1. 1. ـ همان منبع، ص ۷۰۶، ش ۵۶۷۹٫ ↑

1. 1. ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۱۴، ش ۵۶۸۰٫ ↑

1. 1. ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۸۵، ش ۵۷۴۵٫ ↑

1. 1. ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، ج ۲، ص ۲۹۳٫ ↑

1. 1. ـ جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۸، ص ۱۱۱ و ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۰۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۵، ص ۴۰۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص۴۱۰ / طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۳۰ / حرعاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۶۱۰٫ ↑

1. 1. – شبلی، محمد مصطفی، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، ص ۲۵۵٫ ↑

1. 1. ^۲ – فواد جادالکریم، محمد و عبدالصبور، خلف الله، محمد، حق الزوجین فی طلب التفریق بینهما بالعیوب فی الشریعه الاسلامیه و قانون الاحوال الشخصیه، ص ۱۲۶-۱۲۷؛ جمعی از نویسندگان؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص۳۰۶ ↑

1. 1. – از جمله این آراست: ۱- ممرض ادعائی خواهان (میستری) با فرض سحت از موارد تدلیس و فسخ نکاح نیست رأی‌ شماره ۱۵۹/۲۰-۱۰/۲/۷۰ دیوان عالی کشور ۲- در خصوص کتمان مرض صرع دادگاه بدوی رأی‌ به فسخ نکاح صادر کرده لیکن دیوان آن را نقض نموده است ۱۸۵/۲۰-۱/۲/۷۰ ۳- بر فرض سحت تشنج اعضا از عیوب مجوز فسخ نکاح نمی باشد. رأی‌ شماره ۵۷۴۳/۳۳-۴/۴/۴ جهت مطالعه بیشتر نک: یدالله بازگیر، قانون مدنی در آرای دیوانعالی کشور حقوق خانواده جلد اول ↑

   

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۲۴ / اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیله النجاه، ج ۲، ص ۳۹۷٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۶ قانون احوال تشخصیه کویت: «لکن من الزوجین قبل الدخول اوبعده ان یجلب التفریق بسبب اضرار الاخر به قولا او فعلا بما لایستطاع معه دوام العشره بین امثالها….» ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، ص۱۴۴٫ ↑

1. 1. – مولانا در این خصوص چنین می فرماید:«تا توانی پا منه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق» ↑

1. 1. – ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی. ↑

1. 1. – ماده واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق: «از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم قرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدورگواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد..» ↑

1. 1. – «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» (آیه ی ۷۸ از سوره حج) «لیس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج (آیه ۶ از سوره نور و آیه ۱۷ از سوره الفتح» «یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسره» (آیه ی ۱۸۵ از سوره بقره) ↑

1. 1. – «الطلاق بید من اخذ بالساق» ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی۲، ص ۲۹۱٫ ↑

1. 1. – ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۹۱٫ ↑

1. 1. – ماده ی ۲۲۵ قانون مدنی: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم متصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۹۳٫٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۳۱٫ ↑

1. 1. – جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، ص ۳۱۹٫ ↑

1. 1. – توضیح‌المسائل، جمعی از مراجع، ص ۳۷۶٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج ۸، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۳۸۵ ↑

1. 1. – همان منبع، ص۳۸۶٫ ↑

1. 1. – سوره نساء، آیه ۳۴٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج ۸، صص۳۴۱ و ۳۴۲٫ ↑

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی. ↑

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی. ↑

1. 1. – مکی‌عاملی، محمد، اللمعه الدمشقیه، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – امینی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی. ↑

1. 1. – امینی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. – حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. – توضیح المسائل جمعی از مراجع، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج ۳۰، ص ۳۰۸؛ ابن قدامه، عبدا…، المغنی، ج ۷، ص ۵۷۹٫ ↑

1. 1. – ابن حزم، محمد، المحلی، ج ۹، ص ۲۸۹٫ ↑

1. 1. – شوکانی، محمد، نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۶، ص ۲۹۹٫ ↑

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۲۹٫ ↑

1. 1. – کلینی، محمد، کافی، ج ۵، ص ۴۸۶ / بخاری، محمد، صحیح بخاری، ش ۲۳۹۹٫ ↑

1. 1. – سوره روم، آیه ۲۱٫ ↑

1. 1. – عاملی، محمد، وسایل الشیعه ابواب عیوب و تدلیس، باب۱، خبر شماره ۶٫ ↑

1. 1. – بیهقی، محمد، تاریخ بیهقی، ص ۳۲۴٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۱۹ / قانون مدنی، مواد ۱۱۲۱-۱۱۲۶٫ ↑

1. 1. – کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج ۲، ص ۴۸۲٫ ↑

1. 1. – ابن قیم، محمد، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ج ۵، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – ابن ماجه، محمد، سنن، ش۲۳۴۰ / بیهقی، محمد، تاریخ بیهقی، ش۱۱۶۵۷ / مالک، محمد، موطا، ش ۱۴۲۹ / کلینی، محمد، الفروع من الکافی، ج ۵، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۸۲، خ ۱۴۱۲۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ح ۱۴۱۲۹٫ ↑

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۰۶ . ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۳۴ / مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه‌، ج ۸، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۱۱٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۲۴٫ ↑

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۲۹٫ ↑

1. 1. – زیدان، ج ۹، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – فرّ من المجذوم، کما تفر من الاسد (بخاری، محمد، صحیح بخاری، کتاب طب، باب جذام ش۵۳۸۰ / احمد، مسند، ۲/۴۴۳، ش۹۷۲۰ حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ابواب عیوب و تدلیس باب ۲، ح ۲۴٫ ↑

1. 1. – احمد، بن حنبل، مسند، ج ۳، ص ۴۹۳ / حاکم، محمد، المستدرک علی الصحیحین، ج ۴، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – شافعی، محمد، الام، ج ۵، ص ۱۲۴ / ماوردی، عبدا…، الاحکام السلطانیه، ج ۹، ص ۳۴۲٫ ↑

دیوید آکر Aker ;1997)) در کتاب خود درباره چگونگی فرایند ایجاد برند، به تمرکز بر مفهوم شناسایی برند تأکید دارد. به عبارت دیگر، او معتقد است که شناسایی برند پایه و اساس ایجاد یک برند قوی ‌می‌باشد. آکر اظهار نموده است که شناسایی برند یک مجموعه منحصر به فرد از تداعی­های برند است که استراتژیست برند میل به ایجاد، حفظ و نگهداری آن­ها دارد.

او چهار دیدگاه را برای شناسایی برند معرفی ‌کرده‌است:

۲-۲-۲-۱ برند به عنوان محصول

این دیدگاه دربرگیرنده ابعادی است از قبیل: ویژگی­های محصول، کیفیت و قلمرو محصولات مربوط به یک برند معین.

۲-۲-۲-۲ برند به عنوان سازمان

این دیدگاه بیشتر بر ویژگی های سازمان تمرکز دارد و نوآوری و توجه سازمان به مشتریان را شامل می­ شود. همچنین این دیدگاه در مقابل بعد جهانی، دارای بعد محلی نیز ‌می‌باشد و این موضوع که سازمان، هویت جهانی داشته باشد و یا برای پیوستن به بازارهای محلی تلاش کند، به انتخاب سازمان بستگی دارد. استراتژی محلی از طریق ایجاد رابطه با مشتریان، می ­تواند به درک بهتر نیازهای آن ها بیانجامد در حالی که یک استراتژی جهانی به طول عمر و پایداری برند اشاره دارد و متضمن آینده آن برند می­ شود.

۲-۲-۲-۳ برند به عنوان شخص

این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برند است. شخصیت برند به مجموعه ­ای از ویژگی­های انسانی مرتبط با برند گفته می­ شود. این ویژگی­ها می ­تواند شامل جنس، سن، علاقه، توجه فرد و… باشد.

۲-۲-۲-۴ برند به عنوان سمبل (نماد)

آکر معتقد است که یک سمبل قوی می ­تواند پایه و اساس شناسایی و هویت برند باشد و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا میزان یادآوری برند در بین مشتریان شود. به عقیده وی، شیوه ­های بصری و عینی مانند تصویرسازی با نمایش یک برندِ معنادار، می ­تواند از مؤثرترین راه­های ایجاد سمبل برای برند باشد.

۲-۳ تصویر برند

نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویر برند تاثیرخاصی بر روی اداراک مشتریان داشته و کیفیت محصولات، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده ­ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالا است و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می ­افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت­های پایین تری در بازار عرضه شود، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت (سمیعی نصر،محمود،۱۳۹۰). یک نام و نشان نمی­تواند از محتوای سازمانی که در آن ساخته شده، توسعه داده شده یا مدیریت شده مجزا باشد. کارکنان شرکت نیز مجبورند با نام و نشان زندگی کنند. یک نام و نشان باید نوید بخش سودهای اقتصادی و مزایای احساسی برای خریداران باشد. نام سازی را باید هم در بعد محصول و هم در بعد شرکت در نظر گرفت. در بعد محصول، هدف مقدماتی، فروش و سودآوری است؛ اما در نام سازی شرکت، هدف مقدماتی، مجسم کردن ارزش سیستم شرکت و کمک به افزایش و ارتقای فراگیری نام شرکت است .

ارزش نام سازی شرکت بر خلاف نام سازی محصول با طرز فکر سهام‌داران و ذی­نفعان نیز ارتباط دارد. هم چنین فرهنگ، شخصیت و مأموریت شرکت در آن مؤثر است و از طرف دیگر توجه کارکنان نیز مدنظر قرار ‌می‌گیرد. نام خوب باعث تلاش بیشتر کارکنان و ارتباط بهتر با مشتریان می­ شود. البته این امر در صورتی ارزشمند است که برای خریدار نیز همین احساس را تداعی کند.

در آنالیز محصول سه سطح اصلی وجود دارد:

۱- خود محصول که شامل ابعاد قابل لمس و فیزیکی نظیر طراحی، شکل، بسته بندی و … می­ شود.

۲- میزان خدمات اضافی مانند گارانتی، مالی، خدمات پس از فروش و ….

۳-ابعاد چشمگیرتر نظیر نام برند، کیفیت، ادراکات، اعتبار و …

در میان ابعاد قابل لمس محصول، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی­ های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. ‌بنابرین‏، برند یکی از مهمترین دارایی­ های شرکت ها است و همچنین شرکت­ها یک برتری استراتژیک به واسطه آن در تجارت به دست می ­آورند. بعضی­ها معتقدند که برند در رضایت مشتری از کالا و خدمات خریداری شده تاثیرگذار است و فوق العاده مهم ‌می‌باشد. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که مشتریان بیشتر از برند، به کیفیت و خدمات محصول توجه ‌می‌کنند و برندها را یکی از عوامل زائد می­پندارند. اما صاحبان شرکت­ها این را نیز باید مدنظر قرار دهند که فرایند برند شدن یک نام، یک لوگو، یک شعار یا یک طرح خاص، مستلزم گذشت زمان، کار بسیار و تبلیغات گسترده است. زیرا برند، چیزی نیست جز اطلاعات کاربرپسند و مشتری گرا که انتظارات کاربران و مشتریان را برآورده می­سازد یا برای کاربران و مشتریان، انرژی مثبت ایجاد و تصورات خوبی را تداعی می­ کند (سمیعی نصر،محمود،۱۳۹۰).

۲-۴ تصویر/ شهرت شرکت:

شهرت شرکت به عنوان ترکیب بلندمدت ارزیابی سهام‌داران در باره آنچه که شرکت هست، چگونه شرکت به تعهداتش عمل می­ کند و با انتظارات سهام‌داران تطبیق می­یابد و چگونه عملکرد کلی شرکت با محیط سیاسی-اجتماعی سازگار می­ شود، توصیف می­گردد. در نتیجه شهرت شرکت به عنوان نفع ویژه­ای از بازخورد دریافت شده به وسیله یک سازمان از سهام‌داران، که شهرت و هویت سازمانی را در نظرمی­گیرد، تعریف می­ شود (Anca E. Cretu, Roderick J. Brodie, 2005).

توجه به شهرت سازمانی در دو دهه اخیر ایجاد شده است. نشریات مشهور تجاری همچون فورچون، تایم فایننس و گزارشات و اخبار جهانی، با انتشار رتبه بندی شهرت کسب ‌و کارها و دانشگاه­ها، پرداختن ‌به این موضوع را بیشتر دامن زدند. شهرت، ارزیابی عموم از کسی یا چیزی تعریف می­ شود. در واقع شهرت یک نوع ارزیابی است و منشا آن از مشاهدات مردم عادی و درک آنان از یک نفر یا یک شی است. بر این اساس شهرت سازمانی میزان هوشیاری یا ارزیابی و درک افراد از یک شرکت بر اساس رفتار شرکت تعریف می­گردد. از دیدگاه تجاری، تعریف شهرت سازمانی به عنوان اعتقاد بازاری­ها درباره ویژگی استراتژیکی شرکت، عبارت است از مشخصه بارزی که به شرکت نسبت می‌دهند، و احترامی که جامعه برای شرکت قائل است. کلمات شهرت، تصویر ذهنی و نام تجاری، اغلب به اشتباه به جای یکدیگر در نظر گرفته می­شوند. ولی نکته اصلی این است که یک شرکت، تصاویر ذهنی مختلفی داشته و همچنین می ­تواند چندین نام تجاری داشته باشد. در مقابل، شهرت سازمانی، جذابیت­های کلی یک شرکت را به تمامی مؤلفه­هایش شامل کارکنان، مشتریان، سرمایه ­گذاران، گزارشگران و عموم مردم نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ شهرت شرکت، تصاویر ذهنی را که مردم از شرکت دارند یکپارچه می­ کند و وجهه و وضعیت شرکت را در برابر رقبا نشان می­دهد. شهرت را با تصور، عزت، پرستیژ برابر دانسته و آن را عاملی برای توسعه محیطی مفاهیم استانداردهای سازمانی می­دانند زیرا که همه این موارد موقعیت نسبی یک سازمان را در مقابل رقبا نشان می­دهد. (طالقانی و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲ توجه جرم به شخص دیگر

منظور از این شرط، آن است که در جرم اسیدپاشی قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از مرتکب جرم باشد. ریختن اسید بر اعضاء و جوارح خود، در صورت بروز فوت و سایر صدمات جسمانی اگرچه از لحاظ شرعی گناه بزرگی است^[۴]، لیکن از نظر قوانین کیفری ایران جز در موارد خاص جرم محسوب نمی شود، لذا در جرم اسیدپاشی، مجنی علیه می بایست شخصی غیر از مرتکب جرم باشد و اگر شخصی با پاشیدن اسید بر روی خود باعث بروز صدمات یا فوت خود گردد، جرمی تحت عنوان اسیدپاشی محقق نمی گردد.

۲-۳ عمل مرتکب

رفتار فیزیکی هر جرم بسته به نوع جرم، ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد؛ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی، همان گونه که در ماده واحده بیان شده است، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می‌باشد، ‌بنابرین‏ ترک فعل ولو توام با سوءنیت، نمی تواند رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی باشد. با توجه به توضیحات فوق ایا با توجه به تصریح قانون گذار به فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، اعمالی مانند: تزریق کردن و یا خوراندن اسید و یا انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید می‌تواند مشمول ماده واحده قرار گیرد؟ در خصوص این سوال در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با تصریح به فعل پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، مصادیق دیگر استعمال این مواد را گرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد از شمول این ماده به دلیل عدم اطلاق واژه پاشیدن بر ان مفاهیم خارج می دانند (محمد صادقی، ۱۳۸۸: ۲۷۱)، لذا خورانیدن و تزریق کردن اسید را، در صورتی که منتهی به فوت یا سایر صدمات نسبت به مجنی علیه گردد، مشمول عموم سایر مواد قانون دانسته اند. با این حال این دسته از حقوق دانان معتقدند که، نباید به منطوق واژه پاشیدن تسلیم محض بود، ‌بنابرین‏ ریختن، انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را مترادف با پاشیدن محسوب کرده و ان را منطبق با نظر مقنن و رفتار فیزیکی لازم برای این جرم و در نتیجه قابل مجازات می دانند (اقائی نیا: ۱۳۸۶: ۳۱۱).

اما گروهی دیگر از حقوق دانان معتقدند که، هرچند با توجه به عدم تفاوت منطقی در ماهیت ریختن و پاشیدن و نیز تفسیر منطقی قانون، ریختن ماده شیمیایی را می توان ذیل عنوان پاشیدن و در نتیجه مشمول ماده دانست، اما شمول ماده بر انداختن مجنی علیه در ماده شیمیایی یا فرو کردن اعضای او در اسید، را نمی توان پذیرفت زیرا مقتضای تفسیر قوانین کیفری، تفسیر در حد قدر متیقن و مسلم متون قانونی است و بدون تردید توسعه مصادیق بدون وجود نص خاصی برای آن ها قابل پذیرش نخواهد بود و تنها در صورت تصریح قانون گذار می توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنین تصریحی عمل مرتکب مشمول سایر مواد ق.م.ا در خصوص قصاص نفس یا عضو خواهد بود. در واقع استدلال این گروه، لزوم تفسیر مضیق قوانین جزائی و رعایت اصل قانونی بودن می‌باشد (فلاح، ۱۳۹۱: ۳). علی رغم اختلاف نظر بین این دو دسته از حقوق دانان، در خصوص اینکه اعمالی مانند انداختن یا فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید تحت شمول ماده واحده قرار می‌گیرد یا خیر، در خصوص اینکه اعمالی نظیر تزریق کردن یا خوراندن اسید تحت شمول ماده قرار نمی گیرد، متفق هستند، لذا زمانی که شخصی مقداری از اسید را به دیگری می خوراند یا تزریق می‌کند، عمل وی را نمی توان جرم موضوع ماده واحده تلقی کرد.

از آنجا که اسیدپاشی جرمی است عمدی، خواست و اراده فاعل در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری می‌باشد؛ اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف با عمد به کار می‌برند که متضمن همان عمد در فعل به معنی خواست فعل است. اراده در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد، ‌بنابرین‏ زمانی می توان جرم را عمدی دانست که اراده ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد، لذا در صورتی که اراده ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد، جرم واقعیت نمی یابد و هم چنین اگر اراده ارتکاب بلافاصله پس از قصد مجرمانه واقعیت پیدا نکند باز هم جرم محقق نمی گردد. در واقع رفتار مجرمانه باید از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام شده باشد، نه اینکه بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپتونیزم هیچ گونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ ارتکاب یابد (محمد صادقی،۱۳۸۹: ۹۴).

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از لحاظ طول مدت تحقق در نظر بگیریم، جرم به جرم آنی و مستمر تقسیم می شود. به عبارت دیگر با توجه ‌به این که دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج آن، ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته باشد یا خیر، جرم به دو دسته مستمر و آنی تقسیم می‌گردد (ساولانی، ۱۳۹۲: ۱۴۳). جرم آنی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که تحقق ان دفعتا یا در فاصله زمانی کوتاه انجام می‌گیرد. در واقع وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع می شود به آن جرم، جرم آنی می‌گویند. به عبارت دیگر هرگاه توصیف مجرمانه منحصراً متوجه عمل معین باشد که دفعتا انجام می‌گیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی بشمار اورد. جرم موضوع ماده واحده نیز از جرایم آنی می‌باشد که به محض پاشیده شدن اسید محقق می‌گردد. هم چنین جرم موضوع ماده واحده جرمی ساده می‌باشد که عنصر مادی جرم با یک اقدام که همان پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی است محقق می‌گردد.

۲-۴ وسیله ارتکاب

محمدعالمزاده(۱۳۸۶) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که به صورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می‌کند. ‌در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می‌گردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.

محمد حسنی(۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته و در ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی ‌و تسبیب در جنایت اشاره می‌کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر ‌کرده‌است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آن ها کسی را مسئول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی ‌در مورد سبب منتفی است، در حالی که این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسئولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

سوال های پژوهش

۱-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می‌باشد؟

۲-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می‌باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

۳-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می‌باشد؟

۴-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟

فرضیات پژوهش :

۱- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

۲-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

۳-نگرش و دیدگاه کشورها ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسئولیت کیفری رسمیت دارد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

۴- سه نظریه «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد» در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

اهداف فرعی :

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ‌و مباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

۲- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

۳-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

روش پژوهش :

روش تحقیق کتابخانه ­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه­ های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­ گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

فصل اول

کلیات

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود و در مبحث دوم اصول حاکم ‌بر مسئولیت کیفری و در مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

گفتار اول:مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»^[۱]

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

با توجه به مطالب فوق سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آن ها می‌باشد:

۱-۳-سئوالات پژوهش:

۱-آیا لازم است در مواردی خاص قانون‌گذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

۲-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آن ها کدام است؟

۳-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

۱-۴- فرضیات پژوهش:

1. 1. قانون‌گذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است

1. 1. در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیان­درجبران خسارت .مواد۲۲۷ قانون مدنی ۵۲۰ق.ا.د.م وبند ۲ماده۱۱۳ قانون دریایی ایران

1. اثر مفروض بودن تقصیربه معنای­آن است که فاعل تقصیرکرده است. فاعل در مقام دفاع می‌تواند عدم تقصیر خودرا ثابت کند.

۱-۵-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

با توجه به مطالب ذکر شده باید خاطر نشان نمود که عدم آشنایی با مسئولیت های قراردادی و قهری و همچنین عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاهاً از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف،و مسئولیت مبتنی­برتقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطروهمچنین مباحث تقصیر اثبات شده، وتقصیرومسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می‌سازد. اساساًاین رساله در صدد مطالعه تمام مطالب مطروحه نبوده،بلکه در مقام تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است منتها در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آن را اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می‌گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند.‌در مورد مبانی مسئولیت و تئوری های مربوط به آن تاکنون چندین مقاله و پایان نامه به رشته تحریر در آمده است،لیکن در خصوص فرض تقصیر برای فاعل زیان، به صورت منسجم و علمی کار نشده است. نقطه قوت تحقیقات فوق این است که مبانی تئوریک مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه خسارت و آثار حقوقی مترتب بر آن ها به خوبی تشریح شده است اما با توجه به اینکه در این رساله ها در خصوص « فرض تقصیر برای فاعل زیان» و موضوعات مرتبط با آن و آثار حقوقی مترتب بر آن به صورت علمی منسجم کار نشده است،لذا در جهت ادامه تحقیقات انجام شده و تکمیل آن ها،نیاز به تشریح زوایای این موضوع و آثار حقوقی آن و ارائه پیشنهاداتی جهت شفاف سازی و صراحت قوانین و حتی در موارد لازم تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود در این رابطه و کاهش اختلاف رویه محاکم و هماهنگ سازی آن ها جهت نیل به رسالت واقعی در عرصه حقوق مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است،ضروری و مثمر ثمر به نظر می‌رسد. ضمنا با توجه به اینکه بخشی از حقوق ما از حقوق کیفری تشکیل داده و در واقع قوانین کیفری خود بخشی از منابع مسئولیت را تشکیل می‌دهند،لذا سعی بر آن است که بصورتی مختصر در خصوص فرض تقصیر در این بخش نیز تحلیل ها و بررسی های صورت گیرد.

۱-۶ – اهداف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است.

وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسئولیت را بر شخصی که قانون، او را مسئول فرض کرده، بیش از پیش احساس می شود.به عنوان مثال امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیان دیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشور ها به یکدیگر نزدیک شده است.البته به همان اندازه که جبران خسارت زیان دیده مهم است، اجرای عدالت نیز اهمیت دارد و به همین دلیل”فرض تقصیر” می بایست اماره ای باشد که اثبات خلاف آن از سوی فاعل زیان امکان پذیر باشد.

هدف از این رساله آن است که پس از بررسی دقیق مبانی­ولزوم جبران خسارت از سوی عامل­زیان ، واینکه بار اثباتی مسأله در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت بوده وهمچنین در مواردی که تقصیر زیان زننده مفروض فرض شده است ، آثار این فرض را بررسی و پیشنهاداتی در خصوص لزوم فرض تقصیر در موارد خاص ، عرصه را برای جبران خسارت زیان دیده و احقاق حقوق قانونی وی مهیا ساخته و هدف و رسالت خطیر مسئولیت مدنی در راستای جبران خسارت زیان دیده بیش از بیش محقق گردد و در صورت نیاز اقداماتی جهت تدوین و شفاف سازی قوانین موجود ومورد نیاز انجام شود.

۱-۷- روش تحقیق: