسیل و شیوه تولید و مصرف مواد کاهش دهنده لایه ازن. 59

 

بند سوم: کنترل عدم انطباق باتعهدات پروتکل: 60

 

بند چهارم:آیین  تصویب تعدیل ها 61

 

بند پنجم:تقویت اقدامات مربوط به کنترل مواد کاهش دهنده لای ازن. 61

 

بند ششم:نقاط ضعف پروکل مونترال. 62

 

. 62

 

بند اول:نشست 1989 اعضا 63

 

 

بند دوم:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1990 لندن. 64

 

بند سوم:تعدیل و اصلاحیه 1990 لندن. 65

 

گفتار… 67

 

بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاک.. 67

 

بند دوم:اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ… 67

 

گفتار پنجم :تعدیل  های 1995 وین: 69

 

بند اول:کتجارت غیر قانونی.. 70

 

گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه 1997 مونترال. 71

 

بند اول:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 72

 

بند دوم:تجارت غیر قانونی.. 72

 

گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی 1999 پکن در مورد پروتکل مونترال. 73

 

خلاصه. 74

 

فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. 76

 

مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. 76

 

گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. 76

 

گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق.. 78

 

بند اول:امتیاز دوره گذار. 79

 

بند دوم:ایراد دوره گذار. 80

 

بند سوم:انتقال فناوری.. 81

 

الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری.. 82

 

ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری.. 82

 

ج: نشست 1990 لندن. 83

 

گفتار سوم:صندوق چند جانبه. 84

 

بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری.. 85

 

بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 86

 

بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. 86

 

بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. 87

 

بند پنجم : کمیته اجرایی.. 88

 

مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 90

 

گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات… 90

 

بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات… 91

 

بند دوم:… 92

 

بند سوم:اقدامات مقتضی در  رسیدگی  به موارد عدم انطباق.. 93

 

الف: کمک مالی.. 93

 

ب: صدور اخطار. 94

 

پ: تعلیق امتیازات ذیل.. 94

 

1: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: 94

 

2: امتیاز تجارت… 95

 

ت: گزارش، نظارت، تایید. 95

 

ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده 5 پروتکل.. 96

 

مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. 96

 

گفتار اول:مهلت زمانی در ماده 5 و تاثیر آن در بازار سیاه 96

 

گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. 97

 

گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق.. 97

 

گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده 10 پروتکل به کشور های ضعیف… 98

 

گفتار پنجم:توصیه ها 98

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………..

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به  ضعف و کاستی های  این رژیم پرداخته شده است.

 

این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.

 

فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.

 

در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای  داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.

 

و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.

 

 

بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9

 

گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11

 

بند اول: مفهوم مستخدم عمومی.. 12

 

بند دوم: تعریف مستخدم دولت.. 13

 

2-1 : مفهوم دولت.. 13

 

2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت.. 14

 

بند سوم: انواع مستخدمان. 16

 

3-1 : مستخدمان رسمی.. 16

 

3-2 : مستخدمان آزمایشی.. 17

 

3-3 : مستخدمان پیمانی.. 18

 

3-4 : مستخدمان خرید خدمتی.. 20

 

3-5 : مستخدمان حکمی.. 20

 

3-6:  مستخدمان روز مزد. 21

 

مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری.. 21

 

گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21

 

بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری.. 21

 

1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری.. 21

 

1-2 :  زمان ارتکاب تخلف… 22

 

1-3 :  مکان ارتکاب تخلف… 23

 

بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی.. 25

 

2-1:  تعریف جرم. 26

 

2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26

 

گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29

 

بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29

 

بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29

 

بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت.. 30

 

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی.. 30

 

بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری.. 31

 

بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31

 

گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32

 

بند اول : سیاست جنایی.. 33

 

1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36

 

1-2 : ایدئولوژی بازپذیری.. 37

 

1-3 : ایدئولوژی اسلامی.. 38

 

بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40

 

بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری.. 42

 

3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42

 

3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری.. 42

 

3-3 : افزایش بزه‌دیدگی.. 44

 

فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها

 

 

مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری.. 46

 

گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46

 

بند اول: پیشنه هیأت ها 46

 

بند دوم: انواع هیأت ها 48

 

2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.. 48

 

2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری.. 55

 

مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.. 58

 

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58

 

بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59

 

بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64

 

2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64

 

2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66

 

گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73

 

بند اول: اصل تناظر. 73

 

بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی.. 73

 

بند سوم: اصل تجدید نظر. 77

 

بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی.. 86

 

بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت.. 90

 

فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون

 

مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96

 

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96

 

بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96

 

بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97

 

بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98

 

بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99

 

بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100

 

بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101

 

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101

 

بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102

 

بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104

 

بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105

 

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106

 

گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106

 

بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106

 

بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108

 

بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110

 

بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111

 

بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112

 

بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114

 

بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117

 

بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118

 

بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118

 

بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121

 

بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122

 

بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123

 

بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124

 

بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125

 

بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126

 

بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128

 

گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128

 

بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128

 

بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129

 

بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130

 

بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131

 

بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131

 

بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132

 

بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133

 

 

1-1-6.سود. 10

 

1-1-7.بهره 10

 

1-1-8.بیع. 10

 

1-1-9.مرابحه. 11

 

1-1-9-1. مرابحه در لغت.. 11

 

1-1-9-2. مرابحه در اصطلاح.. 11

 

1-2.انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن. 11

 

1-2-1.بیع مساومه. 11

 

1-2-2.بیع تولیت.. 12

 

1-2-3.بیع مواضعه. 12

 

1-2-4.بیع مرابحه. 12

 

1-3.تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی.. 12

 

1-3-1.بیع نسیه. 13

 

1-3-2.بیع سلف… 13

 

1-3-3.بیع دین (خرید دین ). 13

 

1-3-4.بیع صرف.. 13

 

1-3-5.بیع مرابحه. 14

 

1-4.مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی.. 14

 

1-4-1. جواز و مشروعیت مرابحه در روایات.. 14

 

1-4-2-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر. 15

 

1-4-3. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر. 16

 

1-5.شروط صحت عقد مرابحه. 17

 

1-5-1.شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه. 17

 

1-5-2. شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه. 18

 

1-5-3. مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه. 19

 

1-6.بررسی تاریخچه مرابحه در ایران و سایر کشورها 21

 

1-6-1.  پیشینه عقد مرابحه در ایران. 21

 

1-6-2. گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی.. 23

 

1-6-3.پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی.. 24

 

1-6-3-1.  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب.. 24

 

1-6-3-2. تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب.. 24

 

1-7.شیوه های اجرای مرابحه. 25

 

1-7-1. مرابحه عادی و سفارشی.. 26

 

1-7-2.  مرابحه نقدی و نسیه. 26

 

1-7-3. مرابحه اصالتی و وکالتی.. 26

 

1-7-4.  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی.. 27

 

 

2. تحلیل مدل عملیاتی نظام بانکداری

 

2-1. ربا در اسلام و سایر ادیان. 30

 

2-1-1. انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث.. 30

 

 

2-1-1-1. ربای در معامله. 31

 

2-1-1-2.ربای درقرض… 31

 

2-1-2. فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن. 31

 

2-1-3. مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان. 32

 

2-1-3-1.مفهوم ربا در سایر ادیان. 32

 

2-1-3-2.مصادیق ربا در کشورهای غربی.. 32

 

2-2. مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید دراین زمینه. 33

 

2-2-1.تفاوت ربا و بهره بانکی.. 33

 

2-2-2. دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها 34

 

2-3. فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا 35

 

2-4. مراحل حذف ربا از سیستم بانکی.. 36

 

2-5. تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها 37

 

2-5-1.شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی.. 37

 

2-5-1-1.مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران. 37

 

2-5-1-2. مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی.. 38

 

2-5-2. مدل عملیاتی ربوی (سنتی). 39

 

2-5-3. نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی.. 39

 

2-6. مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران. 40

 

2-6-1. پایه های اصلی بانکداری اسلامی.. 40

 

2-6-2.عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی.. 42

 

2-6-2-1.قرض الحسنه. 42

 

2-6-2-2.مشارکت.. 42

 

2-6-2-3.مضاربه. 43

 

2-6-2-4.فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو). 43

 

2-6-2-5.سلف یا سلم. 44

 

2-6-2-6.اجاره به شرط تملیک… 44

 

2-6-2-7.مزارعه. 45

 

2-6-2-8.مساقات.. 45

 

2-6-2-9.جعاله. 46

 

2-6-2-10.استصناع. 46

 

2-6-2-11.خرید دین.. 47

 

2-7. فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی). 48

 

2-7-1.تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا 48

 

2-7-1-1.سپرده قرض الحسنه جاری.. 48

 

2-7-1-2.سپرده قرض الحسنه پس انداز. 48

 

2-7-1-3.سپرده سرمایه گذاری مدت دار. 49

 

2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا 50

 

2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه. 50

 

2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای.. 51

 

2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی.. 51

 

2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم. 52

 

2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی). 52

 

2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی.. 52

 

2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی.. 52

 

2-7-4.سایر خدمات بانکی.. 53

 

2-7-4-1.صدور ضمانت نامه بانکی.. 54

 

2-7-4-2.گشایش اعتبارات اسنادی (lc). 55

 

2-8.فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا 56

 

2-8-1.بنگاه داری و شرکت داری.. 56

 

2-8-2.مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک… 58

 

2-8-3.افزایش بی رویه وام دهی.. 58

 

2-8-4. ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری.. 59

 

2-8-5. قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی.. 59

 

2-8-6. سایر فعالیت های غیر متعارف (غیر قانونی). 60

 

2-9.الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی.. 61

 

2-9-1.الگوهای تئوریک… 62

 

2-9-2. الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران. 63

 

2-9-3.الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی.. 64

 

 

3. 3. جایگاه مرابحه در عملیات بانکی

 

3-1.موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی.. 67

 

3-1-1. ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه. 67

 

3-1-1-1. تسهیلات خرد. 67

 

3-1-1-2. تسهیلات کلان. 68

 

3-1-2. کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری.. 68

 

3-1-2-1. تعاریف و مفاهیم. 69

 

3-1-2-1-1. تعریف کارت اعتباری.. 69

 

3-1-2-1-2. تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری.. 70

 

3-1-2-1-3. تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. 70

 

3-1-2-2. اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه. 71

 

3-1-2-3. ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه. 71

 

3-1-2-4. معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری.. 72

 

3-1-2-4-1. کارت اعتباری براساس بیع العینه. 73

 

3-1-2-4-2. کارت اعتباری براساس تورّق. 73

 

3-1-2-4-3. کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره. 74

 

3-1-2-4-4. کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه. 74

 

3-1-2-4-5. کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه. 75

 

3-1-2-5. کارتهای بدهکاروکارتهای خریدنسیه مدت دار. 76

 

3-1-3. اوراق بهادار مرابحه. 77

 

3-1-3-1. تعریف اوراق بهادار (صکوک). 77

 

3-1-3-2. تعریف اوراق بهادار مرابحه. 78

 

3-1-3-3. تعریف بازار اولیه. 78

 

3-1-3-4. تعریف بازار ثانویه. 79

 

3-1-3-5. موارد استفاده از اوراق مرابحه. 79

 

3-1-3-6. ارکان ارواق مرابحه. 79

 

3-1-3-7. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه. 80

 

3-2. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی.. 83

 

3-2-1. مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی.. 83

 

3-2-2. مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی.. 84

 

3-3. مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی.. 85

 

3-3-1. مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی.. 85

 

3-3-1-1. مرابحه عقدی شرعی است.. 85

 

3-3-1-2. مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی.. 86

 

3-3-1-3. مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی.. 86

 

3-3-1-4. مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی.. 87

 

3-3-1-5. مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات.. 87

 

3-3-1-6.مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان. 88

 

3-3-1-7. مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی.. 89

 

3-3-1-8. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا 89

 

3-3-1-9. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها 89

 

3-3-1-10.مرابحه ا بزاری برای پوشش ریسک‎های منحصربفرد بانکداری اسلامی.. 90

 

3-3-2.معایب واشکالات استفاده ازمرابحه درعملیات بانکی وراهکارهای آن. 91

 

3-3-2-1. ریسک‎های مرابحه بانکی.. 91

 

3-3-2-2. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات.. 92

 

3-4. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور. 93

 

3-4-1. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور. 93

 

3-4-1-1. عدم ایجاد مطالبات جدید. 94

 

3-4-1-2. وصول مطالبات معوق.. 94

 

3-4-2. سود گرایی بانکها 95

 

3-4-3. بدهی بانکها به بانک مرکزی.. 95

 

3-4-4. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز. 96

 

3-4-5. بدهی دولت به بانکها 97

 

3-4-6. دارائی های مازاد بانکها 98

 

3-4-7. راه حل های پیشنهادی.. 98

 

3-5.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور. 99

 

3-5-1. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه. 99

 

3-5-2. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه. 100

 

3-5-3. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور. 100

 

3-5-4. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان. 101

 

3-5-5. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه. 101

 

نتایج.. 102

 

پیشنهادات.. 104

 

منابع و مأخذ. 106

 

چکیده

 

5) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………….17

 

 

• متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….18

 

7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………18

 

8)  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………18

 

9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها……………………………………………………………. 19

 

10)  ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….. 21

 

فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 

 

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….24

 

   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته …………………………………………………………………………25       

 

   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………….. 25       

 

  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟…………………………………………………………………………..29

 

     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………… 40

 

2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………….44

 

2-1) ریشه­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز…………………………………………………..44

 

  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی…………………………………………………………47

 

 

• 3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..55   

 

 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل………………………………………….59  

 

فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  

 

 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  ………………………..67    

 

2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………71

 

     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم…………………………. 71   

 

     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………. 73

 

فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  

 

 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته …………………………………………………..  90

 

    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه……………………………………… 90

 

   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………… 93

 

   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ……………………..   108

 

 

3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ………………………….. 110 

 

  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر………………… 115

 

فصل پنجم :نتیجه گیری

 

   1)جمع بندی  ………………………………………………………………………………. 120 

 

 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  ………………………………………………………………………… 125

 

 3) پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………… 126

 

 منابع  ……………………………………………………………………………………………………128

 

 کلیات تحقیق

 

  بیان مسئله

 

جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند» است كه از سوی سندیكای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است كه با تبانی با یكدیگر و

 

برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتكاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می كنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است كه دارای ساختار یكپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل كاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یك محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (كاستلز، 1380 : 95).

 

 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود كه به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می كنند. به بیان دیگر

 

تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتكاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد كه جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند كه به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی كه مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل كشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).

 

 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

 

 

• برخورداری از سازماندهی و تشكیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم

 

سازمانی؛

 

  2-  تمركز و در عین حال تقسیم كار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛

 

  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشك و خشن

 

   (ژوهانسن، 2003، ص14).

 

 4- انجام جرایم تبهكارانه و سنگین كه تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت

 

عمومی دارند؛

 

  5- سری بودن فعالیت ها؛

 

  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شركای جرم؛

 

  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛