گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی

 

قانون گذار در این دسته از قرارداد ها بسیار سخت گیرانه و انعطاف ناپذیر عمل ‌کرده‌است . دقت در مواد مختلف گویای این امر است که بزرگترین عهد شکنی به زیان دیده حق نمی دهد که قرارداد را ابتدائاً فسخ کند . تحت هر شرایط متعهد ملزم است در وهله نخست به دادگاه مراجعه و الزام به اجرای عین قرارداد را از متعهد بخواهد و در صورتی که اجبار ممکن نشد قرارداد را فسخ کند . راه حلی که با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن مراحل دادرسی و هزینه های ناشی از آن غیر عادلانه به نظر می‌رسد و قابل انتقاد می‌باشد .

 

با توجه به اینکه موضوع اغلب قراردادهای بیع بین‌المللی به معنای مورد نظر کنوانسیون فروش و تحویل عین کلی است باید اظهار داشت در حقوق ایران برخلاف راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون در باب فسخ قرارداد ، اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار نقض آن توجهی نشده است و در تعهدات کلی نقض قرارداد چه اساسی باشد یا غیر اساسی موجب فسخ نمی گردد.

 

گرچه کنوانسیون از این جهت که با ذکر قیود متعدد و پیچیده سعی ‌کرده‌است دامنه و قلمرو فسخ قرارداد را محدود سازد با حقوق ایران ، که در قراردادهای راجع به عین کلی هدف آن بیشتر اجرا و بقای قرارداد است به علاوه اغلب نظام های داخلی به فسخ قرارداد در آن ها که جنبه ی استثنایی دارد و هدف مقنن این است که در حد امکان قرارداد اجرا گردد همگام به نظر می‌رسد ، منتها اتخاذ راه حلی این چنین شدید که در این دسته از قراردادها که در هیچ شرایطی نتوان قرارداد را ابتدائاً فسخ کرد با هدف کلی کنوانسیون مغایر است.

 

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل

 

در اکثر نظام حقوقی بین‌المللی از جمله انگلیس شروط و تعهدات قراردادی به ۳ دسته تقسیم شدند که نقض هریک از آن ها آثار ویژه خود را دارد :

 

دسته ی نخست شروط اصلی (condition) قرارداد هستند که اساس قرارداد به آن بسته است که نقض آن ها باعث اخلال جدی در قرارداد می شود و به زیان دیده اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد و اغلب نیز در قانون از آن ها نام برده شده است و بیشتر شروط و تعهدات قراردادی از این نوع می‌باشد . دستۀ دوم شروط فرعی و ثانوی (warranties) قرارداد می‌باشد .نقض این دسته از شروط صرفاً به زیان دیده حق مطالبه ی خسارت اعطا می‌کند . در میان این دو دسته که تقسیم بندی سنتی تا سال‌های اخیر بود از سال ۱۹۶۲ میلادی رویه قضایی انگلیس اقدام به شناسایی قسم سومی از تعهدات با عنوان تعهدات میانه متناسب با نیاز های جدید به خصوص در حوزۀ قراردادهای تجاری نمود شروط مذبور ابتدائاً و به طور صریح در پروندۀ

 

Kaisha ltd(1962) Hongkong fir shipping co . Ltd:v.Kawasaki Kissed. Kaisha Ltd (1962)

 

مورد اشاره قرار گرفت که با توجه به مفاد حکم صادره در این پرونده ، آنچه در این نوع تعهدات اهمیت دارد ، آثار نقض است نه نوع شرط و تعهد . ‌بنابرین‏ ممکن است تعهد اساسی باشد ولی چون نقض آن آثاری جدی به دنبال ندارد موجب ایجاد حق فسخ نگردد و به عکس نقض تعهد فرعی و ثانوی به دلیل شدت آثار آن امکان فسخ قرارداد را برای زیان دیده فراهم آورد . ^[۲۰]

 

قبل از پذیرش شروط و تعهدات میانه در قلمرو نظام حقوقی انگلیس ، این تفاوت عمده بین مفاد کنوانسیون و نظام مذبور از حیث امکان فسخ قرارداد وجود داشته است که در کنوانسیون آنچه معیار و ضابطه ی تعیین نقض اساسی قلمداد شده ، آثار نقض است ، خواه خود تعهد نقض شده اساسی باشد یا غیر اساسی ، هر چند که غالباً نقض اساسی متضمن نقض یک تعهد اساسی نیز است. در حالی که در حقوق انگلیس به آثار نقض تعهدات و شروط توجه چندانی نمی شد .با تقسیم سنتی تعهدات به تعهدات اصلی و فرعی ، نقض تعهدات اصلی در هر شرایط سبب ایجاد فسخ می شد و نقض شروط فرعی نیز به هر صورت صرفاً به زیان دیده حق مطالبه خسارت اعطا می کرد . اما پس از تعدیل تقسیم بندی مذبور و شناسایی تعهدات میانه در قرارداد های تجاری ، دکترین نقض جدی (serious breach) وارد سیستم حقوقی انگلیس گردید و نظام حقوقی این کشور تا حدود زیادی به راه حل کنوانسیون در باب فسخ قرارداد که آن نیز منحصر به بیع تجاری است ، نزدیک شده است . در واقع چنین به نظر رسید که گاه در قراردادهای تجاری ، نقض یک تعهد اساسی نظیر تسلیم کالا یا عدم مطابقت کالا، آثار و خسارات فاحش به دنبال ندارد ، ‌بنابرین‏ دلیلی بر فسخ قرارداد در اینگونه موارد نیست و ضرر ناشی از نقض می‌تواند با پرداخت خسارت جزئی یا ترمیم کالا ، جبران شود . لذا همانند راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون ، در حقوق این کشور نیز ، در قرارداد های تجاری باید به آثار نقض تعهدات توجه کرد نه نوع تعهد .^[۲۱]

 

در عین حال باید خاطر نشان کرد که ضمانت اجراء فسخ قرارداد ‌بر اساس دکترین نقض در صورتی قابل اجرا در نظام حقوقی مذبور است که تعهد نقض شده در قالب condition و warranty قرار نگرفته باشد و همچنین ثابت گردد که نقض جدی و مهم وجود دارد . مهمترین اقدام برای اجرای این دکترین بررسی و احراز این مسأله است که نقض قرارداد در چه صورت جدی و مهم تلقی می‌گردد ؟

 

زیان دیده برای استفاده از حق فسخ قرارداد باید شدت و سنگینی نقض قرارداد را ثابت کند و این یک امر مشکلی است با بررسی آرای صادره در سیستم حقوقی انگلیس مشخص می شود که دادگاه ها با عبارات مختلفی در مقام تعیین و تبیین آن برآمده اند از جمله : ۱٫ نقضی که موجب محرومیت عمدۀ زیان دیده از نفع کل قرارداد گردد . ۲٫ نقضی که به اساسی و ریشه قرارداد لطمه وارد می‌کند و هدف و مقصود از انعقاد قرارداد منتفی می‌کند …^[۲۲]

عنوان صفحه

 

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۷

 

شکل(۱-۲): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین ۲۴

 

شکل(۲-۲): سطوح فرهنگی سازمان ۲۶

 

شکل (۳-۲): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن ۳۸

 

شکل (۴-۲): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر ۴۱

 

شکل(۵-۲): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای ۴۲

 

شکل(۶-۲): ویژگی‌های فرهنگ گروهی ۴۲

 

شکل(۷-۲): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی ۴۳

 

شکل(۸-۲): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی ۴۴

 

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۷

 

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۸

 

شکل(۱۱-۲): مدل توانمندسازی کینلا ۵۶

 

شکل(۱۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۵۷

 

شکل(۱۳-۲): مدل توانمندسازی باون و لاولر ۵۸

 

شکل(۱۴-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ۶۰

 

شکل(۱۵-۲): مدل توانمندسازی فاکس ۶۱

 

شکل(۱۶-۲): مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو ۶۲

 

شکل(۱۷-۲): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر ۶۳

 

شکل(۱۸-۲): برنامه های توانمندسازی ۶۵

 

شکل(۱-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۷

 

شکل(۲-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ توسعه ای دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۳-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ گروهی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۴-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ عقلایی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۹

 

شکل(۵-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سلسله مراتبی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال..۱۱۰

 

شکل(۶-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا بر اساس منحنی نرمال ۱۱۲

 

شکل(۷-۴): توزیع فراوانی نمرات شایستگی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۸-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات مؤثر بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۹-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات معنی دار بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۴

 

شکل(۱۰-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات اعتماد مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۵

 

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۷

 

شکل(۱-۲): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین ۲۴

 

شکل(۲-۲): سطوح فرهنگی سازمان ۲۶

 

شکل (۳-۲): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن ۳۸

 

شکل (۴-۲): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر ۴۱

 

شکل(۵-۲): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای ۴۲

 

شکل(۶-۲): ویژگی‌های فرهنگ گروهی ۴۲

 

شکل(۷-۲): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی ۴۳

 

شکل(۸-۲): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی ۴۴

 

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۷

 

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۸

 

شکل(۱۱-۲): مدل توانمندسازی کینلا ۵۶

 

شکل(۱۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۵۷

 

شکل(۱۳-۲): مدل توانمندسازی باون و لاولر ۵۸

 

شکل(۱۴-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ۶۰

 

شکل(۱۵-۲): مدل توانمندسازی فاکس ۶۱

 

شکل(۱۶-۲): مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو ۶۲

 

شکل(۱۷-۲): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر ۶۳

 

شکل(۱۸-۲): برنامه های توانمندسازی ۶۵

 

شکل(۱-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۷

 

شکل(۲-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ توسعه ای دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۳-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ گروهی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۴-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ عقلایی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۹

 

شکل(۵-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سلسله مراتبی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال..۱۱۰

 

شکل(۶-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا بر اساس منحنی نرمال ۱۱۲

 

شکل(۷-۴): توزیع فراوانی نمرات شایستگی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۸-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات مؤثر بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۹-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات معنی دار بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۴

 

شکل(۱۰-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات اعتماد مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۵

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

 

 

نمودار (۱-۴): درصد نمونه آماری (اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا) به تفکیک جنسیت ۱۰۰

 

نمودار(۲-۴): توزیع درصد فروانی نمونه آماری مورد مطالعه برحسب سطوح سنی ۱۰۱

 

نمودار (۳-۴): درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی ۱۰۲

 

نمودار (۴-۴): توزیع درصد فروانی نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمت ۱۰۴

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه:

 

آموزش عالی محور توسعه و موتور محرکه­ی ایجاد تحول در جامعه و کانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش دیده است که می‌تواند با برخوداری از ایده ها و اندیشه‌های نو، حرکت روبه رشد جامعه را تسریع نماید. آموزش عالی رسالت مهمی در تولید دانش و آماده نمودن فارغ التحصیلان برای تصدی رهبری و مسئولیت در دنیای رقابتی، پیچیده و مرتباً درحال تغییر بر عهده دارد. مسلماًً دانشگاه به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم از جایگاه خاصی برخوردار است و در صورتی می‌تواند وظیفه خطیر خود را به نحو احسن انجام دهد که سازمانی سالم و پویا داشته باشد (رانسوم^[۱]،۱۹۹۳).

همچنین فرهنگ سازمانی^[۲] موضوعی است که دردانش مدیریت و درقلمرو رفتار سازمانی توجه زیادی به آن شده است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت سازمان‌ها را تشکیل داده است. با بررسی گروهی از اندیشمندان علم مدیریت، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از علل مهم موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آن ها به فرهنگ سازمانی است (منوریان، قربانی و شریفی،۱۳۸۷).

 

 

۲-۳-۳- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک

 

نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک را از طریق نظریه پولی فوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی می توان بررسی نمود. نظریه پولی ویکسل تحلیلی است که به وسیله آن رابطه بین حجم عرضه پول و قیمت‌ها بطورغیرمستقیم بیان می‌شود (مجتهد، ۱۳۸۱).

 

در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پس‌انداز و سرمایه گذاری که نرخ بهره طبیعی یا واقعی ® را تعیین می‌کند، و بازار ذخایر آماده قرض (L_F) یا بازار پول که در بخش بانکی نرخ بهره یا قیمت پول (i) را تعیین کند.

 

نرخ بهره تعادلی زمانی تعیین می‌شود که نرخ بهره طبیعی ® با نرخ بهره بازار (i) مساوی شود. این برابری هنگامی به وجود می‌آید که تقاضای کل ذخایر آماده قرض که عناصر مختلف تشکیل می‌شود،با عرضه کل این ذایر مساوی گردد.

 

نظریه بهره نئوکلاسیک برتری دارد. در نظریه اول جریان ذخایر پولی به بازار پول بیش از پس‌اندازهاست و تقاضای آماده قرض از این بازار بیش از ذخایری است که برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری لازم است. تقاضای ذخایر آماده قرض با دربر داشتن عنصر کنز تاثیر تقاضای نقدینگی یا ‌دارایی پول را بر نرخ بهره تعدلی شامل می‌شود. همچنین ، عرصه ذخایر آماده قرض (عرضه پول) با در نظر گرفتن اعتبارات بانکی اثر این عامل را بر نرخ بهره تعادلی توجیه می کند. بدین ترتیب، هر گاه تقاضای واحدهای اقتصادی برای کنز پول به طور خالص افزایش یابد، اثر آن بر وضعیت تقاضای ذخایر آماده قرض، افزایش حجم اعتبارات فشار را از روی نرخ بهره تعادلی مانند افزایش پس‌اندازها بر می‌دارد و آن را به سطح پایین‌تری تنزل می‌دهد. در مقابل نظریه بهره کلاسیک عناصر کنز و اعتبارات را دربر نمی‌گیرد.

 

۲-۴- سرکوب مالی۱

 

سرکوب مالی وضعیت حاکم بر نظام‌های مالی اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. از آنجایی که دولت‌ها به وسیله سرکوب مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره و یا ذخایر قانونی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارند، یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با موضوع مورد بررسی می‌باشد؛ چرا که در اثر سرکوب مالی دولت مستقیما از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره بر روی اعتبارات و به صورت غیر مستقیم از طریق اثر گذاری نرخ ذخیره قانونی و نرخ تورم ناشی از سیاست های پولی دولت، بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارد.

 

موج عمومی سازی و دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و با اتکای به پشتوانه غنی تئوری‌های اقتصادی و بالاخص موارد شکست بازار شدت یافت و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت. با این حال از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد این تصور پیش آمد که تمام مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معلول مداخله دولت در اقتصاد است، ‌بنابرین‏ آزاد سازی حتما دارای نتایج مثبتی خواهد بود.

 

این طرز تفکر که با سیاست‌های مربوط به نظم نوین بین‌المللی پول و بانک جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد، درصدد جایگزینی یک نوع شکست بازار با نوع دیگر شکست دولت است. در این راستا برخی از کشورهای در حالف توسعه با امید به اینکه دست نامرئی بازار بیش از دست مرئی برنامه‌ریزی متمرکز، موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد، از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ اصلاحات اقتصادی مهمی را در راستای بازار آزاد آغاز کردند.

 

این رهیافت که در راستای خطوط فکری میلتون فریدمن و برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک است، دخالت دولت را عامل مختل کننده بازار می‌داند و نه تقویت کننده آن. به نظر پیرامون این تفکر، بازار رقابتی طبق یک منطق درونی بر مشکلات خود چیره می‌شود و دخالت دولت فقط این طرز کار را برهم می‌زند، بدون اینکه به نتایج دلخواه برسد. بر این اساس موجی از آزاد سا زی اقتصادی آغاز شد و به طور فزاینده‌ای گسترش یافت. سازمان‌های مهم بین‌المللی نیز به گسترش رهیافت مذبور کمک نمودند، به نحوی که در حال حاضر سیاست آزاد سازی بازار یکی از شرایط مهم دسترسی کشورها به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. در این بخش، رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به مسئله سرکوب مالیث را به تفصیل شرح می‌دهیم.

 

۲-۴-۱- رویکرد کلاسیک سرکوب مالی

 

بر اساس نظرات نظریه پردازان آزاد سازی در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و بخصوص مک کینون و شاو مقررات بازارهای مالی شامل تعیین سقف نرخ بهره، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی و اعتبارات تکلیفی منجر به نرخ های پایین سرمایه گذاری و اثرات منفی بیشتر روی رشد اقتصادی می‌شوند. آن ها معتقدند پایین بودن و منفی بودن و منفی بودن نرخ بهره واقعی که به خاطر پایین آوردن نرخ بهره اسمی یا بالا رفتن تورم رخ می‌دهد، مانع تشکیل پس‌انداز می شود و آثار منفی بر انباشت سرمایه و درآمد می‌گذارد. این دو برای اولین بار این مسئله را مطرح کردند که تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی جهت پرداخت نرخ‌های بهره واقعی پایین و اغلب منفی باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌گردد و اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، رشد اقتصادی در سطح پایین تر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه خواهد شد. در چنین دورنمایی آزاد سازی مالی، کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا پس‌انداز داخلی و رشد را ارتقاء و وابستگی زیاد به جریان سرمایه خارجی را کاهش دهند (مک کینون، ۱۹۷۳). این دیدگاه مثبت نسبت به آزاد سازی مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تجربه شکنندگی بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ربرو شد(Allen, 1988).

 

‌بنابرین‏ آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش پس‌انداز داخلی شده، نرخ رشد را افزایش داده و وابستگی این کشورها به سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد.

 

به اعتقاد مک‌کینون – شلو در تحلیل‌های تاثیر پس‌انداز(g)S بر نرخ رشد اقتصادی، پس‌انداز تابع مثبتی از نرخ بهره واقعی، و سرمایه‌گذاری تابع معکوس نرخ بهره واقعی است. هرگاه هیچ گونه محدودیتی بر بازار پول اعمال نگردد، شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بهره تعادلی را در بازار در سطح r₀ تعیین خواهد کرد و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز معادل I₀ خواهد شد(نمودار۲-۲). هرگاه نرخ بهره واقعی (به ویژه نرخ بهره سپرده) در زیر سطح تعادل بازار نگهداری شود و به r₁ کاهش یابد (سرکوب مالی رخ دهد)، سطح سرمایه گذاری بالفعل در سطح I₁ محدود می‌گردد. در شکل زیر وضعیت سرکوب مالی با خط F₁ نشان داده شده است.

 

در نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری I₁₁ بوده ولی میزان عرضه پس‌انداز I₁ است و شکاف بین عرضه و پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری معادل AB است. به عبارت دیگر مازاد تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد. نرخ بهره پایین باعث ایجاد مازاد تقاضای سرمایه گذاری شده و نظام مالی را با بازار مالی تسهیلات اخذ نمایند.

 

با شروع آزاد سازی مالی، خط F₁ وF₂ منتقل شده و سقف نرخ بهره از r₁ به r₂ افزایش می‌دهد یابد این امر باعث می‌گردد، سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باعث رشد اقتصادی شده و تابع پس‌ىانداز نیز از (g₁)S به (g₂)S افزایش می‌یابد،همچنین با شروع آزاد سازی مالی سرمایه‌گذاری به سطح I₂₂ افزایش یافته و شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز از AB به CD کاهش می‌یابد. با تداوم آزاد سازی اقتصاد کشور به سطح سرمایه‌گذاریI₃، سطح پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز به (g₂)S و نرخ بهره به سمت تعادل صعود می‌کند.

 

 

 

نمودار۲-۶: بررسی اثرات سرکوب مالی

 

از سوی دیگر بهره گیری پلیس از منابع ومخبرین یکی دیگر از روش هایی است که برای ردیابی قاتلین متواری ودستگیری آنان مفید وموثر می‌باشد و می‌تواند فاصله زمانی میان وقوع قتل ودستگیری قاتل را کمتر سازد. هر چه قدر توان پلیس در بهره برداری از این امکان بیشتر باشد احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود. اما بهره گیری از رسانه های گروهی جهت معرفی جنایتکاران متواری به مردم ودستگیری آنان رویکردی است که در کشور ما مورد توجه پلیس قرار گرفته است وتهیه سازو کاری مناسب برای استفاده از این امکان بالقوه می‌تواند پلیس را در دستگیری جنایتکاران وبهره گیری از اطلاعات وسیع مردمی در همان راستا یاری کند.

 

عضویت کشور ما در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی وامکان صدور اعلامیه تحت تعقیب به منظور دستگیری قاتلین متواری به خارج از کشوربرای دستگیری مجرمینی که به امید فرار از چنگال عدالتکشور را ترک کرده‌اند هموارتر می‌سازد. (خلعتبری،۱۳۸۸،ص۴۰-۴۱).

 

۲-۶-۱۸-۱- شناسایی هویت جسد در قتل:

 

در پیگیری پرونده های قتل برای شناسایی قاتل اولین گام شناسایی هویت جسد می‌باشد.البته در بسیاری از صحنه ها ی قتل جسد مورد شناسایی است ‌و اولیاء دم وهمسایگان مقتول را می شناسند وخود به خود گام اول برداشته شده است ولی همیشه اینطور نیست. در خیلی از صحنه های قتل که تعداد آن هم قابل توجه است هویت جسد معلوم نیست وجسد ناشناس است. اگر هویت جسد شناسایی نشود نمی توان تحقیقات را آغاز کرد واز آن طریق به شناسایی قاتل دست یافت ، بدون شناخت هویت تحقیقات را از کجا باید آغاز کرد؟

 

جسد ساکن کدام شهر بوده؟

 

خانواده او در کجا زندگی می‌کنند؟

 

دوستان او چه کسانی هستند؟

 

از کجا باید فهمید چه کسی می توانسته وانگیزه آن را داشته که آن شخص را به قتل برساند؟

 

این ها سئوالاتی هستند که بدون شناسایی جسد بی پاسخ می ماند ونمی توان قاتل را مورد شناسایی قرار داد از این رو است که بعضی از قاتلین این را به خوبی می دانند که اگر هویت مقتول را به طریقی از بین ببرند که امکان شناسایی او وجود نداشته باشد، امکان شناسایی قاتل نیز وجود نخواهد داشت ومی توانند از چنگ قانون وعدالت بگریزند. یا لااقل تا زمانی که جسد کشف نشده از جهت شناسایی شدن آسوده خاطر خواهند بود از این رو سعی می نمایند به هر طریقی هویت جسد را از بین ببرند. پس اولین وظیفه کارشناس، مأمورو بازپرس شناسایی هویت جسد می‌باشد(جشان،۱۳۸۴، ص۲۹).

 

شناسایی هویت متوفی ممکن است سر نخی برای شناسایی قاتل باشد، همچنین حتی در قتل های غریبانه، شناسایی هویت قربانی موجب به دست آوردن اطلاعاتی در باره کارهای متوفی می شود که ممکن است نشان دهنده زمان وقوع حادثه یا اطلاعات دیگری در باره جرم باشد. شناسایی هویت جسد باعث می شود که مأمور یا کارآگاه به اطلاعاتی در خصوص موارد زیر دست پیدا کند.

 

۱٫خانواده همسر و بستگان متوفی.

 

۲٫محل اقامت متوفی، شخصیت متوفی، محل هایی که مجرم مرتباً به آن جا رفت وآمد داشته است .

 

۳٫ارتباطات شغلی متوفی، دوستان وهمسایگان متوفی.

 

۴٫عادات ‌و کارهای روزمره متوفی وغیره(گیبرث،۱۳۷۷،ص۱۷۸).

 

۲-۶-۱۸-۲- راه های شناسایی هویت اجساد مجهول الهویه:

 

۲/۱)عکسبرداری از چهره:

 

اگر چهره جسد سالم باشد عکسبرداری شده و در روزنامه ووسایل ارتباط جمعی منتشر می شود تا کسانی که او را می شناسند اطلاعی دهند.

 

۲/۲)انگشت نگاری:

 

با انگشت نگاری از جسد در صورتی که اثر انگشت او در بانک اطلاعات موجود باشد می توان هویت اورا معلوم نمود وهمچنین با تطبیق دادن آثار انگشت جسد با آثار انگشت به دست آمده در صحنه جنایت معلوم گردد که آثار انگشت به دست آمده متعلق به مقتول است یا قاتل.در واقع آنچه قضات ‌و مامورین تحقیق را وا می‌دارد که در مقام کشف اثر انگشت در زوایای پنهان صحنه بر آیند آن است که اگر به فردی مظنون شدند، این اثر انگشت مکشوفه را با آثار انگشت وی تطبیق داده وثابت کنند که وی در صحنه جنایت حاضر بوده است.

 

۲/۳)شناسایی از روی علایم مخصوص در بدن:

 

علایمی چون خالک،خالکوبی، سوختگی، اثرجراحی، سالک، اثرزخم ها وبریدگی ها که دربدن جسد کشف شود و نتوان ‌از صورت جسد رامورد شناسایی قرار داد، خانواده ها بادیدن بدن جنازه و ازروی علایم مشخصه می‌توانند جسدرا مورد شناسایی قراردهند. خالکوبی ها نقش ارزنده ای رادر شناسایی جسدبه عمل می آورند چرا که مشاهده نوشته ویا اشکال خالکوبی شده روی بدن اشخاص می‌تواند قرینه ای قوی دال بر سابقه محکومیت وزندان رفتن آن ها باشدچون اکثر خالکوبی ها درزندان انجام می گیردویا می‌تواند مربوط به وابستگی قومی یا گروهی آن ها باشد.

 

به تجربه ثابت شده است که به لحاظ طبع وروحیه متفاوت اشخاص، نقوش انتخاب شده برای خالکوبی نیز متفاوت است. بدین معنی که افراد دارای طبع زورمدار وتفوق طلب به سمبل های قدرت هم چون شیر ورستمو… تمایل دارند ‌و آن‌هایی که شاعر مسلک وعاشق پیشه اند از شمع وگل وقلب تیر خورده استفاده می‌کنند ‌و آن‌هایی که منحرف جنسی اند از اشکال sexومستهجن بهره می‌برند. وبین شکل خالکوبی ، می‌تواند تا حدودی ما را به شناساندن مقتول راهنمایی کند(جشان،۱۳۸۴، ص۴۰-۷۵).

 

۲/۴) شناسایی از روی اشیاء وجواهرات همراه ومحتویات جیب های جسد:

 

جنازه مجهول الهویه را می توان از روی اشیاء همراهش مانند ساعت، گردنبند، کیف، انگشتر، کلید، عکس و…..با کمک افراد ‌خانواده ها ی افراد مفقود مورد شناسایی قرار داد.

 

۲/۵) شناسایی از روی فرمول ‌و نقشه دندان ها:

 

طرز قرار گرفتن دندان ها ی جسد در روی کارت های مخصوص دندان پزشکی ونیز به وسیله عکسبرداری با اشعه ایکس حجم، شکل وتعداد ها دندان ها، دندان های سالم، پوسیده ها یا پرشده یا اضافی معلوم می‌گردد چنانچه نقشه دندان بیماری در پرونده دندان پزشکی موجود باشد می توان با فرمول ‌و نقشه به دست آمده از دندان ها ی جسد مطابقت ‌و او را مورد شناسایی قرار داد.

 

۲/۶) شناسایی از طریق بقایای استخوانی:

 

می توان از طریق آزمایش نمودن بقایای استخوانی اطلاعاتی را از جسد به دست آورد از جمله: تعیین علت مرگ، جنسیت جسد، نژاد، قد، سن تقریبی.

 

۲/۷) شناسایی از طریق چهره پردازی:

 

با در اختیار قرار دادن مجسمه جسد به هنرمندان مجسمه ساز وبا اطلاعات به دست آمده آن ها می‌توانند تصویر چهره فرضی مقتول را درست نموده و در شناسایی جسد به پلیسومقامات قضایی کمک نمایند.

 

۲/۸) شناسایی از طریق DNA:

 

‌بنابرین‏ در این پژوهش به بررسی رابطه ی بین شخصیت به عنوان یک عامل مؤثر بر رفتارهای کاریابی بر راهبردهای کاریابی پرداخته شده است. اگرچه پژوهش های فراوانی ‌در مورد هر نظریه ی شخصیت و عوامل، وابسته ها و پیش‌بینی کننده های آن انجام شده است اما می توان به صراحت گفت که در بین این پژوهش ها جایی سخنی از نظریه ی اینوگرام نیست به ویژه در پژوهش های داخلی و این مسئله لزوم انجام پژوهش را بیشتر آشکار می کند. همچنین ‌در مورد کاریابی و مسائل مربوط به آن نیز تحقیقی که جوابگوی نیاز فعلی جامعه باشد به چشم نمی خورد. ‌بنابرین‏ در این پژوهش بیشتر ‌به این مسائل پرداخته می شود.

 

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

۳-۱ روش پژوهش

 

این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و همبستگی است که در آن میزان ارتباط بین راهبردهایی که افراد برای کاریابی استفاده می‌کنند و تیپ شخصیتی بررسی می شود. پژوهش طی یک مرحله با انتخاب نمونه از بین جامعه مورد نظر پژوهشگر که همان دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند انجام گرفت. با بهره گرفتن از اجرای پرسشنامه روی نمونه ، اطلاعات مورد نظر ‌در مورد تیپ های شخصیتی و روشی که آن ها برای کاریابی در پیش خواهند گرفت، جمع‌ آوری گردید. داده ها صرفا به صورت کمی هستند. پس از جمع‌ آوری داده ها، تجزیه وتحلیل نتایج با بهره گرفتن از نرم افزارspss19 انجام شد. شدت ارتباط بین پاسخ ها در دو پرسشنامه بیانگر توانایی پیش‌بینی این است که چه تیپ‌های شخصیتی منجر به استفاده از چه روشی برای کاریابی می‌گردد.

 

۳-۲ جامعه آماری

 

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌باشند که در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل بودند و نمونه مورد نظر از بین آن ها تعیین گردیده اند. با توجه به اهمیت اشتغال برای جوانان و دانشجویان به نظر می‌رسد که این جامعه مورد خوبی برای انجام تحقیق هستند چون می توان از آن به عنوان یک نمونه از کل جوانان ایران که در سن اشتغال هستند، نام برد. در جدول ۳-۱ اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه توصیف شده است.

 

جدول ۳-۱- حجم جامعه و حجم نمونه در هر دانشکده به تناسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده جنسیت جامعه نمونه فراوانی درصد فراوانی درصد ادبیات و علوم انسانی دختر ۱۰۱۹ ۳/۸ ۳۳ ۳/۸ پسر ۴۶۶ ۸/۳ ۱۵ ۸/۳ تربیت بدنی و علوم ورزشی دختر ۲۲۶ ۹/۱ ۷ ۹/۱ پسر ۲۳۲ ۹/۱ ۷ ۹/۱ روانشناسی و علوم تربیتی دختر ۱۱۹۶ ۸ ۳۹ ۸ پسر ۳۳۷ ۸/۲ ۱۲ ۸/۲ زبان خارجی دختر ۸۷۹ ۲/۷ ۲۹ ۲/۷ پسر ۳۴۱ ۸/۲ ۱۲ ۸/۲ علوم پایه دختر ۱۷۱۱ ۱۴ ۵۵ ۱۴ پسر ۶۴۵ ۳/۵ ۲۱ ۳/۵ علوم اداری و اقتصاد دختر ۹۵۳ ۷/۷ ۳۱ ۷/۷ پسر ۸۴۷ ۹/۶ ۲۲ ۹/۶ فنی مهندسی دختر ۸۴۵ ۹/۶ ۲۸ ۹/۶ پسر ۱۴۱۲ ۵/۱۱ ۴۶ ۵/۱۱ علوم جغرافیا و برنامه ریزی دختر ۳۳۱ ۷/۲ ۱۱ ۷/۲ پسر ۱۶۲ ۳/۱ ۵ ۳/۱ معارف اهل بیت دختر ۲۲۱ ۸/۱ ۲ ۸/۱ پسر ۱۴۶ ۹/۱ ۱ ۹/۱ علوم و فناوری نوین دختر ۱۷۱ ۴/۱ ۴ ۴/۱ پسر ۱۶۶ ۴/۱ ۴ ۴/۱ جمع کل همه ۱۲۳۰۷ ۱۰۰% ۳۸۴ ۱۰۰%

۳-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

 

در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردیده است. تعداد افراد باید متناسب با حجم جامعه باشد و افت آزمودنی ها و مواردی که در طول پژوهش منجر به کاهش حجم نمونه می‌شوند را نیز در نظر گرفته می شد. با توجه ‌به این که حجم جامعه ۱۲۳۰۷نفر بود؛ حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه۳۸۴ نفر محاسبه شد(بیابانگرد،۱۳۸۹). از بین ده دانشکده ی دانشگاه اصفهان این تعداد انتخاب شدند بدین صورت که از هر دانشکده به تناسب سهم آن در نمونه تعداد مورد نظر انتخاب گردید. در مجموع ۴۰۰پرسشنامه توزیع گردید که۳۸۴ پرسشنامه قابل استفاده بود. از این تعداد پاسخ دهنده، ۱۴۴ نفر مرد و ۲۴۰ نفر زن بودند. ویژگی های نمونه در جداول۳-۲، ۳-۳ و۳-۴ آمده است. توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده در جدول ۳-۲ آورده شده است.

 

جدول ۳-۲: توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده درصد فراوانی دانشکده ۵/۱۲ ۴۸ ادبیات و علوم انسانی ۹/۳ ۱۵ تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳/۱۳ ۵۱ روانشناسی و علوم تربیتی ۴/۱۰ ۴۰ زبان خارجی ۸/۱۹ ۷۶ علوم پایه ۸/۱۳ ۵۳ علوم اداری و اقتصاد ۱/۱۹ ۷۳ فنی مهندسی ۱/۴ ۱۶ علوم جغرافیا و برنامه ریزی ۸/۰ ۳ معارف اهل بیت ۳/۲ ۹ علوم و فناوری نوین ۱۰۰% ۳۸۴ جمع کل

چنانچه در جدول ۳-۲ مشاهده می شود ۸/۰% دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش از دانشکده ی معارف اهل بیت، ۵/۱۲%از دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، ۸/۱۹%دانشکده ی علوم پایه، ۳/۲% دانشکده ی علوم و فناوی های نوین، ۴/۱۰% دانشکده ی زبان،۱/۴% دانشکده ی علوم جغرافیا و برنامه ریزی، ۸/۱۳% دانشکده ی علوم اداری و اقتصاد، ۹/۳% دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۱/۱۹% دانشکده ی فنی-مهندسی، ۳/۱۳% دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی بوده اند.

 

توزیع نمونه برحسب سن در جدول ۳-۳ آورده شده است.

 

جدول ۳-۳: جدول توزیع نمونه برحسب سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن درصد فراوانی سن ۰/۱ ۳ ۱۸ ۳/۱۶ ۶۲ ۱۹ ۸/۲۰ ۷۹ ۲۰ ۱۶ ۶۱ ۲۱ ۶/۱۸ ۷۱ ۲۲ ۲/۶ ۲۳ ۲۳ ۲/۵ ۲۰ ۲۴ ۹/۲ ۱۱ ۲۵ ۳/۲ ۹ ۲۶ ۹/۲ ۱۱ ۲۷ ۷ ۲۶ ۲۸ ۳/۱ ۴ ۲۹ ۳/۱ ۴ ۳۰ ۰/۱۰۰ ۳۸۴ کل

همان طور که ملاحظه می شود، ۸/۲۰% دانشجویان بیست ساله ، ۶/۱۸% آنان بیست و دو ساله و ۳/۱۶% نوزده ساله بودند.

 

توزیع نمونه برحسب جنسیت در جدول ۳-۴ آورده شده است.