۳٫رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری

 

لغو تصمیم های اداریِ مطلوبِ شهروندان نظیر مجوزهای ساخت و ساز یا پروانه های اشتغال، ممکن است منافع موجود افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ بویژه که اغلب شهروندان تصور می‌کنند تصمیم های اداری مستند و مطلوب «قطعی و لغو ناپذیرند»^[۲۴۱]

 

‌بنابرین‏، انصراف از تصمیم های سابق بر اساس اتخاذ تصمیم های جدید و جایگزین، ممکن است خواسته ها و انتظارهای ناشی ‌از تصمیم های گذشته را زایل کند و موجب آسیب شهروندان شود. ‌به این جهت، رعایت عدالت وانصاف ایجاب می‌کند که شهروندانِ متضرر از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، دست کم تاحدودی مستحق حمایت شکلی مبتنی بر رعایت انصاف رویه ای شناخته شوند.

 

با این حال، رویکرد نظام های حقوقی نسبت به اعمال این نوع حمایت از انتظارها، متفاوت بوده است. برای مثال، در قوانین کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان و کانادا، عمدتاًً پیش از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، صدور و ارائه اخطار مکتوب، توصیه شده است. در این کشورها حمایت حقوقی از انتظارها با ابتنا بر اصول انصاف رویه ای، اغلب زمانی اعمال می شود که تصمیم جدید منجر به الغای تصمیم مستند و مطلوب سابق، تأثیر زیان بار فاحشی بر« حقوق یا منافع اقتصادی » اشخاص بر جای گذارد.

 

در این خصوص، قضیه« بینکس»^[۲۴۲] در انگلستان، یک نمونه کلاسیک و مشهور محسوب می شود.

 

در این دعوا، مجوز فعالیت یک فروشنده خیابانی برای فروش اغذیه که طی توافقی مستند با یک مرجع محلی، اخذ شده بود و تنها ممر درآمد و معاش وی محسوب می شد، لغو گردید. با اعتراض فروشنده، دادگاه در مقام نظارت قضایی، به ظاهر بنا بر دلایل مختلفی از جمله عدم ارسال اخطارجلسه رسیدگی به موضوع پیش از لغو مجوز مربوطه و عدم استماع اظهارات فروشنده، تصمیم اداریِ جدید مبنی بر لغو مجوز مربوطه را با توجه به عدم رعایت اصول انصاف رویه ای، باطل شناخت.

 

اما در واقعیت، آنچه در این قضیه مورد توجه دادگاه قرار گرفته بود« تاثیر زیان بار شدید بر منافع اقتصادی» شهروند در نتیجه لغو مجوزی بود که تنها منبع کسب درآمد فروشنده محسوب می شد^[۲۴۳]

 

علاوه بر مثال فوق، شواهد و نمونه های دیگری هم وجود دارد که طی آن ها، رعایت انصاف رویه ای در دادگاه ها، به طور تلویحی بر این ایده استوار بوده که لغو یک تصمیم مستند و مطلوب، موجب ایراد صدمه به انتظارهای یک شهروند می شود. برای مثال، می توان به قضیه « دیاموندز^[۲۴۴]» در استرالیا، اشاره کرد. در این قضیه، یکی از کودکان تحت سرپرستی یک مرکز خیریه دولتی، توسط یک زن و شوهر فاقد فرزند، به فرزندخواندگی پذیرفته شد. پس از انقضای حدود هفت سال از این موضوع و به دنبال پیدا شدن و شکایت مادرِ واقعیِ کودک، رئیس مرکز خیریه مربوطه، ضمن صدور تصمیم جدیدی، فرزندخواندگی خانواده دیاموندز را لغو کرد و رأی به استرداد کودک به مادرِ واقعی اش داد. در پی این تصمیم و با اعتراض خانواده دیاموندز، دادگاه وارد رسیدگی شد و با استدلال اینکه حداقلِ انتظار مشروعِ خانواده دیاموندز این بوده که پیش از استرداد طفل، اخطار جلسه رسیدگی برای ایشان ارسال شود، تا به لحاظ روحی و روانی، آمادگی مواجه شدن با واقعیت را داشته باشند، و بعلاوه، با ایشان مشورت گردد و اظهارات و ادله آن ها مورد استماع و بررسی قرار گیرد، به جهت عدم رعایت اصول انصاف رویه ای به شرح مذکور، تصمیم جدید رئیس مرکز خیریه دولتی را لغو کرد^[۲۴۵].

 

از طرفی، یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»دانست . دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان«اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال« حق بر استماع » است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند^[۲۴۶].

 

با این حال، در رأی مهم صادره در قضیه«دودی» در انگلستان، دادگاه با اعمال«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط وزیر کشور درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان»^[۲۴۷] موافقت شود، به رسمیت شناخت^[۲۴۸].

 

در پی صدور این رأی، اینکه انصاف ایجاب می‌کند«در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار، شهرت و آبرو، آزادی تن یا معاش شخص تأثیر می‌گذارد، باید مبانی ودلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود»،به طور کلی پذیرفته شد^[۲۴۹]

 

‌بنابرین‏ در رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوبِ سابق،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است.

 

بر این اساس، در قضیه«بیکنس»که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود^[۲۵۰] .

 

به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده‌اند.

 

در مقابلِ رویکرد کشورهای استرالیا، انگلستان و کانادا، برخی دیگر از کشورها نظیر ایتالیا، فرانسه، بلژیک و دانمارک، دیدگاه متفاوتی نسبت به اعمال حمایت شکلی از انتظارهای مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای دارند. برای مثال، قوانین اداری ایتالیا و بلژیک، ضمن تفکیک قلمرو و موضوع تصمیم های مختلف اداری، فقط در برخی حیطه ها، انتظارهای اشخاص متضرر از لغو تصمیم های اداری سابق را بر مبنای انصاف رویه ای، مورد حمایت قرار می‌دهند، و یا قوانین اداری دانمارک، مقام ها و مراجع عمومی دولتی ^[۲۵۱]را در وضعیت‌های بسیاری موظف به رعایت حق استماع و لغو تصمیم هایی که بدون توجه ‌به این حق اتخاذ شده است، می‌کنند^[۲۵۲].

 

با این حال، جالب اینجا است که در برخی از همین کشورها، اکثر مراجع و مقام های محلی، تابع قوانین و مقررات اداریِ دولت مرکزی نیستند.

 

گفتار دوم: آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

 

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند.

 

از اینکه شرکت با مسئولیت محدود از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، پاسخ کلی ‌به این سئوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون‌گذار تشکیل شده باشد. اما پاسخ ‌به این که شرکت از چه تاریخی تشکیل می‌شود ‌در مورد شرکت‌های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است ‌در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی آن ها تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.^[۱۹]

 

‌در مورد پایان شخصیت حقوقی باید گفت شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. شخصیت شرکت ‌به این دلیل باقی می‌ماند که برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌شود بلکه میان شرکای که مالک واقعی آن هستند تقسیم می‌گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.

 

از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکت‌ها (مواد ۲۰۲ الی ۲۱۸ ق.ت) به خصوص از ماده ۲۰۸ این قانون توجه قانون‌گذار ‌به این امر را می‌توان استنباط کرد.

 

بقای شخصیت حقوقی موجب می‌گردد که مدیران تصفیه می‌توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند.^[۲۰]

 

گفتار سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت

 

ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی را دارای کلیه حقوق و تعهدات می‌داند. نتایج ناشی از شخصیت حقوقی عبارتند از:

 

۱ـ اسم شرکت: شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز ‌در مورد همه شرکت‌ها مقرر ‌کرده‌است که تحت نامی خاص تشکیل شوند.

 

۲ـ دارایی شرکت: شرکت مالک دارایی‌ای است که از مجموع آورده‌های شرکای تشکیل می‌شود. شرکای هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آن ها در شرکت یک حق دینی است ولو آن که آورده آن ها مال غیر منقول باشد.

 

۳ـ اهلیت شرکت تجاری: شرکت‌های تجاری حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریقی که انسان‌ها عمل می‌کنند انجام می‌دهند از جمله می‌تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. همچنین شرکت تجاری می‌تواند به علت ضرر و زیان‌های مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کند. البته اهلیت شرکت مطلق نیست بلکه محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است.

 

۴ـ اقامتگاه شرکت: هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاءست و باید معین شود. از طریق اقامتگاه می‌توان تابعیت شرکت، دادگاه صلاحیت‌دار و غیره را مشخص نمود.

 

۵ـ تابعیت شرکت: شرکت مانند اشخاص حقیقی دارای تابعیت است که می‌تواند از نظر مالیاتی، حمایت دیپلماتیک و غیره مفید باشد.^[۲۱]

 

مبحث دوم: حقوق انگلیس

 

گفتار اول: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی و نتایج شخصیت حقوقی

 

در حقوق انگلیس نیز برای شرکت به عنوان یک شخص حقوقی، شخصیتی جدا و مستقل از اعضا قائل هستند حتی اگر شرکت صرفاً دارای یک سهام‌دار باشد.

 

نتایجی که برای قائل شدن شخصیت حقوقی جدا از سهام‌داران قائلند عبارتند از:

 

۱ـ شرکت قادر است ‌به این که مالک اموال باشد.

 

۲ـ بدهکاران شرکت نسبت به شرکت مسئولیت دارند.

 

۳ـ شرکت می‌تواند بدهکاران شرکت را تحت تعقیب قرار دهد.

 

۴ـ شرکت در مقابل بستانکاران شرکت مسئولیت دارد.

 

۵ـ بستانکاران شرکت می‌توانند شرکت را تحت تعقیب قرار دهند.

 

۶ـ با فوت یک یا چند شریک، شرکت منحل نمی‌شود و عملیات آن متوقف نمی‌شود.^[۲۲]

 

گفتار دوم: احصاء موارد نادیده گرفتن شخصیت حقوقی

 

در برخی از شرایط دادگاه موظف است وجود شخصیت حقوقی برای شرکت را به عنوان یک امر منفک از شرکای نادیده بگیرد. به عبارتی دادگاه موضوع را با دیدگاه ماوراء شخصیت حقوقی و به عبارتی به کنه موضوع نگاه می‌کند. کما این که در دعوی Adams V Cape Industries [1990] دادگاه موضوع را به صورت ماوراء شخصیت حقوقی شرکت مورد بررسی قرار داد. در عین حال دادگاه‌ها معتقدند که مجلس باید به طور صریح قانونی تصویب کند تا در صورت لزوم پرده شخصیت حقوقی کنار برود و موضوع به صورت ماهیتی و بدون اعتنا به شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در ماورای شخصیت حقوقی وارد می‌شویم.

 

از جمله مواردی که چنین حالتی اتفاق می‌افتد که در قانون شرکت‌ها مصوب سال ۱۹۸۵ و قانون ورشکستگی سال ۱۹۸۶ تصریح شده بود عبارتند از:

 

۱ـ هر گاه تجارت شرکت همراه با فریب و خدعه باشد.

 

هر گاه از سوی افرادی از جانب شرکت عملیات تجاری فریب‌آمیز صورت پذیرد به طوری که افراد مذبور درصدد فریب بستانکاران یا اشخاص دیگر می‌باشند در این صورت چه بسا دادگاه با نگرش ماورای شخصیت حقوقی، افرادی که مسئول این امر هستند ممکن است مسئول پرداخت بدهی‌های شرکت باشند البته این مسئولیت زمانی است که شرکت منحل شود.

 

۲ـ هر گاه تجارت شرکت از نوع تجارت غیر قانونی باشد.

 

در این صورت مدیران شرکت ممکن است به جهت این تجارت غیرقانونی شخصاً مسئول باشند این امر زمانی ایجاد می‌شود که شرکت ورشکسته شود.

 

۳ـ هر گاه حساب‌های گروهی ابراز شود.

 

هر گاه شرکت‌ها به عنوان اعضای یک گروه باشند در این صورت حساب‌ها یابد به صورت گروهی ارائه بشود بدیهی است در غیر این صورت افراد مسئول می‌باشند.

 

۴ـ هر گاه افرادی جهت اجتناب از تعهدات حقوقی شرکت تلاش نمایند در این صورت نیز شخصاً مسئول می‌باشند. در یکی از دعاوی مطروحه این امر اتفاق افتاد در دعوی Jones V lipman [1962] خوانده جهت فروش زمینی به خواهان قرارداد منعقد کرده بود اما بعداً آن را به یک شرکت منتقل کرد و این عمل به قصد اجتناب از امر یا تعهد حقوقی بود.^[۲۳]

 

در جهت تخلف شخص مدیر، ماده ۱۵ قانون سلب صلاحیت مدیران مصوب سال ۱۹۸۶ برای مدیری که مقررات مربوط به سلب صلاحیت را نقض می‌کند مجازات در نظر می‌گیرد و در عین حال مسئولیت را برای چنین مدیرانی قائل است.^[۲۴]

 

فصل سوم: حقوق و وظایف و مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس

 

مبحث اول: حقوق شرکای در حقوق ایران و انگلیس

 

گفتار اول: حقوق شرکای در حقوق ایران

 

ماده ۱۰۸ ق.ت در خصوص تقسیم سود و زیان بین شرکای مقرر داشته: «روابط بین شرکای تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مذبور به نسبت سرمایه شرکای به عمل خواهد آمد».

 

پس اگر در اساسنامه به سکوت برگزار شده باشد تقسیم منافع به نسبت سرمایه است اما اگر بخواهند می‌توانند در اساسنامه سود را از نسبت سهم‌الشرکه زیادتر یا کمتر ببرند.

 

از این که بتوان یکی از شرکای را به کلی از سود محروم کرد چنین شرطی محکوم به بطلان است. زیرا در ماده ۱۰۷ صرفاً در مقام بیان تقسیم و اختصاص سود به بیشتر یا کمتر از حد خود است و نه محرومیت.

۱۰‌ـ‌ ید مالکانه:

 

از آنجا که در قرارداد مالکیت زمانی، خریدار مالک عین معین یا مالی با وصف کلی در معین می‌شود، ید خریدار ید مالکانه است نه امانی. ‌بنابرین‏ هر گونه مسئولیت نسبت به بروز عیب و نقص در مال خریداری شده از عهده یا ضمان خریدار ساقط است، مگر آنکه برخلاف شرایط مقرره در قرارداد عمل کرده باشد.

 

۲-۱-۸نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند:

 

1. توانایی مدیریت پروژه مالکیت زمانی:

خرید یک پروژه مالکیت زمانی یک معامله لحظه ای و زودگذر نیست. خریداران احتمالی باید توانایی مدیریت را در اداره بلندمدت پروژه مشاهده کنند تا رغبت خرید پروژه را داشته باشند.^[۹۱]

 

۲-نحوه تعویض مالکیت زمانی:

 

امکان جابجا کردن و تعویض کردن پروژه های مالکیت زمانی در نظر خریداران بسیار مهم است. میزان احتمالی که خریداران برای وجود چنین امتیازی در پروژه در نظر می گیرند و یافتن افرادی که مایل به چنین کاری باشند بسیار مهم است.

 

۳-نوع نگاه به مالکیت زمانی:

 

به برنامه های مالکیت زمانی منحصراًً به عنوان یک نوع سرمایه گذاری نگاه نکنید، بلکه در واقع رزرو جا برای تعطیلات است و باید به عنوان هزینه تعطیلات به آن نگاه کرد.

 

۴-مراجعه حضوری:

 

تلاش کنید آن ملک را از نزدیک ببنیند، اگر نمی توانید و برای شما مقدور نیست با افرادی که با آن منطقه آشنا هستید مشورت کنید. ‌در مورد قرارداد نیز دقت کنید.

 

۵-نوع مالکیت:

 

توجه کنید که ملکی که ارائه شده است نوع اول یا نوع دوم مالکیت زمانی است. نوع اول گرانتر است. و در عین حال مزیت های مالیاتی دارد. نوع دوم ارزان تر است اما امکان فروش مجدد آن محدودتر است.^[۹۲]

 

۶-هزینه نگهداری:

 

مالکان پروژه های مالکیت زمانی با خطر افزایش سالانه هزینه های نگهداری روبرو هستند. ممکن است هزینه های پرداختی جوابگوی استهلاک معمول دارایی نباشد.

 

۷-برآورد هزینه ها:

 

همه هزینه های مرتبط با خرید یک پروژه مالکیت زمانی را در نظر بگیرید.^[۹۳]

 

۲-۲مالکیت زمانی در قالب عقود معین

 

عقود معین به گروهی از قراردادها گفته می شود که در قانون نام خاص دارد و قانون‌گذار شرایط ویژه و آثار آن ها را معین ‌کرده‌است : مانند عقد بیع ، اجاره ، قرض ، ضمان ، صلح و … در این گونه قراردادها که به دلیل اهیمت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانون‌گذار بوده است ، قالب اراده از پیش فراهم شده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف واگذار نشده است . آنان نیازی به پیش‌بینی تمامی حقوق ‌و تکالیف ناشی از پیمان را ندارند زیرا قانون این امور مهم را به گردن گرفته^[۹۴] و در واقع عقود معین دارای مجموعه ایی از قواعد امره و تکمیلی هستند که افراد مکلفند هنگام قرارداد عقد بیع آن ها را در نظر بگیرند . اما عقود نامعین ، عقودی می‌باشند که در قانون عنوان و صورت ویژه ای ندارند و شمار آن ها نامحدود می‌باشد و شرایط و آثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود مانند قرارداد مربوط به نشر و طبع کتاب و انتقال سرقفلی و اقامت در مهمانخانه و بازکردن حساب جاری و بستری شدن در بیمارستان .

 

عقود معین را از جهات گوناگون می توان تقسیم کرد : از جمله عقود تملیکی و عهدی –معوض و رایگان – لازم و جایز^[۹۵].

 

یک سری از عقود و قراردادها با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه عهدی و تملیکی تقسیم می‌شوند در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکیت یا سایر حقوق عینی است مانند بیع ، اجاره ، رقبی ، عمری.

 

ولی درعقود عهدی ، نتیجه قرارداد عبارت است از : ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات مانند : حواله ، ضمان ، کفالت و …^[۹۶]

 

از سوی دیگر عقود و قراردادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آن ها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده‌اند . بر اساس این تقسیم عقود معوضه ، عقودی هستند که در آن ها دو تعهد یا تملیک متقابل باشد مانند عقد بیع ، اجاره و قرض . در مقابل عقود مجانی ، تنها در بردارنده ی یک تعهد یا تملیک می‌باشد مانند هبه و عاریه.^[۹۷]

 

عقود تملیکی معوض نیز به دو گروه تقسیم می شود : عقودی که در آن ها مالکیت عین انتقال می‌یابد مثل بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن منفعت یا حق مورد انتقال قرار می‌گیرد مانند عقد اجاره ، عُمری .

 

در مالکیت زمانی ، مالکیت یک عین به صورت زمان بندی شده و در مقابل عوض به چند نفر منتقل می شود .چنین قراردادهایی از نظر ماهیت و آثار به عقود تملیکی و معوض عین ، شباهت دارند پس برای یافتن جایگاه مالکیت زمانی در میان عقود معین ، عقود تملیکی و معوض باید مورد بررسی قرار گیرد .

 

۲-۲-۱مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض

 

۲-۲-۱-۱تعریف عقد قرض :

 

ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد : « قرض عقدی است که به موجب آن امر ، طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف ردّ نماید و در صورت تعذر ردّ مثل قیمت یوم الرّد را بدهد » قرض وسیله ای برای تعاون اجتماعی می‌باشد چون باعث می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد .

 

۲-۲-۱-۲اوصاف عقد قرض:

 

1. 1. قرض عقدی است تملیکی ، زیرا پس از توافق دو طرف موضوع آن به ملکیت وام گیرنده در می‌آید.

 

1. 1. قرض عقدی است رضایی ، بدین معنی که بر خلاف قانونی مدنی فرانسه و فقه ، قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست .

 

1. 1. قرض عقدی است معوض ، منتها نه به صورت سایر معاوضات ، بدین معنی که بر طبق مفاد توافق تلف موضوع قرض زیان آور است و وام گیرنده باید مثل یا قیمت آن را به وام دهنده بدهد .

 

1. قرض عقدی است که در حدود مفاد خود لازم است ، یعنی وام دهنده نمی تواند عقد را فسخ کند و آنچه را تملیک ‌کرده‌است پس بگیرد ، ولی چون تعهد وام گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال تملیک شده تعهد حال می‌باشد ، بسیاری از نویسندگان قرض را ‌به این اعتبار جایز دانسته اند .^[۹۸]

نتیجه :

 

تردیدی نیست که مالکیت زمانی با توجه به ماهیت آن در قالب عقد قرض نمی گنجد زیرا که عقد قرض عبارت است از تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر ردّ مثل یعنی مقترض، مال را استفاده می‌کند وملزم به رد مثل آن از حیث مقدار،جنس ووصف می‌باشد. ولی در مالکیت زمانی ، مالکیت یک عین در مقابل ثمن به چند نفر منتقل می شود .

 

۲-۲-۲مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه

 

۲-۲-۲-۱تعریف معاوضه :

 

در فقه معاوضه در زمره ی عقود معین نیست^[۹۹]. ولی قانون مدنی معاوضه را به تقلید از حقوق اروپایی در شمار عقود معین آورده ولی در تعریف آن از فقه پیروی کرده . ماده ۴۶۴ قانون مدنی در تعریف معاوضه مقرر می‌دارد : « معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مالی دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند ، بدون ملاحظه ی اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد » .

 

۲-۲-۲-۲اوصاف معاوضه :

 

1. 1. معاوضه از عقود معوض است زیرا در آن دو موضوع متقابل وجود دارد که با هم مبادله می‌شوند و هر یک از آن دو عوض دیگری قرار می‌گیرد .

 

 

1. 1. صادقی ح، رستم‌زاده پ و اصغرپور ح، ۱۳۸۶٫ تفکیک سیاست‌های پولی با بهره گرفتن از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران، نامه اقتصادی، شماره ۶۳، صص ۵۹ تا ۸۲٫

 

1. 1. طیب‌نیا، علی و قاسمی، فاطمه،‌۱۳۸۹٫ اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران، تحقیقات اقتصادی، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۹۲٫

   

 

1. 1. 1. کردستانی، غلامرضا و مدافعی، پویا، ۱۳۹۱٫ بررسی توانایی مدل مبتنی‌بر درآمد اختیاری در مقایسه با مدل مبتنی‌بر اقلام تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود.

   

 

1. 1. مختارزاده، فاطمه،۱۳۸۷٫ بررسی عوامل تعیین‌کننده چرخه‌های تجاری در ایران ‌بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری، پایان‌نامه ناشر صنعتی شریف، ۱۳۸۷٫

 

1. 1. مدرس، احمد، قفقازی، زهرا و لشکری، امیر،۱۳۸۸٫ بررسی انگیزه های مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع نفتی، شیمیایی و فلزی)، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره۴٫

 

1. 1. مشایخ، شهناز، اربابی، زهرا و رحیمی‌فر، معصومه، ۱۳۹۲٫ بررسی انگیزه های مدیریت سود ،پژوهش حسابداری، شماره۹٫

 

1. 1. مشایخی، بیتا، مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا، ۱۳۸۴٫ نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1. 1. نوروش، ایرج و حسینی، سیدعلی، ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود، مجله بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۶، شماره ۵۵، صص ۱۱۷ تا ۱۳۴٫

 

1. 1. نوروش، ایرج، سپاسی، سحر و ‌نیک‌بخت، محمدرضا، ۱۳۸۴، بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲٫

 

1. 1. نیکومرام، هاشم، نوروش، ایرج و مهرآذین، علیرضا، ۱۳۸۸، ارزیابی مدل‌های مبتنی‌بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود، پژوهش‌های مدیریت، پاییز ۸۸، دوره۲۰، شماره ۸۲٫

 

1. نیلی، م و درگاهی، ح، ۱۳۷۷، تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران ‌بر مبنای‌ نظریات چرخه‌های تجاری و ارائه راهکارهای لازم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره۱۳۱ و ۱۳۲٫

 

1. 1. – Signalling theory ↑

 

1. 1. – income maximization ↑

 

1. 1. – income minimization ↑

 

1. 1. – income minimizating ↑

 

1. 1. Burns, A.F., and W.C. Mitchell.. “Measuring business cycles.” NBER Books ↑

 

1. 1. .Hilly & wallen ↑

 

1. 1. competing hypothescs ↑

 

1. 1. mechanisije Hypothesis ↑

 

1. 1. fama Euegenc f” Eneient Capital markez A Reviw of themy and Empirical work journal of finace ↑

 

1. 1. weak form ↑

 

1. 1. semi-strong fprm ↑

 

1. 1. strong form ↑

 

1. 1. – Positive theory ↑

 

1. 1. – contracts theory ↑

 

1. 1. – bonus plan hypothesis ↑

 

1. 1. – bealy ↑

 

1. 1. – debt covenant hypothesis ↑

 

1. 1. – Political cost hypothesis ↑

 

1. 1. – taxation incentive ↑

 

1. 1. – incenitives related to management changes ↑

 

1. 1. assymatrie information ↑

 

1. 1. نظریه اطلاعات نامتقارن مجله حسابدار شماره ۱۹ ↑

 

1. 1. inside information ↑

 

1. 1. moral hazad ↑

 

1. 1. – “Financial Accounting Theory” Third edition, pp 342 – ۳۴۶٫ ↑

 

1. 1. – signal ↑

 

1. 1. – huges ↑

 

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

 

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

 

1. 1. – axdit quality ↑

 

1. 1. – اسکات، ص ۳۴۳ – ۳۴۴٫ ↑

 

1. 1. – اسکات، ۳۴۲ – ۳۴۵٫ ↑

 

1. 1. – blocked communication ↑

 

1. 1. Board and earnings management:Do outside Directors Abnormal Accruals?Journal of & accounting 32(7) & (8) september/ octoner2005 pp 1318- 1320 ↑

 

1. 1. real ↑

 

1. 1. no real ↑

 

1. 1. – SFAS86 اجازه می‌دهد که برخی هزینه توسعه نرم‌افزاری را به عنوان هزینه سرمایه‌ای محسوب کرده و آن را مستهلک نمایند. ↑

 

1. 1. – time – series regression ↑

 

1. 1. – cross – sectional regression ↑

 

1. 1. – Jianming Ye ↑

 

1. 1. – beginning balance of abnormal working capital ↑

 

1. 1. – working capital intensity ↑

 

1. 1. – depreciation rate ↑

 

1. 1. – systematic differences ↑

 

1. 1. – accruals ↑

 

 

در خصوص این ماده قانونی باید توجه داشت که:

 

اولاً این عبارت که: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند…..» نشان می‌دهد که تفسیر ما مبنی بر اینکه قواعد عام مربوط به صلاحیت توسط قانون جدید نسخ نشده است، صحیح است زیرا در قانون جدید تصریح شده که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و زوجه هم می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند پس اگر قواعد عام صلاحیت محلی نسخ شده است، چه فرضی وجود خواهد داشت که زوج بتواند در محلی غیر از محل اقامت زوجه(خوانده) اقامه دعوی نماید؟ هیچ فرضی قابل تصور نیست، مگر اینکه زوج هم بتواند برابر قواعد عامی که گفته شد در محل انعقاد عقد و غیره طرح دعوی کند، البته این احتمال ضعیف که زوج در محل اقامت زوجه و زوجه در محل اقامت زوج اقامه دعوا کند هم وجود دارد، که در این صورت فرض قانون گذار صدق خواهد کرد؛ اما منطقی نیست که زوجه به جای اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت خودش، در دادگاه محل اقامت زوج طرح دعوی کند، و به نظر نمی رسد قانون گذار این احتمال ضعیف را مدنظر داشته باشد.

 

ثانیاًً عبارات به کار رفته در ماده قانونی مذبور دارای اجمال است ‌به این نحو که مشخص نمی کند منظور از « دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده» چیست؟ آیا باید برای اینکه اختلاف در صلاحیت به وجود بیاید همانند دیگر دعاوی، باید علاوه بر وحدت طرفین دعوا و وحدت موضوع هم وجود داشته باشد؟ یا همین که دو دعوای مطروحه، ازدعاوی خانوادگی محسوب شوند کافی است و یک دادگاه باید به هر دو دعوا رسیدگی کند؟ به عقیده اینجانب درخصوص دعاوی خانوادگی برای اینکه یک دادگاه بتواند بر اساس قواعد تعیین شده پرونده را از دادگاه دیگر مطالبه کند و خود وارد رسیدگی شود، نیاز به وحدت موضوع یا ارتباط کامل نیست و همین که اطراف دعوا یکی باشد و دعوا ‌از موضوعات خانوادگی باشد، کفایت دارد، زیرا به نظرمی رسد یکی از اهداف تشکیل دادگاه خانواده این باشدکه قاضی به همه جوانب روابط خانوادگی طرفین وارد و مسلط شود و بنابر مصلحت اطفال و زوجین و حمایت از بنیان خانواده،^[۱۶۸] منطبق با قانون اتخاذ تصمیم کند و چنانچه به تمامی این اختلافات یک دادگاه رسیدگی کند بهتر می‌تواند اهداف مذبور را تأمین نماید؛ افزون بر این درمتن ماده هم هیچ قیدی برای رسیدگی توأمان به دعاوی خانوادگی نیامده است و تأکید گردیده «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند… » یک دادگاه صالح به رسیدگی است.

 

ثالثاً همان‌ طور که ملاحظه می شود فرض ماده بر این است که اگرطرفین، دعاوی را در حوزه های متعدد مطرح کنند، رسیدگی به موضوع، باید به یک دادگاه ارجاع شود، و در این باره که دعاوی متعدد اگر در دو دادگاه خانواده یک حوزه قضایی مطرح شود تکلیف چیست؟، صراحت ندارد؛
به نظر می‌رسد در این خصوص مقنن این پیش فرض را داشته است که دعاوی مطروحه در یک حوزه الزاماً به یک دادگاه ارجاع می شود و نیازی به تأکید بر آن نیست، مع ذلک چنانچه دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در دو دادگاه یک حوزه قضایی هم باشند قواعد فوق حکم فرماست و باید به یک دادگاه ارجاع شوند.

 

رابعاً قید زوجین به کار رفته در ماده خصوصیتی ندارد و همه اطراف دعاوی خانوادگی مشمول حکم ماده هستند، مگر قسمت اخیر ماده مورد بحث، در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه.

 

خامساً چنانچه دعاوی مطروحه بین زوجین باشد و در یک روز اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که زوجه دادخواست خود را تقدیم داشته است؛ تقدیم دادخواست به دفاترالکترونیکی قضایی با تکمیل فرایند الکترونیکی آن، در حکم تقدیم دادخواست به دادگاه است، این قسمت از مقرره مذبور، با عباراتی مشابه در ماده۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز تکرار شده بود.^[۱۶۹]

 

نکته بسیار مهمی که پرداختن به آن از نقطه نظر مقنن، مغفول مانده است مبحث تعیین مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نحوه اعلام عدم صلاحیت است، یعنی برای شرایطی که دو دادگاه در موضوعی خود را صالح بدانند و یا بر عکس هیچ کدام خود را صالح ندانند، در قانون جدید تعیین تکلیف نشده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی، در مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰، مشخص شده است،‌به این نحو که اگر دو دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند به گونه ای که هر دو خود را صالح ندانند و دیگری را صالح بدانند دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف خواهد کرد و اگر اختلاف بین دادگاه های نظامی، انقلاب و عمومی باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و اگر اختلاف بین دو دادگاه در دوحوزه قضایی دو استان متفاوت باشدبازهم حل اختلاف برعهده دیوان عالی ‌کشور است،علی ای حال همان‌ طور که پیش از این هم اشاره شد برای دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی، مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است و گفتیم که با مسامحه می توان دادگاه تجدیدنظر استان را، مرجع تجدیدنظر دادگاه خانواده دانست وبرای تعین مرجع حل اختلاف دادگاه خانواده باید از ملاک همان قواعد یاری جست و البته از ‌آنجا که محدودیت قانونی وجود ندارد، در مواردی که اجرای قواعدمزبور منطقی نیست، می توان نظریه ای کاربردی تر ارائه داد، مثلابراساس قواعدمزبور وقتی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی مطرح است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی می توان ‌در مورد مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی، به منظور رعایت مصلحتی معقول، از ملاک قبلی استفاده نکرد ‌به این شرح که ارسال پرونده به دیوان، هزینه مالی و زمانی زیادتری را به دادگستری و اطراف دعوا وارد می آورد، از طرفی مرجع تجدیدنظر احکام هر دو دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است و به عبارتی دادگاه تجدیدنظراستان بر هر دو دادگاه نظارت عالیه دارد پس بهتر است مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده دادگاه تجدیدنظر استان فرض شود؛ مع الوصف چنانچه اختلاف بین دو دادگاه خانواده و یا دادگاه خانواده با دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش باشد به دلیلی که ذکر شد حل اختلاف بادادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود. فرض حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب یا نظامی و دادگاه خانواده بعید به نظر می‌رسد، ولی چنانچه پیش آید درخصوص اختلاف با دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص اختلاف بادادگاه نظامی، دیوان عالی کشور صالح به تصمیم گیری است.

 

بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه خانواده هم حدوث اختلاف متصور نیست و دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از مرجع عالی است.

 

دربحث حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، شورای مذبور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه خانواده است.^[۱۷۰] چنانچه دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، با عنایت به قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید مستقیم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند.

 

۲-۱-۲-۴- اشتراک و توزیع دانش^[۱۷]

 

باید بر این واقعیت تأکید کرد که توزیع دانش فقط توزیع مکانیکی دانش بسته بندی شده از نقطه هماهنگ سازی مرکزی نیست. برعکس: دانش کالایی است که اغلب فقط از طریق مبادلات فردی بین اشخاص قابل اشتراک است.^[۱۸] اشتراک و توزیع دانش هم می‌تواند به معنی فرایند مستقیم و متمرکز توزیع دانش بین گروه خاصی از کارکنان باشد و هم به معنی انتقال دانش بین افراد، یا درون تیم‌ها و یا گروه‌های کاری باشد (خورشید، ابراهیمی، ۱۳۸۹). به اشتراک گذاشتن دانش شامل هماهنگی، تجمیع، دسترسی و بازیابی دانش^[۱۹] می‌شود (قلیچ خانی، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۲-۵- مدیریت دانش

 

تعاریف علمی متعدد یا حتی متناقضی برای مدیریت دانش، در منابع معتبر مختلف می‌بینیم. نکته جالب اینجا نهفته است که تمامی این تعاریف درست است ولی هیچ یک کامل نیست. ارائه یک تعریف کامل از مدیریت دانش نه امکان پذیر است نه منطقی، چرا که هر سازمانی از دیدگاه منطق خود به مدیریت دانش می‌نگرد و بر پایه تعریف خاصی از دانش، مدیریت آن را نیز تعریف می‌کند. در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا وجود دارد که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را به دنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

 

۱) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و ۲) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

 

دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز است و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. این رویکرد بر این مفهوم دلالت دارد که دانش، موجودیت و یا محصولی است که باید به طور مستقل از منبع آن، شناسایی، طبقه بندی، ذخیره و توزیع شود. در این دیدگاه، روش‌های بسیاری برای بازنمایی دانش توسط محصولات و مصنوعات وجود دارند که غالبا شامل مستندات می‌گردند اما از طریق نمادها، نقش‌ها، تصاویر و آیکون‌ها نیز نشان داده می‌شوند.

 

از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می‌کند. متخصصان این زمینه‌ها عموما از سوابقی در علوم مدیریتی یا اجتماعی برخوردارند. این سوابق و پس زمینه‌ها باعث می‌شود که در این دیدگاه بر دانش، بیشتر به عنوان یک فرایند تکیه شود. رویکرد مذبور به دنبال راه‌هایی برای تشویق، واسطه گری و فعال کردن تبادل دانش با تأکید بر ابزارهای ارتباطی و تعامل است و دانش را در رابطه با منبع آن، یعنی کارکنان در نظر می‌گیرد (اخگر، جهانیان، ۱۳۸۹).

 

در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه مؤسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آن را در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند استفاده کنند. به همین دلیل بود که در دهه ۹۰ میلادی مهندسی فرایند با تکامل خود نام مدیریت دانش بر خود نهاد (اخوان، باقری، ۱۳۸۹).

 

‌بر اساس مباحث مطرح شده، می‏توان مدیریت دانش را اینطور تعریف کرد: توانایی سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی، به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری. مدیریت دانش فرایند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان می‌باشد. دارایی‌های نامحسوس همچنین به ‌عنوان سرمایه‌ معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می‌گردد. سرمایه‌ انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می‌باشد. سرمایه‌ ساختاری نیز به دارایی‌های معنوی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده شود (لیبوویتز^[۲۰]؛ ۱۹۵۷).

 

پرز^[۲۱] در سال ۱۹۹۹ مدیریت دانش را گردآوری دانش و قابلیت‌های عقلانی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی آن ها به ‌عنوان یک سرمایه‌ سازمانی تعریف می‌کند. کینگ^[۲۲] (۱۹۹۹) مدیریت دانش را فرایند خلق، سازماندهی، اشاعه و حصول اطمینان از درک اطلاعات مورد نیاز برای انجام یک کار می‌داند.

 

به طور خلاصه مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. درک سه نکته اساسی از این تعریف بسیار مهم است. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط است و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاه های مختلف وجود دارد. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده^[۲۳] است که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها عمل می‌کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد است. ‌بنابرین‏، تمایز مشخص بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بسیار مهم است. هرکدام از آن ها در موفقیت سازمان مهم بوده ولی هرکدام نیازهای مختلف و رویکردهای متفاوت را می‌طلبند. مدیریت اطلاعات شامل پاسخ‌های از پیش تعیین شده به محرک‌های پیش‌بینی شده است. مدیریت دانش شامل پاسخ‌های نوآور و خلاق به فرصت‌ها و چالش‌های جدید است. در کسب و کار پاسخهای طراحی شده به محرک کنترل شده می‌تواند از طریق رویکردهای سنتی فناوری اطلاعات، به صورت خودکار باشد. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۲-۶- مدل‌های مدیریت دانش

 

از آنجا که تاکنون مدل مدیریت دانشی که مورد توافق همگان باشد موجود نیست، لازم است تا ضمن آشنایی با مدل‌های ارائه شده در این زمینه، بر حسب مورد و متناسب با موضوع مورد نظر، از آن ها بهره جست. دسته‌بندی مدل‌ها به دو گونه است: یکی از نظر دیدگاهی که زمینه ساز مدل‌هاست و دیگری با توجه به مراحل فرآیندی مدل‌های ارائه شده می‌باشد.

 

رده بندی مدل‌ها:

 

“کاکا بادسه و همکارانش^[۲۴]” در مقاله‌ای با نام “مرور ادبیات مدیریت دانش” به چهار گروه از مدل‌های دانش به شرح زیر اشاره دارند:

 

۲-۱-۲-۶-۱- مدل شبکه^[۲۵]

 

در این نوع از مدل‌ها، تمرکز بر روی ارتباطات، کسب، تسهیم و انتقال به طریق تبادل اطلاعات افقی است. دانش‌های مهم در شبکه‌ای متشکل از افراد که به وسیله ابزار مختلف به هم می‌پیوندند، نهفته است و آگاهی از این بینش‌ها و اطلاعات، خارج از گروه‌ها و تیم‌های رسمی، عاملی کلیدی به شمار می‌رود. در این نگرش، ساختن روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و قائل بودن روابط متقابل، به عنوان کار و فعالیت اصلی دانش، مورد توجه قرار گرفته است.

 

۲-۱-۲-۶-۲- مدل‌های شناختی^[۲۶]

 

دانش در حقیقت دارایی سازمان است که نیاز به دستیابی دقیق، بیان، ذخیره، اندازه گیری، نگهداری و انتشار کنترل شده دارد. ایجاد ارزش از طریق کاربرد متوالی بهترین روش‌های حاصل و نیز پرهیز از خطاهای نا آشکار ریشه یابی شده و به همراه بهره بردن از درس‌های آموخته شده به دست می‌آید. در این نگرش بر روی استفاده دوباره، تکثیر، استانداردسازی و حذف روش‌های قدیمی که کارایی خود را از دست داده‌اند، تمرکز می‌شود.

 

۲-۱-۲-۶-۳- مدل‌های انجمنی / ارتباطی^[۲۷]

 

یکی از شرایط استاندارد موافقت‌نامه داوری اعتبار و صحت آن است. اعتبار قرارداد داوری برحسب قانونی که طرفین قرارداد تابع آن قرار داده‌اند، سنجیده می‌شود. قانون حاکم بر قرارداد داوری می‌تواند متفاوت از قانون حاکم بر ماهیت قرارداد تجاری باشد. چنانچه طرفین قانونی را برای قرارداد داوری معین کرده باشند، حسب مفاد این بند از ماده ۳۳، احتمال دارد که این قانون قرارداد داوری را معتبر نداند. به عبارت دیگر اگر شرایط لازم برای اعتبار قرارداد داوری در آن بر طبق قانون منتخب طرفین مهیا نباشد، قرارداد داوری باطل و بلااثر خواهد شد.^[۸۰] ‌در صورتیکه موافقت‌نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد از سوی طرفین انتخاب‌شده باشد، قانون منتخب مذبور قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت‌نامه داوری ضمن آن نیز فاقد قانون حاکم خواهد بود. همچنین در مواردی که موافقت‌نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم‌شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب‌شده باشد و ممکن است انتخاب‌نشده باشد.^[۸۱]

 

در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین برای سنجش اعتبار یا بطلان موافقت‌نامه داوری، قانون ایران به عنوان قانون مقر داوری برای تشخیص صحت و بطلان موافقت‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل قاعده مورد قبول قانون کشوری است که رأی داوری در آنجا صادر می‌شود، یعنی قانون محل داوری. قانون ایران در اینجا به همین منظور تعیین گردید.^[۸۲]

 

چگونگی درخواست ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری معمولاً در آغاز و پایان داوری اتفاق می‌افتد. در صورت اعتراض به رأی داوری در آغاز شروع به داوری، مستلزم این است که اعتراض مذکور نزد هیئت داوری به عمل آید، یا نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده ۶ ق.د.ت.ب صورت گیرد و اگر در پایان داوری نسبت به صحت یا ابطال قرارداد داوری اعتراض داشته باشد معمولاً محکوم‌علیه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحیت‌دار که همان مرجع موضوع ماده ۶ است بیان می‌دارد. در خصوص بار دلیل اثبات ادعای ابطال معمولاً بر عهده طرف بازنده درخواست ابطال رأی داوری می‌باشد. محکوم‌علیه بار ارائه دلیل و اثبات ادعا را بر دوش دارد. بایستی وجود زمینه و جهات ابطال مورد ادعا را نشان دهد و ثابت نماید ‌در مورد این تکلیف محکوم‌علیه اتفاق‌نظر وجود دارد.

 

از منظر ق.آ.د.م صلاحیت داور در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر موافقت‌نامه داوری است. ‌بنابرین‏ ‌در صورتیکه موافقت‌نامه داوری اعتبار نداشته باشد رأی داور باطل و غیرقابل اجرا است. بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در این مورد اشعار می‌دارد: «قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».

 

در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری به‌موجب این بند محکوم‌علیه رأی داوری باید ثابت نماید موافقت‌نامه داوری دارای شروط لازم جهت اعتبار داشتن بین طرفین برای ارجاع دعوا به داوری نمی‌باشد در نتیجه موافقت‌نامه بی‌اعتبار است و می‌تواند درخواست ابطال رأی داوری را بنماید.

 

ازجمله شرایط لازم جهت اعتبار موافقت‌نامه داوری که چه به صورت قرارداد داوری و چه به صورت شرط ضمن باشد، به شرح زیر است و در صورت فقدان هر یک از این شرایط موضوع از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و در نتیجه ابطال رأی داوری است.

 

۱- دارا بودن اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری

 

موافقت‌نامه داوری را اشخاصی می‌توانند منعقد نمایند که «… اهلیت اقامه دعوا دارند…» (ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م). کافی است طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند، اگرچه برای اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند. ‌بنابرین‏ شخص بالغی که به سن هجده سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامه دعوا در امور مالی ندارد ولی می‌تواند در سایر موارد مربوط به خود، ازجمله اقامه دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد.^[۸۳] در نتیجه فقدان اهلیت طرفین دعوا از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری است.

 

از منظر ق.د.ت.ب نیز شرط داشتن اهلیت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری نیز از شرایط ضروری و در صورت فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری است قانون مذکور در بند (۲) ماده ۲ اشعار می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند…» می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. ‌بنابرین‏ چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هرکدام از طرفین می‌تواند به دادگاه مراجعه و ابطال موافقت‌نامه داوری را تقاضا کند.

 

۲- داوری پذیری اختلاف

 

اصل بر این است که کلیه اختلافات قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما قانون‌گذار بر این اصل کلی استثنائاتی را وارد نموده که در ذیل به بررسی هریک پرداخته می‌شود.

 

۲-۱: دعاوی عمومی و کیفری

 

‌در مورد صلاحیت داور گفته‌شده که داور در رسیدگی به کلیه موضوعات از قبیل دعاوی مالی و غیر آن مانند حدود و قصاص و نکاح و… صلاحیت مطلق دارد.^[۸۴]

 

همچنین گفته‌شده: «دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می‌شود قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد.» ضمن اینکه ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م در این خصوص بیان داشته: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی ‌باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی. ممکن نباشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر … متوقف می‌شود».^[۸۵]

 

به نظر می‌رسد داوری اساساً مبتنی بر توافق اراده کسانی است که دعوا را ازجمله دعاوی موضوع حقوق خصوصی و فقط مختص به خود می‌دانند و چنانچه دعوا از شمول دعاوی حقوق خصوصی خارج و موضوع ازجمله دعاوی حق‌ا… یا حقوق‌الناس و به‌طورکلی دعاوی عموی باشد، مراجعه به داوری ممکن نخواهد بود.

 

۲-۲: دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب ورشکستگی

 

دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌شود، به‌موجب بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م قابل ارجاع به داوری نیست.

 

همچنین بند ۲ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند. این استثناء وارد بر اصل کلی، در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مورد تأکید مقنن قرارگرفته است.^[۸۶] در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱، محدودیت فوق مورداشاره قرار نگرفته، لیکن چون این قانون متعرض محدودیت مقرّر در قانون پیش‌گفته نیز نشده است، ‌بنابرین‏ می‌توان قائل ‌به این بود که استثناء مذکور در ق.آ.د.م، کماکان به اعتبار خود باقی است.

 

در نتیجه در موارد ذکرشده در صورت توافق طرفین در ارجاع این دعاوی به داوری باعث بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و قابلیت ابطال رأی داوری بود.

 

۲-۳: استثناء وارد در ۱۳۹ قانون اساسی

خرده مقیاس ها تعداد ماده ها شماره ی ماده های مقیاس دامنه ی نمرات نمره ی کل ^{شناخت/آگاهی} ۷ ۱۷-۱۵-۱۲-۱۰-۷-۳-۱ ۳۵-۷ ۳۵ دوسو گرایی ۴ ۱۶-۱۱-۶-۲ ۲۰-۴ ^۲۰ اقدام عملی ^۸ ۱۹-۱۸-۱۴-۱۳-۹-۸-۵-۴ ۴۰-۸ ^۴۰ جمع کل ۱۹ ^{۱۹ ۹۵-۱۹} ۹۵

 

۳-۷-تحلیل داده ها:

تمام داده های پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS-21 و شاخص های آمار توصیفی واستنباطی تحلیل شدند.ضریب هبستگی پیرسون واسپیرمن (برای روایی محتوا وپایایی آزمون بازآزمون)،ضریب آلفای کرونباخ(برای بررسی همسانی درونی ) و همچنین به منظور پیداکردن عامل های این پرسش نامه از تحلیل عاملی استفاده شد.

فصل چهارم : نتایج پژوهش



مقدمه :

این فصل شمل دو بخش است. در بخش اول، ابتدا اطلاعات مربوط به مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی (n=388) ذکر می‌گردد.در بخش دوم ، نتایج تحلیل های آماری مربوط به سوال های پژوهش ارائه می شود. برای تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است. در نمونه مورد بررسی در بخش آمار توصیفی از فراوانی، میانگین وانحراف معیار استفاده شدودربخش آمار استنباطی برای محاسبه ضریب پایایی به شیوه ی بازآزمایی پرسش نامه ی ۱۹ سوالی SOCRATES از ضریب همبستگی پیرسون وبرای محاسبه پایایی به روش دو نیمه سازی از ضریب گاتمن استفاده شد. پایایی به روش آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی محاسبه گردید. برای بررسی روایی محتوا وهمچنین به منظور پیداکردن عامل های این مقیاس در نمونه بیماران سوء مصرف کننده مواد در شهرستان کرمانشاه از تحلیل عاملی استفاده شد. پایایی به روش همسانی با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ وپایایی به روش دو نیمه سازی با بهره گرفتن از ضریب گاتمن گزارش شد.

۴-۱- بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی

همان گونه که پیش تر ذکر شد، گروه نمونه پژوهش شامل ۳۸۸ نفر از معتادان خود معرف مراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه بودند.همان طور که در جدول ۴-۱مشاهده می شوداز کل نمونه ۸/۱۰درصد(۴۲نفر)زن و۲/۸۹درصد(۳۴۶نفر) مرد بودند.

جدول۴-۱٫فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی (n=388) بر حسب جنسیت

متغیرجنسیت فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تجمعی درصدی مرد ۳۴۶ ۲/۸۹ ۲/۸۹ زن ۴۲ ۸/۱۰ ۰/۱۰۰ جمع کل ۳۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰

از لحاظ سنی نتایج پژوهش نشان داد که دامنه سنی نمونه ی مورد بررسی بین ۱۴ تا ۷۵ سال متغییر بود. بیشترین رده سنی که در آن درمان جوها اولین تجربه مصرف مواد داشته اند در طبقه سنی ۲۰-۱۴ با ۷۹/۳۴درصد بود.بیشترین رده سنی مراجعه کننده برای درمان در طبقه سنی ۳۰-۲۶ با ۷۵/۱۶ درصد در رتبه اول وطبقه سنی ۳۵-۳۱ با ۲۰/۱۵ درصد در رتبه دوم بودند. ‌و کم‌ترین رده سنی مراجعه کننده برای درمان در طبقات سنی ۷۵-۷۱ با ۲۵/۰صدم درصد و۶۵-۶۱ و۷۰-۶۶ با ۵۱۵/۰درصد در رتبه دوم هستند. همجنین نتایج نشان داد ۷۵ درصد نمونه بیش از۱۰ سال سابقه مصرف مواد داشتند.

با توجه به جدول۴-۲،۳/۲درصداز کل نمونه(۹نفر)راافراد بی سواد،۲/۷۲درصد از کل نمونه(۲۸۰نفر)را افراد زیر دیپلم و۵/۲۵درصد از کل نمونه(۹۹نفر)راافراد با سواد دیپلم وبالاتر نشان می‌دهد.

جدول۴-۲٫فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی (n=388) برحسب وضعیت تحصیل

وضعیت تحصیلی فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تجمعی درصدی بی سواد ۹ ۳/۲ ۳/۲ زیردیپلم ۲۸۰ ۲/۷۲ ۲/۷۲ دیپلم وبالاتر ۹۹ ۵/۲۵ ۰/۱۰۰ جمع کل ۳۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰

جدول۴-۳، ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی را بر حسب وضعیت تاهل نشان می‌دهد. همان گونه که در جدول مشاهده می شود،۲/۳۱درصد از کل نمونه(۱۲۱نفر)را افراد مجرد،۳/۵۹درصد از کل نمونه(۲۳۰نفر)را افراد متاهل، ۵/۹درصد از کل نمونه(۳۷نفر)را افراد مطلقه تشکیل می‌دهند.

جدول۴-۳ .فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی (n=388) برحسب وضعیت تاهل

وضعیت تاهل فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تجمعی درصدی مجرد ۱۲۱ ۲/۳۱ ۲/۳۱ متاهل ۲۳۰ ۳/۵۹ ۵/۹۰ مطلقه ۳۷ ۵/۹ ۰/۱۰۰ جمع کل ۳۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰

جدول۴-۴٫ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی را بر حسب وضعیت شغلی آنان نشان می‌دهد.با توجه به جدول ۴-۴، ۶۷/۰درصداز کل نمونه(۲۶۰نفر) را افراد شاغل و۳۳/۰ درصد از کل نمونه(۱۲۸نفر) را افراد بیکار تشکیل می‌دهند.

جدول۴-۴فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی (n=388) برحسب وضعیت شغلی

وضعیت شغلی فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تجمعی درصدی شاغل ۲۶۰ ۶۷/۰ ۶۷/۰ بیکار ۱۲۸ ۳۳/۰ ۰/۱۰۰ جمع کل ۳۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰

جدول۴-۵٫ وضعیت منبع درآمد نمونه مورد بررسی را نشان می‌دهد.با توجه به جدول۴-۵،۴/۲۱درصداز کل نمونه(۸۳نفر)از افرادتحت حمایت مالی خانواده بودند.۲/۶۴درصدازکل نمونه(۲۴۹نفر)شاغل و۴/۱۴درصد از کل حجم نمونه(۵۶نفر)از طریق سایر موارد کسب درآمد می‌کردند.

جدول۴-۵فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی (n=388) برحسب منبع درآمد

متغیرمنبع درآمد فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تجمعی درصدی خانواده ۸۳ ۴/۲۱ ۴/۲۱ شاغل ۲۴۹ ۲/۶۴ ۶/۸۵ سایرموارد ۵۶ ۴/۱۴ ۰/۱۰۰ جمع کل ۳۸۸ ۱۰۰ ۱۰۰

جدول۴-۶٫میزان فراوانی ودرصدی علل گرایش به مصرف مواددرنمونه موردبررسی رانشان می‌دهد.همانطورکه درجدول مشاهده می شود،ازکل نمونه۵/۱۷درصد(۶۸نفر)به دلیل کنجکاوی،۸/۲۶درصدازکل نمونه(۱۰۴نفر)به دلیل کسب لذت،۴/۲۲درصد(۸۷نفر)به دلیل استرس،۷/۱۳درصد(۵۳نفر)به دلیل تسکین درد،۲/۸درصد(۳۲نفر)به دلیل مشکلات شغلی،۹/۳درصد(۱۵نفر)به دلیل فشارخانواده،۵/۷درصدازکل نمونه(۲۹نفر)به دلایل دیگرشروع به مصرف مواد کرده‌اند.

جدول۴-۶٫فراوانی درصدی وفراوانی تجمعی نمونه مورد بررسی (n=388) برحسب علل گرایش به مصرف مواد

علل گرایش مصرف مواد فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تجمعی درصدی کنجکاوی ۶۸ ۵/۱۷ ۵/۱۷ لذت ۱۰۴ ۸/۲۶ ۳/۴۴ استرس ۸۷ ۴/۲۲ ۸/۶۶

 

۲-۹-۵ محیط زیست طبیعی استان بوشهر

 

استان بوشهر با دارا بودن چشم اندازهای زیبای کوهستانی و ساحلی ، تالابی ، جنگلی ، رودخانه ای و دشتی از محیط زیست طبیعی زیبایی برخوردار است .

 

۲-۹-۵-۱ نواحی ساحلی : سواحل استان بوشهر از لحاظ ساختاری به سه نوع متمایز و جالب ماسه ای و صخره ای و گلی تقسیم می شود . بخش سواحل صخره ای به دلیل ساختمان آهکی و انجام عمل فرسایش آبی ، چشم اندازهای بسیار زیبا و دیدنی ایجاد ‌کرده‌است . از آبهای نزدیک سواحل می توان برای شنا ، قایقرانی ، کرجی رانی و اسکی روی آب استفاده کرد . برخی از سواحل خلیج فارس به ویژه سواحل شنی نیز دارای کیفیت مطلوب و ارزش تفرجگاهی درجه ۱ می‌باشند که برای اکوتوریسم ( گردشگری طبیعی ) بسیار مناسب است .

۲-۹-۵-۲ منابع آب : با توجه به مشخصات توپوگرافی ایران ، شش حوزه آبریز از نظر جریان آب های سطحی در ایران شناسایی شده است که شامل حوزه آبریز خزر با ۱۷۵ هزار کیلومتر مربع وسعت ، حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با مساحت ۴۲۴ هزار کیلومتر مربع ، حوزه آبریز دریاچه ارومیه با مساحت ۵۲ هزار کیلومتر مربع ، حوزه آبریز فلات مرکزی با مساحت ۸۲۴ هزار کیلومتر مربع ، حوزه آبریز مرزی شرقی با مساحت ۱۰۳ هزار کیلومتر مربع و حوزه آبریز قره قوم با مساحت ۴۴ هزار کیلومتر مربع ، می‌باشند . استان بوشهر در جنوب کشور و در حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته است .

 

 

 

استان بوشهر از لحاظ اقلیمی در ناحیه خشک و نیمه خشک کشور قرار دارد . موقعیت خاص جغرافیایی آن یعنی نزدیکی به منطقه حاره ، ورود اتفاقی بادها و اغتشاشات غربی در زمستان ، پایداری حاصل از سیستم پرفشار جنب حاره ای که مانع نفوذ سیستم های باران زا می شود و تأثیر سیستم کم فشار سودانی به ویژه در تابستان که باعث گرمای شدید هوا می‌گردد ، از مهم ترین عوامل پایین بودن میزان بارندگی در استان می‌باشد . استان بوشهر دارای ۷ رودخانه دائمی است که از مهم ترین آن ها می توان به رودخانه های حله ، شاپور ، دالکی ، مند و تنگ بهوش اشاره کرد و دو رودخانه دیگر یعنی رودخانه های باغان جم و شور گناوه نیز به صورت دائمی در منطقه جریان دارند اما به واسطه شوری بش از حد قابل استفاده نمی باشند .

 

رودخانه دالکی : این رودخانه ادامه رودخانه جره و بالاده و چشمه های روستای دادین در استان فارس می‌باشد که پس از پیوستن به رودخانه خیرک و شکرک و رود فاریاب وارد دشت دالکی در شهرستان دشتستان می‌گردد .

 

رودخانه شاپور : ادامه رودخانه تنگ چوگان و چشمه ساسان می‌باشد که پس از گذشتن از روستای بوشکان در فارس و پیوستن رود بشار به آن و گذشتن از خشت وارد استان بوشهر می‌گردد .

 

رودخانه حله : از به هم پیوستن دو رودخانه دالکی و شاپور در محل درودگاه ( از روستاههای آبپخش در منطقه دشتستان ) ، رودخانه پر آب حله تشکیل می‌گردد که این رودخانه پس از گذشتن از مسیر تعداد زیادی رو ستا و سیراب نمودن نخیلات و مزارع کشاورزی ، اضافه آب آن راه دریا را در پیش می‌گیرد و در انتها به دو شاخه تبدیل می‌گردد که یکی از شاخه های آن تالاب ارزشمند حله را در شمال شرقی شهرستان بوشهر تشکیل می‌دهد .

 

رودخانه مند : رودخانه مند یکی از رودخانه های مهم ناحیه مرکزی سواحل خلیج فارس است و دارای چهار شاخه اصلی می‌باشد . این رود ادامه رودخانه قره آقاج در استان فارس می‌باشد که پس از پیوستن به رودخانه فیروز آباد و رودخانه چنیر و دشت پلنگ وارد استان بوشهر می شود و در بخش انتهایی خود خور زیارت را تشکیل می‌دهد .

 

رودخانه تنگ بهوش ( با هوش ) : این رودخانه با طولی در حدود ۶۵ کیلومتر از شمال غرب روستای کلمه در بخش بوشکان سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از دره های پر پیچ و خم کوه های باهوش و پادیوار و پیوستن به رودخانه شیرین که از کوه های خورموج سرچشمه می‌گیرد وارد حوزه شهرستان اهرم می شود و جهت آبیاری مزارع کشاورزی و نخیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد .

رودخانه باغان جم : این رودخانه از ارتفاعات شرق جم به نام چاهه شروع و به رودخانه مند منتهی می‌گردد .

 

رودخانه شور گناوه : این رودخانه از ارتفاعات بید گز سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از کوه های نمکی و زمین های شور در مسیر خود به دریا می ریزد که به علت شوری زیاد غیر قابل استفاده است .

 

چشمه ها

 

در استان بوشهربه علت ساختارزمین شناسی خاصی که دارد منابع نسبتاً غنی از چشمه‌ها و آبهای معدنی وجود دارد. آب‌های معدنی استان شامل آبهای کلردار، گوگردی و کلرو سولفاته می‌باشند که هرکدام دارای خواص درمانی متفاوت و متنوعی هستند.

 

مهم‌ترین چشمه‌ها و آب معدنی‌های استان بوشهر عبارتند از:

 

– آب گرم دالکی در ۱۸ کیلومتری شهر برازجان

 

– آب گرم برازجان در ۱۲ کیلومتری جاده برازجان به کازرون

 

– آب گرم خانیک در ۱ کیلومتری روستای خانیک در برازجان

 

– آب گرم اهرم در ۶۳ کیلومتری جاده بوشهر به بندرعباس

 

– آب گرم میراحمد در ۷۷ کیلومتری جاده اهرم به خورموج

 

– آب گرم قوچارک در ۵ کیلومتری جنوب غربی اهرم

 

– آب گرم نیکو در شمال خورموج و درمسیرجاده بوشهر- بندرعباس

 

– آب گرم گنویه درکنارجاده خورموج – دیرو درحوالی روستای گنویه

 

– آب گرم میانلو در شمال شهرستان کنگان

 

 

 

۲-۹-۵-۳ جنگل های استان بوشهر

 

وسعت پوشش جنگلی استان بوشهر ۳۳۴۲۰۰ هکتار است که ۹۴/۱۸ درصد از کل وسعت منابع طبیعی استان را تشکیل می‌دهد . این استان به علت موقعیت خاص طبیعی و آب و هوایی فاقد جنگل های طبیعی غنی است . بهره‌برداری غیراصولی از قبیل برداشت غیرمجاز سوخت روستایی وعشایری وتبدیل اراضی جنگلی به زمین‌های زراعی طی سالیان متمادی باعث فقرمنابع طبیعی و پایین آمدن سطح جنگل‌های استان گردیده است. با توجه به آنچه که گفته شد و با درنظرگرفتن شرایط اقلیمی حاکم برمنطقه ، درحال حاضر جنگل‌های استان عموماً جنبه حفاظت شده داشته واصولاً مورد بهره‌‌برداری تجاری قرارنمی‌گیرند. به طور کلی جوامع جنگلی استان بوشهر را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :

 

1. 1. جامعه حرا^[۵۰]( مانگرو – Avicennia marina )

 

1. 1. جامعه گز (Tamarix sp- پراکنش در سراسر استان )

 

1. جامعه بادام کوهی ( Amigdalus scoparia )

این جامعه در ارتفاع ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ متری و در ارتفاعات بیرمی ، هفت چاه ، کوه سیاه ، تنگ ارم ، فاریاب و جم و ریز یافت می‌گردد .

 

از مهم ترین فوائد و کارکردهای تعیین ضمانت، برای حسن انجام تعهد برای مضمون له در قراردادها این است که وی می‌تواند در قرارداد شرط کند که در صورت عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد، متعهد ملزم به پرداخت غرامت باشد، حتی در جائیکه شرایط عمومی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد وجود ندارد، بر این اساس لازم است که ابتدا شرایط عمومی جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد را بیان کنیم:

 

الف- انقضا موعد:

 

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارات وارده به خود را دارد که موعد مقرر برای اجرای تعهد گذشته باشد و موعد مقرر به دو شکل معین می شود. ۱- موعد اجرای تعهد در عقد معین شده است، که در این حالت تکلیف روشن است و اگر متعهد در موعدتعیین شده به تعهد خود عمل نکند،
متعهد له می‌تواند با وجود سایر شرایط مطالبه خسارت کند.

 

۲- موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده است،

 

در این حالت معمولا عرف اقتضا می‌کند که تعهد فورا اجرا گردد مگر این که طبع کار بر حسب عرف اقتضا کند که به متعهد مهلتی داده شود.

 

ب- تحقق ضرر

 

یکی از شرایط اساسی لازم برای جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، ورود ضرر به متعهد له است، یعنی در جائیکه متعهد به تعهد خود عمل نمی کند یا تعهد را با تأخیر انجام می‌دهد ولی در عین حال خسارتی به متعهد له وارد نمی شود، متعهد له حق مطالبه هیچگونه خسارتی را ندارد.

 

اما همان گونه که ذکر شد، در صورت تعیین ضمانت (مثل وجه التزام)

 

برای صرف عدم اجرای تعهد یا صرف تأخیر در اجرای تعهد، دیگر متعهدله برای مطالبه وجه التزام یا بهره گیری از ضمانت، نیازی به اثبات تحقق ضرر ندارد و این خود یکی از مهم ترین فوائد تعیین ضمانت برای حسن انجام تعهد، برای متعهد له (مضمون له) می‌باشد.

 

ج- عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

 

در این خصوص ماده ۲۲۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود.»

 

علت خارجی که سبب معافیت متعهد از مسئولیت می‌گردد دو نوع است: ۱- قوه قاهره ۲- تقصیر متعهد له یا شخص ثالث

 

در این خصوص ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.»

 

شاید بتوان گفت مهم ترین کارکرد و فایده تعیین ضمانت برای حسن انجام تعهد، برای متعهد له، در این قسمت باشد، ‌به این صورت که متعهد له در قرارداد با متعهد توافق می‌کند که حتی در صورت وجود قوه قاهره یا هر علت دیگری (چه در حیطه اقتدار متعهد باشد چه نباشد) متعهد له حق مطالبه وجه التزام یا استفاده از ضمانت را داشته باشد، اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند و یا تعهد را با تأخیر انجام دهد، صحت این توافق مورد شک نیست، با استناد به ماده ۱۰ ق.م (اصل آزادی قراردادی)

 

د- جبران خسارت به موجب قراردادیا عرف یا قانون لازم با شد:

 

در این باره ماده ۲۲۱ ق.م مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

 

حال با روشن شدن شرایط عمومی جبران خسارت در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد از سوی متعهد، کارکردها و فوایدضمانت حسن انجام تعهد برای متعهد له (مضمون له) مشخص شد، که همان استفاده از ضمانت در صورتی است که قوه قاهره برای متعهد، در عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد وجود دارد و هم چنین استفاده از ضمانت تعیین شده در قرارداد در جائیکه ضرری متوجه متعهد له نشده است.

 

۱-۲-۴- کارکردها و فواید ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون عنه (متعهد):

 

هرچند تعیین ضمانت برای حسن انجام تعهد، برای متعهد در ابتدا امری منفی و به ضرر وی محسوب شود، اما با کمی دقت بیشتر، متوجه می‌شویم که ضمانت برای متعهد (مضمون عنه) فوائدی را نیز دارد از جمله این فواید این است که:

 

۱- وجود ضمانت باعث می شود که در شرایط مساوی، شخص متعهد له با متعهدی قرارداد منعقد کند که ضمانت دارد و این امر کاملا طبیعی است که با توجه به عدم شناخت افراد از یکدیگر و از بین رفتن روح اعتماد در جامعه، اشخاص، تمایل دارند با افرادی معامله کنند و قرارداد ببندند که یک ضمانت معتبری برای خود دارند، تا در صورت عدم انجام تعهد به نحو احسن توسط متعهد و متعهد له بتواند از محل ضمانت، براحتی خسارات وارده به خود را جبران کند.

 

۲- در برخی از معاملات و قراردادها (مثل قرارداد اخذ وام از بانک) اساسا وجود ضمانت معتبر، یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد می‌باشد و بدون وجود آن، متعهد له اصلا حاضر به انعقاد قرارداد با متعهد نمی باشد^[۷۲]، در نتیجه یکی دیگر از فوائد و کارکردهای ضمانت برای مضمون عنه (متعهد)، صرف انعقاد قرارداد است.

 

۳- گروهی از نویسندگان اعتقاد دارند که هدف از عقد ضمان این است که وسیله گشایش برای بدهکار شود، ضمان، وسیله معامله و سودجویی نیست و ضامن به منظور ارفاق به بدهکار و کاستن از فشار طلبکاران بر او، تعهد می‌کند که به جای او دین را بپردازد؛ به بیان دیگر حکمت چنین توافقی کمک به بدهکاران درمانده و بی بضاعت است نه تضمین برای طلبکاران، پس به هنگامی که شخص، ضامن دیگری می شود، در واقع می پذیرد که به جای او مدیون باشد و دیگر طلبکار نتواند مزاحم او شود.

 

چنین تعبیری از ضمان با حقوق های مذهبی تناسب بیشتری دارد، زیرا در آن به تعاون و همبستگی اجتماعی، بیش از حفظ سرمایه ها و حمایت از تعهدهای حقوقی توجه شده است و آشکارا به مسامحه و دستگیری و گاه ایثار تمایل دارد.

 

در فقه امامیه، از این مفهوم ضمان پیروی شده است، در این فقه، اعتقاد عمومی بر این است که در اثر ضمان و به پیروی از قصد مشترک طرفین، ذمه مدیون بری می شود و در ضمن تعهدهای ضامن قرار می‌گیرد.^[۷۳]

 

به طور خلاصه می توان گفت وجود ضمانت به عنوان پشتوانه ای برای متعهد (مضمون عنه) به حساب می‌آید و باعث می شود ارزش و اعتبار بیشتری برای وی قابل بشوند و هم چنین خود متعهد نیز بعلت وجود ضمانت، تلاش بیشتری برای ایفای تعهدش به نحو احسن انجام می‌دهد.

 

۱-۳- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه:

 

در این قسمت ما قصد داریم که برای روشن تر شدن مفهوم ضمانت حسن انجام تعهد و شناخت بیشتر ویژگی ها و کارکردهای این نهاد حقوقی، به مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد و بررسی شباهتها و تفاوت‌های آن با عناوین مشابه و نزدیک آن مثل عقد رهن، بپردازیم.

 

۱-۳-۱- مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن:

 

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی

 

قانون گذار در این دسته از قرارداد ها بسیار سخت گیرانه و انعطاف ناپذیر عمل ‌کرده‌است . دقت در مواد مختلف گویای این امر است که بزرگترین عهد شکنی به زیان دیده حق نمی دهد که قرارداد را ابتدائاً فسخ کند . تحت هر شرایط متعهد ملزم است در وهله نخست به دادگاه مراجعه و الزام به اجرای عین قرارداد را از متعهد بخواهد و در صورتی که اجبار ممکن نشد قرارداد را فسخ کند . راه حلی که با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن مراحل دادرسی و هزینه های ناشی از آن غیر عادلانه به نظر می‌رسد و قابل انتقاد می‌باشد .

 

با توجه به اینکه موضوع اغلب قراردادهای بیع بین‌المللی به معنای مورد نظر کنوانسیون فروش و تحویل عین کلی است باید اظهار داشت در حقوق ایران برخلاف راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون در باب فسخ قرارداد ، اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار نقض آن توجهی نشده است و در تعهدات کلی نقض قرارداد چه اساسی باشد یا غیر اساسی موجب فسخ نمی گردد.

 

گرچه کنوانسیون از این جهت که با ذکر قیود متعدد و پیچیده سعی ‌کرده‌است دامنه و قلمرو فسخ قرارداد را محدود سازد با حقوق ایران ، که در قراردادهای راجع به عین کلی هدف آن بیشتر اجرا و بقای قرارداد است به علاوه اغلب نظام های داخلی به فسخ قرارداد در آن ها که جنبه ی استثنایی دارد و هدف مقنن این است که در حد امکان قرارداد اجرا گردد همگام به نظر می‌رسد ، منتها اتخاذ راه حلی این چنین شدید که در این دسته از قراردادها که در هیچ شرایطی نتوان قرارداد را ابتدائاً فسخ کرد با هدف کلی کنوانسیون مغایر است.

 

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل

 

در اکثر نظام حقوقی بین‌المللی از جمله انگلیس شروط و تعهدات قراردادی به ۳ دسته تقسیم شدند که نقض هریک از آن ها آثار ویژه خود را دارد :

 

دسته ی نخست شروط اصلی (condition) قرارداد هستند که اساس قرارداد به آن بسته است که نقض آن ها باعث اخلال جدی در قرارداد می شود و به زیان دیده اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد و اغلب نیز در قانون از آن ها نام برده شده است و بیشتر شروط و تعهدات قراردادی از این نوع می‌باشد . دستۀ دوم شروط فرعی و ثانوی (warranties) قرارداد می‌باشد .نقض این دسته از شروط صرفاً به زیان دیده حق مطالبه ی خسارت اعطا می‌کند . در میان این دو دسته که تقسیم بندی سنتی تا سال‌های اخیر بود از سال ۱۹۶۲ میلادی رویه قضایی انگلیس اقدام به شناسایی قسم سومی از تعهدات با عنوان تعهدات میانه متناسب با نیاز های جدید به خصوص در حوزۀ قراردادهای تجاری نمود شروط مذبور ابتدائاً و به طور صریح در پروندۀ

 

Kaisha ltd(1962) Hongkong fir shipping co . Ltd:v.Kawasaki Kissed. Kaisha Ltd (1962)

 

مورد اشاره قرار گرفت که با توجه به مفاد حکم صادره در این پرونده ، آنچه در این نوع تعهدات اهمیت دارد ، آثار نقض است نه نوع شرط و تعهد . ‌بنابرین‏ ممکن است تعهد اساسی باشد ولی چون نقض آن آثاری جدی به دنبال ندارد موجب ایجاد حق فسخ نگردد و به عکس نقض تعهد فرعی و ثانوی به دلیل شدت آثار آن امکان فسخ قرارداد را برای زیان دیده فراهم آورد . ^[۲۰]

 

قبل از پذیرش شروط و تعهدات میانه در قلمرو نظام حقوقی انگلیس ، این تفاوت عمده بین مفاد کنوانسیون و نظام مذبور از حیث امکان فسخ قرارداد وجود داشته است که در کنوانسیون آنچه معیار و ضابطه ی تعیین نقض اساسی قلمداد شده ، آثار نقض است ، خواه خود تعهد نقض شده اساسی باشد یا غیر اساسی ، هر چند که غالباً نقض اساسی متضمن نقض یک تعهد اساسی نیز است. در حالی که در حقوق انگلیس به آثار نقض تعهدات و شروط توجه چندانی نمی شد .با تقسیم سنتی تعهدات به تعهدات اصلی و فرعی ، نقض تعهدات اصلی در هر شرایط سبب ایجاد فسخ می شد و نقض شروط فرعی نیز به هر صورت صرفاً به زیان دیده حق مطالبه خسارت اعطا می کرد . اما پس از تعدیل تقسیم بندی مذبور و شناسایی تعهدات میانه در قرارداد های تجاری ، دکترین نقض جدی (serious breach) وارد سیستم حقوقی انگلیس گردید و نظام حقوقی این کشور تا حدود زیادی به راه حل کنوانسیون در باب فسخ قرارداد که آن نیز منحصر به بیع تجاری است ، نزدیک شده است . در واقع چنین به نظر رسید که گاه در قراردادهای تجاری ، نقض یک تعهد اساسی نظیر تسلیم کالا یا عدم مطابقت کالا، آثار و خسارات فاحش به دنبال ندارد ، ‌بنابرین‏ دلیلی بر فسخ قرارداد در اینگونه موارد نیست و ضرر ناشی از نقض می‌تواند با پرداخت خسارت جزئی یا ترمیم کالا ، جبران شود . لذا همانند راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون ، در حقوق این کشور نیز ، در قرارداد های تجاری باید به آثار نقض تعهدات توجه کرد نه نوع تعهد .^[۲۱]

 

در عین حال باید خاطر نشان کرد که ضمانت اجراء فسخ قرارداد ‌بر اساس دکترین نقض در صورتی قابل اجرا در نظام حقوقی مذبور است که تعهد نقض شده در قالب condition و warranty قرار نگرفته باشد و همچنین ثابت گردد که نقض جدی و مهم وجود دارد . مهمترین اقدام برای اجرای این دکترین بررسی و احراز این مسأله است که نقض قرارداد در چه صورت جدی و مهم تلقی می‌گردد ؟

 

زیان دیده برای استفاده از حق فسخ قرارداد باید شدت و سنگینی نقض قرارداد را ثابت کند و این یک امر مشکلی است با بررسی آرای صادره در سیستم حقوقی انگلیس مشخص می شود که دادگاه ها با عبارات مختلفی در مقام تعیین و تبیین آن برآمده اند از جمله : ۱٫ نقضی که موجب محرومیت عمدۀ زیان دیده از نفع کل قرارداد گردد . ۲٫ نقضی که به اساسی و ریشه قرارداد لطمه وارد می‌کند و هدف و مقصود از انعقاد قرارداد منتفی می‌کند …^[۲۲]

عنوان صفحه

 

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۷

 

شکل(۱-۲): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین ۲۴

 

شکل(۲-۲): سطوح فرهنگی سازمان ۲۶

 

شکل (۳-۲): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن ۳۸

 

شکل (۴-۲): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر ۴۱

 

شکل(۵-۲): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای ۴۲

 

شکل(۶-۲): ویژگی‌های فرهنگ گروهی ۴۲

 

شکل(۷-۲): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی ۴۳

 

شکل(۸-۲): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی ۴۴

 

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۷

 

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۸

 

شکل(۱۱-۲): مدل توانمندسازی کینلا ۵۶

 

شکل(۱۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۵۷

 

شکل(۱۳-۲): مدل توانمندسازی باون و لاولر ۵۸

 

شکل(۱۴-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ۶۰

 

شکل(۱۵-۲): مدل توانمندسازی فاکس ۶۱

 

شکل(۱۶-۲): مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو ۶۲

 

شکل(۱۷-۲): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر ۶۳

 

شکل(۱۸-۲): برنامه های توانمندسازی ۶۵

 

شکل(۱-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۷

 

شکل(۲-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ توسعه ای دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۳-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ گروهی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۴-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ عقلایی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۹

 

شکل(۵-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سلسله مراتبی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال..۱۱۰

 

شکل(۶-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا بر اساس منحنی نرمال ۱۱۲

 

شکل(۷-۴): توزیع فراوانی نمرات شایستگی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۸-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات مؤثر بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۹-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات معنی دار بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۴

 

شکل(۱۰-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات اعتماد مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۵

 

شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ۷

 

شکل(۱-۲): مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین ۲۴

 

شکل(۲-۲): سطوح فرهنگی سازمان ۲۶

 

شکل (۳-۲): مدل فرهنگ سازمانی دنیسن ۳۸

 

شکل (۴-۲): چهار نوع فرهنگ سازمانی مطابق مدل دنیسن و اسپریتزر ۴۱

 

شکل(۵-۲): ویژگی‌های فرهنگ توسعه ای ۴۲

 

شکل(۶-۲): ویژگی‌های فرهنگ گروهی ۴۲

 

شکل(۷-۲): ویژگی‌های فرهنگ عقلایی ۴۳

 

شکل(۸-۲): ویژگی‌های فرهنگ سلسله مراتبی ۴۴

 

شکل(۹-۲) : الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۷

 

شکل (۱۰-۲): الگوی توانمندسازی روانشناختی ۴۸

 

شکل(۱۱-۲): مدل توانمندسازی کینلا ۵۶

 

شکل(۱۲-۲): مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس ۵۷

 

شکل(۱۳-۲): مدل توانمندسازی باون و لاولر ۵۸

 

شکل(۱۴-۲): مدل توانمندسازی اسپریتزر ۶۰

 

شکل(۱۵-۲): مدل توانمندسازی فاکس ۶۱

 

شکل(۱۶-۲): مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو ۶۲

 

شکل(۱۷-۲): مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر ۶۳

 

شکل(۱۸-۲): برنامه های توانمندسازی ۶۵

 

شکل(۱-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۷

 

شکل(۲-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ توسعه ای دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۳-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ گروهی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۸

 

شکل(۴-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ عقلایی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۰۹

 

شکل(۵-۴): توزیع فراوانی نمرات فرهنگ سلسله مراتبی دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال..۱۱۰

 

شکل(۶-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا بر اساس منحنی نرمال ۱۱۲

 

شکل(۷-۴): توزیع فراوانی نمرات شایستگی مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۸-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات مؤثر بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۳

 

شکل(۹-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات معنی دار بودن مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۴

 

شکل(۱۰-۴): توزیع فراوانی میزان نمرات اعتماد مدیران گروه دانشگاه بوعلی سینا ‌بر اساس منحنی نرمال ۱۱۵

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

 

 

نمودار (۱-۴): درصد نمونه آماری (اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا) به تفکیک جنسیت ۱۰۰

 

نمودار(۲-۴): توزیع درصد فروانی نمونه آماری مورد مطالعه برحسب سطوح سنی ۱۰۱

 

نمودار (۳-۴): درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی ۱۰۲

 

نمودار (۴-۴): توزیع درصد فروانی نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمت ۱۰۴

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه:

 

آموزش عالی محور توسعه و موتور محرکه­ی ایجاد تحول در جامعه و کانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش دیده است که می‌تواند با برخوداری از ایده ها و اندیشه‌های نو، حرکت روبه رشد جامعه را تسریع نماید. آموزش عالی رسالت مهمی در تولید دانش و آماده نمودن فارغ التحصیلان برای تصدی رهبری و مسئولیت در دنیای رقابتی، پیچیده و مرتباً درحال تغییر بر عهده دارد. مسلماًً دانشگاه به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم از جایگاه خاصی برخوردار است و در صورتی می‌تواند وظیفه خطیر خود را به نحو احسن انجام دهد که سازمانی سالم و پویا داشته باشد (رانسوم^[۱]،۱۹۹۳).

همچنین فرهنگ سازمانی^[۲] موضوعی است که دردانش مدیریت و درقلمرو رفتار سازمانی توجه زیادی به آن شده است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت سازمان‌ها را تشکیل داده است. با بررسی گروهی از اندیشمندان علم مدیریت، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از علل مهم موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آن ها به فرهنگ سازمانی است (منوریان، قربانی و شریفی،۱۳۸۷).

 

 

۲-۳-۳- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک

 

نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک را از طریق نظریه پولی فوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی می توان بررسی نمود. نظریه پولی ویکسل تحلیلی است که به وسیله آن رابطه بین حجم عرضه پول و قیمت‌ها بطورغیرمستقیم بیان می‌شود (مجتهد، ۱۳۸۱).

 

در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پس‌انداز و سرمایه گذاری که نرخ بهره طبیعی یا واقعی ® را تعیین می‌کند، و بازار ذخایر آماده قرض (L_F) یا بازار پول که در بخش بانکی نرخ بهره یا قیمت پول (i) را تعیین کند.

 

نرخ بهره تعادلی زمانی تعیین می‌شود که نرخ بهره طبیعی ® با نرخ بهره بازار (i) مساوی شود. این برابری هنگامی به وجود می‌آید که تقاضای کل ذخایر آماده قرض که عناصر مختلف تشکیل می‌شود،با عرضه کل این ذایر مساوی گردد.

 

نظریه بهره نئوکلاسیک برتری دارد. در نظریه اول جریان ذخایر پولی به بازار پول بیش از پس‌اندازهاست و تقاضای آماده قرض از این بازار بیش از ذخایری است که برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری لازم است. تقاضای ذخایر آماده قرض با دربر داشتن عنصر کنز تاثیر تقاضای نقدینگی یا ‌دارایی پول را بر نرخ بهره تعدلی شامل می‌شود. همچنین ، عرصه ذخایر آماده قرض (عرضه پول) با در نظر گرفتن اعتبارات بانکی اثر این عامل را بر نرخ بهره تعادلی توجیه می کند. بدین ترتیب، هر گاه تقاضای واحدهای اقتصادی برای کنز پول به طور خالص افزایش یابد، اثر آن بر وضعیت تقاضای ذخایر آماده قرض، افزایش حجم اعتبارات فشار را از روی نرخ بهره تعادلی مانند افزایش پس‌اندازها بر می‌دارد و آن را به سطح پایین‌تری تنزل می‌دهد. در مقابل نظریه بهره کلاسیک عناصر کنز و اعتبارات را دربر نمی‌گیرد.

 

۲-۴- سرکوب مالی۱

 

سرکوب مالی وضعیت حاکم بر نظام‌های مالی اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. از آنجایی که دولت‌ها به وسیله سرکوب مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره و یا ذخایر قانونی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارند، یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با موضوع مورد بررسی می‌باشد؛ چرا که در اثر سرکوب مالی دولت مستقیما از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره بر روی اعتبارات و به صورت غیر مستقیم از طریق اثر گذاری نرخ ذخیره قانونی و نرخ تورم ناشی از سیاست های پولی دولت، بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارد.

 

موج عمومی سازی و دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و با اتکای به پشتوانه غنی تئوری‌های اقتصادی و بالاخص موارد شکست بازار شدت یافت و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت. با این حال از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد این تصور پیش آمد که تمام مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معلول مداخله دولت در اقتصاد است، ‌بنابرین‏ آزاد سازی حتما دارای نتایج مثبتی خواهد بود.

 

این طرز تفکر که با سیاست‌های مربوط به نظم نوین بین‌المللی پول و بانک جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد، درصدد جایگزینی یک نوع شکست بازار با نوع دیگر شکست دولت است. در این راستا برخی از کشورهای در حالف توسعه با امید به اینکه دست نامرئی بازار بیش از دست مرئی برنامه‌ریزی متمرکز، موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد، از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ اصلاحات اقتصادی مهمی را در راستای بازار آزاد آغاز کردند.

 

این رهیافت که در راستای خطوط فکری میلتون فریدمن و برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک است، دخالت دولت را عامل مختل کننده بازار می‌داند و نه تقویت کننده آن. به نظر پیرامون این تفکر، بازار رقابتی طبق یک منطق درونی بر مشکلات خود چیره می‌شود و دخالت دولت فقط این طرز کار را برهم می‌زند، بدون اینکه به نتایج دلخواه برسد. بر این اساس موجی از آزاد سا زی اقتصادی آغاز شد و به طور فزاینده‌ای گسترش یافت. سازمان‌های مهم بین‌المللی نیز به گسترش رهیافت مذبور کمک نمودند، به نحوی که در حال حاضر سیاست آزاد سازی بازار یکی از شرایط مهم دسترسی کشورها به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. در این بخش، رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به مسئله سرکوب مالیث را به تفصیل شرح می‌دهیم.

 

۲-۴-۱- رویکرد کلاسیک سرکوب مالی

 

بر اساس نظرات نظریه پردازان آزاد سازی در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و بخصوص مک کینون و شاو مقررات بازارهای مالی شامل تعیین سقف نرخ بهره، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی و اعتبارات تکلیفی منجر به نرخ های پایین سرمایه گذاری و اثرات منفی بیشتر روی رشد اقتصادی می‌شوند. آن ها معتقدند پایین بودن و منفی بودن و منفی بودن نرخ بهره واقعی که به خاطر پایین آوردن نرخ بهره اسمی یا بالا رفتن تورم رخ می‌دهد، مانع تشکیل پس‌انداز می شود و آثار منفی بر انباشت سرمایه و درآمد می‌گذارد. این دو برای اولین بار این مسئله را مطرح کردند که تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی جهت پرداخت نرخ‌های بهره واقعی پایین و اغلب منفی باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌گردد و اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، رشد اقتصادی در سطح پایین تر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه خواهد شد. در چنین دورنمایی آزاد سازی مالی، کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا پس‌انداز داخلی و رشد را ارتقاء و وابستگی زیاد به جریان سرمایه خارجی را کاهش دهند (مک کینون، ۱۹۷۳). این دیدگاه مثبت نسبت به آزاد سازی مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تجربه شکنندگی بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ربرو شد(Allen, 1988).

 

‌بنابرین‏ آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش پس‌انداز داخلی شده، نرخ رشد را افزایش داده و وابستگی این کشورها به سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد.

 

به اعتقاد مک‌کینون – شلو در تحلیل‌های تاثیر پس‌انداز(g)S بر نرخ رشد اقتصادی، پس‌انداز تابع مثبتی از نرخ بهره واقعی، و سرمایه‌گذاری تابع معکوس نرخ بهره واقعی است. هرگاه هیچ گونه محدودیتی بر بازار پول اعمال نگردد، شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بهره تعادلی را در بازار در سطح r₀ تعیین خواهد کرد و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز معادل I₀ خواهد شد(نمودار۲-۲). هرگاه نرخ بهره واقعی (به ویژه نرخ بهره سپرده) در زیر سطح تعادل بازار نگهداری شود و به r₁ کاهش یابد (سرکوب مالی رخ دهد)، سطح سرمایه گذاری بالفعل در سطح I₁ محدود می‌گردد. در شکل زیر وضعیت سرکوب مالی با خط F₁ نشان داده شده است.

 

در نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری I₁₁ بوده ولی میزان عرضه پس‌انداز I₁ است و شکاف بین عرضه و پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری معادل AB است. به عبارت دیگر مازاد تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد. نرخ بهره پایین باعث ایجاد مازاد تقاضای سرمایه گذاری شده و نظام مالی را با بازار مالی تسهیلات اخذ نمایند.

 

با شروع آزاد سازی مالی، خط F₁ وF₂ منتقل شده و سقف نرخ بهره از r₁ به r₂ افزایش می‌دهد یابد این امر باعث می‌گردد، سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باعث رشد اقتصادی شده و تابع پس‌ىانداز نیز از (g₁)S به (g₂)S افزایش می‌یابد،همچنین با شروع آزاد سازی مالی سرمایه‌گذاری به سطح I₂₂ افزایش یافته و شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز از AB به CD کاهش می‌یابد. با تداوم آزاد سازی اقتصاد کشور به سطح سرمایه‌گذاریI₃، سطح پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز به (g₂)S و نرخ بهره به سمت تعادل صعود می‌کند.

 

 

 

نمودار۲-۶: بررسی اثرات سرکوب مالی

 

از سوی دیگر بهره گیری پلیس از منابع ومخبرین یکی دیگر از روش هایی است که برای ردیابی قاتلین متواری ودستگیری آنان مفید وموثر می‌باشد و می‌تواند فاصله زمانی میان وقوع قتل ودستگیری قاتل را کمتر سازد. هر چه قدر توان پلیس در بهره برداری از این امکان بیشتر باشد احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود. اما بهره گیری از رسانه های گروهی جهت معرفی جنایتکاران متواری به مردم ودستگیری آنان رویکردی است که در کشور ما مورد توجه پلیس قرار گرفته است وتهیه سازو کاری مناسب برای استفاده از این امکان بالقوه می‌تواند پلیس را در دستگیری جنایتکاران وبهره گیری از اطلاعات وسیع مردمی در همان راستا یاری کند.

 

عضویت کشور ما در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی وامکان صدور اعلامیه تحت تعقیب به منظور دستگیری قاتلین متواری به خارج از کشوربرای دستگیری مجرمینی که به امید فرار از چنگال عدالتکشور را ترک کرده‌اند هموارتر می‌سازد. (خلعتبری،۱۳۸۸،ص۴۰-۴۱).

 

۲-۶-۱۸-۱- شناسایی هویت جسد در قتل:

 

در پیگیری پرونده های قتل برای شناسایی قاتل اولین گام شناسایی هویت جسد می‌باشد.البته در بسیاری از صحنه ها ی قتل جسد مورد شناسایی است ‌و اولیاء دم وهمسایگان مقتول را می شناسند وخود به خود گام اول برداشته شده است ولی همیشه اینطور نیست. در خیلی از صحنه های قتل که تعداد آن هم قابل توجه است هویت جسد معلوم نیست وجسد ناشناس است. اگر هویت جسد شناسایی نشود نمی توان تحقیقات را آغاز کرد واز آن طریق به شناسایی قاتل دست یافت ، بدون شناخت هویت تحقیقات را از کجا باید آغاز کرد؟

 

جسد ساکن کدام شهر بوده؟

 

خانواده او در کجا زندگی می‌کنند؟

 

دوستان او چه کسانی هستند؟

 

از کجا باید فهمید چه کسی می توانسته وانگیزه آن را داشته که آن شخص را به قتل برساند؟

 

این ها سئوالاتی هستند که بدون شناسایی جسد بی پاسخ می ماند ونمی توان قاتل را مورد شناسایی قرار داد از این رو است که بعضی از قاتلین این را به خوبی می دانند که اگر هویت مقتول را به طریقی از بین ببرند که امکان شناسایی او وجود نداشته باشد، امکان شناسایی قاتل نیز وجود نخواهد داشت ومی توانند از چنگ قانون وعدالت بگریزند. یا لااقل تا زمانی که جسد کشف نشده از جهت شناسایی شدن آسوده خاطر خواهند بود از این رو سعی می نمایند به هر طریقی هویت جسد را از بین ببرند. پس اولین وظیفه کارشناس، مأمورو بازپرس شناسایی هویت جسد می‌باشد(جشان،۱۳۸۴، ص۲۹).

 

شناسایی هویت متوفی ممکن است سر نخی برای شناسایی قاتل باشد، همچنین حتی در قتل های غریبانه، شناسایی هویت قربانی موجب به دست آوردن اطلاعاتی در باره کارهای متوفی می شود که ممکن است نشان دهنده زمان وقوع حادثه یا اطلاعات دیگری در باره جرم باشد. شناسایی هویت جسد باعث می شود که مأمور یا کارآگاه به اطلاعاتی در خصوص موارد زیر دست پیدا کند.

 

۱٫خانواده همسر و بستگان متوفی.

 

۲٫محل اقامت متوفی، شخصیت متوفی، محل هایی که مجرم مرتباً به آن جا رفت وآمد داشته است .

 

۳٫ارتباطات شغلی متوفی، دوستان وهمسایگان متوفی.

 

۴٫عادات ‌و کارهای روزمره متوفی وغیره(گیبرث،۱۳۷۷،ص۱۷۸).

 

۲-۶-۱۸-۲- راه های شناسایی هویت اجساد مجهول الهویه:

 

۲/۱)عکسبرداری از چهره:

 

اگر چهره جسد سالم باشد عکسبرداری شده و در روزنامه ووسایل ارتباط جمعی منتشر می شود تا کسانی که او را می شناسند اطلاعی دهند.

 

۲/۲)انگشت نگاری:

 

با انگشت نگاری از جسد در صورتی که اثر انگشت او در بانک اطلاعات موجود باشد می توان هویت اورا معلوم نمود وهمچنین با تطبیق دادن آثار انگشت جسد با آثار انگشت به دست آمده در صحنه جنایت معلوم گردد که آثار انگشت به دست آمده متعلق به مقتول است یا قاتل.در واقع آنچه قضات ‌و مامورین تحقیق را وا می‌دارد که در مقام کشف اثر انگشت در زوایای پنهان صحنه بر آیند آن است که اگر به فردی مظنون شدند، این اثر انگشت مکشوفه را با آثار انگشت وی تطبیق داده وثابت کنند که وی در صحنه جنایت حاضر بوده است.

 

۲/۳)شناسایی از روی علایم مخصوص در بدن:

 

علایمی چون خالک،خالکوبی، سوختگی، اثرجراحی، سالک، اثرزخم ها وبریدگی ها که دربدن جسد کشف شود و نتوان ‌از صورت جسد رامورد شناسایی قرار داد، خانواده ها بادیدن بدن جنازه و ازروی علایم مشخصه می‌توانند جسدرا مورد شناسایی قراردهند. خالکوبی ها نقش ارزنده ای رادر شناسایی جسدبه عمل می آورند چرا که مشاهده نوشته ویا اشکال خالکوبی شده روی بدن اشخاص می‌تواند قرینه ای قوی دال بر سابقه محکومیت وزندان رفتن آن ها باشدچون اکثر خالکوبی ها درزندان انجام می گیردویا می‌تواند مربوط به وابستگی قومی یا گروهی آن ها باشد.

 

به تجربه ثابت شده است که به لحاظ طبع وروحیه متفاوت اشخاص، نقوش انتخاب شده برای خالکوبی نیز متفاوت است. بدین معنی که افراد دارای طبع زورمدار وتفوق طلب به سمبل های قدرت هم چون شیر ورستمو… تمایل دارند ‌و آن‌هایی که شاعر مسلک وعاشق پیشه اند از شمع وگل وقلب تیر خورده استفاده می‌کنند ‌و آن‌هایی که منحرف جنسی اند از اشکال sexومستهجن بهره می‌برند. وبین شکل خالکوبی ، می‌تواند تا حدودی ما را به شناساندن مقتول راهنمایی کند(جشان،۱۳۸۴، ص۴۰-۷۵).

 

۲/۴) شناسایی از روی اشیاء وجواهرات همراه ومحتویات جیب های جسد:

 

جنازه مجهول الهویه را می توان از روی اشیاء همراهش مانند ساعت، گردنبند، کیف، انگشتر، کلید، عکس و…..با کمک افراد ‌خانواده ها ی افراد مفقود مورد شناسایی قرار داد.

 

۲/۵) شناسایی از روی فرمول ‌و نقشه دندان ها:

 

طرز قرار گرفتن دندان ها ی جسد در روی کارت های مخصوص دندان پزشکی ونیز به وسیله عکسبرداری با اشعه ایکس حجم، شکل وتعداد ها دندان ها، دندان های سالم، پوسیده ها یا پرشده یا اضافی معلوم می‌گردد چنانچه نقشه دندان بیماری در پرونده دندان پزشکی موجود باشد می توان با فرمول ‌و نقشه به دست آمده از دندان ها ی جسد مطابقت ‌و او را مورد شناسایی قرار داد.

 

۲/۶) شناسایی از طریق بقایای استخوانی:

 

می توان از طریق آزمایش نمودن بقایای استخوانی اطلاعاتی را از جسد به دست آورد از جمله: تعیین علت مرگ، جنسیت جسد، نژاد، قد، سن تقریبی.

 

۲/۷) شناسایی از طریق چهره پردازی:

 

با در اختیار قرار دادن مجسمه جسد به هنرمندان مجسمه ساز وبا اطلاعات به دست آمده آن ها می‌توانند تصویر چهره فرضی مقتول را درست نموده و در شناسایی جسد به پلیسومقامات قضایی کمک نمایند.

 

۲/۸) شناسایی از طریق DNA:

 

‌بنابرین‏ در این پژوهش به بررسی رابطه ی بین شخصیت به عنوان یک عامل مؤثر بر رفتارهای کاریابی بر راهبردهای کاریابی پرداخته شده است. اگرچه پژوهش های فراوانی ‌در مورد هر نظریه ی شخصیت و عوامل، وابسته ها و پیش‌بینی کننده های آن انجام شده است اما می توان به صراحت گفت که در بین این پژوهش ها جایی سخنی از نظریه ی اینوگرام نیست به ویژه در پژوهش های داخلی و این مسئله لزوم انجام پژوهش را بیشتر آشکار می کند. همچنین ‌در مورد کاریابی و مسائل مربوط به آن نیز تحقیقی که جوابگوی نیاز فعلی جامعه باشد به چشم نمی خورد. ‌بنابرین‏ در این پژوهش بیشتر ‌به این مسائل پرداخته می شود.

 

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

۳-۱ روش پژوهش

 

این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و همبستگی است که در آن میزان ارتباط بین راهبردهایی که افراد برای کاریابی استفاده می‌کنند و تیپ شخصیتی بررسی می شود. پژوهش طی یک مرحله با انتخاب نمونه از بین جامعه مورد نظر پژوهشگر که همان دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند انجام گرفت. با بهره گرفتن از اجرای پرسشنامه روی نمونه ، اطلاعات مورد نظر ‌در مورد تیپ های شخصیتی و روشی که آن ها برای کاریابی در پیش خواهند گرفت، جمع‌ آوری گردید. داده ها صرفا به صورت کمی هستند. پس از جمع‌ آوری داده ها، تجزیه وتحلیل نتایج با بهره گرفتن از نرم افزارspss19 انجام شد. شدت ارتباط بین پاسخ ها در دو پرسشنامه بیانگر توانایی پیش‌بینی این است که چه تیپ‌های شخصیتی منجر به استفاده از چه روشی برای کاریابی می‌گردد.

 

۳-۲ جامعه آماری

 

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌باشند که در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل بودند و نمونه مورد نظر از بین آن ها تعیین گردیده اند. با توجه به اهمیت اشتغال برای جوانان و دانشجویان به نظر می‌رسد که این جامعه مورد خوبی برای انجام تحقیق هستند چون می توان از آن به عنوان یک نمونه از کل جوانان ایران که در سن اشتغال هستند، نام برد. در جدول ۳-۱ اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه توصیف شده است.

 

جدول ۳-۱- حجم جامعه و حجم نمونه در هر دانشکده به تناسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده جنسیت جامعه نمونه فراوانی درصد فراوانی درصد ادبیات و علوم انسانی دختر ۱۰۱۹ ۳/۸ ۳۳ ۳/۸ پسر ۴۶۶ ۸/۳ ۱۵ ۸/۳ تربیت بدنی و علوم ورزشی دختر ۲۲۶ ۹/۱ ۷ ۹/۱ پسر ۲۳۲ ۹/۱ ۷ ۹/۱ روانشناسی و علوم تربیتی دختر ۱۱۹۶ ۸ ۳۹ ۸ پسر ۳۳۷ ۸/۲ ۱۲ ۸/۲ زبان خارجی دختر ۸۷۹ ۲/۷ ۲۹ ۲/۷ پسر ۳۴۱ ۸/۲ ۱۲ ۸/۲ علوم پایه دختر ۱۷۱۱ ۱۴ ۵۵ ۱۴ پسر ۶۴۵ ۳/۵ ۲۱ ۳/۵ علوم اداری و اقتصاد دختر ۹۵۳ ۷/۷ ۳۱ ۷/۷ پسر ۸۴۷ ۹/۶ ۲۲ ۹/۶ فنی مهندسی دختر ۸۴۵ ۹/۶ ۲۸ ۹/۶ پسر ۱۴۱۲ ۵/۱۱ ۴۶ ۵/۱۱ علوم جغرافیا و برنامه ریزی دختر ۳۳۱ ۷/۲ ۱۱ ۷/۲ پسر ۱۶۲ ۳/۱ ۵ ۳/۱ معارف اهل بیت دختر ۲۲۱ ۸/۱ ۲ ۸/۱ پسر ۱۴۶ ۹/۱ ۱ ۹/۱ علوم و فناوری نوین دختر ۱۷۱ ۴/۱ ۴ ۴/۱ پسر ۱۶۶ ۴/۱ ۴ ۴/۱ جمع کل همه ۱۲۳۰۷ ۱۰۰% ۳۸۴ ۱۰۰%

۳-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

 

در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردیده است. تعداد افراد باید متناسب با حجم جامعه باشد و افت آزمودنی ها و مواردی که در طول پژوهش منجر به کاهش حجم نمونه می‌شوند را نیز در نظر گرفته می شد. با توجه ‌به این که حجم جامعه ۱۲۳۰۷نفر بود؛ حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه۳۸۴ نفر محاسبه شد(بیابانگرد،۱۳۸۹). از بین ده دانشکده ی دانشگاه اصفهان این تعداد انتخاب شدند بدین صورت که از هر دانشکده به تناسب سهم آن در نمونه تعداد مورد نظر انتخاب گردید. در مجموع ۴۰۰پرسشنامه توزیع گردید که۳۸۴ پرسشنامه قابل استفاده بود. از این تعداد پاسخ دهنده، ۱۴۴ نفر مرد و ۲۴۰ نفر زن بودند. ویژگی های نمونه در جداول۳-۲، ۳-۳ و۳-۴ آمده است. توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده در جدول ۳-۲ آورده شده است.

 

جدول ۳-۲: توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده درصد فراوانی دانشکده ۵/۱۲ ۴۸ ادبیات و علوم انسانی ۹/۳ ۱۵ تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳/۱۳ ۵۱ روانشناسی و علوم تربیتی ۴/۱۰ ۴۰ زبان خارجی ۸/۱۹ ۷۶ علوم پایه ۸/۱۳ ۵۳ علوم اداری و اقتصاد ۱/۱۹ ۷۳ فنی مهندسی ۱/۴ ۱۶ علوم جغرافیا و برنامه ریزی ۸/۰ ۳ معارف اهل بیت ۳/۲ ۹ علوم و فناوری نوین ۱۰۰% ۳۸۴ جمع کل

چنانچه در جدول ۳-۲ مشاهده می شود ۸/۰% دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش از دانشکده ی معارف اهل بیت، ۵/۱۲%از دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، ۸/۱۹%دانشکده ی علوم پایه، ۳/۲% دانشکده ی علوم و فناوی های نوین، ۴/۱۰% دانشکده ی زبان،۱/۴% دانشکده ی علوم جغرافیا و برنامه ریزی، ۸/۱۳% دانشکده ی علوم اداری و اقتصاد، ۹/۳% دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۱/۱۹% دانشکده ی فنی-مهندسی، ۳/۱۳% دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی بوده اند.

 

توزیع نمونه برحسب سن در جدول ۳-۳ آورده شده است.

 

جدول ۳-۳: جدول توزیع نمونه برحسب سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن درصد فراوانی سن ۰/۱ ۳ ۱۸ ۳/۱۶ ۶۲ ۱۹ ۸/۲۰ ۷۹ ۲۰ ۱۶ ۶۱ ۲۱ ۶/۱۸ ۷۱ ۲۲ ۲/۶ ۲۳ ۲۳ ۲/۵ ۲۰ ۲۴ ۹/۲ ۱۱ ۲۵ ۳/۲ ۹ ۲۶ ۹/۲ ۱۱ ۲۷ ۷ ۲۶ ۲۸ ۳/۱ ۴ ۲۹ ۳/۱ ۴ ۳۰ ۰/۱۰۰ ۳۸۴ کل

همان طور که ملاحظه می شود، ۸/۲۰% دانشجویان بیست ساله ، ۶/۱۸% آنان بیست و دو ساله و ۳/۱۶% نوزده ساله بودند.

 

توزیع نمونه برحسب جنسیت در جدول ۳-۴ آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. ـ همان منبع، ص ۷۰۶، ش ۵۶۷۹٫ ↑

 

1. 1. ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۱۴، ش ۵۶۸۰٫ ↑

 

1. 1. ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۸۵، ش ۵۷۴۵٫ ↑

 

1. 1. ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، ج ۲، ص ۲۹۳٫ ↑

 

1. 1. ـ جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۸، ص ۱۱۱ و ۱۱۰٫ ↑

 

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۰۶٫ ↑

 

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۰۷٫ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ج ۵، ص ۴۰۷٫ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ص۴۱۰ / طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۳۰ / حرعاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۶۱۰٫ ↑

 

1. 1. – شبلی، محمد مصطفی، الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامی، ص ۲۵۵٫ ↑

 

1. 1. ^۲ – فواد جادالکریم، محمد و عبدالصبور، خلف الله، محمد، حق الزوجین فی طلب التفریق بینهما بالعیوب فی الشریعه الاسلامیه و قانون الاحوال الشخصیه، ص ۱۲۶-۱۲۷؛ جمعی از نویسندگان؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص۳۰۶ ↑

 

1. 1. – از جمله این آراست: ۱- ممرض ادعائی خواهان (میستری) با فرض سحت از موارد تدلیس و فسخ نکاح نیست رأی‌ شماره ۱۵۹/۲۰-۱۰/۲/۷۰ دیوان عالی کشور ۲- در خصوص کتمان مرض صرع دادگاه بدوی رأی‌ به فسخ نکاح صادر کرده لیکن دیوان آن را نقض نموده است ۱۸۵/۲۰-۱/۲/۷۰ ۳- بر فرض سحت تشنج اعضا از عیوب مجوز فسخ نکاح نمی باشد. رأی‌ شماره ۵۷۴۳/۳۳-۴/۴/۴ جهت مطالعه بیشتر نک: یدالله بازگیر، قانون مدنی در آرای دیوانعالی کشور حقوق خانواده جلد اول ↑

   

 

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۲۴ / اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیله النجاه، ج ۲، ص ۳۹۷٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۲۶ قانون احوال تشخصیه کویت: «لکن من الزوجین قبل الدخول اوبعده ان یجلب التفریق بسبب اضرار الاخر به قولا او فعلا بما لایستطاع معه دوام العشره بین امثالها….» ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، ص۱۴۴٫ ↑

 

1. 1. – مولانا در این خصوص چنین می فرماید:«تا توانی پا منه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق» ↑

 

1. 1. – ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – ماده واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق: «از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم قرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدورگواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد..» ↑

 

1. 1. – «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» (آیه ی ۷۸ از سوره حج) «لیس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج (آیه ۶ از سوره نور و آیه ۱۷ از سوره الفتح» «یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسره» (آیه ی ۱۸۵ از سوره بقره) ↑

 

1. 1. – «الطلاق بید من اخذ بالساق» ↑

 

1. 1. – محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی۲، ص ۲۹۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۹۱٫ ↑

 

1. 1. – ماده ی ۲۲۵ قانون مدنی: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم متصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است. ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۹۳٫٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۳۱٫ ↑

 

1. 1. – جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، ص ۳۱۹٫ ↑

 

1. 1. – توضیح‌المسائل، جمعی از مراجع، ص ۳۷۶٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج ۸، ص ۱۳۳٫ ↑

 

1. 1. – مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص ۳۸۵ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ص۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. – سوره نساء، آیه ۳۴٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج ۸، صص۳۴۱ و ۳۴۲٫ ↑

 

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – مکی‌عاملی، محمد، اللمعه الدمشقیه، ص ۱۸۲٫ ↑

 

1. 1. – امینی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص ۱۹۴٫ ↑

 

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. – امینی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ص ۲۴۲٫ ↑

 

1. 1. – حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۲۱۹٫ ↑

 

1. 1. – توضیح المسائل جمعی از مراجع، ص ۳۸۴٫ ↑

 

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام، ج ۳۰، ص ۳۰۸؛ ابن قدامه، عبدا…، المغنی، ج ۷، ص ۵۷۹٫ ↑

 

1. 1. – ابن حزم، محمد، المحلی، ج ۹، ص ۲۸۹٫ ↑

 

1. 1. – شوکانی، محمد، نیل الاوطار، ج ۴، ص ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ج ۶، ص ۲۹۹٫ ↑

 

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۲۹٫ ↑

 

1. 1. – کلینی، محمد، کافی، ج ۵، ص ۴۸۶ / بخاری، محمد، صحیح بخاری، ش ۲۳۹۹٫ ↑

 

1. 1. – سوره روم، آیه ۲۱٫ ↑

 

1. 1. – عاملی، محمد، وسایل الشیعه ابواب عیوب و تدلیس، باب۱، خبر شماره ۶٫ ↑

 

1. 1. – بیهقی، محمد، تاریخ بیهقی، ص ۳۲۴٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۱۹ / قانون مدنی، مواد ۱۱۲۱-۱۱۲۶٫ ↑

 

1. 1. – کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج ۲، ص ۴۸۲٫ ↑

 

1. 1. – ابن قیم، محمد، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ج ۵، ص ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – ابن ماجه، محمد، سنن، ش۲۳۴۰ / بیهقی، محمد، تاریخ بیهقی، ش۱۱۶۵۷ / مالک، محمد، موطا، ش ۱۴۲۹ / کلینی، محمد، الفروع من الکافی، ج ۵، ص ۹۳٫ ↑

 

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۸۲، خ ۱۴۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ح ۱۴۱۲۹٫ ↑

 

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۰۶ . ↑

 

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۳۴ / مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه‌، ج ۸، ص ۱۸۷٫ ↑

 

1. 1. – کلینی، محمد، فروع کافی، ج ۵، ص ۴۱۱٫ ↑

 

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۲۴٫ ↑

 

1. 1. – سوره بقره، آیه ۲۲۹٫ ↑

 

1. 1. – زیدان، ج ۹، ص ۱۵٫ ↑

 

1. 1. – فرّ من المجذوم، کما تفر من الاسد (بخاری، محمد، صحیح بخاری، کتاب طب، باب جذام ش۵۳۸۰ / احمد، مسند، ۲/۴۴۳، ش۹۷۲۰ حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ابواب عیوب و تدلیس باب ۲، ح ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – احمد، بن حنبل، مسند، ج ۳، ص ۴۹۳ / حاکم، محمد، المستدرک علی الصحیحین، ج ۴، ص ۳۴٫ ↑

 

1. 1. – شافعی، محمد، الام، ج ۵، ص ۱۲۴ / ماوردی، عبدا…، الاحکام السلطانیه، ج ۹، ص ۳۴۲٫ ↑

 

 

دیوید آکر Aker ;1997)) در کتاب خود درباره چگونگی فرایند ایجاد برند، به تمرکز بر مفهوم شناسایی برند تأکید دارد. به عبارت دیگر، او معتقد است که شناسایی برند پایه و اساس ایجاد یک برند قوی ‌می‌باشد. آکر اظهار نموده است که شناسایی برند یک مجموعه منحصر به فرد از تداعی­های برند است که استراتژیست برند میل به ایجاد، حفظ و نگهداری آن­ها دارد.

 

او چهار دیدگاه را برای شناسایی برند معرفی ‌کرده‌است:

 

۲-۲-۲-۱ برند به عنوان محصول

 

این دیدگاه دربرگیرنده ابعادی است از قبیل: ویژگی­های محصول، کیفیت و قلمرو محصولات مربوط به یک برند معین.

 

۲-۲-۲-۲ برند به عنوان سازمان

 

این دیدگاه بیشتر بر ویژگی های سازمان تمرکز دارد و نوآوری و توجه سازمان به مشتریان را شامل می­ شود. همچنین این دیدگاه در مقابل بعد جهانی، دارای بعد محلی نیز ‌می‌باشد و این موضوع که سازمان، هویت جهانی داشته باشد و یا برای پیوستن به بازارهای محلی تلاش کند، به انتخاب سازمان بستگی دارد. استراتژی محلی از طریق ایجاد رابطه با مشتریان، می ­تواند به درک بهتر نیازهای آن ها بیانجامد در حالی که یک استراتژی جهانی به طول عمر و پایداری برند اشاره دارد و متضمن آینده آن برند می­ شود.

 

۲-۲-۲-۳ برند به عنوان شخص

 

این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برند است. شخصیت برند به مجموعه ­ای از ویژگی­های انسانی مرتبط با برند گفته می­ شود. این ویژگی­ها می ­تواند شامل جنس، سن، علاقه، توجه فرد و… باشد.

 

۲-۲-۲-۴ برند به عنوان سمبل (نماد)

 

آکر معتقد است که یک سمبل قوی می ­تواند پایه و اساس شناسایی و هویت برند باشد و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا میزان یادآوری برند در بین مشتریان شود. به عقیده وی، شیوه ­های بصری و عینی مانند تصویرسازی با نمایش یک برندِ معنادار، می ­تواند از مؤثرترین راه­های ایجاد سمبل برای برند باشد.

 

۲-۳ تصویر برند

 

نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویر برند تاثیرخاصی بر روی اداراک مشتریان داشته و کیفیت محصولات، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده ­ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالا است و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می ­افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت­های پایین تری در بازار عرضه شود، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت (سمیعی نصر،محمود،۱۳۹۰). یک نام و نشان نمی­تواند از محتوای سازمانی که در آن ساخته شده، توسعه داده شده یا مدیریت شده مجزا باشد. کارکنان شرکت نیز مجبورند با نام و نشان زندگی کنند. یک نام و نشان باید نوید بخش سودهای اقتصادی و مزایای احساسی برای خریداران باشد. نام سازی را باید هم در بعد محصول و هم در بعد شرکت در نظر گرفت. در بعد محصول، هدف مقدماتی، فروش و سودآوری است؛ اما در نام سازی شرکت، هدف مقدماتی، مجسم کردن ارزش سیستم شرکت و کمک به افزایش و ارتقای فراگیری نام شرکت است .

ارزش نام سازی شرکت بر خلاف نام سازی محصول با طرز فکر سهام‌داران و ذی­نفعان نیز ارتباط دارد. هم چنین فرهنگ، شخصیت و مأموریت شرکت در آن مؤثر است و از طرف دیگر توجه کارکنان نیز مدنظر قرار ‌می‌گیرد. نام خوب باعث تلاش بیشتر کارکنان و ارتباط بهتر با مشتریان می­ شود. البته این امر در صورتی ارزشمند است که برای خریدار نیز همین احساس را تداعی کند.

 

در آنالیز محصول سه سطح اصلی وجود دارد:

 

۱- خود محصول که شامل ابعاد قابل لمس و فیزیکی نظیر طراحی، شکل، بسته بندی و … می­ شود.

 

۲- میزان خدمات اضافی مانند گارانتی، مالی، خدمات پس از فروش و ….

 

۳-ابعاد چشمگیرتر نظیر نام برند، کیفیت، ادراکات، اعتبار و …

 

در میان ابعاد قابل لمس محصول، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی­ های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. ‌بنابرین‏، برند یکی از مهمترین دارایی­ های شرکت ها است و همچنین شرکت­ها یک برتری استراتژیک به واسطه آن در تجارت به دست می ­آورند. بعضی­ها معتقدند که برند در رضایت مشتری از کالا و خدمات خریداری شده تاثیرگذار است و فوق العاده مهم ‌می‌باشد. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که مشتریان بیشتر از برند، به کیفیت و خدمات محصول توجه ‌می‌کنند و برندها را یکی از عوامل زائد می­پندارند. اما صاحبان شرکت­ها این را نیز باید مدنظر قرار دهند که فرایند برند شدن یک نام، یک لوگو، یک شعار یا یک طرح خاص، مستلزم گذشت زمان، کار بسیار و تبلیغات گسترده است. زیرا برند، چیزی نیست جز اطلاعات کاربرپسند و مشتری گرا که انتظارات کاربران و مشتریان را برآورده می­سازد یا برای کاربران و مشتریان، انرژی مثبت ایجاد و تصورات خوبی را تداعی می­ کند (سمیعی نصر،محمود،۱۳۹۰).

 

۲-۴ تصویر/ شهرت شرکت:

 

شهرت شرکت به عنوان ترکیب بلندمدت ارزیابی سهام‌داران در باره آنچه که شرکت هست، چگونه شرکت به تعهداتش عمل می­ کند و با انتظارات سهام‌داران تطبیق می­یابد و چگونه عملکرد کلی شرکت با محیط سیاسی-اجتماعی سازگار می­ شود، توصیف می­گردد. در نتیجه شهرت شرکت به عنوان نفع ویژه­ای از بازخورد دریافت شده به وسیله یک سازمان از سهام‌داران، که شهرت و هویت سازمانی را در نظرمی­گیرد، تعریف می­ شود (Anca E. Cretu, Roderick J. Brodie, 2005).

 

توجه به شهرت سازمانی در دو دهه اخیر ایجاد شده است. نشریات مشهور تجاری همچون فورچون، تایم فایننس و گزارشات و اخبار جهانی، با انتشار رتبه بندی شهرت کسب ‌و کارها و دانشگاه­ها، پرداختن ‌به این موضوع را بیشتر دامن زدند. شهرت، ارزیابی عموم از کسی یا چیزی تعریف می­ شود. در واقع شهرت یک نوع ارزیابی است و منشا آن از مشاهدات مردم عادی و درک آنان از یک نفر یا یک شی است. بر این اساس شهرت سازمانی میزان هوشیاری یا ارزیابی و درک افراد از یک شرکت بر اساس رفتار شرکت تعریف می­گردد. از دیدگاه تجاری، تعریف شهرت سازمانی به عنوان اعتقاد بازاری­ها درباره ویژگی استراتژیکی شرکت، عبارت است از مشخصه بارزی که به شرکت نسبت می‌دهند، و احترامی که جامعه برای شرکت قائل است. کلمات شهرت، تصویر ذهنی و نام تجاری، اغلب به اشتباه به جای یکدیگر در نظر گرفته می­شوند. ولی نکته اصلی این است که یک شرکت، تصاویر ذهنی مختلفی داشته و همچنین می ­تواند چندین نام تجاری داشته باشد. در مقابل، شهرت سازمانی، جذابیت­های کلی یک شرکت را به تمامی مؤلفه­هایش شامل کارکنان، مشتریان، سرمایه ­گذاران، گزارشگران و عموم مردم نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ شهرت شرکت، تصاویر ذهنی را که مردم از شرکت دارند یکپارچه می­ کند و وجهه و وضعیت شرکت را در برابر رقبا نشان می­دهد. شهرت را با تصور، عزت، پرستیژ برابر دانسته و آن را عاملی برای توسعه محیطی مفاهیم استانداردهای سازمانی می­دانند زیرا که همه این موارد موقعیت نسبی یک سازمان را در مقابل رقبا نشان می­دهد. (طالقانی و همکاران، ۱۳۸۸).

 

۲-۲-۲ توجه جرم به شخص دیگر

 

منظور از این شرط، آن است که در جرم اسیدپاشی قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از مرتکب جرم باشد. ریختن اسید بر اعضاء و جوارح خود، در صورت بروز فوت و سایر صدمات جسمانی اگرچه از لحاظ شرعی گناه بزرگی است^[۴]، لیکن از نظر قوانین کیفری ایران جز در موارد خاص جرم محسوب نمی شود، لذا در جرم اسیدپاشی، مجنی علیه می بایست شخصی غیر از مرتکب جرم باشد و اگر شخصی با پاشیدن اسید بر روی خود باعث بروز صدمات یا فوت خود گردد، جرمی تحت عنوان اسیدپاشی محقق نمی گردد.

 

۲-۳ عمل مرتکب

 

رفتار فیزیکی هر جرم بسته به نوع جرم، ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد؛ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی، همان گونه که در ماده واحده بیان شده است، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می‌باشد، ‌بنابرین‏ ترک فعل ولو توام با سوءنیت، نمی تواند رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی باشد. با توجه به توضیحات فوق ایا با توجه به تصریح قانون گذار به فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، اعمالی مانند: تزریق کردن و یا خوراندن اسید و یا انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید می‌تواند مشمول ماده واحده قرار گیرد؟ در خصوص این سوال در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با تصریح به فعل پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، مصادیق دیگر استعمال این مواد را گرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد از شمول این ماده به دلیل عدم اطلاق واژه پاشیدن بر ان مفاهیم خارج می دانند (محمد صادقی، ۱۳۸۸: ۲۷۱)، لذا خورانیدن و تزریق کردن اسید را، در صورتی که منتهی به فوت یا سایر صدمات نسبت به مجنی علیه گردد، مشمول عموم سایر مواد قانون دانسته اند. با این حال این دسته از حقوق دانان معتقدند که، نباید به منطوق واژه پاشیدن تسلیم محض بود، ‌بنابرین‏ ریختن، انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را مترادف با پاشیدن محسوب کرده و ان را منطبق با نظر مقنن و رفتار فیزیکی لازم برای این جرم و در نتیجه قابل مجازات می دانند (اقائی نیا: ۱۳۸۶: ۳۱۱).

 

اما گروهی دیگر از حقوق دانان معتقدند که، هرچند با توجه به عدم تفاوت منطقی در ماهیت ریختن و پاشیدن و نیز تفسیر منطقی قانون، ریختن ماده شیمیایی را می توان ذیل عنوان پاشیدن و در نتیجه مشمول ماده دانست، اما شمول ماده بر انداختن مجنی علیه در ماده شیمیایی یا فرو کردن اعضای او در اسید، را نمی توان پذیرفت زیرا مقتضای تفسیر قوانین کیفری، تفسیر در حد قدر متیقن و مسلم متون قانونی است و بدون تردید توسعه مصادیق بدون وجود نص خاصی برای آن ها قابل پذیرش نخواهد بود و تنها در صورت تصریح قانون گذار می توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنین تصریحی عمل مرتکب مشمول سایر مواد ق.م.ا در خصوص قصاص نفس یا عضو خواهد بود. در واقع استدلال این گروه، لزوم تفسیر مضیق قوانین جزائی و رعایت اصل قانونی بودن می‌باشد (فلاح، ۱۳۹۱: ۳). علی رغم اختلاف نظر بین این دو دسته از حقوق دانان، در خصوص اینکه اعمالی مانند انداختن یا فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید تحت شمول ماده واحده قرار می‌گیرد یا خیر، در خصوص اینکه اعمالی نظیر تزریق کردن یا خوراندن اسید تحت شمول ماده قرار نمی گیرد، متفق هستند، لذا زمانی که شخصی مقداری از اسید را به دیگری می خوراند یا تزریق می‌کند، عمل وی را نمی توان جرم موضوع ماده واحده تلقی کرد.

 

از آنجا که اسیدپاشی جرمی است عمدی، خواست و اراده فاعل در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری می‌باشد؛ اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف با عمد به کار می‌برند که متضمن همان عمد در فعل به معنی خواست فعل است. اراده در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد، ‌بنابرین‏ زمانی می توان جرم را عمدی دانست که اراده ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد، لذا در صورتی که اراده ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد، جرم واقعیت نمی یابد و هم چنین اگر اراده ارتکاب بلافاصله پس از قصد مجرمانه واقعیت پیدا نکند باز هم جرم محقق نمی گردد. در واقع رفتار مجرمانه باید از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام شده باشد، نه اینکه بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپتونیزم هیچ گونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ ارتکاب یابد (محمد صادقی،۱۳۸۹: ۹۴).

 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از لحاظ طول مدت تحقق در نظر بگیریم، جرم به جرم آنی و مستمر تقسیم می شود. به عبارت دیگر با توجه ‌به این که دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج آن، ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته باشد یا خیر، جرم به دو دسته مستمر و آنی تقسیم می‌گردد (ساولانی، ۱۳۹۲: ۱۴۳). جرم آنی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که تحقق ان دفعتا یا در فاصله زمانی کوتاه انجام می‌گیرد. در واقع وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع می شود به آن جرم، جرم آنی می‌گویند. به عبارت دیگر هرگاه توصیف مجرمانه منحصراً متوجه عمل معین باشد که دفعتا انجام می‌گیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی بشمار اورد. جرم موضوع ماده واحده نیز از جرایم آنی می‌باشد که به محض پاشیده شدن اسید محقق می‌گردد. هم چنین جرم موضوع ماده واحده جرمی ساده می‌باشد که عنصر مادی جرم با یک اقدام که همان پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی است محقق می‌گردد.

 

۲-۴ وسیله ارتکاب

 

محمدعالمزاده(۱۳۸۶) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که به صورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می‌کند. ‌در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می‌گردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.

 

محمد حسنی(۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته و در ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی ‌و تسبیب در جنایت اشاره می‌کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

 

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر ‌کرده‌است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آن ها کسی را مسئول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی ‌در مورد سبب منتفی است، در حالی که این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسئولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

 

سوال های پژوهش

 

۱-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می‌باشد؟

 

۲-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می‌باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

 

۳-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می‌باشد؟

 

۴-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟

 

فرضیات پژوهش :

 

۱- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

 

۲-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

 

۳-نگرش و دیدگاه کشورها ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسئولیت کیفری رسمیت دارد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

 

۴- سه نظریه «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد» در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

 

اهداف پژوهش :

 

هدف کلی

 

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

 

اهداف فرعی :

 

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ‌و مباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

 

۲- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

 

۳-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

 

روش پژوهش :

 

روش تحقیق کتابخانه ­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه­ های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­ گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

 

فصل اول

 

کلیات

 

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود و در مبحث دوم اصول حاکم ‌بر مسئولیت کیفری و در مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

 

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

 

گفتار اول:مسئولیت کیفری

 

مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

 

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»^[۱]

 

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

 

با توجه به مطالب فوق سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آن ها می‌باشد:

 

۱-۳-سئوالات پژوهش:

 

۱-آیا لازم است در مواردی خاص قانون‌گذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

 

۲-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آن ها کدام است؟

 

۳-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

 

۱-۴- فرضیات پژوهش:

 

1. 1. قانون‌گذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است

 

1. 1. در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیان­درجبران خسارت .مواد۲۲۷ قانون مدنی ۵۲۰ق.ا.د.م وبند ۲ماده۱۱۳ قانون دریایی ایران

 

1. اثر مفروض بودن تقصیربه معنای­آن است که فاعل تقصیرکرده است. فاعل در مقام دفاع می‌تواند عدم تقصیر خودرا ثابت کند.

۱-۵-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

 

با توجه به مطالب ذکر شده باید خاطر نشان نمود که عدم آشنایی با مسئولیت های قراردادی و قهری و همچنین عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاهاً از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف،و مسئولیت مبتنی­برتقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطروهمچنین مباحث تقصیر اثبات شده، وتقصیرومسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می‌سازد. اساساًاین رساله در صدد مطالعه تمام مطالب مطروحه نبوده،بلکه در مقام تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است منتها در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آن را اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می‌گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند.‌در مورد مبانی مسئولیت و تئوری های مربوط به آن تاکنون چندین مقاله و پایان نامه به رشته تحریر در آمده است،لیکن در خصوص فرض تقصیر برای فاعل زیان، به صورت منسجم و علمی کار نشده است. نقطه قوت تحقیقات فوق این است که مبانی تئوریک مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه خسارت و آثار حقوقی مترتب بر آن ها به خوبی تشریح شده است اما با توجه به اینکه در این رساله ها در خصوص « فرض تقصیر برای فاعل زیان» و موضوعات مرتبط با آن و آثار حقوقی مترتب بر آن به صورت علمی منسجم کار نشده است،لذا در جهت ادامه تحقیقات انجام شده و تکمیل آن ها،نیاز به تشریح زوایای این موضوع و آثار حقوقی آن و ارائه پیشنهاداتی جهت شفاف سازی و صراحت قوانین و حتی در موارد لازم تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود در این رابطه و کاهش اختلاف رویه محاکم و هماهنگ سازی آن ها جهت نیل به رسالت واقعی در عرصه حقوق مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است،ضروری و مثمر ثمر به نظر می‌رسد. ضمنا با توجه به اینکه بخشی از حقوق ما از حقوق کیفری تشکیل داده و در واقع قوانین کیفری خود بخشی از منابع مسئولیت را تشکیل می‌دهند،لذا سعی بر آن است که بصورتی مختصر در خصوص فرض تقصیر در این بخش نیز تحلیل ها و بررسی های صورت گیرد.

 

۱-۶ – اهداف پژوهش:

 

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است.

 

وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسئولیت را بر شخصی که قانون، او را مسئول فرض کرده، بیش از پیش احساس می شود.به عنوان مثال امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیان دیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشور ها به یکدیگر نزدیک شده است.البته به همان اندازه که جبران خسارت زیان دیده مهم است، اجرای عدالت نیز اهمیت دارد و به همین دلیل”فرض تقصیر” می بایست اماره ای باشد که اثبات خلاف آن از سوی فاعل زیان امکان پذیر باشد.

 

هدف از این رساله آن است که پس از بررسی دقیق مبانی­ولزوم جبران خسارت از سوی عامل­زیان ، واینکه بار اثباتی مسأله در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت بوده وهمچنین در مواردی که تقصیر زیان زننده مفروض فرض شده است ، آثار این فرض را بررسی و پیشنهاداتی در خصوص لزوم فرض تقصیر در موارد خاص ، عرصه را برای جبران خسارت زیان دیده و احقاق حقوق قانونی وی مهیا ساخته و هدف و رسالت خطیر مسئولیت مدنی در راستای جبران خسارت زیان دیده بیش از بیش محقق گردد و در صورت نیاز اقداماتی جهت تدوین و شفاف سازی قوانین موجود ومورد نیاز انجام شود.

 

۱-۷- روش تحقیق:

 

1. 1. ۵ دسته دیگر از بزه دیدگان در این طبقه بندی عبارتند از:۱٫ بزه دیده بدون رابطه با بزهکار ۲٫بزه دیده دارای مشکلات زیستی و فیزیکی ۳٫ بزه دیده دارای مشکلات اجتماعی ۴٫ خود بزه دیده ۵٫ بزه دیدگان سیاسی. برگرفته از : نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، پیشین،۲۶۴۵ و۲۶۴۶ ↑

   

 

1. 1. 1. اریک، داوید (۱۹۹۰)، دادگاه بین الملل کیفری، برای یوگوسلاوی سابق، ترجمه مصطفی رحیمی، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۱۸، ۱۹، ۱۳۷۳ ↑

   

 

1. 1. کتاب «جستارهایی از حقوق جزا ی بین الملل» تالیف دکتر علی خالقی، چاپ نخست، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. Fattah ↑

 

1. 1. Exchangeable Victims ↑

 

1. 1. Non exchangeable Victims ↑

 

1. 1. مقاله ارائه شده در کمیته مبارزه با حشونت علیه زنان با عنوان «حقوق کیفری بین ­الملل و خشونت علیه زنان» به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی. ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. مقاله ارائه شده در کمیته مبارزه با حشونت علیه زنان با عنوان «حقوق کیفری بین ­الملل و خشونت علیه زنان» به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. کتاب «بزه­ دیده­گی زنان در اسناد بین ­المللی» تالیف فائزه روشن، چاپ نخست، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. مقاله ارائه شده در کمیته مبارزه با حشونت علیه زنان با عنوان «حقوق کیفری بین ­الملل و خشونت علیه زنان» به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی ↑

 

1. 1. Snow balling ↑

 

1. 1. جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین ­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، ۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. . Handbook On the International crime court, The european Law Students, Belgium, 1997, p. 68 ↑

 

1. 1. . Ibid, p. 71 ↑

 

1. 1. Barican ↑

 

1. 1. . Handbook On the International crime court, The european Law Students, Belgium, 1997, p. 68 ↑

 

1. 1. باریکان، پروفسور ژان، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسان‌ها علیه بشر، مترجم: دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال ول،‌ شماره اول، بهار ۱۳۷۸ ص ۱۱-۱۰٫ ↑

 

1. 1. فریده السادات، ، چاوشی،‌ جنایات و صلاحیت در اساسامه دیوان کیفری بین الملی، چاپ نخست، انتشارات مجد، ۱۳۸۹، ص ۴۱ ↑

 

1. 1. گلدوزیان ، ایرج (۱۳۹۳). محشای قانون مجازات اسلامی، تهران : مجد. ↑

 

1. 1. گلدوزیان ، ایرج (۱۳۹۳). محشای قانون مجازات اسلامی، تهران : مجد. ↑

 

1. 1. بیک زاده، ابراهیم «بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۲-۲۱ (سال ۷۷-۷۶)، صفحات ۸۸ و ۸۷ . ↑

 

1. 1. . gender ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. . murder ↑

 

1. 1. . Eextermination ↑

 

1. 1. میرمحمد صادقی، همان منبع، ص ۹۶٫ ↑

 

1. 1. . Torture ↑

 

1. 1. بخشی کشتلی، محمد ، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸، ص ۱۶۸ ↑

 

1. 1. . Parsecation ↑

 

1. 1. . Enslavemen ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. علاّمه، غلامحیدر، جنایات علیه بشریت در حقوق بین ­الملل کیفری، چاپ نخست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵، ص ۱۵۳ ↑

 

1. 1. ^۱میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، ص ۱۶۸٫ ↑

 

1. 1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000378 ↑

 

1. 1. به نقل از میرمحمد صاقی، حسین، حقوق بین ­الملل کیفری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۷، ص ۷۷ ↑

 

1. 1. . Imprisonment ↑

 

1. 1. بیک زاده، ابراهیم صفحات ۹۰-۸۹ ↑

 

1. 1. جوانمرد، بهروز، ص ۱۲۳ ↑

 

1. 1. ^۲شاهیده، فرهاد، بزه دیده شناسی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۵۰ ↑

 

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، «صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری یبین­المللی»، مجله حقوقی و قضایی، شماره ۲۹، ۱۳۷۸، ص ۹۳ ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، «صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری یبین­المللی»، مجله حقوقی و قضایی، شماره ۲۹، ۱۳۷۸، ص ۹۳ ↑

 

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بزه­ دیده­گی زنان در حقوق کیفری ایران» به قلم عباس نهاوندی ورنوسفادرانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. صفری، مرتضی، « نقش دیوان کیفری بین ­المللی در امنیت جهانی»، روزنامه اطلاعات، ۲۷/۶/۱۳۷۶ ↑

 

1. 1. شریعت باقری، محمدجواد، « نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی»، ‌فصل‌نامه دیدگاه­ های حقوقی، شماره ۱۲، ۱۳۷۷، ص ۲۸ ↑

 

1. 1. جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین ­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، ۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. علامه، غلام حیدر، همان منبع، ص ۲۷ ↑

 

1. 1. http://mehrkhane.com/fa/news. ↑

 

1. 1. کسمتی، زهرا، جرائم علیه بشریت موضوع ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،پایان نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۶، ص ۷ ↑

 

1. 1. بیگ زاده ،ابراهیم، «سازمان مل متحد و محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸، ۱۳۷۵، ص ۱۱۶ ↑

 

1. 1. . Marrtens clause ↑

 

1. 1. . Bassiouni, Cherif,. 208 ↑

 

1. 1. . Bassiouni, Cherif,. 208 ↑

 

1. 1. رخشانی، نگار. (۱۳۸۶)، تاثیر محاکمات بین‌المللی نورنبورگ در تحولات حقوق بین‌المللی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ↑

 

1. 1. رخشانی، نگار. (۱۳۸۶)، تاثیر محاکمات بین‌المللی نورنبورگ در تحولات حقوق بین‌المللی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ↑

 

1. 1. Carla Del Ponte ↑

 

 

۴-۲- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال

 

چهار اساسنامه اصلی تجارت بین‌المللی قبلا ذکر شدند: ۱۹۱۷ قانون تجارت با دشمن (TWEA)^[35] ، قانون ۱۹۳۰ تعرفه^[۳۶]، قانون ۱۹۷۶ کنترل صادرات سلاح (AECA) ^[۳۷]، و ۱۹۷۷ قدرت های اقتصادی بین‌المللی(IEEPA)^[38]. اداره قانون صادرات (۱۹۷۹ EAA)^[39] ، به عنوان مجوز انقضای خود در سال ۲۰۰۱ که مربوط به موضوع فنی بوده و توسط کنگره تمدید نشده است.^[۴۰]

 

اکثریت قابل توجهی از ممنوعیت و تعهدات توسط این اساسنامه، اعمال شدند، همان گونه که جریمه های مدنی و کیفری مفاد اساسنامه، یا به “یک شخص” که در رفتار ممنوعه متعهد است و یا “به هرکس” که در آن درگیر بوده است، اعمال می شود. در حالی که “هر شخصی” در اینجا تعریف شده است، واژه ی “شخص” قبلا به طرق گوناگون در قانون تعریف شده است که شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. هیچ یک از ماده های اجرائی یا جریمه ی اصلی این ۴ اساس نامه به وضوح یا غیر وضوح “شخص” را شامل خریداران دارایی و دیگر جانشینان نمی دانند،^[۴۱] که این فرض را ایجاد می‌کند که کنگره قصد داشت جرائم را بر همان شخصی که مفاد قانون را نقض ‌کرده‌است، تحمیل نماید.

 

با این حال، چند ماده ی کوتاه وجود داشتند که در آن ها قوانین نظارت بر تجارت بین الملل می‌تواند در مجوز جانشینی مسئولیت خوانده شود. کنترل تجارت موشک از AECA، نیاز به یک مجوز از وزارت امور خارجه برای واردات و صادرات تجهیزات موشکی دارد، که “شخص” را به عنوان مجوز ملزومات از جمله “یک شرکت، ارتباط کسب و کار، مشارکت، جامعه، ، هرنهاد غیر دولتی ، سازمان، یا ‌گروه‌های دیگر، و هر نهاد دولتی عامل به عنوان یک شرکت کسب و کار، و هر جانشین هر گونه نهاد می‌داند.” دو تفسیر ممکن از این بند مبهم وجود دارد. کنگره ممکن است بخواهد که اصطلاح “جانشین” را برای هر “نهاد دولتی” اعمال نماید، یا ممکن است بخواهد که این واژه “به یک شرکت” اطلاق نماید. اگر کنگره در گذشته در خواست کرده باشد، مفاد قانونی بسیار کوتاه است، همان گونه که تنها به دولت اعمال می‌کند (که به هیچ عنوان نمی تواند مورد جریمه قرار گیرد). اگر کنگره بعدا بخواهد، می‌تواند مجوز تحریم هائی را علیه جانشینان به دلیل تخلفات کنترل موشک صادر می‌کند.

 

توضیح دوم اینکه کنگره بدون هیچ دلیل دیگری برای جانشینی مسئولیت راهکاری در کنترل تجارت اسلحه ارائه نمی دهد غیر محتمل به نظر می‌رسد. توضیح منطقی برای اینکه چرا کنگره مجوز جانشینی مسئولیت در کنترل موشک ها و نه در کنترل منع گسترش سلاح های بیولوژیکی یا شیمیایی می‌دهد، مشکل است. به نظر می‌رسد معقول ترین نتیجه گیری این است که واژه ی “جانشین” فقط به “هر نهاد دولتی که به عنوان تشکیلات اقتصادی” کار می‌کند” اطلاق می شود.

 

ماده ی تنبیه مدنی بخش ۲۷۷۸ AECA در بخش مربوطه به شرح زیر است:

 

(e) قدرت اجرائی رئیس جمهور

 

در انجام وظایف طبق این بخش با توجه به صادرات دفاعی و خدمات دفاعی…همان گونه که در قوانین نشر شده طبق این بخش تعیین شده است، منشی دولت می‌تواند جریمه های مدنی را برای تخلفات این بخش و قوانین تعیین شده در زیر آن و بعدا ممکن است فعالیتی مدنی را برای بهبود این جرائم تعیین کند. با وجود بخش ۱۱ پیمان مدیریت صادرات ۱۹۷۹، جریمه ی مدنی برای هر تخلف شامل کنترل های تحمیلی بر موارد دفاعی و خدمات دفاعی طبق این بخش از ۵۰۰۰۰۰ دلار تجاوز نمی کند.

 

مجوز دولت برای تخمین جرائم مدنی “به دلیل نقض” AECA، ‌به این معنی است که جرائم برای مالیات بستن بر متخلفان می‌باشند. با این حال ممکن است، اینطور تلقی شود که این پاراگراف مربوط به نیروی زیاد دولت برای تنبیه تخلفات با جرائم است، بدون اینکه مشارکت واقعی شخص مورد نظر جهت تنبیه را در نظر بگیردو مادامی که تخلف به طور سببی موجب تحمیل تنبیه می‌باشد.^[۴۲]

 

به دلایلی که بعدا در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، نمیتوان تأیید کرد که کنگره مایل بوده که تحمیل جانشینی بر خریدار را به DDTC واگذار کند که فروشنده AECA یا قوانین پیاده شده ی آن، داد و ستدهای بین‌المللی در قوانین اسلحه (ITAR)را نقض ‌کرده‌است. با این وجود، با فرض دوباره ی اینکه قانون DDTC متعهد این موضوع شده است، DDTC در ITAR به کار گرفته نشده است. بخش ۱۲۲ITAR لزوم ثبت نام را بر “هر شخصی” که در تولید ایالات متحده یا صادرات دفاعی نقش داشته است، تحمیل می‌کند و بخش ۱۲۳ نیز لازم می کند که “هر شخصی که می‌خواهد موقتا یک مورد دفاعی را صادر یا وارد نماید” مجوز خود را نشان دهد. قوانین تخلفات ITAR به طور محض بیان می‌کند که “هیچ شخصی” نمی تواند رفتار منع شده، یا در بیان مجهول، موارد دفاعی یا داده های فنی کنترل شده از ایالات متحده خارج از پارامترهای مجوز اعطا شده توسط ساختمان دولت، فعالیت داشته باشند. بخش های مربوط به جرائم، در مقابل، به طور فعال بیان شده است، اما فقط “به شخصی که به طور خود سر” قوانین ITAR را نقض می‌کند، اعمال می شود. به دلیل اینکه ITAR اخیراً “یک شخص” را به عنوان “یک شخص طبیعی همانند یک شرکت، مؤسسه‌ ی تجاری، همکاری، جامعه، اعتماد یا هر نهاد، سازمان، یا گروه دیگر از جمله نهادهای دولتی،” تعریف می‌کند، ITAR هیچ مجوزی برای تحمیل مسئولیت در قبال جانشینان ندارد.

 

در حالتی مشابه، IEEPA قدرت اجرای قوانین را به رئیس جمهور محول می‌کند “که ممکن است برای” اعطای مجوز طبق IEEPA نیاز باشد، که می‌تواند برای اجازه دادن به BIS برای تعریف تجاوزات برای شمول تصاحب دارایی های یک متخلف ‌از قوانین IEEPA یا قوانین پیاده سازی آن (EAR) بازخوانی شود. اما IEEPA هم چنین با قدرت در قوانین متعددی بیان می‌کند که یک جانشین نباید مسئول تخلفات قبلی باشد. جرائم به وضوح به “اشخاصی” محدود می‌شوند که خودشان قوانین یا مجوز مطابق با IEEPA را نقض می‌کنند. علاوه بر این، بخش ۱۷۰۲ IEEPA به وضوح بیان می‌کند که قبول IEEPA و قوانین طبق IEEPA دفاع کاملی در مقابل هر گونه فعالیت اجرائی ارائه می‌کند. نتیجه این می شود که یک خریداری که کاملا با IEEPA و قوانین مربوطه موافق است نمی تواند مسئول تخلفات فروشنده ی دارایی یا هر بخش دیگر باشد.

 

تنها یک قانون از قوانین تجارت بین الملل به طور مستدل اجازه ی جانشینی مسئولیت را کم و بیش می‌دهد. پیمان تحریم های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ (ILSA) در بخش ۵ © برای جانشینی مسئولیت برای تخلفات ممنوعیت بر سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلار یا بیشتر در لیبی به شرح زیر بیان می شود:

© اشخاصی که مخالف اعمال تحریم ها هستند— تحریم ها در بخش زیر (a) تعریف می‌شوند وقسمت (b) باید تحمیل شوند —

 

(۱) هر شخصی که رئیس جمهور تشخیص می‌دهد که فعالیت های توضیح داده شده در زیر (a) و (b) را انجام داده‌اند؛ و

 

(۲) هر شخصی که رئیس جمهور تعیین می‌کند —

 

(A) یک نهاد جانشین فردی اشاره شده در پاراگراف (۱) است؛

 

(B) یک شرکت مادر یا شرکت فرعی اشاره شده در پاراگراف (۱) است، اگر آن شخص یا تابعه، با علم واقعی، در فعالیت های اشاره شده در بند (۱) فعالیت داشته باشد؛

 

© مربوط به شخص اشاره شده در پاراگراف (۱) است، اگر این شخص، با علم واقعی، در فعالیت های اشاره شده در بند (۱) نقش داشته باشد و اینکه در واقع توسط یک شخص که در بند (۱) اشاره شده است، کنترل شده باشد.

 

در اهداف این پیمان، هر شخص یا نهاد توضیح داده شده در بخش زیر باید به عنوان “شخص تحریم شده” اشاره شود.^[۴۳]

 

۳- احترام به مالکیت بر تمام مردم جامعه واجب است. ‌بنابرین‏ سندی که حاکی از نقل و انتقال یک مال می شود باید به گونه ای تنظیم شود که در مقابل همه مردم قابل استناد باشد و چنین سندی تنها سند رسمی است.

 

سند رسمی است که مفاد و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و کسی نمی تواند منکر آن ها شود بر خلاف سند عادی قولنامه که به نسبیت اعتبار قابل استناد می‌باشد.

 

۴- تنظیم سند رسمی فواید جانبی دیگری هم دارد: مثلاً دولت آن را وسیله قرار داده برای اینکه مالیات ها و عوارضی که لازم است برای ملک قبل از معامله وصول شود، ولی پذیرش سند عادی این حکمت را نیز بیهوده می‌کند^[۳۶].

 

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

 

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است، فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است. قوی ترین سند در مقام اثبات “سند رسمی” است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آن را مورد تردید و انکار قرار دهداعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.^[۳۷] یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

 

بنداول- تفاوت از حیث شکل

 

سند رسمی، سند شکلی است. اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر اینصورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر ‌در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت (ماده ۲۷۸ ق.م)^[۳۸].

 

تشریفات پیش‌بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

 

۱- تشریفاتی که عدم رعایت آن ها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین ویایکی از ایشان.

 

۲- تشریفاتی که سند را از رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب
می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. ‌بنابرین‏، اگر سندی توسط غیر مأمور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده ۱۲۹۳ ق.م مقرر می‌دارد هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تأیید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد.

 

۳- تشریفاتی­که سند را از رسمیت می اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می‌گیرد. مانند عدم الصاق تمبر؛ چنان که ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند».

 

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

 

مأمور رسمی که سند را تنظیم می کند محدود به موضوع و یا موضوعات خاصی است، مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مجاز نیست سند انتقال اتومبیل یا صلح تلفن و یا آپارتمانها را به ثبت برساند و بالعکس، به عبارت دیگر در اسناد رسمی در محدوده موضوع اختصاصی است، ولی در خصوص اسناد عادی در مفهوم کلی چنین اختصاصی وجود ندارد و هر چند ‌در مورد اسناد عادی تجارتی قید موضوع اختصاص یافته، مشاهده می شود.

 

بندسوم:تفاوت از حیث مکان

 

مأمور تنظیم کننده سند رسمی مکلف است سند را در حوزه صلاحیت خود تنظیم کند و مجاز نیست خارج از دائره اختصاص یافته یا به عبارت دیگر، خارج از قلمرو صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کند، ولی ‌در مورد اسناد عادی چنین محدودیتی وجود ندارد. هر چند ‌در مورد اسناد تجاری محل تنظیم از حیث مهلت های مقرر راجع به واخواست و طرح دعوی مؤثر است.

 

بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت

 

در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می‌دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»^[۳۹].

 

بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی

 

به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر ‌در مورد تسلیم منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می‌دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».

 

‌بنابرین‏، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می‌گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می‌تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء ‌در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست^[۴۰].

 

بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

 

به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می‌دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»^[۴۱].

 

بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز

 

به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را دارا است و قانون‌گذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است^[۴۲].

 

بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)

 

اهمیت برای رئیس: کارمند جدید حالتی از ترس، احترام و شگفتی نسبت به مافوقش دارد. او زیاد درباره مسئول و نحوه کارش نمی داند، ولی ممکن است خیلی زود دریابد که رئیسش آگاهی چندانی ندارد و یا حداقل برای کاری که انجام می‌دهد مناسب نیست. او با این سؤال شروع به کار می‌کند که چه چیزی برای مافوق مهم است؟- این موضوع مربوط می شود به ارزشیابی کار، چون مسئول بیشترین قدرت را در ارزشیابی فعالیت ها دارد- اما در اکثر اوقات اساس و ضابطه ارزیابی را درک نمی کند: آیا او به لحاظ همسان بودن با مسئولان، مثبت ارزیابی می شود و بالعکس؟ آیا…؟یک نکته جالب هم این است که بعضی از کارکنان ساعی وقت اضافی می‌گذارند تا امور محوله را در زمان تعیین شده به اتمام برسانند. اما کارهایشان بعد از- به عنوان مثال- یک هفته مروری سطحی می شود. به همین لحاظ آن ها فکر می‌کنند اگر بناست کار را با یک هفته تأخیر آن هم ‌به این ترتیب بررسی کنند، دفعه بعد ما هم موضوع را آسان می گیریم و از وقت باقی مانده استفاده می‌کنیم.

 

سیاست های ترفیع: وقتی کارمند جدید به تشکیلات ملحق می شود به اطراف نگاه می‌کند و افراد مختلف را در موقعیت های متفاوت می بیند. همه چیز به نظر منطقی می‌آید، رئیس ها شبیه رئیس اند و رؤسای بالاتر مانند رؤسای بالاتر. او فرض می‌کند دلایل خوبی وجود دارد که چرا این افراد در آن موقعیت ها هستند. اما همان طوری که زمان می گذرد، می بیند موقعیت افراد تغییر می‌کند. برخی از افراد جوان تر و کم تجربه تر در مقام مدیریت قرار می گیرند، متعجب می شود که به عنوان مثال چرا کارمند «الف» از کارمند «ب» که به نظر می رسید مشارکت بیشتری در امور دارد موقعیت بهتری را به دست آورده است. چه ضابطه ای برای ارتقاء و تنزل درجه وجود دارد؟ او چه شانسی برای ترفیع خواهد داشت؟ این فرایند الگوی بدی است، چرا که ممکن است از آن به بعد روی اموری تأکید کند که بیشتر مانع پیشرفت می شود.

 

عدم چالش در امور محوله: بعضاً کارمند درمی یابد که مشغول انجام فعالیت هایی است که کمتر از قابلیت اوست. در مقابل فعالیت ها و پروژه های بزرگتر- که هم اعتبار علمی به همراه دارد و هم پیامد مادی- به نیروهای دیگر سپرده می شود و او طی زمان فقط نظاره گر آن ها‌ است. به همین دلیل به جایی می‌رسد که از خود می پرسد برای این امور سطحی بود که سال‌های عمر را صرف کردم و در مدرسه و دانشگاه آموزش دیدم؟

 

اتلاف وقت: یک فرد پرتلاش با تمام نیرو کار می‌کند. سخت فعال است و سعی می‌کند تا حد ممکن کارا و مؤثر باشد. اما به زودی می فهمد که مدام باید در جلسات غیرضروری شرکت کند و کارهای اداری بی ربط انجام دهد. به همین لحاظ از خودش می پرسد هنگامی که کارهای بی فایده وقت من را تلف می‌کند و هیچ نظارتی صورت نمی گیرد که آیا من کار با ارزش انجام می دهم یا نه، چرا خودم وسواس داشته باشم.

 

نادیده گرفته شدن: اگرچه فرد برای قابلیت های منحصر به فردش استخدام شده است، اما درمی یابد کسانی هستند که فکر می‌کنند او باید شبیه افراد دیگر باشد. به نظر می‌رسد آن ها می خواهند همه کارکنانش قابل جایگزینی باشند. به قدری که بتوانند افراد را مانند مهره های سرباز در شطرنج به راحتی کنار بگذارند(مهریزی،۱۳۸۴).

 

در مقابل این برداشت ها چه باید کرد؟ افراد فعال به واسطه مواردی که طی سالها می بینند و می شنوند بی انگیزه می‌شوند. اموری که دیدگاهشان را نسبت به فرهنگ کاری تغییر می‌دهد. این تجربیات با سیستم ارزشی که پایه های خودجوشی یا انگیزه درونی را فراهم می‌سازد تضاد پیدا می‌کند. در حالی که انگیزه درونی تنها نوع انگیزه است که واقعاً کار می‌کند و به نتیجه می‌رسد. آیا دیدگاه اشخاص غیر واقعی است؟ خیر. چون این دیدگاه بر اساس اهداف و خط مشی هایی که سازمان ها مطرح می‌کنند، شکل گرفته است. باید قبول کرد که تجسم فرهنگی افراد همانی است که از آن ها خواسته شده است. شاید این وضعیت آگاهانه به وجود نیامده است. پس چه باید کرد؟ ما می‌دانیم که شرکت ها و سازمان ها می خواهند مورد توجه باشند، فعالیت هایشان مورد استفاده قرار بگیرد و مردم از آن ها قدردانی نمایند. برای رسیدن ‌به این جایگاه سازمان ها باید با کارایی بالا فعالیت کنند. لازمه این امر استفاده مؤثر از توانایی ها و تجربیات افراد است. بالطبع با قراردادن کارکنان با سابقه در این مسیر، می‌توانیم بی انگیزگی را از بین برده و یا حداقل کاهش بدهیم.

 

۲-۱۸- موانع انگیزه کاری

 

۱- طرز تلقی نسبت به کارکنان : نگاه به کارکنان غالبا ماشینی بوده و نیازها، توانمندی های آنان ، خدمات شخصی ، ارزش‌ها و مهارت‌های آنان توجه نمی شود.

 

٢- هدف کار : هدف کار ممکن است غیرقابل دستیابی بوده ، قابل سنجش نباشد و بخوبی تعریف نشده باشد.

 

٣- راه و روش انجام کار: مسئولیت های شغلی ممکن است غیرقابل تعریف ، غیرقابل سنجش ، غیرقابل دست یابی و بی ارتباط با هدف کاری باشد.

 

۴- رهبری: شکست رهبری در اعطای مزایا و امکانات شغلی و پاداش مناسب به کارکنان.

 

۵-سه جانبه گرائی : تأثیر نظامهای ارتباطی غیررسمی بر همکاران ، اتحادیه ها و اعضای خانواده (کردرستمی،۱۳۹۰).

 

۱- ۲-۱۸- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان

 

۱- تجزیه و تحلیل شغل : این تجزیه و تحلیل می بایست بیشتر تأکید بر ویژگی های کارکنان و تحلیل دگرسوئی برای ارتباط بین شرح شغل و ویژگی های کارکنان داشته باشد.

 

۲- حسابداری منابع انسانی: حسابرسی ضریب هوشی ، صفات شغلی ، و دارا بودن پرونده اطلاعاتی در خصوص هر یک از کارکنان.

 

٣- انتخاب کارکنان: انتخاب فرد مناسب برای جای مناسب و در زمان مناسب.

 

۴- تغییر طرز تلقی: کارکنان به مثابه یک نظام انسانی دارای نیازهای مشخصی هستند، طرز تلقی آنان می بایست بیشتر مرتبط با شغل و سازمان باشد.

 

۵- روشن بودن نقش: شرح شغل و نقش های کاری افرادی به خوبی روشن و توصیف شود. نقش می بایست برای هر دو سطح بالا و پایین از کارکنان تا مدیران بخوبی و وضوح قابل احصاء باشد.

 

۶- آموزش: آموزش های مرحله ای برای ارتقاء مهارت کارکنان ، تجزیه و تحلیل نقش کاری و توسعه رهبری بسیار حیاتی است.( ارتباطات ، مزایای شغلی و تصمیم گیری و…)

 

۲-۲-۴-۴- درونی سازی از دانش صریح به دانش ضمنی

 

تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی کارکنان را قادر می‌سازد دانش را در پاسخ و رفتار خود به گونه‌ای ادغام کنند که در مواجهه با موقعیت یا مشکلی که کاربرد دانش لازم است بتوانند آن را به کار ببرند.

 

درونی سازی یعنی فرایند کسب دانش از منبعی صریح، بدین معنی که شخص می‌‌تواند تجربه خواندن گزارش کارگاه را با تجربه های پیشین ترکیب کند (آذری،۱۳۸۰،۴۷).

 

۲-۲-۵- شکاف دانش

 

یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها در خصوص مدیریت دانش تفاوت میزان دانش سازمانی موجود با یاد شده است. این موضوع، به ویژه «شکاف دانش^[۴۹]» دانش مورد نیاز است که از آن تحت عنوان زمانی که سازمان اقدام به تولید کالا، خدمت و یا فرآیندی نوین می‌کند، بیش از پیش نمایان می‌گردد. این امر با توجه به ارتباط تنگاتنگ فرآیندهای نوآوری و دانش، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

 

در تعیین شکاف دانش، ابتدا حوزه دانش سازمانی به دو بخش دانش موجود ^[۵۰]و دانش مطلوب^[۵۱] تقسیم و از مقایسه آن دو شکاف دانش معلوم می‌گردد. بدیهی است که باید پس از آن با اتخاذ رویه‌ای مناسب به حذف شکاف مذبور مبادرت گردد. پائولو به منظور تبیین شکاف دانش در یک گروه پروژه، الگویی را پیشنهاد داده است، آن دو دانش مطلوب و موجود را از لحاظ دو عامل چگونگی انتشار و میزان کدگذاری دسته بندی کرده‌اند. از حیث عامل انتشار، الگو دارای دو بخش است: نخستین بخش، به آن نوع دانش مورد نیاز پروژه بر می‌گردد که آن دانش در اختیار گروه پروژه قرار دارد و بخش دوم به نوعی دانش مورد نیاز پروژه مربوط می شود که در اختیار گروه پروژه قرار ندارد.

 

این دو بخش از حیث مکان انتشار دانش نسبت به سازمان به ترتیب درونی و بیرونی محسوب می‌شدند، صددرصد دانش موجود در قالب چهار جزء (P1 تا P6) و صددرصد دانش مطلوب در قالب چهار جزء (T1 تا T4) است که در شکل(۲-۷) نمایش داده شده است.

 

شرح نقاط واقع بر نمودار به صورت زیر است:

 

• • (P1,T1): دانش، دانش صریح در سرتاسر این دانش کدگذاری شده است و از این رو به آسانی قابل انتشار است و در اختیار یک فرد و یا تیم کوچک قرار می‌گیرد.

 

• • (P2,T2): مانند حالت قبل است. با این تفاوت که بنابه دلایلی انتشار دانش به آسانی در این مورد صورت نمی گیرد و با محدودیت‌هایی روبرو است.

 

• • (P3,T3): دانش صریح که سرتاسر گروه پروژه منتشر شده است.

 

• • (P4,T4): دانش ضمنی که در سرتاسر سازمان منتشر شده است، یعنی نه تنها اعضای گروه پروژه این نوع دانش را دراختیار دارند، بلکه سایر اعضای سازمان نیز آن را دراختیار دارند.

 

• • P5: دانش صریح مورد نیاز گروه پروژه که در بیرون از مرزگروه پروژه است.

 

• • P6: دانش ضمنی مورد نیاز گروه پروژه که در بیرون از مرزگروه پروژه قرار دارد.

 

• بدین ترتیب می‌توان از الگوهای فوق در تعیین شکاف دانش استفاده کرد.

(p2,t2)

 

(p3,t3)

 

P5

 

(p1,t1)

 

P6

 

(p4,t4)

 

دانش صریح

 

دانش

 

ضمنی

 

میزان کدگذاری

 

داخلی

 

مرز گروه پروژه

 

بیرونی

 

مکان انتشار

 

شکل(۲-۷) : تعیین شکاف دانش ( پائولو، ۱۳۸۲،۴۶)

 

در زمینه حذف شکاف دانش، راه کارهای زیر توصیه گردیده است:

 

۲-۲-۵-۱- برون سازی

 

در این فرایند، بخشی از شکاف دانش سازمان، به کمک کسب دانش از بیرون مرزهای سازمان از بین می‌رود. در این جا، منابع بیرونی دانش ضمنی مدنظر است. از اینرو در این فرایند بر کدگذاری دانش ضمنی، بیرونی تأکید می‌گردد، به گونه ای که انتقال آن به دانش صریح را موجب شود.

 

۲-۲-۵-۲- ارتباط

 

این فرایند درخصوص تأمین دانش صریح تعریف می‌گردد و همان گونه که از نام آن برمی آید، به معنی کسب، این نوع دانش ازطریق ارتباطات است که این امر بخشی از موضوع مدیریت اطلاعات است (پائولو، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۵-۳- درونی سازی

 

فرد از دانش ضمنی خود به منظور بهینه سازی عملکرد خود استفاده می‌کند که به آن درونی سازی گفته می شود (دوستار و کریمی، ۱۳۸۱). این فرایند بر اکتساب دانش ازطریق «انجام دادن» دلالت دارد و در واقع ایجاد عادت‌ها را در فرد فراهم می آورد که از آن تحت عنوان ماهیت ثانویه دانش نیز یاد می شود.

 

۲-۲-۵-۴- اجتماعی شدن

 

این فرایند دربرگیرنده برقراری ارتباطات درخصوص دانش ضمنی است، به گونه ای که موجبات افزایش آن را فراهم آورد. این امر معمولاً درکارگاه‌ها، سمینارها، کارآموزی و همایش‌ها روی می‌دهد (آذری، ۱۳۸۰).

 

۲-۲-۵-۵- مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه

 

همان گونه که از نام این فرایند مشخص می‌گردد در این فرایند، نخست موقعیت و یا جایگاه دانش صریح بیرونی که برای گروه جدید است، مشخص و سپس مقدمات دسترسی به آن فراهم می شود و سرانجام، مرحله کسب دانش صورت می‌گیرد.

 

۲-۲-۵-۶- مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه

 

این فرایند همانند فرایند قبل است، با این تفاوت که در این فرایند ضمنی بیرونی کسب می‌گردد.

 

۲-۲-۵-۷- ایجاد دانش جدید برای گروه

 

در این فرایند دانش جدید اصلی تولید می‌گردد. این فرایند معمولاً ازطریق یک نفر یا یک گروه کوچک انجام می پذیرد. در این حالت دانش جدید در بدو امر ماهیت ضمنی خواهد داشت.

 

بدین ترتیب دانش جدید موردنیاز، یا در درون سازمان ایجاد می شود و یا این که از منابع بیرونی سازمان کسب می‌گردد. دانش جدید ممکن است به پایگاه دانش سازمان اضافه شود، یا تکمیل کننده آن باشد و یا جایگزین آن گردد. این وضعیت‌ها به ترتیب تحت عناوین «حالت افزایشی» «حالت تکمیلی» و «حالت جایگزینی» نامگذاری شده اند. برای مثال دانش جدید یک کودک از یادگیری عمل ریاضی تقسیم برحسب اعشار نسبت به دانش فعلی او از تقسیم نسبت به اعداد صحیح، حالت افزایش دارد. دانش جدید یک نوجوان از علم حساب نسبت به دانش فعلی او از سیستم مبنای ده، حالت تکمیلی دارد، اما نسبت به دانش موجود سیستم مبنای ده، حالت جایگزینی دارد.

 

در حالت جایگزینی، دانش موجود به کلی ‌کنار گذاشته می شود و دانش جدیدی جایگزین آن می‌گردد. این موضوع را نخستین بار بوم به عنوان فرایند یادگیری غیرپیوسته بیان ‌کرده‌است، در سازمان‌ها این امکان وجود دارد که پایگاه دانش سازمانی دچار دو نوع آسیب پذیری شود.

 

طبق ماده ۶ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکت‌های مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر ‌کرده‌است. در اینجا نیز، تعطیلی مؤسسه‌ از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش‌بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش‌بینی شده است.

 

بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد ‌کرده‌است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش‌بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می‌شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر “از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.” اشاره شده که تنها می‌تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

 

طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛

 

1. 1. هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده ‌بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

 

1. 1. با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

 

1. 1. چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.

 

1. هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می ‏شوند مشمول مجازات‌های مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می ‏شوند.

این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین‌المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می‌دهد. هرچند که بر گردن قانون‌گذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.

 

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب و تأیید، می‌توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.».

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات عمومی سابق به تبعیت از قانون جزای سابق فرانسه از مسئولیت کیفری شخصیت های حقوقی ذکری به عمل نیاورده بود. قانون مجازات اسلامی نیز ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موادی را به طور صریح اختصاص نداده است، اما در پاره ای از قوانین و آیین نامه ها که از اشخاص حقوقی سخن به میان می‌آید، غالباً مدیران و مسؤولین اشخاص مذبور را مسئول شناخته و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. برخی موارد نیز به صراحت مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقوقی نموده است. این مواد به شرح زیر است:

 

1. 1. به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصاری وراثت مصوب ۱۳۰۹ مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ قانون که طبق آن مؤسسات تجاری، صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسلیم و یا به دولت تأدیه نماید، مدیر شرکت یا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.

 

1. 1. به موجب ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

 

1. 1. مطابق تبصره یک قانون تعطیل مؤسسات، واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲، ‌در مورد اشخاص حقوقی، موسسان، مدیران عامل، هیئت مدیره یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

 

1. 1. همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر، مسئول خواهد بود.

 

1. 1. طبق ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات و زیان دیر کرد متعلقه بوده و مشمول جریمه مقرره نیز خواهد شد.

 

1. 1. تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته است: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شراکت و یه به گونه ای دخالت داشته اند، به حسب این که اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد».

 

1. طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۷۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر می شود. با دقت در بندهای مذکور علی رغم شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در هر حال تعقیب و مجازات متوجه مدیران و مسئولیت اشخاص حقوقی می‌باشد.

همچنین در مواردی مجازات بر شخص حقوقی اعمال می‌گردد که مواد زیر قابل بحث است:

 

 

تا فرارسیدن برات، دارنده وظیفه تحصیل قبولی را برعهده دارد. طبق ماده ۲۷۴ ق.ت ” نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. “

 

چنان چه ملاحظه شد در خصوص برواتی که سر رسید آن ها نامشخص است و به روز رویت بستگی دارد، قانون‌گذار جهت سرعت در تعیین تکلیف مسئولان پرداخت، دارنده را موظف نموده که ظرف حداکثر مدت یک سال از تاریخ برات نسبت به اخذ قبولی یا پرداخت اقدام کند.

 

‌در مورد بروات به وعده، مطابق ماده ۲۷۹ ق.ت “دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند” اختلافی ندارد که برات به وعده از رویت یا به وعده از تاریخ سند یا موکول به روز معینی باشد.

 

ماده ۳۸ پیمان ژنو در این خصوص مقرر می‌دارد “دارنده براتی که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رویت شده است، باید سند را جهت تادیه مبلغ ذر روز سررسید یا ذر یکی از دو روز تجاری بعدی (به براتگیر) ارائه نماید. تسلیم برات به اتاق پایاپای، به معنای ارائه آن جهت پرداخت می‌باشد.

 

اما در خصوص برات به رویت، مطابق ماده ۲۷۴ قانون تجارت محال له ظرف یک سال از تاریخ برات وجه آن را مطالبه می کند؛ مراجعه می‌تواند متعدد باشد و در آخر هر وقت قبل از پایان مدت به واخواست برگه اقدام گردد.

 

اگر دارنده برات به براتگیر مراجعه کند دو حالت قابل پیش‌بینی است:

 

اول؛ وجه سند پرداخت شود، یعنی تعهد بدهکار اصلی (یعنی براتگیر) زوال می پذیرد و دارنده برات که بستانکار بوده به حق خود می‌رسد، وثیقه ذمی امضاء کنندگان منتفی می‌گردد و سند از درجه اعتبار خارج می شود.

 

دوم؛ ممکن است براتگیر وجه برگه را کارسازی ننماید. در این جا، مطابق ماده ۲۸۰ ق.ت “امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود” و طبق ماده ۲۸۱ ق.ت “اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد”

 

البته “نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد، ( ماده ۲۸۲) در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، حق اعتراض برای دارنده باقی است. ( ماده ۲۸۳ )

 

حقوق دیگر دارنده، حق طرح دعوی بر مسئولان متضامن است، که طبق ماده ۲۸۶ “اگر براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف مدت یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند؛ این مدت قبلاً سه ماه بود که طبق اصلاحات سال ۱۳۵۸ به یک سال افزایش یافت.

 

دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد داده‌اند که می‌توانیم وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت، دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم؛^[۵۶] ماده ۴۰۰ ق.ت مقرر می‌دارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست، استاد مذبور با بهره گرفتن از این ماده در جهت رفع ایراد مذکور در ماده ۲۴۷ تلاش نموده اند و نظر خوبی هم وارد حقوق ایران کرده‌اند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت ‌کرده‌است، به نظر می‌رسد که مسئولانی که طرح پیش نویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشته اند از این نظر نیز استفاده کرده‌اند زیرا ماده ۳۴۹مقرر نموده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمی شود، ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.

 

ماده ۳۵۰ لایحه جدید قانون تجارت “وکالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل) منتفی نمی شود”.

 

پس در ماده ۳۵۰ پیش نویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمی شود، البته به نظر می‌رسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوقی و فقهی از محمل ثبات برخوردار نباشد، اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون به سوی رفتار عادلانه.

 

دکتر اسکینی ضمن رد نظریه دکتر ستوده در نقد این نظریه می فرمایند، ماده۴۰۰ ق.ت ‌در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نیست، چراکه قائم مقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول، ‌به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کنیم، در واقع کسی می‌تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مأمور شده باشد، ماده ۳۹۵ ق.ت این نکته را به صراحت بیان می‌کند: قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده… است…، در حالی که ظهرنویس به صرف ظهرنویسی برات تاجر نمی شود، مگر آن که معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد ۱و۲ق.ت)، دوم این که قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمی توان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات ‌کرده‌است، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم.^[۵۷]

 

با نگاه به ایرادات گرفته شده توسط دکتر اسکینی به خوبی متوجه می‌شویم که نظر دکتر ستوده قابل دفاع نمی باشد و نمی تواند محمل قانونی داشته باشد با وجود این که در رسیدن به غایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده، ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده ،نمی تواند راه حلی برای ماده ۲۴۷ ق.ت باشد، البته دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه ‌به این که شاگرد دکتر ستوده بوده اند، از نظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آورده اند، از آن جا که قائم مقام تجارتی ماهیتاً وکیل شناخته می شود می توان از وحدت ملاک این ماده (م ۴۰۰ ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند، عقد وکالت هم چنان باقی است و در غیر این صورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال می شود.^[۵۸]

 

در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارند، حقوقدانانی نیز هم چون دکتر اسکینی، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارند که معتقدند که با فوت دارنده برات، عقد وکالت مرتفع خواهد شد.

 

تا کنون تحقیق کمی بر روی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن و تاثیر آن ها برکودکان و نوجوانان صورت گرفته است ، اما اگر به طبیعت کنش و واکنش‌های داخلی در این بازی‌ها توجه شود می توان یک ارتباط در آن ها یافت .

 

مسئله دیگر در رابطه با بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن ” گمراهی بازیکن ” به وسیله این بازیهاست به همین خاطر در سال ۱۹۹۶ ، Bander و Degaetano به نتایجی دست یافتند که حاکی از این است که این بازی‌ها پیام‌های غلط ذیل را به بازیکنان خود می رسانند .

 

۱- مشکلات را می توان به سرعت و با سرمایه گذاری شخص کم حل کرد .

۲- بهترین راه حل یک مسئله ، حذف منبع مسئله است .

 

۳- مسائل درست ، یا غلط ، سیاه یا سفید هستند .

 

۴- این امر قابل قبول است که فرد خود را در قانون بازی ویدئویی غرق کند و در واقعیت بپندارد ” بدون ” آنکه درباره آن ها تحقیق کند .

 

۵- در واکنش به مشکلات از رفتارهای غریزی استفاده کند نه رفتارهای فکری .

 

۶- تصور فردی مهارت با اهمیتی در حل مسئله نیست .

 

 

این پیام‌های غلط به علت ویژگی متمایز بازی‌های ویدئویی یعنی واکنش‌های متقابل کاراکترهای بازی ، استحکام می‌یابند .

 

هرچه صنعت کامپیوتر پیشرفته تر می شود ، بازی‌ها نمود واقعی تری از حوتدث و ماجراها نشان می‌دهند . ‌بنابرین‏ متون بازی‌ها در انتقال حس کامل موجود در ماجراها ارتقاء می‌یابند . ( Alloway & Gilbert 1998 : 107 )

 

انجمن روانشناسی آمریکا آکادمی طب کودکان و نوجوانان ، آمریکا علایم هشدار دهنده ای ‌در مورد بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی خشن در سه گروه سنی طبقه بندی ‌کرده‌است :

 

1. 1. کودکان پیش دبستانی

 

1. 1. کودکان به سن مدرسه رسیده

 

1. 1. کودکان و نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ سال

 

1. علائم هشدار دهنده ‌در مورد کودکان پیش دبستانی :

– بد خلقی های زیاد در یک روز منفرد دارند .

 

– ‌طغیان‌های پرخاشجویانه زیاد و بدون دلیل دارند .

 

– فعالیت بسیار زیاد ، به صورت ناگهانی و بدون ترس دارند .

 

– هیچ وقت به حرف بزرگترها گوش نمی کنند و ابتدایی آن ها را رد می‌کنند .

 

– وابسته به والدین به نظر نمی رسند .

 

– مکررا ً خشونت را در تلویزیون ، و در بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی تماشا کرده و ‌بازی‌هایشان را با موضوعات خشن بروز می‌دهند ، یا ‌در مورد دیگر کودکان بیرحم هستند .

 

1. علائم هشدار دهنده ‌در مورد کودکان به سن مدرسه رسیده .

– در عطف توجه و تمرکز مشکل دارند .

 

– فعالیت‌های کلاس را بهم می ریزند .

 

– در درس ضعیف هستند .

 

– اغلب در مدرسه دعوا می‌کنند .

 

– فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی خشن زیاد نگاه نمی کنند یا خیلی به بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری خشن می پردازند .

 

– گروه هایی تشکیل می‌دهند و به ‌عنوان یاقی و متجاوز شناخته می‌شوند .

 

– با حیوانات خانگی و دیگر حیوانات بیرحم و خشن هستند .

 

– براحتی نا امید می‌شوند .

 

1. علائم هشدار دهنده به کودکان و نوجوانان سنین ۱۳ تا ۱۹ سال

– هیچ وقت به مسئولین گوش نمی دهند .

 

– با مردم بد رفتاری می‌کنند و برای حل مسائل به خشونت فیزیکی یا تهدید به خشونت تکیه می‌کنند.

 

– در درس ضعیف هستند و اغلب از کلاس ها فرار می‌کنند .

 

– از مدرسه اخراج می‌شوند .

 

– طبیعت و اثرات خشونت بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان و نوجوانان .

 

1. 1. اثر تجاوزگری : تشویق به انجام دادن رفتارهای خشن .

 

1. 1. اثر قربانی : افزایش ترسو بودن و وحشت .

 

1. 1. اثر تماشاچی : منجر شدن به سنگدلی و قبول خشونت به ‌عنوان امری عادی .

 

1. 1. اثر اشتیاق : ایجاد میل به بازی‌های خشن تر .

 

1. 1. افزایش تجاوزگری و رفتارهای ضد اجتماعی .

 

1. 1. افزایش وحشت آن ها از قربانی شدن .

 

1. 1. کمتر حساس شدن نسبت به خشونت و قربانیان خشونت .

 

1. افزایش میل آن ها برای خشونت بیشتر در سرگرمیها و زندگی واقعی .

عوامل فوق را می توان با هم ترکیب کرده و دو اثر برجسته زیر را نتیجه گرفت :

 

1. 1. یادگیری رفتارهای تجاوزگرانه

 

1. بی احساس شدن

یادگیری ( فراگیری ) رفتارهای تجاوزگرانه

 

با توجه به تئوری فراگیری اجتماعی بچه ها می‌توانند اعمال تجاوزگرانه را با مشاهده در رسانه های الکترونیکی از قبیل : ( تلویزیون ، بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی و اینترنتی ) تقلید کنند .

 

بچه های توانمند یاد بگیرند که خشونت راه مفید و مناسبی در حل مشکلات انسان است . در مجموعه های آزمایشگاهی ویژه محققین در یافتند که بچه ها می‌توانند با مواجهه با رفتارهای خشن در فیلم یا تلویزیون تشویق شوند که متجاوزانه تر رفتار کنند .

 

از این رو رابطه بین دیدن خشونت رسانه و رفتارهای تجاوزگرانه در طی زمان باعث افزایش وابستگی به تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی در کودکان و نوجوانان می‌شوند . بعلاوه افراد دارای تحصیلات کمتر که مهارت‌های اجتماعی کمتری دارند و کسانی که تمایل به خشونت دارند تمایل به بروز تجاوزگری بیشتر دارند . این کودکان و نوجوانان میل به صرف زمان بیشتری پای تماشای تلویزیون و بازی ، بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی دارند .

 

علاوه بر این کودکان و نوجوانانی که خود را مشابه کاراکترهای تجاوزگر تخیل می‌کنند و خشونت را به ‌عنوان واقعیت قلمداد می‌کنند نیز مایل به بروز تمایلات تجاوزگری بیشتری هستند . در این باب می توان چنین نتیجه گرفت که واکنش‌های مشابهی را می توان از کودکان و نوجوانان بازیگر بازی‌های خشن ویدئویی انتظار داشت و این به علت طبیعت تقابل در این بازیهاست .

 

بعلاوه تعدادهشدار دهنده ای کودکان و نوجوانانی وجود دارند که لذت را در رسانه ها در مواجهه با تفریحات خشن تجربه می‌کنند ، و تقاضای سیری ناپذیری برای محتوای خشن دارند . بدین ترتیب بچه ها به تدریج از بازیهایی که مکررا ً بازی کنند خسته می‌شوند و آنچه آن ها را در ابتدا به هیجان می آورد طولی نمی کشد که آن ها را خسته می‌کند و ‌بنابرین‏ تولید کننده ها بازیهایی می‌سازند که تحرک و خشونت بیشتری داشته باشد .

 

محققین همچنین اثرات اشکال گرافیک تر خشونت را بخصوص برمردان جوان سن حدود ۲۰ سال تحقیق کرده‌اند .

 

‌به این قرار که مواجهه مکرر با فیلم های تصور کننده خشونت بخصوص در یک زمینه سکسی که زنان قربانی می‌شوند ، باعث تغییر گرایشات مردان جوان به حالت کم دلسوزتر نسبت به هتک قربانیان و بی تفاوت تر نسبت به داوری درباره قبول معرف تجاوز به عنف می‌شوند .

 

مواجهه مکرر به نمایش گرافیکی خشونت می‌تواند منجر شود تماشاگر یا بازیگر واکنش‌های هیجانی خود را با آن وفق دهد .

 

این داوریهای تغییر یافته و واکنش‌های هیجانی می‌تواند به داوری آن ها درباره ی قربانیان خشونت در محیط‌های واقعی تر انتقال داده شود.

 

 

شکل۱-۱ : مدل ساختاری مفروض

 

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

 

امروزه یکی از حوزه هایی که در آن، مطالعات فراوانی در حال انجام است، بررسی و تبیین رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و آسیب شناسی روانی است. این خط از پژوهش از چند جهت دارای اهمیت است: نخست این که این مطالعات در حل مشکلات مربوط به تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی از جمله همبودی مشاهده شده بین این اختلالات، نقش مهمی را دارد (کوتو^[۱]، واتسون، رابلز^[۲] و اشمیت^[۳]،۲۰۰۷). در این راستا، توجه به ویژگی های نظام های ابعادی که عوامل مؤثر در اختلالات روانی را در پیوستار چندین عامل بنیادین در نظر می گیرند، از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر، بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و آسیب شناسی روانی، فهم ما را در سبب شناسی این اختلالات بالا می‌برد، برای مثال، صفت کلی تهییج پذیری منفی برای فهم اختلالات اضطرابی به وجود آمد و ممکن است علت بخشی از همپوشی بین این اختلالات باشد (کوتو و همکاران، ۲۰۰۷). این امر از طریق ارائه ی مدل­های علّی^[۴] و شناسایی ابعادی که ویژگی های اختلالات را برجسته می‌کند و همچنین ابعادی که بین اختلالات روانی مختلف مشترک است و هم پوشی بین آن ها را توجیه می‌کند، صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده، تعیین مؤلفه‌ های اساسی و مهم در هر یک از علایم اختلال های اضطرابی و افسردگی می‌تواند پیشنهاد های سازنده ای را در جهت پیشگیری و همچنین تعیین خط مشی های درمانی ارائه کند (براون^[۵]، ۲۰۰۷). همچنین یافته­ ها نشان می‌دهند که این ویژگی ها می‌توانند در مفهوم سازی موردی و فراهم کردن پیش آگهی های مرضی مفید باشند، هرچند مطالعات طولی بیشتری برای تأیید این مسئله وجود دارد. در حقیقت، شواهد تازه ای مبنی بر مفید بودن ارزیابی‌های شخصیتی در برنامه ریزی درمانی وجود دارد (باگبی^[۶] و همکاران، ۲۰۰۸؛ کویلتی^[۷] و همکاران، ۲۰۰۸). ویژگی‌های شخصیتی همچنین می‌توانند راهنمایی برای تلاش‌های پیش گیرانه باشند، و مطالعات قبلی نشان داده ­اند که این ویژگی‌ها می‌توانند در مشخص کردن افرادی که خطر مبتلا شدن به یکی از بیماری‌های روانی در آن ها بیشتر است مفید باشد (کوتو، گامز، اشمیت و واتسون، ۲۰۱۰).

از سویی با عطف توجه ‌به این امر که اختلال وسواسی- جبری از جمله اختلالات اضطرابی ناتوان کننده است که ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی چشمگیری را باعث می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰؛ کران، سیینمن و داونپورت، ۱۹۹۶) و سالانه هزینه های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند (بارلو، ۲۰۰۲) و با توجه به اینکه از هر ۴۵ نفر در جامعه یک نفر مبتلا ‌به این اختلال هستند (رسموسن و ایسن، ۱۹۹۲) و برآوردهای بالینی افکار وسواسی و اعمال وسواسی در دامنه ی ۱۳% تا ۴۹ % قرار دارد (فولانا و همکاران، ۲۰۰۹) و با توجه ‌به این موضوع که اختلال وسواسی- جبری معمولاً با اختلال های مهمی همراه است و از نظر آسیب زایی در طبقه بندی “جدی” قرار می‌گیرد (کسلر و همکاران، ۲۰۰۵). از طرفی لازم بذکر می‌باشد که بیش از ۹۰% افراد جامعه علایم وسواسی- جبری را با همان کیفیت و شکل افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری تجربه می‌کنند (راکمان و دسیلوا^[۸]، ۱۹۷۸؛ پوردون^[۹] و کلارک، ۱۹۹۳).

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر با بررسی ارتباط صفات شخصیتی بهنجار با زیرگونه­های^[۱۰] چهارگانه­ی علائم وسواسی- جبری می‌تواند پیشنهاد های سازنده ای را در جهت پیشگیری و همچنین تعیین خط مشی های درمانی اختلال وسواسی – جبری در اختیار متخصصان بالینی قرار دهد.

 

۴-۱ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ هدف کلی

 

تعیین روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با زیرگونه های چهارگانه­ی علائم وسواسی- جبری

 

۲-۴-۱ اهداف اختصاصی

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی افکار وسواسی

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی آلودگی

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی تقارن/نظم

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری اضطراب با علائم زیرگونه ی احتکار

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری تکانشوری با علائم زیرگونه ی افکار وسواسی

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری باز بودن به احساسات با علائم زیرگونه ی آلودگی

 

1. 1. تعیین رابطه ساختاری نظم با علائم زیرگونه ی تقارن/نظم

 

1. تعیین رابطه ساختاری خویشتن داری با علائم زیرگونه ی احتکار

 

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش

 

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی آلودگی رابطه مثبت وجود دارد.

 

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی تقارن/نظم رابطه مثبت وجود دارد.

 

1. 1. بین سازه­ی اضطراب با علائم زیرگونه­ی احتکار رابطه مثبت وجود دارد.

 

1. 1. بین سازه­ی تکانشوری با علائم زیرگونه­ی افکار وسواسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

1. 1. بین سازه­ی بازبودن به احساسات با علائم زیرگونه­ی آلودگی رابطه منفی وجود دارد.

 

1. 1. بین سازه­ی نظم با علائم زیرگونه­ی نظم/تقارن رابطه مثبت وجود دارد.

 

1. بین سازه­ی خویشتن داری با علائم زیرگونه­ی احتکار رابطه منفی وجود دارد.

 

۶-۱ متغیرهای پژوهش

 

در مطالعه ی حاضر، رویه های اضطراب و تکانشوری از عامل نوروتیسم؛ بازبودن به احساسات از عامل باز بودن به تجارب؛ رویه های نظم و خویشتن داری از عامل باوجدان بودن به عنوان متغیرهای پیش بین و زیرگونه های چهارگانه­ی علائم وسواسی- جبری شامل(علائم زیرگونه­ی افکار وسواسی، علائم زیرگونه­ی تقارن/نظم، علائم زیرگونه­ی آلودگی، علائم زیرگونه­ی احتکار) به عنوان متغیر ملاک بررسی شده اند.

 

۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

در این قسمت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پیش بین و ملاک پرداخته شده است:

 

اضطراب^[۱۱]

 

تعریف مفهومی: این صفت شخصیتی ترس یا فوبیای خاصی را اندازه نمی گیرد، اما معمولاً افراد دارای نمرات بالا، ترس‌های اختصاصی و نیز اضطراب فراگیر دارند. افراد مضطرب معمولاً افرادی نگران، ترسیده، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش، و وحشت زده می‌باشند. افراد با نمرات پایین افرادی راحت و آرام هستند. این افراد معمولاً در مواردی که امور مطابق میل آن ها پیش نمی رود، ستیزه جویی نمی کنند (کوستا و مک کری، a1992، به نقل از حق شناس، ۱۳۸۵).

 

تعریف عملیاتی: نمره ای است که فرد در رویه اضطراب(N1) پرسشنامه ی شخصیتیNEO-PI-R کسب می‌کند.

 

مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که : ‌در مراکز شهری مرگ ومیر ۱٫۴ درصد براثر پدیده گرد وغبارافزایش یافت. ناتوانی تنفسی۴درصد افزایش یافت است وبیماری های قلبی ۲ درصد بیشتر شد(استرا وبارتا ،۲۰۰۴ ).

امراض مسری و واگیر توسط این ذرات به مناطق مجاور منتقل شد وبعد از۲۴ ساعت وجودد ذرات ریزگرد برای افراد سالم سردرد وگیجی را به همراه داشت در بانکوک گزارش شد افزایش غلظت PM₁₀ باعث ایجاد تنگی نفس ‌در کودکان زیر ۲سال می شود زیرا این ذرات در ریه های تنفسی وارد شده است و در آن جا ته نشین می شوندوعوارض سوئی را به همراه دارد(چاین و همکاران ،۲۰۰۲:۵۱۸).

آمار سازمان بهداشت جهانی حاکی ازاین است که مواجه با ذرات ریز معلق موجود درهوای آزاد سالانه مرگ زودرس نیم میلیون انسان را به همراه دارد.یافته های این سازمان نشان می‌دهد که ذرات کوچکتر ومساوی ۲٫۵ میکرون خطرات جدی رابرسلامت انسان داشته وموجب افزایش مرگ و میر ناشی ازسرطان ریه وبیماری های قلبی _عروقی می شود

(براگلمن و همکاران،۲۰۰۱:۳۷۶).

 

شکل۹- خارش پوستی ناخنک چشم عفونت پوستی

بخش سوم

{ سازوکارهای حقوقی- نهادی

مقابله با ریزگردها }

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها

مقدمه

این فصل شامل دوقسمت می‌باشد که درقسمت اول سازمان ها، کنفرانس ها وموافقتنامه های بین‌المللی ومنطقه ای مرتبط با ریزگردها بررسی می شود و در قسمت دوم اصول حقوق بین الملل که می‌تواند با موضوع ریزگردها مرتبط باشد موردبررسی قرار می‌گیرد.

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها

همان‌ طور که قبلاً گفته شد تاکنون موافقتنامه الزام آور بین‌المللی و یا منطقه ای در خصوص مهار ریزگردها توسط کشورها منعقده نشده و ‌بنابرین‏ می بایست از میان معاهدات و عرف های بین‌المللی و اصوال کلی حقوق بین الملل به بررسی این پدیده پرداخت. مسئله آلودگی فرامرزی در اواسط قرن بیستم در پرتو قضیه بسیار معروف تریل اسملتر میان دولت های کانادا و ایالات متحده آمریکا نمود یافت. بعد از این قضیه نیم قرن طول کشید تا دولت ها آن هم نه در سطح بین‌المللی بلکه در سطح منطقه ای برای مبارزه با آثار خطرناک باران های اسیدی بر دریاچه های اسکاندیناوی نخستین کنوانسیون منطقه ای حفاظت از هوای پاک را با حضور کانادا و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۷۳ تصویب نمایند، این کنوانسیون چارچوبی که به نوبه خود یکی ازمهمترین مصادیق موفقیت دولت ها در مهار آلودگی های هوا به شمار می آید، نخستین سند بین‌المللی است که موضوع مبارزه حقوقی با آلودگی هوا در زمینه بین‌المللی (در چارچوب منطقه ای) را به نظم کشیده و دستاوردهای مشخص و مثبتی به بار آورده است(حسینی،۱۳۹۱:۳). معاهدات یا موافقتنامه های که چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی در راستای حفاظت ازهوا در برابر آلودگی فرامرزی منعقد شده اند، همانند کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۷۹ و کنوانسیون وین ۱۹۸۵و پروتکل های آن ها بیشتر در رابطه با آلودگی های انسان ساز یا ناشی از فعالیت های انسان بوده است، اما با توجه به ویژگی فرامرزی و سیال بودن این نوع آلاینده ها مواردی همچون توفان های شن یا توفان های گرد و غبار را نیز می توان تحت لوای این نوع آلودگی ها طبقه بندی نمود. اگرچه به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که صرفاً انسان وفعالیت های وی در شکل گیری و تشدید پدیده گرد وغبار بی تاثیر است، بلکه بررسی فرایند گرد وغبار در برخی ازموارد از جمله ایران نشان می‌دهد که در کنار عوامل طبیعی به وجود آورنده توده گرد و غبار، فاکتورهای انسان ساز و مصنوعی در بروز این پدیده مخاطره آمیز و پایداری و تدوام طولانی آن دخیل هستند یکی از انواع آلودگی های فرامرزی و مرزگذر، پدیده ریزگرد یا همان گرد و غبار می‌باشد. یکی از عوامل اصلی ایجاد این گونه توفان ها همان گونه که قبلاً ذکر شد، فرسایش زمین می‌باشد. بیابان زایی یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن توفان های گرد و غبار می‌باشد. از آنجای که در رابطه با موضوع ریزگردها و توفان های گرد و غبار معاهده چند جانبه الزام آوری موجود نیست، لذا سعی می شود در این بخش قوانین واصول حقوقی چند کنوانسیون بین‌المللی ومنطقه ای که می‌توانند مرتبط با موضوع ریزگردها باشند مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. ازجمله کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط که نقش حفاظت ‌از خاک را دارند ودارای بیشترین ارتباط با موضوع ریزگردها می‌باشند، عبارتنداز: کنوانسیون بیابان زدایی، کنوانسیون تنوع زیستی وتاحدکمتری کنوانسیون تغییراقلیم. همچنین گروهی از کنوانسیون ها، پروتکل ها وتوافقنامه های منطقه ای وجود دارند که درآنها قوانینی مرتبط با ریزگردها، حفاظت ‌از خاک و کنترل فرسایش خاک وجود دارد. که درذیل به آن ها اشاره می شود.

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون

 

انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

 

1. 1. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …

 

1. ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛

در مادۀ ۷ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ‌بین المللی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:

 

الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آن ها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به عنوان سند بین‌المللی در مادۀ ۷ فصل ۱ بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه و مادۀ ۱۰۷ قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،۱۳۶۵، ۲۵) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در ۱۹۷۸ م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ ۵) را ‌به این قانون فزود. این ماده بیان ‌کرده‌است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،۱۳۸۴، ۹۹)مادۀ ۱-۲۰۱ اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصل

 

حسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده‌اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان ‌کرده‌است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.

 

مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام

 

عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتاً اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آن ها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یک‌طرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،۱۴۱۷ق،۱۷) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده‌اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،۱۳۷۹، ۶۱)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده‌اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط ‌در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض^[۶] یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

 

(مکارم شیرازی، ۱۴۱۵ق، ۳۰۶) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:

 

1. 1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛

 

1. 1. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛

 

1. 1. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛

 

1. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،۱۹۹۳، ۱۷)

این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.

 

ه) رعایت تعادل در قراردادها در حقوق اسلامی در فقه اسلامی

 

قرآن کریم اصل عدالت را از هدف‌های اصلی تشریع دین اسلامی معرفی می‌کند و می‌فرماید: و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط. این اصل در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از جمله اصول محوری و نقش آفرین است و به اعتقاد برخی عالمان اسلامی معیار و میزانی برای فقاهت و استنباط‌های فقهی است. استاد مرتضی مطهری در این خصوص می‌‌نویسد: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات.(مطهری،۱۴۰۹ق، ۱۴) تأثیر این اصل را در بخش‌های مختلف فقه اسلامی می‌توان ملاحظه کرد. در قلمرو حقوق قراردادها نیز نقش آفرینی اصل مذبور نمایان است. به همین دلیل در این بخش نیز می‌توان ادعا کرد که برابری، عنصر محوری عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی بسیاری از قواعد و نظریه ها و ساختار کلی قراردادها در فقه اسلامی را تبیین می‌کند. این امر را می‌توان، به عنوان مثال، با اشاره به دو قاعده و دو اصل تبیین نمود:دو قاعده مذبور عبارتند از:

 

1. 1. انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد رد عقد بیع یعنی با ایجاب و قبول؛

 

1. 1. قاعده ‌استقلال (بهره‌برداری غیرعادلانه) و دو اصل مورد نظر نیز عبارتند از:

 

1. 1. منع ربا؛

 

1. منع غرر.

 

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی

کلیات تح 

۱-۱- مقدمه

 

نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری کاملاً روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دستیابی ‌به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست. صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان آن محسوب می‌گردند. اهداف کلی صورت های مالی، تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می‌باشد. سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند. ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می‌باشند (یحیی زاده فر و احمدپور، ۱۳۸۱). مطالعات زیادی ‌در مورد چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر بازده و قیمت سهام در نتیجه ی تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

۱-۲- بیان مسأله

 

به گفته برون (۱۹۹۹) محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه می‌باشد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان دهد. به همین دلیل اطلاعات آن می‌تواند در رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه گذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی برای پیش‌بینی قیمت و بازده می‌باشند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش‌بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه گذاری می‌باشد(مهرابی و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۴).

به عبارت دیگر، اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می‌توانند بر مبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می‌دهند. هر قدر ارائه ی اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد، اطلاعات به موقع تر خواهد بود. مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده ی به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می‌تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت‌ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه ی خود می‌تواند تأثیر به سزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه داشته باشد(مهدوی و جمالیان پور، ۱۳۸۹).

سهام‌داران و سرمایه گذاران، همواره در پی اطلاعاتی هستند که آنان را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب‌ترین پورتفوی، یاری کند. یکی از مباحث مهمی که تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری است (احمدی و جمالی، ۱۳۹۲، ۲).

اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بخشی از اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی به کار می‌برند؛ تجدید نظر در پیش‌بینی جریان های نقد آتی بر مبنای اطلاعات بی کیفیت در مقایسه با تجدیدنظر مبتنی بر اطلاعات با کیفیت مطلوب، منجر به برآوردهای نامشخصی از قیمت سهم می شود. با توجه به عدم اطمینان حاصل از کیفیت نامطلوب اطلاعات در برآورد قیمت سهام، با گذر زمان، درک بهتری از محتوای اطلاعات منتشره فراهم می شود و نیز یادگیری از ارزیابی های سایر سرمایه گذاران منجر به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت سهم با تأخیر روی خواهد داد(رحمانی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۳۸).

 

پژوهشگران مالی، همواره به دنبال متغیرهایی هستند که بتوانند از طریق آن ها، بازده سهام را برای دوره های آتی با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و مدل های قبلی پیش‌بینی کنند. شناسایی چگونگی واکنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری، در تشخیص کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات صورت‌های مالی اساسی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تحقیق های تجربی نشان می‌دهند، ارقام حسابداری توانایی پیش‌بینی دارند و می توان ارزش پیش‌بینی کنندگی اطلاعات حسابداری را به منزله یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری پذیرفت(هندریکسون و ون بردا^[۱]، ۱۳۸۸). تأخیر در تعدیل قیمت^[۲] برای خریدار و فروشنده مخاطره آمیز است و این مخاطره ناشی از عدم انعکاس کامل اطلاعات در قیمت است. انعکاس کامل و بلادرنگ اطلاعات ممکن است اثرات منفی و یا مثبت بر قیمت سهم داشته باشد. در حالی که خریدار و فروشنده به موجب این انتخاب انتظار کسب صرف ریسک را دارند و بدین طریق رخداد کژ گزینی بعید نخواهد بود(کالن و همکاران^[۳]، ۲۰۱۳). ‌بنابرین‏ کیفیت اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام مؤثر خواهد، بود که این موضوع به خودی خود سرعت تعدیل قیمت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، علاوه براین کیفیت اطلاعات حسابداری نقش مهمی بر پیش بین بازده سهام دارد. با توجه به مطالب عنوان شده هدف از این مطالعه دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و پیش‌بینی بازده های آتی ارتباط معناداری دارد؟ ‌به این منظور در این تحقیق به بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش‌بینی بازده های آتی خواهیم پرداخت.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

نقش اطلاعات در زمینه ی تصمیم گیری های اقتصادی بسیار حیاتی است و سرمایه گذاران بدون اطلاعات کافی، فرصت‌ها و خطرات سرمایه گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی دهند. برای این که اطلاعات بتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی مؤثر واقع شود، باید در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد. به موقع بودن، یکی از خصوصیات مربوط بودن اطلاعات بوده و به معنای آن است که اطلاعات مالی باید زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد(هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بیانیه ی شماره ی۲)(خدادادی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۵۲).

 

۱۱۵۱۷٫۸۱۲۵۲۹۸۱٫۸۱۰۰مجموع۶۴۴۹۹٫۵توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۳٫ ویژگی های پاسخ گویان

 

در این قسمت مشخصات عمومی پاسخ گویان مورد بررسی قرار می‌گیرد که برای این منظور از متغیرهایی همچون سمت سازمانی، تحصیلات استفاده می‌گردد.

 

۴-۳-۱٫سمت سازمانی

 

با توجه به جدول ۴-۵ مشخص گردید که ۶۶ درصد از پاسخ گویان شامل کارشناس و کارمند است و۲۷ درصد از پاسخ گویان، مدیر و معاون و رئیس می‌باشند. بقیه پاسخ گویان دارای سمت مطابق با جدول زیر هستند.

 

۴-۵: جدول فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی متصدی اعتبارات ۵ ۸/۰ ۸/۰ افتتاح حساب ۲ ۳/۰ ۱/۱ متصدی بایگانی ۱ ۲/۰ ۲/۱ برنامه ریز ۳ ۵/۰ ۷/۱ تحویل دار ۶ ۹/۰ ۶/۲ حسابدار ۴ ۶/۰ ۲/۳ خزانه دار ۱ ۲/۰ ۴/۳ رئیس ۱۰۸ ۵/۱۶ ۱/۲۰ کارشناس ۳۰۰ ۴/۴۶ ۵/۶۶ کارمند ۱۲۷ ۶/۱۹ ۱/۸۶ متصدی ۲۱ ۲/۳ ۳/۸۹ مدیر ۶۳ ۷/۹ ۱/۹۹ معاون ۶ ۹/۰ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۳-۲٫ میزان تحصیلات

 

میزان تحصیلات پاسخ گویان در جدول ۴-۶ طبقه بندی گردیده است. همان طور که در جدول نیز مشخص است ۶۱٫۵ درصد از پاسخ گویان با دارا بودن تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را دارند.

 

۴-۶: جدول فراوانی مربوط به میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی دیپلم ۶۲ ۹٫۶ ۹٫۶ فوق دیپلم ۷۷ ۱۱٫۹ ۲۱٫۵ لیسانس ۳۹۸ ۶۱٫۵ ۸۳ فوق لیسانس ۱۰۳ ۱۵٫۹ ۹۸٫۹ دکتری ۷ ۱٫۱ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۴٫ آزمون پارامتریک

 

آزمون­های ناپارامتری به هیچ فرض خاصی نیاز ندارند، ولی آزمون­های پارامتریک به پیش فرض­های مشخصی نیاز دارند؛ مانند نرمال بودن توزیع جامعه و استقلال داده ­ها. از آنجایی که دقت آزمون پارامتری از آزمون ناپارامتری بیشتر است، جهت بهره­ گیری از آزمون پارامتری شرایط اجرای آن را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴-۴-۱٫ آزمون نرمال بودن

 

جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می­ شود.

 

توزیع جامعه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نرمال استH0:

 

توزیع جامعه مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نرمال نیستH1:

 

۴-۷: جدول مربوط به آزمون نرمال بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها رضایت شغلی تعهد سازمانی میانگین نرمال پارامترها ۳٫۳۲ ۴٫۶۳ انحراف معیار ۰٫۹۵ ۰٫۵۱ Zکولمو گروف اسمیرنوف ۰٫۸۳۲ ۰٫۵۴ Sig. (2-tailed) ۰٫۵۲۴ ۰٫۹۲

منبع: یافته های پژوهش

 

نتایج بررسی­ های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در جدول ۴-۷ نشان می­دهد که sigمربوط به همه ی فرضیات بیشتر از ۰۵/۰ است وعدم رد فرض H₀ پذیرفته می شود. ‌بنابرین‏ در سطح ۹۵ درصد اطمینان میتوان گفت توزیع همه متغیرهای مستقل نرمال است. ‌بنابرین‏ همان­طور که قبلاً نیز گفته شد ‌می‌توان از آمار پارامتریک جهت آزمون فرضیات استفاده کرد.

 

۴-۵٫ تجزیه و تحلیل های تک متغیره

 

در این قسمت داده های گردآوری شده برای هر یک از متغیر های پژوهش، تلخیص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردکه برای این منظورشاخص های آماری مرکزی، پراکندگی وانحراف از قرینگی به تفکیک برای هریک ‌از متغیرها

 

متغیر ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴-۵-۱٫ برند

 

در این پژوهش، برند از چهار مؤلفه‌: وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده از برند، تداعی برند و آگاهی از برند تشکیل شده است که هر یک از آن ها به تفکیک در بخش زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

 

۴-۵-۱-۱٫ وفاداری به برند

 

برای ارزیابی ‌متغیر وفاداری به برند که منجر به ایجاد تعهد قوی و همیشگی شده و در نهایت باعث تقویت رفتار می‌گردد، از چهار گویه که به صورت طیف پنج قسمتی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم می‌باشد، استفاده شده است. آماره های توصیفی متغیر وفاداری به برند در جدول ۴-۸ قابل مشاهده است.

 

۴-۸: جدول آماره های توصیفی متغیر وفاداری به برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر میانگین واریانس انحراف معیار ضریب چولگی ضریب کشیدگی وفاداری به برند ۴٫۵۸ ۰٫۳۰۶ ۰٫۵۵۳ ۱٫۰۲۷- ۰٫۱۵۸-

منبع: یافته های پژوهش

 

با توجه به اطلاعات جدول ۴-۸ توزیع پاسخ ها به متغیر وفاداری به برند از نظر چولگی، چوله به چپ بوده و از نظر کشیدگی نیز از سطح نرمال پایین تر هستند. علاوه بر این همان گونه که در این جدول مشخص است، میانگین پاسخ ها

 

1. 1. Kotler ↑

 

1. 1. Dyne et al. ↑

 

1. 1. Chandan ↑

 

1. 1. Ultimate competitive weapon ↑

 

1. 1. Light ↑

 

1. 1. Porter ↑

 

1. 1. Barney ↑

 

1. 1. Barney ↑

 

1. 1. Quinn ↑

 

1. 1. Prahalad et al. ↑

 

1. 1. Werner felt ↑

 

1. 1. Shocker et al. ↑

 

1. 1. Holistic ↑

 

1. 1. Kotler ↑

 

1. 1. Berry ↑

 

1. 1. Cahill ↑

 

1. 1. Rafiq ↑

 

1. 1. Ling ↑

 

1. 1. Cooper et al. ↑

 

1. 1. Sachser et al. ↑

 

1. 1. Parasoraman ↑

 

1. 1. Mendelson ↑

 

1. 1. Levan et al. ↑

 

1. 1. Rafiq ↑

 

1. 1. Rafiq ↑

 

1. 1. The American Marketing Association ↑

 

1. 1. Kotler ↑

 

1. 1. Howkins et al. ↑

 

1. 1. Chernatony et al. ↑

 

1. 1. Kapferer ↑

 

1. 1. Gardner et al. ↑

 

1. 1. Stephen king ↑

 

1. 1. Oliver ↑

 

1. 1. Keller ↑

 

1. 1. Ourusoff ↑

 

1. 1. Porter et al. ↑

 

1. 1. Chatman & Oreilly ↑

 

1. 1. Meyer & Allen ↑

 

1. 1. Mayer & Schoorman ↑

 

1. 1. Woroum ↑

 

1. 1. Spector ↑

 

1. 1. Smith et al. ↑

 

1. 1. Terez ↑

 

1. 1. Bellas ↑

 

1. 1. Cornforth ↑

 

1. 1. Copeman, Moore, & Arrowsmith ↑

 

1. 1. Long ↑

 

۳- ارزیابی عملکرد مدیر: با توجه به اینکه نقش مدیر به عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازمان غیر قابل اغماض می‌باشد، از ارزیابی عملکرد مدیر بآگاهی از میزان موفّقیت در انجام نقش راهبری خود برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است.

۴- ارزیابی عملکرد سازمان: سازمان به عنوان مجموعه هماهنگ و هدف دار از اجزاء که برای دستیابی به هدف یا اهداف با هم پیوند خورده و تشکیل یک سازمان را داده‌اند. امروزه سازمان یکی از مهم ترین نیازهایی است که به ضرورت وجود آن تأکید شده است. همچنین به دلیل نقش مؤثر سازمان ها و لذا ضرورت توجه به عملکرد اثرات عملکردآنها، ارزیابی عملکرد یک سازمان در حوزه فعالیت آن امری حیاتی است. لذا برای اطمینان از میزان موفقیت سازمان ها می بایست به ارزیابی میزان تناسب، تطابق و کارایی عملکرد این اجزاء بر مبنای شاخص ها و معیارهای صحیح، در جهت اهداف سازمانی اقدام نموده، بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان، استفاده از نتایج ارزیابی کارکنان وبخش های مختلف یک سازمان ضروری است ( سبحان اللهی، ۱۳۷۸، ص۱۷ ).

۲-۸) انواع ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمّیت عوامل انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش های ارزیابی به صورت زیر دسته بندی نمود.

۱- ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا گزارشات و روش‌هایی نظیر سود وزیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و غیره صورت می‌گیرد.

۲- ارزیابی منابع انسانی: این ارزیابی توسط روش‌هایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی وغیره صورت می‌گیرد.

۳- ارزیابی فرایند های تولید:

ارزیابی فرایند های تولید با روش های زیر صورت می‌گیرد:

* روش های آدام اسمیت

* کارسنجی تیلور

* کنترل کیفیت آماری

* مدل‌های برنامه ریزی کنترل تولید

۴- ارزیابی فرایند های مدیریت

ارزیابی فرایند های مدیریت به روش های زیر صورت می‌گیرد:

* ایزو ۹۰۰۰-۱۴۰۰۰

* مدیریت بر مبنای هدف

* مدیریت کیفیت جامع

* جایزه مالکوم بالدریج

* خود ارزیابی

* کارت امتیازی متوازن

* مدل‌های بلوغ

* بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

* دیدگاه ذینفعان

* مد لهای کمّی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها ( عادلی، ۱۳۸۴، ص۵۶ ).

در یک تقسیم بندی دیگر و بر اساس نحوه نگاه ‌به این مقوله به دو نوع کلی طبقه بندی می‌گردد که عبارتند از:

۱- ارزیابی آینده نگر: اینگونه ارزیابی ها قبل از تهیه برنامه ها انجام می شود.

۲- ارزیابی گذشته نگر: برخلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می‌گیرد، ارزیابی

گذشته نگر به دو دسته طبقه بندی می‌گردد.

– ارزیابی تکوینی

– ارزیابی تجمیعی

ارزیابی تکوینی در مراحل اوّلیه اجرای یک برنامه انجام می شود و فرایند ها و مدیریت برنامه را از ابعاد کارا و نیازهای مشتریان مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی تجمیعی ارزیابی است، که در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اوّلیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی آن انجام می‌گیرد همچنین پس از تکمیل یک برنامه انجام می شود ( عادلی، ۱۳۸۴، ص۵۷ ).

۲-۹) فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل انجام مجموعه اقدامات و فعالیت های خاصی است که دارای ترتیب، توالی خاص، منطقی و هدفمندی است. ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مستلزم پیمودن مراحل یاد شده است. مراحل مورد نظر در ارزیابی عملکرد عبارتند از:

۱- تدوین و یا بررسی ‌رسالت‌ها، مأموریتها، اهداف کلان و استراتژیها.

۲- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.

۳- تدوین و برقراری معیارها (استانداردها) عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی.

۴- ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی شونده.

۵- اندازه گیری عملکرد واقعی.

۶- مقایسه عملکرد واقعی با استاندارد های هر شاخص.

۷- اعلام نتایج و نحوه نیل به آن ها به ارزیابی شونده.

۸- اقدام به منظور به کار گیری عملیات اصلاحی جهت بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد ( سبحان اللهی، ۱۳۷۸، ص۱۲ ).

۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد

مهمترین اهداف ارزیابی عملکرد عبارتند از:

بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد و در نهایت اثر بخشی فعالیت های سازمان خواهد بود. به بیان دیگر اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی عملکرد در جهت رشد و توسعه بهبود عملکرد فعالیت های سازمان و افراد آن است که پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی نداشته باشد. برآیند این تلاش ها ایجاد خود ارزیابی، برقراری سیستم تشویق و تنبیه به روش علمی و درست، هدایت سازمان به سمت تعالی و در نهایت تحقق سریعتر وبهبود اهداف سازمانی است. برای ارزیابی عملکرد روش های متفاوتی وجود دارد که تعدادی از این روش‌ها مستقل بوده و صرفاً جهت سنجش عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند و برخی از این روش‌ها نیز به عنوان بخشی از یک سیستم جامع مدیریت عملکرد قرار می گیرند ( سبحان اللهی، ۱۳۷۸، ص۱۹ ).

۲-۱۱) مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها)

۲-۱۱-۱) مدل سینک و تاتل^[۱۰] (۱۹۸۹)

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

1. 1. اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می‌شود. کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود. کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می‌کنند.

 

1. 1. بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

1. 1. کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‌کند.

کلیات تحقیق ۱-۱- مقمشورت و شور، نظرجوئی و رایزنی در فرهنگ غنی اسلامی و تاریخ کهن ایرانی جایگاهی بس والا و رفیع دارد وبه مدد به کارگیری این شیوه درمدیریت ‌و تصمیم‌گیری است که می‌توان به طریق صواب در انجام امور دست یافت واز میان راه‌های مختلف راه اصلح را برگزید.با یاری جستن از شورومشورت است که مخاطرات تصمیم‌گیری کاهش یافته،ضمانت اجرایی تصمیمات متخذه بیشتر شده، دامنه بصیرت وآگاهی مشورت کننده گسترده‌تر گردیده و روحیه کاری تقویت می‌گردد. یکی از وظایف مدیریت پرورش نیروی کار موفق است؛ نیروی کاری که زاینده، خلاق و متعهد به اهداف سازمان باشد. بیشتر مدیران بر این باورند که هدایت کردن نیروی کاری به سمت عملکرد عالی بسیار دشوار است و برای این مسئله راه‌حل ساده و قابل تعمیمی وجود ندارد. پرورش نیروی کاری موفق، به حل تضاد بنیادینی بستگی دارد که به طور مکرر میان آنچه برای کارآمد شدن کار و آنچه برای مولدتر کردن کارکنان مورد نیاز است، رخ می‌دهد. در واقع هر چه انعطاف در یک شغل از جنبه یادگیری، گرفتن بازخورد، ارتباط بین کارکنان، مشارکت کارکنان در برنامه‌ریز‌ی‌ها در راستای اهداف و همچنین اصل خود کنترلی کارکنان بیشتر باشد، رضایت بیشتری حاصل می شود. ‌بنابرین‏، مقتضیات کار زاینده با نیازهای افرادی که کار را انجام می‌دهند، در جهت به حداکثر رساندن زایندگی، باید متوازن شود تا موجب بارور کردن نیروی کاری در سازمان گردد.

۱-۲- بیان مسئله

توانایی مدیریت بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرایط جدید در محیط به ترتیبی که این شرایط و عوامل به نفع سازمان عمل کند به شیوه ی مدیریت و یافتن راه حل های جدید بستگی دارد .در شرایط متغیر و متحول تنها ادامه ی راه گذشته بر اساس تجارب پیشین کافی نخواهد بود و دوام و حیات سازمان به فکر و عقیده ی تازه و خلاق نیاز خواهد داشت .در واقع قوه ی خلاقه ی موجود در یک سازمان یکی از با ارزش ترین سرمایه های آن سازمان است که توسط مدیریت سازمان بارور می شود .(عالی،۱۳۷۹)

سرعت تحولات و نیاز اساسی به استفاده از اندیشه‌های کارکنان در اثر بخش نمودن مدیریت ها و کارآمد کردن فعالیت های سازمان ها ،مهمترین ویژگی نظام اداری است و کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظریات،افکار و خلاقیت ها با ارزش ترین سرمایه به حساب می‌آیند،به همین دلیل می توان گفت:یکی از سبک هایی که می‌تواند ‌به این سرمایه ی با ارزش ،متناسب با خصوصیات و روحیات آن هویت انسانی و دور شدن از هویت ابزاری انسان ها در سازمان گام بر می‌دارد و به فعال سازی اندیشه ها ی آن ها برای تحقق کار آمد تر اهداف سازمان کمک می‌کند. ارزش واقعی اندیشه ها ،مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیری های مربوط به امور سازمان است .(هاشمی،۱۳۸۳)

برای ایجاد و تشویق عملکرد مناسب در سازمان و همچنین کمک به پرورش توانایی‌های افراد در سازمان ها چندین متغیر سازمانی تاثیر گذارند که می توان آن ها را به سه دسته متغیر های ساختاری،انسانی و فرهنگی تقسیم بندی نمود. (زکی،۱۳۸۰)

در میان این متغیرها، متغیر انسانی از جمله مدیران و سبک مدیریتشان در بهبود عملکرد و پیشرفت سازمان دارای تاثیر بسزایی است. طبق یک تقسیم بندی کلی سبک‌های مدیریتی به دو نوع مشارکتی و سنتی تقسیم می‌شوند.

سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که در آن به زیر دستان تفویز اختیار می شود. مدیر زیردستان را به شرکت در تصمیم گیریها دعوت می‌کند و در اتخاذ تصمیمات نظر کارکنان را جویا می شود.در سبک مدیریت مشارکتی ارتباطات بین مدیر و کارکنان به صورت متقابل و دو طرفه است و ساختار سلسله مراتبی سازمان‌ها در این سبک جایگاهی ندارد. از دیگر خصوصیات این سبک آن است که روابط صمیمانه و دوستانه بین مدیر و اعضا برقرار است و مدیر رابطه مدار است و نظارت و کنترل به صورت خود کنترلی توسط کارکنان صورت می‌گیرد، در نقطه مقابل سبک مدیریت مشارکتی، سبک مدیریت سنتی قرار دارد. سبک مدیریت سنتی سبکی است که در آن تمرکز اختیارات در دست مدیر است، مدیر به تنهایی تصمیم گیری می‌کند و در اتخاذ تصمیمات نظر کارکنان را جویا نمی شود. در سبک مدیریت سنتی روابط بین مدیر و کارکنان به صورت یک طرفه، از بالا به پایین ، رییس -مرووسی و رسمی است و ساختار سلسله مراتبی بر روابط حاکم است.در این سبک مدیر به صورت وظیفه مدار است و بیشتر به وظایف واهداف سازمان توجه می شود تا نیازهای کارکنان و کارها طبق مقررات و دستور العملها انجام می‌گیرد. از دیگر خصوصیات سبک مدیریت سنتی این است که کنترل و نظارت به صورت مستقیم و توسط مدیر انجام می شود.

نظام دانشگاه علوم پزشکی در ایران به دلیل ساختار متمرکز خود باعث شده که تصمیم گیریها در سطوح بالای سازمان و کمترین مشارکت سایر افراد سازمان انجام پذیرد، و این موجب شده که مقدار خلاقیت و نوی آوری و ایده های جدید افراد که به منظور پیشرفت و بهره وری هرچه بیشتر سازمان لازم است کاهش یابدو سازمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس) چون زیر مجموعه ای از دانشگاه علوم پزشکی کل کشور است ، همان خصوصیات و معایب خاص نظام دانشگاه علوم پزشکی کل کشور را دارا است.

مرکز بهداشت از جمله مراکزی است که عملکرد آن، علاوه بر تاثیراتی که بر رضایت و نارضایتی استفاده کنندگان از خدمات آن دارد در صورت عملکرد نادرست کارکنان این بخش دولتی نتایج حاصله تنها ‌به این مرکز محدود نمی شود بلکه آثار آن به سرعت می‌تواند به سطح جامعه تسری یافته و وضعیت بهداشت، سلامت و نظایر آن را تحت الشعاع قرار دهد. از اینرو بررسی موانع و راهبردهای بهبود بهره وری در این مرکز و توسعه دیدگاه هایی که می‌تواند از سوی سازمان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد، مورد اهمیت می‌باشد. از طرفی وظایف و نقش های فرد فرد کارکنان این مرکز اهمیت بیشتری یافته و نقش نظام مشارکتی و مدیریت مبتنی بر هدف را بیش از پیش دو چندان می‌سازد که خود یکی از روش های ارزیابی عملکرد کارکنان به شمار رفته و می‌تواند بر بهبود عملکرد کارکنان نقش به سزایی ایفا نماید.

یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی یعنی ارتقاء بهره وری را فراهم می‌کند. به بیان دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که توانایی ها و انگیزش افراد یک سازمان ممکن است با هم تفاوت داشته باشد، رویکرد ارزشیابی از عملکرد در رسیدن به هدف نهایی که همان بهره وری سازمان است کمک می‌کند. رویکرد مدیریت بر مبنای هدف چنان فرض می‌کند که فرد عملکرد موثرتری خواهد داشت چرا که او اهدافش را برنامه ریزی کرده و توانسته رفتارش را کنترل کند. مدیریت بر مبنای هدف مدیریتی است که توسط پیتر دراکر ارائه شده تا با بهره گرفتن از اهداف سازمان افراد را تحریک و بدین وسیله در آن ها انگیزش ایجاد کند. در اجرای مدیریت بر مبنای هدف توجه بر چند نکته ضرورت دارد:

– اهداف باید به صورت دقیق تعیین شود.

مدل بار-آن بیشتر فرایند مدار است تا نتیجه مدار . به عبارت دیگر به استعداد و توانایی فرد بیش از فراورده ها و دستاوردهای او گرایش دارد . (جلالی ، ۱۳۸۱)

 

۲ – ۲مدل هوش هیجانی گلمن : به نظر گلمن ، هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است ، هم بیرونی . عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی ، خود انگاره ، احساس استقلال و ظرفیت ، خود شکوفایی و قاطعیت است . عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می شود . همچنین هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ، انعطاف پذیری ، توانایی حل مشکلات هیجانی و توانایی مقابله با استرس و تکانه ها می شود ( گلمن ۱۹۹۸ ، به نقل از دهشیری ، ۱۳۸۳ )

 

گلمن (۱۹۹۵) هوش هیجانی را از هوش جدا کرده و معتقد است که هوش هیجانی امکان استفاده بهتر از هوشبهر را به وسیله خود کنترلی ، اشتیاق و پشتکار و خودانگیزی فراهم می‌سازد . وی معتقد است که هوش هیجانی نوع دیگری از هوشمندی است که به جای انکه به ما بگویند در طول تحصیل چه نمره ای گرفته اید بیشتر ‌به این می پردازد که تا چه حد قادریم احساسات و ارتباطات خود را تحت کنترل داشته باشیم ( فریدمن و بلیس ،۲۰۰۵ ۳۱۹٫-۳۰۱)

 

زمینه‌های به روز شده مدل پنج بخشی از هوش هیجانی توسط گلمن در سال ۱۹۹۸ شامل :

 

۱ – خود آگاهی ^[۲۹] : شامل ویژگی هایی از قبیل آگاهی هیجانی و اعتماد به خود.

 

۲ – خود تنظیمی ^[۳۰] : مشتمل بر خود کنترلی ، قابلیت اطمینان و نوآوری^[۳۱]

 

۳ – انگیزش یا خود انگیزی ^[۳۲]: شامل سائق پیشرفت ، ابتکار و خوش بینی ^[۳۳]

 

۴ – همدلی ^[۳۴] : مشتمل بر صفاتی مانند فهمیدن دیگران و آگاهی سیاسی

 

۵– مهارت‌های اجتماعی ^[۳۵]: شامل ویژگی های تاثیر گذاری ، مدیریت تعارض و قابلیت های تیمی را در بر می‌گیرد .(کیاروچی و همکاران ،ترجمه نجفی زند ،۱۳۸۵ )

 

از نظر گلمن ، سه مؤلفه‌ درون فردی هستند ، یعنی برای سایرین نامرئی بوده و در درون فرد رخ می‌دهد و دو مؤلفه‌ دیگر بین فردی بوده و به آنچه که بین ما و مردم اتفاق می افتد مربوط می شود و در رفتارها، قابل مشاهده است .یک فرد باید مهارت‌های دورن فردی خوبی داشته باشد تا بتواند مهارت‌های بین فردی خوبی را گسترش دهد . برای تشخیص نقش هر کدام از مؤلفه‌ ها ، فرد نیاز دارد به اینکه از خود بپرسد اهمیت آن ها در چیست ؟ و اگر در این مهارت‌ها ضعیف باشد ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

 

گلمن از طریق توضیح هر کدام از این مؤلفه‌ ها ‌به این سوال چنین پاسخ می‌دهد که :

 

۱ ) خود آگاهی :

 

ریشه و اساس سایر مؤلفه‌ ها می‌باشد ، این مؤلفه‌ به معنای درک عمیق هیجانات فردی می‌باشد . آگاه بودن از آنچه فرد در این لحظه احساس می‌کند : آیا خوشحال ، نگران ، یا هیجان زده است و اینکه چگونه این احساسات روی خود فرد ، دیگران و عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارد .گلمن بر این باور است که خود آگاهی ، مهارتی بنیادی و ضروری برای این سه شایستگی است :

 

الف ) آگاهی هیجانی : تشخیص اینکه هیجانات ما چگونه عملکرد توانایی استفاده از ارزشهایمان را برای هدایت تصمیم گیری تحت تاثیر قرار می‌دهد ( تشخیص هیجانات خود و اثرات آن ها )

 

افرادی که دارای این شایستگی هستند :

 

• • می دانند کدام هیجانات را احساس می‌کنند و چرا

 

• • ارتباط بین احساسات و افکار ، اعمال و گفته ها را تشخیص می‌دهند .

 

• • تشخیص می‌دهند که چگونه احساساتشان عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

• یک آگاهی هدایت کننده ‌در مورد ارزش‌ها و هدفها دارند .

ب ) اعتماد به خود : شجاعتی که منشاء آن اطمینان به قابلیت ها ، ارزش‌ها و اهداف است ( حسی قوی درباره قابلیت های خود و خود ارزشمندی )

 

افرادی که این شایستگی را دارا می‌باشند :

 

• • خود را با خود اطمینانی ^[۳۶]جلوه گر می‌سازند – حس «حضور ^[۳۷]» دارند .

 

• • می‌توانند دیدگاه هایی را که رایج نیستند به زبان بیاورند و خود را در معرض چیزی که درست است ، قرار دهند .

 

• قاطع هستند، توانایی تصمیم گیری دقیق را علی رغم عدم قطعیت ها و فشارها دارند.

ج ) خود ارزیابی صحیح : احساس منصفانه ای از محدودیت ها و قدرت های تشخیصی دارند تصویر روشنی از اینکه در کجا نیازمند بهبود و توانایی یادگیری از تجربه هستند.

 

افرادی که این شایستگی را دارند :

 

• • از نقاط قوت و ضعف خود آگاه هستند .

 

• • از تجربه ها می آموزند.

 

• با آغوش باز پسخوراندهای منصفانه را می‌پذیرند و پذیرای دیدگاه های جدید ، یادگیری مداوم و خود بهبودی هستند . ( گلمن۱۹۹۹، ترجمه ابراهیمی و جوینده ، ۱۳۸۳ )

۲- خود تنظیمی ( خود کنترلی یا مدیریت خود )

 

تمناهای زیست شناختی ، محرک عواطف ما هستند و نمی توان آن ها را کنار گذاشت ، اما می توان برای کنترل آن ها کارهای زیادی انجام داد . خود نظمی که همانند گفتگوی درونی مستمر است ، موجب رهایی ما از احساسات خود می‌گردد . افرادی که در چنین گفتگویی درگیر هستند ، حالات روحی ناخوشایند و تمناهای عاطفی را کاملاً مانند دیگران تجربه می‌کنند ، اما روش‌هایی را برای کنترل و حتی هدایت آن ها به مسیرهای مفید می‌یابند . این افراد هیجانی را انتخاب می‌کنند که می خواهند داشته باشند ولی قربانی هیجان پیش آمده نمی شوند (گلمن ۲۰۰۴ ،به نقل از دارایی ، ۱۳۸۳)

 

البته خود تنظیمی هیجانات به معنی سرکوب آن ها نیست یا اینکه بخواهیم سد دفاعی مستحکمی در برابر احساستمان بسازیم ، بلکه ‌به این مقوله می پردازد که ما قادر به انتخاب چگونگی ابراز احساستمان بوده و آنچه مهم است روش ابراز احساسات می‌باشد به گونه ای که هم جریان تفکر را تسهیل کرده و هم از انحراف آن جلوگیری نماید .خود تنظیمی برای مدیران اهمیت زیادی دارد ، زیرا قبل از همه افرادی که بر احساسات و تمناهای زیست شناختی خود کنترل دارند ، قادرند محیطی سرشار از اعتماد و انصاف را به وجود بیاورند . در چنین محیطی سیاست بازی و رقابت تنگاتنگ به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و بهره وری بالا می رود ، افراد مستعد به سازمان وابسته می‌شوند و انگیزه ای برای ترک آن ندارد . خود نظمی یک اثر مسری هم دارد ، هیچ کس نمی خواهد در محیطی که رئیس سازمان در آن به آرامش معروف است ، به عنوان فردی عصبی شناخته شود . کمتر بودن حالات بد روحی مدیران ارشدسازمان، به معنی کمتر بودن این حالات در سرتاسر سازمان است . دیگر اینکه خود تنظیمی از نظر رقابتی اهمیت دارد . امروزه کسب و کار سرشار از ابهام و تغییر است ، افرادی که بر عواطف خود مسلط هستند می‌توانند با تغییرات سازگار شوند . همین طور که اقدامات جدید به پیش می‌روند این افراد می‌توانند با آن حرکت کنند .

خود تنظیمی ، اداره کردن تکانه و احساسات پریشان کننده ، بستگی به همکاری مراکز هیجانی با مرکز اجرایی مغز در منطقه پیش پیشانی دارد . این دو مهارت اولیه یعنی اداره کردن تکانه ها و مدیریت پریشانی ها هسته و مرکز پنج شایستگی هیجانی هستند :

 

الف ) کنترل خود : مدیریت کردن هیجانات در هم گسیخته و تکانه ها به طور مؤثر . افرادی که دارای این شایستگی هستند :

 

• • به خوبی احساسات تکانشی و هیجانات پریشان کننده را اداره می‌کنند .

 

• • خونسرد و مثبت و راسخ باقی می مانند ، حتی در لحظات سعی و تلاش

 

 

استاد مطهری حقوق فطری را یک نظریه عقلی می‏داند و در باب اهمیت آن چنین می‏گوید: در حقیقت نظریه حقوق فطری را باید نظریه حقوق عقلی نام نهاده؛ زیرا فقط مطابق این نظریه است که می‏توان به قضایای بدیهی عقلی و اصول متعارفه در باب حق قایل شد و در نتیجه می‏توان علم حقوق را یک علم عقلی و فلسفه ـ ولو فلسفه عملی نظیر اخلاق ـ دانست؛ اما با انکار حقوق فطری، علم حقوق یک علم وضعی است نظیر علم فقه.^[۸]

 

استاد معتقد است که جز با‌پذیرش اصل غائیت نمی‏توان حقوق فطری را‌پذیرفت. این که جهان خلقت دارای غایت است و هر موجودی برای هدفی خاص آفریده شده می‏تواند مبنای حقوق فطری باشد. از نظر ما، حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی وتوجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آن ها را در وجود آن ها نهفته است، سوق می‌دهد.

 

هر استعداد طبیعی، مبنای یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می ‏آید؛ مثلاً فرزند انسان، حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد؛ اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد. چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست؛ اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. هم‏چنین است حق فکر کردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن.^[۹]

 

یکی از لوازم تفسیر غایی از حقوق فطری این است که می‏تواند توجیه‌گر حق آیندگان بر انسان‌های امروزی باشد. اگر رابطه غایی میان نسل آینده با نسل‏های حاضر و گذشته را بپذیریم می‏توان حقوق آیندگان را توجیه منطقی کرد.

 

یا یک نحو تضامن اجتماعی میان افراد است و حتی حاضرین نسبت به نسل آینده نیز ضمانت و مسئولیتی دارند و آن ها بر این‏ها حقوقی دارند، همان طوری که یک نوع ضمانت و مسئولیتی نسل حاضر نسبت به نسل گذشته دارد و اساساً این حقوق از کجا پیدا شده و کی وضع کرده؟ آیا طبیعی است؟ معنا ندارد که گذشته و آینده حقی بر عهده حاضر داشته باشد. ناچار باید گفت الهی است و به اعتبار حقیقتی است که بر همه نسل‏ها احاطه دارد؛ یعنی به اعتبار پیوند غایی است که بین گذشته و حاضر و آینده است.

 

البته رابطه «حق» و «تکلیف»، از نوع رابطه متقابل است. به گونه‏ای که، همواره در یک سو حق و در سوی دیگر تکلیف است. این رابطه متقابل به دو شکل مطرح است: نخست اینکه، وقتی سخن از حق به میان می ‏آید، باید متوجه بود که در برابر آن تکلیفی هم وجود دارد؛ یعنی، یکی حق پیدا می‌کند و دیگری تکلیف. در این صورت گاه تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‏ خواهد، انجام دهد؛ مثال: شخصی که به عنوان طلبکار شناخته می‌شود، «حق» دارد در موعد مقرّر، طلب خود را از بدهکار وصول کند. در مقابل، بدهکار هم «تکلیف» دارد، بدهی خود را (در صورت تمکن و نبود عُسرت) در موعد مقرّر بپردازد. یا وقتی گفته می‌شود، زن در عقد دائم، حق دارد از شوهر نفقه بخواهد، یعنی مرد مکلّف است، نفقه زن را بپردازد. در پاره‏ای موارد تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده، در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. ‌بنابرین‏، هرگاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبیعی است که دیگران (من علیه الحق) وظیفه دارند آن حق را ادا کنند یا محترم بشمارند.

 

شکل دوّم رابطه حق و تکلیف، این است که اگر برای شخص یا اشخاص حقی در نظر گرفته شود، آن فرد باید وظایفی را انجام دهد تا آن حق بر او ثابت شود. چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی مطلقاً حقوق و مزایا جعل شود، بدون داشتن هیچ تکلیفی. مثلاً، اگر شهروندی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد به جامعه خدمت کند و یا اگر کارمندی حق دارد که مزد دریافت کند، در مقابل تکلیف دارد به وظایفی که برایش مشخص شده عمل کند. حضرت علی(علیه‌السلام) در وصف حق می‏فرماید: لا یجْری لِاَحَدٍ الاّ جَرَی عَلَیه وَ لا یجْری عَلَیهِ اِلاّ جَری لَه^[۱۰].

 

کسی را بر دیگری حقی نیست، مگر اینکه او نیز بر این شخص حقوقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر این که این شخص هم حقی دارد. پس چه خوب است هر بار که می‏گوییم «این حق من است» توجه کنیم که این حق در مقابل چه وظیفه‏ای به ما تعلق گرفته است و آیا ‌به این وظیفه عمل کرده‏ایم؟ آری تنها خداوند است که نسبت به انسان‌ها حقوقی دارد؛ بدون آنکه هیچ تکلیفی برای او وجود داشته باشد، با این حال، واجباتی برای خودش قرار داده است. حضرت علی(علیه‌السلام) در همان خطبه می‏فرماید: لَوْ کانَ لِاَحَدٍ اَنْ یجْری لَهُ وَ لا یجْری عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّه سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْقِهِ^[۱۱]. اگر برای کسی حقی باشد و متقابلاً دیگران بر او حق نداشته باشند، چنین حقی، اختصاص به خداوند سبحان دارد نه غیر او. نکته: ـ باید توجه داشت که تکلیف ـ به خلاف حق که اختیاری می‏ باشد ـ الزامی‌است. کسانی که تکلیف دارند حق صاحب حقِّ را محترم بشمارند، باید حتماً چنین کنند و از تکلیف گریز و گزیری ندارند.

 

مسئولیت، نتیجه تکلیف است. کسانی که برحسب قوانین مذهبی یا عرفی مکلف شناخته می ‏شوند دارای «مسئولیت» هستند.

 

ب- ارزش در محیط زیست

 

۱٫ مجامع بین‌المللی

 

سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی ‌در زمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.

 

سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی و اروپا مهارشود؛ وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند^[۱۲].

 

دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل «اجلاس زمین» تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها ‌و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.

 

افراد کمتر تحصیلکرده و فقیر بیشتر با سختی‌ها مواجه می‌شوند. لذا به نظر می‌رسد نه فقط مشکلات زندگی به طور نابرابری در میان گروه‌های اجتماعی توزیع شده بلکه به نظر می‌رسد توانایی سر و کار داشتن با مشکلات نیز به طور نابرابری توزیع شده است. بین جنس‌ها به نظر می‌رسد مردان در خصوصیات شخصیتی و گنجینه پاسخ‌هایشان نسبت به زنان برتری داشته باشند. به طوری که توانایی کنترل استرس در مردان غالباً بیشتر است. به علاوه مکانیسم‌های مقابله مشابه تأثیر یکسانی در حوزه نقش‌های متفاوت ندارد و به طوری که در فشارهای نسبتاً غیرفردی مثل آنهایی که از تجارب اقتصادی یا شغلی ناشی می‌شوند، به کارگیری مکانیزم‌های مقابله ای که افراد را متعهد و ملزم به انجام تعهداتشان می‌کند و به عبارتی آن ها را درگیر مشکلات می‌کند، موثرتر است. بر اساس شواهد به دست آمده می‌توان گفت: آنچه که افراد انجام می‌دهند می‌تواند در وضعیت سلامتی آن ها تأثیر داشته باشد. (کارور، اسکیرووینتراب، ۱۹۸۹،به نقل از محمدخانی)

 

۲-۷ بار خانواده و مفاهیم آن

 

۲-۷-۱ تعریف بار^[۷۷]

 

از آنجا که پژوهش‌های مربوط به مراقبت به تازگی آغاز شده اند، تعاریف مورد استفاده همسان نبوده و ابزارهای متنوعی برای اندازه گیری دامنه دشواری‌های همراه با نقش مراقبتی ارائه شده است.

 

بار از سال ۱۹۶۶ تعریف شده است.گراد و سنس بوری^[۷۸] (۱۹۶۶) گفته اند که بار هر اثر منفی خانواده، در نتیجۀ مراقبت افراد بیمار است (رافیاه و دیگران،۲۰۱۱)

 

پلات^[۷۹](۱۹۸۵) بار را «مشکلات، دشواری‌ها یا وقایع گوناگونی که بر زندگی روانی افراد مهم بیماران روانی (مانند اعضای خانواده) اثر می‌گذارد» تعریف کرد. در این زمینه تعاریف متعددی وجود دارد ولی به اعتقاد پلات همه آن ها دارای یک چارچوب زیربنایی مشترک هستند که عبارت است از «اثر بیمار بر خانواده» و مشکلاتی که توسط خانواده بیمار روانی احساس می‌شود. همه این تعاریف در یک موضوع اشتراک دارند، یعنی تأکید اصلی آن ها بر اثر بیمار بر نظام خانواده استوار است (سارتوریوس^[۸۰] و دیگران به نقل از برجعلی و همکاران،۱۳۸۹)

 

بار به دو نوع «عینی»^[۸۱] و «ذهنی»^[۸۲] تقسیم شده است. بار عینی به عنوان یک رویداد یا فعالیت همراه با تجارب مراقبتی منفی در مراقب تعریف می‌شود که به علت انجام عملکردهای مراقبتی است.بار عینی شامل از هم گسیختگی زندگی خانوادگی است که بالقوه قابل مشاهده و تأیید است.به همین ترتیب بار ذهنی احساسی است که در مراقب به دنبال مراقبت از بیمار ایجاد می‌شود (رافیاه و دیگران، ۲۰۱۱).

 

۲-۷-۲ اصطلاح شناسی^[۸۳]

 

استفاده از واژه «فشار» یا «بار» به خودی خود تمایل به فهم موضوعات از چشم اندازی خاص را افزایش می‌دهد. این چشم انداز که مراقب، به واسطه نقش خود تحت فشار قرار می‌گیرد. هرچند این امر که در یک رابطه مراقبتی نکات مثبتی وجود دارد یا اینکه افراد به اراده خود نقش مراقبت را می‌پذیرند درست نیست، ولی مقیاس‌هایی که اسنادهای مثبت را شناسایی می‌کنند، این عوامل را نشان داده‌اند. سیاهه تجربه مراقبت^[۸۴](ECI) تلاشی پیشگامانه در پژوهش‌های مربوط به روان پریشی است که برای مشخص کردن تجربیات مثبت (نه فقط تجربیات منفی) به کار رفته است. اسموکلر^[۸۵] اصطلاح «اثر مراقبت^[۸۶]» را بر واژه «فشار» که دارای بار منفی است ترجیح می‌دهد.پژوهش‌های مشابه نیز از یافته های مبتنی بر مثبت تلقی شدن نقش مراقبت توسط مراقبان حمایت می‌کند. شوارتز و گیدرون^[۸۷] (۲۰۰۲) بیان داشتند که همه ۹۳ مراقب شرکت کننده در پژوهش آن ها، از انجام وظایف والدینی گری خود (در قبال فرزندان بزرگسالشان که دچار بیماری روانی بودند) احساس رضایت زیادی کرده و بیان کردند که توانسته اند ‌به این وسیله خودشان را بیشتر بشناسند. ولتمن و همکاران^[۸۸] در پژوهش خود گزارش کردند که مراقبان دارای احساسات ارزشمندی همچون لذت، عشق، غرور، و فراگیری درس زندگی بودند (سارتوریوس و دیگران به نقل از برجعلی و همکاران،۱۳۸۹).

 

۲-۷-۳ مداخلات مربوط به کاهش بار مراقبت

 

با اینکه منابع پژوهشی متعددی ‌در مورد مداخلات مربوط به مراقبان وجود دارد، ولی بهبود فشار به ندرت به صورت مستند گزارش شده است.احتمالا علت این است که تا مدتی پیش، هدف اکثر مداخلات، بهبود وضعیت بیمار بوده و وضعیت مراقب به عنوان نتیجه ثانوی تلقی شده است.ولی همانند سایر موقعیت‌های استرس زا، اگر ارزیابی فرد از موقعیت و مقابله او با حالت هیجانی خود بهبود یابد و منابع مربوط به کاهش انزوا و ارائه حمایت اجتماعی موجود باشد، آشفتگی نقش مراقبت و بار آن کاهش می‌یابد. مداخلات مورد نیاز مراقبان عبارتند از اطلاعاتی که در فهم و ارزیابی دقیق مشکلات مفید هستند، حمایتی که گاهی به فرد اجازه استراحت دهد، حمایت اجتماعی به منظور کاهش انزوا، کمک در حل مسئله هنگام مواجهه با مشکلات جاری و مراقبتی که در طول زندگی و متناسب با تغییر نیازها ادامه یابد (سارتوریوس و دیگران به نقل از برجعلی و همکاران،۱۳۸۹).

 

۲-۷-۴ اثرات بار خانواده بر روی خانواده و بیمار

 

از سال ۲۰۰۳ تعداد زیادی شبکه های اجتماعی با کاربری های مختلف به وجود آمد که می خواستند به موفقیت های FriendSter دست پیدا کنند. این سایت ها گاهی کاربران و مخاطبان خاص خود را داشتند. مثل LinkedIn، VisiblePath،Xing که کاربری تجاری و کسب و کار داشتند. شبکه Dogester که کمک می کرد افراد غریبه که علایق مشترک داشتند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکه MyChurch که اعضای کلیساهای مسیحی را با هم آشنا می کرد. و MySpace که مهم ترین این شبکه ها بود و هدف ایجاد آن جذب کاربران FriendSter بود که دیگر به آن علاقه ای نداشتند. ‌بنابرین‏ با تبلیغات زیاد از راه های گوناگون دست به جذب کاربران FriendSter زد. نوجوانان، هنرمندان و اهالی موسیقی بیشترین کاربران MySpace بودند. این سایت دارای محبوبیت جهانی شد (گرچه بعضی کشورها مثل هلند و سوئد و لهستان همزمان با این تحولات، شبکه های اجتماعی اختصاصی برای مردم کشور خود ایجاد کردند). MySpace ویژگی ها و امکانات خاص و جذاب و مورد توجهی را ایجاد کرد که در جذب کاربران نقش بسیار مهمی داشت. مهمترین ویژگی MySpace دو آیکون “چه کسی را مایلم ملاقات کنم؟” و “درباره من” است. پروفایل هر فرد هم از دو بخش “علایق” و “جزئیات ‌در مورد فرد” تشکیل شده و امکان آپلود عکس هم در این سایت وجود دارد.

 

در سال ۲۰۰۴ FriendSter با ۷ میلیون کاربر و MySpace با ۲ میلیون کاربر صاحب بیشترین کاربران در حوزه شبکه های اجتماعی بودند.اکنون MySpace جای خود را به Facebook با بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر داده است که امکانات و ویژگی های آن از تمام شبکه های اجتماعی دیگر بیشتر و به روزتر است. Facebook در سال ۲۰۰۴ توسط یکی از دانشجویان دانشگاه هاروارد به نام مارک زوکربرگ در خوابگاه دانشگاه راه اندازی شد. این سایت در سال ۲۰۰۶ در دسترس عموم قرار گرفت و قبل از آن به دانشجویان دانشگاه هاروارد اختصاص داشت. در این سال Twitter هم راه اندازی شد.

 

سال ۲۰۰۶، سال گسترش روز افزون کاربران و بازدیدکنندگان وب سایت‌های شبکه های اجتماعی بود. در این سال دسترسی عمومی مردم به فیس بوک آزاد شد. زیرا در دو سال قبل، این سایت تنها به صورت پایلوت در دانشگاه هاروارد استفاده می‌شد، همچنین توییتر^[۱۰] نیز در این سال پا به عرصه وب سایت های اجتماعی گذاشت.

 

در سال ۲۰۰۸ Facebook با ایجاد صفحات اصلی وب سایت خود به زبان های مختلف، موجب رشد چشمگیر کاربران و کاربری سایت خود شد.

 

بعد از راه اندازی Facebook، ابتدا اکثر دانشجویان هاروارد و بعد از آن بسیاری از دانشگاهیان ایالات متحده و حالا تمام دانشگاه های معتبر و بزرگترین شرکت های دنیا و بزرگ ترین چهره های جهانی و جمعیت بسیار زیادی از مردم سرتاسر جهان عضو این شبکه های اجتماعی هستند.

 

علاوه بر این، هنگامی که رسانه­های اجتماعی و پدیده‌های محتوای تولید شده توسط کاربر رشد کرد، وب سایت­های متمرکز بر رسانه های اشتراک­گذاری شروع به پیاده سازی ویژگی‌های سایت های شبکه های اجتماعی^[۱۱] و تبدیل شدن به سایت­های SNS کردند که ‌می‌توان از فلیکر^[۱۲] (اشتراک­گذاری عکس) Last.FM (عادات موسیقی گوش دادن) و Youtube(اشتراک­گذاری ویدئو) نام برد. (Ellison, 2007)

 

۲-۲-۴ کارکرد و ویژگی های رسانه های اجتماعی

 

در خصوص مهمترین کارکرد­های رسانه های اجتماعی ‌می‌توان به یادگیری مطالب جدید، عضویت و فعالیت در ‌گروه‌های متناسب با سلایق فردی سرگرمی، دوست­ یابی، کسب اخبار و تشکیل گروه ­های جدید و مدیریت آن ها اشاره کرد که مهمترین اولویت افراد را تشکیل می­ دهند.

 

در میان کارکردهای رسانه های اجتماعی، کارکردهای گروهی به صورت ویژه­ای مدنظر افراد قرار دارد و مدیریت گروه ­های جدید و عضویت در گروه ­های موجود و فعالیت در آن ها جزو اولویت­های اصلی افراد است؛ ‌بنابرین‏، کارکردهای گروهی شبکه های اجتماعی اینترنتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و افراد با حضور در گروه ­های مذکور نیازهای اجتماعی خود به ویژه، نیاز به روابط اجتماعی را ارضاء ‌می‌کنند. شاید اهدافی مانند کاریابی و تجارت الکترونیک برای برخی افراد اولویت داشته باشد، این موضوع همواره یکی از دغدغه ثانویه اعضاست.

 

در نهایت، همه ی این موارد بیانگر آن است که کارکردهای شبکه های اجتماعی اینترنتی تنها به موضوعات سیاسی که اخیراً در بسیاری از همایش­ها و نشست­های هم­اندیشی نظیر همایش مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نشست هم­اندیشی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شده است، منحصر نمی­ شود بلکه این جوامع دارای کارکردهایی وسیع­تری مانند کارکردهای اقتصادی و فرهنگی و استفاده در کسب و کار می­باشند و توجه به ظرفیت های رسانه های اجتماعی زمینه ای مناسب را برای دسترسی به اهداف رشد و توسعه کشور فراهم آورد؛ به ویژه، نتایج پژوهش کارکرد رسانه های اجتماعی بیانگر این مطلب است که کاربران رسانه­های مذکور ترجیح می­ دهند بیشتر وقت خود را در اوقات فراغت ‌به این دسته از رسانه ­ها اختصاص دهند و طبیعتاً بیشتر تحت تأثیر رسانه های اجتماعی هستند تا سایر رسانه ­ها. (افراسیابی،محمدصادق, ۱۳۸۹)

معمول ترین ویژگی یا خصوصیت رسانه های اجتماعی، در درجه اول دامنه آن است، به طور مثال توانایی در پخش و انتشار پیام ها در بازه زمانی کوتاه است. دومین ویژگی رسانه های اجتماعی در دسترس بودن آن است، در اصل بدان معنا است که هر کس می ­تواند ‌به این رسانه با هزینه بسیار کم دسترسی داشته باشد. سهولت استفاده نیز یکی از عوامل اساسی در رسانه های اجتماعی است. برای مثال راه ­اندازی یک بلاگ که می ­تواند مخاطبان زیادی را نیز جذب کند آسانتر از راه ­اندازی یک کانال تلویزیونی است. طراوت رسانه از لحاظ سرعت به روز رسانی قابل توجه است. به روز رسانی یک وبلاگ یا وب سایت در چند دقیقه انجام می­ شود حال مقایسه کنید با یک روزنامه یا کتاب. (Bernhard, 2012)

 

۲-۲-۵ انواع رسانه های اجتماعی

 

۲-۲-۵-۱ رسانه های اجتماعی خارجی

 

رسانه های اجتماعی در اشکال و عناوین مختلف وجود دارند اما هدف اصلی همه آن ها ارتباط و تبادل اطلاعات افراد با یکدیگر است.

 

1. شبکه های اجتماعی^[۱۳] :

در این شبکه ها کاربران اجازه دارند تا لیستی از دوستان خود داشته باشند و اجازه اضافه کردن یا کم کردن آن ها را داشته باشند. ارسال پیام و به اشتراک گذاری محتوا و اعلام موافق یا مخالف بودن با محتوا از طریق زدن علامت لایک از دیگر امکانات این شبکه ها می‌باشد. این شبکه ها بالاترین میزان رشد را نسبت به سایر رسانه های اجتماعی دارد. از معروف‌ترین نمونه های این رسانه می توان به فیس بوک، گوگل پلاس، مای اسپیس و نینگ^[۱۴] اشاره کرد.

 

1. میکروبلاگ^[۱۵]:

بلاگ‌نویسی کوچک نوعی وبلاگ نویسی است که به کاربران امکان نوشتن متن‌های کوتاه و منتشر کردن آن را می‌دهد (اغلب ۱۴۰ حرف)، که هم برای نمایش عمومی و هم نمایش به گروه‌های محدود که کاربر آن‌ ها را انتخاب کرده‌است، به کار می‌رود. میکروبلاگ کاربران را قادر به تبادل عناصر کوچکی مثل فایل‌های کم حجم و نوشته های کوتاه و… می‌کند. ‌به این نوشته های کوچک که در میکروبلاگ به اشتراک گذاشته می‌شود، میکروپست می‌گویند.

همراه با این افزایش، یافتن انگیزه و چرایی تصمیم به جراحی زیبایی اهمیت دارد. shakespeare and kelly (1997) جراحی زیبایی را این گونه تعریف نمودند، یک نوع جراحی برای تغییر دادن ظاهر بدن، در غیاب بیماری، آسیب و جراحت یا بدشکلی مادرزادی و ارثی می ­تواند عاملی برای بهبود کیفیت زندگی باشد (browning, 2010)، دانشمندان علوم اجتماعی دریافته­اند که مردم، زیبایی ظاهری را با ویژگی های شخصیتی پسندیده هم چون هوش، شایستگی، دلپذیز بودن و پذیرش اجتماعی ربط می‌دهد، که سبب افزایش اضطراب و افسردگی آنان می­ شود. این جراحی ها بیشتر برای از میان بردن ناخشنودی افراد از ظاهر خود و گاهی افزایش عزت نفس انجام می­ شود. عزت نفس پایین و تصویر بدنی منفی معمولاً استرس هایی را برای فرد به دنبال دارد که فرد برای غلبه بر آن­ها راهبردهای مقابله­ای خاصی را به کار می‌گیرد. Ziger (2008) یکی از راهبردهای حفظ عزت نفس را استفاده از مکانیسم های دفاعی می­داند. از این رو، درک و شناخت ویژگی های شخصیت اهمیت دارد. ‌بنابرین‏ جراحی زیبایی را می توان پیامد یک الگوی روان شناختی معین دانست. به عبارتی ‌می‌توان گفت ممکن است مکانیسم های دفاعی نوروتیک را به صورت ناهشیار به کار برد (Kaplan, 2010). همچنین می توان گفت برای افراد داوطلب جراحی زیبایی، پیگیری زیبایی از طریق جراحی یک کناره گیری روانی از واقعیت (مکانیسم دفاعی) است، به طوری که فرد با اعتقاد ‌به این ‌به این موضوع که قادر است خودش را از نو بسازد، با توهم خودسازی، از واقعیت عقب نشینی و کناره گیری می‌کند (lima, 2010). در شرایط مطلوب این بیماران درصدد روان درمانی بر می‌آیند تا ماهیت حقیقی احساسات نوروتیک مبنی بر بی کفایتی خود را دریابند، در غیر این صورت با تداوم این مشکل ممکن است بیمار به اختلال افسردگی مبتلا شود. افزون بر این، مطالعات نشان داده ­اند که بعضی حالات روانی مثل افسردگی و اضطراب و روان پریشی و افرادی با اختلال شخصیت اسکیزویید و پارانویید، نمایشی و افسردگی گزینه های نامناسبی برای جراحی­های زیبایی محسوب می­شوند (توتونچی و همکاران، ۱۳۸۶).

برای رسیدن به یک زندگی سالم و رضایت بخش و ایجاد سازگاری با دیگران، داشتن یک تصویر ذهنی واقع بینانه و شایسته ضروری است و چنان چه فرد از نظر فیزیکی احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشد شانس بیشتری دارد که تصویر بدنی مثبتی داشته باشد. اما گاهی استرس و اضطراب، دیدگاه های خود انتقادی یا پایین بودن میزان ارزشمندی فرد، بر اینکه چه حسی نسبت به بدن خودش داشته باشد تاثیر می‌گذارد که باعث می شود بسیاری از مردم به تغییر در ظاهر اندام خود بپردازد و اقدام به عمل جراحی پلاستیک بنماید (stuart, 2006). نتایج حاصل از تحقیقاتی در آمریکا نشان داد افرادی که دارای علائم معناداری در اختلال تصویر بدنی بودند سطح بالای افسردگی، استرس، اضطراب و خودکشی را نشان دادند. بر اساس تحقیقات مشخص گردید اختلال در تصویر بدنی منجر به ایجاد ابعادی از مشکلات شناختی، رفتاری و سلامتی می شود (Jennifer, 2006)، که ‌می‌توان این مشکلات را با روش­های درمانی متعددی درمان کرد، یکی از این روش­های درمانی، درمان فراشناخت ‌می‌باشد.

 

در ۴۰ سال گذشته، مدل فراشناختی-رفتاری، فهم غنی از تأثیر شناخت بر بهزیستی روانشناختی فراهم ‌کرده‌است و از آن تکنیک­هایی برای درمان اضطراب، افسردگی و سایر اختلال­های منجر شده است. فراشناخت درمانی همانند مدل شناختی رفتاری، اختلال روان­شناختی را نتیجه تفکر تحریف شده می­داند. فراشناخت واره ها توجه را هدایت ‌می‌کنند، سبک تفکر را تعیین ‌می‌کنند و همچنین منجر به فراخوانی پاسخ های مقابله­ای می­شوند که به صورت مکرر منجر به تولید اطلاعات ناکارآمدی می­شوند (Wells, 1994).

 

لذا طبق آنچه بیان شد، از آنجا که افراد متقاضی به عمل جراحی زیبایی به دلیل سبک تفکر ناکارآمد و اضطراب بالایی که به دلایل مختلف از جمله عزت نفس پایین و تصویر بدنی منفی از خود بروز می­دهد، پژوهشگر به دنبال آن است که به صورت عملی نشان دهد روش درمانی فراشناخت بر میزان افسردگی متقاضیان جراحی بینی تأثیر دارد.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

امروزه جراحی زیبایی به یکی از دغدغه های انسان تبدیل شده است. طبق گزارش انجمن جراحی پلاستیک آمریکا در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۳ میلیون جراحی پلاستیک انجام گرفته است. در یک بررسی ملی در کشور نروژ مشخص شده است که ۳% از مردان و ۷% از زنان ۱۸-۶۵ سال یک نوع جراحی پلاستیک انجام داده‌اند (رحیمی، ۱۳۹۲).

 

آمار رسمی ‌در مورد جراحی زیبایی در ایران در دست نیست بر اساس یک آمار غیر رسمی، هر ساله بیش از ۳۶ هزار ایرانی زیر تیغ جراحی زیبایی صورت می­روند. از میان جراحی های انجام شده زیبایی در ایران جراحی بینی در مقام اول قرار دارد. بر اساس آمار غیر رسمی، ایران از نظر تعداد جراحی زیبایی بینی، در دنیا اول است. بعد از ایران، کشورهای آمریکا، انگلستان و تا حدی فرانسه در ردیف های بعدی قرار دارند. این آمار و ارقام تقریبی، تنها موارد غیر رسمی جراحی زیبایی بودند. باید ‌به این آمار و ارقام، افرادی را که تمایل بدان دارند اما به دلیل ترس از تبعات بدان مبادرت نمی وررزند را نیز اضافه کرد (بلالی و افشارکهن، ۱۳۹۰).

 

 

۲-۱-۵-مسائل و چالش­های خانواده­های افراد با ناتوانی­ های تحولی

 

کریستنسن^[۱۷](۲۰۰۴) معتقد است که خانواده می ­تواند به خوبی بازتاب فرهنگی هزاران ساله­ای باشد که برای ارتقا بهداشت، سلامت روان و رشد روان­شناختی اعضا و کاهش رفتارهای پرخطر آن ها تلاش ‌کرده‌است. همچنین خانواده می ­تواند حامی رشد اعضا، مدیریت بهداشت و بازی­گردان ارتقا سلامت روان آن ها بوده و نقش اساسی بازی کند.

 

از بین تمام کودکان، کودکان با نیازهای ویژه و خانواده­های آن­ها دارای خصوصیات منحصربه فردی هستند که توجه بیشتری را طلب ‌می‌کنند. در این خانواده ­ها مشکلات خاصی بروز می­ کند که از مشکلات فرزند با نیازهای ویژه ناشی می­ شود. این یک حقیقت است که مهمترین نگرانی والدین سلامت کودکان است. به دنیا آمدن یک کودک با نیازهای ویژه و یا آگاهی از این امر در مقطع دیگری از زمان، والدین را دچار شوک قوی عاطفی می­ کند. به عبارت دیگر والدین این کودکان یک واکنش سوگ تمام عیار را تجربه ‌می‌کنند. وسعت فشار روانی وارده به والدین در هنگام اطلاع از وضعیت کودک به قدری شدید است که گاهی آن را با اندوه ناشی از مرگ یک فرزند برومند و سالم مقایسه می­نمایند (زاهدی، ۱۳۸۴).

 

والدین کودکان با نیازهای ویژه در چنین شرایطی دچار احساس گیجی، آشفتگی فکری و درماندگی می­شوند و قادر به درک توضیحات نیستند. بعد از آن مرحله انکار و خشم از راه می­رسد که نقطه آغاز کشمکش­های خانوادگی نیز ‌می‌باشد. والدین احساس بی­علاقگی نموده و زندگی معنای خود را از دست می­دهد (نظری­نژاد، ۱۳۷۶).

 

نخستین تجلی فشارهای روانی حاصل از وجود فرزند با ناتوانی­ های تحولی بر بخش­های ضعیف جسمانی و روانی والدین است. برای مثال، لکنت زبان­های خفیف دوران کودکی والدین ممکن است مجدداً بارز شود. همچنین سردردها، اضطراب، بی­حسی دست و پا، احساس فشار و سنگینی در سینه و مانند آن که با بررسی تاریخچه زندگی آنان، ریشه­دار بودنشان مشخص می­ شود، بروز می­یابد. عدم توجه ‌به این نشانه­ها و تداوم آن­ها سبب تحلیل قوای جسمی و روانی و نیز موجب بروز احساساتی مانند خستگی، افسردگی یا احساس تنش مداوم می­ شود. این حالات، نگرش منفی، سوء­ظن و بدبینی نسبت به دیگران را در فرد به وجود ‌می‌آورد (به­پژوه، ۱۳۹۱).

 

زمانی که خانواده­های دارای فرزند با ناتوانی­ های تحولی با خانواده­های عادی مقایسه می­شوند، نه تنها پدران و مادران چنین فرزندانی از سلامت روانی کمتری در مقایسه با والدین دارای فرزند عادی برخوردارند، بلکه آن ها به طور معنی­داری سطح اضطراب، افسردگی و شکایت­های جسمانی بالاتری داشته و عملکرد اجتماعی آن ها نیز در مقایسه با گروه عادی، مختل است (محرابی، ۱۳۸۶).

 

شدت معلولیت، جنس و سن کودک، تحصیلات و درآمد خانواده و نوع معلولیت نیز بر فشار روانی تجربه شده از سوی والدین مؤثر هستند (جدیدی­زاده، ۱۳۷۷).

 

۲-۱-۵-۱- مسائل و چالش­های خانواده­های کودکان با اختلال­های طیف اتیسم

 

حضور کودک با اختلال­های طیف اتیسم در خانواده، به دلایل گوناگون و وجود طیف متنوعی از ناهنجاری­ها و نارسایی­های زبانی، ارتباطی و رفتاری، می‌تواند فشارهای روانی گوناگونی را بر پدر و مادر و خواهران و برادران تحمیل کند (رافعی، ۱۳۸۷).

 

همچنین مطالعه انجام شده توسط لوتر^[۱۸]، (۱۹۶۶) نشان می­دهد که تحصیلات و موقعیت­ اجتماعی‌اقتصادی والدین کودکان اتیسم در مقایسه با سایر والدین دارای فرزند با نیازهای ویژه، در سطح متوسط رو­به بالا است. البته این گزارش را باید با احتیاط پذیرفت، زیرا خانواده­هایی که از تحصیلات عالی برخوردار هستند، اغلب کودکان اتیسم خود را مبتلا به اختلال­های عاطفی تشخیص می­ دهند و معرفی ‌می‌کنند.

 

۲-۱-۵-۲- مسائل و چالش­های خانواده­های کودکان با کم­توانی­ذهنی

 

وقتی والدین یک کودک با کم­توانی­ذهنی را به دنیا می ­آورند کارکردهای روانشناختی خانواده به هم می‌خورد که در سطح کلان، سلامت روان، پویایی و هدفمندی خانواده را تحت­الشعاع قرار داده و در سطح خرد نیز مهمترین کارکردهای روانشناختی، خانواده را همچون ابراز کردن، حل تعارض، استقلال، پیشرفت، تفریح و سرگرمی، ارزش­های اخلاقی و مذهبی، ساختار و سازمان، رفت و آمد با اطرافیان، اتحاد، کنترل و حل مسئله تحت تأثیر خود قرار می­دهد (کیمیایی، ۱۳۸۷).

 

 

واقعیت­های ادبیات تحقیقی بیانگر استعداد فزاینده­ی والدین کودکان با کم­توانی­ذهنی به شماری از مشکلات سلامتی همچون مشکلات سلامت روان است. یافته­­ها نشان می­دهد که تمام والدین کودکان با کم­توانی­ذهنی دارای مشکلات روانپزشکی هستند که این خود به درک و توانایی آن ها برای حمایت از فرزند ناتوانشان مفید است. والدین این کودکان پیامدهای منفی گسترده­ مشکلات سلامت روانی را از ابتدای تولد فرزندشان توصیف و گزارش نموده ­اند. بسیاری از آن ها در احساس شدید غم واندوه عودکننده و احساس یأس و ناامیدی از گذشته­ی دور درگیر بوده ­اند. همچنین والدین این کودکان سردرگمی، فقدان و مشقت زیادی را تجربه ‌می‌کنند (فاست و سیور^[۱۹]، ۲۰۰۸).

 

تولد و حضور کودک با کم­توانی­ذهنی در خانواده و ظهور نیازهای ویژه، همواره در حوزه­ آسیب شناسی روانی و اجتماعی از مسایل قابل توجه و بحث انگیزه بوده است، زیرا با تأثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط زناشویی و ایجاد دگرگونی در شرایط معمول خانوادگی و چگونگی تعامل اعضای خانواده می ­تواند موجب آشفتگی و افزایش میزان استرس در والدین شود و در نتیجه به عملکرد خانواده و رضایت زناشویی آسیب رساند (دایسون^[۲۰]، ۱۹۹۳، ۱۹۹۷؛ فیسمن، ولف و ناه ^[۲۱]، ۱۹۸۹؛ شافر^[۲۲]،۱۹۹۸).

 

همچنین تولد کودک کم ­توان­ذهنی بر روابط والدین و خواهران و برادران و حتی روابط برون خانوادگی (دوستان، فامیل، همسایه و مدرسه) اثر می­ گذارد و سازگاری خانواده را به خطر می­ اندازد و موجب افزایش احتمال بروز اختلال در عملکردهای خانواده می­ شود (فیسمن و ولف^[۲۳]، ۱۹۹۱).

 

۲-۱-۵-۳- مسائل و چالش­های خانواده­های کودکان با ناتوانی یادگیری

 

قبل از هر چیز، این باور صحیحی است، که خانواده نقش بسیار مهمی در کمک به کودکان با ناتوانی یادگیری ایفا می­ کند. این امر به­ ویژه در اولین سال­های زندگی کودک، در زمانی که به عنوان پدران و مادران و معلمان اصلی کودک نقش ایفا ‌می‌کنند صادق است. اعضا خانواده و والدین معمولاً ارتباط بهتری را نسبت به اعضاء غیر فامیل با کودک برقرار می­سازند. به همین جهت، این ارتباط امکان هم‌فکری و تشریک مساعی را به نحو بهتری فراهم ‌می‌آورد که در کل به بالا بردن قابلیت­ها و شناسایی کودک می­انجامد و احساس رضایت به مراتب بهتری را به والدین می­دهد. به هر حال والدین به ویژه مادر اولین و شایسته­ترین معلم و مربی کودک در طی سال­های حساس زندگی است. اعضاء خانواده و والدین در واقع در طول زندگی کودک ثابت باقی می­مانند در حالی که دیگران و به ویژه معلمان تغییر می­یابند. ‌بنابرین‏ والدین می ­توانند به عنوان معلمان طولانی­مدت کودک محسوب شوند (احمدی و کاکاوند، ۱۳۹۰).