قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

 

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

 

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

 

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

 

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

 

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

 

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

 

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

 

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

 

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

 

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

 

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

 

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

 

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

 

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

 

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

 

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

 

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

 

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

 

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

 

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

 

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

 

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

 

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

 

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

 

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

 

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

 

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

 

. 92

 

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

 

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

 

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

 

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

 

 

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

 

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

 

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

 

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

 

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

 

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

 

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

 

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

 

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

 

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

 

نتیجه گیری   …………………………………….107

 

پیشنهادات           ………………………………………………….111                          

 

منابع      ………………………………………………………………113   

 

 

چکیده:

 

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

 

واژگان کلیدی:

 

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

 

مقدمه